دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نیز شورا در قطعنامههای متعددی در مورد اقدامات دولت اسرائیل، بر لزوم اجرای مفاد کنوانسیون چهارم ژنو توسط آن دولت تصریح مینماید. سرانجام شورا در ۱۹۹۰ از این حد فراتر رفته و از کلیه دولتهای طرف کنوانسیون چهارم ژنو
میخواهد که بر طبق ماده ۱ آن کنوانسیون، اسرائیل را به رعایت تعهدات خود به موجب آن سند ترغیب نمایند. بعلاوه راهحلی را نیز به این منظور ارائه مینماید. (شایگان، ۱۳۸۰، ص ۱۰۹)

در بین معاهدات بینالمللی، تا کنون اسناد متعددی در خصوص حق بر محیط زیست سالم به تصویب رسیده است. مهمترین این اسناد عبارتند از: اعلامیه استکهلم، منشور جهانی طبیعت، اعلامیه ریو. (میرزاده و سپهریفر، ۱۳۹۲)
بیانیه ریو در اصل اول خود بیان میدارد: «انسانها موضوع اصلی هرگونه توسعه پایدارند، برخورداری از سلامت و تواناییهای جسمی و روحی جزو حقوق انسانها در انطباق با طبیعت است». (میرزاده و سپهریفر، ۱۳۹۲)
اصل اول اعلامیه استکهلم بیان میدارد: «انسان از حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که کیفیت آن امکان زندگی با کرامت و سعادتمندانه را برای انسان فراهم کرده باشد؛ برخوردار بوده و مسئولیت جدی در حمایت و حفظ محیط زیست برای نسل فعلی و آتی را به عهده دارد». (میرزاده و سپهریفر، ۱۳۹۲)
سازمان ملل متحد در منشور جهانی طبیعت تصریح نموده که انسان جزئی از طبیعت است و حیات به اعمال قطعنشدنی اکوسیستم طبیعی که ذخیره انرژی و تغذیه را تأمین میکند وابسته است. تمدن ریشه در طبیعت دارد. هر شکلی از حیات بینظیر و بدون هیچگونه چشمداشتی در اختیار انسان است و همین رفتار را با
ارگانیسمهای دیگر نیز دارد، انسان بایستی توسط یک قانون اخلاقی هدایت شود. (بختیاری اصل، ۱۳۷۶، ص ۹۷)
رویه موجود کشورها نشان می دهد که حمایت از محیط زیست در خلال مخاصمات مسلحانه نه تنها از شمول قواعد مربوط به حمایت از اموال غیرنظامی نسبت به محیط زیست بلکه همچنین از به رسمیت شناختن نیاز به حمایت ویژه از محیط زیست نشأت می گیرد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۹)
بر مبنای قاعده ۴۳ حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی، رویه موجود حاکی از پذیرش عام این اصل است که خسارات تصادفی وارده به محیط زیست نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار از حمله به یک هدف نظامی نباید بیش از اندازه باشد. این اصل در سند موسوم به «رهنمودهای حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه» و در دستورالعمل سنرمو در مورد جنگ دریایی عنوان گردیده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۷) رویه دولتها این قاعده را به منزله یک قاعده عرفی حقوق بینالملل در هر دو زمینه مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی قابل اعمال میداند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۴)
کمیته بازنگری بمبارانهای ناتو علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی بر این نظر بود که اثرات زیست محیطی بمبارانها از نقطه نظر اصول بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه نظیر «ضرورت» و «تناسب» به نحو احسن در نظر گرفته شده است و اظهار داشت «حملاتی که علیه اهداف نظامی انجام میشوند و معلوم است یا با دلایل موجه میتوان فرض کرد که صدمات زیست محیطی فاحشی به بار میآورند، برای آنکه شرط تناسب در آنها رعایت شود و مشروع تلقی گردند لازم است که دربردارنده مزیت نظامی بسیار قابل ملاحظهای باشند». دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود در پرونده سلاحهای هسته ای در سال ۱۹۹۶ اظهار کرد که «کشورها هنگام ارزیابی دو اصل ضرورت و تناسب در پیگیری اهداف نظامی مشروع خود، باید ملاحضات زیست محیطی را مد نظر قرار دهند». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۸)
دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده مربوط به پروژه گابچیکوو ناگیماروس مصلحت یک کشور در حفظ محیط زیست طبیعی خود را به عنوان «مصلحت اساسی» به رسمیت شناخته است که عدول یک کشور از سایر تعهدات بینالمللی خود با استناد به دکترین «ضرورت» را میتواند توجیه کند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۹)
بر اساس رویه موجود، فقدان قطعیت علمی در مورد اثرات عملیات خاص نظامی بر محیط زیست رافع مسئولیت طرفین درگیر در منازعه نسبت به اتخاذ تدابیر و اقدامات احتیاطی مناسب به منظور جلوگیری از خسارات غیرضروری نمیگردد. از آنجا که لازم است اثرات بالقوه روی محیط زیست در خلالبرنامه ریزی یک حمله مورد ارزیابی قرار گیرد، این حقیقت که در مورد تأثیر کامل حمله بر روی محیط زیست تا حدی عدم قطعیت وجود دارد بدان معناست که «اصل تدابیر احتیاطی» در مورد چنین حملهای ارتباط خاص دارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۵۲)
در پیشنویس حقوق همبستگی رابطه بین محیط زیست سالم و بهداشت و سلامتی پذیرفته شده است. ماده ۱۵ و ۱۶ پیشنویس، دولتهای عضو را متعهد مینماید؛ شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند و برای منع اشخاص حقوقی از وارد آوردن صدمه شدید به شرایط طبیعی حیات، برای داشتن محیط زیستی سالم و دارای تعادل زیست بومی تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند. (میرزاده و سپهریفر، ۱۳۹۲)
حق دستیابی به آب کافی و سالم یکی از لوازم و نیازهای اساسی بشر برای زندگی است. آب مناسب و بهداشتی صرفاً در محیط زیستی سالم و بهداشتی حاصل خواهد شد. (میرزاده و سپهریفر، ۱۳۹۲) پروتکل مونترال در خصوص آب و بهداشت (۱۹۹۹) تحت توجهات کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا تهیه شده که اصل دسترسی عادلانه کلیه اعضای جمعیت به آب را مقرر میدارد. (میرزاده و سپهریفر، ۱۳۹۲)
در پیشنویس میثاق بینالمللی حقوق همبستگی ماده ۱۴ به این امر اختصاص داده شده است. این ماده مقرر میدارد: «هر انسان بصورت فردی و کلیه انسانها بطور جمعی حق دارند از محیط زیستی سالم و دارای تعادل زیست بومی و مناسب برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی بهرهمند شوند.» (میرزاده و سپهریفر، ۱۳۹۲)
حق بشر در داشتن محیط زیستی سالم و پاکیزه که در آن بتواند قابلیتها و استعدادهای خویش را به منصه ظهور برساند؛ یکی از نتایج قهری غیرقابل اغماض حقوقی است که در تعلق آن به بشریت به عنوان حقوق اساسی و بنیادین وی شکی وجود ندارد. (میرزاده و سپهریفر، ۱۳۹۲)
بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر اعلام میدارد: « هرکس حق دارد که سطح زندگانی، سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش را از حیث خوراک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی تامین کند….». (میرزاده و
سپهریفر، ۱۳۹۲)
بدیهی است که وجود بهداشت جسمی و روحی را نمیتوان در محیط زیستی آلوده و تخریب شده متصور شد. تأثیر بیشمار و مستقیم صدمات زیست محیطی بر سلامت بشر اینک امری فاقد تردید میباشد که تحقیقات و دستاوردهای علوم مختلف بر این امر صحه گذاشتهاند. (میرزاده و سپهریفر، ۱۳۹۲)
متن نهایی مورد توافق درباره جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی «آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست» را به عنوان «حمله عمدی با علم به اینکه چنین حملهای موجب خسارت گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست گردیده و نسبت به مزیت نظامی عینی و مستقیم و کلی مورد انتظار آشکارا بیش از اندازه است» تعریف میکند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، صص ۲۵۵ و ۲۵۶)
هر چند رویه کشورها به طور گسترده انهدام کلی محیط زیست را به عنوان نوعی سلاح منع میکند. کنواسیون منعروش های تغییر زیست محیطی ایجاد تغییرات عمدی در محیط زیست به منظور وارد ساختن اثرات گسترده، بلند مدت یا شدید به عنوان وسیله انهدام، آسیب، یا صدمه به یک کشور دیگر عضو را منع میکند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۵۹) لیکن کمیته بازنگری بمبارانهای ناتو در گزارش نهایی خود در سال ۲۰۰۰ اظهار داشت که آستانه تعیین شده چنان بالاست که احراز تخلف را دشوار ساخته است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۶۳)
با هدف جلوگیری از ایجاد خسارات گسترده پایدار و شدید در محیط زیست طبیعی، در بند ۲ اعلامیه سن پترزبورگ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۸۸۶ آمده است: «تنها هدف طرفین رزمنده یا دولتها در طول جنگ تضعیف نیروهای مسلح دشمن است، به این منظور کافی است که فقط بیشترین تعداد افراد از صحنه نبرد خارج شوند». هدف فوق ایجاب میکند که استفاده از سلاحهای خاصی ممنوع شود. (بختیاری اصل، ۱۳۷۶، ص ۸۷)
دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در قضیه سلاحهای هستهای اعلام نمود که «دولتها باید ملاحظات زیست محیطی را در هنگام ارزیابی ضروری و متناسب بودن دستیابی به اهداف نظامی مشروع درنظر گیرند». همچنین طرفهای یک درگیری موظفند همه اقدامات احتیاطی ممکن را در هدایت مخاصمات اتخاذ کرده تا که مانع ورود خسارات جانبی به محیط زیست شده یا آن را به حداقل برسانند. (هنکرتز، ۲۰۰۵)
دیوان در نظریه مشورتی خود در قضیه سلاحهای هستهای در سال ۱۹۹۶ اظهار میدارد که «احترام به محیط زیست یکی از عناصر انطباق یک عمل با اصل ضرورت است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۶)
کنوانسیونهای متعددی جهت کنترل توسعه تسلیحات در جهان جهت جلوگیری از شیوع سلاحهای
هستهای، موشکهای شیمیایی و میکروبی تصویب شده است تا مانع توسعه اینگونه سلاحها گردد. در زمینه

زیستشناسی و امکان بهرهگیری از این علوم جهت تولید و توسعه سلاحهای بیولوژیک کنوانسیون منع توسعه سلاحهای میکروبی و سمی در سال ۱۹۷۵ اجرایی گردید. (عباسی، ۱۳۹۱، ص ۱۶۳)
شعبه تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در رأی ۲ اکتبر ۱۹۹۵ در پرونده تادیچ با بررسی همه جانبه موضوع به این نتیجه میرسد که به تدریج اجماعی بینالمللی حاصل شده است که استفاده از سلاح شیمیایی را در مخاصمات مسلحانه داخلی هم ممنوع میداند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۵۱)
در جنگ بین عراق-کویت، این مفروضه که آسیب وارده به محیط زیست طبیعی، نقض معیارهای قابل اعمال حقوق بشردوستانه است، برای نخستین بار در تاریخ بشریت مورد توجه قرار گرفت. (تاموشات، ۱۳۹۱، ص ۴۵۰) شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامهای که در سال ۱۹۹۱ به تصویب رساند، مسئولیت عراق را به موجب حقوق بینالملل به خاطر آسیب رساندن به محیط زیست و فرسایش منابع طبیعی در نتیجه تهاجم غیرقانونیاش به کویت و اشغال این کشور مورد تأیید قرار داد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۵۰) و عراق را ملتزم به جبران خسارات ناشی از آن تعرضات دانست. (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۱۵۱) نگرانی عمیق نسبت به تخریب محیط زیست در خلال جنگ مزبور که در قطعنامه های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبلور یافت، باعث نامگذاری روز ششم نوامبر هر سال به عنوان «روز بینالمللی جلوگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مخاصمات مسلحانه شد» شد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۵۰) مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کلیه کشورها دعوت کرده به اشاعه گسترده «رهنمودهای حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه» بپردازند و گنجاندن آنها را در دستورالعملهای نظامی خود و سایر دستورالعملها برای پرسنل نظامی خود مدنظر قرار دهند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۵)
تجربه جنگ ویتنام اثرات بالقوه خطرناک و دراز مدت مواد علفکش را روی سلامت انسان آشکار ساخت. اعلامیه نهایی دومین کنفرانس بازنگری طرفهای عضو کنوانسیون تغییر محیط زیست این نکته را مورد تأکید مجدد قرار داده که هر گونه استفاده خصمانه و نظامی از مواد علفکش به منزلهروش های تغییر محیط زیست، «در صورتی که چنین استفادهای توان زیست محیطی یک منطقه را بهم بزند و بدین نحو باعث بوجود آمدن آثار مخرب شدید، گسترده و طولانی در جهت انهدام و یجاد صدمه به کشور دیگر گردد»، یک روش جنگی ممنوعه محسوب میگردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۰۵)
فصل دوم
سلامت در مخاصمات مسلحانه
۲-۱- جایگاه سلامت در حقوق بینالملل عرفی
اگرچه جامعه بینالمللی در قلمروهای مختلف حقوق بینالملل از جمله حقوق بشردوستانه معاهدات زیادی را منعقد نموده است، اما باید اذعان کرد که نیاز به عرف به توان نسبی برای ایجاد قواعد در نظم حقوقی بینالمللی از یک سو و به مثابه وسیلهای برای زدودن خلأهای حقوقی معاهداتی از سوی دیگر، وجود داشته است. ضمن آنکه عرف میتواند وسیلهای برای الزامی کردن معاهدات نسبت به دولتهایی بکار برده شود که به آن معاهدات نپیوستهاند. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۵۶) در واقع بنیادیترین قواعد حقوق بشر در حال حاضر از نظر حقوقی به عنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی برای تمام کشورها الزامآورند. این قواعد، تعهدات همه کشورها در مقابل جامعه بین الملل در کل هستند. (وکیل، ۱۳۸۳، ص ۱۵۰) حمایت از افراد در قبال تمام اقدامات بر علیه تمامیت شخص در زمان منازعات مسلحانه محوریترین مشخصه معاهدات حقوق بشردوستانه است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۰)
به هیچوجه نمیتوان اصول حقوق انساندوستانه بینالمللی را از منشأ و مبانی عرفی آنها جدا نمود. به این حقیقت در مقدمه پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نیز اشاره شده است و به صراحت آمده که بر هر آنچه به قالب مقررات مدون تدوین نشده، قواعد عرف بینالملل که هماهنگ با اصول انسانی و موازین عقل و وجدان سلیم باشد، حاکم میباشد. (محقق داماد، ۱۳۷۴)
استناد به مواردی چون اسناد بینالمللی مرتبط با مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی، دستورالعملهای نظامی صادره و قانونگذاری داخلی برخی از کشورها همگی نشانگر رویه و اعتقاد حقوقی کشورها مبنی بر عرفی بودن قواعد مزبور و در نتیجه تسری و الزامآور بودن آنها در منازعات مسلحانه غیربینالمللی است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۴۰)
حتی اگر کشوری عضو کنوانسیونهای حقوق بشری مربوطه نباشد، اصل عدم مداخله همچنان میتواند غیر قابل اجرا باشد، بدان دلیل که مقررات معاهده به تدوین حقوق بینالملل عرفی دست یازیده یا اینکه بعداً به قواعد حقوق بینالملل عرفی توسعه یافتهاند و بنابراین برای همه کشورها لازمالرعایه میباشد. (وکیل، ۱۳۸۳، ص ۱۵۱)
طبق شرط معروف «مارتنس» برای تکمیل قواعد نوشتهشده، قواعد عرفی منبع سرشاری در حقوق جنگ محسوب میشوند و میتوانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند. (دلخوش، ۱۳۸۷)
اصل کرامت انسانی بعنوان مبنای اصول حقوق بشردوستانه اصل مورد قبول ملتهای متمدن است. انسان از چنان کرامتی برخوردار است که به هیچوجه نباید وسیله قرارگیرد. اصل غایت بودن انسان در اندیشه فلسفی کانت مبنای برابری انسانهاست در نتیجه اصل کرامت انسانی یک اصل پیشین و مقدم است و سایر اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بر پایه این اصل مشترک است. در حقوق بینالملل بشردوستانه اصول ذیل بعنوان اصول اساسی نگریسته شده است: اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل ضرورت نظامی، اصل محدودیت، اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل حسننیت. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۸)
اصول تفکیک، منع درد و رنج غیرضروری و تناسب، نتایج منطقی و مصادیق بارز اصل نامحدود نبودن اختیار و آزادی عمل دولتها در انتخاب و بکارگیری جنگافزار در درگیریهای مسلحانه هستند. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۳۰)
اصل تفکیک یک اصل قدیمی است. البته به طور دقیق در اثر گروسیوس (حقوق جنگ و صلح، ۱۶۲۵) ذکر نشده ولی در کتاب واتل (حقوق ملل ۱۷۵۸) مبانی اصل تفکیک ذکر شده است بخصوص در رابطه با طرز رفتار با زنان، کودکان، سالمندان و معلولان (جلد ۳، فصل ۸، ۱۴۵) مدرک مهمتر مربوط به دوران اخیر، بیانیه ۱۸۶۸
سنپترزبورگ