دانلود پایان نامه حقوق : افساد فی الارض

را برای ترساندن مردم تجرید و تشهیر کند محارب است. و مجازات محارب را برای فردی که نقش دیدهبان و مراقب را ایفا میکند و یا فردی که در جمع آوری اموال معاونت مینماید، قابل اعمال نیست. و در ادامه میفرماید کسی که بدون سلاح در صدد کشتن دیگری یا ربودن مال دیگری برآید را از دایره شمول محاربه خارج میداند.
مراد از محاربه و افساد فی الارض در واقع همان اختلال در آسایش و آرامش مردم میباشد، ترس عمومی نیز تبعا و عادتا فقط از طریق به کار گیری سلاح و قتل ایجاد میشود.
علامه حلی نیز در این باره اظهار میدارند که هر کسی به قصد ارعاب، در خشکی یا در دریا سلاح به دست گیرد، امام اختیار دارد که او را بکشد یا به دار آویزد و یا دست و پای او را از چپ و راست قطع کند و یا او را تبعید کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شهید اول نیز بیان نموده اند که محارب کسی است که برای ارعاب، سلاح برهنه کند حتی اگر زن باشد، چه در شهر و چه در غیر شهر و چه در روز و یا در شب باشد.
فاضل مقداد در تفسیر خود از آیه میفرماید: اصل حرب به معنای سلب است و «حرب الرجل ماله» به معنای «سلب الرجل ماله» است، به کسی که مال او را برده باشند حریب و محروب گفته میشود. نزد فقها هر کس که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه توانا و چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب است. راهزن و تجاوزگر به مال و ناموس نیز داخل در همین عنوان است.
بنابراین همانگونه که ملاحظه شد با تدقیق در نظرات فقهای شیعه، برای تحقق جرم محاربه دو شرط باید محقق شود: یکی لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب و دیگری لزوم به کارگیری سلاح، دو شرط اصلی در تحقق جرم محاربه محسوب میشوند.
معهذا از فحوای کلام فقها چنین استنباط میشود که منظور و مراد از محاربه فقط همین معنای خاص، یعنی تجرید سلاح و ایجاد رعب و وحشت بین مردم، میباشد.

بند پنجم: محاربه در قانون مجازات اسلامی
عنوان فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» است. جرایم بر ضد امنیت خارجی کشور عبارت از ارتکاب اعمال مجرمانهای است که به قصد برهم زدن امنیت و اخلال در نظم عمومی و یا به قصد صدمه زدن به حیات حکومت اسلامی و ساقط کردن آن صورت میگیرد.
جرایم بر ضد امنیت کشور مستوجب حد در باب هفتم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض و در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران تحت عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و هم چنین در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است. لکن قانونگذار در بیشتر موارد دایرهی مصادیق محارب را توسعه داده و جرایم دیگری را با وجود نداشتن شرایط جرم محاربه، مصداقی از محاربه دانسته است.
در اینجا به بررسی ارکان سه گانه جرم محاربه از منظر قانون مجازات اسلامی میپردازیم:

الف: رکن قانونی
بنابر اصل قانونی بودن جرم، هیچ عملی جرم نیست، مگر آنکه قبلا قانونگذار آن را جرمانگاری کرده باشد. علاوه بر این، بنابر قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» تا قانونگذار و شارع امری را منع نکرده و یا تکلیفی را از مردم نخواهد، مجازات کردن و موأخذه او امری قبیح است.
قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به تعریف جرم محاربه پرداخته و چنین مقرر میدارد: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فیالارض میباشد.
تبصره 1: کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
تبصره 2: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمیشود.
تبصره 3: میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.

ب: رکن مادی
1- همان گونه که از ظاهر ماده 183 پیداست، رفتار مجرمانه در جرم محاربه به صورت فعل مثبت مادی میباشد. بنابراین ترک فعل و فعل مثبت معنوی نمیتواند از مصادیق رفتار مجرمانهی مذکور باشد.
2- عدم اشاره به زمان و مکان در ماده فوق الذکر، حاکی از آن است که قانونگذار به تبع از نظرات فقها، ارتکاب جرم محاربه را در شب و روز، چه در شهر و خارج از شهر، امکان پذیر میداند.
3- واژه هر کس در صدر ماده 183، حاکی از آن است که هیچ فرقی بین اینکه مرتکب آن زن یا مرد باشد وجود ندارد.
4- از طرفی باید جرم جنبه عمومی داشته باشد، و این از واژه مردم در ماده فوقالاشعار و همینطور از تبصرهی 2 آن برداشت میشود. بنابراین جرم باید عمومیت داشته باشد. ادارهی حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 1257/7 مورخ 3/6/1371 ضمن تأکید بر عمومی بودن کشیدن اسلحه، در مواردی که اسلحه کشیدن جنبه عملی نداشته باشد، آن را مشمول ماده 113 قانون تعزیرات میداند. ماده 113 قانون تعزیرات سابق با ماده 669 قانون مجازات اسلامی منطبق است.
به این ترتیب دست بردن به سلاح در کوچه و خیابان، بازار و یا اجتماعات عمومی مانند مدارس و سالن سخنرانی و سینما و تئاتر و یا دیگر محلهایی که عموم مردم به آنجا رفت وآمد میکنند، مثل بانک ها و ادارات و سازمانهای دولتی و غیره مصداق محارب و مفسد فیالارض را خواهد داشت. ولی اگر تهدید علیه یک یا چند نفر به خصوص باشد، جرم محاربه و افساد فی الارض تحقق نخواهد یافت.
5-یکی دیگر از ارکان رکن مادی برای تحقق جرم محاربه این است که شخص مرتکب باید دست به اسلحه برد. علی رغم به کار برده شدن صیغه جمع در ماده به دلیل مصطلحتر بودن آن، لزومی برای دست بردن به چند سلاح وجود ندارد. به علاوه به نظر میرسد که «دست به سلاح بردن» لزوما به معنی استفاده عملی کردن از آن (مثلا شلیک کردن سلاح) نمیباشد.
شهید ثانی استفاده از سنگ و چوب و عصا و یا به کار بردن زور و قهر و غلبه را برای محقق شدن محاربه کافی میداند و میگوید؛ شرط استفاده از سلاح برای تحقق محاربه، به دلیل تبعیت از اخبار است و الا اگر اخبار بر آن دلالت نمیکرد، بهتر است بگوییم، اصل، عدم اعتبار سلاح کشیدن است.
سید علی طباطبایی نیز وسایلی مانند سنگ را در تحقق محاربه کافی میداند. ایشان در کتاب ریاضالمسایل آوردهاند؛ «کل مجرد سلاحا کالسیف او غیره کالحجر و نحوه …».
منظور از سلاح در ماده 183 آن چیزی است که برای نزاع و جنگیدن به کار میرود و معنی آن از زمان و مکانی به زمان و مکان دیگر تغییر مییابد. به این ترتیب باید دید برداشت عرف از واژه سلاح یا اسلحه چه میباشد. به نظر میرسد عرف سلاح را اعم از سرد و گرم میداند (که این موضوع در تبصره 3 ماده 183 مورد تاکید قرار گرفته است). مصادیق اسلحه گرم چیزهایی مثل تفنگ، هفت تیر، مسلسل، توپ، تانک و نظایر اینها و مصادیق اسلحه سرد چیزهایی مانند چاقو، شمشیر، خنجر، نیزه، قمه و نظایر آنها میباشد. به این ترتیب چیزهایی مثل عصا، سنگ، بیل، داس، چوب، تازیانه، ادویهجاتی مثل فلفل، و اعمالی مثل اسید پاشی، آتش زدن یا اخذ به قوه ظاهرا از شمول عنوان اسلحه و در نتیجه محاربه خارج میگردند.
6-در تحقق جرم محاربه، باید موجبات سلب امنیت و آزادی و رعب و هراس مردم فراهم شود.
منظور از سلب آزادی، سلب آزادی اجتماعی افراد است و در مورد امنیت هر اقدام خلاف قانون و مختلکننده نظم، سالب امنیت است و در واقع هر عملی که مخالف نظم اجتماعی است، جرم به حساب میآید. بنابراین فرد مجرم باعث اختلال در نظم است و اختلال در نظم، سلب امنیت است. در خصوص رعب و هراس بر حسب مورد با معیار قرار دادن فرد معمولی بر عهده دادرس دادگاه است که وضعیت عمل منتسب به متهم را از این بابت که محارب و مفسد فیالارض میشود یا خیر، مشخص سازد.
آیا ترسیدن یک یا چند نفر «در عمل» شرط لازم برای شمول عنوان محاربه بر عمل مرتکب میباشد یا خیر؟ تبصره یک ماده 183 از قانون مجازات اسلامی ایجاد خوف و هراس را شرط میداند. ناتوانی که باعث عدم هراس دیگران میشود ممکن است ناتوانی جسمی، روحی یا مهارتی باشد، مثل اینکه یک فرد ضعیف الجثه یا زبون یا ناآشنا با به کار بردن سلاح آن را به روی دیگران نشانه رود در حالی که همه میدانند که وی توان جسمی، روحی یا مهارتی لازم برای استفاده از سلاح را ندارد و یا همه میدانند که سلاح وی اساسا خالی است و در نتیجه هیچ کس هراسی را از این کار مرتکب به خود راه نمیدهد. از سوی دیگر، هر گاه حتی یک نفر از سلاح کشیدن فرد بهراسد، مرتکب مشمول تبصره 1 نخواهد شد.
اختلافی نیز، بین حقوقدانان در مورد مطلق یا مقید بودن این جرم وجود دارد. بعضی معتقدند که برای تحقق محاربه قصد اخافه لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد. حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند، محارب است، چه موجب خوف بشود یا نشود. در حالی که دکتر میرمحمد صادقی با استناد به تبصرهی 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامی، استدلال نمودهاند که تحقق این جرم، منوط به وجود ارعاب و هراس در خارج میباشد.

ج: رکن روانی
علاوه بر رکن قانونی و مادی برای ارتکاب جرم، رکن روانی نیز لازم است و صرف ارتکاب عمل مجرمانه برای مجازات مرتکب آن کافی نیست. بلکه رفتار مجرمانه باید همراه با قصد و اراده او در ارتکاب آن باشد، در غیر این صورت جرم محقق نمیشود.
جرم محاربه از جمله جرایمی است که علاوه بر سوءنیتعام دارای سوءنیت خاص نیز میباشد. سوءنیتعام که همان قصد ارتکاب عمل مجرمانه میباشد، در جرم محاربه عبارت از قصد به کار بردن سلاح است.
در مورد احراز سوءنیت عام در جرم محاربه، باید گفت که قصد به کار بردن سلاح یا قصد دست بردن به اسلحه باید در زمان مورد نظر احراز شود. اصولا کسی که اسلحه به سمت دیگری میگیرد یا آن را به نحوی آماده میکند که حاکی از امکان استفاده از آن است، دارای سوءنیت عام است و در این زمینه قرائن و امارات و موقعیت شخصی که اسلحه به دست گرفته میتواند به قاضی کمک کند؛ چنانکه موقعیت مکانی او نیز میتواند قصد او را ظاهر سازد. در هر حال دست به اسلحه بردن، استفاده از سلاح و آماده کردن سلاح برای استفاده، همگی بنابر اصل، همراه با قصد هستند و دادگاه در صورتی که یکی از حالتهای مذکور را ثابت کند، قصد را هم ثابت کرده و ادعای خلاف آن نیازمند ارائه دلیل از طرف مدعی است.
سوءنیتخاص که همان مترتب شدن نتیجه مجرمانه بر رفتار ارتکابی میباشد، در جرم محاربه عبارت از قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم است.

گفتاردوم: تبیین مفهوم بغی

یکی از جرایمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا جرم سیاسی است. هر چند بعضی چنین میاندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است و دلیل آن شاید این باشد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، از جرم سیاسی به عنوان یک جرم مستقل بحثی به میان نیامده است، بنابراین بر این نظرند که اسلام به جرم سیاسی هیچ توجهی نداشته است.
در قرآن کریم بغی در چهار وجه، ستمکاری، سرپیچی، حسد بردن و زنا به کار رفته است.
جرم سیاسی در اصطلاح فقها بغی و مجرمین سیاسی را بغات یا فئه باغیه میگویند. اسلام از ابتدا بین جرایم عادی و جرایم سیاسی (بغی)، تفاوت قایل شده است.
جرم سیاسی از نظر اسلام، عملی است که، گروهی از مسلمانان (که تشکیلات قوی و نیرومند به دست آورده اند، و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بیاساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند) با قصد و اختیار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد فیالارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولتهای اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی که دارای صفات مذکوره در این تعریف میباشند.
در عرف فقهای اسلام در کتاب جهاد، بغی به معنی تمرد و خروج از طاعت امام عادل و قیام مسلحانه در مقابل وی و باغی و خارج به معنای متجاوز و متمرد در مقابل ولی امر مسلمین و امام عادل با سلاح و آلت قتاله میباشد.
شافعی در تعریف باغی می گوید؛ کسی که از اطاعت حاکم عادل امتناع میکند و قصد قیام و جنگ با او را دارد، باغی است.
بعضی بغی را به خروج علیه امام معصوم تعریف کرده اند. و بعضی دیگر آن را به شورش علیه امام عادل تعریف کرده اند.
شیخ طوسی در مورد احکام باغی میگوید؛ هر کس علیه امام عادل قیام کند، بیعت خویش را نقض کند و دستورهای او را اطاعت نکند، باغی است و برای حاکم جنگ با او مجاز است. و گروهی که علیه امام غیر عادل شورش کنند، تحت هیچ شرایطی نباید با ایشان جنگید. و ایشان بر این نظرند که کسانی که بدون تأویل علیه امام قیام و شورش کنند محارب هستند.
ظاهر کلمات بعضی از فقها این است که جرم بغی اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد و شامل خروج بر امام عادلی که معصوم نیست، نمیشود. اما با توجه به اطلاق ادله بغی، نمیتوان آن را مختص به خروج بر امام معصوم دانست، بلکه شامل خروج بر نائب امامزمان در زمان غیبت نیز میشود.
شیخ طوسی در تهذیب، معتبره طلحهبنزید را شاهدی براین ادعا که عنوان محاربه با خدا و پیامبر بر هر دو نوع محاربه یعنی «بغی» و «ارعاب و سلب امنیت» صدق می کند آورده است.
در حالی که به نظر میرسد، این نظر نمیتواند مطابق با واقع باشد، زیرا بغی نوعی از جرم سیاسی است که فقها در باب جهاد متعرض آن شدهاند، در حالی که فقها جرم محاربه را در باب حدود متعرض آن شده اند، و از طرفی روایات وارده در مورد آیهی 33 سوره مائده و نظرات فقهای عظام نیز مؤئد این مطلب است.

فقها جرم بغی را در زمره جرائم تعزیری میدانند و تنها در صورتی که شروع به جنگ و مبارزه کنند، جنگ و قتال با آنها مجاز شمرده شده است. حتی جنگ و قتال با اهل بغی به خاطر جلوگیری از طغیان و شورش آنهاست، نه اینکه هدف قتل و نابودی آنها باشد. انگیزهی مجرم سیاسی اصلاح جامعه و حتی گاهی برای نجات جامعه از سیطرهی حاکم فاقد صلاحیت (به نظر مجرم) میباشد. در نتیجه اگر ناگزیر باشیم جرم سیاسی را با یکی از جرایم مطرح در فقه تطبیق و مقایسه کنیم، همان جرم بغی است.
برای باغی حد شرعی به عنوان مجازات وجود ندارد. بلکه فقط دستور قتال و جهاد با آنها داده شده است. لذا فقها بحث آن را در کتاب جهاد مطرح کردهاند.
همانطور که در تعریف فقها در مورد جرم بغی دیده میشود، باغی کسی است که علیه امام عادل شورش و قیام کند و این با مفهوم محاربه که در آیهی 33 سورهی مائده به آن اشاره شده است و در روایات و مطابق با نظرات فقها از آن به سلاح کشیدن به قصد اخافهی مردم تعریف شده است، کاملا متفاوت است.
هاشم زاده هریسی در کتاب خود به بیان تفاوتهای جرم محاربه و باغی پرداخته، که در ذیل به آنها اشاره میکنیم؛
«1- بغی، قیام و تعرض علیه حکومت و همان جرم سیاسی است. ولی محاربه قیام علیه مردم و امنیت جامعه است و جرم عمومی و اجتماعی محسوب میشود.
2- در مقوله بغی، عنصر تشکل و گروهی بودن شرط است و عاملان آن را «فئه باغیه» یعنی گروه سرکش مینامند؛ ولی در محاربه گروهی بودن و تشکل به آن معنا اصل شرط نیست و یک نفر هم میتواند شمشیر و سلاح به دست بگیرد و شرارت کند و امنیت جامعه و مردم را سلب نماید، که در این صورت محارب نامیده میشود.
3- در محاربه عنصر به کارگیری سلاح، ارعاب و تهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولی بغی و جرم سیاسی بدون سلاح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز میتواند تحقق پیدا کند.
4-در محاربه عنصر ارعاب مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولی در بغی و جرم سیاسی چنین شرطی وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آمیز و صرفا با ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به حکومت و حاکمان و از طرق مختلف دیگر نیز میتواند تحقق پیدا کند.
5-بغی و جرم سیاسی بر اساس یک فکر، اندیشه و اعتقاد، گر چه به طور خیالی و واهی و با مطالبات و انگیزههای سیاسی و اعتقادی صورت میگیرد، ولی محاربه از عنصر فکر، اندیشه و اعتقاد تهی است. صرفا با انگیزههای مادی، زورگویی، باجگیری و بلکه گاهی بیهدف و از روی شرارت انجام میگیرد. محارب در روایات با عنوان «من سل سیفه» مطرح است. یعنی هر کس که شمشیر، چاقو و یا هر نوع سلاح سرد یا گرمی را به دست گیرد و عریان کند در کوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و یا معابر، راهها و جادهها را ناامن سازد و یا راهزنی کند و از جامعه و مردم سلب امنیت نماید، آزادی و آرامش آنان را مورد

دیدگاهتان را بنویسید