مصلحت و مفسده

نیز موجود است و یا اینکه تابع مصلحت جدید الحدوث است. شاید بتوان گفت مصالح ثانویه یا خاصه مصالحی هستند که در مواقع و شرایط خاص طاری بر مصالح اولیه می شوند و به تبع آن احکام اولیه ساقط یا به حکم ثانویه مبدل می گردد مثل حکم تحریم تبناکو. ولی مصالح متغیر مصالحی هستند که خود مستقلاً ملاک حکمند از این جهت که طاری بر مصالح اولیه نیستند و تفاوت این دو در این است که مصالح متغیر تبدیل به مصلحت دیگری در آن زمان می شوند ولی مصالح ثانویه باعث سقوط موقتی مصالح اولیه می شوند و سپس رفع می شوند.

2-4. نظریه عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه
قائلین به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که از امامیه نیز در بین آنها وجود دارد به منظور اثبات عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه ادله‌ای را اقامه نموده‌اند که در ذیل، این ادله را نقل نموده، به نقد آنها می پردازیم.
دلیل اول: افعال خداوند متعال تابع غرض نیستند. زیرا خداوند همچنان که در افعال خود هدف فاعلی ندارد غرض و هدف فعلی نیز ندارد. زیرا غرض داشتن فاعل در فعل خود به معنای استکمال به فعل و نقص بر او می باشد. و گرچه بسیاری از مردم تصور می کنند خداوند غرض فاعلی ندارد اما غرض فعلی دارد، با دقت فلسفی روشن می شود که خداوند حتی غرض فعلی نیز ندارد.
بنابراین وقتی خداوند متعال در افعال خود غرضی ندارد پس افعال و احکام او تابع هیچ غرضی نیستند البته این به معنای آن نیست که افعال او لغو و عبث باشند، زیرا تفاوت بسیاری بین هدف نداشتن و بیهوده بودن، افعال است.
اما در مورد بخش اول این استدلال که سخن از عدم تابعیت افعال خداوند از اغراض و اهداف بود باید اینگونه بیان کرد که غرض افعال خالق به مخلوقین بر می گردد نه به خالق یعنی غرض خداوند فعلی است نه فاعلی ولی مستدل محترم ظاهراً منظور از غرض فعلی را متوجه نشده اند و فکر کرده اند که غرض فعلی هم به ذات فاعل بر می گردد تا موجب کمال او گردد. در حالی که اینگونه نیست بلکه در غرض فعلی، هیچ نحوه برگشتی به فاعل وجود ندارد بلکه فعل صرفاً به این منظور که مفعول فعل و مخلوق نفع ببرد انجام می شود.
بخش دوم سخن ایشان نیز که می گوید بین هدف نداشتن و بیهوده بودن تفاوت وجود دارد، کلام نادرستی است زیرا هدف نداشتن و بیهوده بودن مساوی هستند یعنی بیهوده بودن افعال به معنای عدم غرض در افعال می باشد کما اینکه در تفسیر « ربّنا ما خَلقتَ هذا باطِلاً » که باطل به معنای بیهوده و عبث می باشد مفسرین گفته‌اند که باطل یعنی چیزی که دارای غرض و هدف صحیحی نباشد علاوه بر این، اشکال دیگر این حرف این است که مستدل نگفته است معنای بیهوده بودن افعال و تفاوتش با نداشتن غرض در افعال چیست؟ فقط گفته است که بین این دو تفاوت وجود دارد ولی توضیح نداده این تفاوت چیست تا ابهام مرتفع گردد و لذا این سخن به یک ادعا بیشتر شبیه است تا یک سخن منطقی و مستدل.
دلیل دوم: اگر افعال خداوند تابع مصالح و مفاسد باشد معنایش این است که چیزی به عنوان غایت یا خیر أعلی داریم که بالاتر از خداوند است و خداوند باید افعال خود را با آن تطبیق دهد و آن را غایت مصالح و مفاسد واقعی قرار دهد در حالی که ما خداوند را خیر أعلی و مقصد و غایت هر چیزی می دانیم، پذیرفتن مصالح و مفاسد واقعیه در افعال خداوند به معنای آن است که چیزی از خداوند بالاتر داریم. پس بهتر آن است که گفته شود افعال خداوند تابع مصلحت ومفسده نیستند ولی ما چون خداوند را حکیم می دانیم از افعال او مصلحت و مفسده را انتزاع می کنیم، ما از این نظامی که خداوند متعال، این گونه آفریده است انتزاع کرد‌ه ایم که چه چیزی مصلحت است و چه چیزی مفسده. این را می گوئیم نظام احسن، امروز می گوئیم مصلحت، خوب و کمال آن است که انسان دو دست داشته باشد و داشتن سه دست یا یک دست، مفسده است. ولی اگر خداوند کمال انسان ها را از روز اول چنین آفریده بود و انسان ها نیز طوری بودند که نیازهای آن ها با یک دست یا سه دست تنظیم و برآورده می شد، شاید آن روز قضاوتی بر عکس امروز داشتیم.
این استدلال هم صحیح به نظر نمی رسد به این دلیل که اولاً تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بدین معنی نیست که یک چیزهایی وجود دارد بالاتر از خداوند و لذا خدا باید خود را با آن ها تطبیق دهد لذا معتقدین به تبعیت در عین حالی که خدا را فوق می دانند، می‌گویند چون نظام اسلامی برای تربیت بشر است لذا حکمت خداوند اقتضا دارد به نحوه‌ای جعل حکم شود که ضمن تربیت انسانها سعادت دنیوی و اخروی آنها را نیز تأمین نماید. علاوه بر این اگر بر فرض بپذیریم که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بدین معنی است که یک چیزهایی وجود دارد که بالاتر از خداوند هستند و خدا باید خود را با آن تطبیق دهد، ولی باز خداوند بالاترین درجه را دارد چون مجموع احکامی که جعل شده است بگونه‌ای است که اجرای همه آنها انسان را به خدا می رساند و پایان همه مصالحی که برای انسان در نظر گرفته شده است و جهت تحقق آن جعل شده است رسیدن به خدا می باشد.
اما این بخش از استدلال که می گوید: « ولی ما چون خداوند را حکیم می دانیم از افعال او مصلحت و مفسده را انتزاع می کنیم و … » مبتنی بر شرعی بودن حسن و قبح و مذهب اشاعره است که اجماع امامیه بر بطلان آن اقامه شده است و اتفاقاً خود مستدل نیز در آغاز سخن خود بر بطلان این عقیده تصریح می نماید.
در نهایت ، مستدل جمله‌ای را بیان نموده‌اند که معارض با مدعای وی می باشد چرا که گفته است: « ولی اگر خداوند تمام انسانها را از روز اول چنین آفریده بود و موجودات نیز طوری بودند که نیازهای انسان با یک یا سه دست تنظیم و برآورده می شد، شاید آن روز قضاوتی بر عکس امروز می داشتیم. » این جمله اخیر آن، که « ‌و موجودات نیز طوری بودند که نیازهای انسان با یک یا سه دست تنظیم و برآورده می شد » به این معنی است که خداوند در نعمت هایش برآورده کردن نیازهای انسان ها را ملاک قرار داده است و به بیان دیگر مصلحت های آن ها را در نظر گرفته است لذا به انسان دو دست داده است ولی این حرف معارض مبنای وی است. بلکه باید بگوید اگر خداوند از اول به انسان سه دست می داد همان نظام احسن می شد و دیگر قید دوم که: و موجودات به گونه‌ای بودند که نیازهای انسان با یک یا سه دست برآورده می شد لازم نیست.
این دو دلیل را بعضی از علمای امامیه که منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد می باشند نیز اقامه نموده اند که آن را مورد نقد و بررسی قرار دادیم ودیدیم که این دو دلیل هیچ یک تمام نیست. ولیکن همین نویسنده در ادامه، مؤیداتی را در جهت اثبات مدعای خود ارائه نموده است که بیان و نقد آنها در این مقام خالی از فایده نیست.
مؤید اول : آیه شریفه « فَبظُلمٍ مِن الّذینَ هادُوا حرّمنا عَلیهِم طیّباتٍ أحلّت لهُم و بِصدِّهم عَن سَبیل الله کثیراً» دلالت می کند که گاهی خداوند بعضی از طیبات را حرام می نماید. آیا باز می توان گفت که این محرمات شرعی تابع مفسده‌ای در متعلق یا خود نهی هستند؟ این آیه شریفه به روشنی دلالت دارد که آن اشیاء طیب بوده‌اند و در عین حال خداوند آن ها را حرام کرده است و چه بسا بعضی از آن چه در دین مقدس حرام شده است نیز طیباتی بوده‌اند که خداوند بر اثر گناه و ظلم بعضی از مردم به عنوان تضییق و سخت گیری، آن ها را حرام کرده باشد. در این صورت چگونه می توان مصلحت و مفسده و ملاکی بر محرمات جستجو کرد و به دست آورد؟
این مؤید درست نیست برای خاطر اینکه بین حرام نمودن بعض طیبات توسط خداوند و تبعیت حرمت مذکور از مفسده‌ای در متعلق یا از خود نهی منافاتی وجود ندارد و لذا بعضی از مفسرین به این مطلب که خداوند در تحریم این طیبات مصالحی را دنبال می نماید تصریح کرده‌اند.

2-5. تبعیت احکام از مقاصد شریعت
درگفتار پیشین بیان شد که خداوند در افعال خود اغراض و اهدافی را دنبال می کند و لذا مبنایی که اشاعره در این مسأله برگزیده‌اند مورد قبول نیست. ولیکن سؤالی که در اینجا باقی می‌ماند عبارت است از اینکه غرض و هدفی که خداوند از تشریع دنبال می‌کند چیست؟ به بیان دیگر مقاصد شریعت چیست؟
علماء اهل سنت به جهت اینکه بعد از رحلت پیغمبر اسلام(ص) قرنهای متمادی سکان دار حکومت بودند لذا در این باب تحقیقات مفصلی انجام داده‌اند که ما خلاصه این تحقیقات را مورد بحث قرار می دهیم.

2-5-1. تعریف مقاصد شریعت
دو تن از عالمان متأخر یعنی علامه شیخ محمد طاهربن عاشور تونسی و علامه استاد علال فاسی مغربی تعریف هایی برای مقاصد شریعت ارائه کرده‌اند. شیخ ابن عاشور مقاصد کلی شریعت را این گونه تعریف می کند: «مقاصد کلی تشریع، معانی و حکمت هایی است که شارع آن ها را در همه یا بیشتر تشریعات خود در نظر داشته است به گونه‌ای که اختصاص به نوع خاصی از احکام شریعت ندارد. بنابراین اوصاف شریعت، هدف کلی آن و معانی ای که به هنگام تشریع احکام مورد نظر شارع بوده است و حتی معانی ای که در برخی از احکام شریعت به چشم نمی خورد اما در بیشتر احکام آن وجود دارد، داخل در این تعریف می گردد.» او برخی از این مقاصد کلی را به این شرح نام می برد: حفظ نظام، جلب مصالح، دفع مفاسد، ایجاد برابری میان مردم، شریعت را بی مهابا مورد اطاعت قرار دادن و امت اسلامی را نیرومند، پر شوکت و دل آرام ساختن.
استاد علال مقاصد کلی و خاص شریعت را در تعریف مختصر و روشنی چنین آورده است: « مقصود از مقاصد شریعت، آن غایت و اسراری است که شارع به هنگام تشریع هر یک از احکام خود وضع کرده است.» که تعبیر غایت آن ناظر به مقاصد کلی و بقیه آن ناظر به مقاصد خاص یا جزئی است.
پس بنابر تعریف هایی که ابن عاشور و علال فاسی از مقاصد شریعت ارائه کرده‌اند و بنابر نحوه کاربرد این مفهوم در میان عالمانی که در این باب سخن گفته‌اند می توان چنین گفت: مقاصد شریعت همان غایاتی است که شریعت برای تحقق آن ها در جهت مصلحت مردم وضع کرده است.

2-5-2. مقاصد شریعت از منظر علمای اهل سنت
بعضی از علماء اهل سنت از جمله شاطبی، که به عنوان خداوندگار مقاصد معروف است، به این بحث پرداخته‌اند و به خاطر اینکه مبسوطاً این بحث را مطرح کرده است تعریفی از مقاصد شریعت، مقاصد شارع و مقاصد شرع، که هر سه به یک معنی می باشند، ارائه نکرده‌. البته شاید بی‌علاقگی شاطبی به تعریف مقاصد شریعت به این سبب باشد که وی کتاب خود را برای عالمان و یا به تعبیر دقیقتر برای صاحبنظران در علوم شرعی نوشته است و خود به این نکته چنین تصریح می‌کند: … تنها کسی می تواند با نگاه استفاده دادن و استفاده بردن در این کتاب بنگرد که از اصول و فروع علم شریعت و منقول و معقول آن سیراب و از دلبستگی به تقلید و تعصب به مذهبی خاص به دور باشد.»
بنابراین چنین کسی خود را بی نیاز از تعریف «مقاصد شریعت» می داند. به ویژه که این اصطلاح قرنها پیش از شاطبی رایج بوده است و گویا قبل از ایشان اصولیون و علمایی که به مقاصد شریعت پرداخته‌اند تعریفی از ان ارائه نکرده‌اند.
البته همانگونه که در بالا اشاره شد دو تن از عالمان متأخر یعنی علامه شیخ محمد طاهربن عاشور تونسی و علامه استاد علال فاسی مغربی برای مقاصد شریعت تعاریفی ارائه کرده‌اند. شیخ محمد طاهربن عاشور بعد از ارائه تعریفی از مقاصد به تفصیل به آن پرداخته و در بخشی از کتاب خود مقاصد خاص را چنین تعریف می کند: کیفیت های مورد نظر شارع در محقق ساختن مقاصد سودمند برای مردم یا آنچه که برای حفظ مصالحشان در رفتارهای خاص لازم است … که در این مقاصد هر حکمتی که در تشریع احکام مربوط به رفتارهای انسانی در نظر گرفته شده است، وارد می شود؛ مانند قصد حصول اطمینان در عقد رهن، ایجاد نظام خانوادگی در عقد نکاح و رفع زیان مستمر در مشروع دانستن طلاق. استاد علال، تقریباً نزدیک بدانچه ابن عاشور در مورد مقاصد کلی قانون گذاری گفته، می‌گوید : « مقصود کلی شریعت اسلامی، آباد کردن زمین، حفظ نظام همزیستی در آن، استمرار صلاح در عقل و عمل ، اصلاح زمین، به چنگ آوردن خیرات آن و تدبیر منافع همگان است. »
علال پس از بررسی آیاتی که در بر دارنده مقاصد شریعت است بدانها اشاره می کند و می گوید: «بنابراین، مجموعه این آیات قرآنی به روشنی آشکار می کند که هدف از بعثت پیامبران و فرو فرستادن شریعت ها، راهنمائی مردم به چیزی است که صلاح آنان به آن است و ادای تکلیفی است که بر آنان واجب شده است.»
البته می توان به جهت توضیح بیشتر، مقاصد را به سه دسته تقسیم کرد.
مقاصد کلی: یعنی مقاصدی که شریعت در تمام ابواب فقه یا بیشتر آن در نظر می گیرد و در پی تحقق آن ها است. مانند مثالهائی که پیش از این،‌ از ابن عاشور و علال فاسی گذشت. غالباً کسانی که از مقاصد سخن می گویند مرادشان همین نوع است که برخی از این مقاصد عام تر و در نتیجه مهمتر از پاره‌ای دیگر هستند؛ یعنی، مقاصدی که در همه ابواب شریعت رعایت شده است، عام تر و مهم‌تر از مقاصدی است که در بیشتر ابواب فقه و شریعت رعایت شده است. این نکته درباره دو دسته دیگر که خواهیم گفت نیز صادق است.
مقاصد خاص: منظور مقاصدی است که شارع در زمینه ها، عرصه‌ها و ابواب خاصی که نزدیک به هم هستند در نظر گرفته و در پی تحقق آن ها است. شاید ابن عاشور بهترین کسی است که به این دسته از مقاصد پرداخته و برخی را تحت عناوین زیر بررسی نموده است: مقاصد شریعت در احکام خانواده، در تصرفات مالی، معاملاتی که موضوعشان بدن است و در احکام مربوط به کار و کارگران، مقاصد قضاوت و شهادت، مقاصد کیفری.
مقاصد جزئی: یعنی مقاصدی که شارع در یکایک احکام شرعی خود چه واجبات، چه محرمات، چه مکروهات و چه مستحبات و… دنبال می کند و این مقاصد همان است که استاد علال فاسی بدان ها چنین اشاره می کند: «… اسراری که شارع به هنگام تشریع هر یک از احکام خود در نظر داشته است» مقاصد به این معنا بر مثال های ابن عاشور بدین شرح منطبق است: مقصود از عقد رهن حصول اطمینان، مقصود از عقد نکاح، ایجاد استواری نظام خانوادگی و مقصود از تشریع طلاق پیشگیری از ادامه زیان مستمر است. فقیهان بیشتر به این دسته از مقاصد می پردازند زیرا در جزئیات و دقیقه‌های شریعت تخصص دارند و این مقاصد را در خلال اجتهادات و استنباطات خود بیان می کنند. لیکن از تعبیرات دیگری چون حکمت، علت و معنی نیز استفاده می کنند.
از دیگر محققانی که در باب مقاصد شریعت سخن گفته‌اند یوسف حامد العالم است. او در کتاب «المقاصد العامه للشریعه الاسلامیه » بحثی را تحت عنوان « فی الأهداف » مطرح کرده‌اند و در ذیل این بحث ابتدا هدف و قصد را از نظر تئوری معنا نموده و سپس به شرح معنای اصطلاحی آن پرداخته و می نویسد: مراد از اهداف شریعت مقاصدی است که احکام به خاطر محقق شدن آنها جعل و تشریع شده اند و مقاصد شارع عبارت است از مصالحی که در دنیا و آخرت نصیب آنها می‌شود. حال این مقاصد گاهی از طریق جلب منافع و گاهی از طریق دفع ضرر است.

2-6. جایگاه مصلحت در نزد فقهای اهل سنت
پیش از طرح مطالب این گفتار اشاره ای دوباره به انواع مصالح مرسله از دیدگاه اهل سنت می نماییم.
احکام مترتب بر مصالح مرسله را به سه قسم

دیدگاهتان را بنویسید