دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی
فساد اقتصادی دارای عواملی است که در دو گفتار عوامل فردی و عوامل محیطی به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. در عوامل فردی به بررسی عامل زیستی و عامل روانی و در عوامل محیطی به بررسی محیط اقتصادی و محیط فرهنگی خواهیم پرداخت.
الف- عوامل فردی
این عوامل را به عامل زیستی و روانی تقسیم می‌کنیم و هر یک را جداگانه بیان می‌کنیم.
1-عوامل زیستی
عوامل زیستی یعنی نقش و تأثیر سن، جنس، نژاد، رنگ، یا به عبارت دیگر ژن یا نقش عواملی که در فیزیولوژی ساختمان بدن تأثیر گذارند در ارتکاب جرم.
2-عامل روانی
یکی دیگر از علل ارتکاب فساد اقتصادی عامل روانی است. مشمولان این عامل، از نظر اجتماعی و روانی افراد محترم جامعه هستند، در جامعه حل شده‌اند، توانایی سازگاری‌شان بالا و تمایلات مجرمانهشان زیاد است. می‌توانند خوب مرتکب جرم شوند، رقم سیاه بزهکاری این دسته از افراد، بسیار زیاد است.
می‌توان گفت که بزهکار اجتماعی خود محور است و معیار خوب و بد خود او است و زمانی که در موقعیت مدیر شرکت قرار می‌گیرد، همه چیز را حل و فصل می‌کند، منافع خود را بر منافع جامعه‌ترجیح می‌دهد و در چنین شرایطی موانع وجدانی درونی و اخلاقی در او کارساز نیست و اموال شرکت را اموال خود می‌داند. ( نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 148)
عامل روانی و اجتماعی مفسد می‌تواند پیامدهای مثبت یا منفی داشته باشد پیامدهای منفی را می‌توان چنین برشمرد:
الف- باعث اتلاف منابع می‌شود؛
ب- فساد مانع رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی میشود؛
ج- چنین افرادی مرتکب فساد می‌شوند و با تضعیف انگیزه‌ها، موجب زیان‌های اجتماعی و یا تضعیف نهادهای موجود و بالاخره زیان اقتصادی می‌شود؛
د- فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات جامعه را مخدوش می‌سازد؛
ذ- فساد به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان، پیش‌بینی اقتصادی منجر می‌شود و مانع توسعه پایدار است؛
ر- فساد منجر به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضائل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در سازمان می‌شود؛
ز- فساد موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده‌طلبی‌ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده‌ای بهتر می‌شود. ( عباس زادگان، پیشین، ص24)
ب- عوامل محیطی
در کشور ما دولت نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور تولیدی و توزیعی بزرگ با تمام ابعاد زندگی مردم، ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت روز به روز افزایش می‌یابد. این امر علاوه بر محدودیت‌هایی که از جانب دولت در زمینه‌های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز فساد است.
1-محیط اقتصادی
فرار سرمایه و گسترش قلمرو اقتصاد زیرزمینی و اتلاف منابع، مانع رشد رقابت و افزایش هزینه معاملات رسمی ‌و ناامنی اقتصادی خواهد بود. (عباس زادگان، پیشین، ص24) اگر بخواهیم خطرپذیری کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذار در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و قلمرو اقتصاد زیرزمینی کاهش پیدا کند، منابع مالی دولت در مسیر درست هدایت و نظارت قرار گیرد، اقتصاد و بازرگانی رشد داشته باشد و هزینه‌های دولتی کاهش پیدا کند لزوماً، باید تصدی‌گری دولت را کاهش دهیم؛ دولت از حالت سرمایه‌گذاری و بازرگانی خارج شود و نقش خود را در سیاست‌گذاری کلان و نظارت ایفا کند. رقابتپذیری به وجود آید و در بین تجّار و بازرگانان تحول اقتصادی سالم ایجاد شود. نظارت موازی حذف شود دخالت دولت محو گردد و هر کس بتوانند مالکیت مشروع و قانونی در فضای سالم به وجود آورد. باید محیط اقتصادی ضابطه‌مند و رقابت‌پذیر ایجاد نمایم.
2-محیط فرهنگی
یکی دیگر از علل وقوع بزه اقتصادی، محیط فرهنگی است که در تکوین و شکل‌گیری شخصیت انسان و همچنین تصمیم‌گیری‌های وی در رابطه با مسائل مختلف اعم از این که منفی باشد یا مثبت، فرهنگ و شرایط حاکم بر فرد است و این عامل می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد. اگر فرهنگ سازمانی مبتنی بر کسب درآمد نامشروع باشد در این جامعه افراد بدون توجه به حقوق دیگران و رعایت همنوعان خود مرتکب فساد خواهند شد.
کاهش سطح وجدان کاری در جامعه می‌تواند علل مختلفی داشته باشد. ناآگاهی یا آگاهی کم مردم از حدود و وظایف و فعالیت دستگاه‌ها و حقوق و تکالیف خود، غلبه پیدا کردن فرهنگ قانون گریزی و به سخره گرفتن قانونمندی و قانونمداری، گسترش فرهنگ تجمل‌گرایی، شیوع فرهنگ فزون‌طلبی، رفاه و آسایش بیش از حد استحقاق ( همدمی خطبه‌سرا، پیشین، ص193) از عوامل فرهنگ‌سازمانی خواهد بود که زمینه بروز و ظهور جرم‌اند.
فرهنگ‌های مختلف در جوامع مختلف، به ویژه ایران، در سازمان‌ها متفاوت بوده و برداشت و هنجارهای یکسانی در مورد اقدامات فسادآمیز وجود ندارد. برای مثال، هدیه دادن به صورت مختلف در کشور ما به یک کارمند قبیح و ناصواب بوده و دریافت‌کننده هدیه به اتهام رشوه، توسط قانون تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و به فساد او رسیدگی می‌شود. اما هدیه دادن در فرهنگ تایلند بسیار مرسوم است. این هدایا قسمتی از ارتباطات از نوع موکل- مشتری میان فرمانروا و فرمانبردار است و هدایای کوچک نشانه سپاسگزاری و موارد بزرگ را رشوه‌های غیرقانونی تلقی می‌کردند.» ( ربیعی، پیشین، ص92)
فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه، ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظائف و فعالیت‌های دستگاه‌های گوناگون؛ نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت، از عوامل دیگر فرهنگی سازمان برای بروز فساد اداری یا اقتصادی خواهد بود. (عباس زادگان، پیشین ، ص23)
الف1- روش‌های پیشگیری از فساد اقتصادی
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران مقرر می‌دارد که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عهده دستگاه قضایی است. بر اساس این اصل بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران اعلام می‌کند که قوه قضاییه باید تمهید و سازوکار لازم برای پیشگیری از وقوع جرم به عمل آورد. در بند 8 از ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی‌، قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362، قانون تشدید مبارزه با موادمخدر مصوب 1376 و قانون تأسیس سازمان بهزیستی، به پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی آسیب‌ها توجه شده، اما در عمل اقدام خاصی صورت نگرفته است.
ب- پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی
1-پیشگیری در فرمان مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای مورخ 10/2/1380 در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی که به سران سه قوه ابلاغ نمودند، به پیشگیری اجتماعی اشاره داشتند. ایشان در این زمینه به انتخاب قضات قاطع، پاکدامن، شجاع و عالم اشاره فرمودند.
فرمان هشت ماده‌ای ایشان نوعی منشور اخلاقی برای حکومت جمهوری اسلامی ‌ایران است که تبعیت از آن الزام‌آور است چرا که در راستای اعمال اصل یکصد و ده قانون اساسی است.
اگر انسان از انحرافات اجتماعی و اقتصادی خود را دور نکند ممکن است خطراتی او را تهدید کند شده است در دین اسلام به پیشگیری اجتماعی توجه ویژه‌ای نمودند و به آن اهمیت بیشتری داده‌اند؛ به گونهای که در همین راستا، مواردی همچون تقوی، فروتنی توانگران در برابر مستمندان برای به دست آوردن پاداش الهی و نیز خویشتن‌داری مستمندان در برابر توانگران، با توکل به خداوند، عفت ورزیدن، شکرگذاری و بخشش، رضایت و خشنودی، شکیبایی، دانش‌ورزی و رازداری به عنوان ارزش‌های اخلاقی و مواردی همچون خودپسندی، خفتن عقل و طمع‌ورزی، تحت عنوان ضد ارزش‌ها تبیین گشته و مردم به ارزش‌های اسلامی‌دعوت شده‌اند.
از جمله عوامل مؤثر در پیشگیری اجتماعی تاکید مقام معظم رهبری بر الزام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بهارائه پاسخ به مقامات و جایگاه‌های پیش‌بینی شده در نظام حکومتی و قانونگذاری، قضایی و اداری، مستندسازی و شفاف‌سازی فعالیت‌ها و تصمیمات اقتصادی وارائه پاسخ متقابل به یکدیگر در چارچوب قوانین مدون و مشخص است.
ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی
اصل 142 قانون اساسی و مقرر می‌دارد: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
مجری اصل مذکور رییس محترم قوه قضائیه است و در حوزه ریاست محترم قوه دفتر اصل 142 قانون اساسی تأسیس شده و امیدواریم نتیجه فعالیت و اقدامات برای عامه مردم منتشر شود.
اصل 147 قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد:
«هر گونه بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است». هم‌‌چنین اصل 141 قانون اساسی نیز تصدی بیش از یک شغل را ممنوع می‌داند. در همین راستا قانون تصدی بیش از یک شغل در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
قانون استخدام کشوری نیز جذب و به کارگیری نیروهای متخصص، و کاردانی و شایسته سالاری در تمامی ‌رده‌های مدیریتی، کارشناسی و سایر موارد، جلوگیری از خویشاوند سالاری، جلوگیری از هم‌محلی‌سالاری، هم‌شهری‌سالاری، هم استانی‌سالاری و هم مذهب سالاری در نظام اداری را عامل پیشگیری از فساد و همچنین موجب جلب رضایت توده‌های مردم به حاکمیت می‌داند.
ماده 8 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد چنین بیان می‌دارد:
بند1- هر کشور عضو به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.
بند 2- هر کشور عضو به ویژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را برای اجرای صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به کار برد.
بند 6- هر کشور عضو طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات انضباطی و غیره را در مورد مقامات دولتی‌ای که ضوابط یا مقررات وضع شده بر اساس این ماده را نقض می‌کند، مدنظر قرار خواهند داد.
از دیدگاه پیشگیری اجتماعی، کارمندان دولتی یا مقامات کشوری باید افرادی متعهد، دلسوز، تلاش‌گر و ایثارگر نباشند؛ بر هوای نفس خود غلبه کنند، انضباط اداری و مالی را رعایت کنند، امین و امانتدار باشند، لقمه حرام نخورده باشند، چشمانش به اموال دیگران نباشد، خدا ترس باشند، گرایشات حزبی و سیاسی را مورد لحاظ قرار ندهد، واقعاً مردم‌سالاری را وفق موازین اسلام و قانون رعایت کنند، از گروه‌گرایی پرهیز کند و در عزل و نصب اداری یا مالی به صورت گروهی عمل نکنند.
د-پیشگیری وضعی
1-پیشگیری وضعی در فرمان مقام معظم رهبری
ولی‌امر مسلمین در فرمان هشت ماده‌ای مورخ 10/2/1380 به سران سه قوه فرمودند «برای خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی، نظارت سازمانی افزایش یافته و دقیق و بی‌اغماض از بروز رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کنید.»
در پیشگیری وضعی باید آسیب‌شناسی صورت گیرد، نظارت دقیق باشد، بزه‌دیده و بزهکار شناسایی شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خیلی عالی میتوانند با دستگاه قضایی همکاری نموده و دست افراد منحرف را از غارت اموال عمومی‌قطع کنند.
«اجرای عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ، جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.» بر اساس بند 4 فرمان رهبری بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه، باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب ‌در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسوولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری کنند. با فساد در هر جا و هر مسند باید بدون تبعیض و به صورت یکسان برخورد شود.

2-پیشگیری وضعی در مقررات ملی و فراملی
اگر کنترل پنهانی، حسابرسی آشکار و نظارت توسعه پیدا کند و ناظرین یا بازرسان افرادی با تجربه باشند، قطعاً هزینه کشف کاهش پیدا می‌کند. اگر بازرسان فاقد تجربه بوده یا این که در آن موضوع خاص تخصص نداشته باشند، قطعاً به نفع مرتکب یا فرد فاسد اقتصادی خواهد بود. باید پیشگیری وضعی یا فنی را برای قبل از وقوع جرم افزایش داد و عرصه را برای فرد خاطی یا سوءاستفاده کننده از قدرت مالی دولتی یا عمومی تنگ نمود.
با این مقدمه، پیشگیری وضعی را در مقررات ملی و فراملی بررسی می‌کنیم.
در کشور ما سازمان‌های نظارتی آشکار و پنهانی برای پیش‌گیری وضعی وجود دارد، مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد. انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم‌رهبری، یا به دستور رییس قوه‌قضائیه، درخواست رییس‌جمهور، کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.» (بند ب.م.2ق.ت.ب.ک)
اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارت‌خانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس‌جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی به واحدهای تابعه دادگستری به رییس قوه‌قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. (بند ج م- 2- ق.ت.ب.ک) در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رییس سازمان یک نسخه از آن را با دلائل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیماً به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. (بند د.م.2.ق.ت.ب.ک)
سازمان معمولاً برای انجام بازرسی از قضات و کارشناسان مالی برجسته برای بررسی و کارشناسی استفادهمی کند.
ماده 90 قانون محاسبات عمومی- نظارت مالی
اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ماده 93 قانون محاسبات عمومی
در صورتی