حتی از این فراتر رفته، تضمینات موجود در حقوق کیفری را به مواردی هم که ضمانت اجراهای خارج از حیطه حقوق کیفری، جنبهی «تنبیهی» دارد تسری و تعمیم داده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به عنوان نتیجه این قسمت میتوان گفت که حقوق کیفری از چه جهت ممکن است باعث بروز خشونت، تشدید و مضاعف شدن آن گردد:
ـ جرم انگاری اعمالی که هیج تعادلی را به هم نزده و عاری از هر گونه خشونت است . در صورتی که حقوق کیفری عملی را که تعرض به هیچ حقی از حقوق افراد جامعه نیست و از نظر اکثر افراد جامعه مباح تلقی می گردد جرم بداند، در این صورت قبل از اینکه آن عمل مباح را که از نظر حقوق کیفری جرم شناخته شده، خشونت بدانیم، باید جرم انگاری آن را که تعرض به حقوق افراد جامعه محسوب است، خشونت دانست.
ـ تورم قوانین کیفری. وجود قوانین و مقررات کیفری بسیار دست و پاگیر به ویژه در خصوص موضوع واحد که تصمیمگیری را برای مجریان قانون و مردم دشوار میکند و در نتیجه شهروندان و مجریان قانون دچار بلاتکلیفی و سردرگمی ـ که نوعی خشونت انفعالی است ـ میشوند.
ـ تجویز مجازاتهای به ویژه خشن و غیر انسانی. همان طور که گفته شد مجازات بزهکاران به هیچ وجه نمیتواند وضعیت تعادل قبل از ارتکاب جرم را بازسازی کند. بلکه تنها ممکن است ازایجاد وضعیت عدم تعادل در آینده جلوگیری کند.
ـ ایجاد وضعیت عدم تعادل از طریق سوء استفاده از قدرت و به کارگیریروش های غلط و مردود در مراحل دادرسی و اجرایی.
در ادامهی این گفتار، موارد خشونتزای حقوق کیفری و همچنین چگونگی همزیستی خشونت و حقوق کیفری را در دو بند: « خشونت و جرم » و « خشونت و مجازات» بررسی میکنیم.
بند اول : خشونت و جرم
خشونت و جرم، هیچکدام کاملاً منطبق بر دیگری نیست. با وجود این همان طور که گفتیم قانون گذار باید در جرم انگاری اعمال، به هم خوردن وضعیت تعادل را به عنوان یکی از معیارهای اصلی جرم معرفی کند، در غیر این صورت جرم انگاری اَعمال خود ایجاد کنندهی وضعیت عدم تعادل و خشونت است مانند ممنوعیت مطلق استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که موجب محرومیت شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات مفید و علمی می گردد و یا بسیاری از قبیل خودکشی و کژرویها که خشونت هستند ولی جرم نیستند. بنابراین می توان گفت که خشونت و جرم با یکدیگر نسبت عموم و خصوص مِن وجه دارند، یعنی، خشونت تنها محدود به جرم نیست و هر جرمی نیز خشونت نیست. تنها جرایمی زیرمجموعه خشونت قرار می گیرند که در آنها عنصر خشونت موجود باشد.

الف: محدود نبودن خشونت به جرم
منع تعرض به وضعیت تعادل در اصل عدم تعدی مستتر است. وضعیت تعادل، حالت برقراری عدالت است. حس عدالت جویی و عدالتخواهی انسان با هر گونه تعرض به این وضعیت از خود واکنش نشان خواهد داد. امروزه این واکنش در قالب قانون و از طریق مقامات خاصی تعیین و اجرا میگردد. اما آیا تعرض به وضعیت تعادل یعنی خشونت فقط هنگامی است که در قانون موضوعه (در قالب جرم) پیش بینی گردیده است؟ یا تعرض به این وضعیت بدون پیش بینی در قانون هم ممکن است؟ به نظر میرسد که هر چند جرم یکی از مصادیق بارز خشونت و موجب سلب امنیت و آسایش جامعه است و همین ویژگی آن را در صدر مصادیق خشونت قرار میدهد، ولی نمی توان مصادیق خشونت را تنها محدود به جرایم دانست. زیرا معمولاً اولین شرط قانون گذار درجرم انگاری اعمال، ارتکاب رفتار مخالف نظم اجتماعی است و این نظم اجتماعی غیر از نظم اخلاقی، مذهبی، …. است. در حالی که، خشونت علاوه بر این که شامل رفتار مخالف نظم اجتماعی است. ممکن است هر گونه رفتار مخالف نظم اخلاقی، مذهبی و …. را نیز در بر بگیرد.
در حقوق اسلام، اذیت و آزار، اسراف و تبذیر، دروغ و بهتان، تهمت و افترا، خیانت و نادرستی، غرور و فریب، فتنه و آشوب، فساد و تباهی، فسق و فجور، کفران و ناسپاسی ، لهو و لعب ، و موارد دیگر از رذایل اخلاقی و سیئات که ازمصادیق حقیقی اخلاق ناپسند می باشند، در بسیاری موارد ممکن است جرم و مستلزم مجازات تلقی گردند و در آنجا که مستلزم حدّ نیستند، عنوان رفتار منهی عنه شارع مقدس قابل تعزیر می باشند. در حالی که در بسیاری از فرهنگها و مذاهب دیگر ممکن است چنین نباشد. علت این افتراق درحقوق اسلام و حقوق عرفی آن است که از نظر اسلام قواعد اخلاقی تابع عادات و سنن اجتماعی که متغیرند نیست، بلکه این قواعد ثابت و همگانی هستند و منبع آنها حس و قبح عقلی میباشد.
همان طور که گفته شد در مواردی نظم اخلاقی یا مذهبی غیر از نظم اجتماعی مورد حمایت حقوق کیفری است، زیرا نقض نظم اخلاقی یا مذهبی مانند فریادهای نابهنجار، خودکشی و… موجب پدیدهی مجرمانه نیست. با وجود این، هر یک از پدیده های فوق حسب زمان، مکان، دین، آیین ، آداب و رسوم ممکن است خشونت تلقی گردد.
افراد وگروه های زیادی گناه کفر را نوعی تعرض به ارزشهای خود می دانند و بالتبع از نظر آنان این اعمال نوعی خشونت محسوب است. خودکشی، فریادهای نابهنجار و به طور کلی کژرویها نوعی خشونت است که از نظر قانونی جرم محسوب نمی شود. همچنین است دروغ گویی ، عصبانیت ، پرخاشگری، که همگی از مصادیق خشونت رفتاری (شخصی) است، ولی جرم نیست. مثلاً دیوان عالی کشور طی حکم شماره 2268- 21/7/19 خشونت در کلام را که نوعی خشونت رفتاری است، جرم توهین تلقی ننموده است.
صراحتاً میگوید: با خشونت صحبت کردنِ کسی با مأمور دولت، مستلزم اهانت به او نیست.
جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان برای توصیف رفتارهای فوق که از نظر حقوق کیفری جرم محسوب نمی گردند، از واژه « انحراف» یا « انزوا» صحبت می کنند. بنابراین چگونگی تعیین محتوای نظم عمومی مستقیماً در تعیین مصادیق خشونت مجرمانه مؤثر است. چون وجدان تأثیر پذیر و تعبیر پذیر است. تعیین اعمال مخالف نظم اجتماعی به قانون گذار واگذار شده است (اصل قانونی بودن جرایم). این امر فرد را در مقابل رویهی خود سرانهی پلیس و دادگاههای جزایی حمایت میکند. به عبارت دیگر از خشونت احتمالی مجریان قانون بر افراد جلوگیری میکند. به این ترتیب هر چند عمل ارتکابی فرد خشونت آمیز باشد، مادامی که با پیش بینی قانون کاملاً مطابقت نکند، پلیس و دادگاههای جزایی نمیتوانند او را تعقیب یا مجازات کنند. اما آیا پیشبینی قانون گذار شامل تمام انواع خشونت میگردد؟ به عبارتی آیا قوانین کیفری برای تمام انواع خشونت، کیفر تعیین کرده است؟
باید دانست که این نحوهی تعیین اعمال ضد اجتماعی بیانگر تمام انواع خشونت نیست، به عبارت دیگر خشونت تنها محدود به رفتارهایی که قانونگذار به عنوان جرم ممنوع کرده است، نیست. بلکه اگر چه این رویه فرد را در برابر اقدام خود سرانهی پلیس و دادگاههای جزایی حمایت میکند ولی این تضمین (قانونمندی جرایم) در برابر اقدام خود سرانه، کامل نیست و فقط نسبت به قوهی مجریه (پلیس) و قوهی قضاییه (دادگاههای جزایی) وجود دارد، ولی در برابر قوهی مقننه که با قدرت کامل در صف ضد اجتماعی یک عمل تصمیم می گیرد وجود ندارد.
این امر موجب بروز خشونت ثانویه (ساختاری) از طریق قانونگذار در قالب جرم انگاری اعمال مباح میگردد. از طرف دیگر این رویه همه اعمال ضد اجتماع را در بر نمیگیرد بلکه فقط شامل رفتارهایی میگردد که در قانون آمده است.
بنابراین اگر خشونت را محدود به جرایم مندرج در قانون بدانیم در این صورت مصادیق و اشکال خشونت به پیش بینی قانون گذار در قوانین جزایی وابسته است و اگر یکی از شروط پیش بینی شده در قانون وجود نداشته باشد باز هم عملِ مرتکب مصداق خشونت نخواهد داشت. لذا اگر کسی در ارتکاب اَعمال ضد اجتماعی نسبتاً ماهر باشد، کاری می کند که شرایط قانونی پدیدهی جزایی جمع نشود و جامعه خلع سلاح گردد. در این فرض، عمل چنین بزهکارانی که بسیار خطرناکتر از بزهکاران عادی است، خشونت تلقی نمی گردد و این ضابطه با مفهوم خشونت به لحاظ جرمشناسی و جامعهشناسی منطبق نیست.
روی همین اصل بود که از قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیونها مصوب 1312 (ماده 1و2) کسی که با علم به نداشتن قدرت پرداخت در رستورانها غذا صرف می کرد قابل مجازات نبود، زیرا عمل او از نظر قانونی سرقت، کلاهبرداری و یا خیانت در امانت نبود. همچنین تا قبل از تصویب قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (14 اسفند 1349) ، هواپیما ربایی که یکی شدیدترین انواع خشونت است، در زمره جرایم قانونی پیش بینی نگردیده بود بنابراین مصادیق خشونت تنها محدود به جرایم قانونی نیست. در همین راستا کمیتهی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری در فرانسه از مطالعات خود نتیجه گرفته است که بین جرایم آنطور که واقعاً به وقوع می پیوندند و خشونت اساس شده از جرایم و انعکاس اخبار آن در جامعه فاصله وجود دارد، به عبارت دیگر احساس ناامنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد. از سوی دیگر این کمیته در گزارشی عمومی خود بیان کرده است که بزهکاری تنها خاستگاه احساس نا امنی (خشونت) نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن (ناامن) کمک می کند. در واقع، آنچه لطمه نامشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده، در اذهان مردم به سایر خشونتها افزوده میشود.
بنابراین لازمه خشونت تنها پیش بینی قانون گذار و تعیین مجازات نیست، بلکه لازمهی تحقق خشونت وجود حمله و تعرض مخصوصاً به قواعد جامعه مدنی است که فرد را با دیگران و جامعه مرتبط و وضعیت تعادل افراد را حفظ می نماید. منتسکیو در این باره گفته است: « این که گفته می شود عادلانه (درست) ناعادلانه (نادرست) وجود ندارد، مگر آنچه را در قوانین موضوعه امر یا نهی کنند، به این معنی است که قبل از آنکه دایره خاصی ترسیم شده باشد. همه شعاعها برابر نبودهاند. بنابراین باید به وجود روابط عادل قبل و جدای از قانون موضوعه که آنها را تنظیم و مستقر میکند اقرار کرد.
از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که خشونت محدود به جرم نیست و در خصوص بسیاری از خشونتهای متداول جرم انگاری نشده است. مثلاً سوء رفتار زوج موضوع مادهی 1119 قانون مدنی که نوعی خشونت فردی است، فاقد ضمانت اجرای کیفری است. بنابراین برای شناخت و مبارزهی با پدیدهی در حال گسترش خشونت نمی توان آن را در معنای مضیّق جرم قانونی تفسیر کرد.
ب: جرم نبودن هر گونه خشونت
با وجود اینکه جرم یکی از مصادیق خشونت و شاید بارزترین نوع آن است، ولی نمی توان تمام جرایم پیش بینی شده در قانون را زیر مجموعه خشونت دانست. همان طور که از تعریف خشونت بر می آید فقط زمانی خشونت تلقی می گردند که در آنها عنصر تعرض به اصل عدم تعدی موجود باشد.
تعریف قانونی جرم فرد را در برابر رویهی خودسرانهی قانون گذار حمایت نمیکند. چه بسا قانون گذار عملی مباح که در آن هیچگونه تعرض به وضعیت تعادل وجود ندارد جرم بداند. مثلاً استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای جرم شناخته شده است و شهروندان از حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید و علمی از طریق ماهواره محروم گردیدهاند. این امر مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات است که از جانب قانون گذار به طور رسمی بر افراد تحمیل میگردد. و میتواند از نظر طرفداران آزادی مطلقماهواره ها نوعی خشونت ساختاری محسوب گردد. البته قانون گذار از بعضی اصول عالی اخلاقی که همیشه و در همه جا مورد احترام است الهام می گیرد و برای او مشکل و بلکه محال است که بدون مخالفت شدید با افکار عمومی نقض چنین اصولی را نادیده بگیرد. مثلاً آیا قانونگذار می تواند قتل عمد را مجازات نکند؟
مسلماً پاسخ منفی است. ولی در مقابل جرایِم طبیعی مانند قتل که خشونت رکن مقوّم آنها محسوب و تعدادشان محدود است و مستقلاً بدون توجه به تشکیلات اجتماعی جرم شناخته می شود، جرایم مصنوعی زیادی که شاید عاری از هر گونه خشونت است، وجود دارد که قانونگذار آنها را به طور آزاد پیش بینی می کند و بدین وسیله بیش از آنچه نظم اجتماعی را حفظ کرده و یا تصریح نماید، آن را ایجاد و تنظیم می کند و در بعضی از این موارد، قانون گذار بیش از این که به مبارزه با خشونت بپردازد، خود موجب بروز آن می شود.
جرایم مصنوعی، قابلیت تغییر اجتناب ناپذیر نظم اجتماعی و پدیدهی جنایی را به طور وضوح نشان می دهند. چه پیش بینی این جرایم ناشی از احساسات عمومی و دایمی نبوده و مبتنی بر اوضاح و احوال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اداری است.
بنابراین هدف قانون گذار از این نحوه جرم انگاری قبل از اینکه حمایت از نظم اجتماعی و ارزشهای موجود جامعه باشد، ایجاد و تنظیم ارزشهایی است که بنا به علل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …. حمایت از آنها لازم است.

در حقیقت میتوان گفت که در جرم انگاری اعمالی که جرایم مصنوعی محسوب می شوند به عکس جرایم طبیعی مانند قتل، عمل ارتکابی قبح ذاتی ندارد. بلکه جرم ساختهی قانون کیفری است. مثلاً استفاده از ماهواره یا محدودیت استفاده از اینترنت از جمله جرایمی است که قبح قانونی دارند و تصور مخل نظم بودن و خلاف ارزش بودن آن دشوار است و تنها قانون گذاراست که بنا به علل خاصی چنین تصوری دارد و ممکن است بر اساس تحولّات اجتماعی، سیاست تقنینی قانون گذار نیز تغییر یابد. به همین دلیل، در قانون جدید مربوط به مواد مخدر آلمان مصوب 1981، قانون گذار « مداوا» را به جای «مجازات » وارد قوانین موضوعه کرده است، و راه های متعدد درمانی اعم از بستری شدن و یا درمان سرپایی، درمان توسط پزشک، روان پزشک، مربی علوم تربیتی و …. را در انصراف از مراجع کیفری به سود متهمان معتاد پیش بینی کرده است.
بر اساس ماده 15 مصوبهی مجمع تشخیص مصلحت نظام 1376 نیز اعتیاد جرم شناخته شده است، در حالی که مطابق نظریات روان شناسان و روان پزشکان معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار است، لذا بایستی از « اعتیاد» جرم زدایی گردد.
حال می توان نتیجه گرفت که تنها جرایمی مشمول خشونت هستند که دارای قبح ذاتی بوده، و بدون پیش بینی قانون گذار هم، مُخل نظم و ارزشهای مهم جامعه باشند. و سایر جرایم که واجد این خصیصه نباشند، قبل از اینکه آنها را خشونت بدانیم، جرم انگاری آنها را
می توان نوعی خشونت دانست. بنابراین اولاً تعیین مصادیق خشونت ، به عکس جرایم، وابسته به تصمیم قانون گذار نیست، بلکه خشونت شامل هر رفتاری است که موجب ایجاد وضعیت عدم تعادل یا ناامنی در افراد و جامعه باشد. به عبارتی هر نقض قانون جزا را نباید خشونت دانست، بلکه از آنجا که خشونت پدیده ای انسانی و اجتماعی است که به صورت رفتار یک انسان علیه خود یا همنوعانش ظاهر می شود. لذا نقض قانون جزا تنها در صورتی خشونت تلقی می گردد که هدف از جرم انگاری آن، حمایت از ارزشهایی باشد که نقض آنها نظم اجتماع را مختل و در عین حال ایجاد کنندهی وضعیت عدم تعادل باشد. مثلاً قتل، سرقت، کلاهبرداری را به این جهت خشونت می دانیم که علاوه بر اینکه باعث ایجاد ناامنی و مخلّ نظم اجتماع است، تعادل حق حیات و یا مالکیت شخص را نیز بر هم می زنند ولی استفادهی مثبت و علمی از ماهواره و …. نه مخل نظم جامعه و نه بر هم