دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

است. پیشبرد حقوق بینالملل بشردوستانه در گرو بسط اصل تفکیک است. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۱۶۴)

محدودیت متخاصمین برای نخستین بار در اعلامیه سن پترزبورگ ۱۸۶۸ اعلام شد و سپس در ماده ۲۲ مقررات ضمیمه کنوانسیون چهارم لاهه نیز ذکر گردید. بند ۱ ماده ۳۵ پروتکل اول نیز دوباره اعلام کرد که حق طرفین مخاصمه در انتخابشیوه ها یا وسایل جنگی نامحدود نیست و بند ۲ همین ماده نیز اشعار
میدارد که استفاده از هر سلاح، ماده و شیوهای که منجر به صدمه بیش از حد یا رنج بیهوده میگردد ممنوع است. (شافع، ۱۳۸۰)
دولتها بطور کلی و مقدم بر اغلب قواعد دیگر بشردوستی، پذیرفتهاند که سلاحها و تاکتیکهای مورد استفاده در جنگ میبایست تنها اهداف نظامی را نشانه روند، باید متناسب با اهداف نظامی و ضرورتهای معقول و در جهت دستیابی به آن اهداف بکار گرفته شوند و نباید باعث رنج بیهوده قربانیان و یا موجب صدمه بیش از حد بشوند. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۱۲)
اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل منع رنج بیهوده دو اصلی که ستونهای اصلی پروتکل اول ژنو ۱۹۷۷ را تشکیل میدهند. (شافع، ۱۳۸۰) اعلامیه سنپترزبورگ به عنوان نخستین موافقتنامه رسمی که دستهای خاص از انواع سلاحها را ممنوع میساخت. علاوه بر این مواردی مانند ماده ۱۳ اعلامیه بروکسل ۱۸۷۴ و دستورالعمل آکسفورد ماده ۹ (a)، در مقدمه اعلامیه سنپترزبورگ سال ۱۸۶۸ آمده است که تنها هدف مشروع از جنگ که باید مورد نظر دولتها قرار گیرد همانا تضعیف قوه و اقتدار ارتش دشمن است. (محقق داماد، ۱۳۷۴)
اصل تناسب عبارت است از انجام حملهای که تلفات جانی اتفاقی برای غیرنظامیان به همراه داشته باشدیا باعث آسیب به آنها یا اهداف غیرنظامی یا ترکیبی از این دو بشود، به شرطی که تلفات و آسیبهای وارده از مزیت نظامی مستقیم و عینی مورد انتظار بیشتر نباشد. (اخوان خرازیان، ۱۳۸۸) رعایت اصل تناسب که ریشه در حقوق عرفی دارد را باید عاملی محدود کننده در راهبری و اداره مخاصمات محسوب کرد که متضمن حمایت هر چه بیشتر از غیررزمندگان و افراد عادی است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۴) رعایت این اصل در دفاع مشروع نیز اصل پذیرفته شده عرفی است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۲۹۶) بنابر اصل تناسب، بکارگیری سلاحهایی که پیامدهایی فراتر از هدف مشروع مخاصمات مسلحانه دارند مجاز نیست. بدون شک، کاربرد سلاحهای کشتار جمعی و برخی از سلاحهای متعارف که به تعبیر کنوانسیون ۱۹۸۰ به سلاحهای غیرانسانی موسوم هستند در غالب این بحث قرار میگیرند. کاربرد سلاحهای کشتار جمعی مغایر حقوق بشردوستانه
میباشند ولی سلاحهای متعارف غیرانسانی مشمول ممنوعیت و محدودیت در کاربرد خواهند بود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۳۱ و ۴۳۲)
اما به هر حال باید تأکید کرد که اهداف غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه از مصونیت کامل برخوردار نیستند و در صورتی که ضرورت نظامی ایجاب کند و اصل تناسب نیز مورد رعایت قرار گیرد، میتوان آنها را هدف قرار داد. در این چارچوب، کاربرد سلاحهای کشتار جمعی و برخی از سلاحهای متعارف (نظیر مینهای زمینی) که موجب اغماض نسبت به رعایت اصل تفکیک و در نتیجه موجب اقدامات نظامی کور میگردد، ممنوع خواهد بود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص: ۴۳۳)
ماده ۲۳ مقررات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، کنوانسیون سلاحهای متعارف نیز با تکیه خاص بر منع درد و رنج غیرضروری، سلاحهایی را که به دلیلشیوه های انفجار و پیامدهایشان که به موجب افراط در صدمه زدن به تمامیت جسمانی رزمندگان میشوند و از تضعیف توان رزمی آنها فراتر میروند، به تفصیل بیان نموده و
آنها را غیرانسانی خوانده است(گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۳۲)
بند سوم مقدمه بیانیه ۱۸۶۸ سنپترزبورگ مقرر میدارد تنها هدف مشروع در جنگ تضعیف نیروهای نظامی دشمن است. در بند ۱۱ آن آوردهاند که باید بین ضروریات جنگ و اصول انسانی مصالحه و آشتی برقرار گردد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۲) قواعد منظور شده در بیانیه سنپترزبورگ در حکم اصول عرفی است که استفاده از وسایلی را که موجب «عذاب غیرلازم میشود»، ممنوع میسازد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۵)
دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق در رأی ۲ اکتبر ۱۹۹۵ وجود قواعد عرفی را درخصوص روشها و ابزار نبرد در مخاصمات داخلی محرز دانسته است؛ بنا به نظر این دادگاه «قواعد و اصول حاکم بر مخاصمات بینالمللی مربوط به ابزار وشیوه های جنگ به تدریج به مخاصمات مسلحانه داخلی گسترش یافتهاند». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷)
کنوانسیونهای ۱۹۴۹ از حد معمول فراتر رفته و علاوه بر آنکه به لحاظ قراردادی دولتها را به هم پیوند
میدهند به لحاظ محتوا بیان کننده حقوق بینالملل عرفی نیز هستند. در این میان، ماده ۳ مشترک ۴ کنوانسیون جایگاهی ویژه دارد و امروز کمترین تردیدی درباره عرفی بودن ماده ۳ وجود ندارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۴۱)
مطالعه حقوق عرفی نشان میدهد تعهد به اشاعه محتوای کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی جزو قواعد حقوق عرفی است. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۴۶)
حقوق تحت حمایت پروتکل دوم، همان حقوق بنیادینی است که در میثاق ۱۹۶۶ (میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) تحت حمایت قرار گرفتهاند و همان تعهدات برای رعایت آن را به دنبال میآورد. پس تعبیر حقوقدانان به اینکه پروتکل دوم نیز بیانگر حقوق بینالملل عرفی است موجه به نظر میآید. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۴)
دبیرکل سازمان ملل نیز در گزارش خود راجع به تأسیس دادگاه ویژه برای سیرالئون اینگونه بیان نموده است که ماده ۴ پروتکل دوم برای مدتهای مدید بهعنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی قلمداد شده است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۵۴)
اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، حقوق بینالملل عرفی را «رویه عمومی پذیرفتهشده به عنوان قانون» تعریف میکند. (هنکرتز، ۲۰۰۵) همچنین دیوان در رأی دیوار حائل اعلام نمود که عهدنامه چهارم لاهه ۱۹۰۷ جنبه عرفی پیدا کرده و توسط مقررات عهدنامه چهارم ژنو کامل شده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۷)
دادگاه یوگسلاوی در رای تادیچ اعلام داشت که اکثر مقررات پروتکل شماره ۲ الحاقی به عهدنامههای چهارگانه ژنو جنبه عرفی پیدا کرده است. (بند ۱۱۷ رأی مورخ ۱۹۹۵) (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۶)
بنابراین دولتها و در برخی مواردگروه های متخاصم غیردولتی بر طبق حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی وظیفه دارند تا به منظور تضمین مراعات و اشاعه حقوق بشردوستانه مشاوران حقوقی در اختیار و دسترس فرماندهان نظامی قرار دهند:
– دستورالعملهایی مطابق حقوق بینالملل بشردوستانه برای نیروهای مسلح خود فراهم کنند.
– آموزش حقوق بینالملل بشردوستانه را در میان جمعیت غیرنظامی تشویق نمایند.
– از تأثیر خود در حد امکان برای متوقف کردن نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، استفاده کنند.
– به هنگام نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و احراز مسئولیت آنها، غرامت کاملی برای لطمه یا ضرر وارد شده پرداخت کنند.
مسئولیت کیفری افراد در نقض حقوق بینالملل بشردوستانه را مورد شناسایی قرار دهند.
– نقض شدید حقوق بینالملل بشردوستانه را، جنایت جنگی تلقی نموده و به محاکم ملی برای رسیدگی به اینگونه جنایات، صلاحیت جهانی اعطا نمایند.
– در مورد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه تحقیق نموده و افراد مظنون را مورد تعقیب قرار دهند.
– همه تلاش خود را برای همکاری با یکدیگر تا حد امکان به منظور تسهیل تحقیق در مورد جنایات جنگی و تعقیب مظنونان، بکار بندند. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۹۵)

۲-۱-۱- سلامت مجروحین و بیماران در حقوق بینالملل عرفی
طبق قاعده ۱۰۹ حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی هر زمان که شرایط اقتضاء نماید هر یک از طرفهای مخاصمه به ویژه پس از درگیری موظفاند بدون تأخیر کلیه اقدامات ممکن را برای جستجو، جمعآوری و تخلیه مجروحین، بیماران و کشتیشکستگان بدون تبعیض ناروا به عمل آورند. مفاد مربوط به وظیفه جمعآوری رزمندگان مجروح و بیمار در درگیریهای مسلحانه بینالمللی بدون قائل شدن هیچگونه تبعیضی، برای نخستین بار در کنوانسیون ۱۸۶۴ ژنو تدوین گردید. دستورالعملهای م