پایان نامه حقوق در مورد : نظام بین الملل

وابسته به سازمان مزبور، آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا دیوان داوری بین المللی باشد و یا از سوی مجمع عمومی به منظور عضویت در این کنوانسیون دعوت شده باشد، می‏تواند به این سازمان بپیوندد.مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی شامل کشورهایی است که عضو کنوانسیون و یا دست‏کم عضو یکی از اتحادیه‏ها باشند.هر کشوری می‏تواند نماینده‏ای از سوی خود معرفی کند که هزینه‏های او نیز بر عهده دولت خودش است.مدیر عامل سازمان از سوی مجمع عمومی و بر پایه گزینش کمیته هماهنگی سازمان تعیین می‏شود.تصویب مقررات مالی سازمان، بررسی گزارشهای مدیر عامل و کمیته هماهنگی و در مورد مزایای اصلی پیوستن به میثاق برن می‏توان نگفت که بیشترین مزیت برای کشور عضو این است که آثار مؤلفان آن، به‏خودی خود در تمام کشورهای عضو میثاق مورد حمایت قرار می‏گیرد.پس مؤلفان می‏توانند از مزایای مالی گسترش بازار برای آثار خود سود ببرند.
عضویت یک کشور در اتحادیه برن، این پیام مهم را می‏رساند که این کشور آمادگی دارد تا اراده سیاسی لازم را برای حمایت از حقوق مؤلفان دیگر کشورها اعمال کند. این پیام می‏تواند پیش شرط همکاری موفقیت‏آمیز بین المللی، همچون جلب سرمایه‏گذاری خارجی در بخشهای اقتصادی به‏جز مالکیت معنوی باشد.
مقررات پیشنهادی مدیرعامل در مورد اجرای توافق‏های بین المللی، دعوت از کشورهای برای عضویت و…بخشی از فعالیتهای مجمع عمومی سازمان است.اعضاء سازمان گذشته از عضویت در یک یا چند اتحادیه، در مجمع عمومی دارای یک حق رای هستند و با اینکه میزان لازم برای تشکیل این مجمع حضور 12 کشور عضو تعیین شده اما تنها در صورتی امکان اتخاذ تصمیم وجود دارد که در هر جلسه، نمایندگان 13 کشور از کشورهای عضو حضور داشته باشند.در مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی، رای ممتنع به حساب نمی‏آید و نشست آن هر دو سال یک بار با فراخوانی مدیر عامل تشکیل می‏شود.بالاترین مقام اداری سازمان، مدیر عامل است که برای یک دوره معین که نباید کمتر از شش سال باشد، برگزیده می‏شود و همانگونه که پیشتر گفته شد مقر سازمان در ژنو قرار دارد.
٧- پیمانهای تازهwipo
پیشرفتهای فنی و تجاری از زمان تصویب میثاق رم تاکنون(فن‏آوری‏های فتوکپی و چاپ، فن‏آوری ویدیویی، نوارهای کاست صوتی و تصویری، پخش ماهواره‏ای، تلویزیون کابلی، اهمیت رو به افزایش برنامه‏های رایانه‏ای، آمار رایانه‏ای و داده‏های آماری و سیستم‏های انتقال دیجیتالی مانند اینترنت و…)اثرات ژرفی بر شیوه‏های تولید، کاربرد و توزیع آثار به جا نهاده‏اند.

در خلال کار مقدماتی سازمان که منجر به انتشارات اسناد تازه شد، که مهمترنی و مشکل‏ترین وظیفه کمیته تدوین سازمان، روشن کردن روال موجود و پیشنهاد قواعد تازه در پاسخ به پرسش‏های مربوط به فن‏آوری دیجیتالی و بویژه اینترنت است.موضوعهایی که با همدیگر در این دو زمینه بررسی شده، به نام«دستور کار دیجیتالی» نامیده می‏شود.این اقدام به تصویب دو پیمان تازه‏ای به نامهای پیمان حق مولف وایپو (wct) و پیمان اجراها و صوت-نگارها( (wppt )شد که موارد زیر را در برمی‏گیرند:
1- حق تکثیر آثار نسبت به انباشتن آثار در سیستم‏های دیجیتالی
٢- محدودیت‏ها و استثناهای حوزه دیجیتالی
٣- اقدامات فن‏آورانه حمایتی
۴- اطلاعات مدیریت حقوق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مهمترین ویژگی پیمانهای جدید در این است که هر دو مقرراتی را دربرمی‏گیرند که قواعد تازه‏ای برای عصر رایانه طرح می‏کنند.انتظار می‏رود که بسیاری از کشورها به این عهدنامه‏ها بپیوندند، زیرا این امر آنها را در موقعیتی قرار می‏دهد تا بتوانند یکسره در شبکه‏های اطلاعات روبه‏رشد که در اصطلاح«شاهراه اطلاعات»نامیده می‏شود، مشارکت کنند.

کشورهای در حال توسعه امروز با چالش چگونگی پویا کردن تولید داخل و دستیابی کامل به منابع جهانی دانش روبرو هستند.بگونه‏ای که این تحولات فشارهای زیادی را بر موسسات آموزشی و مجامع مرتبط با آنها وارد کرده است.
کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به اهداف موردنظر، راههای گوناگونی در پیش گرفته‏اند که می‏توان از آن میان به تولید کتاب و دیگر محصولات آموزشی و فرهنگی در سطح ملی و گسترش ارتباطات تازه اشاره کرد.همچنین این کشورها در تلاش‏اند تا جوّی دلخواه را برای تولید آثار فکری و معنوی در سطح ملی و مبادله این آثار در سطح بین المللی ایجاد کنند.هیچ قانون یا فرمانی این اهداف توسعه را برآورده نمی‏کند ولی بیشتر این کشورها دریافته‏اند که یک نظام بین المللی متشکل از قوانین ملی و بین المللی کپی‏رایت، می‏تواند جوّی را بوجود آورد که در آن هنر و علم شکوفا شوند.
صاحب نظران می‏گویند که کشورهای در حال توسعه برای اینکه بتوانند به بهترین آثار دیگر ملل دسترسی یابند و آثار خود را نیز به آنها صادر کنند، ابتدا باید از مولفان خویش حمایت کنند و همان‏ تضمینهایی را برای آنان فراهم آورند که کشورهای دیگر در اختیار مولفان خویش می‏گذارند.
به همین سبب و از آنجا که کپی رایت بر جریان آثار ادبی، علمی، موسیقی، هنری و اطلاعات و فرهنگ از کشوری به کشور دیگر اثر حیاتی دارد، تدوین قوانین کپی رایت یکی از وظایف بزرگ فراروی کشورهای در حال توسعه است.
در دوره پس از جنگ جهانی دوم، نیاز کشورهای در حال توسعه به آثار آموزشی، سیری فزاینده دشاته است در این میان دیدگاه یونسکو این بود که در صورت امکان از راه بستن موافقتنامه‏های تولید مشترک و یا صدور مجوز تکثیر، «ویراست محلی»آثار آموزشی خارجی دراین کشورها انجام و با بهایی برابر یا کمتر از بهای همان اثر در کشور اصلی محل انتشار آن عرضه شود.
در دهه 1960 کشروهای درحال توسعه که برای برآوردن نیازهای آموزشی مردم خود زیر فشار قرار داشتند در اخذ امتیازهای ترجمه و تکثیر آثار آموزشی مورد نیاز با دشواری‏هایی روبه‏رو شدند.این کشورها نیازمند آن بودند که متون دانشگاهی و دیگر آثاری که در بازار آنها موجود نبود به زبانهای بومی و با بهایی کمتر از ویراستهای صادراتی از کشورهای صنعتی، در اختیرا آنان قرار گیرد.نمایندگان آنها می‏گفتند که کپی‏رایت مانع ترجمع و تکثیر اینگونه آثار می‏شود و در برابر، دارندگان کپی رایت، یعنی مولفان و ناشران کشروهای بزرگ نشر کتاب با این فکر که مولفان حق دارند در برابر کار خویش درآمدی شایسته خود داشته باشند و حقوق آنان باید رعایت شود، با این نظر مخالفت می‏کردند.
در گیرودار نظرات موافقان و مخالفان کپی‏رایت و درپی فشارهای وارده از سوی کشورهای در حال توسعه، کارشناسان کپی‏رایت نشستهایی را برگزار کردند که نخستین آنها در سال 1963 در برازویل بود.و در آن نمایندگان کشورهای در حال توسعه بر اصلاح قوانین کپی رایت و کنوانسیون‏های بین المللی پافشاری کردند تا مولفان ودار شوند در ازای دریافت دستمزدی کافی، امتیاز آثار خویش را برای هدفهای آموزشی در کشورهای جهان سوم واگذار کنند.بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی به طرح مطالبات خویش پرداختند، مطالباتی که نقطه اوج آنها تغییری برنامه‏ریزی شده در کنوانسیون برن بود تا براساس آن کشورهای در حال توسعه بتوانند آثار مورد نیاز خویش را آسانتر به دست آورند.برای نیل به این هدف، کشورهای در حال توسعه در نشست 1967 کنوانسیون مالکیت معنوی در استکهلم، پروتکلی را پیشنهاد کردند که یکی از مفاد آن، امکان لغو محدودیتهای کپی‏رایت در زمینه آثاری بود که تنها برای تدریس، مطالعه و تحقیق در هریک از حوزه‏های آموزشی مورد نیاز بودند، البته در صورتیکه مبلغی به مولفان این آثار پرداخت شود.این ماده صادرات اینگونه ویراستها را بین کشورهای در حال توسعه مجاز می‏شمرد.
اندیشه اصلاح کنوانسون جهانی کپی‏رایت نخستین بار از سوی چهاردهمین کنفرانس عمومی یونسکو(1966)مطرح شد.در این کنفرانس پس از اشاره به این نکته که کنوانسیونهای حاکم بر روابط بین المللی در زمینه کپی رایت باید به گونه‏ای محدود با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر کشورهای در حال توسعه اصلاح شوند و نیز تاکید بر این نکته که یونسکو باید فرایند پیوستن کشورها به کنواسنیون جهانی کپی رایت را آسان سازد به اتفاق آرا قطعنامه‏ای تصویب شد که در آن از دبیر کل یونسکو خواسته شده تا این موضوع را هرچه زودتر به ارگانها مربوط(پیش از همه کمیته بین دولتی‏کپی‏رایت)ارجاع دهد تا امکان اصلاح کنوانسیون مزبور به نفع کشورهای در حال توسعه بررسی شود.
در این راستا، کشورهای بزرگ ناشر کتاب با وجود توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه به کتابهای درسی ارزان قیمت و امکان انتشار اینگونه ویراستهای ارزان در برابر خواسته‏های کشورهای در حال توسعه رویه‏ای سخت‏گیرانه در پیش گرفتند، زیرا معتقد بودند که اختلافاتی از این دست، موجودیت نظام بین المللی کتاب را به خطر در سطح بین المللی، نخستین پیشنهادای حمایت از تولیدکنندگان صوت-نگارها و اجراکنندگان، در کنفرانس دیپلماتیک رم(1928)در مورد بازنگری در میثاق برن شکل گرفت.در همان زمان، دفتر بین المللی کار به وضع حقوقی اجراکنندگان به عنوان کارکنان استخدام شده توجه کرد.
برپایه میثاق رم، هر دولتی که بخواهد عضویت آن را بپذیرد نه‏تنها باید عضو سازمان ملل باشد، بلکه عضویت در اتحادیه برن یا عضویت در میثاق جهانی حق مؤلف را نیز باید دارا باشد.بنابراین یک دولت عضو، از زمانی که عضویت خود را در میثاق جهانی برن از دست بدهد، عضویت در میثاق رم را نیز از دست خواهد داد.
می‏اندازد.آنها درپی راه‏حل‏هایی بودند که حقوق انحصاری مولفان را حفظ کرده و در همان حال نظامی را ایجاد کند که در چارچوب آن واگذاری امتیاز آثار برای هدفهای آموزشی آسان شود. در سال 1969 یک گروه پژوهشی مشترک شامل نمایندگان کشورهای عضو کنوانسیون‏های «یو سی سی»و برن پیشنهاد کرد که می‏توان در هر دو کنانسیون اصلاحاتی انجام داد که زمینه نیل به این هدف فراهم آید.پیشنهادهای این گروه در مجموعه‏ای از نشست‏های بین المللی بررسی شد و به برگزاری کنفرانس‏هایی در 1971 انجامید که در آنها اصلاح این دو کنوانسیون به نفع کشورهای در حال توسعه تصویب شد.
بر پایه این اصلاحات، گونه‏ای سیستم محدود مجوزهای اجباری به عنوان راه حلی بینابین پذیرفته شد تا در صورت نگرفتن مجوز داوطلبانه، زمینه را برای اعطای مجوزهای اجباری برای ترجمه یا تکثیر آثار منتشره در کشورهای توسعه یافته و بهره‏برداری از آنها در کشورهای در حال توسعه فراهم آورد.به بیان دیگر انجام تغییرات در کنوانسیونها به نفع کشورهای در حال توسعه و برای دسترسی آنها به آثار آموزشی مورد نیازشان بود.
بااین‏حال با وجود آنچه که اکنون در صنعت نشر در کشورهای در حال توسعه جریان دارد، شواهد، نشانگر تفاوتهای چشمگیر در میان صنایع نشر این دسته از کشورهاست.
برخی از پژوهندگان که در این زمینه به بررسی پرداخته‏اند، عواملی همچون آزادیهای سیاسی، آزادی بیان، مهارتهای چاپ، دسترسی به فن‏آوری‏های بین المللی، سلامت اقتصادی، پشتیابانی از حقوق طبع و نشر و مصونیت از هرگونه آلودگی در حوزه‏های فرهنگی و اجتماعی را زا جمله عواملی می‏دانند که در ایجاد این تفاوتها، نقشی چشمگیر دارند.از دید آنان، در آن دسته از کشورهای در حال توسعه که حق حق بحث و اظهار نظر شخصی و یا آزادی بیان پذیرفته شده است، عوامل دیگری همچون سلطه ناشران غربی و نبود حمایت از قانون حق طبع و نشر مانع رشد صنعت نشر شمرده می‏شود.
از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه بازار بسیار بزرگی برای کتابهای درسی، علمی، پزشکی و تخصصی به شمار می‏آیند و با وجود تفاوت نظامهای سیاسی، بسیاری از ناشران داخلی آنها به سرعت در حال تثبیت جایگاه خویش هستند.به ویژه در کشورهایی که به حق طبع و نشر ارزش و بهای زیادی داده می‏شود.
در سالیان گذشته ناشران غربی همواره با این انتقاد روبرو بوده‏اند که با حمایت از حق طبع و نشر آثار خویش سبب شده‏اند که دانشجویان ضعیف و فقیر کشورهای درحال توسعه نتوانند به کتابهای مورد نیازشان دست یابند و تجربه چنین کشورهایی نیز نشان می‏دهد که تنها کشورهایی می‏توانند نسبت به تاسیس صنایع نشر ماندگار اقدام کنند که از حقوق کپی رایت حمایت کنند.ایجاد یک بازار کتاب نیرومند و همچنین ایجاد زمینه‏ای پربار برای رشد نویسندگی در داخل کشورها نیازمند حمایت جهانی از حقوق طبع و نشر است.
از چالش‏هایی که در حال حاضر کشورهای درحال توسعه با آن روبرو هستند، اثر فن‏آوری‏های نو بر کار نشر است.پایگاههای اطلاعاتی تازه، امکان بهره‏گیری از اطلاعات کتاب‏شناختی و دیگر اطلاعات مربوط به کتاب را در سطح جهانی فراهم آورده است.نشر کتاب در کشورهای در حال توسعه با کاربرد فن‏آوری کامپیوتری در زمینه حروف‏چینی متحول شده و آنها را با چالش ویژه‏ای روبرو ساخته است، زیرا خاستگاه چنین فن‏آوری‏هایی غرب و بهره‏گیری آنها در بیشتر زمانها نیازمند برخورداری از افراد ماهر و زیرساختهای پیشرفته است.
نکته دیگر کنترل نداشتن کشورهای جهان سوم بر وضع بین المللی نشر و اتکای آنها به کشورهای صنعتی است.تصمیمهای مربوط به قانون حق طبع و نشر، واردات و صادرات کتاب، بهای محصولاتی همچون تجهیزات حروفچینی کامپیوتری و حتی قیمت بین المللی کاغذ در کشورهای صنعتی گرفته می‏شود.تشکیلات بین المللی کپی رایت نیز در همین کشورها قرار دارد.تصمیمهایی که زا سوی قدرتهای برجسته علمی گرفته می‏شود، بر محور منافع خودی است و به نیازهای کشورهای جهان سوم توجهی ن می‏شود.به بیان دیگر منافع ناشران غربی، همواره با منافع ناشران کشورهای در حال توسعه هماهنگی ندارد و در مبادله بین المللی نشر، می‏توان نابرابری‏های بسیار زیادی را دید، به‏گونه‏ای که کشورهای در حال توسعه در زمینه نشر کتاب از استقلال کافی برخوردار نیستند. برای آن‏که تبوان ضعف نشر را با توجه به ماهیت بین المللی آن بررسی کرد، باید با موانع ساختاری موجود بر سر راه توسعه نشر مستقل آشنایی کامل داشت.همچنین باید توجه داشت که به نظر بسیاری از کارشناسان صنعت نشر در کشورهای درحال توسعه، توافقنامه‏های بین المللی مهم در زمینه حق طبع و نشر، بیشتر بازتاب منافع کشورهای پیشرفته است و به منافع کشورهای فقیر توجه چندانی ندارد.آنها معتقدند که توسعه و عدالت در این زمینه در صورتی ایجاد خواهد شد که تغییراتی زیاد در این توافقنامه‏ها صورت گیرد تا کشورهای در حال توسعه در تکثیر یا ترجمه آثار، آزادی عمل بیشتری داشته باشند.
شایان ذکر است که در یک دهه گذشته، دیدگاه کشورهای جهان سوم نسبت به کپی رایت تغییر یافته و هرچند زمانی شمار مخالفان این نظام بسیار زیاد بود اما امروز تنها تعدا بسیار اندکی از منتقدان جهان سوم با آن مخالفت می‏کنند.امروز بسیاری از کشورهایی که زمانی در زمینه کپی رایت قوانین ضعیفی داشتند و یا قانونی در این زمینه نداشتند و برای تامین نیازهای خود به بهره‏برداری بی‏جواز از کتابها و نرم‏افزارهای کامپیوتری متوسل می‏شدند، با رعایت قوانین کپی رایت میزان بهره‏برداری بی‏جواز را یا کاهش داده‏اند و یا ریشه‏کن کرده‏اند. کشورهای در حال توسعه بنا به دلایلی چند به نظام بین المللی کپی راست می‏پیوندند.این دلایل رشته وسیعی از تحریمهای تجاری و سایر مجازاتها تا فشارهای زیاد دیگر را دربرمی‏گیرد.باید گفت که هزینه نافرمانی از وقانین کپی رایت امروزه بسیار افزایش یافته است و کشورهای غربی، در این مورد سیاستهای سخت و ناملایمی را در پیش گرفته‏اند و گاه حتی با تعدیل جزیی قوانین مخالتف می‏کنند.با این‏حال به‏نظر می‏رسد در زمینه کتابهای درسی، آثار علمی و نوشته‏های خلاقانه، و برای فراهم آوردن امکان دسترسی آسانتر کشورهای درحال توسعه به این آثار و حق ترجمه و تجدید چاپ آنها، کمک‏های مناسبی به این کشورها می‏شود.این امر بویژه در مورد کشورهایی که درآمد سرانه پایینی دارند، ضرورت بیشتری پیدا می‏کند.نباید فراموش کرد که جهان در حال توسعه دارای شاخصهای زیر است:
١- نسبت بالای بی‏سوادی‏2-پایین بودن قدرت خرید با توجه به کم بودن درآمد سرانه ٣- سطح پایین توسعه فنی‏4-ناتوانی در پرداختها که سبب محدودیتهایی در تجارت خارجی از جمله واردات کتاب می‏شود 5-فقدان آمار و اطلاعات روزآمد که در بخش کتاب نیز به چشم می‏خورد. وجود چنین شاخص‏هایی، برنامه‏ریزی بلند مدت، خردمندانه و همگام با نیازهای روز جامعه جهانی را بیش از پیش ضروری می‏سازد. مسیر بی‏چون و چرایی که کشورهای درحال توسعه ناگزیر از

دیدگاهتان را بنویسید