تحقیق رایگان درمورد اجتناب ناپذیری

ی تابعیت مضاعفشان برای شرکت در رای گیری ها در کشور جدید از دولت اولیه ی خود راهنمایی بخواهند. البته ایفای چنین نقشی از سمت مهاجران کسب تابعیت کرده واقعا جای سوال دارد! ثانیاً تشویق کسب تابعیت از سوی کشورهای مهاجر فرست در تجربه ی اواسط دهه ی 1990 کشور مکزیک منعکس است. رکود اقتصادی در کالیفرنیا، نا آرامی های ضد مهاجران خارجی را در ایالات متحده ی آمریکا بر انگیخت، که در نهایت منجر به تدابیر دولتی محدود کننده ی رای گیری در این ایالت شد و در سال 1996 قوانین فدرال سختگیرانه ی جدید را به صورت پیشنهاد 187 ارائه داد11.
البته این انتقاد مطرح شد که دولت در آن شرایط برای حفظ حقوق اکثریت شهروندان مکزیکی (که تقریباً 7 میلیون نفر، تخمین زده می شد) که در آن زمان در ایالات متحده ی آمریکا کار می کردند کارهای بسیار کمی انجام داد؛ دولت مکزیک برای اینکه بهتر بتواند از حقوق شهروندان مهاجرش دفاع کند تصمیم گرفت که بحث کسب تابعیت آنها را در کشور محل اقامتشان ارتقا دهد.
___________________________
11) Nicole E. Lucy, Mediation of Proposition 187; Creative Solution to an Old Problem? Or Quiet Death for Initiatives?, I Pepp. Disp,. Resol. L.J. 123, 144-47 (2001).
ولی در آن دوره هم یک تحول بر عکس تاریخی در سیاست مکزیک رخ داد؛ یعنی مکزیک که قبلاً به شدت ضد بحث تابعیت مضاعف (دوتابعیتی) بود، از آن به بعد اجازه داد که شهروندان مکزیکی تابعیتشان را حفظ کنند و این را گام مهمی در چارچوب استراتژی بزرگ تر خود در نظر گرفت که آن ارتقاء کسب تابعیت اتباع مکزیکی بود که خارج از کشور مکزیک زندگی می کردند12 .این تغییر و تحول از سوی مایکل جونزکوریا در قانون بعضی از کشورهای آمریکای لاتین (مکزیک) که اجازه ی حفظ تابعیت به شهروندان خارج از کشورشان را می دهد به عنوان کمکی به ایده ی این بخش از پژوهش مطرح می شود13.

کشور السالوادور نیز در سال 1983 تغییر مشابهی در قوانین داخلیش داد و جمهوری دومنیکن در سال 1994 و کشور مکزیک هم در سال 1998 تغییر مشابهی در قوانین شان اعمال کردند و این سه کشور به عنوان سه مثال عمده، در این بخش از پژوهش مورد اشاره قرار می گیرند.
در ادامه ی پژوهش حاضر به آثارکریستین رامف ونورای اکسی هم می پردازیم که چگونگی انقلاب در رویه ی ترکیه را نشان می دهد و به این نتیجه می رسد که پذیرش علنی تابعیت مضاعف در سال 1981 14 حاصل از تغییرات در قانون داخلی بعضی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و تصویب قانون جدید تابعیت، پس از زلزله های سیاسی سال 1989 الی 1991 در این کشورها صورت پذیرفت می شود15.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

______________________________________________
12 ) Carlos Gonzalez Gutierrez, Fostering Identities; Mexico’s Relations with its Diaspora, 86 J.Am. His. 545 (1999). For a description of the Mexican legal changes, Jorge A. Vargas, Dual Nationality for Mexicans, 35 San Diego I,. Rev.823 (1998).
13) Michael Jones-Correa, Under Two Flags; Dual Nationality in Latin America and its Consequences for Naturalization in the United States.2006. Second Edition edition. Rowman & Littlefield Publishers. 384 pages.
14 ) Christian Rumpf, Citizenship and Multiple Citizenship in Turkish Law; Nuray Eksi, Comment; Consequences of Dual Nationality with regard to Residence, Employment, Ownership in Immovable Property, Military Servic and Holding Political Office in Turkish Law; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.8;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
15) Gary P. Freeman & Nedim Ogelman, Homeland Citizenship Policies and the Status of Third Country Nationals in the European Union, 24 J. Ethnic & Migration Stud. 769, 778-81 (1998); Andre Liebich, Plural Citizenship in Post-Communist States, 12 Int’l J. Refugee L, 97, 103-05 (2000).
با این وصف، می بینیم که کسب تابعیت به نحو فزاینده یی باعث شده تا تعداد افراد با تابعیت اکتسا بی در جوامع جدید (یعنی جایگاهی که توسط یک دولت تحمل و یا حتی تشویق می شود)، ادامه پیدا کند. با این حال، این تغییرات در قوانین داخلی بعضی از دولت های اصلی انجام نشده است و بعضی از دولت های دیگر تداوم شرط ترک تابعیت را پیش شرط کسب تابعیت خودشان در نظر دارند، گر چه ممکن است سلب تابعیت را اقدامی غیر موثر در نظر بگیرند؛ این دو رویکرد متفاوت و مغایر، علائم متضاد و گیج کننده ای را به ناظرین می دهد که باید مجددا مورد بررسی قرار بگیرند.
2) تابعیت مضاعف از لحظه ی تولد
با توجه به کسب تابعیت کشورها در زمان تولد، طرفداران تک تابعیتی (یک تابعیتی) برای حفظ این وضعیت حقوقی، سایر ابزارهای حقوقی را هم در اختیار دارند. اگر قرار بود همه ی کشورها انتقال تابعیت را فقط از طریق خون (قاعده ی انتقال تابعیت از طریق خون) اجازه دهند همان طوری که گاهی این موضوع محور کار پیشنهاد شده 16 ، در آن صورت تابعیت مضاعف در موارد تولد فرزندان در خارج از کشور متبوع والدینشان آشکارا کاهش پیدا می کرد.
البته تصویب هماهنگ و یکسان قاعده ی خاک، مبنای انتقال تابعیت به نحو برابر و مشابهی یا حتی شاید موثرتری، وقوع تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف را کاهش می دهد. اما قاعده ی انتقال تابعیت از طریق خاک، کمتر مورد قبول کشورها قرار گرفته و هیچ کشوری در دنیای مدرن نیست که این نوع تابعیت را تنها مبنای انتصاب شهروندی به شهروندانش قبول کرده باشد.اینکه آیا سیاست علیه تابعیت مضاعف واقعاً آن قدر قوی بوده که بعضی شعارهای پر سر و صدای اوایل قرن بیستم ادعا می کنند و ممکن است که این موضوع را به عنوان وضعیتی که پیشرفت شدیدی در اواخر قرن بیستم در جامعه رو به جهان شمولی امروزه اعمال می شود در نظر بگیریم، اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد. همه ی ملت ها هنوز هم، به شدت بر همان قاعده ی کسب تابعیت اصرار دارند که از همه بهتر منافع ملی شان را تــأمین می کند. بنابــراین عمده
__________________________________________
16) Richard W. Flournoy, Jr,. Dual Nationality and Election, 30 Yale I.J. 693, 706 (1921) (describing classic proposals).
کشورهای مهاجر پذیر برای اعطای تابعیت، خواهان قاعده ی خاک هستند در حالیکه اکثر کشورهای مهاجر فرست اولویت را به قاعده ی کسب تابعیت حقیقی خون می دهند. امروزه با داشتن چنین ترکیبی از قواعد اعطاء تابعیت می بینیم که سیستم حمل و نقل خیلی ارزانتر است و یک اقتصاد جهانی به شدت به هم وابسته وجود دارد که باعث شکل گیری مهاجرت بسیاری از خانواده ها و وقوع و رخ دادن کسب شهروندانی با تابعیت مضاعف شده که این روند به صورت اجتناب ناپذیری در حال گسترش هم نیز هست. به هر صورت تکیه ی صرف به انتقال تابعیت از طریق خون به عنوان قاعده ی کسب تابعیت و شهروندی در زمان تولد تحت شرایط، جدید به شدت نامطلوب به نظر می رسد. بر طبق چنین رژیمی نسل دوم یا سوم مهاجرین که در کشور جدید متولد می شوند هنوز از نظر فنی یک فرد خارجی هستند حتی بعضی از دولت ها این موضوع را که چنین فرزندانی(حاصل از این چنین مهاجرت ها) فاقد تابعیت تنها کشوری باشند که در آن زندگی می کنند نادیده گرفته و با آن مخالفت می کنند.

مشهورترین نمونه ی قدرت چنین روندی را می توانیم در آلمان مشاهده کنیم. در سال 1999 بسیاری از شهروندان با تابعیت دوگانه در آلمان بودند که آلمان همان سال قانون کسب تابعیتش را به قاعده ی خاک تغییر داد، برای فرزندانی که در سرزمینشان از والدین خارجی متولد شده اند، مشروط بر اینکه 8 سال هم در خاک آلمان اقامت کرده باشند 17 . به نظر می رسد اصرار بر انتقال تابعیت، صرفاً از طریق قاعده ی خون در صورتی که دولت مربوطه در پیشگیری از روند مهاجرت بسیار قوی باشد یا اصرار بر ترک کشورشان پس از یک مدت و یا حتی پس از مدت چند سال اقامت، سیاست کاری قابل دوام تری باشد.
کشور های دموکراتیک با توجه به واقعیت های سیاسی و اقتصادی یا با توجه به محدودیت های حقوقی که در قانون اساسی در معاهدات پیدا می شود، وضع چنین قانونی را غیر ممکن می دانند.
زمانی که خانواده های مهاجران به صورت ضمنی برای چند مسئله در کشوری ساکن می شوند مجدداً دولت ها با این واقعیت مواجه می شوند که به قاعده ی کسب تابعیت از طریق خاک، یا حداقل قواعد کسب تابعیتی که خیلی آسان و ساده باشند و یا هر دو آنها، نیاز دارند تا بتوانند جمعیت مهاجر را با جمعیت بومی ادغام کنند و از این طریق از ایجاد تبعات اجتماعی حاشیه ای به صورت دائم در کنار شهروندان مقیمشان اجتناب کنند.
_________________
17) Nationality Act, $ 4(3) (Staatsangehorigkeitsgesetz, StAG), v, 22.7.1913 ( RGBI, I S.583), as last amended by Act of 23 july 1999, v. 23.7.1999 (BGBI. I S. I S.1618).Marianne Wiedemann, Comment: Development of Dual Nationality under German Law; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.9;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
سر انجام اینکه حتی در صورتی که اعمال رویه ی هماهنگ و یکسان قاعده ی انتقال تابعیت از طریق خون، بتواند تا حدودی کسب شود، شرایط گسترش بحث تابعیت مضاعف همچنان باید با توجه به شرایط روز باشد. زیرا امروزه تعداد بی شماری از سفرها و ازدواج های فرا مرزی در حال اتفاق است.
هنوز هم مکانیسم با سازوکار حقوقی، برای آن دسته از دولت ها یی که شاید بخواهند از بحث تابعیت مضاعف اجتناب کنند، عرصه خالی نیست. در اوائل قرن بیستم، اکثر کشورها پاسخی برای این مشکل فرضی داشتند و قواعد حقوقی شان برای کودکانی مقرر می کرد، که فقط کسب تابعیت پدر را در سرزمین آنها داشته باشند و اغلب نیز همسر را مجبور به ترک تابعیت خودش و کسب تابعیت شوهرش می کردند. حالا هر نیت و خواسته ای هم که آن زن می خواست داشته باشد مهم نبود.
این رژیم حقوقی مرد سالارانه تعداد شهروندان دارای تابعیت مضاعف را به وضوح کاهش داد و کمک کرد اعضای یک خانواده جایگاه شهروندی(جایگاه تابعیت رسمی) را به قیمت تبعیض جنسی شدید و به قیمت بی توجهی به خواست و اراده ی بسیاری از زنان متاهل در همان سطحی که هست نگاه دارد؛ اما در نتیجه این قوانین، مورد هدف نهضت یا جنبش رای زنان قرار گرفت و زمانی که زنان حق رای را به دست آوردند، این گونه قوانین به سرعت شروع به ناپدید شدن کرد18 . تا سه دهه ی آخر قرن بیستم تقریباً همه ی این قوانین تبعیض آمیز در کشور های دموکراتیک از بین رفتند و قوانین جدید جایگزین آن شدند؛ با این وصف، بچه هایی که نتیجه ی ازدواج های چند ملیتی بودند در این کشورها به طور منظم، هم تابعیت پدر و هم تابعیت مادر را کسب می کردند19 .
در حقیقت عامل مهم کمک کننده به افزایش تعداد شهروندان با تابعیت مضاعف، جنبش برابری جنسیتی بوده است زیرا بازگشت دموکراسی های امروزی به قوانین تبعیض آمیز قدیمی قابل تصور هم نیست و همچنین به دلیل اینکه ازدواج های بین ملیتی (ازدواجهای چند ملیتی) مطمئناً به خاطر افزایش تعداد سفرها و افزایش تعداد مواردی که شهروندان برای تحصیل به کشورهای خارجی می روند و همچنین در کشورهای خارجی به کار می پردازند بیشتر خواهد شد و این خود منبع افزایش و گسترش تعداد شهروندان با تابعیت مضاعف خواهد بود.
________________________
18) Candice Lewis Bredbenner, A Nationality of Her Own: Women, Marriage and the Law of Citizenship (1998).
19) Convention on the nationality of Married Women, opened for signature Feb. 20. 1957, art. 1. 309 U.N.T. S, 65; Conventiontion on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, opened for signature Dec. 18. 1979, art. 9, 1249 U.N.T.S 13.
البته هنوز هم دولت ها می توانند قاعده ی تک ملیتی را برای شهروندانی که به واسطه ی تولد، تابعیت مضاعف را کسب کرده اند از طریق ابزار قانونی اجرا کنند؛ مثلاً این شرط که شهروندان با تابعیت مضاعف باید یکی از تابعیت ها را در سن بلوغ انتخاب کنند. بسیاری از دولت ها چنین شرطی را به دفعات استفاده کرده اند اما امروزه استفاده اش رو به کاهش است (به خاطر حمایت خیلی ضعیف و غیره منتظره از این اصل) حتی در اوج جریان مخالفت با بحث تابعیت مضاعف، این قاعده مورد حمایت قرار نگرفت. کنوانسیون لاهه 1930 هیچ بند و ماده ای را در بر نداشت که چنین شرطی را (یعنی شرط انتخاب تحت یک تابعیتی را) ملزم کند. حتی با اینکه این ماده توسط موسسه تحقیقاتی بسیار مهمی چون موسسه تحقیقاتی هاروارد در لایحه ی پیشنهادی و پیش نویس معاهده ای، برای نشست های لاهه تهیه شده بود ولی مورد توجه قرار نگرفت 20 .
علی رغم مطالبی که گفتیم، هنوز هم بعضی از دولت ها شرط انتخاب یک تابعیت را برای شهروندان با تابعیت مضاعف در سن بلوغ، تحمیل می کنند و هنوز هم در بعضی از موارد ایده ی شرط انتخاب، بر اساس یکی از تابعیت ها دیده می شود؛ مثلا در قانون آزادسازی آلمان در سال 1999 آمده، فرض می شود فرزندانی که تابعیت آلمانی را از طریق قانون خاک به دست آورده اند یکی از تابعیت ها را در سن بلوغ انتخاب کنند اما این سیاست از آن زمان تا کنون مورد استقبال عمومی قرار نگرفت؛ بعضی از ناظرین این موضوع را زیر سوال برده اند که آیا آلمان در آن زمان برای اعمال چنین شرطی اراده ی سیاسی داشته است یا نه (؟!) به هر صورت، موج جهانی ابراز عقیده راجع به این قانون در اروپا و در دیگر قاره ها در جهت خلاف تحمیل چنین شرطی بوده است.
بخش دوم ) ملاحظات در خصوص تابعیت مضاعف و ابزارهای جایگزین
تحولات تاریخی در خصوص این موضوع به شدت تمایل به بسط و گسترش تابعیت مضاعف دارد. چنین روندی استقبال جهانیان در قرن 21 را در بر خواهد داشت. به معنی دقیق تر پذیرش تابعیت مضاعف در جهانی که به شدت در حال رشد و تحرک بیشتر است، منعکس کننده ی طیف وابستگی ها و پیوندها و وفاداری ها یی است که انسانیت و بشریت بــه آن پایبند بوده و باید بــه آن روی کند. همچنین این پذیرش
______________________________________
20) Code on the Law of Nationality(Harvard Research Project, Proposed Draft 1929), art 12, reproduced in 23 Am, J, Int’l. 13, 41(Supp. 1929).
تابعیت مضاعف می تواند به پیشبرد و ارتقاء بهبود انسجام مهاجرین در جوامع مهاجر پذیر کمک کند. در نهایت اینکه تابعیت مضاعف جا به جایی آزادانه ی مردمی که دلیل خوبی برای سفر به دیگرکشورها و بازگشت به کشورخود را دارند آسان می کند و روابط بسیار نزدیک و واقعی بین کشورها برقرار می کند. به هر صورت با توجه به مرور مختصری که در بخش اول این پژوهش داشتیم به این نتیجه می رسیم که استدلال های اصلی و اساسی که در شرایط امروزی جهان، علیه تابعیت مضاعف مطرح کرده اند اعتراضات پایداری نبوده اند و نیازی به این شرایط سختگیرانه نیست ومی توان با روش ها و اقدامات محدودتری به این نگرانی ها پرداخت و آنها را حل کرد 21 .

قسمت اول) وفاداری
مخالفین تابعیت مضاعف اغلب وفاداری ملی را امری درونی، انحصاری و تفکیک نا پذیر می دانند و از این جهت، این مفهوم مثل دو همسری است یعنی تابعیت مضاعف معادل نوعی فریب دادن هر دو جامعه ی سیاسی است که فرد تابعیت آن را

دیدگاهتان را بنویسید