تحقیق درباره نظام عدالت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ناشی از آسیبی که به وسیله عدم انعطاف و سخت بودن اصول ساختاری در پرداختن به اختلاف ایجاد میشود. اعدام مجرمان سیاسی و زندانی کردن مخالفان به وسیلهی دولتها، شکنجه، افراط در جرم انگاری، تجویز مجازاتهای خشن و …. همگی از جمله خشونتهای ساختاری موجود در نظام عدالت کیفری است.
با این که معمولاً خشونت از طرف جامعه طرد و محکوم گردیده است، با این وجود در بعضی موارد خود جامعه از طریق قانون موجب تحقق آن میشود و یا به طور ضمنی ارتکاب آن را اجازه میدهد، برای نمونه میتوان علاوه بر موارد جنگ، از خشونتهای قانونی نظیر مجازاتها، مجوز دفاع مشروع و ورزشهای خشن نظیر مشتزنی و امثال آنها نام برد. بدیهی است هر یک از این خشونتها حسب مورد ممکن است مشروع یا غیر مشروع باشد که در ادامه به بحث درباره آن نیز خواهیم پرداخت.
نمونه بارز و خطرناک خشونت ساختاری را میتوان انگ زدن یا برچسبزنی زبانِ نظام اجتماعی در فرآیند عدالت کیفری دانست. این نوع خشونت به ویژه در مورد جرماِنگاری اعمال مباح شهروندان و همچنین در مورد مجرمانی که محکومیت خود را به پایان رسانیدهاند و دوباره به اجتماع قبلی بر میگردند بروز میکند. زیرا از نظر ساختاری در مرحله قانونگذاری رفتارهای مباح و روزمرهی شهروندان مشمول «اَنگ مجرمانه» میشود و در مورد کسانی که دارای سابقهی کیفری هستند. نیز جامعه هنوز به دیدهی «بزهکار» مینگرد. این امر حسب مورد موجب تحدید حقوق و آزادیهای اساسی درمرحلهی تقنین و مانع بازسازی اجتماعی بزهکار در مرحلهی قضا میشود که در نوع خود، مصداق بارز خشونت ساختاری به شمار میآید.
همان طور که «لِمرت» در نظریه خود از « انحراف ثانویه » خاطر نشان میکند، القابی که به افراد مورد اَنگ داده میشود هر چند ممکن است ابتدا در شخصیت و رفتار فرد مؤثر نباشد، ولی به مرور زمان وقتی به طور مکرر به شخصی لقب خاصی داده می شود. وی نقشی را که این لقب توصیفگر آن است به خود می گیرد. او میگوید این انحراف ثانویه است و از نظر ساختاری خشونت محسوب است، زیرا هویت خود را با توجه به اصول و ادراکات رفتاری دیگر تعریف میکند.
در مورد اثر منفی برچسب زنی، جرمشناسان، «وایت» و «هانیز» از دانشگاه ملبورن انگلیس میگویند: « اگر به فردی به طور رسمی اَنگ «منحرف» ، «متخلف» و «مجرم» زده شود، نتیجه این امر آن است که فرد مورد اَنگ، حسب مورد به رفتاری روی خواهد آورد که در خور آن ننگ است. به عبارت دیگر وقتی به مردی اَنگ زده میشود. از این پس، وی سعی در انطباق و هماهنگ کردن اعمال و رفتار خود با آن برچسب نموده و به آسانی برای ارتکاب تخلفات و جرایم شدیدتر وسوسه میشود. جامعه باید این هزینه سنگین را قبل از جرمانگاری و ممنوع کردن هر عملی به ویژه جرایم و تخلفات ناچیز در نظر داشته باشد تا در پرتو آن از بروز و تشدید خشونت جلوگیری شود.
خشونت شخصی (مستقیم یا رفتاری) عبارت از آن نوع خشونتی است که در رفتار و اعمال فرد یا گروهی خاص ظهور پیدا میکند.
زور گویی، زیاده طلبی، خودخواهی، جاه طلبی، حرص و آز، حسد، ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی و دیگران، فریادهای نابهنجار، بدگویی ها، انتقام ها، ممانعت افراد از ادامه کار و نهایتاً قانون ستیزی و بزهکاری همگی نمونه هایی از خشونت شخصی یا رفتاری است که در نتیجهی آن اختلافات و تعدیّات افراد نسبت به یکدیگر تظاهر و ادامه زندگی را با مشکل مواجه می نماید. خشونت شخصی در حقیقت تجلّی منفی غرایز بشری است. عواملی که باعث بروز این غرایز می شوند متفاوت است و ژنتیک ، خانواده، محیط ، مدرسه، محرومیت، نوع تعلیم و تربیت ، رسانه های گروهی و جمعی مانند مشاهدهی فیلمهای خشن، هر یک به نوبه خود ممکن است نقش مؤثری در بروز و ظهور غرایز مذبور داشته باشد. این نوع خشونت در حقوق کیفری و جرم شناسی تحت عنوان جرم قانونی و یا رفتارهای ضد اجتماعی مطرح می گردد، که با توجه به آمار منتشره در اکثر کشورها، در حال افزایش بوده و باعث دل نگرانی شده است.
بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی
انسان، موجودی است که به هر حال زندگی اجتماعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. حال چنین گزینشی از روی اضطرار بوده یا از روی اختیار و این که انسان با لذّت، مدنی است و یا عقل او زندگی اجتماعی را ترجیح می دهد، چندان مهم نیست. به طور قطع زندگی در اجتماع، برای انسان منافعی داشته که مزایای آن در زندگی فردی یافت نمی شود.
در این میان همواره عده ای وجود دارند که در صدد بهره برداری بدون زحمت، از منافع دیگران هستند و عملاً حق آنها را تضییع می کنند. از طرف دیگر، در روابط و مناسبات انسانی به دلیل محدودیت هایی که در صحنه اجتماعی پیدا می شود، یک سری تعارضات و تزاحمات به وجود میآید که از نظر تاریخی انسان برای رفع این گونه تعارضات اجتناب ناپذیر به قوانین روی آورده است. مسلماً دستیابی به زندگی اجتماعی سعادتمند تنها در صورتی محقق می شود که افراد از این قوانین که مبتنی بر عدالت است، پیروی کنند.
گاه وضع این قوانین و ضمانت اجرای آن ممکن است در قالب کیفر موجه و منشاء خشونت باشد که از آن به خشونت قانونی یاد می کنیم. البته این نوع خشونت و سختگیری قانونی غیر از خشونت از سرِ طغیان و خشونت خود سرانه و غیرقانونی است. زیرا اگرکیفر نباشد نظم اجتماعی پدید نمی آید و حقوق آحاد مردم و جوامع انسانی تضییع می گردد. در حالی که خشونت از سرِ طغیان جامعه را به هرج و مرج می کشاند. عمده ترین ویژگی و خصلت مدنی جامعه انسانی درقبال تجمع گله وار حیوانی و بَدَوی، قانون پذیری است.
بدیهی است که خشونت خودسر و از سر طغیان و گردنکشی، نه مجاز (قانونی) است و نه مشروع.
خداوند در آیه 237 سوره بقره می فرماید: و مَنیَتَعَّدَ حُدُود الله فَاولئک هم الظّالِمون» بدون تردید، با توجه به شمول لفظ « مَن » به هر کس، این آیه به خشونت قانونی غیر عادلانهی قانونگذار نیز تسرّی دارد و نمی توان آن را منحصر به خشونت های غیر قانونی افراد دانست. مسلماً چنان که گفتهاند حکومت قانون به هزار دلیل از بیقانونی بهتر است. ولی، وجود قانون به تنهایی ضامن عدم خشونت نیست. چون وقتی خشونت در خود قانون ثبت می شود، میتوان هر درجه از خشونت را بر مبنای قانون اِعمال کرد. از زمانی که قانون در تمدن بشر وارد شده است، هدفش آن بوده است که منافع «طبقهی فایق را محفوظ نگه دارد، و این خود به خود نمی توانسته است به زیان انبوه مردم دیگر تمام نشود. به تعبیر دیگر قوانین یک کشور، گرایش های مسلّط زمان را در خود منعکس می کند. فیالمثل قانون حمورابی، روحیهی سوداگری جامعهی بابِل را در خود گنجانده بود و بسیار دقیق از تمکّن متکفّان دفاع می نمود. حتی بر حسب این قانون نوعی بیمهی اموال وجود داشت که اگر خانهای را دزد میزد و دستگاه انتظامی نمیتوانست دزد را پیدا کند، حکومت ناگزیر بود که تاوان آن را بپردازد. اکنون در بخشی از جهان که جامعهی تولید و مصرف ایجاد شده است. «صاحب صنعت» طبقهی فایق است. صنعت در مفهوم وسیع خود، علاوه بر کارخانه و معدن، سایر فعالیتهای خشونتزای زندگی مدرن انسانی را نیز در برگرفته است.
قانون گذار زمانی میتواند اَعمال و اقداماتی را منع کند که به حال جامعه زیانبخش باشد وگرنه حق ندارد هر چه را که نخواست و میل نداشت به صورت قواعد نهی کنندهی عام به در آورده، اجرای آن را توسط قوهی مجریه امر کند.
یکی از معروفتریننمونه های تاریخی خشونت قانونی، تفتیش عقاید در اروپاست که ابتدا بر ضد یهودیان و مسلمانان اسپانیا پس از سقوط اندلس و بعدها بر ضد پروتستانها در اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی صورت گرفت و به موجب آن شکنجههای هولناک برای اجبار متهم به ابراز عقایدش و سپس افکار همان عقاید و آرا ـ طبق قانون ـ اِعمال میشده است0.
دراکثر جوامع کاربرد رسمی خشونت قانونی در انحصار دولت و نهادهایی است که قانون این توانایی را به آنان داده است. مانند پلیس که نوعاً و به اتکّای قانون برای برقراری نظم، لزوماً از این نوع خشونت استفاده می کند. حتی در مردم سالارترین جوامع لااقل خشونت در قالب مجازات دیده می شود که با توجه به واقعیات حقوق کیفری، عدول از آن اجتناب ناپذیر است. میتوان گفت این نوع خشونت فقط در صورتی مفید، عادلانه و مشروع است که علاوه بر رعایت کرامت انسانی، از اصول و ضوابطی که برای وضع و اجرای این قوانین مطرح است، تبعیت کند. بنابراین، به منظور تقلیل خشونت های قانونی اجتناب ناپذیر و عادلانه کردن مجازات و بالا بردن مشروعیت اجتماعی آن، بر قانون گذار و متولیان و مجریان نظام عدالت کیفری فرض است که در مقام قوانین کیفری و تعیین و اعمال و اجرای مجازات از اصول و منزلتهای حقوق کیفری پیروی نمایند.
بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع
اگر چه طبع بشر از خشونت بیزار و به مدارا و عطوفت متمایل است، ولی آیا عقل از هر نوع خشونتی منزجه است و به عبارتی هر نوع تسامعی محبوب عقل است؟ آیا در مقام تطبیق این مفاهیم، معیار روشنی که مانع از تداخل مفاهیم و بروز چالشهای گوناگون در زمینهی مفهوم خشونت شود، وجود دارد یا خیر؟
اصولاً نباید با یکسویهنگری بهپدیده ها در مقام نفی یا اثبات آنها برآمد، چه تحلیل درست هر پدیده مستلزم تحقیق در زوایای گوناگون آن است. خشونت نیز از جمله آن پدیدههاست که برای شناخت آن باید همزمان مثبت و منفی آن را کالبد شکافی و بررسی کرد، بنابراین قبول یا ردّ کلیّت خشونت ناشی از عدم فهم کامل این پدیده است.

خشونت دارای اعتبار نسبی است، حتی ستایشگران خشونت به این واقعیت انکارناپذیر استناد میکنند که در سرای طبیعت، آفرینش و انهدام دو روی یک سکه در فرآیند طبیعی هستند و بدین سان ممکن است همان طور که در جهان جانوان، تنازع بقا و کشتن موجودات دیگر، لازمهی حیات به نظر برسد، خشونتگری جمعی نیز برای امکان پذیر ساختن زندگی نوع بشر شرطی طبیعی تلقی گردد. در نتیجه مشروعیت خشونت منوط به مبدا و منشأ آن و همچنین هدف و روش و عنوانی است که در هر موقعیت بر آن صدق میکند. لذا باید گفت که اصل بر نامشروع بودن خشونت است، مگر جواز عقلی و شرعی بر ضرورت ارتکاب آن موجود باشد یا به ویژه اینکه در گذر ایام و پیدایش جریانهای متضاد فرهنگی و سیاسی، شماری از واژهها دارای محتوی و مفاهیم ویژه میشوند. مقولهی خشونت نیز در روزگار ما بار سیاسی یافته و به معنای اِعمال قدرت غیر اصلاحی، حکومت ورزیِ صرفاً با تکیه بر اسلحه، ایجاد رعب و وحشت، سرکوبی بیرحمانه منتقدان سیاسی، مجازاتهای بیملاک و طاقتفرسا تلقی شده است. ناگفته پیداست که خشونت به این معنا، غیر منطقی و نامشروع است. پس باید دید که معیار تعیین خشونت مشروع و نامشروع کدام است؟
یکی از صاحب نظران، دور یا نزدیک بودن غایت خشونت را معیار تمییز خشونت مشروع از نامشروع می داند. او معتقد است که: « غایتی که برای خشونت قصد می شود هر چه در آیندهی دورتر قرار بگیرد، توجیه خشونت کمتر پذیرفتنی است. هیچ کس دربارهی استفاده از خشونت برای دفاع از قفس به خود تردید راه نمی دهد، زیرا خطر نه تنها روشن بلکه اکنون موجود است و فاصله ای میان وسیله و غایتی که باید آن وسیله را توجیه کند، حایل نیست.
افزون بر این خشونت به سبب ماهیت « ابزاری » آن تا جایی معقول است که برای رسیدن به غایتی که باید استفاده از خشونت را توجیه کند، مؤثر باشد. چون هنگامی که عملی را آغاز میکنیم هرگز به یقین، نتایج نهایی آن را نمیدانیم. بنابراین خشونت تنها به شرطی معقول است که در تعقیب هدفهای کوتاه مدت به کار برود.
در هر کشور واجد حاکمیت قانونی، استفاده قانونی ازخشونت در انحصار دولت است. با این حال، انحصار خشونت به نفع دولت نمیتواند بودن حد و مرز باشد. این موضوع در جوامع مردمسالار، راحت تر از دولتهای استبدادی قابل تشخیص است. میتوان چنین تصور کرد، وقتی که دولت خشونت را به نفع خود رسمی میکند، خشونت دولتی جای کاربرد مشروع خشونت را میگیرد. در این صورت، تعیین مرز بین بزهکاری و نظم اجتماعی دشوار میشود و بیم آن میرود که نظم اجتماعی اشکال خشنی به خود گرفته و در نتیجه خود تبدیل به نظم مجرمانه [ خشونتآمیز] می گردد.
هر چه در قانون ثبت شد و لباس قانون پوشید نمیتواند لزوماً «مشروع» نیز باشد. قوانین مبتنی بر تبعیض نژادی از آن جمله است.

زیرا، با جدا کردن شهروندان از یکدیگر، موجب سلب بعضی از حقوق مدنی و سیاسی از برخی شهروندان و در نتیجه بروز خشونت میشوند. این گونه قوانین و مقررات را در عین « قانون» بودن، به هیچ وجه، نمی توان « مشروع » تلقی کرد و یا قراردادهای کاپیتولاسیون که «قانون» به معنای عام هستند ولی از مشروعیت برخوردار نیستند. خشونت ناشی از این قبیل قوانین و مقررات را میتوان «خشونت قانونی نامشروع» دانست.
خشونت مشروع بیش از آنکه ناشی از تنفر فرد یا جامعه از نابهنجاریهای جاری باشد، ریشه در توجه به آینده ای مطلوب دارد و لذا توجیهپذیر است. خشونت در اینجا به منزلهی وسیلهای به سوی یک هدف با یک روش احتمالی و فارغ از احساسات متعصبانه که نوعاً کاربرد آن در زندگی عادی فردی تجلّی مییابد، مطرح است. در حقیقت خشونت مشروع یک شیوه نگریستن به وضعیت موجود و راهی برای حل معضلات است که عدهای موافق و برخی با آن مخالفاند. بنابراین خشونت مشروع هدف نیست، بلکه از جمله راهبردهای نظام اجتماعی محسوب است که برای نیل به اهداف اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد. به بیان دیگر خشونت مشروع به مشابه یک استراتژی، مبتنی بر هدف یا اهداف خاصی است که با توجه به بشر اجتماعی آن فهم میشود. در اینجا در پی تحلیل این نکته هستیم که چرا خشونت مشروع به منزله یک راهبرد، توسط شخص یا گروهی خاص، در یک زمینهی مشخص و برای دستیابی هدف یا اهداف خاصی انتخاب میگردد.
حقوق کیفری همواره از این راهبردها، برای رسیدن به اهداف مختلف فردی و اجتماعی، استفاده کرده است. مجازات نمونهی بارز این نوع خشونت است که با هدف پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، اصلاح بزهکاری و اجرای عدالت بر مجرمان اعمال می گردد.
برای اینکه مجازات، یک عمل خشونت آمیز نباشد، باید اساساً دارای جنبهی عمومی و سریع و ضروری و در اوضاع و احوال معین حتیالمقدور کمترین شدّت را داشته باشد و همواره متناسب با جرایم باشد و هرگز خارج از قانون تعیین نگردد.
بنابراین مجازاتها در صورتی عادلانه و مشروع است که در چهارچوب اصول و مقرراتی باشد که از آن به اصول حاکم بر مجازاتها تعبیر می گردد. اصول قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی و فردی بودن مجازاتها، تناسب بین جرم و مجازات و … از جمله این اصول هستند.
بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه
خشونت ممکن است در قالب جرم و یا در قالب رفتارهای انضباطی و یا ناهنجاری های دیگر بروز کند. مفهوم جرم در جرم شناسی و حقوق کیفری متفاوت است ، بنابراین مفهوم خشونت نیز در هر یک از این رشته ها متفاوت است.
در جرم شناسی، جرم اصولاً به کلیه اَعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آن، علل روانی باشد یا اجتماعی، اطلاق می شود.
در این قلمرو چندان توجهی به این مساله که آیا این

دیدگاهتان را بنویسید