ر نظام حقوقی و سیستم قضایی دیگر می‏باشد.
لازم به ذکر است، اعمال قاعده مزبور، صرفاً محدود به مرحله مجازات نبوده و در سراسر روند دادرسی، اعم از مرحله تعقیب، محکومیت و اجرا و اعمال مجازات جریان دارد. همچنین قاعده یادشده،‌ موجب معافیت متهم از مسئولیت کیفری عمل مجرمانه ارتکابی نمی‏شود، بلکه مانعی برای اعمال صلاحیت از سوی دادگاه به شمار می‏آید. به همین لحاظ نیز قاعده مزبور در اساسنامه‏های دادگاه های موردی و ویژه برای رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین ذیل فصل دوم اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی با عنوان «صلاحیت، قابلیت پذیرش و حقوق قابل اجرا» و در قالب ماده 20 آن آمده است و نه در فصل سوم تحت عنوان «اصول کلی حقوق جزا»، که در آن موجبات و موارد معافیت از مسئولیت کیفری مورد بحث واقع شده است.
در کنگره بین المللی حقوق کیفری برای قاعده فوق، وصف ها و عنوان های مختلفی از طرف نمایندگان کشورها مطرح شده است. به عنوان مثال کشورهای اتریش، بلژیک، برزیل، اندونزی، هلند، لهستان، روسیه، اسپانیا از اصطلاح «منع تکرار همان»، ژاپن از اصطلاح «ممنوعیت مخاطره مضاعف» و کشورهایی مثل فنلاند، الجزیره، فرانسه، یونان، گینه، ایتالیا، رومانی در سطح داخلی عبارت «اثر منفی اعتبار امر مختومه»استعمال می کند.
به طور کلی می توان گفت: چهار اصطلاح «منع مخاطره مضاعف»، منع محاکمه و مجازات مضاعف، منع مجازات مضاعف (احتساب یا کاهش مجازات) و اعتبار امر مختوم کیفری (قضیه محکوم بها) در خصوص این قاعده مورد بحث قرار می گیرد.
برخورداری از مزایای این قاعده، برخواسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است. اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‏باشد، بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد.گاهی گفته می‏شود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی نسبت به کامن لا آن است که در کامن لا فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضایی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاکمه مضاعف چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است.

 همچنین این قاعده با عناوین دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکومیت یا برائت قبلی و منع مخاطره مضاعف در حقوق کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است.عموماً در توجیه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، به ضرورت حفظ منافع فردی و ضرورت های اجتماعی استناد نموده اند: «مبنای اهمیت فردی آن، احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب بوده و درتحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوطه به آن اقتضاء دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یاعکس آن معلوم شود. از سوی دیگر احترام به آراء محاکم و جلوگیری از صدور آراء متناقض و پرهیز از اخلال در نظم عمومی از دیگر مبانی توجیهی این قــاعده می باشد.»
   از نظر فردی نیز، لزوم تامین امنیت قضـایی شهروندان ایجاب می کند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده،  مفاد آن را محترم و مجری دارند.
 پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست. یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی، همیشه و همه جا امکان محاکمه مضاعف او را نفی خواهد کرد. به این ترتیب مفهوم این قاعده آن است که هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد.

1-2- پذیرش قاعده در سیستم های حقوقی
. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. در ادامه برخورد نظام های مختلف حقوقی با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بررسی خواهد شد.
1-2-1- نظام رومی- ژرمنی
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف؛ از نظر تاریخی در نظام حقوقی رومی- ژرمنی اثر منطقی اعتبار امر مختوم نسبت به حکم قطعی در دعوی مشخص و معین است که تضمین اساسی برای امنیت قضایی شهروندان محسوب می شود، اکثر نظام های عدالت کیفری ملی، این قاعده را در سطح داخلی مورد شناسایی قرار داده اند. لیکن این قاعده در حقوق بین الملل کیفری چه در سطح روابط بین دولت ها (افقی) و چه در سطح دادگاه های بین المللی و ملی (عمودی) از چنان اعتباری برخوردار نیست و به عنوان استثناء مطرح می شود.
در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و همچنین بعضی از معاهدات و اساسنامه های بین المللی از این عبارت استفاده شده است. این عبارت در لغت به معنی «منع تکرار همان چیز» است و در اصطلاح حقوقی فارغ از اصول حقوقی رومی به این مضمون است که «هیچ کس نباید برای موضوع واحدی دو بار تعقیب شود» و یا «هیچ کس نباید برای یک جنایت یا جنحه دو بار مجازات شود، به عبارت دیگر اگر شخصی یک بار توسط دادگاه به حکم قطعی محکوم تا تبرئه شده باشد، مضاعفاً نباید محاکمه شود. یکی از تفاوت های منع محاکمه مضاعف و منع مجازات مضاعف این است که اولین اصطلاح قابل اعمال نسبت به دعاوی داخلی در قلمرو یک حاکمیت و نظام حقوقی است ولی مفهوم اخیر از افراد در مقابل تعقیب مضاعف حمایت می کند، صرف نظر از اینکه مقام های تعقیب از چه کشورهایی باشند.
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف زیرین بدین معنی است که وقتی دادگاه های بین المللی به موضوعی رسیدگی و حکم قطعی صادر کنند، دادگاه های ملی از تحقیق و رسیدگی اتهامات مورد نظر منع می شوند؛ منع محاکمه و مجازات مضاعف زبرین (عالی) به این معنی است که رسیدگی و صدور حکم قطعی در دادگاه های ملی مانع اعمال صلاحیت دادگاه های بین المللی است.
1-2-2- نظام کامن لا

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق نظر یکی از نظریه پردازان، این قاعده در سال 1250 میلادی در نظام کامن لا در انگلستان مطرح شد. حقوقدانان و نویسندگانی که با استفاده از حقوق رومی قصد تکمیل نظام کامن لا را داشتند، در مورد قاعده ی منع محاکمه و مجازات مضاعف تحت تأثیر نظام کامن لا قرار گرفتند. در نظام کامن لا، این قاعده به هیچ وجه به عنوان یک اصل ماهوی عدالت کیفری به شمار نیامده است، بلکه صرفاً به عنوان یک امر فنی و شکلی، در حوزه ی دادرسی کیفری تلقی می شد و در قالب ادعای محکومیت یا برائت قبلی مطرح بوده است و در صورت اثبات ادعا، موجب منع محاکمه و مجازات مضاعف می شد.
بلک استون، اواخز قرن هجدهم میلادی این نکته را مورد توجه قرار داد که ادعای برائت قبلی به عنوان یک اصل جهانی از کامن لا گرفته شده است و بر اساس آن، زندگی هیچ کس نباید برای یک جرم بیش از یک بار مورد مخاطره قرار گیرد. توسعه ی حقوق ایالت متحده ی آمریکا متأثر از نوشته های بلک استون و دیگران است و اولین بار مفهوم قاعده در منطقه ی ماساچوست ایالات متحده مطرح شد. بعد از تصویب قانون اساسی ایالات متحده، جیمز مادیسون اصلاحات متعددی را پیشنهاد کرد در یک مورد آن چنین بیان شده بود: «هیچ کس نباید برای یک جرم بیش از یک بار مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد» مجلس این پیشنهاد را رد کرد. در نهایت کنگره ی آمریکا در اصلاحیه ی پنجم در سال 1791 میلادی قاعده فوق را تصویب کرد، بر این اساس اولین بار در قرن هجدهم میلادی، این قاعده در متون قانونی آمریکا پیش بینی شد.
گفته می‏شود تفاوتی میان دامنۀ شمول و جریان این قاعده در سیستم حقوقی رومی- ژرمنی نسبت به نظام کامن لا وجود دارد و این تفاوت عبارت است از این‏که در نظام کامن لا، فقط محاکمه مضاعف در همان سیستم قضائی منع می‏شود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته، به مفهوم منع تعقیب و محاکمه مضاعف، هم در آن نظام حقوقی و هم در نظام حقوقی و سیستم قضایی دیگر می‏باشد.
همچنین وجود هیأت منصفه که اعضای آن از افراد بی طرف از میان اهالی منطقه برگزیده می شوند و به قید سوگند به استماع شهود و رسیدگی به دلایل متهم می پردازند و در پایان دادرسی، تصمیم به مجرمیت یا بی گناهی متهم می گیرند از دلایل وجودی این قاعده است. چون دادرس دادگاه مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت منصفه است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط این نهاد، موجب می شود که از تجویز بیش از یک بار رسیدگی برای یک جرم علیه متهم در دادگاه های عالی اجتناب شود و در نتیجه، مانع از تحقیق تمایل استبدادی و هوس آلود طبقه اعیان به طور موثری می گردد. در دادگاه های کیفری بین المللی، این دلیل در توجیه قاعده موضوعیت ندارد.
در کشورهای با نظام حقوقی کامن لا، مقام تعقیب غالباً حق پژوهش خواهی نسبت به حکم برائت را ندارد و این تصور وجود دارد که اعطای چنین حقی به مقام تعقیب مخالف قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف است. در انگلیس، به محض اینکه در رسیدگی به کیفر خواست، هیأت منصفه رأی خود را بر بی گناهی متهم اعلام کند و حکم تبرئه صادر شود، حکم نهایی تحقق پیدا می کند و قضیه مشمول اعتبار امر مختوم می گردد. همچنین حکم نهایی نسبت به حکم محکومیت وقتی حاصل می شود که دادگاه پژوهشی شعبه کیفری اتخاذ تصمیم نماید یا اینکه مهلت پژوهش خواهی منقضی شود.
1-2-3- نظام اسلامی
پذیرش قاعده منع محاکمه مضاعف در نگاه اول با هیچ مانعی از ناحیه شرع مواجه نخواهد بود و مبانی ای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هست. اما مشکل در دو حالت ظاهر می شود: اولین مشکل این است که جرایم مستوجب حدود و قصاص، مجازات های منصوص شرعی دارند و عقیده رایج آن است که در صورت اثبات این جرایم، الزاماً بایستی همان مجازات های منصوص در مورد آن ها اجرا شده و تحت هیچ شرایطی نمی توان از اجرای آن ها صرف نظر کرده یا اجرای آن ها را منوط به تحقق شرایطی از جمله عدم محاکمه قبلی دانست. به عبارت دیگر این مجازات ها از سوی حکومت تعیین نشده اند که حکومت بتواند اجرای آن ها را متوقف کند یا در خصوص اجرای آن ها به شرط عدم محاکمه قبلی ملتزم شود. دومین مشکل آن است که فقیهان عمدتاً مستند به موازین اسلامی، دادگاه های کشورهای دیگر را قبول ندارند. ظاهراً از نظر ایشان جز دادگاه های کشور اسلامی ایران دادگاه دیگری، حتی دادگاه های کشورهای اسلامی همچون افغانستان، عربستان، سودان، ترکیه و عراق شایسته رسیدگی نیستند. بر همین اساس می بینیم که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده صرفاً در مورد تعزیرات، آن هم در مورد تعزیرات غیرمنصوص شرعی (نه همه تعزیرات) پذیرفته شده است. در عین حال توجه به موارد ذیل نشان می دهد که دیدگاه رایج در این خصوص از استحکام چندانی برخوردار نیست.
در مورد جرایم مستوجب حد که البته بخشی از جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، نه همه آنها را به خود اختصاص می دهد، برخی از صاحب نظران مسلمان تحت عنوان « اجرای حدود در صورت تزاحم» معتقد به عدم اجرای حد در موارد خاص شده اند. از جمله هنگامی که اهداف مورد انتظار از اجرای حدود تحقق نیابد، یا ضرر نامتعارف به محکوم یا حرج اجتماعی مسلمانان یا مفسده تنفیر از دین و… همراه باشد.
همچنین حدیثی از پیامبر در این مورد نقل شده، شیبانی می نویسد که عطیه بن قیس روایت می کند که پیامبر (ص) فرمودند: «هرکس مرتکب قتل یا زنا در قلمرو ما شود و بگریزد و سپس با اجازه نامه برگردد بایستی برای آنچه می گریخته محاکمه و مجازات شود، ولی اگر مرتکب قتل یا زنا یا سرقت در قلمرو دشمن شده و با اجازه نامه بیاید، برای آنچه که در قلمرو دشمن مرتکب شده، محاکمه نخواهد گردید».
لذا می بینیم طبق این طرز تفکر که با توجه به تاکید آن بر اصل صلاحیت سرزمینی، شبیه قواعد کامن لا بوده و قابل دفاع هم به نظر می رسد و با حدیثی از پیامبر نیز تقویت می شود، صلاحیت شخصی، جایگاهی در اسلام ندارد. البته این به آن معنا نیست که پذیرش آن برخلاف شرع است، چرا که حکومت اسلامی هر اصلی را به استناد مصلحت می تواند بپذیرد و اینجا هم برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین در دوره ای که رفت و آمد از مرزها بسیار آسان است و مسترد نمودن تبعه نیز به کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده، خلاف اصل حکایت از تبعه است، می تواند صلاحیت شخصی را بپذیرد. اما وقتی می دانستیم که پذیرش این اصل به استناد مصلحت و نه دستورات اسلامی بوده می توانیم هر شرطی را نیز ذیل این اصل بپذیریم و با مانعی از جانب شرع نیز مواجه نباشیم.
عقیده رایج در مورد جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی مثل حدود و قصاص آن است که در صورت اثبات این جرایم وجود شرایط مقرر شرعی، الزاماً باید مجازاتهای منصوص وارده در مورد آنها اجرا شود و نمی توان به بهانه محاکمه و احیانا مجازات قبلی مجرم که در کشور خارجی مثلا کشور محل وقوع جرم بر او تحمیل شده، از اجرای آن صرف نظر کرد. این در حالی است که امروزه تقریبا همه کشورهای جهان قاعده منع محاکمه مضاعف را پذیرفته و حتی این قاعده بیش از آن که چهره حقوق جزای بین المللی داشته باشد، چهره حقوق بشری به خود گرفته است و عدم توجه به این قاعده توسط جمهوری اسلامی ایران توالی فاسد زیادی را به همراه دارد. از جمله اینکه اولاً چهره نامطلوبی از جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی را نشان می دهد. ثانیا همخوانی با قواعد عدالت و انصاف ندارد. بخصوص در حالتی که شاکی خود راساً تعقیب کیفری مجرم را از طریق دستگاه عدالت کیفری کشور دیگر پیش گرفته و حال برای تحمیل هزینه بیشتر بر مجرم، راه تعقیب کیفری او از طریق دستگاه قضایی ایران را دنبال می کند. ثالثاً باعث تنفیر حداقل بخشی از مردم (مجرم و خانواده او و کسانی که قضیه را دنبال می کنند با قوانین اسلامی ندارد) می شود. قبلی در کشور محل وقوع جرم، مضاعفاً باید در معرض همان مراحل در دادگاههای ایران و مجازات مضاعف قرار بگیرد و حرج برای دستگاه قضایی و احیاناً مجموعه دولت و حاکمیت که به عنوان نقض حقوق بشر و عدم رعایت قواعد عدالت و انصاف در معرض محکومیت به عنوان نقض حقوق بشر قرار می گیر. به هر حال نمی توان پذیرفت که اسلام برای مقابله با این توالی فاسد راهکاری ندارد. آن چیزی که اسلام را نظر به بروز تغییرات و حدوث مسائل نو که زاده گذر زمان است آئینی جاوید قرار داده است، وجود ویژگی انعطاف در احکام اسلامی و جایگاه رفیع عقل در آموزه های اسلامی است تا جایی که پیشوایان ما عقل را پیامبر درونی نامیده اند.
اگرچه نباید با توجیه انعطاف پذیری احکام اسلامی و به هر بهانه ای از اجرای قوانین اسلامی سر باز زد، بلکه همواره اصل، اجرای دقیق احکام اسلامی است. چرا که سعادت نوع بشر در گرو عمل به احکام اسلامی قرار داده شده است. اما نگاه سطحی به آموزه های اسلامی و نادیده انگاشتن جایگاه عقل و برخورد از سر تعبد با کلیه احکام اسلامی آفت بزرگی بر پیکر اسلام است.
با توجه