امر به معروف و نهی از منکر

عناوین به نحو بشرط لا یا بشرط شیء در حکم اخذ شوند در چنین وضعیتی ثبات در حکم وجود ندارد و احکام تابع عدم شرط خاص یا وجود شرط خاص زمانی و مکانی خواهد بود. مثل عناوین اجتهاد یا امر به معروف که به شرط شیء یعنی إذن امام (ع) یا بشرط لا یعنی عدم ضرر جانی و … است.

1-4-4. احکام اولیه، ثانویه
1-4-4-1. تعریف حکم اولیه و حکم ثانوی:
در تعریف و تبیین حکم ثانوی و در مقابل آن حکم اولی ، چند نظریهارائه شده است :
بر اساس آن چه میان فقها مشهور است :
حکم اولی ، حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عنوان های اولی آن ها بار می شود، مانند وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب ؛
حکم ثانوی ، حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار ، اکراه و دیگر عنوان های عارضی بار می شود ، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسی که روزه برایش ضرر دارد یا موجب حرج است ، و سبب نام گذاری چنین حکمی به حکم ثانوی آن است که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد .
برخی – برخلاف تعریف رایج و مشهور – احکام اولیه و ثانویه را به گونه دیگری توضیح داده و گفته اند :
احکام اولیه ، عبارت اند از آن دسته از احکام که بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار می شوند ؛ یعنی احکام که به صورت قضیه دائمه ، همه مصادیق خارجی خود در جمیع زمان ها و مکان ها و حالت ها را در بر می گیرد ، و احکام ثانویه ، عبارت اند از آن دسته از احکام کلی که دارای عناوین و موضوعاتی عام هستند ؛ ولی نه به گونه مطلق ، بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی . بدین ترتیب ، قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون می آید و به صورت قضیه حینیه وصفیه مادامیه ، نمایان می شود .
برخی صاحب نظران معاصر نیز ، در این زمینه سخنی مشابه گفتار بالا دارند :
آن قسمت از احکام اسلامی که بر مبنای نیاز های ثابت وضع شده است ، احکام اولیه است .
بعضی دیگر چنین گفته اند :
حکم اولی به آن دستوری گفته می شود که شارع اسلام بر مبنای صلاح و فساد اولی موجود در موضوع یا متعلق ، حکم نموده است ، و حکم ثانوی ، در موردی است که شارع بر مبنای تزاحم صلاح و فساد حالت عارض و موقت ، با مصلحت مفسده ثابت اولی ، حکم می کند.
و بالاخره دیدگاه برخی دیگر چنین است :
« اولیت و ثانویت » امور نسبی هستند . وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می شود ، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود ، آن را حکم اولی می نامند؛ اما چنان چه حکم یک عنوان که بر ذاتی رفته است ، با عنایت و فرض این که عنوان دیگری نیز بر همین ذات ، وجود دارد ، بار شود ، آن حکم ثانوی است ؛ مثلا وضو یک عنوان شرعی است که حکم نفسی آن استحباب و حکم غیری آن وجوب است . ذاتِ شستنِ دست و صورت و مسح سر و پا ، به همراه قصد عنوان وضو ، به علاوه نیت قربت – یا بدون آن بنابر اختلافی که در این مورد هست – ذاتی است که عنوان شرعی وضو بر آن رفته است . اکنون اگر وضویی برای مکلفی ضرری یا حرجی باشد ، عنوان ضرر و حرج که با عنایت و نظر به عنوان وضو و در طول آن لحاظ می شود ، عنوان ثانوی وضو خوانده می شود که حکم جواز ترک یا حرمت ارتکاب را برای آن ذات ، به دنبال خود می آورد .
1-4-4-2. حکومت در لغت
حکومت در لغت به معنای فرمانروایی کردن ، فرمان دادن ، دولت ، دستگاه دولتی ، سیاستمداران ، حکمرانان ، هیئت حاکمه متشکل از مجموعه افرادی که متصدی ادارهی شئون مختلف کشور هستند ، داوری و …. آمده است . ابن منظور می نویسد « أصل الحکومه رد الرجل عن الظلم » معنای اصلی حکومت باز داشتن فرد از ظلم و ستمگری است .

1-4-4-3. حکومت در اصطلاح
در اصطلاح فقهی نیز حکومت از معنای لغوی دور نشده است و به معنای فرمانروایی کردن و فرمان دادن و دادرسی و قضا به کار رفته است . در برخی از کتاب های حقوقی آمده است که سه معنای مختلف از حکومت به ذهن تبادر می کند : 1- عمل حکومت و رهبری ، 2 – رژیم سیاسی ، 3 – ارگانهای حاکم در جامعه به ویژه ارگانهایی که قوه اجرایی را اعمال می کنند ، مانند هیئت وزرا … در فرهنگ لالاند آمده است : حکومت یعنی مجموعهی ارگانهایی که که به واسطهی آنان ، حاکم به اعمال اقتدار بپردازد ، پس اختصاص این واژه به قوهی مجریه یا تنها به کابینهی وزرا نادرست است . به نوشتهی اسمن واژهی حکومت به معنای اصلی و کلی نمایشگر اجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است .
در اصطلاح حقوق اساسی و علوم سیاسی ، حکومت عبارت است از سازمانی دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی ، مانند قوه مقننه ، قضائیه و اجرائیه . هدف این سازمان تعیین وظایف و حقوق افراد ، گروهها و سازمانهاست که با وضع مقررات و قوانین در رفع نیازها و تأمین منافع ، از بین بردن اصطکاکها و به طور کلی برآوردن مقتضای زندگی عمومی اتباع خود می کوشد . حکومت به این معنا برای هر جامعه ای ضرورت عقلی دارد و طبق گواهی اسناد و مدارک ، انسانهای نخستین نیز در اولین صبحدم زندگی اجتماعی خود به ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه پی برده و در صدد تشکیل سازمان حکومتی متناسب با آن عهد برآمده اند .

1-4-4-4. تبیین حکم حکومتی
احکام از جهات مختلف دارای تقسیمات عدیده ای است ، مثلا حکم را به تکلیفی و وضعی ، تأسیسی و امضایی ، مولوی و ارشادی ، واقعی و ظاهری و …. تقسیم می کنند . از جملهی مهمترین تقسیمات احکام که کمتر مطرح شده ، تقسیم حکم به خصوصی و عمومی است . احکام خصوصی یا فردی احکامی است که به طور مستقیم وظایف یک یا چند فرد بخصوص را بیان می کند . به عبارت دیگر تکالیف اشخاص را در رابطه با حقوق خداوند یا حقوق افراد بخصوص بیان کرده است از قبیل احکام عبادات و معاملات و مانند آن . احکام عمومی احکامی است که دربارهی حقوق جامعه برای افراد جامعه وضع شده است مانند احکام مربوط به فرهنگ ، بهداشت ، اقتصاد ، مالیات ، جنگ و صلح ، حمل و نقل ، طرق و شوارع ، پست و مخابرات و ارتباطات ، انتظامات و … این قسم از احکام هم مانند سایر احکام وظایفی است که باید افراد جامعه عهده دار انجام آن باشند ، لیکن نظر به اینکه شارع مقدس هم جعل این احکام را در چارچوب ضوابط مشخص و هم اجرای آن را به عهدهی حکومت و حاکم اسلامی هر عصر محول فرموده است و تک تک افراد نمی توانند عهده دار آن باشند از اینجا معلوم می شود که شارع مقدس نصب حاکم یا هیئت حاکمه ای را که متصدی این گونه از امور است ضروری دانسته است ، طبعا ضوابطی را هم که برای قانون گذاری در این باره لازم بوده ، تعیین فرموده است . در این صورت حاکم با تعیین قوای مقننه ، مجریه و قضائیه ، متصدی وضع مقررات ، تعیین ضوابطی برای اجرا و رفع اختلافات ، ایجاد نظم و … می گردد و امور را به نحو صحیح و شایسته تمشیت می نماید .
احکام خصوصی هم یا شخصی یا غیر شخصی . شخصی مثل « أنذر عشیرتک الأقربین » که مکلف به انجام آن تنها در یک فرد است . غیر شخصی مانند احکام بیع ، نکاح ، اجاره و . . . که گر چه مستقیما به افراد خاصی ( دو طرف این عقود ) متوجه است ولی به طور غیر مستقیم به دیگر مکلفان هم مربوط می شود . همهی مکلفان باید مشتری را مالک مبیع و بایع را مالک ثمن بشناسند ، همین طور در مورد اجاره و نکاح و سایر عقود و ایقاعات و نیز در مورد احکام قضایی . از این رو این نوع از احکام خصوصی هم مانند احکام عمومی به حاکمان و مدیران جامعه مربوط می شود ، لذا قانون گذاران در این باره قوانینی وضع کرده ، مجریان و قضات هم بر مبنای همان قوانین ، عملیاتی را به اجرا درآورده و احکامی صادر می کنند احکام عمومی و همین طور احکام خصوصی غیر شخصی که در حکم احکام عمومی است گاهی « حکم حکومتی » نامیده می شوند .
در تقسیم دیگری حکم را به فتوایی ، قضایی و حکومتی تقسیم می کنند . منظور از حکم قضایی حکمی است که قاضی از روی امارات و اصول موضوعی استنباط نموده و در مقام رفع خصومت انشا می کند ؛ مثلا با توجه به قاعدهی ید ، حکم به مالکیت ذوالید می کند .
حکم فتوایی عبارت است از اخبار فقیه جامع الشرایط از دستور الهی که به موضوع کلی تعلق گرفته است ، مانند فتوا به وجوب امر به معروف و نهی از منکر . حکم حکومتی هم حکمی است که بر اساس مصالح اجتماعی در حوزهی ولایت ولی امر ، به صورت مستقیم توسط خود ولی امر یا غیرمستقیم توسط قوای مقننه و قضائیه و مجریه برای ادارهی جامعه اسلامی و حل مشکلات مردم و تنظیم امور ، وضع و جعل می شود و تابع شرایط زمان و مکان می باشد که از این قسم احیانا تعبیر به حکم عمومی و اجتماعی و یا قوانین دولتی نیز می شود . به نظر می رسد اساس این تقسیم بندی در کلمات فقهای پیشین بوده است . به عنوان نمونه شهید اول می فرماید : تصرف پیامبر ( ص ) در امور گاهی به عنوان تبلیغ صورت می گیرد که آن فتواست و گاهی به عنوان امامت و رهبری است ، مانند دستور جهاد و تصرف در بیت المال و گاهی به عنوان قضا و داوری است، مثل فیصله دادن بین طرفین دعوی به وسیلهی شاهد یا سوگند یا اقرار .
علامه کتانی در « التراتیب الاداریه » می نویسد :
و حکمه فی الظاهر کان تاره فی القضاء و تاره بالسیاسه و السلطنه أی الإماره العظمی و تاره بالفتوی .
قریب به این بیان را امام خمینی ( قده ) نیز در برخی از تألیفات خود دارند و معظم له در کتاب ولایت فقیه مکرر تعبیر به حکم حکومتی و حکم قضایی می نمایند.

1-4-4-5. حکم حکومتی و نظریات راجع به آن:
در مورد حکم حکومتی اساساً باید به رابطه آن با احکام اولیه و ثانویه پی برد که در این خصوص تا کنون دو نظریه ارائه شده است.
نظر اول که برطبق این نظریه احکام حکومتی در طول احکام اولیه و ثانویه قرار دارند و در محتوای خود جدای از آن دو نمی باشد و در واقع حکم به اجرای هر یک از این احکام، حکم حکومتی است که با عنایت به مصالح و مفاسد صادر می شود. که طبق این نظر شق سومی بنام حکم حکومتی وجود ندارد و تنها از این جهت به آن حکم حکومتی می توان گفت که از طرف حاکم و ولی امر، صادر می شود که بر مبنای همان احکام اولیه و ثانویه است. به عنوان مثال در مورد احکامی مثل حکم تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی که بنا بر نظر مشهور حکم حکومتی است آنرا حکم ثانوی می دانند و می گویند میرزای شیرازی به وقت اجرای قرارداد تالبوت که بنابر « أوفوا بالعقود » می بایست اجرا شود ولی چون اجرای آن ضرر به جامعه مسلمین می رساند و موجب استثمار مسلمانان می شد بنابر عنوان ثانویه « لاضرر » و « لاحرج » حکم نمودند که « أوفوا بالعقود » منتفی است پس حکم حکومتی شق سوم و جدایی نیست و همان حکم ثانویه است.
نظر دوم که طبق این نظر « حکم حکومتی را قسیم احکام اولیه و ثانویه می دانند و محتوای آنرا یا احکام اولیه می دانند یا ثانویه و یا هیچکدام از اینها که تنها بر مبنای مصلحت صادر شده‌است، یعنی گاهی مواقع با آن ها اتحاد مصداقی پیدا می کند و گاهی هم خیر و حتی از تحت عناوین ثانویه هم بیرون می آید چون عناوین ثانویه شامل عسر و حرج، ضرر و نظم و نظایر آن می شود ولی حکم حکومتی تنها شامل مصلحت می باشد نه حرجی که بر مبنای مصلحت باشد و… » در توضیح این نظریه گفته‌اند که «مراد از حکم حکومتی این است که فقیه یا حاکم اسلامی با تشخیص مصلحت تامه یا مفسده تامه‌ای که وجود دارد حکم صادر می کند که از نظر قرآن همان حکم الله است و آن مصلحتی که فقیه در نظر می‌گیرد یا عنوانی ثانوی است همانند قضیه سمره یا تحریم تنباکو و یا عنوانی ثانوی نیست مثل حکم به اول ماه. »
در نظریه اول دو اشکال به چشم می خورد: ‌اول اینکه استفاده از کلمه اجرا در این تعریف همانند تعریف صاحب جواهر و مرحوم علامه طباطبائی است که در مورد حکم حکومتی بیان داشته اند و این اشکال به تعریف آن ها نیز وارد است چون برخی از احکام صادره از طرف حکومت در برخی مواقع اجرائی است و برخی مواقع اجرائی نیست و دخلی به اقتدار حکومت اسلامی ندارد مثل حکم به ثبوت اول ماه.
دوم اینکه گفته‌اند احکام حکومتی محتوایی بجز احکام اولیه و ثانویه ندارد و این در حالیست که مسائل مبتلا به جامعه اسلامی در طول زمان ممکن است در تحت هیچیک از عناوین اولیه و ثانویه قرار نگیرند بخصوص که در شرع عناوین ثانویه إحصا شده‌اند. پس لزوماً و بلکه قطعاً محتوای احکام حکومتی منحصر در احکام اولیه و ثانویه نیست و در برخی مواقع خارج از این عناوین است.
که این اشکال در نظریه دوم وجود ندارد ولی ایرادی دیگر به آن وارد است و آن اینکه در تقسیم بندی محتوای احکام حکومتی برخی را در ذیل احکام اولیه و برخی را در ذیل احکام ثانویه و برخی دیگر را تنها بر اساس مصلحت دانسته‌اند که باید قبل از بررسی آن نگاه مجددی به این نظریه داشت.
احکام شرع از منظر قائلین به نظریه دوم:
1) احکام اولیه
2) احکام ثانویه
3) احکام حکومتی (برپایه مصلحت)

درتوضیح این نظر باید گفت طبق نمودار فوق حکم حکومتی گاهی با حکم اولیه و گاهی با حکم ثانویه اتحاد مصداقی پیدا می کند درعین حال که ظاهر و صورت حکم، حکومتی است البته عناوین اولیه و ثانویه که حکم بر اساس آنها صادر می شود خالی از مصلحت نیست بلکه عنوانی است (اولیه، ثانویه) که شامل مصالح یا مفاسد جامعه مسلمین است و بر مبنای آن حکم حکومتی صادر می شود ولی در مورد سوم دیگر هیچیک از آن دو عنوان نیست و فقط مصلحت صرف است که از جانب حاکم تشخیص داده می شود و هیچ مصداقی در آن دو عنوان دیگر ندارد. همچنانکه برای دو قسم اول مصادیق فراوانی وجود دارد مثل حکم به اعدام سلمان رشدی با محتوای حکم اولی(من یسب النّبی«ص») و حکم میرزای شیرازی،با محتوای حکم ثانوی در مورد قسم سوم که ابتنای حکم صرفاً بر اساس مصلحت است نیز مصادیق خارجی وجود دارد و صرفا ذهنی نیست همانند وضع قوانین راهنمایی و رانندگی، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و … که همگی ناظر بر تأمین مصالح جامعه است که توسط حاکم تشخیص داده می شود.
البته در مورد حکم میرزای شیرازی باید گفت که فرق است بین کشف عنوان ثانوی توسط مجتهد و إنفاذ و إنشاء آن توسط وی یعنی گاه مجتهد یک عنوان ثانویه ای را کشف می کند و به آن فتوا می دهد ولی هنگامیکه آنرا إنشاء کرد تبدیل به حکم حکومتی خواهد شد و برای همه لازم الإتباع است حتی برای دیگر مجتهدین در حالیکه فتوا برای غیر مقلدین وی لازم الإتباع نیست.
در اینجا حکم حکومتی از منظری دیگر قابل بررسی است که باید آن را دقیقتر مورد تحلیل قرار داد تا با اشکال در نظریه فوق مواجه نشود. حکم ثانویه یا فردی است یا اجتماعی یعنی عناوین آن یا فردی است مثل « لاضرر فردی، لاحرج فردی و یا اجتماعی که به جامعه مسلمانان بر می گردد. » در مورد حکم حکومتی نکته همین جاست، یعنی به اعتقاد قائلین نظر اول و دوم حکم حکومتی بر اساس همین عناوین ثانویه اجتماعی صادر می شود درحالیکه در مصطلحات فقهی ما چیزی بنام عناوین ثانویه اجتماعی مثل لاضرر جمعی و لاحرج نداریم که احکام صادره بر مبنای آن را حکم حکومتی بدانیم. چون حکم حکومتی حکم ثانویه نیست چرا که عناوین ثانویه، جمعی نیستند. ابتنای حکم حکومتی بر اساس مصالح جامعه مسلمین است هر چند که برای آن از عناوین ثانویه استفاده شود و آنرا به کل جامعه تسری

دیدگاهتان را بنویسید