پایان نامه حقوق در مورد : جرایم خشونت آمیز

آمیز، لاجرم نیروی انتظامی مداخله میکنند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی میشود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مواردی نیز به دنبال مداخله پلیس و خاتمه درگیریها، پدیده خشونت جمعی در زمانها و مکانهای دیگری و گاه در ابعادی بسیار گستردهتر بروز میکند که نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بیطرف و یا عابران و غیره است. از این رو، شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان شناسی اجتماعی و جامعه شناختی، به منظور دستیابی به راهکارهای اصولی برای پیشگیری و نیز کنترل آن ازدغدغه های اساسی جوامع دموکراتیک است.
عوامل متعددی میتوانند در شکل گیری رفتارهای مختلف جوانانم که صورت خشونت به خود میگیرند مؤثر و نقش آفرین باشند. شناخت علمی این عوامل به منظور رسیدن به یک درک جامع از ماهیت این مسأله بسیار مهم است. همچنین، ضروری است عواملی که میتوانند بستری مناسب برای مراقبت و حمایت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبی شناسایی شوند.
تحقیقات زیادی حاکی از آنست که وجود یک عامل ریسک (Risk factor) در یک فرد به تنهایی نمیتواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعی و خشونت بار بشود.عوامل متعددی لزوماً باید با هم ادغام شوند تا دریک دوره زمانی مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالی رفتار وی را شکل ویژهای بخشند. عوامل ریسک به عواملی اطلاق میشوند که شواهد قوی برای ارتباط علمی آنها با یک مسأله یا پدیده خاص عواملی چون : بیکاری و فقدان درآمد کافی برای زندگی، به ویژه برای تأمین امکانات ورزشی، تفریحی و گذران سالم اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان که نیاز مبرم و انکارپذیری برای آن به مانند نیاز گیاه به آب ، دارند. و یا شرایطی چون غربتی بودن، طرد شدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار درترک تحصیل، احساس بیعدالتی، بیقدرتی اجتماعی نبود خانواده حمایتگر و قابل اتکا، احساس محرومیت / ناکامی در برآورده شدن خواستهها و آمال کوچک و بزرگ و عواملی نظیر اینها میتوانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب وخطرآفرین قرار دهند. به ویژه اگر الگوهای یادگیری اجتماعی وگروه های نقشآفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهمتر میشود و زمینه مناسبی برای رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی فراهم میگردد.
عوامل حمایت کننده، از طرف دیگر ، عواملی هستند که بالقوه احتمال درگیر شدن در رفتار خطرآفرین را کم میکنند. این عوامل میتوانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه میکند تأثیرگذار باشند و یا میتوانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه میکند تأثیر داشته باشند و یا میتوانند رابطه بین ریسک و بازده یک رفتار را تعدیل کنند، وجود دارد.
یکی ازراه های درک و شناخت پویایی بین عوامل ریسک و حمایت کننده امنیت که این عوامل رادر چارچوب اکولوژیک یا زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم و با استفاده از یک مدل اکولوژیک میتوان تشخیص داد که هر فرد در چارچوب شبکه پیچیدهای اززمینه های فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زندگی خود عمل میکند که روی ظرفیتش برای احتراز از ریسک تأثیرگذار است.
الف) بیان موضوع
بروز جرایم خشونت بار و رشد تصاعدی آن در مقایسه با سایر جرایم وعناوین مجرمانه در مازندران به یک چالش و یک مسألهی اجتماعی بدل شده است به طوری که دومین الگوی مجرمانه از لحاظ حجم درصدی بزهکاران نوپا و تازه کار در کانون اصلاح و تربیت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشکیل میدهد.
عمده دلیل نگارش این تحقیق آسیب شناسی جوانان خشونتگراست. بدین معنا که دریابیم جوانان با توجه به متغیرهای مختلفی نظیر ویژگیهای فردی، خانوادگی و اجتماعی در چه مواردی و تحت چه شرایطی و با تأثیرپذیری از کدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهای خشونتآمیزی را مرتکب میشوند.
ب) سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از :
1) آیا میان عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز و میزان خشونت ابرازی اشخاص مرتکب به این دست جرایم ارتباط معناداری وجود دارد؟
2) آیا میتوان سطح سواد مجرمین و میزان گرایششان به خشونت در جرایم ارتکابیشان رابطه معناداری یافت؟
3) آیا میتوان میان عوامل محیطی و گرایش مجرمین به ارتکاب جرایم خشونت آمیز رابطه معناداری یافت؟
پ) فرضیههای تحقیق
1) عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز مؤثر است.
2) با کاهش سواد افراد شدت خشونت ابرازی مجرمین افزایش معناداری مییابد.
3) عوامل محیطی میتواند تأثیر بسزایی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز داشته باشد.
ت) اهداف و کاربردهای تحقیق
همانگونه که از عنوان انتخابی این پژوهش پیداست، این پژوهش در پی شناسایی و علت شناسایی جرایم خشونت آمیز با بررسی محکومین نمونهی این دست جرایم در زندان شهرستان آمل و ریشهیابی علل ارتکاب آن در صددارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این پدیدهی متأسفانه متداول و جرم زا خواهد بود که میتواند مورد استفاده مراجعی از قبیل : مجلس شورای اسلامی در بازنگری قانون مجازات اسلامی، قضات محترم در محاکم، وکلای محترم دادگستری در زمان طرح و رسیدگی به پروندههای مطروحه و حقوقدانان، اساتید محترم و دانشجویان حقوق قرار گیرد. از اهداف این بررسی میتوان موارد ذیل را احصا‌ نمود:
1. تعیین الگوی ساختاری شدت جرایم خشونت آمیز و شناخت ملاک قوانین و مقررات خشونتزا.

2. کمک به برقرار سازی نظم اجتماعی و در پی آن داشتن جامعهای آرام و عاری از این دست جرایم، چرا که خشونت به هر نحوی که نمایان گردد میتواند با بر هم زدن امنیت و نظم جامعه در روند علمی فعالیتهای اجتماعی اخلال ایجاد کرده و زمینه ساز بروز ناامنی و اساس فقدان امنیت در جامعه باشد.
ث) روش تحقیق
روش کاراین تحقیق از نوع توصیفی – اکتشافی با روش جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه با برخی آزمودنیها (برای تطابق و اعتبار سنجی دادهها) و همچنین روش اسنادی یعنی بررسی و مطالعه برخی از پروندههای شخصیتی – مددکاری مدد جویان نمونه و آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار زندان آمل میباشد.
ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق
این پژوهش در 2 بخش و فصل نگاشته شده است. در بخش اول که شامل 2 فصل بوده، در فصل اول به مفاهیم مقدماتی پژوهش و در فصل دوم به تشریحدیدگاه های جرم شناختی در زمینهی جرایم خشونت آمیز پرداخته شده است.
در بخش دوم که شامل تجزیه و تحلیل دادهها در زمینهی بزهکاری خشونت آمیز در زندان شهرستان آمل بوده در دو فصل با جداول مربوطه به نگارش درآمده است.
درپایان نیز باید خاطر نشان کرد که علاوه بر موارد یاد شده یک چکیده و مقدمه در ابتدای پژوهش و پیشنهادات و نتیجه گیری در انتهای پژوهش قرار گرفته است.
بخش نخست :
مطالعات نظری: مفاهیم مقدماتی ودیدگاه های جرم شناختی در زمینه بزهکاری خشونت آمیز
فصل نخست : مفاهیم مقدماتی
مبحث اول : جرم
بزهکاری یک واقعیت اجتماعی است و افراد گوناگونی میتوانند بزهکار شوند.
در خلال این مبحث طی دو گفتار و بندهای مربوط به آن به توضیح مفهوم جرم میپردازیم.
گفتار اول : مفهوم جرم و بزه
این دو اصطلاح گاه در دو معنی به کار رفته و گاهی هر دو در یک معنی و مترادف با هم مورد استفاده قرار میگیرند. ولی به هر صورت یکی دیگر از جنبههای رفتار نابهنجار و انحراف را نشان میدهند. در ابتدا معنی این دو اصطلاح و تعاریف خاص آنها ذکر میشود.
گروهی کلمه بزهکاری را معادل اصطلاح (delinquncey) دانسته و آن را در مورد نوع خاصی از رفتار که از اطفال و نوجوانان سر میزند به کار میبرند. مثلاً آن را «ترک انجام وظیفه قانونی ویا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد» دانسته و ادامه میدهند که این اصطلاح غالباً معادل جرم به ویژه در ارتباط با جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان به کار میرود» پس بزه در این معنی تنها در ارتباط با اعمال مجرمانه اطفال و نوجوانان قبل از رسیدن به سن قانونی مسوولیت جزایی معنی میشود. «کلمه بزه در نوجوانان با «جرم» در بزرگسالان مفهوم واحدی دارد با این تفاوت که بزه به اعمالی اطلاق میشود که افراد در سنین کمتر از سن معینی مرتکب میشوند. این سن را قانون تعیین میکند و در جامعههای مختلف، بسته به قانون این سن تغییر مینماید.» ولی قائلین به تفاوت این دو معنی نیز گاه خود آن را رعایت نکرده و این دو مفهوم را مترادف میگیرند. چنان که در همین کتاب در تعریفی دیگر از بزه آمده است که «بزه به طور کلی از نظر حقوقی، نوعی قانون شکنی است و کسانی که از قانون تبعیت نمیکنند بزهکار شناخته میشوند » و از دو صفت طفل و نوجوانان برای تخصیص مفهوم استفاده شده است.
با توجه به تفاوت معنی در این تقسیم بندی جرم معادل (Crime) دانسته شده و تنها در مورد اعمال غیر قانونی و مجرمانه بزرگسالان به کار میرود.

با توجه به قانون جزای ایران به نظر میرسد که بین دو مفهوم جرم و بزهکاری تفاوتی نباشد و کلمه جرم، همه موارد اعمال ممنوع – چه از جانب بزرگسالان، کودکان و نوجوانان – را شامل شود، ولی چیزی که هست، عامل سن میتواند هر گاه از سن قانونی کمتر باشد، رافع مسئولیت کیفری شود. چنان که در ماده 49 ق. م. ا. مصوب 1370 آمده است : «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوولیت کیفری هستند…» با توجه به این ماده در مییابیم که کلمه جرم در مورد کودکان نیز پذیرفته شده و در نامگذاری اعمال مجرمانه آنها با بزرگسالان از اصطلاح ویژهای استفاده شده است؛ منتها صغر سن عامل رافع مسوولیت کیفری میباشد. در تبصره دو همین ماده آمده است که : «هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیدا کند تنبیه یا تنبیهی به میزان و مصلحت باشد» این استفاده از کلمه بزهکار در تبصره میتواند نشان این باشد که این دو کلمه جرم ویژه از نظر قانون معنی مترادف یکدیگر دارند. با توجه به آن چه که گفته شد، در این نوشته نیز جرم و بزه در یک معنی به کار رفته و هر گاه اعمال مجرمانه کودکان و نوجوانان مورد نظر باشد از صفات مربوط استفاده خواهد شد.
بند اول : مفهوم حقوقی جرم
تعریف حقوقی جرم : دکتر جعفری لنگرودی در تعریف جرم مینویسد : «جرم عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد.» دکتر علی آبادی در کتاب حقوقی جنایی چند تعریف از جرم از دید افراد مختلف ذکر کرده که چند نمونه از آنها ذکر میشود: «به عقیده طرفداران مکتب عدالت، مطلقه جرم عبارت از عملی است که مخالف اخلاق و عدالت باشد.» و در «نظر گاروفالو در صورتی که به آن قسمت از حس دوستی و نیکوکاری که همیشه و همه جا مورد قبول واقع شده است دستبرد و اهانت کنند مرتکب جرم میشوند.» و ادامه میدهد که «کارارا بدین شرح از جرم تعریف نموده است: «نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده میشود» و خود او نیز عقیده دارد که «تعریف اخیر رجحان بر سایر تعریفها دارد زیرا عناصر سه گانه جرم را که عبارت از عناصر قانونی و عنصر مادی و عنصر اخلاقی است مجسم میسازد.»
فرهنگ حقوقی آکسفورد جرم را عملی و یا گاهی اوقات قصور در انجام عملی میداند که توسط قانون موضوعه یا کامن لا (Common Law) خطای عمومی (public wrong) فرض شده و به وسیله دولت و طی یک جریان دادرسی قابل مجازات است.
فرهنگ حقوقی بلک نیز آن را «عملی مثبت و یا منفی در نقض قانونی کیفری، یا تجاوز و خطایی علیه ایالتی یا ایالات متحده» تعریف کرده است .
بند دوم: مفهوم فقهی جرم
در منابع فقهی اغلب تعریفی از جرم دیده نمیشود و تنها به احصا و شمارش جرایم آن هم بر حسب نوع کیفر، اکتفا شده است، اما حقوق دانان معاصر متأثر از حقوق مذهبی بعضاً با ارائه تعاریف جرم این خلاء را پر کردهاند. از نظر قوانین شرعی «جرم عبارت است از انجام دادن فعل، یا بر زبان راندن سخنی که اسلام آن را حرام شمرده است و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است، یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر ترک آن کیفری مقرر داشته است.»
همچنین در کنفرانسی که برای بررسی اجرای قوانین جزایی اسلام در سال 1355 در شهر ریاض عربستان تشکیل شد ، تعریف زیر از جرم ارائه گردید. «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد…»
میبینیم در این تعاریف از اوامر و نواهی کتاب و سنت یا فعل واجب و حرام نام برده شده است، در حقوق عرفی به جای تعاریف ، فعل و ترک فعل که هر دو در زمره رفتارهای انسان قرار دارند، عنصر مادی تشکیل دهنده جرم میباشد، بدون این عنصر مادی ، جرمی اتفاق نمیافتد.
بند سوم: مفهوم جرم شناختی و جامعه شناختی جرم
دورکیم در ضمن آن که جرم را پدیدهای به هنجار میداند که عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء تفکیک ناپذیر هر جامعه سالم است آن را چنین تعریف میکند: جرم عبارت از فعلی است که احساسات جمعی معینی را که دارای نیرو و صراحت مخصوص است ، جریحهدار میسازد.
جامعه شناسان جرم و بزهکاری را از انحرافات اجتماعی میدانند «جرم و بزهکاری نیز جزو انحرافات جامعوی است که با قوانین قضایی تناقض پیدا میکند و جامعه عاملین آنها را کیفر میدهد.» در نتیجه تمام انحرافات شکل جرم پیدا نمیکنند بلکه تنها انحرافات متناقض قوانین جزائی جرم محسوب میشوند و «برخی از انحرافات از «حد متعارف» تجاوز کرده به صورت جرم و بزهکاری در میآیند که احتمال دارد تحت تأثیر عوامل مختلف صورت بگیرد.»
رابرتسون جرم یا بزه را عملی میداند که قانون را نقض کند و اعتقاد دارد برای این که مقامات سیاسی رفتاری را غیر قانونی فرض کنند آن رفتار باید دو ویژگی زیر را داشته باشد: «اول رفتاری باشد که بیش از حد قابل قبول مخرب باشد و دوم رفتاری که کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد.»
در واژه نامه مفاهیم اساسی جامعه شناسی گیدنز جرم چنین تعریف شده است: «هر عملی که قوانین مقرر شده توسط قدرت سیاسی را نفی کند» و در متن کتاب آمده است: «قوانین هنجارهایی هستند که توسط حکومتها به عنوان اصولی که شهروندانشان میبایست از آنها پیروی کنند تعریف شدهاند و علیه کسانی که از قوانین پیروی نمیکنند از ضمانهای اجرایی رسمی استفاده میشود.»
چنان که در بخش قبلی ذکر شد، انحراف ناسازگاری یا ناهمنوایی با هنجارهای اجتماعی است . در هر جامعه برای همنوایی یا هنجارها ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است، این ضمانت اجراها گاه به شکل غیر رسمی ، ظاهر میشود و میتوان آنها را واکنش خود بخودی سایر افراد جامعه در برابر انحراف دانست که مدون و سازمان یافته هم نیست، اما در ضمانت اجراهای رسمی به صورت سازمان یافته، در مقابل ناهمنوایی واکنش نشان داده میشود. این ضمانت اجراها را میتوان در نظام کیفری، دادگاهها و زندانها در جوامع مختلف دید.
گفتار دوم: جرم و قانون
طی این گفتار ما در دو بند به تشریحرابطه جرم و قانون و روند شکل گیری آن میپردازیم.
بند اول : رابطه جرم و قانون
بنا به آن چه در مبحث پیش گفته شد، میتوان این تعریف ساده را برای جرم بیان کرد: «سادهترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون ر

دیدگاهتان را بنویسید