تحقیق رایگان درباره اند,

)) در فـقه شیعه به سبب کاشفیت قطعی آن از رای معصوم علیهم السلام است, لذا باید نـخـسـت بـه طـور قطعی محقق و مسلم شده تا بتواند کاشفیت قطعی داشته باشد.
در حالی که اجـمـاع ادعا شده مزبور دارای چنین قطعیتی نیست, زیرا علاوه براین که بسیاری از فقها قائل به طهارت اهل کتاب یا منکر تمامیت ادله نجاست آنان هستند, این اجماع را انکار کرده اند.
از طرفی, بـرخـی از فـقـیـهان قائل به نجاست اهل کتاب نیز نتوانسته اند این اجماع را باور کنند و به همین دلـیل, در مسئله نجاست مشرکان به اجماع استدلال کرده اند.
اما در مسئله نجاست اهل کتاب, یا اصلا سخنی از اجماع به میان نیاورده اند, یا این که به صراحت, اختلافی بودن مسئله و مشهور بودن نـظـریـه نـجـاست را مطرح کرده اند, در نتیجه, موضع گیری این دو گروه, اطمینان به صحت ادعـای اجـمـاع را از ما سلب می کند و آن را مشکوک و نیازمند بررسی اقوال گذشتگان می سازد.
مـرحـوم نـراقی در ((مستند الشیعه )) نجاست مشرکان را اجماعی و نجاست اهل کتاب را نزد فقهای شیعه مشهور می داند. (الـقـسـم الاول غـیر الکتابی … و نجاسته عند الامامیه اجماعیه …
القسم الثانی الکتابیون و نجاستهم عندنا مشهور.
فـاضـل هندی در ((کشف اللثام )) موضوع نجاست مشرکان را بدون اختلاف و مسئله نجاست اهل کتاب را مورد اختلاف می شمرد. (الـعـاشـر الـکـافـر… و علی الجمله, فلا خلاف عندنا فی نجاسه غیر الیهود و النصاری من اصـنـاف الـکـفـار کـمـا فی المعتبر, و الخلاف ان تحقق فیهم )), کشف اللثام , المقصد الثالث فی النجاسات)
2- آشفتگی عبارات مدعیان اجماع

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اجماع های ادعا شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) ادعای اجماع از سوی فقهای پیش تر از شیخ طوسی یا نزدیک به وی و خود شیخ.
ب) ادعای اجماع از سوی فقهای متأخر.
گـرچه عبارات دسته دوم در ادعای اجماع شیعه بر نجاست اهل کتاب صریح تراست, روشن است کـه ادعـای آنـان, بـر ادعـاها و فتاوای پیشینیان متکی است.
این در حالی است که تعبیرات قدما مـتزلزل بوده, و به روشنی بر وجود اجماع بر نجاست ذاتی بدن کفار و اهل کتاب دلالت ندارد, و با این وصف هیچ ادعای اجماعی در مسئله پذیرفتنی نیست.
مهم ترین ادعاهای دسته اول در چهار کتاب آمده است:
1- سید مرتضی در ((الانتصار)) فرموده است: و مما انفردت به الامامیه, القول بنجاسه سؤر الیهودی و النصرانی و کل کافر.
تـعـبـیـر ((انـفراد امامیه )) که از اصطلاحات سید است, گرچه مرادف با اجماع دانسته شده, در حقیقت چنین نیست, زیرا اولاً, مفهوم انفراد امامیه, اجماع علمای امامیه نیست, بلکه همراه
نبودن عـلـمای اهل سنت با امامیه در آن فتواست چه آن فتوا متفق بین همه امامیه باشد یا نباشد.
ثانیاً, سید در مسائل متعددی که مورد اختلاف فقهای شیعه بوده, مانند مسئله ((انفعال بئر)) که حتی عـمانی و ابن غضائری با آن مخالفت کرده اند, ادعای انفراد امامیه نموده و بدیهی است که مقصود اجماع نیست.
بنابراین, جمله گذشته سید دلالتی بر ادعای اجماع ندارد.
2- شـیـخ طـوسـی طبق نقل علامه در ((تهذیب )) فرموده است: ((انه اجمع المسلمون علی نـجـاسـه الـمشرکین و الکفار اطلاقا)). به طور مسلم ظاهر این جمله غلط است, زیرا علمای اهل سـنـت کـه بـخـشی از مسلمین اند, نه فقط به نجاست کفار فتوا نداده اند, بلکه بسیاری از آنان به نـجاست مشرکان نیز فتوا نداده اند.
از طرفی هم نمی توان گفت که مقصود شیخ از ((مسلمون )) فـقـط شـیـعـیـان بوده و علمای عامه رامسلمان نمی دانسته است, لذا باید گفت مقصود وی از نـجـاسـت, نـجاست روحی وخباثت باطنی, یا مفهوم عام خباثت اعم از نجاست بدنی و روحی اسـت, تـا مـورد اتـفـاق و اجـمـاع و تـسـالم همه مسلمانان قرار گیرد که در این صورت عبارت فوق دلالتی بر اجماع شیعه بر نجاست ذاتی بدن کفار ندارد.
3- وجود ده ها رأی مخالف
ده هـا نـفر از فقیهان شیعه از قدما, متاءخران و معاصران به صراحت به طهارت اهل کتاب فتوا داده, و یـا حـداقل دلایل اقامه شده بر نجاست آنان را مردود و ناتمام دانسته اند.
به همین سبب به نـجاست آنان فتوا نداده و به احتیاط استحبابی یا وجوبی حکم کرده اند.
در این صورت اصولاً دلیل اجـماع به انتفای موضوعش باطل و بی پایه خواهد شد.
البته انصاف آن است که اکثر قاطع فقیهان شیعه از گذشته تا حال به نجاست اهل کتاب فتوا داده اند و به همین سبب این نظر, فتوای مشهور شیعه و به فرموده وحید بهبهانی ((شعار شیعه ))شده است, اما این شهرت هرگز به معنای اجماع نـیـسـت.
عدم فتوای صریح قدما به نجاست ذاتی بدن اهل کتاب
در بین اجماع ها و شهرت ها, اجماع و شهرتی اعتبار بیش تری دارد که در قـرون قبل از شیخ طوسی و در بین قدما تحقق داشته باشد, چنان که امام خمینی, آیه اللّه خویی و فـقـهـای شـیعه , اجماع یا شهرت بر نجاست اهل کتاب را نیزنظر قدما دانسته از همین رو ارزش زیادی برای آن قائل اند.لیکن جای شگفتی است که نه تنها اجماع و شهرتی در این مسئله بین قدما نیست, بلکه غیر از ابی الـصـلاح حلبی در کتاب کافی, هیچ فتوای صریحی از فقهای قبل از شیخ طوسی بر نجاست ذاتی بـدن اهـل کـتاب در کتب فقهی وجود ندارد, زیراآن چه وجود دارد, فتاوای نزدیک به این مسئله است, مثل ((نجاست سؤر کافر)) و((عدم جواز وضو با سؤر کافر)) و ((جایزنبودن استفاده از ظرف مشترک آب با یهودی و نصارا)) و امثال آن که هیچ یک بر نجاست ذاتی اهل کتاب صراحت ندارد, و چـه بسا همه این احکام به موجب آلودگی عارضی اهل کتاب از نجاسات دیگر, مثل شراب, خوک, بول و امثال آن باشد, و از آن جا که طبق مقدمه کتاب مبسوط شیخ, قدما خود را ملزم می دانستند که در فتاوای خویش از عبارات احادیث استفاده کرده, به بیان احکام تصریح شده در احادیث اکتفا کـنـنـد, و احکام اجتهادی و فتاوای استنباطی خویش را ننویسند و در احادیث بیان نجاست ذاتی کـفـار, همین احکام جانبی بیان شده است, قدما به این عهد خود وفا کرده و مسئله نجاست ذاتی بدن کفار را به طور صریح مطرح نکرده اند.
مـوضـوع نـجـاست ذاتی پس از شیخ طوسی به طور آشکار مطرح شد, به این نحوکه فقها فتاوای اسـتنباطی خویش را نیز به روایات ضمیمه می کردند و به آن فتوامی دادند, و حتی ادعای اجماع برآن می کردند, اما روشن است که ادعای اجماع فقها بریک مسئله اجتهادی که پس از قدما مطرح شده, مقبول نمی افتد.

عدم کاشفیت قطعی فتاوای فقهای متقدم و اجماع آن ها از رأی معصوم علیه الاسلام،
گـرچـه فـتـاوای قـدمـا بـه مـوجـب قرب زمانی به زمان ائمه معصومین علیهم السلام و کمی واسطه ها و دسـترسی بیش تر به اسناد و مدارک و کتب روایی, کاشفیت بیش تری از رأی معصوم علیه الاسلام، دارد و بـه هـمـیـن سـبـب از فـتاوای متأخران ارزش مندتر و معتبرتر است, اما شاید دقت متاءخران در اسـتخراج و استنباط احکام بیش از دقت قدما بوده و آنها با بساطت بیشتری استنباط کرده و فتوا مـی داده اند, مثلا در بحث نجاسات نه تنها یک فقیه بلکه اکثر قدما به نجاست حیوانات و چیزهایی کـه در شـریـعـت نـجـس نـیستند, فتوا داده اند, مانند شغال, روباه, موش, وزغ, عقرب, حیوانات مسخ شده, انسان جنب, زن مستحاضه و….
اکنون که همه فقیهان متاءخر با اتفاق آرا این قبیل فتوای متقدمان را باطل می دانند و آن را حاصل اسـتـنـبـاط نـاصواب ایشان می شمارند, چگونه بپذیریم که فتوای آنان به نجاست ذاتی اهل کتاب حاصل احادیث صحیح و معلومات و دانش ویژه آنان بوده که دست به دست و سینه به سینه از ائمه معصومین علیهم الاسلام، به آن ها منتقل شده و به ما نرسیده است و حتی سخنی از آن به میان نیاورده اند؟
مدرکی بودن اجماع
چنان که می دانیم فلسفه حجیت اجماع کاشفیت آن از دلیل و مأخذ معتبری اسـت که به دست ما نرسیده است.
حال اگر بدانیم که فقهای یک یا چند عصر بر یک حکم شرعی اتـفاق نظر دارند, اما دلیل آن ها معلوم باشد, باید به جای تبعیت از اتفاق آرای آنان, به بررسی دلیل آن هـا پرداخت, اگر دلیل آن ها تمام و معتبر بود, به مفاد آن دلیل فتوا داد و در غیر این صورت نه آن دلـیـل اعـتـبـار دارد و نه آن فتاوا و آن اجماع اجماع مدرکی نام دارد که بطلان آن امری روشن است.
هم چنین است اگر فقهای یک یا چند عصر بر حکمی شرعی اتفاق نظر داشته باشند و دلیل یا نصّی اعـم از آیـه یا حدیث وجود داشته باشد که بتوان احتمال داد آن فقها به موجب همین دلیل آن فـتـوا را صادر کرده اند, در این صورت نیز اجماع ((محتمل المدرک )) و بی اعتبار خواهد بود, زیرا کاشفیَّت قطعی از وجود یک دلیل معتبر ندارد.
در این حال نیز باید به جای تبعیت از آن اجماع, به بررسی آن دلیل پرداخت.
اجـمـاع فـقـهـا بر نجاست بدن اهل کتاب نیز از همین اجماع های ((مدرکی )) یا لااقل ((محتمل الـمـدرک )) است, زیرا در عبارات اکثر فقیهانی که به بیان فتوای نجاست و ذکر دلیل پرداخته اند, مـشاهده می شود که به ادله ای, هم چون آیه شریفه ((انماالمشرکون نجس )) و ((کذلک یجعل اللّه الرجس علی الذین لایؤمنون)) و احادیث متعدد موجود در جوامع حدیثی استدلال کرده اند, که در ایـن صـورت اجـمـاعی درکار نیست, گرچه همه فقهای تاریخ شیعه بر آن حکم اتفاق نظر داشته بـاشـنـد.
بـنابراین, استدلال به اجماع در مسئله نجاست اهل کتاب و هم چنین مشرکان, اعتبار و ارزش اصولی و فقهی ندارد.
بند چهارم: روایات
جـمـعـی از قائلان به نجاست اهل کتاب, مانند صاحب جواهر و صاحب حدائق و آیـت اللّه حکیم برای اثبات حکم مزبور به روایات وارد شده دراین زمینه استدلال کرده اند.
گـرچه سند روایات مزبور اشکالی ندارد زیرا اکثر آن ها یا صحیح است, یا حسن و روایت ضعیف در بین آن ها اندک است اما استنباط حکم از این روایات با دو مشکل مواجه است:

الـف) کیفیت دلالت این احادیث برحکم نجاست ذاتی اهل کتاب, زیرا در متن اکثر این روایات به حکم تصریح نشده و حکم از میان ملازمه ها استخراج می شود.
ب) تـقـابـل ایـن روایـات بـا روایات متعددی که از نظر سند و دلالت از آن ها قوی ترند که در این صورت یا باید راه جمع عرفی بین این دو دسته را جست و جو کرد, تا هر دو دسته روایات به نحوی مورد قبول و عمل قرار گیرد و یا اگر راه جمع عرفی وجود ندارد, آن دسته که مرجحاتی دارند, انتخاب شده, مورد عمل قرارگیرد و دسته دیگر در عمل از اعتبار ساقط شود.

مـا درایـن بـخش، احادیث دلالت کننده رانـقـل کـرده و ضـمن بیان آرای فقها, دلالت آنها را بررسی ونقد می کنیم:
1- حـسنه عبداللّه بن یحیی کاهلی: قال: سألت اباعبداللّه علیه الاسلام، عن قوم مسلمین یأکلون و حضرهم مـجـوسـی, ایـدعـونه الی طعامهم؟ فقال: اما أنا, فلا وأکل المجوسی, واکره ان احرم علیکم شیئا تـصنعون فی بلادکم
کاهلی نقل می کند که: از امام صادق علیه الاسلام، پرسیدم اگر گروهی از مـسـلـمانان مشغول غذاخوردن باشند وفردی مجوسی بر سفره آنان حاضر شود, آیا او را به سفره خـویش دعوت کنند؟ حضرت علیه الاسلام، فرمود: من خود با مجوسی هم غذا نمی شوم, اما دوست ندارم آن چه را شما در شهرهایتان انجام می دهید بر شما حرام کنم.
نحوه دلالت
گـرچـه سـؤال از حـکـم تـکـلیفی است, اما حتماً منشاء آن شک در طهارت و نجاست ذاتی بدن مجوسی بوده است, و هر چند حضرت به صراحت نهی نفرموده اند, اماهمین که فرموده اند من, هم غـذا نـمـی شوم, برحرمــت هم غذایی و نجس بودن غذا و دست و بدن مجوسی دلالت می کند, زیرا نمی تواند منشاء دیگری داشته باشد.
ولی چون حضرت علیه الاسلام، مصلحت آن افراد را در شهرهایشان در تقیه دیـده انـد چرا که اهل سنت اغلب قائل به طهارت اهل کتاب اند روش تقیه ای را برای آن ها جایز دانسته و دوست نداشته با تحریم آن, موجب مشکلات برای آن ها شوند.

دیدگاهتان را بنویسید