پایان نامه حقوق با موضوع : پیشگیری از جرم

111/53 مورخ 9 دسامبر 1998 ایجاد شده بود درخواست میکند که پیشنویس کنوانسیونی از تدابیر مقابله با فساد مرتبط با جرم سازمان یافته شامل مقررات مربوط به مجازات اعمال مفسدانهای که مقامات در آن دخالت دارند را تهیه و مطلوبیت ایجاد سند بینالمللی مقابله با فساد، خواه به عنوان یک سند فرعی (ضمیمه شده به کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی و یا به عنوان سندی مجزا) را بررسی و نظرات خود را به کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفریارائه دهد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجمع عمومی ملل متحد مقرر میدارد که اگر کمیته اختصاصی در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که بدون نیاز به ایجاد کنوانسیونی مستقل، توسعه کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی و یا تدوین پروتکل چهارم و الحاق به این پروتکل کفایت میکند، یا برعکس تهیه و تصویب متنی جداگانه امری مطلوب است، توصیههای لازم را بنماید.( Shackletin.2002, p 195)
کمیته مزبور در جریان هشتمین جلسه خود در 21 ژانویه 2000 کار خود را انجام و به این نتیجه نایل شد که تدوین سندی در خصوص فساد، به صورت مجزا و مستقل، لازم و مطلوب است. این کمیته در ادامه اظهار داشت، از میان دو راه ممکن برای تدوین سند ویژه مربوط به فساد تدوین کنوانسیونی جداگانه و مستقل به جای تدوین پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرم سازمان یافته ترجیح دارد. این کمیته بنای استدلال خود را بر این مبنی قرار میدهد که مشکل فساد بسیار فراتر از حوزه جرم سازمان یافته ملی و فراملی میرود. این کمیته ادامه میدهد هر چند ارتباط تنگاتنگی میان جرم سازمان یافته و فساد وجود دارد، لیکن برخی از اشکال فساد، ضرورتاً مستلزم دخالتگروه های جنایتکار سازمان یافته نیست و نمیتواند در محدودهای که از سوی کنوانسیون جرم سازمان یافته تعریف شده است، قرار گیرد.
این کمیته در ادامه درخواست مینماید که کارهای مقدماتی در خصوص موضوع فساد، شامل تجزیه و تحلیل اسناد از قبل موجود مربوط به مبارزه با فساد و بررسی تمهیدات کمیسیون ملل متحد برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در نهمین اجلاس آن در سال 2000، را انجام دهد.
مجمع عمومی سپس مقرر داشت که موضوع از سوی کمیسیون ملل متحد برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری مورد بررسی قرار گیرد و پیش نویس قطعنامهای را از طریق شورای اقتصادی اجتماعی برای مجمع عمومی تهیه و در آن درخواست کند تا هر گاه کار بر روی کنوانسیون جرم سازمان یافته پایان یافت، کمیتهای دیگر به منظور تدوین کنوانسیون دومی که تخصصاً به موضوع فساد خواهد پرداخت، تشکیل گردد. پس از شناسایی این موضوع که دستور به مذاکرات باید تشریح و تجدید گردد، قطعنامه همچنین از گروه کارشناسی بینالدولی درخواست نماید تا پیشنویس موضوعاتی که باید مورد توجه کمیته جدید قرار گیرد، را تهیه نماید.
پیشنهاد ایجاد کمیته تخصصی از سوی مجمع عمومی به موجب قطعنامه 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مورد پذیرش قرار گرفت. پیشنویس مواردی که باید از سوی کمیته مورد توجه قرار گیرد نیز توسط گروه کارشناسی در تنها جلسهای که به تاریخ 30 ژوئیه 2001 در وین برگزار شد، تهیه و به مجمع عمومی ارسال شد. مجمع در قطعنامه 260/56 خود این پیشنویس را پذیرفت و موضوعاتی که برای بررسی کمیته قبلاً در قطعنامه 61/55 خود تعیین کرده بود، برای فعالیت کمیته جدید معین نمود.
کمیته کار خود را تقریباً بلافاصله بعد از پذیرش قطعنامه اول شروع کرد. متعاقب ملاقات مقدماتی بوینوس آیرس از 4 تا 7 دسامبر 2001 برای بحث در خصوص موضوعات مقدماتی و جمع آوری پیشنهادهای مکتوب دولتهای عضو ملل متحد در خصوص مفاد کنوانسیون جدید، کمیته 7 جلسه برگزار کرد که از 21 ژانویه 2002 شروع و تا 30 سپتامبر 2003 خاتمه یافت.
پیشنویس کنوانسیون جدید پس از تدوین از سوی کمیته به مجمع عمومی ارسال شد و مجمع نیز آنرا پذیرفته و برای امضا در کنفرانس مریدای مکزیک از 9 تا 11 دسامبر 2003 مفتوح نمود.
کنوانسیون از 9 دسامبر 2003 تا 9 دسامبر 2005 برای امضا مفتوح ماند و بعد از آن نیز دولتها از طریق الحاق بدان پیوستند. مطابق با مقررات خود کنوانسیون، پس از گذشت 90 روز از تصویب و الحاق سیامین دولت لازم الاجرا خواهد شد. هم اکنون این کنوانسیون لازم الاجرا و 60 دولت نیز بدان پیوستهاند.
دولتها میتوانند برای دریافت اطلاعات ماهوی مربوط به کنوانسیون و آشنایی با الزامات آن در زمان تصویب و در مقام اجرا با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین و برای دریافت اطلاعات شکلی مربوط به این کنوانسیون و نحوه اقدام به تصویب و الحاق با بخش معاهدات دفتر ملل متحد در امور حقوقی در نیویورک تماس حاصل نمایند.
الف-2- سابقه ماهوی
از نقطه نظر ماهوی، کنوانسیون جدید به روزترین تلاش برای توسعه مبارزه با فساد است که به وسیله آن کارشناسان اثرات بلند مدت فساد را شناسایی و بر ضرورت توسعه تدابیر موثر بر فساد، چه در سطح داخلی و چه بینالمللی تاکید دارند. این موضوع که تدابیر لازم برای مبارزه با فساد فراتر از سیستمهای عدالت کیفری میباشد مورد پذیرش قرار گرفته است. برای مبارزه موثر با فساد لازم است تا حکومت به صورت نهادینه بهزمامداری (Good Governance) را سرلوحه خود قرار دهد، قانون را بر تمامی شئونات جامعه حاکم سازد، نهادهای اقتصادی و اجتماعی را برای واکنش مناسب و موثر نسبت به مشکلات، توانا ساخته و منابع کافی را در اختیار دستاندرکاران مبارزه قرار دهد.
درک تدریجی حوزه مشکلات مربوط به فساد و وخامت این مشکلات منجر به تکامل اقدام بینالمللی علیه آن خواهد شد. در مسیر این تکامل مبارزه با فساد از قالب ملاحظات کلی و صرف اعلام مواضع خارج شده و به سوی استفاده از ابزارهای عملی و سپس توسعه تعهدات حقوقی الزام آور و نهایتاً همکاری دولتها در تحقیق و تعقیب قضایای فساد حرکت خواهد کرد.
در راستای همین تکامل از تدابیر نسبتاً محدود و متمرکز بر جرایم خاص مثل رشوه به سوی تعریف گستردهتری از فساد و تدابیر موسعتر علیه آن، همچنین از اسناد منطقهای منعقده میان دولتهای هم فکر مثل سازمان کشورهای آمریکایی، اتحادیه آفریقا، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا به سوی کنوانسیون جهانی ملل متحد در خصوص فساد حرکت ادامه مییابد.
این تکامل در نتیجه علاقه نمایندگان دولتها در ارتباط با مبارزه با فساد است. این علاقه از مجادلات آنها بر سر توسعه موضوعاتی که باید از سوی کمیته اختصاصی مورد توجه قرار گیرد، مذاکرات مربوط به کنوانسیون و همچنین از خود کنوانسیون قابل استنباط است. در تنظیم موضوعاتی که باید از سوی کمیته مورد توجه قرار گیرد، گروه کارشناسی بینالدولی به این نتیجه نایل شد که سند مربوط به فساد باید از هر نظر جامع باشد به نحوی که از یک طرف بتواند اشکال بسیار متعدد فساد را تا حد امکان تحت پوشش خود قرار دهد و از طرف دیگر تدابیر متعددی را برای مبارزه با فساد شامل باشد.

بر همین اساس گروه کارشناسی فهرست موضوعاتی را که باید مورد توجه کمیته اختصاصی قرار گیرد، از جمله تجارت با اعمال نفوذ مقامات، سوءاستفاده عام از قدرت و اشکال مختلف فساد در بخشهای خصوصی که قبلاً از سوی اسناد مربوطه مورد توجه قرار نگرفته بود را توسعه داد.
این کنوانسیون همچنین مجموعه گستردهای از تدابیر مندرج در کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی را مورد توجه قرار داده و جرم انگاری کیفری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به دستاندرکاران مبارزه با فساد را الزامی مینماید. در این کنوانسیون بسیاری از الزامات پس از بررسیهای متعدد و به گونهای که متناسب با جرم فساد باشد، تصریح شده است.
فراتر از محدودهی کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی، مجموعهای از تدابیر ویژه مبارزه با فساد در این کنوانسیون اضافه شده است تا به ویژه در ارتباط با خدمات عمومی و اجرای رهیافتهای اجتماعی و موقعیتی پیشگیری از فساد، شفافیت را افزایش داده و استانداردها را بهبود بخشد.

از آنجایی که یکی از نگرانیهای دولتها بازگرداندن اموالی بود که از سوی رهبران سابق و یا مقامات عالی رتبه متهم و یا محکوم به فساد، به کشورهای دیگر منتقل شده بود، این کنوانسیون توسعه بسیار مهمی نسبت به کنوانسیونهای سابق داشته و امکان بازگرداندن اموال را در خود پیشبینی نموده است..
ب-گروه ولسبورگ کنوانسیون 2007
گروه ولسبورگ از ارتباط یازده بانک جهانی، که با هدف توسعه استانداردهای خدمات مالی صنعت است،تشکیل شده است. این کنوانسیون ضد پولشویی و برای مبارزه با سیاستهای تامین مالی تروریستی است.
این گروه با کمک یازده بانک جهانی در سال 2000 در ولسبورگ شتو در شمال شرقی سوئیس، در شرکت نمایندگانی از سازمان بینالمللی، از جمله استنلی موریس، و پروفسور مارک Pith از دانشگاه بازل، به کار تهیه پیش نویس دستورالعملهای ضد پولشویی بانکداری خصوصی مشغول کار شدند. پس از آن ،در اکتبر همان سال این پیش نویش در سال2000 منتشر شد، در ماه مه سال 2002 در مورد این پیش نویس تجدید نظر انجام شد و دوباره اخیرا در ماه ژوئن 2012 هم در این زمینه پیش نویسی آماده و منتشر شد.
بایستی چنین اضافه کرد که از گروه ولسبورگ بیانیهای در تامین مالی در ژانویه سال 2002 منتشر شده است، همچنین ولسبورگ اصول ضد پولشویی برای بانکداری را در نوامبر سال 2002 ، و بیانیه ولسبورگ در سپتامبر 2003 غربالگری و منتشر شد است. در سال 2004، گروه ولسبورگ برای توسعهی موسسات مالی، بر همکاری با سالنامه بانکی متمرکز شده است، در نتیجه برآورده کردن یکی از توصیههای ساخته شده در اصول بانکداری اطلاعات بیشتر در دسترس است.
در سال 2005 و اوایل سال 2006، گروه ولسبورگ با بانکها به طور فعال در چهار مقاله مجزا،( که همه آنها با هدف ارائه راهنمایی بودند) با توجه به تعدادی از زمینه فعالیتهای بانکی که در آن استانداردها، هنوز به طور کامل بیان شده توسط قانونگذاران و یا تنظیم کننده کار میکرد، امیدوار بود که این مقالات کمکهای عمومی به شرکتکنندگان در صنعت و نهادهای نظارتی در هنگام شکل دادن به سیاستهای خود و هدایت خود و همچنین ساخت یک سهم ارزشمند برای مبارزه با پولشویی باشد. مقالات در ژوئن 2006 منتشر شد که از دو مجموعه از راهنمایی شامل: ارشاد در رویکرد مبتنی بر ریسک برای مدیریت ریسک پولشویی و ارشاد AML برای صندوقهای متقابل و سایر وسایل نقلیه سرمایه گذاری جمع شده است. در اینمقاله ها سئوال و جوابهای احتمالی در مورد مسائل AML در زمینه سرمایهگذاری و بانکداری تجاری و سئوال و جوابهای احتمالی در بانکداری خبرنگار، که مکمل مجموعه سئوال و جوابهای احتمالی موجود در سایت: بر مالکیت سودمند، از لحاظ سیاسی در معرض اشخاص و واسطه است،. طرح شده است.
در اوایل سال 2007، گروه ولسبورگ بیانیه خود را در برابر فساد اقتصادی و پولشویی، در ارتباط نزدیک با شفافیت بینالمللی و موسسه بازل در حکومت صادر کرده است. این توصیف نقش گروه ولسبورگ و موسسات مالی را به طور کلی در حمایت از تلاشهای بینالمللی برای مبارزه با فساد اداری را مشخص کرده است. بیانیه گروه ولسبورگ علیه فساد برخی از موسسات مالی ممکن است به منظور جلوگیری از فساد و محافظت از خود در برابر سوء استفاده از عملیات خود در رابطه با فساد باشد. مدت کوتاهی پس از این بیانیه، گروه ولسبورگ وگروه پاکسازی خانه انجمن ، با صدور بیانیهای به نفع اقدامات به منظور افزایش شفافیت نقل و انتقال سیستمهای بینالمللی، تاثیر جهانی ضد پولشویی و برنامههای ضد تروریستی تامین مالی را ترویج کرد.
در سال 2008، این گروه تصمیم گرفت، به تجدید سئوال و جوابهای احتمالی در سال 2003 ، به دنبال درخواست صدور مجدد بیانیهای در زمینه نظارت بر غربالگری و در سال 2009باشد و همچنین شاهد انتشار اصول مالی تجارت اول و ارشاد / صدور کارت شارژ و کسب تاجر فعالیتهای اعتباری بود. تجارت اصول بودجه در سال 2011 توسعه داده شده بود و گروه ولسبورگ نیز در سال 2007 بیانیه علیه فساد با نسخه تجدید نظر شده و گسترش یافته و تغییر نام این مقاله جایگزین:( ولسبورگ ضد فساد ارشاد) را تدوین کرده بود و این بیانیه را به عنوان راهنمایی به حساب تعدادی از پیشرفتهای اخیر و توصیههای مناسب برای موسسات مالی بینالمللی در حمایت از تلاشهای خود را به توسعه مناسب برنامههای مبارزه با فساد، به مبارزه و کاهش خطرات رشوه در ارتباط با مشتریان و معاملات و نیز برای جلوگیری از رشوه خواری داخلی میگذارد.
اخیرا،گروه ولسبورگ تمرکز را (در مبارزه با مساله فساد اقتصادی) به ظهورروش های جدید پرداخت الکترونیکی و گروه ارشاد منتشر شده بر روی کارتهای اعتباری و ذخیره شده ارزش در نظر گرفته است و خطرات پولشویی و ارزش فیزیکی کارت اعتباری که اطلاعات روی آن ذخیره میشود تقسیم کرده است. در زمینه صدور کارت اعتباری و فعالیتهای کسب و مکمل تاجر تلاشهای گروه ولسبورگ گسترش یافته است و گروه ارشاد نیز در سال 2009در صدور کارت اعتباری / شارژ و تاجر فعالیتهایی را انجام دادهاند.
گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی
در سالهای اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح پایین دستمزدهای کارکنان بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.
در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشهای خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارایی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای جهان “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” ( Greasing the WheelS) تعریف کرده‌اند.
فساد یک پدیده جدید نیست. 200 سال قبل یکی از مسئولین کشور هندوستان کتابی درزمینه فساد نوشته بود. همچنین دانته و شکسپیر در زمینه فساد مطالب زیادی گفته‌اند. در بسیاری از کتب و مقالات سده‌های گذشته نیزروش های مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. طبق تعریفی که در سال 1993 میلادی برای اولین بار توسط شیلفر و وشینی ( Sheifer & Vishny) ارائه شده است این کنفرانس با عنوان (IACC) شفافیت برگزار میکند. در سال 1981کنفرانس مبارزه با فساد با 30 نماینده از کشورهای مختلف جهان در آمریکا و دهمین و آن در سال 2001 و 160 نماینده از کشور مختلف جهان در چک برگزار شد. شاخص فساد اولین بار توسط سازمان بین‌المللی شفافیت (TI) در سال 1995 منتشر شد. این سازمان شاخص فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه‌گیری و معرفی کرد. شاخص فساد و یا CPI میزان فساد را از صفر تا 10 نشان می‌دهد. براساس این شاخص صفر بیشترین فساد و 10 کمترین فساد را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در سال 2001 فنلاند با 9/9 پاکترین کشور و بنگلادش با 4/0 بیشترین فساد را در بین

دیدگاهتان را بنویسید