منابع و ماخذ مقاله تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیگر ، چنانکه در کامن لا معروف است ، الکترونیکی بود ن ، قرارداد باطل را صحیح نمی کند.
آنچه گفته شد مختص تشکیل الکترونیکی قرارداد نیست ؛ قراردادهایی که به صورت مکاتبه ای یا حتی حضوری منعقد می‌شوند نیز نیازمند آن هستند که اول واقع شدنشان ثابت شود و در این مورد هیچ تفاوتی میان قراردادی که از طریق سیستم اطلاعاتی منعقد می شود و قراردادهایی که با روش‌های قدیمی انجام می‌شوند وجود ندارد . بعد از اینکه وقوع قرارداد به اثبات رسید ، اصل لزوم یا اصل صحت برآن حاکم می شود وقراردادی که به دلیل عدم رعایت شرایط انعقاد ، منعقد نشده باشد ؛نه لازم است و نه صحیح .
باتوجه به توضیحات فوق، وجود یک قرارداد الکترونیکی که با سند ، شهادت و یا نظایر آن‌ها ثابت شده باشد درصورتی که انتساب آن به هریک از طرفین مشخص نباشد یا اینکه متضمن نکاتی مبنی بر عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات باشد ، نمی‌تواند حمل برصحت آن شود . به عبارت بهتر ، هرچیز ثابت شده ای صحیح نیست . درنتیجه ،اینکه برای بی اهمیت جلوه دادن رعایت شرایط اساسی صحت معاملات گفته شود«با توجه به عدم جدایی عالم ثبوت و اثبات درحقوق کشورهای غیراسلامی ،تحلیل و تفسیر قرارداد در آن کشورها همواره با درنظر گرفتن مرحل اثبات انجام می شود »،منطقی نیست ؛زیرا جدایی عالم ثبوت و اثبات ساخته حقوقدانان نیست تا بتوانند از اعتنا به آن صرف نظر کنند ، بلکه امری بدیهی وعقلی است ، درنتیجه جداننمودن عالم ثبوت وعالم اثبات غیرممکن است . کسی که ادعا می کند درجایی چنین جدایی رعایت نمی شود ، حداقل باید مستندات آن را ذکر نمایند . ضمن اینکه اگر درحقوق کشورهای غیراسلامی عالم ثبوت و اثبات جدا نیست ، این همه اقداماتی که توسط دادگاه ها تحت عنوان حقیقت یابی (در واقع ، کشف چگونگی موضوع در عالم واقع ) از استماع شهادت در نظایر آن‌ها انجام می شود ،برای چیست ؟
همچنین ، گفتن این حرف که :«اینکه قرارداد کی و کجا تشکیل شده است به مرحله اثبات آن مربوط می شود و به مرحله ثبوت آن »ناشی از نداشتن تصوری صحیح از ثبوت و اثبات می‌باشد . برای روشن شدن موضوع بهتر است از یک مثال استفاده کنیم . وقتی کاربری مجنون ، مراحل قبول پیشنهادی ارائه شده در یک وب گاه را طی می نماید و کالا را خریداری وقرارداد را از طریق اینترنت تشکیل می دهد ، آنچه در مورد این معامله کامپیوتر به‌طور خودکار یا به میل طرفین ضبط و نگهداری شده می‌تواند به‌عنوان داده پیام برای نشان دادن وضعیت این معامله مورد استفاده قرار گیرد . دراینجا ، هم مجنون بودن سفارش دهنده و هم مراحل ضبط شده ، همگی در عالم حقیقت وثبوت وجود دارند . اگر سرپرست شخص مجنون از گرفتن کالا و پرداخت قیمت آن امتناع نماید و فروشنده جهت اجرای قرارداد به دادگاه مراجعه کند ، سرپرست شخص خریدار به جنون سفارش دهنده استناد کرده و ادعای خود را به کمک کارشناسی پزشکی قانونی ثابت می کند و این امرثبوتی به امری اثباتی (اثبات شده ) تبدیل می گردد . در مقابل ، فروشنده نیز به آنچه در رایانه ، در مورد معامله ، به صورت داده پیام ذخیره گردیده استناد می کند و به کمک کارشناسی سیستم‌های اطلاعاتی ، انجام خرید توسط شخص مجنون به اثبات می‌رسد . با توجه به شرایط اساسی صحت معاملات ، همان گونه که درعالم حقیقت نیز موجود بود ه است . درعالم اثبات و قابل اجرای واقعی نیز دادگاه حکم به باطل بودن چنین معامله ای می دهد . پس با بیان جملاتی نادرست راجع به عالم ثبوت و عالم اثبات وخلط مباحث راجع به آن‌ها نمی‌توان به داده پیام اعتباری ویژه داد . داده پیام هم مانند سایر ادله اثبات دعواست وممکن است ادله دیگر ، بی اعتباری آن را به اثبات برسانند .
2-9- اعلام اراده از طریق واسطه ه ای الکترونیکی
2-9-1-اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی
آنچه که به ایجاد ماهیت حقوقی می انجامد اراده انسان‌ها است اراده ، سازنده عمل حقوقی است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند و بدون دخالت اراده طرفین ، هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد. بنابراین ، اولین شرط لازم برای ایجاد آثار حقوقی ، وجود اراده طرفین است که پس از اینکه به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی خواهد شد . به همین دلیل است که ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد :«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند » همان طور که از مفهوم ماده مذکور پیداست آنچه که به تحقق عقد می انجامد و جود قصد انشاء است ولی از آنجا که اراده ، یک امر درونی و روانی است و تحقق آن ،ذاتا همراه بروز خارجی نیست ، لذا باید این اراده انشایی به وسیله ای ابراز گردد تا در ایجاد آثار حقوقی مؤثر واقع شود .
در خصوص اینکه روش اعلام اراده چگونه و به چه وسیله ای باید باشد قانون مدنی وسیله خاصی را لازم نداشته است .بنابراین ، اعلام اراده با هر وسیله که بتواند بر آن دلالت کند قابل تحقق است زیرا ماده 191 قانون مدنی به‌طور مطلق همراه بودن قصد را باچیزی که دلالت بر آن کند شرط تأیید قصد اعلام کرده است و ازلفظ یا وسیله خاصی برای دلالت قصد نام نبرده است حتی ماده 19 قانونی مدنی در صورت عدم امکان تکلم ، اشاره ای را که مبین قصدو رضا باشد نیز جایز دانسته است .علاوه براین ماده 193 قانون مدنی نیز مقرر می دارد :«انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد ورضا باشد ، مثل قبض و اقباض حاصل گردد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد » پس جز در مواردی که قانون استثناء کرده باشد انشای عقد با هرعملی که حاکی از قصد باشد محقق می شود .
حال پس از ذکر این مقدمه ، در خصوص مبادلات الکترونیکی سوالی که مطرح می شود این است که آیا انتقال اطلاعات و ایجاد تبادل از طریق اینترنت وازطریق واسطه‌های الکترونیکی می‌تواند روش معتبری برای اعلام اراده انشایی افراد درایجاد آثار حقوقی باشد ؟آیا اگر اشخاص برای ایجاد ماهیت حقوقی بین خویش ، ابزاراهای الکترونیکی رابرگزینند ،قانون روابط معاملاتی وحقوقی آن‌ها را به رسمیت می شناسد و به آن اعتبار لازم را می بخشد ؟
با توجه به آنچه که گفته شد ونیز ملاحظات مقررات قانون مدنی پاسخ سوالات مذکور مثبت است و این پاسخ مثبت مقدمه ای برای پذیرش واعتبار قراردادهای الکترونیکی است ؛بدون اینکه قانون خاصی به‌طور جداگانه ، قراردادهای مذکور را مورد پذیرش قراردهد . اما نظر به اهمیت موضوع تجارت الکترونیکی در دنیای امروزی وگسترش روابط معاملاتی و تجاری افراد در فضای اینترنت ، قانونگذاران ملی و بین‌المللی به‌طور خاص ،اعتبار قرارداد های الکترونیکی را پیش بینی کرده‌اند .
قانون نمونه آنسیترال درباب تجارت الکترونیکی مصوب 1996، در این خصوص مقرر می دارد :«در انعقاد قرارداد ،ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام اعلام شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .هنگامی که برای انعقاد قرارداد ، داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد ، اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد مذکور صرفا به این دلیل که از داده پیام استفاده شده است ،نباید رد شود ، همچنین ماده 5قانون مذکور بیان می دارد «اطلاعات نباید صرفا به این دلیل که به شکل داده پیام هستند ، فاقد اثر حقوقی شناخته شوند »همان طور که پیداست ماده مذکور صریحا قرارداد الکترونیکی را مورد پذیرش قرارداده و برای آن اعتبار وقابلیت اجرای لازم را قائل شده است .
دستورالعمل شماره 31 اتحادیه اروپا مصوب سال 2000 که ناظر به برخی از جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیکی است در خصوص به رسمیت شناختن تشکیل قرارداد از طریق وسایل الکترونیکی بیان می کند : «دولت های عضو باید تضمین کنند که نظام‌های حقوقی ایشان تشکیل قرارداد از طریق وسایل الکترونیکی را مجاز می شمارد .دول عضو به ویژه باید تضمین کنند که مقتضیات قانونی قابل اعمال در روند تشکیل یک قرارداد ، هیچ مانعی برای انعقاد قراردادهای الکترونیکی ایجاد نمی کند ونیز نباید به خاطر اینکه قراردادهای مذکور از طریق وسایل الکترونیکی ایجادشده اند ،فاقد اعتبار وقابلیت اجرا تلقی گردند . »
در ایالات متحده امریکا، معاملات الکترونیکی در قوانین متعددی مورد حکم قرار گرفته ، به‌گونه‌ای که دولت فدرال در تمام 50 ایالت آمریکا در این زمینه وضع قانون نموده است ؛ برای نمونه قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا ) در سال 1999 وضع شد و توسط 40 ایالت از ایالات آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت . قانون امضای الکترونیکی در تجارت بین‌الملل وداخلی نیز در سال 2000 توسط دولت فدرال آمریکا به تصویب رسید. در هردوقانون بر اعتبار معاملات الکترونیکی تأکید شده است . تفاوت این دو قانون ، علاوه بر قلمرو شمول ، در آن است که تصویب یوتا توسط ایالت های آمریکا اختیاری می‌باشد ؛ اما قانون امضای الکترونیکی ،قانون فدرال بود ه ودر تمام ایالات لازم الاجرا است .
ماده (الف) (26)62 قانون امضای دیجیتالی مالزی مصوب سال 1997 تلویحا اعتبار داده پیامی را که در انعقاد قرارداد الکترونیکی به کار می رود.به موجب این بند «جز در مواردی که قانون به‌گونه‌ای دیگر مقرر داشته باشد ، سندی که با امضای دیجیتالی واجد شرایط این قانون تصدیق شده ، همانند سندی که به صورت دستی امضاء یا انگشت یا هرعلامت دیگری بر آن زده شده ، معتبر و تعهد آور است ».
اگرچه قانون قرارداد 1950 مالزی در مورد اعتبار قراردادی که برای انعقاد آن از داده پیام استفاده شده حکم خاصی ندارد ،ولی به استناد ماده مذکور می‌توان بر اعتبار قراردادهای الکترونیکی در مالزی حکم داد .
درسنگاپور ،قانون معاملات الکترونیکی در دهم جولای سال 1988 به ویژه برای حل مشکلات حقوق ناشی از توسعه فناوری جدید که در تجارت برخط به کار گرفته می شد ، تصویب گردید . این قانون نه تنها هیچ یک از اصول حقوق قرارداد را نقض ننموده ، بلکه بررعایت آن تأکید دارد .
درجمهوری خلق چین،اعتبار قراردادهای الکترونیکی به موجب قانون جدید قرارداد این کشور (مصوب 15 مارس 1999 )مورد شناسایی قرارگرفته است .
در ایران نیز باتصویب قانون تجارت الکترنیکی که «مجموعه اصول وقواعدی است که برای مبادله آسان وایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می رود»، در واقع قراردادهای الکترونیکی به رسمیت شناخته شده اند .ماده 6 قانون مذکور اعتبار داده پیام را درحکم نوشته دانسته است . در ماده 12 نیز داده پیام ، در مقام دعوی یا دفاع معتبر شناخته شده و دارای ارزش اثباتی است . بنابراین اعلام اراده انسانی از طریق داده پیام های الکترونیکی نیز معتبر بوده و می‌توان موجد آثار حقوقی باشد .
لازم به یاد آوری است که هرداده پیامی نمی‌تواند به تشکیل قرارداد بیانجامد . توضیح اینکه تبادلات الکترونیکی افراد می‌تواند به سه صورت زیر باشد :
انتقال اطلاعات صرف – در این حالت یک ماهیت حقوقی به وجود نمی آید فقط ممکن است برای ارسال کننده اطلاعات مسئولیت ساز باشد . یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که ارسال کننده در ارسال آن‌ها تقصیر کرده و موجب ایراد خساراتی شده باشد .
انتقال اطلاعیه های یکجانبه – این نوع تبادلات می‌توانند اثر حقوقی داشته باشند و دربیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود ، به کار می روند .به‌عنوان مثال یکی از انواع مهم این نوع اطلاعیه ها اظهارنامه های گمرکی هستند که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام یا عدم آن‌ها بسیارسنگین است . مقررات ناظر به این اظهارنامه ها در قوانین ملی پیش بینی شده است ؛ بنابراین ، قوانین مذکور باید پاسخ بدهند که آیا می‌توان داده پیام را جایگزین اظهارنامه های کاغذی کرد ؟ درسال های اخیر و با گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در تجارت بدون کاغذ اظهارنامه های گمرکی الکترونیکی نیز مورد پذیرش نظام‌های حقوقی قرار گرفته است .
داده پیام تشکیل قرارداد – گاهی مواقع طرفین یک تبادل، قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارند . مانند جایی که کالایی از طریق اینترنت سفارش داده می شود این نوع داده پیام ها که در قالب ایجاب و قبول موردانتقال قرار می گیرند. به تشکیل قراردادهای الکترونیکی می انجامند . بنابراین هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی ، سخن از داده پیامی شود منظورنوع اخیر آن است .
2-9-2-ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیکی
2-9-2-1-ایجاب
ایجاب پیشنهاد انجام معامله و اعلام اراده کسی است که دیگری را برمبنای معینی به انعقاد عقد فرا می خواند ،بدین ترتیب که اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد هردوطرف به مفاد آن پایبند باشند . طبق تعریف بند 1 ماده 14 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، ایجاب پیشنهادی است که برای تشکیل قرارداد ، خطاب به شخص یا اشخاص معینی داده می شود و ایجابی که به‌طور کامل، قطعی و مشخص بوده و بیانگر قصد موجب باشد در صورت قبول الزام‌آوراست .طبق تعریف بند 1 ماده 18 کنوانسیون مذکور نیز هرگونه اظهار یا عمل ایجاب شونده (قابل) که حاکی از رضای وی به ایجاب باشد ، قبول است .

قواعد عمومی مربوط به ایجاب (کامل بودن ، مشخص بودن ، قاطع بودن ، خطاب به شخص یا اشخاص معین بودن و…) و قبول (لزوم مطلق بودن ،مسبوق به رد نبودن ،موالات ایجاب و قبول و…) در فضای سنتی و در مورد قراردادهای مرسوم همگی در خصوص ایجاب و قبول های الکترونیکی در فضای مجازی نیز قابل اعمال هستند.
دانستیم که اعلام اراده از طریق واسطه‌های الکترونیکی نیز معتبر و موجد آثار حقوقی است ؛ یعنی یکی از روش‌های ایجاب و قبول می‌تواند به وسیله داده پیام انشاء و اعلام گردد ودیدیم که قانون نمونه آنسیترال صراحتا این موضوع را موردتوجه قرارداده است . قانون تجارت الکترونیکی ایران که ترجمه ای از قانون نمونه آنسیترال است ، همانند قانون مدنی تعریفی از ایجاب و قبول ارائه نکرده وحتی صریحا ایجاب و قبول از طریق داده پیام را مورد اشاره قرارنداده است . البته پیش نویس قانون مذکور، قبل از تصویب نهایی توسط شورای نگهبان به تبعیت از ماده 11 قانون نمونه آنسیترال مقرر می داشت :
«ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام اعلام شود »و«ایجاب و قبول واعلام اراده که در ارتباط بین اصل ساز و مخاطب به وسیله داده پیام بیان می شود ،معتبر است ». مواد مذکور در شور دوم مجلس شورای اسلامی حذف گردید.
درحال حاضر، اگرچه مقررات صریحی در خصوص ایجاب و قبول الکترونیکی وجود ندارد اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیکی ایران مبتنی بر تبادل داده پیام از طریق واسطه‌های الکترونیکی است ونیز محتوای مواد 6 و 12 قانون مذکور که داده پیام را معتبر شناخته اند و برای آن‌ها ارزش اثباتی قائل شده اند و با توجه به تعریف داده پیام که هرنمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است ؛ می‌توان گفت ایجاب و قبول از طریق داده پیام از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است . به عبارت دیگر ، ماهیت دیجیتال یامجازی توافق طرفین ازنظر تحلیل حقوقی صحیح بوده و منع قانونی ندارد .
2-9-2-2-تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله

یکی از مباحثی که در خصوص ایجاب مطرح بوده و در بستر تجارت الکترونیکی نیز شکل جدی تری به خود گرفته است ،بحث تشخیص ایجاب از دعوت به معامله (با دعوت به ایجاب) است . اینترنت یک بازار مجازی الکترونیکی به وجود آورده که در آن فروشندگان در وب گاه ها ، فهرست ومشخصات کالاها و خدمات خود را عرضه کرده‌اند .بنابراین اگر کسی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را بازکرده و آن را پر کند ممکن است این عمل قبولی تلقی گردد وفروشنده ملزم به ارسال کالاباشد . مقررات کشورهای مختلف در این خصوص متفاوت است ؛گاه پیشنهاد فروش ارائه شده به شکل معینی ، در برخی از کشورها ایجاب تلقی می شود . درنتیجه به محض قبول مخاطب قرارداد منعقدشده تلقی می گردد. همان پیشنهاد مطابق حقوق کشور دیگر ممکن است ایجاب تلقی نگردد ؛ بلکه نوعی دعوت از دیگران برای ارائه ایجاب باشد . در این صورت پس از اینکه مخاطب به دعوت

دیدگاهتان را بنویسید