نشود از بین برد، آن لزوم را لزوم حکمی نامیده‌اند که از قواعد آمره است، مانند لزوم در عقد نکاح، که با خیار و اقاله از بین نمی رود.
سوم، لزومی که از حین ایجاد تعهد، عارض آن می شود، مانند لزوم تعهد بایع و مشتری.
چهارم: لزومی که پس از گذشتن مدتی از تاریخ ایجاد تعهد، عارض آن می شود، مانند تعهد وام دهنده که از حین قبض وام گیرنده (نه از حین ایجاب و قبول) عارض آن می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پنجم: لزوم موقت تعهد
مانند تعهد ایجاب کننده در عقد غائبین،
اگر کسی به دیگری ده سال وکالت دهد که در سال اول، وکالت بلاعزل باشد، این نیز لزوم موقت تعهد خواهد بود.

اقسام جواز تعهد
جواز تعهد هم دو قسم است:
الف- جواز حقی
این قسم از جواز، از قواعد آمره نیست و می توان آن را با قصد افراد بهم زد.
جواز عقد وکالت در قانون مدنی ما، از این قبیل است و به همین جهت می توان وکالت را ضمن عقد لازم گنجانده و تعهد جایز را به تعهد لازم مبدل کرد.

ب- جواز حکمی
این قسم از جواز، از قواعد آمره است و با قصد افراد، تغییر پیدا نمی کند مانند جواز عقد ودیعه .
برخی از حقوقدانان در خصوص لازم الاتباع بودن تعهدات گفته اند: «مستند قانونی لازم الاتباع بودن تعهدات ناشی از قراردادها، علاوه بر ماده 10 قانون مدنی که می گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»
ماده 219 همان قانون است،مطابق این ماده «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
اما از آنجا که اغلب حقوقدانان، از این مقرره، اصل لزوم قراردادها را دریافته اند؛ شایسته است که این دو مفهوم از یکدیگر باز شوند.

تفاوت اصل لزوم قراردادها و لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی
می دانیم که عقود برحسب امکان فسخ آنها از سوی متعاقدین، به عقد لازم و جایز قابل تقسیم اند، مطابق ماده 185 قانون مدنی «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه» و «عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، آن را فسخ کند»
از آنجا که اصولا قرارداد زائیده اراده طرفین است و توافق دو اراده پدید آورنده آن، تراضی بعدی فراهم آورندگان، یا گنجاندن حق فسخ به یکی از آنان یا امکان فسخ آ ن از سوی قانون در مواردی خاص، موجب فسخ قرارداد می شود.
اصل لزوم، یکی از احکام بنیادی عقود و از اصول عقلایی منطبق با نیازهای جامعه است، مطابق این اصل، در صورت شک در لزوم یا جواز عقد، به لزوم آن حکم خواهد شد، پس چنانچه تردید شود، عقدی که واقع شده لازم است یا جایز، باید آن را حمل بر لزوم نموده و به عدم جواز رفع آثار آن حکم کرد، همچنین اگر شک شود که آیا در عقد لازم، حق خیار نیز معین شده یا خیر، حکم به نبود خیار می شود تا خلاف آن ثابت شود.
در واقع چون اختیار فسخ یکسویه عقد، موجب تزلزل در روابط قراردادی و برهم زننده امنیت قضایی و اقتصادی است، اصل، لزوم قراردادهاست، با این حال، بعضی مصالح ایجاب می کند که برخی از عقود، همچون وکالت، عاریه، ودیعه و مانند آنها، در هر زمان و از سوی هریک از طرفین قرارداد قابل فسخ باشند، اما لازم الاتباع بودن تعهدات، ناظر به پایبندی به تعهدات قراردادی، در فرض عدم انفساخ یا اقاله آن است، بر این اساس فهمیده می‌شود که میان لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی و اصل لزوم قراردادها، تفاوت وجود دارد: لازم الاتباع بودن تعهد، تکلیف به ایفای تعهد تا زمان بقای قرارداد است و اصل لزوم قراردادها، بیان کننده عدم امکان زوال عقد، به عنوان منشأ تعهد به بیانی دیگر، لازم الاتباع بودن، معطوف به تعهدات ناشی از عقد است، اما اصل لزوم ناظر به عدم امکان فسخ یکطرفه اصل عقد است، پس عقد که یکی از منابع تعهدات است، مظهر و منشاء تعهد است و مطابق قاعده لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی، متعهد، با ابقاء منشاء، ملزم به اجرای آن است.
1-1-2- اقسام تعهد و ضمانت
برای روشن تر شدن بحث و شناخت بهتر ضمانت حسن انجام تعهد، لازم است که اولا اقسام تعهد مشخص شود و ثانیا انواع ضمانتهایی که برای حسن ایفای تعهد وجود دارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد بر این اساس این گفتار دارای دو قسمت است الف- اقسام تعهد ب- اقسام ضمانت.
1-1-2-1- اقسام تعهد
تعهد را به طرق مختلفی می توان تقسیم بندی کرد، که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره خواهد شد:
اقسام تعهد به اعتبار منابع ایجاد تعهد (منشأ تعهد):

مراد از منبع تعهد، آن سبب قانونی است که موجب ایجاد تعهد می شود، مانند عقد بیع که سبب ایجاد تعهد مشتری به پرداخت ثمن است یا عمل غیر مشروع وارد کننده ضرر که موجب الزام او به پرداخت خسارت است و یا تعهد پدر به تأدیه نفقه همسر و فرزندان که منشأ آن قانون است.
در حقوق فرانسه:
در حقوق فرانسه و بعضی از نظامهای حقوقی دیگر غربی، معمولا از پنج منبع برای ایجاد تعهد نام برده می شود:
الف- عقد (Contract): یعنی توافق و تراضی بر ایجاد اثری حقوقی و از آن جمله ایجاد تعهد.
ب- شبه عقد (quasi-contract): که عبارت است از اعمال ارادی و مشروعی که بدون نیاز به توافق اشخاص برای آنان ایجاد تعهد می کند.
ج- جرم (delit): یعنی عمل نامشروعی که مرتکب به عمد و به قصد زیان رساندن به غیر انجام می‌دهد، چه از نظر مقررات جزائی برای فاعل آن کیفر خاصی منظور شده باشد یا خیر.
د- شبه جرم (quasi-delit): یعنی اعمال نامشروعی که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی فاعل آن موجب ورود خسارتی شده و فاعل قصد ورود زیان را نداشته باشد.
هـ. قانون (loi): یعنی الزاماتی که به هیچ یک از اسباب و منابع فوق منتسب نباشد.
در حقوق ایران:
درقانون مدنی ایران از منابع ایجاد تعهد به طور صریح نام برده نشده است، ولی اینکه عنوان قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی که به عقود و معاملات و الزامات اختصاص داده شده و در باب اول آن از عقود و تعهدات به طور کلی و در باب دوم آن از الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود بحث شده، مبین این مطلب است که از نظر قانون مدنی ما منابع ایجاد تعهد در حقیقت به دو دسته تقسیم شده است: اول عقود و قراردادها و دوم اسباب خارج از قرارداد.
عناوینی که ذیل الزامات خارج از قرارداد احصاء شده است، نیز عبارت است از: غصب و اتلاف و تسبیب و استیفاء، علاوه بر آن، بدون اینکه ذکر نامی از اداره مال غیر و ایفای ناروا بشود این دو موضوع نیز در مواد 301 و 306 در صدر باب مربوط به الزامات خارج از قرارداد به عنوان فصل اول در کلیات مطرح گردیده است.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که با وجود آنکه یکی از منابع قانونی مدنی، قانون مدنی فرانسه و قانون تعهدات فرانسه بوده است، به دلیل بیگانه بودن نهادهای شبه عقد و جرم و شبه جرم، نامی از آنها در قانون مدنی نیامده است. ایراداتی که بر تقسیم بندی های مذکور به دلیل عدم شمول نسبت به تمامی منابع تعهد از جمله ایقاع و شبه عقد وارد بوده است، سبب شده که تقسیمات دیگری در زمینه دسته‌بندی منابع تعهدات مطرح شود.
در این تقسیم منابع تعهد، عبارت است از عقد، اراده یک جانبه یا ایقاع، عمل خلاف قانون یا نامشروع، دارا شدن بدون جهت و قانون، هم چنین در تقسیم بندی جدیدی منابع تعهد در تقسیم اولیه به دو گروه اعمال حقوقی و وقایع حقوق تقسیم شده است، در گروه نخست، تحت اعمال حقوقی، عقود و ایقاعات را به عنوان اعمال ارادی، موجد تعهد قرار داده‌اند و در گروه دوم، ذیل عنوان کلی وقایع حقوقی، عناوینی از قبیل غصب، اتلاف مال غیر و مسئولیتهای قهری جای گرفته است.
منظور از اعمال حقوقی، اعلام اراده هایی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند این اصطلاح در مواد 962 و 1213 قانون مدنی ما به کار رفته و معادل فارسی واژه (Actc juridique) در حقوق فرانسه است.
آن عمل حقوقی را که نتیجه دو اراده متقابل و موافق دو شخص است، عقد می نامند و به عمل حقوقی ناشی از اراده یک جانبه شخص، ایقاع می گویند.
آنچه که ممیز اعمال حقوقی از وقایع حقوقی است در حقیقت این است که، در اعمال حقوقی اراده اشخاص، منشأ اصلی تعهد است، ولی در وقایع حقوقی اراده، فاقد چنین نقشی است.
این تقسیم اگرچه تعهدات ارادی ناشی از عقد و ایقاع و نیز تعهدات قهری یا غیرارادی ناشی از اتلاف، تسبیب و غصب و شاید تا حدودی ایفاء ناروا و اداره مال غیر را هم در بر می گیرد، لیکن نقص عمده آن است که، به هیچ عنوان نمی تواند الزامات گوناگون دیگری را که مبتنی بر هیچ یک از این منابع نیست در بر گیرد.
هیچ یک از الزاماتی مانند تعهد به پرداخت نفقه به همسرو فرزندان و خویشان نزدیک و تعهداتی که مالکین در مقابل املاک مجاور یا ضررهای وارده از ناحیه املاک خود به دیگری دارند و تعهداتی که از حیث اداره خانواده و سرپرستی کودکان و حفظ و اداره اموال آنها به عهده پدرو ولی خاص یا زوج است و بدون آنکه متعهد هیچ فعلی را مرتکب شده باشد به طور مستقیم بر پایه موقعیت های ویژه از سوی قانونگذار بر عهده اش قرار می گیرد، در این تقسیم بندی جای نمی‌گیرد.
به نظر می رسد عنوان کلی وصف یا وضعیت یا موقعیت حقوقی خاص بر این موارد صادق باشد، بدین معنی که چیزی که در حقیقت پدر را در مقابل فرزندان یا زوج را در مقابل زوجه و مالک ملک را در مقابل مالک ملک مجاور او متعهد به اداء تکالیفی می کند، همان وصف حقوقی ابوت و یا زوجیت یا مالکیت آنها است، نه حکم مستقیم قانون.
بدین ترتیب می توان منبع جدید ایجاد تعهد را که عبارت از وصف حقوقی یا موقعیت حقوقی ویژه است، در کنار منابع دیگر در این تقسیم‌بندی لحاظ نمود تا دامنه شمول و جامعیت تقسیم‌بندی، چیزی از تعهدات را باقی نگذارد.
بر این اساس می توان گفت منابع ایجاد تعهد در حقیقت عبارت است از اعمال حقوقی و وقایع حقوقی و اوصاف و موقعیت های خاص حقوقی؛ که اعمال حقوقی شامل عقود و ایقاعات و وقایع حقوقی شامل: مسئولیت مدنی، غصب، اتلاف و تسبیب می باشد، هم چنین موقعیتهای حقوقی خاص هم شامل: تعهدات و تکالیف غیر ارادی خانوادگی اعم از تعهد به تأدیه نفقه همسر و فرزندان و خویشان و تعهد سرپرستی و اداره خانواده و اطفال موضوع مواد 1103 تا 1119 و 1168 تا 1174 ق.م و نیز تعهدات مالکان املاک نسبت به مالکان املاک مجاور موضوع مواد 113 به بعد قانون مدنی.
بر این اساس می توان اقسام تعهد را به اعتبار منشأ به اقسام ذیل تقسیم نمود:

تعهد عقدی:
هر تعهد ناشی از عقد را تعهد عقدی می نامند، مانند تعهد بایع و مشتری به انتقال یا تسلیم مبیع و ثمن و تعهد مستأجر به پرداخت اجاره بها.
تعهد عقدی دو قسم است:
اول- تعهد ناشی از عقد مقدماتی یا پیش قرارداد
عده ای عقیده دارند که عقد حواله مرکب است از ایجاب محیل و دو قبول (قبول محتال و قبول محال علیه) معمولا بین دو قبول، فاصله زمانی وجود دارد، حال آیا ایجاب محیل و قبول محتال که لازم بین این دو نفر است و تعهدآور می‌باشد، پیش از قبول محال علیه، یک عقد مقدماتی است؟
دوم: تعهد ناشی از عقود معمولی که عنوان عقد مقدماتی را ندارند.
تعهد شرطی:
هرگاه منشأ تعهد، شرطی باشد که در متن عقد قرار گرفته است، آن تعهد را تعهد شرطی می نامند، چنانکه ماده 241 ق.م می گوید: «ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.»
بنابراین رهن یا ضمانی را که به این طریق به موجب شرط ضمن عقد حاصل می شود، تعهد شرطی می نامند؛ تعهد شرطی طبق مواد 236 و 237 قانون مدنی، ممکن است به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه حاصل شود، در فقه نیز فقیهان از التزام و تعهد عقدی و شرطی بحث کرده اند.

تعهد یک طرفه یا ایقاعی

منظور از این تعهد، تعهدی است که منشأ آن ایقاع باشد، با آنکه بعضی از مؤلفان حقوق مدنی مدعی هستند که ایقاع به عنوان منبعی مستقل از عقد می تواند به طور کلی منشأ ایجاد تعهد شود و حقوق اسلامی در بحث ایقاعات و تعهدات یک طرفی سرمشق مؤلفان سیستم حقوقی رم است و به رغم آنکه در موارد استثنایی و معینی به حکم قانون، اراده یک جانبه شخص مؤثر و کارساز است و بعضا ایجاد تعهد نیز می کند، مانند رجوع زوج در طلاق رجعی که سبب اعاده وضع زوجیت سابق و تعهدات مربوط به روابط خانوادگی است و یا ابراء و اعراض و فسخ که از مصادیق بارز ایقاع به شمار می روند. هنوز این پرسش به طور جدی مطرح است که آیا به راستی ایقاع به طور کلی می تواند به عنوان منبع ایجاد تعهد مستقل در کنار عقد قرار گیرد یا خیر؟

تعهد خارج از عقد:
گاهی مراد از تعهد خارج از عقد، تعهدی است که از هر منشأ دیگری غیر از عقد ناشی شده باشد، خواه منشأ آن ایقاع باشد، خواه شرط ضمن عقد و یا اعمال الزام آور از قبیل اتلاف و تسبیب باشد و گاهی نیز منظور از تعهد خارج از عقد، تعهد تحمیلی و الزام قهری خارج از قرارداد است که در این صورت فقط به تعبیر قانون مدنی شامل الزاماتی است که خارج از عقد و بدون قرارداد حاصل می شود.
در فقه در خصوص تعهد غیرعقدی گفته شده است، تعهدی است که بدون وقوع عقد واقع می شود، این تعهد را در اصطلاح دیگر شرط ابتدایی می گویند، اگر تعهد غیرعقدی شامل تعهدات ناشی از قانون (مانند تعهدبه دادن نفقه زوجه) باشد، آنوقت مفهوم اصطلاح تعهد غیرعقدی، اعم از شرط ابتدایی خواهد بود.

تعهد قانونی:
تعهدی است که منشأ آن نه عقد و ایقاع و شرط ضمن عقد است و نه از الزامات خارج از قرارداد ناشی می شود، بلکه تعهدی است که قانونگذار نظر به مصالح اجتماعی و قطع نظر از خواست طرفین مستقیما آن را به اشخاص تحمیل می کند، مانند تعهد به تأدیه نفقه اقارب که این گونه تعهدات نیز ناشی از موقعیت حقوقی ویژه فرد است که در نظر قانونگذار، آن موقعیت خاص سبب ایجاد تعهد برای شخص واجد آن موقعیت می گردد؛ البته گاهی تعهد قانونی در برابر تعهد اخلاقی به کار می رود که مقصود، تعهدی است که دارای ضمانت اجرای قانونی و قابلیت مطالبه از طریق محکمه است.
در خصوص این نوع از تعهدات گفته شده است: «تعهدی است که ضمانت اجراء قانونی دارد،
پاره ای مؤلفان آن را تعهد قانونی نامیده اند، ولی این ترجمه اگر معادل obligation civile باشد، ترجمه نادرستی است.
تعهد مدنی در مقابل تعهد طبیعی قرار می گیرد، که منظور از تعهد طبیعی، تعهدی است که از ضمانت اجراء، برخوردار نیست و متعهد له نمی تواند از راه های قانونی آن را مطالبه کند، ولی قانون وجود آن را می شناسد (ماده 226 ق.م و ماده 726 قانون آ.د.م)

اقسام تعهد به اعتبار موضوع:
در خصوص اقسام تعهد به اعتبار موضوع، دو دیدگاه و تقسیم بندی متفاوت وجود دارد که در ذیل هر دو نوع تقسیم بندی را قید خواهیم کرد.

دیدگاه اول:
از حیث موضوع، تعهد را به مالی و غیر مالی یا تعهد به فعل و ترک فعل و تعهد به مال و نفس تقسیم می کنند.

تعهد مالی:
هر تعهدی که متعلق موضوع آن مال باشد، تعهد مالی نام دارد، مال نیز عبارت است از هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد، خواه آن چیز عین باشد یا منفعت یا طلب و یا کار و حق انتفاع و هرگونه حق مالی دیگر؛ تعهد مالی بخش مهمی از حقوق تعهدات را به خود اختصاص داده تا جایی که می گویند تعهد به معنی اخص، همان تعهد مالی است.
تعهد غیرمالی:
در مقابل تعهد مالی، به تعهدی که متعلق موضوع آن مال نباشد، تعهد غیر مالی اطلاق می شود، مانند تعهد پدر و مادر نسبت به حضانت کودک خود، که در این خصوص قانون مدنی در ماده 1168 می گوید «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»
و مانند تعهد هریک از زوجین به حسن سلوک با یکدیگر که ماده 1103 ق.م در این خصوص تصریح نموده است که: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.»
هم چنین در خصوص تعهدات غیر مالی گفته شده است که: «تعهدات غیر مالی دو قسم هستند، قسم اول: تعهدات غیر مالی ناشی از عقد، مانند انجمن هایی که هدف انتفاعی ندارند؛
قسم دوم: تعهدات غیرعقدی ناشی از ایقاع، مانند وصیت عهدی به مواظبت صغار موصی له.

تعهد فعل:
عبارت است از تعهدی که به موجب آن، متعهد باید پس از قبول تعهد، فعل معینی را انجام دهد، مانند تعهد مقاطعه کار.
تعهد فعل خود دو صورت دارد: اول: تعهد فعل ناشی از عقد، مانند تعهد مقاطعه کار (ناشی از خود عقد)، یا