روشن گویای این مطلب است که شلاق تعزیری نباید به اندازه و میزان شلاق حدی قرار گیرد و میزان آن بایستی کمتر از حد باشد و این به معنای قبول و پذیرش قاعدهی «التعزیر دون الحد» میباشد.
بنابراین همانطور که مشخص شد طبق روایات و نظرات متعددی که در فقه وجود دارد، مقدار تعزیر باید از مجازات حدی کمتر باشد. در ادامه باید این نکته را نیز متذکر شد که مجازات هر جرم تعزیری کمتر از هر جرم حدی نیست تا مطلق تعزیرات کمتر از مطلق حدود باشند، بلکه با توجه به اینکه معیار حد، متناسب با جرم تعزیری است، ممکن است مجازات برخی تعزیرات بیش از حد دیگری و در برخی موارد هم اندازه یا کمتر تعیین شود؛ زیرا ملاک، نرسیدن میزان تعزیر به حد متناسب با آن است و این قاعده، نظری به سایر حدود ندارد که تعزیر همسنگ، کمتر یا بیشتر از آنها قرار گیرد؛ مثلا تعزیر جرایم جنسی که هم خانواده با زنا هستند، ممکن است بیش از حد قذف، قوادی و … قرار گیرند.

بند سوم: محدودیتهای ناظر به سیستم احاله
همانطور که در گفتار قبلی توضیح داده شد جرایم حدی و جرایم تعزیری دو ماهیت کاملا جداگانه دارند که هر کدام ویژگیها و احکام خاص خود را دارند. جرایم حدی یکسری جرایمی هستند که دارای مجازاتهای معین با شرایط خاص، دخل و تصرف ناپذیر، ادله اثباتی خاص و …میباشند، در حالی که جرایم تعزیری عکس جرایم حدی میباشند و از وعظ و موعظه شروع میشود تا به مجازاتهای سنگینتر، در واقع معمولا مجازات خاصی در فقه و شرع برای جرایم تعزیری نیامده و دست قاضی را در تعیین مجازات کاملا باز گذاشته است.
با توجه به ماهیت کاملا دوگانه جرایم حدی و تعزیری که شرح و تفصیل آن گذشت، حال این

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوال مطرح میشود که آیا مستند به موازین فقهی و حقوق کیفری ایران و نیز اصول حقوق کیفری موضوعهی امروزی این امکان وجود دارد که مجازات جرایم حدی را به عنوان مجازات قانونی جرایم غیر حدی بیان نمود و آیا امکان تسری مجازات حدی به جرایم تعزیری وجود دارد یا نه؟
در پاسخ به این سوال ذکر چند نکته لازم به ذکر مینماید، اول اینکه غرض و منطق نهفته در جرمانگاری جرایم حدی در حقوق کیفری اسلام که به تبع به حقوق کیفری ایران تسری پیدا کرده است، به گونهای تشریع میشود که هرگز پیرامون سایر جرایم و از جمله جرایم تعزیری صحبت از آنها روا نخواهد بود، به این صورت که اصولا گفته میشود که حدود مبتنی بر تساهل و تسامح هستند و فلسفهی تقنینی آنها حول محور بیشترین بازدارندگی در پرتو کمترین سطوح اجرایی سیر میکند. این در حالی است که چنین وضعیتی پیرامون سایر جرایم و مخصوصا جرایم تعزیری دیده نمیشود، دوم اینکه در حقوق کیفری اسلام در هیچ موردی مشاهده نمیشود که شارع مقدس مجازات جرایم حدی را به سایر جرایم تسری داده باشد و سخت پایبند تفکیک قلمرویی است، سوم اینکه توجیهات فلسفی جرایم دیگر و از جمله جرایم تعزیری به گونهای است که نمیتوانند پذیرای مجازات حدی باشند، زیرا تدرج و دخل و تصرف ناپذیری که خصیصهی مجازات تعزیری است و طبق قاعدهی فقهی که مجازات تعزیری باید کمتر از حد باشد، تاب این را ندارد که در بطن مجازاتهای حدی رخ بنمایاند.

بند چهارم: ایرادات وارد به احالهی مجازاتهای حدی به تعزیری
هماکنون روی سخن متمرکز بر این مسأله است که در صورت تسری مجازات حدی به تعزیری به شرحی که از نظر گذشت، میتوان ایراد یا ایراداتی را تصور نمود که ممکن است فرآیند مذکور را با چالش مواجه سازد و لذا در ادامه به بیان اهم ایرادات وارد به فرآیند مذکور پرداخته خواهد شد.

1- مغایرت با شرع و قانون اساسی
نظام حقوقی ایران همواره در جرمانگاری و تقنین متأثر از آموزههای فراقانونی شرع انور اسلام میباشد، در واقع در نظام حقوقی حال حاضر ایران، مقنن، در توصیف مجرمانه بخشیدن اعمال و رفتارهایی که آنها را قبیح و غیر قابل تحمل میپندارد، اصولا به موازین اسلامی نظر دارد.
بستر قانونی گزارهی اخیرالذکر، آن جا بهتر نمایان میشود که قدری تأمل در اصل چهار قانون اساسی داشته باشیم که در آن آمده است؛ «کلیهی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همهی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است».
همانطور که مشاهده میشود، اصل مذکور به وضوح دلالت بر این دارد که؛
اولا) مقنن در تقنین به طور کلی و جرمانگاری به طور خاص، همواره به فقه اسلامی و موازین اسلام نظر داشته و متأثر از آن است.
ثانیا) بر وجه تکلیف و الزام، فرآیند تقنین و مشخصا جلوههای عینی آن از جمله جرمانگاری باید از انطباق با موازین اسلامی برخوردار باشد.
ثالثا) حرکت در جهت موافق موازین اسلامی، کلیهی گسترهی نظام حقوقی را تحت شمول خویش دارد.
رابعا) مقنن، طی فرآیند تقنین، یگانه نظرپرداز منحصر نیست، یعنی مرجع تشخیص انطباق گزاره نویسی وی با موازین اسلام، خودش نمیباشد، بلکه این امر بر عهدهی یک نهاد یا مقام مشورتی (شورای نگهبان) است.
خامسا) در جای جای فرایضی که در کالبد فرآیندهای تقنینی از سوی مقنن، جلوهی قانونی به خویش گرفتهاند، میتوان حضور موازین اسلام را احساس نمود، این به آن معنی است که حتی در مرحلهی تفسیر و تشریح نیز لامحاله دستاندرکاران امر تقنین مکلف به تأسی و سیر در مسیر گزارهی مذکور میباشد.
بر این اساس پرواضح مینماید که آموزههای موازین اسلامی، همان نص و گزارهی فراقانونی مکتوبی است، اصل هادی و راهبر مقنن اسلامی قلمداد میشود که متأثر از آن اقدام به قانونگذاری نموده است. فیالجمله به وضوح مبرهن است که فرآیند تقنین که جرمانگاری جلوهی خاص آن را تشکیل میدهد، فرآیندی چند زمینهای است و به وضوح گذر از اندیشه به عمل را پیرامون طرح یک قضاوت قانونی راجع به یک عمل یا مسأله نشان میدهد و حاکی از این است که پدیدهای که از زمینهی قانونی برخوردار شده یا عملی که واجد وصف مجرمانه شده، در دیدگاه مقنن، مقتضی مداخله بوده است ولذا متکی بر آن، مقنن اقدام قانونی مربوط (اعطای جلوهی قانونی) را به عمل آورده است.
کوتاه سخن، جرمانگاری جرایم حدی در نظام حقوقی ایران، به وضوح حکایت از حرکت نظام حقوقی ایران در مسیر موازین اسلامی و به واقع شرع انور اسلام دارد. یعنی مقنن عملا به امضای برخی عناوین مجرمانه که سابقا در فقه اسلامی متأثر از منابع استخراج احکام آن از جمله قرآن، تشریح و تنقیح گشته است، پرداخته است.
اگر خلأ قانونی به معنای فقدان قانون مناسب و فراخور حال جامعه باشد و عدم اجرای آن به اجرای ناصحیح تفسیر شود، باز هم خط حایل جامعهی متمدن با جامعهی متوحش از وضوح لازم برخوردار نیست. زیرا اجرای غلط و نادرست قانون و به عبارتی کار غیر قانونی را قانونی جلوه دادن و تناسب نداشتن مجازات قانونی با جرم، بدتر از نبودن قانون است و به همان وحشتکدهی بیقانونی میانجامد.
بنابراین اگر قانونگذار به تسری مجازاتهای حدی به جرایم تعزیری اقدام نماید، بدون شک در تعارض با اصل چهارم قانون اساسی که مقرر داشته کلیهی قوانین باید منطبق بر مبانی و نصوص شرعی باشند قرار گرفته است. چرا که تسری و تعمیم مجازاتهای حدی به تعزیری از همسویی با موازین فقهی برخوردار نیست.
در ارتباط با اصل چهارم قانون اساسی باید به این نکته نیز توجه شود که در میان نظریات مختلفی که در فقه وجود دارد، معیار مقنن در پذیرش نظریههای فقهی باید به این دو نکته مهم استوار باشد؛ اول اینکه کدام یک از نظریههای اتخاذی بهتر مصالح جامعه را تأمین میکند و دیگر اینکه کدام یک از نظریهها با اجزای دیگر سیستم حقوقی هماهنگ است. در مواردی که احکام شرعی و یا به تعبیری فتاوای فقهی مشهور وجود دارد، ولی آنها را برای اجرا در جامعه مناسب و مفید و حتی عادلانه نمیداند، نباید از عمل کردن برخلاف مشهور فقها واهمه نماید، بلکه با جست و جو در اقوال و نظریات فقها، میتواند به بهترین و منصفانهترین و عملیترین وجهی اصلاح گردد.

2- دوری و فاصله گرفتن از پیشفرضهای متعامل با حقوق کیفری اسلام
اصولا در هر سیستم و نظام حقوقی، مقنن در ارتباط با فرآیند تقنین و از جمله جرمانگاری، پارادایمها و پیشفرضهایی را نصبالعین خویش دارند، به این صورت که معمولا هر نظامی منبعث از کلان ایدئولوژیهای خویش به منظور توجیه این مساله که هدف از فعل و انفعالات حقوقی آنها و از جمله فرآیند جرمانگاری چیست، بعضا بسته به نوع حکومت و نظام خویش متمسک به رویکردی ماتریالیستی میشوند، به این شرح که در مدلی اصولا اقتصادی، به دنبال این هستند که بتوانند از فرآیند جرمانگاری و به طور کلی تقنین ثمرات و عوایدی کاملا محسوس وملموس نایل شوند و اصولا در نظرگاه ایشان چندان التفاتی به جنبههای روحانی و مابعدالطبیعه ممکنالتصور در این عرصه به منصهی ظهور نمیرسد و بعضا اگر نظامی یافت شود که اصولا معتقد به جنبههای غیر مادی و غیر دنیوی مسایل نظام اجتماعی و از جمله اهداف نهفته در بطن فرآیند تقنین و فلسفهی آن باشد، پیشفرضهایی که اتخاذ میکند اصولا رنگ و لعاب روحانی نیزدارند، به این شرح که مثلا چون نظام دینی رویکرد غیر مادی صرف میباشند، همواره در لابهلای اجرای فرآیندهای نظام اجتماعی نیل به حدی از سعادت را برای نوع بشر جستوجو میکنند.

کوتا سخن، تردیدی نیست که نظام حقوق کیفری اسلام و به تبع آن حقوق ایران ملحق به رهروان سیستم یا مدل اخیرالذکر است؛ یعنی نظامی است دارای رویکردی کاملا روحانی و الهی و لذا در این نظام همواره به فلسفهی فرآیندهای نظام اجتماعی و از جمله فرآیند تقنین بر مدار حرکت به امید نیل به سعادت دنیوی و اخروی انسان طی طریق میکند. در نظام حقوق کیفری اسلام گزارههایی مانند تأمین عدالت، تضمین تکریم و تحبیب کرامت انسانی، پیش نگرش تساهل و تسامحمدار به نوع بشر و … از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردارند که بیشک اگر یک نظام حقوقی بخواهد در راستای تقلید از آن عملا اتخاذ اسلوب نموده باشد، باید به بهترین وجه ممکن گزارههای مذکور را پذیرفته و زمینهی تأمین هر چه بهتر و بیشتر آن را فراهم آورد.
در تنویر گزارههای مذکور لازم به ذکر مینماید که گزاره و اندیشهی عدالت خواهی در جامعهی اسلامی و فراوانی گفتوگو از عدل و عدالت، ریشه در آموزههای قرآنی دارد. میتوان گفت در فرهنگ قرآن پس از توحید، اصلی فراگیرتر از عدالت وجود ندارد؛ اصلی که هم آفرینش الهی بر اساس آن استقرار یافته و هم ربوبیت او بر مبنای آن اداره میشود. هم بود و نبود عالم تکوین، آراستهی وجود عدالت است و هم باید و نباید نظام تشریع، در بند تحقق آن میباشد. عدل ملاک ربوبیت حق تعالی در گسترهی هستی و معیار مدیریت و ولایت ولی خدا در جوامع انسانی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی ملاک مشروعیت حکومت دینی است.
عدالت جویی، همچون تشفی طلبی، در ردیف ویژگیهای ذاتی انسان جای دارد و با سرشت او آمیخته است. اهمیت آن تا اندازهای است که در روایات معصومان علیهمالسلام پابرجایی آسمانها و زمین به آن نسبت داده شده است.
در ارتباط با گزاره و پیشفرض تساهل و مدارا در سیاست جنایی تقنینی، لازم به ذکر است که سیاست جنایی یک حکومت اسلامی متأثر از احکام و ارزشهای اسلامی است، که این ارزشها و احکام نیز به نوبهی خود متأثر از اصول و قواعد پذیرفته شده در دین هستند. در منابع اسلامی سهولت دین یکی از قواعدی است که به آن تصریح گردیده و تساهل و مدارا یکی از ارزشهایی است که به آن توصیه شده است. سهولت از اوصاف احکام دینی است که بر اساس آن میتوان کشف نمود، چه احکامی در دایرهی تشریع اسلامی قرار دارد. اصل سهولت در مرحلهی تقنین میتواند به عنوان مرجحی جهت انتخاب یک فتوا از میان فتاوای مختلف برای تصویب در مجلس مورد استناد قرار بگیرد. بنابراین پیشفرض هر نظام حقوقی دینی آن است که شارع مقدس خود در مقام تشریع احکام اسلامی، سهولت احکام را مدنظر قرار داده و با لحاظ تمامی مصالح دخیل در موضوع، مناسبترین حکم را جعل نموده است.

و همچنین بالاخره در شناخت بهتر و بیشتر گزارهی اساسی کرامت انسانی لازم به ذکر است که کرامت انسانی در اصطلاح عبارت است از جایگاه و منزلتی که انسان را در نزد همنوعانش والا و با شخصیت معرفی کند.
از نظر قرآن انسان موجودی است که از روح خدا در او دمیده شده و از چنان گوهر وجودی برخوردار است که خداوند، دیگر موجودات جهان آفرینش را برای او خلق کرده است و جهان را به گونهای آفریده است که انسان بتواند در جهت بهرهوری خود ازآن استفاده کند و تا آن جا او را برتری داده که به فرشتگان دستور داده تا به تعظیم او بپردازند.
انسان و کرامت و منزلتش از مسایل مهم دوران معاصر است که تبیین وتفسیر آن از نظر منابع دینی به ویژه قرآن کریم و سپس دست یافتن بر راهکارهای تحقق آن در زندگی بشر امروزی، بس ضروری است، کرامتی که منشأ الهی و آسمانی دارد و در شمار نخستین صفات خداوند متعال است. هنگامی که کرامت نفس به صورت تمام و یا بخشی از آن در انسان تبلور یافت، جامعه نیز کریمانه و برخوردار از کرامت میگردد و در آن صورت جامعهی بشری به جامعهی الهی و آسمانی خواهد رسید، جامعهای که هر انسان اندیشمندی علاقهمند است که تا بدان سو، حرکت، بلکه پرواز کند.
کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری ماهوی از اهمیت و ارزش بسیار والایی برخوردار است. این اصل دارای مولفههایی است که در شکلگیری، اصلاح و تغییر، تفسیر و بالاخره توجیه مشروعیت یا عدم مشروعیت مفاهیم و قواعد حقوق کیفری نقش اساسی ایفا میکند. کرامت انسان به عنوان یک هنجار بینالمللی حقوق بشری و اصل جهان شمول دینی و اسلامی معیارها و مفاهیمی راارائه میکند که در فرآیند جهانی شدن حقوق کیفری و تعدیل حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری کشورها درحوزه های مختلف حقوق کیفری ماهوی از جمله در قلمرو جرمانگاری و تعیین نوع و میزان ضمانت اجراهای کیفری و رژیمهای مختلف اجرایی مجازاتها نقش اساسی دارد.
لذا بهرهی سخن آنکه، نظام حقوق کیفری ایران که مدعی اتخاذ اسلوبهای تماما متعالی نظام حقوق کیفری اسلام و در واقع شرع انور اسلام میباشد، زمانی کارنامهی قبولی دریافت خواهد کرد که بیپیرایه بتواندزمینه های تثبیت و اجرای گزارههای فوق در گسترهی نظام حقوقی خویش رقم زده باشد.

3- مغایرت با اصول و قواعد کلان کیفری
همانطور که پیشتر از نظر گذشت، در هر نظام حقوقی، مقنن در وضع عناوین مجرمانه و جرمانگاری، یک سری مبانی نظری و پارادایمها را نصبالعین خویش دارند که از تأسیسات موجود در گسترهی نظام حقوقی تحت زعامت خویش در فضایی اصولا انطباقی و تعاملی سعی در عینیت بخشی به آنها دارند، طی مطلوب طریق در اینباره مقتضی رفع موانع عملکردی صواب و صائب است؛ به این شرح که مقنن باید همواره خود را در قید و بند اصول مثبته نظام حقوقی و چارچوب آن بداند و حتی اجازهی کوچکترین تخطی از اصول و ضوابط مذکور را به خود ندهد. سهل بدیهی است اگر مقنن در راستای فرآیند جرمانگاری به بستر نظام حقوقی بیاعتنا بوده و به تأسیسات قاعدهمند آن التفات نداشته باشد، فرآیند مذکور حتی اگر در اجلی درجهی قابلیت و پتانسیل و نوآوری باشد، چون از بستر زمانی و مکانی لازم و ابزارهای حقوقی محکم و متقن برخوردار نیست، بیشک مرده متولد شده و لذا مسلم است که یک قانون مرده و فلج فقط به تشدید ناکامیها دامن خواهد زد. بر این اساس، هیچ سطحی از تردید محلی از اعراب ندارد که جرمانگاری مطلوب مستلزم تبعیت از اصول و قواعد نظام حقوقی و بالاخص نظام حقوق کیفری ساری و جاری است.
یکی از مهمترینمقوله های حقوق کیفری، مسألهی تعیین مجازات یا همان چگونگی توزیع آن است. و یکی از اصول حاکم بر چگونگی تعیین مجازات، اصل تناسب مجازات با جرم است. این اصل ملهم از مفاهیم استحقاق و سزادهی است؛ به این معنی که سزادهی اقتضا میکند، هر کس متناسب با شدت جرمش مجازات شود، جرم سبک، مجازات سبک و جرم سنگین، مجازات سنگین .
امروزه در نظامهای حقوقی بسیاری از کشورها «حق قرار نگرفتن انسان در معرض مجازاتهای نامتناسب» به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری تلقی میشود و در بسیاری از اسناد بینالمللی، منطقهای و ملی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. در سطح بینالمللی و منطقهای، مادهی 5 اعلامیهی جهانی حقوق بشر (1948)، ماده 7 کنوانسیون بینالمللی حقوق