به معنی رسیدن به سن نکاح و یا رسیدن به سن حلم(سن احتلام)می‏باشد.و الا کلمه بلوغ به تنهایی در چنین مفهومی به کار نرفته است.
از جمله در سوره نور در دو آیه که به مسأله لزوم اجازه گرفتن اطفال هنگام ورود به اتاق والدین اشاره دارد، رسیدن به سن حلم(احتلام)به کار رفته است :و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا یعنی وقتی کودکان شما به سن حلم(احتلام)رسیدند باید از شما اجازه بگیرند (برای ورود به اتاق استراحت)، والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرّات… که منظور کودکانی است که به سن حلم(بلوغ جنسی)نرسیده‏ان .

ب- بلوغ در قانون موضوعه
آنچه سبب تعجب از قانونگذار است این مورد می باشد که با اصلاح ماده 1210 قانون مدنی، صرف بلوغ را برای رشد کافی دانسته و در این سن اصل را بر رشد قرار داده مگر خلاف آن ثابت شود. در ماده 1210 سابق(مصوب 1304)چنین آمده بود : هیچ‏کس را نمی‏توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
گرچه سن 18 سالگی هم دلالت قطعی بر رشد ندارد و اصولا بر اساس آنچه قبلا بیان شد رشد عقلی و رشد جسمی دو پدیده متفاوت بوده که همزمانی آنها اگرچه غالبی است اما لزوما سن 18 سالگی به معنای رشد عقلی و تشخیص ضرر و زیان مالی و امثال آن نمی‏باشد، ولی به هر حال سن 18 سال اماره مناسب‏تری از سن بلوغ برای رشد می‏باشد، و سن بلوغ آن هم به ترتیب که در تبصره 1 همین ماده اصلاحی آمده است نمی‏تواند دلیلی بر رشد افراد باشد :

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمر و در دختر نه سال تمام قمری می‏باشد که بدین ترتیب به صرف رسیدن اطفال به سن‏های یاد شده(8 سال و 9 ماه شمسی در دختر و 14 سال و 5/6 ماه شمسی در پسر)اصل بر این است که به حد رشد عقلی و قوه تشخیص ضرر و زیان مالی و به اصطلاح عقل معاش رسیده‏اند، مگر خلاف آن ثابت شود. این مطلب نه با مبانی عرفی رشد تطبیق می‏کند و نه با مبانی شرعی و فتاوای فقها و اصولا با عنایت به مباحث گذشته بلوغ و رشد لازم و ملزوم همدیگر نیستند تا گفته شود سن بلوغ برای‏ عدم حجر و رسیدن به سن رشد کافی است، حتی اگر بپذیریم که دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی بالغ می‏شوند، در حالی که چنین چیزی هم، به ویژه در دختران نوعا واقع نمی‏شود، علاوه بر آن تعارض بین ماده اصلاحی مذکور و تبصره 2 آن مشاهده می‏شود. دیوان عالی کشور در جهت رفع نقص ماده 1210 اصلاحی و جبران اشکالات وارده بر این ماده و خصوصا تعارض تبصره 2 آن با اصل مامده و ایجاد وحدت رویه بین محاکم اقدام به صدور رأی وحدت رویه‏ای در سال 1364 نمود که در آن چنین آمده است:ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‏ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‏باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 مامده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، .
گرچه در این رأی وحدت رویه به این نکته مهم تأکید شده است که بلوغ و رشد دو مفهوم جداگانه و مستقل از هم بوده و رسیدن به سن بلوغ اماره رشد در امور مالی نمی‏باشد، بلکه صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ همچنان از حیث امور مالی محجور می‏ماند تا رشد او ثابت گردد و از طرفی رأی مذکور تبصره 2 ماده 1210 را که فقط ناظر به تحویل اموال صغیر است، به کلیه امور مالی او تسری داده است، لیکن اشکال اساسی همچنان پابرجاست .
این تعبیر رأی هیأت عمومی دیوان که ماده 1210 ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‏باشد، مگر در امور مالی ، به تعبیر یکی از حقوقدانان و محققان متضمن این نتیجه است که دختر نه ساله بتواند درباره انتخاب همسر و جدایی از او، رفتن به مدرسه و انصراف از آن، تعیین محل اقامت، تابعیت و مذهب خود به طور مستقل تصمیم بگیرد.
اهمیت این امور کمتر از اداره دارایی نیست و در سرنوشت او و خانواده‏اش اثر فراوان دارد . چنین اختیاری برای پسر پانزده ساله نیز گزاف است و او را در معرض خطرهای گوناگون جسمی و معنوی قرار می‏دهد . اما اشکال مهم‏تری که به نظر نگارنده، اهمیت آن از آنچه که این محقق معاصر بیان کرده به مراتب بیشتر است، این امر است که چنین فردی که اجازه دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد و معاملات وی، ولو جزئی باید با اجازه و تنفیذ ولی قهری یا قانونی و شرعی او باشد، بر اساس قوانین جاری کشور، به لحاظ کیفری همانند افراد بزرگسال، مسئولیت تام داشته و کلیه مجازات‏هایی که در قوانین جاری پیش‏بینی شده، مانند قصاص نفس و عضو و حدود و تعزیرات، بر وی قابل اجرا است .
با توجه به اینکه بر اساس قاعده مسلم حقوقی اذن در شی‏ء اذن در لوازم آن است، وقتی دختر بچه 9 ساله و پسر نوجوان 15 ساله را قانون مدنی بالغ محسوب می‏کند و دیوانعالی کشور هم در رأی وحدت رویه صریحا اعلام می‏کند که منظور ماده 1210 دخالت آنان(نوجوانانی که به سن بلوغ برسند)در هر نوع امور مربوط به خود آنهاست، مگر در مورد امور مالی، بدین ترتیب نوجوانان پس از رسیدن به سن‏های یادشده می‏توانند در محاکم به عنوان مدعی و مدعی‏علیه وارد دعوا شوند و اقرار آنان در حق خودشان نافذ می‏باشد و علی‏القاعده حق طرح دعوی و دفاع از آنان نیز به خود آنان واگذار شده و مثلا اگر دختر 9 ساله‏ای اقرار به زنا کرد حد برای او جاری می‏شود و به همین نحو در سایر جرایم مستوجب حدود و فصاص و تعزیرات .
در حالی که افراد در این سن و سال نوعا درک ناچیز و ناقصی از جرایمی همچون زنا و قذف داشته و اصولا قوه تمیز و تشخیص آنان به میزانی که بتوانند واقعا اعمال مجرمانه را تشخیص داده و ماهیت امر و نهی‏های قانونی و شرعی را درک کنند، کامل نشده و چه بسا توانایی و قوه تشخیص آنان در امر خرید و فروش بعضا به مراتب بیشتر از درک مسائل کیفری با آن همه پیچیدگی روزافزون این مسائل باشد و اینکه اقرار چنین فردی ولو یک بار، به صرف اینکه به سن بلوغ رسیده است و مجنون هم نمی‏باشد در عمدی بودن قتل ارتکابی موجب قصاص نفس گردد، مطلبی است که با موازین عدالت و رویه و سیره عقلا تطبیق نمی‏کند. بنابراین تفکیک مسأله بلوغ و رشد اعم از جزایی و مدنی کاملا ضروری بود و همان‏طوری که در مسأله رشد مدنی و خصوصا در امور مالی مورد پذیرش قانون‏گذار و هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است، در مسأله رشد جزایی نیز ضرورت این تفکیک و تعیین سن معینی که به عنوان یک اماره مسلم ولو از باب غلبه دلالت بر رشد جزایی نماید، آشکار می‏باشد.

2-3-2- نقش ادراک در مسئوولیت کیفری
با روشن شدن مفهوم ادراک یا تمییز در حقوق جزا اینک این پرسش مطرح می شود که ارتباط میان ادراک با مسئوولیت کیفری چیست؟ ادراک یک تمییز اولین عاملی است که به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده مسئوولیت کیفری در مفهوم بالقوه مورد بررسی قرار می گیرد.
اشاره شد که قابلیت تحمل کیفر که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می کنند، مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسئوولیت کیفری را تشکیل می دهد. به دیگر سخن، در اهلیت جزایی نظر تنها به وضعیت روانی و ذهنی شخص معطوف است که اگر جرمی از صادر شود، به موجب این وضعیت خاص توان و قابلیت این را دارد که مجازات جرم را تحمل کند.
پس از وضعیت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اینکه از او عمل مجرمانه ای صادر شده یا نه و حتی قطع نظر از اینکه چه نوعرابطه ذهنی با جرم دارد، اهلیت جزایی را به وجود می آورد. اما عناصر سازندهی این وضعیت خاص چیست؟
در این مطالب که ادراک یا تمییز رکن ثابت و ستون اصلی اهلیت جزایی را می سازد، مخالفی وجود ندارد؛ حتی عده ای فراتر رفته و ادراک یا تمییز را رکن منحصر به یگانه اهلیت جزایی پنداشته و اختیار را از قلمرو اهلیت جزایی خارج ساخته و از آن به عنوان شرط تحقق رکن روانی یاد می کنند. به این ترتیب، کسی که از وصف ادراک، به مفهومی که توضیح داده شد. محروم باشد، چون صغیر و مجنون او را فاقد اهلیت جزایی می دانند؛و هر چند هم که عمدا به ارتکاب جرم روی آورد، فاقد مسئوولیت کیفری محسوب می شود.
به عکس، اگر شخص از قدرت فهم و درک ماهیت و آثار رفتارهای مجرمانه بهره مند باشد، گرچه تحت عواملی چون اکراه یا اضطرار یا اشتباه یا قوه قاهره یا حادثه نگهانی، جرمی از او صادر شود همچنان دارای اهلیت جزایی محسوب می گردد، النهایه فقدان مسئوولیت کیفری در برابر جرم ارتکابی، یعنی، عدم تحمل مجازات در ازای رفتار مجرمانه به این خاطر است که عوامل یاد شده هر یک به نحوی “مانع” از تحقق یکی از شرایط مسئوولیت کیفری است؛ به این ترتیب که قوه قاهره مانع از تحقق “اسناد مادی”، اشتباه و حادثه ناگهانی مانع از حصول تقصیر و بالاخره اکراه و اضطرار مانع از پدید آمدن اسناد معنوی خواهند بود . اما در همه این احوال اهلیت جزایی می تواند به مثابه حالتی ثابت و صفتی ملازم با فاعل، برقرار باشد.

2-3-3- عقل در مقررات جزایی اسلام و ایران
واژه عقل و عاقل در مقررات موضوعهی جزایی درکدامیک از دو معنایی که شرح آن گذشت ، بکار رفته است . از ظاهر موارد مربوط به حدود و قصاص3 که مشتمل بر واژه عقل یا عاقل است، بر می آید که گویا مقصود معنای نخست عقل است و به طبع، مراد از عاقل کسی است که قوای ادراکی او در روند عادی و طبیعی فعالیت کرده و مبتلا به اختلال و نابسامانی نیست . مؤید این برداشت ، تقابلی است که قانونگذار بین این دو واژه با واژه های جنون و مجنون افکنده است و می دانیم مجنون کسی است که قوای ادراکی او در فعالیت های خود مغشوش و نابسامان است .
در لایحهی قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی عقل در مادهی ماده 4-141 مورد اشارهی قانونگذار قرار گرفته است ، چنانچه : در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.
تبصره 1- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.
تبصره 2- مسئوولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر وزیان‌های مالی وآثار مدنی دیگر مطابق مقررات مربوط است.
همچنین در باب شرایط عمومی حد شرط عقل مورد توجه قانونگذار قرار داشته و مقرر نموده است که ماده 1-212 : در جرایم مستوجب حد مرتکب در صورتی مسوول است که علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نیز باشد .
هم در روایات و هم درکلمات فقهاء از عقل به عنوان شرط اساسی استحقاق مجازات های حد و قصاص یاد شده است. حتی در استحقاق تعزیر که به اجماع فقهاء بلوغ و رشد ضرورت ندارد، نزد برخی فقهاء عقل شرط ضروری محسوب می شود . اما اینکه عقل در مفهوم فعالیت طبیعی قوای ادراکی بکار رفته یا در مفهوم ادراک و تمییز، جای تأمل و بررسی دارد.
از برخی روایاتی که در باب دیات حکم مربوط به زوال منفعت عقل را بیان کرده اند، استظهار می شود که واژهی عقل در معنای نخست بکار رفته است . طبق مفاد این روایات چنان چه براثر ورود فعل جانی نابسامانی و اختلال در فعالیت عادی قوه عاقله رخ دهد، در صورت اختلال کلی دیه کامل به عهده تعلق می گیرد و اما در صورت اختلال جزیی طبق ضوابط مربوط به ارش و حکومت، بخشی از دیه برعهدهی جانی خواهد آمد .
اما در روایاتی که ناظر به شرایط یا موانع حد و قصاص است، در موارد محدودی از عقل به عنوان شرط حد یا قصاص و در مواردی متعدد از جنون به عنوان مانع حد یا قصاص یاد شده است. سوال اینست که آیا عقل به کدام مفهوم بکار رفته و نیز آیا جنون فی نفسه و به ذات مانع ثبوت حد یا قصاص است و یا صرفا به عنوان سبب یا امارهی زوال ادراک و تمییز، فاعل را از دایرهی استحقاق مجازات حد یا قصاص خارج می سازد؟

در روایات متعددی عته و جنون یا معتوه و مجنون گاه در کنار هم و گاه مستقل از یکدیگر، مشمول آثار جزایی مشابه و احکام کیفری یکسان قرار گرفته اند. برای مثال، در یک روایت، قتل عمدی صادر از مجنون ، در حکم خطای محض فرض و دیه بر عاقله او مستقر می شود و روایتی دیگر عینا همین حکم را در مورد قتل عمدی صادر از “معتوه” جاری می داند .
اصطلاح فنی و طبی عته نیز با جنون تفاوت دارد؛ عته نوعی عارضه روانی است که به عقب ماندگی ذهنی یا نارسایی عقلی شهرت دارد و ناظر به وقفه در “رشد طبیعی” قوای ادراکی است؛ اما جنون نوعی بیماری روانی است که حکایت از اختلال در “فعالیت طبیعی” قوای مزبور دارد، بی آنکه در رشد طبیعی این قوا توقفی روی داده باشد.
اینک می توان این نتیجه را استخراج کرد که وقتی در روایات مأثور آثار مشابه جزایی برای عته و جنون که در عارضه روانی متفاوت از یکدیگرند، منظور می شود که از جمله این آثار، رفع استحقاق مجازات (حدی) است، راهی جز این نمی ماند که بگوئیم رفع استحقاق مجازات به اعتبار یک وجه مشترک میان این دو بیماری روانی است. اما این وجه مشترک چیست؟
به نظر می رسد که مناسب و سنخیت میان حکم (= رفع استحقاق و مجازات) و موضوع(جنون و عته) اقتصاد دارد که وجه مشترک این دو عارضه را خصوصیت مشترک در موضوع بدانیم که با رفع استحقاق مجازات تناسب داشته باشد؛ این خصوصیتی هم چیزی نیست جز فقدان ادراک و تمییز به عبارت دیگر، جنون و عته در روایات مزبور نه فی نفسه و بذاته بلکه به عنوان سبب یا امارهی فقدان ادراک و تمییز موجب رفع استحقاق مجازات مرتکب جرم معرفی شده است؛ و از همین جا معلوم می شود آنها که عقل به عنوان شرط و بلکه رکن استحقاق مجازات حد یا قصاص مطرح می شود، منظور از آن ادراک و تمییز است، نه صرفاً فعالیت طبیعی قوای ادراک در نقطهی مقابل جنون.

2-3-3-1- اختیار
مسأله جبر و اختیار از ریشه دارترین مسائل بشری است و تاکنون بسیاری از متکلمان، علمای اخلاق، فقها و علمای حقوق آن را از جنبه های مختلف مورد توجه و تحقیق قرار داده اند. این موضوع از آن جهت که بنابر پاره ای گمانها عبارت است از ضرورت و لاضرورت افعال انسان در نظام کلی وجود، به علم اعلی و فلسفه کلی ارتباط پیدا می کند و نیز از آن جهت که با نحوه تعلق علم ذات باری و اراده باری به افعال انسان رابطه دارد، در حوزه علم کلام و قسمت الهیات فلسفه قرار می گیرد؛ و به لحاظ اینکه با موضوع سرشت و طینت و اخلاق غیرقابل تغییر بستگی دارد، با علم اخلاق سر و کار دارد و النهایه از آنجایی که در صورت اعتقاد بر جبر، موضوع تشریع و تقنین و تکلیف و مسئوولیت و پاداش و کیفر (الهی یا بشری) منتفی می شود این موضوع با فقه و حقوق نیز ارتباط پیدا می کند .
واژه اختیار که از نظر نگارنده معرف یکی از ارکان مسئوولیت کیفری است، نظر بسیار واژه های دیگر، یک مفهوم لغوی و عرفی دارد و یک یا چند مفهوم فنی و اصطلاحی، در این گفتار ابتدا نگاهی به کاربردهای لغوی این واژه می اندازیم و سپس مفهوم فنی این دو واژه را در فلسفه و در حقوق مورد بررسی قرار می دهیم. در ضمن این بررسی، ارتباط اختیار با مفاهیم مشابه نظیر قدرت و