پایان نامه حقوق در مورد : اجاره به شرط تملیک

عضو این نظام‌ها با تصویب کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی تا حد ممکن دو دیدگاه را تلفیق نمایند. مقررات Trips که درآن غلبه قواعد نظام کامن‌لا بسیار مشهود است از حقوق معنوی مؤلف سخنی نمی‌گوید و آثار مؤلفان را همچون سایر محصولات تابع نظام آزاد مبادلات کالاها قرار می‌دهد. بدین ترتیب اشخاص حقوقی هم، از نظر این قرار داد بین‌المللی مؤلف محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، کشورهای کامن‌لا نیز به طور ملموسی حقوق معنوی را مورد شناسایی قرار داده‌اند و از این رو به جنبه‌های انسانی حقوق مؤلف نیز توجه دارند. بدون شک همین امر موجب برخی محدودیت‌ها در قراردادهای مؤلف می‌گردد.
در کشورهای رومی ـ ژرمنی نیز علاوه بر آن که کم و بیش مؤلف بودن اشخاص حقوقی در حال پذیرش است، حقوق معنوی مؤلف نیز از حالت مطلق بودن خارج شده‌اند تا تغییر یا اصلاح آنها بر اساس نیاز های اقتصادی و اجتماعی میسر باشد.
با این حال اختلاف دیدگا‌های دو نظام در پاره‌ای از موارد مثل مؤلف بودن کارفرما در آثار خلق شده توسط مؤلف کارگر، مولف بودن سفارش دهنده در آثار سفارسی، آثار جمعی و سمعی و بصری و غیره هنوز هم وجود دارد

د) دیدگاه حقوق ایران
با توجه به اینکه حقوق ایران، نظام خاصی برای قراردادهای مؤلف ایجاد نکرده است اثر عملی زیادی براین بحث که آیا شخص حقوقی مؤلف محسوب می‌شود یا خیر بار نمی‌شود. با این حال، به دلیل ویژگی‌هایی که حقوق ایران را از دو نظام مذکور متمایز می‌سازد، ناگریز از بررسی موضوع هستیم. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:
ـ در حقوق ایران حقوق معنوی با ویژگی‌هایی مشابه حقوق فرانسه پذیرفته شده است. (مواد 3 و 4 قانون ایران). انواع حقوق معنوی نیز کم و بیش مشابه کشور‌های عضو نظام رومی ـ ژرمنی است. تنها حق عدول و استرداد که استثنائاً در کشور فرانسه برای مؤلف به رسممیت شناخته شده است (ماده 4 ـ 121) و به موجب آن پدیدآورنده حتی پس از واگذاری حقوق مالی خود با استناد و توسل به این حق می‌تواند اثر مورد بهره‌برداری خود را از عرصه‌ فرهنگی و بازار جمعآوری نماید، در حقوق ایران مورد قبول واقع نشده است. ثمره‌ی پذیرش حقوق معنوی با کیفیت انحصاری و مطلق و غیرقابل انتقال و بالاخره دائمی (ماده 4 قانون ایران) آن است که اصولا اشخاص حقوقی واجد شرایط مؤلف بودن نباشند زیرا معنویت و خلاقیت ویژه‌ی انسانهاست.
ـ علاوه بر این، تبعیت قانون حقوق مؤلف ایران از مقررات قانونی کشور‌های رومی ـ ژرمنی، حداقل از لحاظ تاریخی مؤید ان است که نباید اشخاص حقوقی را مؤلف دانست. قراین و امارات موجود در قانون مذکور نیز همین مظر را تأیید می‌کند (مانند پیش‌بینی ادامه حقوق مؤلف پس از مرگ وی که ویژه‌ اشخاص حقیقی است در مواد 12 و 15).
از سوی دیگر ممکن است گفته شود:
ـ فقهای معاصر کلیه مذاهب مسلمان، حقوق پدیدآورندگان را ناشی از مالکیت آنها می‌دانند و بدین ترتیب شخص حقیقی و حقوقی هر دو می‌توانند مالک محسوب شوند.
ـ ماده‌ی 588 قانون تجارت مصوب 1311 اعلان می کند: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوقی و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک». بدین ترتیب اصل بر آن است که اشخاص حقوقی اهلیت تمتع دارند و استثنائاً آنها اهلیت تمتع را فاقد می‌باشند. دلیلی قاطع نیز بر اختصاص حقوق مؤلف به انسان وجود ندارد.
ـ بند 2 ماده 16 قانون حقوق مؤلف ایران نیز امکان مؤلف بودن شخص حقوقی را می‌پذیرد.
از میان دو نظر فوق باید عدم قابلیت انتساب اثر به شخص حقوقی را تایید کرد. زیرا در هیچ حالتی نمی‌توان خلق اثر را به خلاقیت و ابتکار شخص حقوقی نسبت داد. نقش شخص حقوقی حداکثر مدیریت و تأمین مالی است ولی این امور نمی‌توانند منتهی به ایجاد روح و فکر ـ به عنوان شرط اساسی خلق اثر ـ بشنوند. در همه حالات افراد هستند که فکر و احساس خود را برای خلق آثار به کار می‌برند. دیدگاه کشور‌های کامن‌لا مبنی بر ‌مؤلف بودن شخص حقوقی نیز صرفا ناشی از ضرورت حمایت از سرمایه گذاری است.
علاوه بر اینها، می‌توان گفت که حکم بند 2 ماده 16 قانون ایران نیز به معنای مؤلف شناختن شخص حقوقی نیست زیرا در این بند چنین آمده است: «هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و … »، تعلق اثر به یک شخص با مولف بودن وی متفاوت است. تعلق اثر به یک شخص به منزله‌ی صاحب حقوق بودن وی می‌باشد ولی مؤلف بودن او را اثبات نمی‌کند. شخص حقوقی ممکن است با حکم قانون یا توافق قراردادی صاحب حقوق بشود. ماده 13 و تبصره آن نیز در مورد سفارش خلق اثر، سفارش دهنده را مؤلف تلقی نمی‌کند بلکه او را منتقل‌الیه حقوق مالی می‌داند. در این ماده قانونگذار مجدداً از «تعلق» اثر به سفارش دهنده نام می‌برد بدون آن که وی را مؤلف دانسته باشد. نکته جالب آن است که در بسیاری از موارد، اشخاص حقوقی خلق اثر را به مؤلفان سفارش می‌دهند.
در هر صورت، در حقوق ایران هیچ‌گاه اشخاص حقوقی نمی‌توانند مؤلف محسوب شوند. این نظر باعث تمایز حقوق ایران از حقوق کشور‌های عوض دو نظام حقوقی می‌گردد. زیرا در حقوق کامن‌لا اصولاً اشخاض حقوقی استثنائاً مؤلف تلقی می‌گردد.
در پایان اضافه می‌شود که :

الف ـ در مورد آثار اشتراکی که «با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد» همه پدیدآورندگان مؤلف محسوب می‌شوند و اثر مال مشترک آنها تلقی می‌گردد. و «حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است».
در مورد این نوع آثار این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به مشاع بودن مال، هر یک از مالکان حق دارد در سهم خود تصرف حقوقی انجام دهد یا خیر؟ به عبارت بهتر، آیا هر یک از مؤلفان می‌تواند برای انتقال سهم خود طرف قرارداد بهره‌برداری (مثل انتشار اثر یا اجرای آن) بشود یا خیر؟ این سؤال ناشی از نظام حقوقی اموال مشاع در حقوق ایران است. بر اساس ماده 583 قانون مدنی «هریک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل نماید» در اموال مشاع سهم هر یک از مالکان از مال مشاع مادی مشخص و معلوم می‌باشد (مثلاً یکی از شرکاء پنجاه درصد مالکیت یک مال منقول یا دودانگ یک ساختمان یا زمین را مالک است) در حالی که در مورد اثر مشترک، به تعبیر خود قانون «کار یکایک آنان (مؤلفان) جدا و متمایز نمی‌باشد. در حالتی که سهم هر یک از مؤلفان از کار و خلاقیت مشخص نمی‌باشد، قاعدتاً تلاش همه آنها در کنار یکدیگر اثر را به وجود آورده است و باید جز در صورت توافق مخالف، مالکیت مساوی برای آنها قائل بود. بنابراین، جز در صورت توافق مخالف، همه مؤلفان به نحو یکسان از حقوق اثر بهره‌مند می‌گردند.
از سوی دیگر، اثر مشترک معمولاً وقتی مصداق اثر می‌باشد که تلاش و خلاقیت همه پدیدآورندگان در کنار همدیگر قرار بگیرد. به این ترتیب اثر و حقوق آن، شیء واحد تلقی می‌گردد (ماده‌ی 571 قانون مدنی) و استفاده از آن میسر می‌شودکه همه باهم و در کنار هم راجع به آن تصمیم بگیرند. با این حال، حکم ماده 583 قانون به کلی مردود نیست زیرا همان‌گونه که در حقوق فرانسه ماده 3 ـ 113 اعلام کرده است، هر یک از شرکاء (مؤلفان) می‌تواند در صورتی که کار و خلاقیت وی به نحوی باشد که بتواند جداگانه آن را مورد بهره برداری قرار دهد، بدون لطمه به حقوق سایر مؤلفان راجع به آن حقوق، قرار داد منعقد نماید. براین اساس، آهنگساز یک فیلم سینمایی می‌تواند موسیقی خود را جداگانه تکثیر نماید و قرار داد انتشار منعقد نماید. علاوه بر این، هر مؤلف می‌تواند مالکیت خود را بدون تسلیم اثر به دیگران انتقال دهد. در این صورت منتقل‌الیه در کنار سایر مؤلفان حق انعقاد راجع به بهره‌برداری از اثر را خواهد داشت.
در حقوق آمریکا در صورتی به یک اثر مشاع می‌گویند که:
١- یک یا چند مؤلف در تألیف آن سهم داشته باشند و
٢- هر یک از مؤلفان اثر خود را با این قصد تألیف یا تصنیف کنند که با تألیفات مؤلفان دیگر ترکیب شود.
اکثر دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا فرض می‌کنند برای این که مؤلفی به عنوان مؤلف مشاع در نظر گرفته شود باید در اثر خود عبارات و کلمه‌بندی‌های قابل حمایت بیاورد.
مؤلفان مشاع الزاماً و ضرورتاّ شخص حقیقی نیستند، شرکت سهامی یا شرکت‌های مختلف می‌توانند مؤلف مشاع باشند.
مقدار مطالبی که مؤلفان در آثار مشاع به کار می‌برند از نظر کیفیت یا کمیت یکسان نیست، اما باید بیش از یک ششم از مطالب اثر از آن مؤلف مشاع باشد.
ب ـ در حقوق ایران، شناخت مؤلف اهمیت فراوانی دارد. زیرا، هر قرار دادی که راجع به یکی از حقوق مؤلف منعقد شود و منتهی به بهره‌برداری از آن بگردد، قرارداد بهره‌برداری محسوب می‌شود در حالی که در حقوق سایر کشورها لزوماً یک طرف قراردادهای بهره‌برداری، مؤلف و پدیدآورنده می‌باشد. بدین ترتیب، در حقوق ایران هر کس صاحب حقوق مؤلف باشد، می‌تواند قرار داد بهره‌برداری را منعقد کند و از این حیث خصوصیتی متصور نیست.
ـ در حقوق ایران، راجع به آثاری که ناشی از خلاقیت عده‌ای از مؤلفان می‌باشند ولی بر خلاف آثار مشترک، مجموعه مؤلفان تحت امر و آموزش و راهنمایی شخص حقیقی یا حقوقی خاصی هستند، حکمی وجود ندارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث نخست: حقوق مادی و معنوی پدید آورنده
بین پدیدآورنده اثر فکری و اثر پدید آمده از نظر حقوقی دو نوع رابطه وجود دارد که عبارتند از: رابطه حقوقی مالی و رابطه حقوقی معنوی و هریک از این دو رابطه حقوقی اوصاف خاص خود را دارد، لذا لازم است روابط مذکور در دو گفتار جداگانه و به شرح آتی مورد بررسی قرار گیرد:

گفتار یکم: حقوق مادی یا اقتصادی پدیدآورنده
منظور از رابطه حقوقی مالی در آفرینه فکری آن است که آفریننده اثر، مالک اثر فکری خود محسوب می‌گردد و بین او و اثری که آفریده است رابطه مالکیت وجود دارد. پدیدآورنده دارای حق انحصاری هرگونه بهره‌برداری مالی یا مادی از اثر خود است. به عبارت دیگر، هرگونه تصرف در اثر که متضمن استفاده مالی باشد، متعلق به پدیدآورنده است.
در مورد ماهیت حقوق مالی آثار فکری یا حق مالکیت معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظرات شدیدی وجود دارد و عقاید مختلفی در این زمینه ابراز شده است که به دو نظریه مهم آن خواهیم پرداخت:

١- نظریه حق مالکیت
گروهی حقوق آثار فکری یا حقوق مالی ناشی از آفرینه‌های ذهنی را حق مالکیت می‌دانند و در بین این افراد، بعضی معتقدند حق مالکیت حقوق فکری، حق مالکیت معمولی ناظر بر اشیاء نیست بلکه این مالکیت اعتبار و احترامی به مراتب بیشتر و ارزنده‌تر از حق مالکیت اشیاء عادی و مادی دارد؛ زیرا آفرینه فکری و حق مالکیت ناشی از آن، محصول ابتکارات عقلی و اندیشه انسان است که با شخصیت و روان پدیدآورنده آن ارتباط کامل دارد و در واقع شخصیت وی در این پدیده یا اثر ذهنی تبلور پیدا کرده است، لذا با مالکیت مادی، مثل مالکیت اتوموبیل یا منزل قابل مقایسه نیست و باید از احترام و اعتبار خاصی برخوردار باشد و از هر جهت مورد حمایت قرار گیرد.
در کشور انگلستان، موضوع حقوق مربوط به آفرینش‌های فکری و ادبی در محافل حقوقی و قضایی قرن هجدهم میلادی بدین نحو مطرح گردید که آیا حقوق ناشی از آفرینه‌های ذهنی، در قلمرو مالکیت سیستم حقوقی کامن‌لا، قرار دارد و جزء حقوق فطری بشر است؟ یا جزء امتیازاتی است که به موجب فرمان شاه یا قوانین خاص به افراد اعطاء شده است؟ در ایالات متحده آمریکا نیز در موضوع مذکور مسأله تقریباً به همین ترتیب مطرح بوده است.

در این خصوص، در حقوق آمریکا کپی رایت نوعی دارایی است، کپی رایت تعلق به دارنده و مالک خود(معمولاً مؤلف) دارد و در صورتی که از کپی رایت بدون مجوز قانون استفاده ‌شود دادگاه وارد عمل هواهد شد و در این خصوص مداخله خواهد کرد، دارنده کپی رایت می‌تواند کپی رایت خود را بفروشد یا از آن در جهت منافع اقتصادی بهره‌برداری کند.
نظریه مالکیت حق آفرینش فکری، مورد انتقاد شدید قرار گرفت و با مفهوم مالکیت مصطلح در حقوق رم که الهام‌بخش قوانین بسیاری از کشور‌های غربی است مقایسه گردید و چنین عنوان شد که خصوصیات حقوق ناشی از آفرینه فکری، با اوصاف حق مالکیت تفاوت بسیار دارد.
تفاوت نخست آن است که مالکیت حقی است دائمی و محدود به مدت معین نیست و ممکن است از طریق انتقال به دیگران واگذار و یا از طریق توارث نسل بعدالنسل تا وقتی که موضوع آن از بین نرفته است، به ورثه و قائم‌مقام مالک منتقل شود و همچنان دوام داشته باشد. ولی مدت بهره‌برداری از حقوق ناشی از آفرینش‌های فکری مؤلف یا هنرمند، موقت است و بعد از مدت معین قانونی از نظر اقتصادی و مالی، بهره‌برداری از آن، برای عموم مردم آزاد می‌شود.
در پاسخ به ایراد مذکور بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند: دوام جزء اوصاف ذاتی مالکیت نیست؛ زیرا در موارد متعددی می‌توان مالکیت موقت را در روابط مردم هر جامعه، ارائه کرد. به طور مثال در معاملات اقساطی، طبق قرارداد، مالکیت فروشنده به طور موقت باقی است و پس از پرداخت کلیه اقساط مورد قرارداد مال از ملکیت مالک مزبور و به ملکیت طرف دیگر قرارداد وارد می‌شود. همچنین در رد ایراد دوام مالکیت و در زمینه پذیرش مالکیت موقت، می‌توان به مالکیت‌های دوره‌ای اشاره کرد که برابر قرارداد، ممکن شخصی هر سال برای مدت محدود و معینی به طور مثال منزلی را مالک باشد همچنین است اجاره به شرط تملیک که پس از پرداخت وجوهی به نام مال‌الاجاره، مالکیت عین مستأجره به مستأجر انتقال پیدا می‌کند و در مدت قرارداد موجر به طور موقت مالک آن خواهد بود. البته این نظر خالی از اشکال نیست زیرا وصف موقت در دو نوع مالکیت فرق دارد.
تفاوت دوم آن که مالکیت حقی است مطلق به این معنی که مالک اصولاً حق همه‌گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد که این خصوصیت در ماده ٣30٠ قانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است؛ ولی این خصیصه در حقوق ناشی از آفرینه فکری همانند حق مالکیت مادی وجود ندارد.
در پاسخ به این ایراد گفته شده است که محدود بودن حق صاحبان اثر فکری و جمع نبودن تمام اوصاف سه‌گانه اشاره شده، مانع از آن نیست که این حق را حق مالکیت بدانیم؛ زیرا امروزه در اموال مادی منقول و غیرمنقول نیز به موجب قانون محدودیت‌هایی به وجود آمده و اوصاف سابق را دارا نیستند مثلاً صاحب زمین واقع در طرح دولت یا شهرداری نمی‌تواند در آن، برای سکونت خود ساختمان احداث کند.
تفاوت سوم آن‌که مالکیت حقی صرفاً مالی است و خاصیت دیگری ندارد ولی حق ناشی از آفرینه ذهنی، علاوه‌بر ارزش مادی و مالی، دارای ارزش و اعتبار معنوی است و با شخصیت آفریننده آن وابسته است و به نظر بسیاری از حقوق‌دانان ارزش معنوی اثر فکری از ارزش مالی آن به مراتب بیشتر است و یکی از دلایل ارجعیت ارزش معنوی این است که اعتبار آن محدود به زمان و مکان خاصی نیست. در پاسخ به این ایراد، می‌توان گفت، وجود خصوصیات اضافی یا ارزش معنوی در آفرینه فکری، سبب نمی‌شود که ارزش مالی و حقوق مادی ناشی از تلاش فکری در ردیف حق مالکیت اشیاء خارجی و مملوس قرار نگیرد و اعتباری کمتر از حق مالکیت داشته باشد.
با وجود مطالبی که عنوان شد به علت وجود اختلاف نظر بین حقوق‌دانان در زمینه حق مالکیت مادی و آفرینه فکری و قایل شدن وجه تمایز بین آن‌ها، قانون‌گذاران گروهی از کشور‌ها از جمله قانون‌گذار ایران دچار تردید شده‌اند و در مقررات خود از استعمال عنوان و اصطلاح حق مالکیت برای آثار فکری، خودداری کرده و قوانین و ضوابط خود را تحت عنوان قوانین حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و امثال آن، به تصویب رسانده‌اند.

٢- نظریه حمایت از حقوق آفرینه فکری
عده‌ای، حقوق ناشی از آفرینه ذهنی و فکری یا حق مؤلف و مخترع را حق مالکیت نمی‌دانند و بر نظریه خود پافشاری کرده، می‌گویند اگر مقصود از مالکیت ادبی، هنری، فنی یا صنعتی، استحقاق حمایت دارد و اگر در بعضی از قوانین یا در کتب حقوقی از طرف بعضی از صاحب‌نظران برای حقوق ذهنی یا آثار فکری ذهن عنوان حق مالکیت شده است، به منظور حمایت از حقوق مزبور بوده است نه حق مالکیت واقعی. ولی اگر منظور از حق مالکیت فکری، مالکیت واقعی و حقیقی باشد، از جهت آثار با مالکیت مادی تفاوت دارد و معتقدند باید بپذیریم که حق غیرمادی و حق مادی دارای ماهیت و طبیعت واحدی نیستند؛ زیراشیءغیرمادی داخل در محسوسات

دیدگاهتان را بنویسید