پایان نامه رشته حقوق : معاونت در جرم

مصوب 1370 وجود نداشت و در این مورد خلاء قانونی مشهود بود که ماده 126 قانون مجازات اسلامی جدید این نقص را مرتفع نموده است.
قانونگذار در عنصر مادی معاونت در جرم را تنها از طرقی که در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان نموده ، قابل تحقق است. بنابراین در صورتی معاونت در جرم محقق می گردد که از طریق یکی از صور آمده در ماده مذکور واقع شود. تفسیر مضیق قوانین ماهوی جزائی و عدم تسری به مواردی غیر موارد مذکور شده اقتضای این تعبیر است. آنچه از مصادیق آمده در عنصر مادی جرم معاونت استنباط می گردد آن است که عنصر مادی جرم معاونت بصورت فعل مثبت است. اما بنظر می رسد که برخی از موارد و مصادیق آن را می تواند بصورت ترک فعل واقع گردد. در موردی که الف که سرایدار ساختمانی است مطلع می گردد که ب قصد سرقت اموال داخل آپارتمان ج را دارد، عمداً از قفل نمودن درب ساختمان خودداری تا ب به راحتی بتواند وارد ساختمان و سپس به آپارتمان ج شده و اموال را به سرقت ببرد ، بنظر می رسد در اینگونه موارد بتوان گفت که الف با قفل نکردن (ترک فعل )درب ساختمان به عنوان معاون جرم قابل تعقیب دانست هر چند که با ب هم هماهنگی ننموده باشد.چه اینکه «صرف آگاهی و اطلاع معاون نسبت به این که مساعدت وی برای ارتکاب جرم از سوی مباشر مورد استفاده قرار گیرد کفایت می کند.»و و

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد لازم است که معاون بایستی همکاری و مساعدت ارتکاب جرم را حتماً بصورت خاصی که در قانون پیش بینی شده با مجرم اصلی داشته باشد و وقوع جرم را توسط مرتکب ممکن سازد. مقتضی است در حکم دادگاه به نوع و کیفیت طریق معاونت اشاره شود. و در صورتیکه مساعدت و همکاری با مجرم اصلی جزء هیچ یک از مصادیق قید شده ماده مربوط به معاونت جرم نباشد، شخصی که همکاری و مساعدت کرده بخاطر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
با اینکه افعال موصوف به معاونت با ارجاع به فعل اصلی جرم شناخته می شود، ولی هر یک از این افعال باید دقیقاً به شیوه و طریق مصرح در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ارتکاب یابد ماده مذکور با احصاء افعال معاونت و توصیف نحوه ارتکاب هر یک برای افعال مذکور استقلال تام شناخته است، چنانکه می توان فعل معاونت را از افعال دیگر نظیر مشارکت و مباشرت کاملاً تمییز داد. حتی افعالی که نوعی مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم تلقی می شود ممکن است با هیچ یک از مصادیق قانونی منطبق نباشد در هر صورت در تحقق جرم معاونت دادگاه باید نوع فعل یا افعال مادی معاونت را در ضمن حکم معلوم کند. در این باره حکمی از یکی از شعب دیوانعالی صادر شده که به شرح ذیل است: «معاونت موضوع ماده 28 قانون مجازات عمومی به اموری که در آن ماده مندرج است محقق می شود و دادگاه باید مشخص کند که به کدامیک از عناوین نظر داشته است.» رای شماره 1166- 4/9/1325 .
ذکر مصداقی که عنصر مادی جرم معاونت را تشکیل می دهد از الزامات تحقق جرم معاونت است. و گاهی قانونگذار برخی از مصداق معاونت ، مستقلاً جرم محسوب نموده است. خطرناک بودن و اهمیت این نوع معاونت آنچنان است که قانونگذار آن را جرمی مستقل و علیحده محسوب و فاعل آن را همانند مباشر در جرم قابل مجازات می داند. مانند ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که در خدمت نیروهای مسلح به عصیان یا فرار یا تسیلم یا عدم اجرای وظایف نظامی را مستقلاً جرم تلقی نموده در حالی که تحریک دیگری به ارتکاب جرم نوعی معاونت در جرم محسوب می گردد و یا ماده512 قانون مذکور بیان داشته « هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به حبس تعزیری درجه پنچ محکوم می گردد.»
صرف تحریک به جنگ یا کشتار مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور جرمی مستقل محسوب شده چه اینکه قتل یا غارت واقع شود یا نشود . یا زمانی که در بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی 75 آمده است. «کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده و یا موجبات آن را فراهم نماید» به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود. هر چند که معاونت در ارجاع به عمل اصلی قابل مجازات است ، قانون اعمالی را که می تواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلاً مصداقل معاونت باشد ذکر کرده است.
شخص (الف) نزد آقای (ب) کار می کند وظیفه نامبرده نگهبانی و قفل دربها می باشد مشارالیه در اثر اختلافی که با آقای (ب) پیدا می کند به قصدی که منزل آقای (ب) مورد سرقت واقع شود و با علم به این که در محل سارقین حرفه ای وجود دارد بدون اینکه قبلاً با سارقی تبانی کرده باشد دربهای منزل را در شب باز می گذارد اتفاقاً در همان شب سارقی با استفاده از باز بودن دربها ،منزل را مورد سرقت قرار می دهد با توجه به توضیحات فوق آیا عمل ارتکابی (الف) مشمول عنوان معاونت می شود در صورتی که پاسخ منفی است عنوان جزایی عمل وی چیست و در صورتی که پاسخ مثبت باشد استدلال چیست؟
نظر اکثریت : در مورد قسمت اول سوال آنچه مورد نظر است این است که شخص معاون در همان جرمی که از قبل تعیین شده است معاونت کرده است زیرا یکی از شرایط معاونت در جرم طبق تبصره یک ماده 43 وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم است که در ما نحن فیه وجود ندارد.
در مورد قسمت دوم سوال شخص (الف) مرتکب جرمی نشده است زیرا برای تحقق خیانت در امانت شخص (الف) باید خود شخصاً و بالمباشره مال را تلف بکند نه به تسبیب ، در فرض سوال شخص (الف) از باب تسبیب مسئوولیت حقوقی دارد.
نظر اقلیت: عمل شخص نمی تواند معاونت باشد بلکه شخص (الف) خائن محسوب می شود و مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. زیرا اولاً : عنصر روانی جرم خیانت در امانت وجود دارد ثانیاً : قصد نتیجه همان ورود ضرر به مالک بوده را فراهم داشته است. ثالثاً : اتلاف مال چه بالمباشره و چه به تسبیب موجب تحقق جرم خیانت در امانت شده است.
نظر کمیسیون: نشست قضایی (2) جزایی : مطابق تبصره یک ماده 43 قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم باید بین معاون و مباشر وحدت قصد وجود داشته باشد . بنابراین ، چون در فرض سوال وحدت قصد بین آنان وجود ندارد شخص (الف) را نمی توان معاون جرم سرقت محسوب نمود. به علاوه اقدام او جرم خیانت در امانت هم محسوب نمی شود زیرا مال موضوع امانت را تصاحب ،تلف ، مفقود یا استعمال نکرده است در هر حال از لحاظ مدنی مسئوول می باشد.
عملیات مادی معاونت حصری است و یکی از شرایط تحقق عنصر مادی معاونت ، این است که عملیات مادی انجام یافته از ناحیه معاون باید در قالب یکی از موارد و مفاهیم مصرح استعمال شده در قانون باشد به عبارت دیگر، برای اینکه معاونت در جرم تحقق پیدا کند، باید عملیات معاون بصورت یکی از موارد پیش بینی شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی در خارج متجلی و ظاهر شود تا بتوان مرتکب آن را بعنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات دانست بنابراین، ارتکاب هر نوع عملی از ناحیه معاون،تا زمانی که در چارچوب یکی از موارد حصری در قانون نباشد ، معاونت محسوب نمی شود.
اقدامات معاون باید به اتمام رسیده یا مقارن با عملیات مادی مباشر جرم باشد. و عنصر مادی معاونت در جرم این است که مرتکب ، عملیات مادی مربوط به یکی از موارد مصّرح مذکور در قانون را بطور کامل به اتمام رسانیده باشد. و به بیان دیگر برای اینکه معاونت مصداق پیدا کند ، باید عنصر مادی جرم تحقق یافته باشد: بنابراین برای تحقق معاونت در جرم، کافی نیست که کسی عملیات مادی مربوط به یکی از موارد منصوص در قانون را شروع کرده باشد، بلکه باید آن عملیات را بطور کامل انجام داده باشد. مگر اینکه عملیات انجام یافته از ناحیه معاون دارای عنوان جزایی مستقل باشد که در اینصورت،عمل معاون تنها به همین لحاظ قابل مجازات خواهد بود.
برخی از مصادیق مذکور در ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در اصطلاح حقوقی بعنوان فعل معنوی شناخته شده است ، مانند تحریک ، ترغیب و تشویق و فاعل آنها را فاعل معنوی نیز نامیده اند در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که مصادیق مزبور ، جنبه حصری دارد یا بطور مثال بیان شده است. عده ای معتقدند که این مصادیق ، جنبه حصری دارد و دادگاه نمی تواند موارد دیگر را بعنوان معاونت در جرم ، مورد حکم قرار دهد و مواردی هم که در ماده 43 بیان شده است باید در حکم دادگاه ، بصراحت مشخص شود و گرنه از موارد نقص حکم خواهد بود.
مصادیق ذکر شده در این ماده تا زمانی معاونت محسوب می شود که اقدام به اصل جرم نباشد.
گفتار اول: تحقق عمل مثبت مادی :
نخستین جزء از اجرای عنصر مادی معاونت، عبارت از عملیات مادی و معینی است که وقوع جرم را فراهم می کند. زیرا موارد معاونت مصرح در قانون عموماً اعمالی هستند که از ارتکاب فعل مثبت حاصل خواهد شد و بنابراین ترک فعل را نمی توان با شقوق معاونت در ماده 43 قانون مجازات اسلامی منطبق دانست.
کلیه مصادیق معاونت در جرم درماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از اعمال فعل مثبت تشکیل یافته و دارای عوارض و تظاهرات بیرونی است. بنابراین ترک فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. و می توان گفت که در ترک فعل هم معاونت وجود دارد مثل مادری که فرزندش را تحریک یا تهدید به ندادن نفقه زوجه اش می کند. و یا اینکه « مادری فرزندش را به ترک انفاق همسرش ، تحریک ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع نموده و فرزندش مصمم به این امر شده باشد، مادر شوهر به عنوان معاونت در جرم ترک فعل انفاق فرزندش مسئوولیت کیفری دارد. زیرا لزوم فعل مثبت برای تحقق معاونت در جرم است . یعنی فعل مثبت مادر شوهر با انجام یکی از مصادیق معاونت، در جرم ارتکاب توسط مباشر که بصورت ترک فعل بوده ، مسئوولیت کیفری دارد اعم از اینکه جرم مباشر فعل یا ترک فعل مثل انفاق باشد .» در عین حال قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 بعد از رای شماره 2504 -16/11/1317 صادره از شعبه پنجم دیوانعالی کشور لازم اجراء شده است. و طبق آن : « هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال و ضرورت کمک از اقدام این امر خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.»
در این صورت خودداری از کمک و رفع مخاطرات جانی تحت شرایطی موضوع جرم مستقلی شده است. همچنین طبق ماده واحد قانون مربوط به حضانت مصوب 1365 چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه ، حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد پدر یا مادر یا شخص دیگری مانع اجراء حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم ، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.و
تحقق معاونت در جرم ، مستلزم تحقق یک عمل مثبت مادی است و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی جرم معاونت قرار گیرد. بنابراین هر گاه کسی که مطلع از وقوع جرم است، مرتکب آن را معرفی نکند یا عمل جرم را با اطلاع از ارتکاب آن افشاء ننماید یا پس از وقوع به جریان ارتکاب، از ارتکاب آن ممانعت به عمل نیاورد معاون جرم محسوب نمی شود.
رای شماره 564 -23/4/1326 : صادره از شعبه دوم دیوانعالی کشور موید همین مطلب است: « رای دادگاه نسبت به متهم دوم ، بی مورد و مخدوش است زیرا دادگاه سکوت وی را از گزارش اعمال شخص سابق الذکر ، معاونت در جرم تشخیص داده و حال آنکه رکن تحقق جرم معاونت ، وحدت قصد و تبانی و به علاوه از امور وجودی است نه عدمی و بالفرض اگر مشارالیه مطلع از اعمال آن شخص بوده او از راه ارفاق یا دوستی اغماض کرده و گزارش نداده ، تحقق معاونت نیست و چون غیر از این ، امر دیگری به او نسبت داده نشده و آنچه منسوب به مشارالیه است ، جرم نیست به دستور ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری نقض بلا ارجاع می شود.» و به همین ترتیب اگر در مخیلّه کسی که همسرش کارمند اداره ای می باشد ، ظن و تردید ایجاد شود که همسر او در ساعات اداری از محل کارش خارج شده و با مردی ملاقات می نماید و نتیجتاً تصمیم می گیرد که به محل کار همسر خود رفته و در صورتی که آنجا نباشد، با توجه به سابقه بدبینی ، او را به قتل برساند، در چنین وضعیتی ، شوهر به اداره مراجعه و اتفاقاً همسر وی جهت انجام کار محل کار را ترک نموده از همکارش که در یک اتاق کار می کنند علت غیبت او را جویا شده ولی مشارالیه پاسخی نمی دهد. همین سکوت ابهام آمیز ، ظن شوهر را مبّدل به یقین ساخته و در نتیجه ، منجر به ارتکاب جرم قتل از طرف شوهر می شود.
هر گاه عبارت «موجب وقوع جرم شدن» در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را به معنای تسبیب تلقی کنیم ، نظر به اینکه موجدین جزئیه جرائم در فقه اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و می توان گفت چنین افرادی بزهکار هستند چرا که سکوت آنان سبب تحریک دیگری به ارتکاب جرم گردیده و باید به مجازات ترک فعل خود برسد و از آنجایی که سکوت امری سلبی و عدمی است و احراز قصد سوء از آن ، نتیجه گیری امری وجودی در غیر مورد تکلیف و وظیفه قانونی ، بعید بلکه محال بنظر می رسد لذا باید گفت که این قبیل ترک فعل ها منجر به ارتکاب جرم قابل مجازات نبوده مگر آنکه قانون خاصی چنین ترک فعل هایی را جرم محسوب و برای آن مجازات معینی تعیین نماید.
گفتار دوم: وجود وحدت قصد:

در خصوص وحدت قصد ممکن است فروض مختلفی مطرح شود:
1- مباشر همان جرمی که با معاون قصد کرده بود مرتکب شود ، در اینجا ، معاون نسبت به جرم مباشر مسئوول می باشد.
2- مباشر، جرمی کاملاً متفاوت از آنچه قصد شده بود مرتکب شود:
مثلاً (الف) و (ب) قصد سرقت می کنند (الف) در حال نگهبانی می باشد و (ب) داخل منزل در حال سرقت می باشد چنانچه (ب) مرتکب زنا و یا قتل شود (الف) در این دو جرم مذکور معاون نخواهد بود. چرا که وحدت قصد جهت جرم سرقت بود و نه قتل و زنا.
3- مباشر همان جرم قصد شده را لاکن از نوع مشدد مرتکب شود : مثلاً (الف ) کلید منزل را به (ب) داده تا در روز مرتکب سرقت شود لاکن (ب) در شب مرتکب سرقت می شود (مجازات سرقت در شب شدیدتر از سرقت در روز است) در این فرض طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود هر چند جرم خفیف تر واقع نگردیده است.
4- چنانچه بین معاون و مباشر جرم خاصی قصد نشده باشد مثلاً (الف) به (ب) بگوید انتقام من را از (ج) بگیرد، (ب) در این راستا مرتکب هر جرمی شود. (الف) نیز به مجازات معاونت در جرم محکوم می شود در اصطلاح در این فرض معاون چک سفید امضاءدر اختیار مباشر قرار داده است.
5- چنانچه مباشر، همان جرم منظور را انجام دهد، لاکن با وسیله ی دیگری، معاون در جرم واقع شده ، مسئوول می باشد. مثلاً (الف) به (ب) چاقو بدهد تا (ج) را بکشد ولی (ب) با سم(ج) را به قتل برساند، چون نقش (الف) به گونه ای تحریک (ب) می باشد، لذا (الف) معاون در قتل محسوب می گردد.
معاون در جرم نیز همچون مباشر جرم، در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارای سوء نیت و قصد مجرمانه باشد و این سوء نیت عام معاونت است اما برای تحقق معاونت و عناصرمعنوی دیگری نیز بعنوان سوء نیت خاص بیان شده است.
1- علم و آگاهی نسبت به قصد مجرم اصلی ، معاون باید بداند عملی که انجام می دهد مورد استفاده مجرم اصلی قرار گرفته و به تحقق جرم اصلی کمک می کند بنابراین اگر معاون نداند که عمل او چنین تاثیری دارد، معاونت در جرم نکرده است.
2-

دیدگاهتان را بنویسید