بدهی قرار می گیرد نه اجزای آن. به طور مثال حق خیار هم غیر قابل تجزیه است، کلیه ورثه باید اجتماعاً آن را اعمال کنند یا آن را اسقاط کنند.
پس تا زمانی که تمام وراث سهم خود را از بدهی مورث خود پرداخت نمایند مال مورد وثیقه آزاد نمی شود و طلبکار می تواند برای وصول طلب خود مال مورد وثیقه را به فروش برساند. البته این احتمال وجود دارد که طلبکار مال را در شرایط و زمان نامناسب به فروش برساند و این باعث شود که از ثمن فروش چیزی باقی نماند و این به ضرر وراثی باشد که حاضر به پرداخت دین مورث خود بوده باشند. قانونگذار برای حمایت از حقوق چنین وراثی به هر یک از ورثه این حق را داده است که تمام بدهی مورث خود را پرداخته و قائم مقام حقوق بستانکار گردد پس سایر ورثه می توانند با پرداخت سهم خود از دین مورث به ورثه پرداخت کننده به همان میزان از مال مورد ورثه آزاد شود.
این حق ورثه در تبصره1 ماده 34 مکرر قانون ثبت بیان شده است که: « انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار می گیرد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.»
پس از پرداخت، وجوه پرداخت کننده تمام دین مورث به دو بخش تجزیه می شود:
بخش اول بخشی است که او مدیون بستانکار است و سهم بدهی مورث به او منتقل شده است و بخش دوم، سهم سایر وراث است که او پرداخت کرده است؛ بنابراین در این قسمت که سهم سایر وراث را پرداخته در واقع از مصادیق پرداخت دین دیگری است. قانونگذار او را قائم مقام حقوق بستانکار قرار داده و سایر وراث در صورت پرداخت سهم خود به نسبت مال مورد وثیقه آزاد می شود و اگر سایر وراث سهم خود را پرداخت نکنند، پرداخت کننده بدهی مورث می تواند تقاضای فروش مال را بکند، ولی اگر قیمت فروش کمتر یا به اندازه دیون سایر وراث باشد، مال مورد وثیقه به مالکیت ورثه پرداخت کننده منتقل می شود.
ماده 186 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا نیز در این راستا مقرر می دارد: « هر گاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائیه باشد پس از انقضاء مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غیر منقول و ابلاغ مراتب به سایر وراث و انقضاء هشت ماه در مورد اموال غیر منقول و چهار ماه نسبت به اموال منقول و عدم پرداخت بدهی هر یک از ورثه ، مورد وثیقه به وارثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی پرداخت مالیاتی به نام او صادر خواهد شد.»
در بند5 ماده 1251 قانون فرانسه به قائم مقامی ورثه ای که از دارایی خویش طلب مورثش را می پردازد، تصریح شده است.
بند اول: شرایط ورثه ای که دین مورث خود را می پردازد.
الف) طلبکار متوفی، باید یک وثیقه عینی اعم از منقول یا غیر منقول داشته باشد.
این شرط صراحتاً در قانون نیامده است، ولی در تبصره1 ماده 34 مکرر قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد است و این معاملات در حکم معاملات رهنی است، از اینرو احکام آنها مساوی است، بنابراین بدهکار مال خود را در وثیقه طلبکار قرار می دهد و اگر بدهی خود را پرداخت کند می تواند مال مورد وثیقه را استرداد نماید، از اینرو با فوت بدهکار ورثه از چنین حقی برخوردار هستند و ورثه جانشین متوفی می شوند و می تواند از فروش نامناسب مال مورد وثیقه جلوگیری نمایند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) طلب بستانکار باید مستند به سند رسمی باشد
این شرط از تبصره1 ماده34 مکرر ثبت استنباط می شود که بیان داشته است که: « هر یک از ورثه می تواند قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارات و حق اجرا در صورت اجرائیه به صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت معین کرده است تودیع نماید و مال مورد وثیقه در اختیار سایر وراث قرار گیرد.» چون طبق مواد91 و92 قانون ثبت فقط اسناد رسمی از طریق اداره ثبت قابل صدور اجرائیه است، ولی اگر طلب طلبکار مستند به سند عادی باشد و طلبکار با طرح دعوی علیه وراث و اخذ قرار تأمین مال متوفی را توقیف کرده و در نهایت حکم به نفع او صادر شده باشد، هر یک از وراث از حقی که در تبصره1 ماده 34 مکرر ثبت برخوردار هستند و طلبکار از طریق اجرای دادگاه مال وثیقه را به فروش می رساند.
ج) ورثه باید از دارایی شخصی خود بدهی مورث را پرداخت نماید.
اگر بدهی مورث از ماترک او پرداخت شود مال وثیقه آزاد می شود و کلیه وراث می توانند تقاضای تقسیم آن را بکنند. ولی در فرضی که اگر یکی از ورثه از دارایی شخصی خود دین متوفی را پرداخت کند، در این صورت نماینده متوفی می گردد. شرط مزبور صراحتاً در بند4 ماده1215 قانون مدنی فرانسه آمده است که: « قائم مقامی قهری صورت می گیرد به نفع وراثی که از دارایی شخصی اش دین متوفی را پرداخته است.»

گفتار سوم: ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۱۹/۶/ ۱۳۸۷
قانونگذار در ماده 7آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۱۹/۶/ ۱۳۸۷ مقرر می دارد:
« هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»
در تقنین سابق ماده6 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب6/4/1355 این قائم مقامی و حق رجوع را بصورت محدود و در مورد خاص پذیرفته بود، که همچنانکه گذشت با مبانی قاعده قائم مقامی با پرداخت انطباق داشت. این ماده مقرر می داشت : «در مورد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوطه علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»
بنابراین آئین نامه سابق قلمرو شمول و موضوع حکم مقرر در آن ماده را محدود به تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی نموده بود و این تبصره صرفا ناظر به معاملات با حق استرداد می باشد و فقط فرضی که مال موضوع معاملات با حق استرداد در اثر فوت متعهد سند اجرایی به وراث می رسد شامل می شد و حکمی فراتر از آن نداشت، لکن آئین نامه جدید به طور مطلق این قائم مقامی و حق رجوع به سایر وراث را پیش بینی کرده است و این تردید بوجود می آید آیا این حکم با این اطلاق و گستردگی شمول در تمام مصادیق موجب ارتباط موجه یکی از وراث با کل ماترک و سایر وراث و دین متعلق به ترکه به آن صورتی که در مبنای قائم مقامی با پرداخت گفته شد (بموجب قانون ملزم به پرداخت دین دیگری(مورث) بوده یا در پرداخت دین دیگری ذینفع بوده)، می شود؟
ممکن است گفته شود در مواردی که طلب طلبکار در قالب معاملات با حق استرداد نبوده و مستظهر به وثیقه نمی باشد هر یک از وراث با مشکل غیر قابل تجزیه بودن دین، به شرحی که گذشت، مواجه نیستند، لذا الزام یا اضطراری یا نفع موجهی در پرداخت کل طلب طلبکار و بدهی متعلق به کل ماترک ندارد و می تواند به پرداخت حصه خود اکتفا کند؛ از اینرو قانونگذار با این گشاده دستی از مبانی قاعده فراتر رفته است و استثناء غیر منطقی بزرگی بر ماده 267 قانون مدنی وارد کرده است.
بنظر می رسد در این قضاوت نباید تاجیل کرد و با تامل بیشتر به این شبهه پرداخت: با مطالعه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بنظر می رسد هر یک از وراث به نوعی با مشکل غیر قابل تجزیه بودن دیون راجع به ترکه مواجه هستند، بگونه ای که ممکن است برای استیفاء حقوق خود چاره ای جز پرداخت کل دیون راجع به ترکه نداشته باشند:
طبق ماده ماده 229 قانون امور حسبی بعد از تصفیه است که وراث حق تصرف در ماترک را دارند لذا هر یک از وراث برای محروم نماندن از تصرف مادی،که اثر اصلی مالکیت است، در ماترک و ارثیه خود ناچار از پرداخت دیون است.این ماده مقرر می دارد:« تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.»
ماده 606 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.»
از سوی دیگر ماده 868 قانون مدنی مقرر داشته: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی گردد مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.» وماده 870 آن قانون نیز تقسیم ماترک بین وراث را منوط به پرداخت کلیه حقوق راجع به ترکه نموده است.
بنابراین مقررات موصوف این دیون راجع به ماترک را غیر قابل تجزیه تبدیل کرده است، بگونه
ای که برای اینکه وارثی بتواند در ماترک دخل و تصرف کند نمی تواند صرفا به پرداخت دیون به اندازه سهم خود از ماترک دیون متوفی اکتفاء کند بلکه باید کل دین پرداخت گردد.
باتوجه به مراتب فوق شتاب در تصفیه ترکه امری معقول است و می تواند حکمت این قائم مقامی باشد.
از سوی دیگر جلوگیری از هزینه های اجرایی بر ترکه که موجب تقلیل ترکه و کاهش سهم می شود و تشویق و استحبابی که در شرع برای بری ذمه متوفی و ایفاء دیون او پیش بینی شده و مقبولیت و معقولیت و حتی انتظاری که در عرف ایران اسلامی برای تسریع در پرداخته شدن دیون متوفی از سوی وراث وجود دارد که به نوعی موجب اجبار معنوی هر یک از وراث به پرداخت دیون متوفی وجود دارد، موجب می شود ابتکار قانونگذار در ماده ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۹/۶/ ۱۳۸۷ در راستا و منطبق با مبانی «قاعده قائم مقامی با پرداخت» بنظر برسد و قابل ستایش باشد و باعث تشویق مردم به انجام این امر پسندیده بشودو شاید به قول برخی از حقوقدانان قانونگذار با این اقدام توانسته باشد به یکی از اهداف خود نایل گردد: قانون وسیله تغییر رفتار و روحیات شهروندان است و موجب برقراری مجدد تعادل و توازن میان «فکر» و «عمل» می شود.
با توجه به مباحثی که گذشت حکم ماده 7 استثنائی نیست و موافق قاعده و در واقع مصداقی از آن قاعده کلی است ، بنظر می رسد قابل تسری به سایر موارد می باشد، از جمله مواردی که طلبکار هنوز اقدام به صدور اجرائیه نکرده و یا اینکه طلبکار از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه طلب خود اقدام نموده است و یا اینکه وارث پرداخت کننده با یک اجرائیه قضایی(دادگاه) مواجه است.
همچنین باید توجه داشت قبول یا رد ترکه توسط وارث پرداخت کننده موثر در مقام نیست، لذا اگر وارث پرداخت کننده سابقا ترکه را رد کرده باشد و سپس دین را بپردازد باز مشمول ماده 7 می شود. بخصوص اینکه طبق مقررات قانون امور حسبی صرفا از جهت مدیریت ترکه موثر است و تاثیر دیگری ندارد.

سوال دیگری که در مورد حق رجوع به سایر وراث وجود دارد اینست که آیا حق رجوع به سایر وراث مطلق است یا منوط به وجود ترکه است؟ پاسخ این سوال از ماده 226 قانون امور حسبی بوضوح برداشت می شود: ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود.
قائم مقامی وارث پرداخت کننده در مورد آثار نیز عینا از قاعده کلی که تبعیت می کند، لذا اگر طلبکار وثیقه داشته باشد وارث پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز به عنوان فروعات و توابع دین در رهن او قرار می گیرد.
بعلاوه همچنانکه گفته شد اگر وارث پرداخت کننده دین مورث را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند، نمی تواند سودجویی کند، بلکه فلسفه قانون چیز دیگری بوده است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد.
مبحث سوم: در مقررات اجرای احکام مدنی
در مقررات قانون اجرای احکام مدنی درباره پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث چند ماده اختصاص داده شده است که در این مبحث سعی می نماییم ضمن دو گفتار این احکام را طرح و بررسی نماییم.
گفتار اول: پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه
ممکن است خواهان پس از تحصیل حکم قطعی به نفع خود با محکوم علیه رو به رو شود که تمام اموالش را طلبکاران توقیف کرده اند که در این صورت طلبکاران مقدم بر محکوم له می باشند. ممکن است طلبکار مقدم در شرایط زمانی نامناسب اقدام به فروش اموال بدهکار نمایند که این اقدام آنها به ضرر محکوم له هم می باشد که در این صورت طبق ماده55 ق.ا.ا.م. محکوم له حق دارد با پرداخت طلب طلبکاران مقدم مال را از توقیف خارج کرده و خود آن مال را در اختیار بگیرد تا در بازاری مناسب آن را بفروش برساند که از فروش مال بدهی خود را هم وصول کند. این اقدام در عین حال موجب می شود طلبکارانی که سابقاً مال را توقیف کرده اند زودتر به طلب خود برسند .

ماده55 ق.ا.ا.م. بیان داشته است:« در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.»
پس محکوم له با پرداخت طلب طلبکاران می تواند طلب خود و طلبی را که از بابت طلبکاران پرداخت کرده است ، به طور یکجا از محل مال مورد وثیقه وصول نماید. البته همچنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1513/7 مورخ 7/3/1377 نظر داده است: ” فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم له می تواند هزینه های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقیمانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آنها ندارد .”
قانونگذار شرایطی را برای پرداخت دین توسط محکوم له پیش بینی کرده است:
1- طلب محکوم له باید مستند به حکم قطعی دادگاه باشد.
2- دریافت کننده باید بستانکاری باشد که مال محکوم علیه در توقیف یا وثیقه او باشد.
3- محکوم علیه مالی غیر از مالی که در توقیف طلبکاران است نداشته باشد چون اگر محکوم علیه مال دیگری داشته باشد لازم نیست که محکوم له، طلب طلبکارانی را که حق تقدم دارند پرداخت کند و می تواند اموال دیگر محکوم علیه را توقیف کند. مبنای این نوع جانشینی برای حمایت از محکوم له است که با محکوم علیه مواجه می شود که مالی جز‌ مال توقیف شده ندارد.
4- محکوم له باید تمام دیون و خسارات قانونی به انضمام حقوق دولت را به بستانکار مرتهن یا توقیف کننده پرداخته یا در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نماید. منظور از خسارات قانونی ، خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در صورت لحوق حکم می باشد و منظور از حقوق دولت همان هزینه های اجرایی موضوع مواد 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی است .
ماده 39 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در خصوص اسناد رسمی لازم الاجراء حکم مشابهی دارد. این ماده مقرر می دارد : « در مورد