رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع توسعه اقتصادی

کشور سبب افزایش بهره‌وری بخش دولتی، خصوصی و تعاونی شد. با رشد بخش خصصوی سهم دولت در اقتصاد کاهش یافت و به این ترتیب سهم شرکت‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی پایین آمد.روسیه با اجرای طرح 500 روز تا اقصتاد بازار، با اجرای سریع سیاست خصوصی‌سازی در صدد گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازرا بر آمد و در کتر از 21 ماه علاوه بر واگذاری اماکن مسکونی و تجاری دولتی 22 هزار شرکت دولتی را خصوصی کرد.در الگوی روسی اساس اقتصاد بازار، مالکیت خصوصی است. بنابراین برای گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی، تنها روش مؤثر «خصوصی‌سازی» است که سبب افزایش مالکیت خصوصی می‌شود. در مقابل مطابق الگوی چینی آنچه بنیان اقتصاد بازار را تشکیل می‌دهد رقابت است که باید ابتدا فضای کسب و کار رقابتی و عاری از انحصار گردد، مقررات دست و پاگیر و محدود کننده فعالیت بخش خصوصی باید حذف گردد، تا پس از آن خصوصی‌سازی و گسترش حجم مالکیت خصوصی سبب شکل‌گیری نظام بازار موفق و با بهره‌وری مناسب گردد، زیرا صرفاً در شرایط رقابتی مالکیت خصوصی بر مالکیت دولتی برتری دارد. در شرایط غیر رقابتی، نمی‌توان مالکیت خصصوی را در مقایسه با دولتی دارای مزیت بیشتر قلمداد کرد. خصوصی‌سازی در شرایط انحصار ویرانگر است زیرا دولت‌هایی که نمی‌توانند انحصارهای دولتی را کنترل کنند، توانایی کمتری در کنترل انحصارهای خصوصی دارند، بنابراین مطابق الگوی چینی حرکت به سمت اقتصاد بازار باید از افزایش رقابت آغاز شود، پس از فراهم شدن بستر رقابتی برای کسب و کار، خصوصی‌سازی نقطه حرکت بعدی است.
بند دوم: در ایران
دو طیف فکری در مورد برنامه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران قابل شناسایی است، برخی با تأکید بر تجارب سایر کشورهایی که این برنامه را اجرا کرده‌اند، خصوصی‌سازی را راه اصلی نجات اقتصاد کشور از مشکلات عظیمی می‌دانند که در آن غوطه‌ور است. به عقیده این نویسندگان مسیر توسعه اقتصادی ایران از دالان خصوصی‌سازی می‌گذرد و بدون کاستن از حجم تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، کنترل تورم، کاهش نرخ بیکاری، کاهش میزان کسری بودجه و … امکان‌پذیر نیست. از این منظر صلاحیت استراتژی‌های «درون‌نگر» یعنی استراتژی‌های جانشینی واردات، نظام پیچیده و گسترده کنترل‌های دولتی بر بازار کالا و عوامل تولید، سیاست‌های محدودکننده بازرگانی خارجی، موانع مربوط به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و سایر سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت، برای توسعه اقتصادی مردود است و اعمال این استراتژی با ایجاد انواع اختلال‌ها در اقتصاد کشور سبب ناکارآمدی نظام بازار یا انحراف آن شده است. در باور طرفداران این دیدگاه اصلاحات اخیر نظام‌های اقتصادی کنترل شده مثل اقتصاد هند و چین و فروپاشی نظام اقتصادی سوسیالیستی «تقریباً دیگر هیچ حجتی برای یک اقتصاد دستوری باقی نگذاشته [است]».در مقابل برخی دیگر با تأکید بر ساختار طبقات اجتماعی در ایران و پیشینه منفی بخش خصوصی، خصوصی‌سازی و ایجاد بازار و نظام سرمایه‌داری در کشور را غیر ممکن و نامطلوب می‌دانند: «… تفاوت آشکاری بین ایران و کشورهای اروپای غربی در گذشته و کشورهای کنونی خاور دور به چشم می‌خورد. شرایط ذهنی و عینی در ایران چه از نظر سرمایه‌داران و چه از نظر کارگران و کارمندان به گونه‌ای نیست که بتوان نظام سرمایه‌داری و بازار رقابتی آن را برپا کرد و از طریق قسمت‌ها به تخصیص بهینه منابع دست یافت؛ زیرا گذشته دور و نزدیک مردم ایران چه از نظر باورهای مذهبی و غیر مذهبی شان و چه از نظر جنبش‌ها و انقلاب‌هایی که بدان دست یازیده‌اند، به گونه‌ای نبوده که موافق نظام سرمایه‌داری باشد. در تغییرات رخ داده در یک سده اخیر، سرمایه‌داری ویژه‌ای با الگوبرداری از غرب به وسیله دولت شکل گرفته که وابستگی و تک‌محصولی بودن خصلت عمده آن است، و همین تجربه عدم امکان به حاکمیت رسیدن سرمایه‌داری ملی را به اثبات می‌رساند.»با پایان جنگ تحمیلی و شروع اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه سیاست خصوصی‌سازی به یکی از عناصر اصلی سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران تبدیل شد. تصویب برنامه اول توسعه به لزوم محدودیت دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، جنبه قانونی داد. پس از برنامه اول در برنامه‌های بعدی توسعه نیز به ضرورت اجرای سیاست خصوصی‌سازی به منظور خارج کردن اقتصاد کشور از مشکلات موجود تأکید شده است.جدید بودن تجربه خصوصی‌سازی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور و وسعت کار که نتیجه افزایش بیش از حد تصدی‌گری دولت بود، اجرای سیاست خصوصی‌سازی را در طول برنامه اول توسعه با مشکلات و موانع متعددی مواجه کرد، و دولت نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده برای اجرای این سیاست در برنامه اول دست یابد، به گونه‌ای که صاحب‌نظران اقتصادی، خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت در قالب سیاست‌های اصلاحات اقصتادی برنامه اول را ناموفق ارزیابی می‌کنند.مقام معظم رهبری با استناد به بند «1» اصل 110 قانون اساسی که «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از اختیارات ایشان تلقی کرده است در اسفند ماه 1375 تدوین پیش‌نویس تعاریف و عناوین سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند. سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی در چارچوب برنامه فوق تدوین شد و ایشان سیاست را در اواخر خرداد ماه سال 1384 به قوای سه گانه ابلاغ کردند.
در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر سه اصل تأکید شده است که به ترتیب عبارتند از:
عدم گسترش فعالیت‌های اقتصادی جدید دولتی خارج از موارد مذکور در صدر اصل 44 و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در حوزه‌های خارج از صدر اصل 44.
تقویت و توسعه بخش تعاونی برای اشتغال مولد و ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولتی در حوزه‌های مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی.پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اصول مهم سیاست‌های اقتصادی کشور قلمداد شد که در برنامه‌های توسعه پنج ساله و در سند چشم انداز بیست ساله به آن عنایت ویژه شد که در نهایت قانون معروف به قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی تصویب شد که به بخشی از این مقررات خواهیم پرداخت.
گفتار سوم: خصوصی‌سازی و مقررات زدایی
دولت به سه شیوه کلی در روابط اقتصادی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مداخله می‌کند:
الف) مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی
ب) وضع قوانین و مقررات گسترده برای نحوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی
ج) ارایه تسهیلات تشویقی و هدایتی.

خصوصی‌سازی روش اصلی کاهش مداخله دولت در اقتصاد به شیوه اول است. اقتصاد یک کشور زمانی آزاد و بازاری در معنای علمی کلمه قلمداد می‌شود ک شرایط فعالیت بنگاه‌ها از قیود مقررات و مجوزهای غیر ضروری و دست و پاگیر نیز رها گردد. سیاستی که به دنبال رهاسازی اقتصاد از زیر یوغ مقررات ناکارآمد و بازدارنده رشد اقتصادی است، «سیاست مقررات‌زدایی» نام گرفته است. مفهوم مقررات‌زدایی نخستین بار در دهه هفتاد میلادی در ایالت متحده آمریکا مطرح شد و هدف اولیه این نهضت که تبلور خشم کارفرمایان و محافل لیبرال بر ضد «تورم مقررات» و دیوان‌سالاری ناکارآمد و کند کننده سرعت تولید و بازرگانی بود، کاهش کمیت مقررات اعلام شد.در نظریات اقتصادی موارد مداخله دولت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از طریق وضع مقررات اجرایی به مواد شکست بازار محدود می‌شود، به بیان دیگر نظارت دولت بر اقتصاد از طریق وضع مقررات در وضعیت شکست بازار مجاز قلمداد شده است.شکست بازار وضعیتی است که در آن، سازوکار رقابتی بازار نمی‌تواند منابع را به صورت بهینه تخصیص دهد، در این صورت دولت به منظور تخصیص بهینه منابع و اصلاح نظام تخصیص، از طریق در دست گرفتن تولید، توزیع، قیمت‌گذاری اجباری، پرداخت یارانه و دریافت مالیات، در نحوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مداخله می‌نماید. انحصار طبیعی به عنوان یکی از مصادیق شکست بازار وضعیتی از بازار است که در آن یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.در شرایط انحصار طبیعی بنگاه جدید نمی‌تواند با بنگاه دیگری رقابت کند که قبلاً در تولید کالا یا ارایه خدمات موردنظر فعالیت خود را آغاز کرده است. زیرا همواره هزینه تولید کالا یا ارایه خدمت برای او بالاتر از بنگاهی است که فعالیت خود را پیشتر شروع کرده است.به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی در شرایط انحصار طبیعی سطح رفاه جامعه در مقایسه با وضعیتی رقابتی بازار پایین‌تر است. توزیع عادلانه ثروت توجیه دیگریست که برای مداخله دولت در بازار ارایه می‌شود، زیرا ساز و کار بازار فاقد راه حل مؤثر برای کاهش فاصله درآمدی اشخاص و توزیع عادلانه ثروت است. در اینکه آیا رفع مشکلات سه گانه فوق توجیه قانع‌کننده‌ای برای مداخله دولت در بازار است یا نه؟ اختلاف نظرها بسیار است، ولی آنچه بر آن اتفاق نظر وجود دارد این است که وضع مقررات اقتصادی و تعیین شرایط دست و پاگیر برای فعالیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف، هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را (حداقل در کوتاه مدت) افزایش می‌دهد و مانع تنوع کالاها و خدمات در بازار است.افزایش حجم مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی زمینه را نیز برای بروز و رشد فساد اداری فراهم می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که میان حجم قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و میزان فساد اداری در نظام‌های مختلف، رابطه معناداری وجود دارد، به نحوی که عده‌ای از صاحب‌نظران ماندن هانتینگتون چنان که بیان شد معتقد به نظریه کارآمدی فساد در جوامع در حال توسعه هستند که معمولاً در آنها حجم وسیعی از مقررات و ضوابط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت سیطره خود قرار داده است، از نظر آنها مقابله با فساد اداری در کشورهایی که تورم مقررات عرصه را برای نوآوری فعالان اقتصادی تنگ کرده است، امکان ادامه فعالیت را به طور کامل از بنگاه‌های اقتصادی سلب می‌کند. نتایج مطالعات نشان می‌دهند که کاستن از حجم مقرارت حاک بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر مثبت قابل توجهی بر رشد تولید و درآمد ناخالص ملی و کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی داری که همگی در نهایت سبب کاهش قیمت کالا و خدمات در بازار می‌شوند.بر پایه این نتایج در کنار سیاست «خصوصی‌سازی»، نهضت و سیاستی شکل گرفت به نام «مقررات‌زدایی». طرفداران این سیاست اثر مثبت مقررات‌زدایی بر رشد صنایع در بخش‌های مختلف و به تبع آن توسعه اقتصادی را با مطالعات و یافته‌های تجربی ثابت کرده‌اند. بر اساس نتایج یکی از این پژوهش‌ها که در سال 2005 میلادی انجام شده است، رشد بالای 9 درصد چین به دلیل اعمال سیاست مقررات‌زدایی در بخش بزرگی از صنایع بوده است و اعمال محدود این سیاست در بخش‌های نفت، برق و حمل و نقل مانع رشد این بخش‌ها در مقایسه با صنایع دیگر بوده است.هر چند ضرورت مقررات‌زدایی جهت فراهم کردن زمینه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در قانون برنامه‌های چهارگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متجلی شده است اما با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در تاریخ 25/3/87 قانونگذار ایرانی به طور رسمی بر لزوم تبعیت از سیاست مقررات‌زدایی جهت دست یافتن به رشد اقتصادی مطلوب مهر تأیید زد. ماده 7 این قانون مقرر می‌دارد: «به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 86 این قانون، شورای اسلامی شهر، شهرداری‌ها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود…»با وجود این که نهضت «مقررات‌زدایی» از چند دهه پیش در غرب شکل گرفته و اجرا شده است و طرفداران آن بر آثار مثبت مقررات‌زدایی برای توسعه اقتصادی تأکید دارند، به عقیده برخی نویسندگان مقررات‌گذاری اقتصادی در بیشتر کشورهای صنعتی جهان در حال رشد است و چنانچه مقررات‌گذاری بر مبنای معیارهای کارایی، برابری، قانونی بودن و اثربخشی صورت گیرد، نه تنها مانع توسعه نیست، بلکه می‌تواند نارسایی‌های نظام بازار را جبران کند. به نظر می‌رسد که برای توسعه اقتصادی و ایجاد پویایی در اقتصاد، برخی از مقررات سنتی دست و پاگیر باید حذف، در مقابل، برخی از مقررات مورد نیاز تحول اقتصاد و ترقی در اقتصاد باید تصویب شوند به تعبیر دیگر هم مقررات‌زدایی لازم است و هم مقررات‌گذاری.
مبحث دوم : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی و تاثیر آن بر افزایش قانون گرایی
گفتار اول : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی
بند اول: مزایای خصوصی‌سازی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنچه تجربه بشر در طول تاریخ اقتصاد دلالت دارد این است که «اداره خصوصی اقتصاد» و دخالت حداقلی دولت در فعالیت‌های اقتصادی منابع و رفاه عمومی را بهتر تأمین می‌کند. وجود دولتی بزرگ در اقتصاد، سبب کاهش انگیزه برای مشارکت گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و روحیه رقابت، نوآوری، خطرپذیری، دلسوزی در کار و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. وسیع بودن حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت، یکی از اسباب عدم تخصیص بهینه منابع است که خود باعث کاهش حجم تولید و افزایش نرخ بیکاری می‌شود.گر چه طی 25 سال گذشته در کشورهای در حال توسعه تعداد شرکت‌های دولتی در بخش‌های بازاریابی، خدمات رفاهی و سایر حوزه‌های که ارتباطی با وظایف حاکمیتی دولتی ندارند به صورت روزافزون افزایش یافته است و بسیاری از دولت‌ها بین سال‌های پایانی دهه 1960 و اوایل دهه 1980 میلادی در جهت توسعه نقش دولت در اقتصاد تلاش کرده‌اند، تحقیقات نشان می‌دهند که وضعیت شرکت‌های دولتی در نیم قرن گذشته از نظر بازدهی مناسب نبوده و در بسیاری موارد تأثیر منفی عملکرد این شرکت‌ها بر اقتصاد ملی رو به افزایش بوده است، در این مورد تفاوتی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته ملاحظه نمی‌شود. بنابراین فقدان بازدهی مناسب در شرکت‌های دولتی و سودآور نبودن فعالیت آنها برای اقتصاد ملی امریست که در تمام نقاط جهان تجربه شده است و جایی برای انکار آن نیست.
بند دوم: شیوه‌های خصوصی سازی

روش‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی متعدد است چنان که بیان شد عوامل مختلفی در گزینش هر یک از این روش‌ها مؤثر است و اعمال هر کدام از آنها مسائل حقوقی خاصی ایجاد می‌کند. به طور کلی روش‌های مختلف در دو طیف، انتقال مالکیت شرکت دولتی به بخش خصوصی یا انتقال مدیریت شرکت بدون انتقال مالکیت آن قرار می‌گیرند.
به طور کلی روش‌های عملی استفاده شده برای خصوصی‌سازی عبارتند از:
عرضه عمومی سهام شرکت یا مؤسسه دولتی
عرضه خصوصی سهام شرکت یا مؤسسه دولتی
فروش شرکت به کارکنان، مدیران
مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه شرکت دولتی
فروش اموال شرکت یا مؤسسه دولتی
تجدید ساختار شرکت یا مؤسسه دولتی و تجزیه آن به واحدهای کوچک‌تر و واگذاری آنها
اجاره شرکت یا مؤسسه دولتی یا انعقاد قرارداد مدیریت با بخش خصوصی جهت اداره شرکت یا مؤسسه
سایر روش‌ها
عوامل مؤثر بر تعیین شیوه خصوصی‌سازی
انتخاب روش مناسب خصوصی توسط دولت با توجه به عوامل زیر صورت می‌گیرد:
الف) اهداف دولت از خصوصی‌سازی
ب شکل سازمانی واحد دولتی
ج) وضعیت

دیدگاهتان را بنویسید