رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد نظام پارلمانی

مجالس مقننه باشند. برای مثال، قانون اساسی ممالک متحده آمریکای شمالی در اصل پنجم مقرر می دارد:« هر فردی که متصدی یکی از مشاغل عمومی باشد، مادام که در شغل خود باقی است، نمی تواند در هیچ یک از مجالس عضویت پیدا کند.» از این نمونه در نظام های ریاستی بسیار است.
ب- رئیس قوه مجریه و وزیران نمی توانند در مجالس مقننه شرکت کنند و درباره مسائل اظهارنظر کنند و به وسیله مکاتبه با مجلسین تماس برقرار می کنند.برای مثال در قانون اساسی 1975 فرانسه که مبنای آن تفکیک مطلق قوا بود، به وزیران حق حضور در مجلس را نمی داد.
ج- وزیران در مقابل مجلس، هیچ نوع مسئولیتی ندارند و فقط در مقابل رئیس قوه مجریه دارای مسئولیت سیاسی هستند و رئیس جمهور در نصب و عزل آن ها اختیار کامل دارد.
د- تهیه لوایح قانونی در اختیار مجلس است و قوه مجریه حق تهیه لوایح قانونی را ندارند.
ه- در سیستم تفکیک مطلق قوا، هیچ کدام از قوا نمی توانند یکدیگر را منحل سازند و حق مداخله در امور یکدیگر را ندارند.
همان طور که پیداست، قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه هر یک انحصاراً به ایفای وظایف و صلاحیت های ذاتی خود می پردازند و هریک از قوا حق هیچ گونه مداخله و اعمال نفوذ بر قوای دیگر را ندارند. به عبارت بهتر می توان گفت با تقسیم و مرزبندی دقیق و مشخص و روشن بین قوای سه گانه، قوای مذکور با علم و آگاهی از صلاحیت های خویش صرفا حق اعمال و اجرای وظایف خود را دارند و حق هیچ گونه کنترل، نظارت، ارزیابی صلاحیت های قوای دیگر را نداشته و در صورت کوچک ترین مداخله در صلاحیت قوای سه گانه از آن تحت عنوان مداخله و نقض تفکیک و استقلال قوا یاد می گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از استقرار این نظریه و تجربه الگوهای عملی مبتنی بر آن، معضلات و نقایص این نظریه آشکار گردید و عده ای در صدد انتقاد نسبت به آن برآمدند. هرچند طبیعت و ماهیت وظایف قوای سه گانه همسان و یک شکل نیست اما وظایف و کارکردهای حاکمیت، ماهیت شبکه ای پیدا کرده که ممکن است حل یک مسئله نیازمند مداخله هم زمان دو یا هر سه قوه باشد و به همین دلیل قوای حکومتی ناگزیر به ورود در مسائلی اند که شاید در نگاه اول در زمره وظایف و کارویژه های اصلی آن ها نباشد. با این حال کارامدی و مدیریت مطلوب امور عمومی و سیاسی ساماندهی این روابط را از مرزبندی خشک و مکانیکی می رهاند و در ذیل عنوان تاثیر و تاثر یا کنترل و تعادل قوا جای می دهد. امروزه قوه مقننه صرفاً به وضع و تصویب قانون نمی پردازد، بلکه در حوزه های دیگر نیز بعضا مداخلاتی می نماید. چراکه مکانیسم نظارتی که توسط قانون اساسی برای مجلس در جهت نظارت بر عملکرد و کارکردهای قوه مجریه تعبیه شده است این نهاد را از قانون گذاری صرف دور می سازد با این حال مجلس صلاحیت نظارت بر قوه مجریه را دارد و نه دخالت در امور دولت را، به تعبیر بهتر مجلس به جای دخالت در کار دولت باید بر کارکردهای او نظارت نماید. همچنین قوه مجریه همچون گذشته به اجرای صرف قانون پارلمان اکتفا نمی نماید. مجریه برای حل و فصل مشکلات و چالش های پیش روی خویش و در راستای تامین نیازمندی های گوناگون کشور، به نوعی قاعده گذاری در قالب آئین نامه های جایگزین قانون و قانون گذاری تفویضی می پردازد و نیز با ارائه لایحه در حوزه های گوناگون در تکمیل فرآیند قانون گذاری به ایفای نقش می پردازد.
از این رو برخی براین عقیده اند که، اشتباه مونتسکیو راجع به تفکیک و استقلال مطلق قوای سه گانه واضح و آشکار است، زیرا دولت با وصف داشتن کارهای متعدد و گوناگون، منظور واحدی را تعقیب می کند که جز به وسیله ارتباط هر سه قوه با هم دیگر انجام آن میسر نخواهد شد. تفکیک و استقلال قوا به شکل مطلق آن در هیچ کشوری وجود ندارد. حتی در کشورهایی هم که ظاهراً تفکیک مطلق قوا را پذیرفته اند همچون ایالات متحده آمریکا با استثنائات چندی این نظریه تعدیل شده است. به عنوان نمونه رئیس جمهوری در پیام سالانه ای به کنگره می تواند تصویب قوانین ویژه ای را پیشنهاد کرده یا این که استراتژی قانون گذاری را به صورت خطوط کلی ارائه نماید. همچنین رئیس جمهور حق دارد درباره هریک از قوانین مصوب کنگره یک بار از حق وتوی تعلیقی استفاده کند، یعنی آن ها را امضاء نکرده و با ذکر دلایل به کنگره عودت دهد. معاون رئیس جمهور، ریاست مجلس سنا را برعهده دارد. مجلس سنا حق دخالت در برخی از امور اجرایی را دارد؛ مثلاً انتخاب کارکنان عالی مقام اجرایی و دیپلماتیک مانند وزیران، سفیران، کنسول و اعضای دیوان عالی فدرال که مخصوص ریاست جمهوری است باید با تائید و موافقت مجلس سنا انجام گیرد.
2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)
با عنایت به ضعف ها و چالش های متعددی که در اجرای تفکیک مطلق قوا نمایان گردید و نظریه پردازان استقلال و تفکیک مطلق قوا به موانع عملی و اجرایی پیش روی آن پی بردند به همین دلیل برخی از صاحب نظران و متخصصین فن به دنبال نظریه ای دیگر بودند که بتواند تا حدودی ایرادات و موانع عملی نظام تفکیک مطلق قوا را مرتفع نموده و تا حدودی با واقعیات نظام سیاسی و حقوقی کشورها متناسب گردد. در همین راستا نظریه تفکیک نسبی قوا مطرح گردید. با توجه به این که قوای سه گانه جز در مسیر تکمیل اعمال و کارکردهای یکدیگر عمل نمی کنند و به گونه ای که برای برون رفت از مشکلات و موانع نظام سیاسی و حقوقی راهی جز همکاری و تعامل قوای مذکور وجود ندارد از این روی نظریه تفکیک نسبی قوا مطرح گردید. منظور از تفکیک نسبی قوا آن است که نهادهای مربوط به قوای سه گانه باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه در پی آن نبوده اند تا دستگاه ها به طور کلی از یکدیگر منفصل باشند و به هر کدام سهمی از حاکمیت ملی را ببخشند تا بی توجه به سایر نهادها، به انجام وظیفه بپردازند.

عمدتاً نظام تفکیک قوای نسبی مخصوص نظام های پارلمانی می باشد. علت نام گذاری رژیم های پارلمانی، نقش بی بدیل و پراهمیتی است که پارلمان در ساختار سیاسی و حقوقی کشورهای متبوع ایفا می نماید، در رژیم های مزبور، حاکمیت مزبور، حاکمیت ملی از طریق مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان تفویض و آن گاه از سوی پارلمان به سایر نهادها و ارگان هایی حکومتی واگذتر می گردد. در این ساختار سیاسی و حقوقی پارلمان، محتوای نظام سیاسی و حقوقی و به عبارت بهتر، ترکیب و چینش آن را معین و مشخص می سازد همچنین قوه مجریه نیز از توان تاثیرگذاری خاصی بر پارلمان برخوردار می باشد و به عبارتی از ساز و کارها و مکانیسم های مخصوص به خود راجع به قوه مقننه بهره مند می باشد. اما پارلمان از جایگاه و نقش منحصربه فرد و ممتازی برخوردار است. در نظام پارلمانی، مجلس قانون گذاری و دولت به طور جدا وجود دارند و هر یک از طریق بازپس گرفتن اعتماد یا انحلال، قادر به کنترل اعمال دیگری است، بنابراین کم و بیش تفکیک قوای مقننه و مجریه در نوع پارلمانی حکومت وجود دارد.
با ملاحظه وضع نظام های مبتنی بر نظام تفکیک نسبی قوا، به یکسری خصوصیات و ویژگی های مشترک بر می خوریم، برای تبیین دقیق و موشکافانه بحث، به بررسی خصوصیات مذکور می پردازیم:
قوه مجریه معمولا دو رکنی است: یک- ریاست کشور ( پادشاه، رئیس جمهور یا شورای مجریه)، دو- هیات دولت ( نخست وزیر و کابینه)؛ مجلس یا مجلسین منتخب مردم حق دارند کارکردهای هیات دولت را زیرنظر داشته باشند و از راه پرسش و استیضاح و یا بررسی های پارلمانی و سایر اقدام های نظارتی مانند دیوان محاسبات، قوه مجریه را کنترل کنند. پارلمان و مجلس یا مجلسین می تواند در صورت عدم رضایت از سیاست ها و اعمال هیات دولت با صدور رای عدم اعتماد آن ها را ساقط نماید. در برابر آن هیات دولت نیز واجد وسایل و حقوق گوناگونی برای تاثیرگذاری بر قوه مقننه است، لوایح قانونی را تهیه و تنظیم و برای تصویب به مجلس می دهد، هیات دولت نیز می تواند از راه تصویب نامه و آئین نامه های ماهوی و اجرایی در قانون گذاری، تکمیل قانون و یا اجرای آن مشارکت نماید.
بنابراین پرواضح است که قوای مقننه و مجریه دارای تاثیرگذاری متقابل بر همدیگر می باشند به گونه ای که با ابزارها و مکانیسم های خاصی که در این نظام تعبیه شده است همدیگر را کنترل و بر عملکرد و کارکردهای یکدیگر نظارت می نمایند. در این نظام که مبتنی بر نوعی وابستگی اندامی و همکاری در اجرای وظایف و کارکردها می باشد، قوای حکومتی علی رغم همکاری و تعامل و تاثیرگذاری مذکور بر یکدیگر، به هیچ وجه تا سرحد تمرکز قوا و به عبارت بهتر اختلاط قوا پیش نمی روند چرا که حوزه ها و به نوعی می توان گفت کارکردهای اولیه و اصلی خویش را به طور مجزا و جداگانه انجام می دهند اما از طریق شیوه ها و مکانیسم های خاصی بر یکدیگر کنترل و نظارت می نمایند.
با این حال و علی رغم ویژگی های مثبت نظام تفکیک نسبی قوا، تجربیات ناشی از اعمال این نظریه حاکی از وجود چالش ها و ضعف هایی است که به این نوع صورت بندی قوا مربوط می شود. به همین دلیل منتقدین برآنند که این صورتبندی نتایج منفی ذیل را در بر دارد:
یک- عدم ثبات و استمرار در برنامه ها و سیاست های کلان و بلند مدت کشور به جهت سقوط پی در پی کابینه و پارلمان، این مساله گاه بحران های شدید سیاسی ایجاد می کند چنانچه در جمهوری چهارم فرانسه در مدت ده سال، بیست دولت تعویض شد، در چنین شرایطی کابینه در ضعیف ترین شکل خود قرار می گیرد.
دو- مداخلات ناروا و ناصواب قوای مجریه و مقننه در حوزه های تخصصی یکدیگر به گونه ای که اصل تفکیک و یا به عبارتی استقلال قوا تا حدودی خدشه دار می شود.

3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)
نظام پارلمانی با تفکیکی محافظه کارانه و نه چندان محرز و نظام ریاستی با تفکیکی محرز و غیر منعطف نتوانستند جوابگوی خواسته های نظام های سیاسی باشند علی هذا در بعضی ممالک با ترکیب آن دو نظام، نظامی بینابین و مرکب که به نام هایی چون نظام نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی، شبه ریاستی و شبه پارلمانی و … خوانده می شود، ایجاد گردید که جایگاه ویژه ای به خصوص در میان جمهوری های تازه تاسیس و بعضا نظام های قدیمی یافت. این رژیم که عده ای شروع آن را از جمهوری پنجم فرانسه می دانند، متشکل است از یک رئیس جمهور که به مانند نظام های ریاستی با رای مردم انتخاب می شود و یا یک پادشاه که وابستگی چندانی به پارلمان ندارد و یک نخست وزیر یا صدر اعظم که رئیس دولت است و به مانند رژیم های پارلمانی با رای پارلمان برگزیده می شود و بایستی این اعتماد را برای بقاء خود حفظ کند. بنابراین، بنیان این مدل از لحاظ مفهومی و فلسفی، متمایز از دو نوع عمده دیگر یعنی نظام پارلمانی و ریاستی است. با توجه به امتیازاتی که این سیستم از آن برخوردار می باشد، رویکرد عملی دولت ها به آن چشمگیر بوده است. پس از سقوط کمونیسم، هنگامی که تعدادی از 30 کشور رها شده از این نظام، قانون اساسی خود را بر مبنای دموکراسی بنا نهادند، نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی را برای حکومت های خود برگزیدند. امروزه بیش از پنجاه کشور جهان، این مدل را اعمال می کنند.
برخلاف عده ای که آغازگر این نظام را جمهوری پنجم فرانسه می دانند، بعضی دیگر از محققین را عقیده بر آن است که ابتدا این طرح به طور ناقص به سال 1919 در جمهوری وایمار و سپس در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق سابق اجرا و در جمهوری پنجم فرانسه تکمیل شد. علت روی آوردن مردم آلمان به این نظام، ضرورت اعطاء قدرت سیاسی فراوان به رئیس جمهور برای مقابله با منازعات فرقه ای و فائق آمدن بر مشکلات اساسی ناشی از جنگ ویرانگر چهارساله عنوان شده است. در آن زمان بود که این قدرت سبب احیای جامعه تقسیم شده آن ها برای بازسازی و نیز فرصت انتخاب نماد ملی قدرتمندشان شد. این رژیم در شکل تکمیل شده اش تقریباً بعضی از عیوب نظام های ریاستی مانند عدم تاثیر و تاثر متقابل و بالتبع کنترل قوه مقننه بر قوه مجریه و یکجانبه بودن این تاثیر متقابل را فاقد بوده و متقابلاً مزایای هر دو نظام از جمله استقلال( بخشی از) قوه مجریه در مقابل قوه مقننه و تاثیر و تاثر متقابل قوای مقننه و مجریه را در خود جمع نموده است.
بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی
هرچند در ظاهر امر، نظام تفکیک قوا تکلیف امور اجرائی و تقنینی را مشخص نموده است اما واقعیت آن است که ترسیم تمایز میان این دو امر در عمل، امری خطیر می باشد. از این روی حقوقدانان دو معیار برای تفکیک امور اجرائی از امور تقنینی ارائه داده اند. معیار اول، تفکیک ساختاری و معیار دوم، تفکیک ماهوی است. که در ادامه به تشریح هر دو خواهیم پرداخت.
الف: معیار ساختاری یا شکلی
بر اساس تفکیک ساختاری، عمل اجرائی عملی است که قوه مجریه انجام می دهد و از اداره نشات می گیرد. هرچه اداره تصمیم بگیرد، عمل اجرائی است و هرچه که مجلس قانون گذار تصویب کند عمل تقنینی و هرچه که مربوط به قضات دادگاه ها باشد عمل قضائی است. به عبارت دیگر، صلاحیت ذاتی تقنین، اجراء و قضاء به عهده خود این قوای سه گانه است. قوا صالح به تشخیص صلاحیت خود هستند، هیچ مقامی نمی تواند صلاحیت های این قوا را محدود کند. اما این مکانیسم تشخیص صلاحیت باید مراحل قانونی اش را طی کند. به عبارتی این امر همانند بحث سلسله مراتب هنجارهای قواعد حقوقی می باشد و طبق ساختارها، قابل کنترل است و اگر از مجرای این ساختارها صورت بگیرد، معتبر است.
بنابراین مبنای تمایز، به مقامات واضع این قواعد مربوط می شود و تمایز گذاری مادی یا ماهوی وجود ندارد. بر اساس معیار ساختاری، به مرجعی رجوع می شود که عمل یا تصمیم از آن ها صادر شده است بدون این که به موضوع عمل توجه شود. پس اگر عمل از قوه مقننه صادر شده باشد، آن عمل، عمل تقنینی است ولی اگر از یکی از مراجع اداری به عنوان یکی از شاخه های قوه مجریه صادر شده باشد، آن عمل یک عمل اجرائی است. بنابراین براساس این معیار، عمل اداری عبارت است از هر عملی که از جانب فرد یا مرجعی اجرائی در راستای اجرای وظایف اجرائی صادر شده باشد. فایده ضابطه ساختاری، ایجاد نظم است اما نقص بزرگی که در تفکیک ساختاری وجود دارد این است که چون معیار مشخصی برای عمل اجرائی وجود ندارد تداخل در وظایف اداری و تقنینی اتفاق می افتد و به استقلال دستگاه ها، اعم از قوه مقننه یا مجریه یا قضائیه، خدشه وارد می شود و اهداف عمومی دولت، متوقف می شود.
ب: معیار ماهوی یا مادی
معیار موضوعی یا ماهوی متکی به طبیعت عمل و موضوع است بدون توجه به این که از چه مرجعی صادر شده است. پس چنان چه عمل در زمره یک قاعده عام قرار گیرد باید نهاد قانونی عام آن را تاسیس کند و به نوعی عمل تقنینی محسوب گردد اما اگر عمل در زمره تصمیمات فردی اعم از فرد مشخص یا افراد معین باشد به عنوان عمل اداری شناخته می شود و یک نهاد قانونی خاص، آن را انشاء می کند. طرفداران این معیار، معیار شکلی را به دلیل تکیه صرف بر مسائل شکلی و عدم توجه به ماهیت و طبیعت عمل مورد انتقاد قرار می دهند. از جمله طرفداران معیار ماهوی می توان به «لئون دوگی» و «بونار» اشاره نمود. یکی دیگر از مولفه های مهم برای شاخصه مادی یا ماهوی توجه به برخی از ضوابط و محتوای شئون تقنینی است. از جمله ضوابط عمل تقنینی را می توان ضابطه گذاری، تعیین حقوق و تکالیف شهروندان، برقراری و لغو خدمات عمومی و تاسیس سازمان های عمومی ذکر کرد. به عبارتی دیگر، قوه مقننه به عنوان نماد قانون و حاکمیت قانون، ضوابط امور عمومی را تعیین و اجازه تاسیس موسسات عمومی را صادر می کند و به عنوان نماد حاکمیت ملی، تعیین حقوق و تکالیف شهروندان، برقراری و لغو خدمات عمومی از صلاحیت های ذاتی این قوه به شمار می رود.
معیار صلاحیت قوه مجریه در مفهوم موسع آن که اخیراً توسعه یافته است به این معنا که از وظایف ذاتی اداره یا اداره عمومی، تحقق نظم عمومی است. نظم عمومی حداقل چهار حوزه را در بر می گیرد: امنیت عمومی، بهداشت و سلامت عمومی، آسایش عمومی و اخلاق عمومی که در واقع ضابطه فرهنگی است. در خصوص محورهای فوق الذکر، اصل بر این است که دولت چون مسئولیت مستقیم خدمات عمومی و پلیس اداری را بر عهده دارد حق دخالت و طراحی و برنامه ریزی دارد. به عبارتی بار اداره کشور به عهده دولت است، از این روی وظیفه ذاتی اوست که بتوان

دیدگاهتان را بنویسید