فایل پایان نامه جنگ جهانی اول

در مستعمرات سقوط کردند مثل حکومت های ایتالیا پس از شکست 1881 در توبس و شکست 1896 در حبشه که منجر به سقوط کریسپی شد توسعه – استعمار و تشدید رقابت های استعماری از چند نظر باعث توسعه فضای روابط بین المللی گردید . اول اینکه دامنه کشمکش قدرت های اروپایی به خارج از این قاره کشانده شد به قسمی که باید صحنه برخوردها را در این دوره در خارج از اروپا جستجو کرد دوم اینکه مستعمراتی که بدین صورت ایجاد شدند اساس کشورهای جهان سوم امروز را پی ریختند که از نظر شناخت ریشه ای مسائل آنها حائز اهمیت است و بالاخره از دهه 1890 تا پایان جنگ جهانی دوم مسائل کشورهای اروپایی بطور لاینفکی با مسائل مستعمرات و رقابت های استعماری گره خورد . از دو امپراطور قدیمی خاور دور که از اواسط قرن نوزدهم با غرب در ارتباط قرار گرفتند کشور ژاپن خیلی سریع خود را به تکنولوژی غرب مجهز کرد و این امر باعث تحولات عمده در این کشور شد و نظام امپراطوری آن به سلطنت مشروطه در سال 1869 تبدیل شد ژاپن در مدت زمان کوتاهی صاحب یک ارتش 250 هزار نفری تعلیم دیده شد و جمعیت آن رو به افزایش گذاشت و صنعت این کشور به وسیله چند خانواده اریستوکرات که موسسگروه های مهم اقتصادی مثل میتسویی Mitsui و میستوبیشی Mitsubishi بودند پایه گذاری و توسعه زیادی یافت و سبب شد تا تمایلات امپریالیستی در اواخر قرن نوزدهم در ژاپن جان بگیرد ژاپن در این راستا ابتدا به چین حمله کرد و پس از پیروزی امتیازات فراوانی از این امپراطوری در حال اضمحلال گرفت و تنها دخالت قدرتهای اروپایی خصوصا روسیه جلوی پیشروی بیشتر ژاپن را گرفت و این امر باعث کینه ژاپن از روسیه خاتمه یافت از این سال به بعد ژاپن از روسیه شد تا این کینه منجر به جنگی خونین بین دو کشور شد که در سال 1905 با شکست روسیه خاتمه یافت از این سال به بعد ژاپن در خاور دور مهمترین کشور محسوب شده و در معادلات سیاسی عامل موثری محسوب می شد . در آن سوی دریاها کشور ایالات متحده امریکا پس از پایان جنگهای داخلی مشکلات خود را حل کرده و بواسطه وجود منابع سرشار و جمعیتی که به سرعت در حال افزایش بود در سال 1894 به صورت یکی از اولین قدرتهای صنعتی جهان درآمد از سال 1890 سیاست امریکا دیگر نمی توانست محدود به مرزهای آن باشد و سیاستمداران امریکایی تصمیم گرفتند در سایر نقاط جهان برای خود حوزه های نفوذ دست و پا کنند لذا با الهام از دکترین مونروئه سدی در مقابل دخالت اروپاییان در قاره امریکا به وجود آوردند و در سال 1898 به بهانه رفتار نامناسب اسپانیا با اهالی کوبا ایالا ت متحده امریکا به کوبا اعلام جنگ داد و در یک جنگ بسیار سریع بر اسپانیا پیروز شد و در نتیجه اسپانیا کشور فیلیپین و سرزمین پرتوریکو را به امریکا واگذار نمود و استقلال کوبا را زیر حمایت امریکا به رسمیت شناخت اندکی بعد امریکا جزایر هاوایی و ساموا را به خاک خود ضمیمه کرد و تمایل خود را به گسترش نفوذش در اقیانوس آرام ابراز داشت بدین ترتیب در ابتدای قرن بیستم با احداث کانال پاناما در 1903 در زمان ریاست جمهوری تئودور روزولت امریکا بعنوان یک قدرت استعماری جایی در میان رقیبان اروپایی برای خود باز کرد در چنین اوضاع و احوالی که جهان آن روز داشت برخورد قدرتهای بزرگ در آتیه نزدیک امر بعیدی به نظر نمی آمد و این شرایط در هنگام برگزاری کنفرانس های صلح لاهه در سال 1898 و 1907 به خوبی عیان بود برای حل دو مسئله ای که ذکر شد یعنی ترکیب هیات داوران و تدوین آئین دادرسی مدون در سال 1907 رهبری آلمان گمان می کرد یک نظام موثر داوری به دشمنان بلقوه آلمان ابزار سودمندی خواهد داد تا وقایع سیاسی را به تاخیر انداخته و بدین ترتیب آنها قادر خواهند بود جایگاه برتر آلمان را در تسلیحات بگیرند و آلمان به صورت یک قدرت درجه دوم اروپایی در آید . در نتیجه سازشی به دست آمد فکر داوری اجباری حتی برای مقولات محدودی از اختلافات کنار گذاشته شد و به جای آن نظامی از داوری داوطلبانه مقرر گردید که لازمه آن کسب رضایت دول ذیربط در هر مورد چه از لحاظ ترکیب هیات داوران و چه از لحاظ موضوع داوری بود . از طرف دیگر این نکته که انواعی از اختلافات احتمالا بیشتر از انواع دیگر قابلیت داوری دارند به رسیت شناخته شد نهاد داوری ارزش خود را به اثبات رساند و برای انتقال از یک روند منحصرا دیپلماتیک به روشی که حاوی عناصر دائمی باشد تمایلی گسترده ابراز شد تا خطوط اصلی آئین داوری (که بهر تقدیر دولتها در تبین آن آزادی اراده داشتند فورموله شود . این جنبه تکنیکی از این نظر مهم بود که تدوین توافق های داوری را تسهیل می کرد و نتیجتا عقیم ماندن فرصت ها برای نیل به یک تصمیم سیاسی جهت داوری را کاهش می داد . حاصل تلاش های دیپلماتیک در لاهه منجر به تصویب اولین کنفرانسیون لاهه در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 1907 که جایگزین اولین کنوانسیون 1899 گردید شد در این کنوانسیون مجموعه مقررات مشروح و مفصلی در باره روش حل وفصل اختلافات بین المللی از طریق مسالمت آمیز ذکر گردیده است مشروط بر اینکه مذاکرات سیاسی بین طرفین اختلاف به نتیجه مطلوب نرسیده و طرفین اختلاف با یکدیگر توافق کرده باشند که موضوع به داوری ارجاع شود . این کنوانسیون در تعریف هدف داوری بین المللی اعلام نموده است . حل و فصل دعاوی میان دولت ها به وسله قضاتی که خود آن دولتها معین کرده باشند در این کنوابسیون آئین هایی در مورد مساعی جمیله سازش و میانجی گری و کمیسیون های بین المللی تحقیق که برای روشن کردن حقایق در مسئله مورد اختلاف تشکیلشان ضروری است ذکر گردیده است . این کنوانسیون هیچ تکلیفی به اینکه طرفین اختلاف جبرا باید به داوری مراجعه نمایند به دولتها تحمیل نمی کند و همانطوری که در سطور قبلی ذکر شد ماده 38 مقرر می دارد : در مسائل با طبیعی حقوقی و خصوصا در تفسیر یا کاربرد کنوانسیون های بین المللی داوری توسط قدرت های متعاهد به عنوان موثرترین و در عین حال منصفانه ترین وسیله حل و فصل اختلافات بین المللی که دیپلماسی در حل آنها ناموفق بوده است یه رسمیت می شناسد در نتیجه از ماده 38 این نکته استنباط می شود که ارجاع به داوری در این نوع اختلافات مطلوب می باشد ولی هرگز اجباری نیست حتی پس از اتخاذ تصمیم به داوری مراجعه به لیست داوران منتخب اجباری نبوده بلکه این لیست جهت تسهیل کار داوری است و می توان خارج از لیست داور انتخاب نمود . با توجه به مسئله اختیاری بودن رجوع به داوری و آزادی عمل دولتها در انتخاب داور مسئله الزام آور بودن حکم داوری بدون ذکر این نکته از امور بیدهی است زیرا هدف از رجوع به داوری فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است . اگر حکمی که توسط داوران منتخب صادر می شود مورد قبول محکوم علیه قرار نگرفته باشد فلسفه چنین مراجعه ای زیر سئوال می رود . در عمل احکام داوری در اجرا با مشکل مواجه نمی شد و اکثریت دولتها بدون وقفه در مقابل حکم تمکین می کردند بدون اینکه یک عامل موثر ضمانت اجرا از این احکام حمایت کرده باشد . تشکیل کمفرانس های صلح لاهه با توجه به جهان آن روزگار که با سرعتی دیوانه وار دولتها سرگم تسلیح خود بودند اقدامی بود برای به تاخیر انداختن یک فاجعه جهانی ولی این تمهیدات موثر واقع نشد از سال 1907 میلادی کشورهای اروپایی به دو بلوک متخاصم تقسیم گردیدند و در داخل هریک از بلوکها رقابت‌های هر بلوک با دیگری شدت یافت اختلاف بین آلمان و فرانسه بر سر آلزاس و لرن بین آلمان و انگلیس بر سر تفوق بر دریاها یا بین اطریش و روسیه ر سر بالکان مجددا شعله ور شد . این یک دوره بحرانی بود زیرا صرح اروپا هر لحضه در معرض خطر بحرانی جدید قرار می گرفت بحران باکان 1909-1908 بحران مراکش در 1911 جنگ های بلاکان 13-1912 و بالاخره جنگ اطریش و صربستان در ژوئیه 1914 که به جنگ جهانی اول منجر شد . 4- اجرای احکام دیوان دائمی داوری – کنفرانس 1889 لاهه دیوان دائمی داوری را براساس معاهداتی که به تصویب کشورها رسید به وجود آورد معاهده تاسیس دیوان دائمی داوری در کنفرانس دوم لاهه در سال 1907 مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفت عنصر دوام با تاسیس این دیوان تحقق یافت هرچند نام این نهاد بی مسمی است زیرا این نهاد نه دیوان است نه دائمی . آنچه دائمی است فقط دفتر و فهرستی از داوران برگزیده کشورهاست . این دیوان مشتمل است بر صورتی از اسامی داوران که وسیله اطراف متعاهد منصوب نشده اند (هرعضو متعاهد می تواند حداکثر چهارنفر از میان کسانیکه صلاحیت و توانایی شان در مسائل حقوق بین الملل و نیز صلاحیت اخلاقی آنها در بالاترین حد حسن شهرت باشد و آمادگی برای قبول وظیفه داوری را داشته باشد انتخاب نماید ) از این لیست دولتها می توانند اعضای هیات داوری را انتخاب کنند تا در یک مسئله خاص اظهار نظر نمایند که یدیهی است حفظ موارنه در هیات داوری از طریق انتصاب داوران بی طرف است دیوان دارای یک شورای اداری است که متشکل است از نمایندگان دیپلماتیک که نمایندگی همان دولتها را در لاهه بعهده دارند و نیز دبیرخانه دائمی کوچکی نیز دارد . ستاد مرکزی دیوان در لاهه است . هرچند که کنوانسیون لاهه در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی هیچ تکلیفی به اینکه طرفین جبرا به داوری مراجعه کنند تحمیل نمی کند و ماده 38 این کنوانسیون نیز در باب داوری اجباری برای کلیه اختلافاتی که از تفسیر معاهدات ناشی می شود هرگز اجباری نبوده و با دکر عبارت احتیاط آمیز در صورت لزوم و غیره تعدیل یافته است و حتی در صورت توافق برای مراجعه به داوری مراجعه به لیست داوران منتخب اجباری نبوده بلکه به منظور تسهیل کار داوری است ولی در چارچوب این کنوانسیون قضایای مختلفی با موفقیت حل و فصل شده است از جمله قضیه معروف به فراریان کازابلانکا بین فرانسه و آلمان در سال 1909 و قضیه ماهیگیری در اقیانوس اطلس شمالی 1910 بین آمریکا و انگلیس بعد از 1919 فعالیت دیوان با کم شدن تعداد دعاوی کمتر شده ولی از 1960 تا کنون دسترسی به این دستگاه داوری بیشتر شده و به اختلافاتی که یک طرف آن دولت نیست گسترش یافته است . مشکلاتی که در کنفرانس های لاهه وجود داشت و قبلا به آن اشاره شد این امر را که یک تعهد کلی برای ارجاع اختلافات به داوری توسط دولتها به عمل آید ناممکن ساخت تنها این مقدار امکان پذیر شد که یک دستگاه داوری به وجود آید و یک رشته قواعد به میل بلا قید دولتها گذاشته شود . برای تشکیل کمیسیون داوری لازم است کو موافقتنامه Compromis می گویند این توافق می تواند یک جانبه یا چند جابنه باشد و در آن انواعی از اختلافات که قابل رسیدگی در داوری هستند معین می شود و یا یک اختلاف ویژه را به داوری ارجاع می کند . حتی قبل از کنفرانس 1899 دو تحول دیگر در رویه دولتها شروع به بروز نموده بود اول درج ماده ای در همه قراردادها تحت عنوان ماده داوری که مقرر می داشت اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع شود و دوم انعقاد معاهدات عمومی داوری که از معاهدات خاص متمایزند که گاه همراه با روش های دیگر حل و فصل میان دو دولت متعقد می شد . در این قراردادها نیز تعیین انواعی از اختلافات که طرفین قصد داشتند لدی الاقتضا به داوری ارجاع نمایند بسیار مشکل بود . معمولا اختلافات حاوی منافع حیاتی حاکمیت ملی استقلال و یا شرافت را از شمول معاهده مستثنی می کردند و تا آنجائیکه تشخیص ورود مورد اختلاف در مقولات فوق الذکر به اراده خود دولتها بود معاهده خالی از اثر می شد . کنفرانس های صلح لاهه موجب شد که تمایل دولتها به استفاده از اینها بیشتر شود هرچند که همیشه این واهمه وجود داشته است که با استفاده از ابزار داوری در صورت صدور رای بر محکومیت ممکن است منافع حیاتی و جدی کشور به خطر افتد ولی در نهایت خطر جنگ بسیار بیشتر از صدور رای محکومیت کشورها را تهدید می کرد تخمین زده شده که بین سال های 1900 تا 1914 بیش از 120 معاهده عمومی داوری میان دولتها منعقد شده باشد بین سال های 1902 تا 1920 یعنی ظرف 18 سال 14 اختلاف توسط داوران انتخابی از روی صورت موجود در دیوان دائمی داوری و بیش از پنجاه اختلاف دیگر با استفاده از سایر طرق داوری حل و فصل شده است . از پایان جنگ جهانی اول تا سال 1987 بیش از هشتاد مورد داوری بین المللی وجود داشته است البته ادعا شده که تنها 25 مورد از این مجموعه از طریق داوران دیوان همراه با افزودن داور اختصاصی صورت گرفته باشد . با شروع جنگ جهانی اول خطوط اصلی آئین داوری بین المللی به خوبی ترسیم شده بود از نقطه آغاز این روند که خصلت داوطلبانه آن است سایر جنبه های عمده آن را بشرح زیر می توان برشمرد اولا قبول عام یافته که هرآینه در جریان داوری نسبت به صلاحیت دیوان داوری اعتراض شود رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت خود دیوان خواهد بود و این موضوع را نمی توان به کانال های دیپلماتیک عودت داد مگر آنکه خلاف ان در موافقتنامه داوری تصریح شده باشد بدین ترتیب یکی ازراه های عقیم گذاشتن داوری مسدود شد . ثانیا همگان پذیرفتند که داوران باید اشخاصی باشند با صلاحیت شناخته شده و در بالاترین حد استاندارد در مواردی که رئیس یک دولت به داوری برگزیده می شد که بسیار هم رایج بود حق داشت رسیدگی را به مقامات عالی رتبه تحت نظارت خود بسپارد لکن صدور رای داوری منحصرا تکلیف خود او بود کیفیت مختلط دیپلماتیک قضایی داوری بین المللی عموما از طریق انتصاب داوران ملی حفظ می شد (که این داوران عملا سعی به خنثی کردن وجود یکدیگر داشتند ) بهرحال قدرت وقعی تصمیم گیری در دست داوران بی طرف یا حتی یک سرداور بود . ثالثا عناصر مقبول فنون عادی قضایی مانند تساوی طرفین حق طرفین برای دادرسی شفاهی و البته استقبال داوران به نحو کامل در رویه بین‌المللی گنجانده شد تفکر سیاسی بین امللی به قبول این گفته قدیم متمایل گشت که کافی نیست عدالت اجرا شود بلکه لازم است مشاهده شود که عدالت اجرا می شود رابعا خطوط عمده یک الگوی بالنسبه منظم برای آئین دادرسی ترسیم شد این خطوط عبارتست از تبادل لوایح و هم دادرسی شفاهی و هم ورود داوران به شور سری و نیز به صدور رای (مگر اینکه به دلیلی طرفین خواستار محرمانه ماندن دادرسی شده باشند که البته این حق را نیز داشتند ) و همچنین وظیفه هیات داوری به تصریح دلائل و رای و حق هریک از دوران به مخالفت با نظر اکثریت (که مورد اخیر بسته به عرف کشور متبوع داور مخالف و حد آشنایی با سیستم کامن لا و نحوه ترافع قضایی متغییر بود ) سرانجام به عنوان یک قاعده حقوقی تثبیت شده که لزوم تبعیت از رای داوری مستلزم تصریح در توافق داوری نسیت بلکه انعقاد توافق داوری تلویحا به معنای گردن نهادن به حکم داوران است که باید با حسن نیت اجرا شود رای داوران قطعی و الزام آور برای مورد احتلاف است مگر آنکه دلائل کافی بر بطلان آن ارائه شود همین نکته داوری را از سایر روش های دیپلماتیک مانند سازش و میانجی گری که در آنها عنصر الزام آور بودن همیشه موجود نبوده و گاه عملا مسکوت مانده متمایز می سازد که در این روشها النهایه اختلاف با توصیه هایی که طرفین مختار به قبول یا رد یا اصلاح آن هستند خاتمه می‌یافته است این خصوصیات عمده داوری بین المللی تا به امروز مصون و محفوظ مانده است و برتکامل دادرسی بین المللی به معنی اخص از طریق دیوان بین المللی دادگستری تاثیری به سزا گذاشته است . 5- اجرای احکام بین المللی براساس میثاق جامعه ملل – جنگ جهانی اول (1918-1914) که با نیت امپراتوری آلمان برای تسلط برای جهان شروع شده بود با تلفات فراوان انسانی و ضایعات بی شمار مادی و معنوی به پایان رسید در هشتم ژانویه 1918 میلادی ویلسون رئس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در گرماگرم جنگ یک برنامه 14 ماده ای را برای آینده به ملت خود و جهانیان اعلام نمود تقریبا کلیه این اصول صحیح به نظر می رسید ولی نکات مبهم در آنها وجود داشت و بعضی متفقین آمریکا قابل قبول نمی دانستند از جمله عقیده دولت انگلستان در باره آزادی دریاها با نظر ویلسن تطبیق نمی کرد ولی چون سربازان تازه نفس آمریکایی سرنوشت جنگ را رقم می زدند و ویلسن به کرات اعلام کرده بود که این جنگ دمکراسی بر ضد استبداد است حکومت های دیگر با احترام به حرفهایش گوش می دادند . آلمانها در اکتبر سال 1918 به عنوان پایه مذاکرات صلح چهارده اصل ویلسن را پذیرفتند ول در خاتمه جنگ و در طی مذاکرات صلح متوجه شدند که شرایط تحمیلی

دیدگاهتان را بنویسید