منبع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

1337 هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در 21 ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ 12/2/1339 به تصویب مجلسین وقت رسید.
در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالباً بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیکه جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی می‌باشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.

گفتار نخست: درحقوق ایران
دوران باستان در ایران با تاسیس دولت هخامنشیان در سال 550 قبل از میلاد آغاز و با اضمحلال سلسله‏ی پادشاهی ساسانی و پیروزی مسلمانان بر آنان در سال 651 میلادی پایان می‏یابد. همانند دوران باستان‏ در حقوق خارجی، در ایران نیز در آن زمان اساس عدالت، انتقام‏جویی بوده است.
بزرگ خانواده یا قوم متخلف را مجازات می‏کرده است و انتقام میان قبایل به صورت دسته‏جمعی صورت می‏گرفته است. با اتحاد قبایل و تشکیل شهرهای اولیه، اختیار مجازات به رئیس‏ حکومت یا پادشاه اعطا شد. حق تعیین کیفر یا عفو مجرمان از مجازات با پادشاه بود و او مجری عدالت محسوب می‏شد.هرچند جرم و مجازات روشن نبود و نمی‏توان تعریف آن‏ها را از جرم‏ درک کرد،اما یافته‏های تاریخی حاکی از آن است که،هرگونه‏ رفتاری که با مذهب، پادشاه و اطرافیان او و یا به عموم مردم‏ صدمه و زبان وارد می‏آورد، به تشخیص پادشاه جرم تلقی می‏شد.
در سلسله‏ی هخامنشیان دادرسی مبتنی بر اصول مذهبی و بر اساس تعالیم اوستایی بود. اوستا کتاب مقدس زرتشتیان دارای‏ 21 نسک (دفتر) بوده و بخشی از آن در مورد قوانین،کیفیت‏ دادرسی،مسایل مربوط به مجازات و بزهکاری،برخورد با بزهکاران‏ اعم از بزرگسالان و اطفال، تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و خانواده و موضوعات حقوقی دیگر می‏باشد. مطابق مذهب زرتشت، افراد در سن پانزده سالگی بالغ و مسئول شناخته می‏شدند و قبل از این سن هیچ مسئولیتی نداشتند. دوره‏ی کودکی در اوستا دو قسمت بوده است اول از حین تولّد تا هفت سالگی که‏ آغاز دوره‏ی عقل تلقی شده است. دوم، از سن هفت سالگی تا پانزده سالگی که زمان شروع کلیه‏ی مسئولیت‏ها بوده است. تعلیم و تربیت اطفال از مهم‏ترین اقدامات پیشگیرانه از بزهکاری‏های اولیه و ثانویه (تکرار جرم) بوده است که مورد توجه‏ ایرانیان باستان بوده است. همچنین به دلیل تاثیرات مذهبی دین‏ زرتشت، بزهکاران اطفال از مجازات معاف بودند. بنابراین جدایی‏ بزهکاران بر حسب سن ریشه‏ی تاریخی دارد. اما هرگز این جدایی‏ سبب نشد که دادگاه ویژه‏ای برای محاکمه‏ی اطفال وجود داشته‏ باشد، بلکه، اطفال را در همان دادگاهی که بزهکاران بزرگسال را محاکمه می‏کردند و توسط قاضی همان دادگاه به محاکمه‏ می‏نشاندند و با این تفاوت که قاضی ملاحظاتی را درباره‏ی اطفال‏ روا می‏داشت.
در صورتی که جوانان مرتکب بزه می‏شدند،اگر دارای منصبی‏ بودند، از آن منصب محروم می‏شدندو اگر شغلی داشتند از آن‏ شغل برکنار می‏شدند.
در آیین اوستا،ازدواج دارای منزلتی عظیم بود.روسپیگری‏ کاری قبیح و برخلاف عرف جامعه تلقی می‏شد.هرگاه شخصی‏ مانع ازدواج دو نفر می‏شد،آن شخص را گناهکار می‏دانستند و مجازات می‏کردند.
در زمان اشکانیان در پاره‏ای موارد،شدت عمل و خشونت در مجازات وجود داشت به‏گونه‏ای که کیفر شکنجه، شلاق و مثله کردن نیز درباره‏ی محکومان به اجرا درآمد، اما، مانند عصر هخامنشی مجازات کودکان بسیار سبک‏تر از بزرگسالان‏ بود و تعلیم و تربیت اطفال از اهمیت خود برخوردار بود.
در عصر ساسانیان نیز دین رسمی ایران زرتشتی بود و قوانین و مقررات از آیین زرتشت و کتاب اوستا نشات می‏گرفت.علاوه بر تربیت اطفال و تفاوت قایل شدن میان بزهکاران بزرگسالان و اطفال‏ بزهکار، در زمان اردشیر شاهد نوعی اقدام تامینی پیشرفته هستیم. وی برای اولین ‏بار مجرمان و بزهکارانی را که نخستین ‏بار مرتکب‏ جرمی می‏شدند، به‏جای کیفرهای جسمی، به پرداخت جزای‏ نقدی(جریمه)و در صورت تکرار جرم،به مجازات شدیدتری محکوم‏ می‏کرد.البته در صورت تکرار مجازات شدیدتر می‏شد تا از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم جلوگیری به عمل آورد (توجه به‏ حالت خطرناک مجرم). پس آنچه در جامعه‏ی دوران باستان‏ اهمیت داشته، پیشگیری از جرم اولیه با تربیت صحیح اطفال و نیز پیشگیری ثانویه جرم با تشدید مجازات بوده است.
الف : دوران قبل از انقلاب
با سقوط سلسله‏ی ساسانیان در سال 651 میلادی و چیرگی‏ مسلمانان بر ایران، حکومت اسلامی در ایران برقرار شد و به این‏ ترتیب حقوق ایران وارد مرحله‏ی نوینی از تاریخ خود شد و اقدامات تامینی که جزیی از حقوق کیفری است نیز دستخوش‏ تغییرات و دگرگونی‏هایی گردید. اسلام علاوه بر قوانین و احکام‏ تاسیسی برخی از احکام دیگر ادیان را که موافق سعادت بشری‏ بود، پذیرفت (احکام امضایی) قرآن کریم که یک ششم آن را آیات الاحکام تشکیل داده است، علاوه بر دستورات اخلاقی که‏ جنبه‏ی پیشگیرانه‏ی اولیه دارد، دارای احکام و مسایل حقوقی‏ نیز می‏باشد.
علاوه بر قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع فقه در نظر گرفته شدند. (در میان اهل سنت؛ سنت، اجماع و قیاس می‏باشد). در ایران تشیع گسترش یافت و اکثر ایرانیان به این مذهب گرویدند. از سویی شیعه بودن ایرانیان و از سوی دیگر سیطره‏ی حکومت‏ اسلامی که، به حکمرانی خلفای بنی عباس بود، سبب تضاد در احکام می‏شد. این اختلاف سبب شد که شیعیان برای مسایل‏ حقوقی خود به سراغ علما بروند و معاملات و مسایل خانوادگی و وصیت را طبق فقه شیعه حل کنند و در مسایل جزایی که‏ جنبه‏ی حکومتی داشت، تابع حکومت مرکزی باشند. بنابراین‏ امور مردم به دو دسته‏ی کلی شرعی و عرفی تقسیم شد. در دوران صفویه که مذهب رسمی کشور، تشیع اعلام شد، باز هم‏ تقسیم به شرعی و عرفی وجود داشت که هریک مرجع خاص‏ خود را داشت (امور شرعی؛ قضات و مراجع حکم صادر می‏کردند و توسط ماموران دیوان به اجرا درمی‏آمد-رسیدگی به شکایات‏ عرفی به عهده‏ی دیوان بیگی بود) هر دو بر اساس فقه اسلامی‏ حکم می‏دادند.
فقه اسلامی نه فقط برای مسئولیت کیفری اطفال را از بزرگسالان جدا کرد، بلکه، افراد غیربالغ و صغیر را به دو نوع ممیز و غیرممیز تقسیم کرد. صغیر غیرممیز هیچ‏گونه مسئولیتی‏ ندارد. صغیر ممیز تادیب می‏شود و افراد بالغ در صورت ارتکاب‏ جرم، بسته به نوع جرم و شرایط ارتکاب، مجازات خاص آن را خواهند دید.
تشدید مجازات حدسرقت نمونه‏ای از پیشگیری ثانویه‏ی‏ جرم است که، از تکرار جرم جلوگیری می‏کند. همچنین منظور از تادیب اطفال بزهکار همان اقدامات تامینی و تربیتی به منظور اصلاح آنان می‏باشد.
در ضمن مبرا دانستن صغار از مسئولیت کیفری، و یکسان‏ دانستن عمد و خطا در کودکان، نشانگر دیدگاه دقیق و صحیح‏ اسلام به اطفال می‏باشد که، همراه با ملاطفت و نرمی خاصی‏ است. وظایفی را که اسلام برای تربیت فرزندان بر عهده‏ی والدین‏ قرار داده است دلیل بر اهمیت اسلام به این طبقه از اجتماع است‏ که، بعدها جامعه را خواهند ساخت.

احادیثی که از معصومین با مضمون تربیت شایسته‏ی فرزندان‏ در دست است،در واقع نوعی تدابیر پیشگیرانه را می‏رساند. این‏ توجه و حسن نظر،علاوه بر صغار شامل مجانین نیز می‏باشد. اسلام مجانین را فاقد مسئولیت کیفری می‏داند. نمونه‏هایی که‏ از رفتار عملی معصومین در برخورد با مجرمان به ما رسیده است، حاکی از آن است که، اخلاق و نوع رفتار معصومین با مجرمان‏ عادلانه بوده و قطع‏نظر از مجازات به علت وقوع جرم توجه‏ داشته‏اند و علت آن را از بین برده‏اند. «مثال: حضرت علی در برخورد با جوانی که استمنا کرده بود، علاوه بر نواختن شلاق به‏ کف دست وی، از هزینه‏ی بیت المال برای او همسری اختیار کرد. (اقدام تامینی و تربیتی به منظور اصلاح و جلوگیری از جرم).
علاوه بر اینکه احکام اسلام در کشور پیاده می‏شد و اقدامات‏ آن تا حد ممکن توسط پادشاهان ایران به اجرا درمی‏آمد، گاهی‏ خود پادشاهان نیز اقدامات مفیدی در پیش گرفته و اجرا می‏کردند. مثلا در سال 929 هجری قمری شاه طهماسب صفوی‏ به مبارزه علیه اعتیاد به مواد مخدر برخاست و تلاش‏های بسیاری‏ در این راه مصروف داشت.
تقسیم محاکمه به عرفی و شرعی تا زمان قاجار متداول بود. در زمان ناصر الدین شاه به دلیل گسترش روابط ایران با دولت‏های‏ غربی و تاثیرات آن در زندگی اجتماعی، تشکیلات قضایی منظم شد. در سال 1275 هجری.قمری بادستور مظفرالدین شاه، دادگستری، با شش وزیر از جمله وزیر عدلیه، تشکیل شد. در سال 1277 ه.قمری به دستور وی دیوان‏ مظالمی که به تقلید از پادشاهان قبلی تاسیس شده بود تشکیل‏ گردید و مردم در روزهای یکشنبه شخصاً شکایات خود را به شاه‏ عرضه می‏کردند. (یک امر تشریفاتی بود).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال 1279 ه.ق قوانین دیوان عدالت عظمی به نام‏ «کتابچه‏ی دستور العمل دیوان‏خانه‏ی اعظم،تدوین شد،اما، شکایت‏ها برای رسیدگی همچنان به محاکم شرعی احاله می‏شد. در سال 1290 هـ ق صندوق‏های عدالت، برای این‏که همه‏ی‏ مردم بتواند شکایت‏های خود را درون آن قرار دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد تاسیس شد. این وقایع و اوضاع و احوال تا سال 1324 هـ ق ادامه یافت.

در حقوق جزای ایران و بخصوص در قوانین جزایی، اقدام تأمینی با تأخیر وارد شد حدود چهل سال پیش در 12 اردیبهشت سال 1339 قانونی به تصویب مجلس شورای وقت رسید که عنوان قانون اقدامات تأمینی‏ داشت با سه فصل و بیست و یک ماده‏2، البته خواهیم دید که قبل از تصویب این قانون نقشهایی از اقدامات تأمینی را در مجموعه قوانین جزایی‏ می‏توان دید اما در واقع گام جدی در زمینه اقدامات تأمینی را قانون 1339 بر داشت. تا ابتدا سابقه تأمینی قبل‏ از قانون 12 اردیبهشت روشن شود و آنگاه کلیات قانون 1339 بررسی‏ گردد و سپس شرایط بعد از انقلاب و اعمال این قانون مورد نظر قرار گیرد.
مشروطیت باب جدیدی در حقوق ایران گشود.با تدوین قانون‏ اساسی در سال 1275 هـ.ق، تدریجا دعاوی که تا آن زمان طبق موازین‏ شرعی و فقهی رسیدگی می‏شدند بر اصول قانون نیز استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاههای شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیت‏ شناخت و در حدود و ثغور هر یک را معین کرد.
اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شد.موادی که در متمم قانون اساسی مزبور درج شده است اگر چه صراحتاً عنوان اقدامات تأمینی را ندارد اما به دلیل‏ اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر می‏گیرند در خور توجه‏اند.اصول‏ 14 و 16 متمم قانون اساسی مصوب 1276 بیان می‏کرد: «هیچ یک از ایرانیان‏ را نمی‏توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل‏ معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‏کند.» «ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون».
ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه می‏توانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی محدود کننده آزادی و مالی نیز می‏باشند که در آتیه نیز مطرح می‏گردند. در سال 1300 و به هنگام نخست وزیری سید ضیاء الدین طباطبائی‏ مصوبه قابل توجهی درباره اعتیاد به مواد مخدر تدوین و انتشار یافت که‏ چنین مقرر می‏داشت:
نظر به اینکه از قرار معلوم در طبقات مستخدم و کشوری و لشکری، عده زیادی معتاد به استعمال تریاک می‏باشند،که وجود آنها علاوه بر اینکه به درد خدمت دولت نمی‏خورد، تأثیرات سوء و تصرفات مضری‏ در احوال و اخلاق و روحیه سایرین خواهد کرد. ونظر به اینکه استعمال‏ تریاک به خصوص در طبقات نظامی روح شهامت و عرق حمیت را زبون و فانی و این عادت پلید آتیه مملکت را تهدید می‏کند، بالضروره‏ مقرر می‏دارد که از این تاریخ استعمال تریاک برای مستخدمین لشکری‏ و کشوری از هر درجه‏ای که باشند قویا و اکیدا ممنوع و هر کس از این‏ به بعد در مسلک نظام و در ادارات دولتی مرتکب گردد، به موجب این‏ حکم از خدمت دولت منفصل خواهد بود، و اجرای این حکم را علی الفور در تمام تشکیلات نظامی مرکز ولایات، و همچنین در ادارات‏ و داویر آن وزارتخانه خواستارم».
مصوبه فوق بیانگر حساسیت موضوع و تأثیرات نا مطلوب اعتیاد در سطوح مختلف جامعه بویژه دستگاههای اداری و حکومتی کشور بوده است‏ که می‏توان آن را یکی از اشکالات اقدامات تأمینی و تربیتی دانست.
در سال 1304 اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات‏ مطرح شد. مواردی نظیر: استرداد، ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم‏ است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است، محرومیت‏ از حقوق اجتماعی(بعضا یا تمام)، عواقب این محرومیت، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین،ممنوعیت از اقامت در محل معین، جرائم اطفال و حسب‏ مورد تسلیم آنها به والدین خود یا اعزام به دارالتأدیب، اعزام متهمان‏ مجنون به دارالمجانین، مجازات معتادین به مواد مخدر و معدوم یا ضبط کردن اشیاء و ادوات مربوطه قابل ذکر است.
هر چند مواد ذکر در قانون مجازات عمومی‏1304 در چهار چوب‏ کیفر لحاظ شده است اما در واقع این موارد از مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی می‏باشند و نیز توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب (که بعدها کانون اصلاح و تربیت‏ جای آن را گرفت)، توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان‏ بزهکار به مراکز خاص و… و گام‏های مؤثری در روند ایجاد اقدامات‏ تأمینی و تربیتی محسوب می‏شدند.
به دلیل حساس بودن موقعیت اطفال بزهکاری در سال 1322 آئین نامه‏ خاصی برای‏ «بازداشتگاه صغار در زندان موقت تهران» در 9 ماده تهیه و تدوین شد. بر اساس این آئین نامه «باز داشتگاه اطفال کمتر از 18 سال تمام‏ از بزرگسالان مجزا شده و برای اطفال سواد آموزی، وعظ و خطابه در ماده 22 نظامنامه مجالس مصوب 1307 دارالتأدیب تعریف شده: مظنونین یا محکومینی که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به سن هیجده سال تمام نرسیده باشند در دارالتأدیب توقیف یا حبس‏ خواهند شد . همچنین مقرر گردید در صورتی که این بزهکاران خردسال به‏ سن 18 سال تمام برسند باید به زندان مجرمین بالغ منتقل شوند». اگر چه به سبب بر خورد ضعیف مقنن با این موضوع و فقدان‏ امکانات لازم مسأله پیشگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن از سوی‏ اطفال بزهکار با موفقیت چشمگیری همراه نبود. در سال 1334 کشت خشخاش و استعمال آن طبق قانون ممنوع شد. این قانون در سال 1338 اصلاح و در سال 1347 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک تصویب گردید که بعد از انقلاب اسلامی بکلی‏ دگرگون شد.اما به سبب عدم برخورد قاطع مسئولین امر، اقدام انجام شده‏ در راه پیگشیری از اعتیاد مردم اعم از اطفال و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان (مذکر و مؤنث) توفیق چندانی نیافت و این آفت به حیات‏ خود ادامه داد .
در سال1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به قصد تربیت و حمایت از صغار به تصویب رسید.7 طبق این قانون که دارای 33 ماده‏ می‏باشد بزهکاران خرد سال که تا آن زمان در همان دادگاهی که به جرائم‏ مجرمین بالغ رسیدگی می‏کرد مورد محاکمه قرار می‏گرفتند،خود دارای‏ محکمه‏ای خاص شدند.
متأسفانه قانون ذکر شده تا سال 1345 به مرحله اجرا در نیامد. و در این فاصله(1345-1338) اقداماتی نظیر فرا خواندن دو تن از متخصصین‏ (جرم شناس) عضو سازمان ملل، آقایان «ادوارد گالوی» در سال 1340 و لایحه مزبور توسط مرحوم مجلسی در زمان تصدی کفالت وزارت دادگستری به مجلس تقدیم و با اصلاحاتی به تصویب رسید. پرفسور«لوپرزی» در سال 1343 صورت پذیرفت. آقای «گالوی» که‏ رئیس قسمت دفاع اجتماعی سازمان ملل متحد بود پس از بررسیهای انجام‏ شده اعلام داشت که بزهکاری اطفال در ایران (آن روز) توسعه یافته‏ نیست. وی همچنین تلاش

دیدگاهتان را بنویسید