مبحث اول: تعریف اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی 59
مبحث دوم : معیار های تمایز میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی 66
بند اول: رویکرد ماهیت عمل 67
بند سوم: رویکرد فهرستی 72
بند چهارم: معیار مختلط در کنوانسیون ملل متحد 74

گفتار سوم :استثنائات شبه جرم داخلی 77
مبحث اول: تعریف شبه جرم 78
مبحث دوم :مبنای استثنای شبه جرم 79
بند اول: شبه جرم به عنوان عمل تصدی 80
بند دوم: صلاحیت دادگاه انسب 82
مبحث سوم: بررسی استثنای شبه جرم در قوانین دولت ها 83
مبحث چهارم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه دولت ها 86
مبحث پنجم: بررسی استثنای شبه جرم در رویه بین المللی 90
بند اول: کنوانسیون اروپایی مصونیت 90
بند دوم: کنوانسیون مصونیت قضائی دولت ها و اموال آن ها 92
مبحث ششم: استثنای شبه جرم در حقوق بین الملل عرفی 97
گفتار چهارم: ماهیت خاص اقدامات ارتکابی 100
مبحث اول: تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر 101
بند اول: استثناء حقوق بشر 101
بند دوم :بررسی استثنای حقوق بشر در رویه مراجع قضایی داخلی 103
1) قضیه آمرادا هس 103
2) قضیه سیدرمن 105
3) قضیه نلسون 108
4 ) قضیه هوگو پرینکز 109
5) قضیه جونز 112
6) قضیه فرّینی 114
بند سوم: استثنای حقوق بشر در رویه مراجع بین المللی 119
1) کمیته ضد شکنجه 119
2) دیوان اروپایی حقوق بشر 120
الف) قضیه سلیمان الادسانی 120
ب) قضیه دیستومو 123
3) دیوان بین المللی دادگستری 126
بند چهارم:استثنای حقوق بشر در نظرات دانشمندان حقوق بین الملل(دکترین) 131
مبحث دوم: ارتباط میان قواعد آمره و قاعده مصونیت 136
بند اول: مفهوم و ماهیت قاعده آمره 136
1) مقتضیات عضویت در اجتماع بین المللی 140
2)اِشکال محدودیت قلمرو مفهوم قاعده آمره 141
3) حاکمیتی نبودن اعمال ناقض قاعده آمره: 143
بند دوم : رویارویی قاعده آمره با قاعده مصونیت دولت 145
1)اثر نقض قاعده آمره بر مصونیت دولت 146
2)اِشکال اختلاف ماهوی قاعده آمره با قاعده مصونیت 154
فصل دوم: جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه 161
گفتار اول: معنا و مفهوم جبران خسارت 161
گفتار دوم: انواع جبران خسارت 164
مبحث اول: اعاده وضع به حالت اولیه 164
مبحث دوم: پرداخت غرامت 164
مبحث سوم: خسارت تنبیهی 166
مبحث چهارم: جلب رضایت 167
گفتار سوم: توسعه تدریجی حق دادخواهی و جبران خسارت 168
مبحث اول: اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت 2006 169
مبحث دوم: پیش نویس سال 2010 انجمن حقوق بین‌الملل درخصوص جبران خسارت قربانیان جنگ 170
گفتار چهارم: موانع حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه 171
مبحث اول: تحول حاکمیت و حقوق بنیادین بشر 172
مبحث دوم: موانع سلب مصونیت دولت در موارد نقض قواعد آمره در جبران خسارت نقضهای شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه 173
نتیجه گیری: 177
منابع 182
مقدمه
مصونیت دولت یکی از کهن ترین قواعد حقوق بین‏الملل می‏باشد. هر دولت خود و اموال شان از مصونیت در مقابل صلاحیت دادگاه های کشور دیگر برخوردار می‏باشند(ماده 5 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت، 2004). این مصونیت به وضعیت دولت، به مثابه یک موجودیت حقوقی بین‏المللی، مربوط می‏شود. مصونیت دولت مبتنی بر اصول بنیادین برابری دولتها و رفع در برابر مداخله می‏باشد. یکی از موضوعات اختلافی در نزد محاکم بین‏المللی رابطه بین مصونیت دولت و قواعد آمره می‏باشد. دیوان بین‏المللی دادگستری درپرونده مصونیت های صلاحیتی دولت (دعوای آلمان علیه ایتالیا با ورود ثالث یونان ) به بررسی این موضوع پرداخته است.
بیان مسئله
مصونیت از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت)‌ قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)
مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.
در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،2004).
رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته و تنها مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است، (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91) اما نشاندهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167 اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86) در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92) لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها، به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، 1388، 9)
سابقه تحقیق:

در مورد سوابق این موضوع می توان به کتابهایی همچون «مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل» تالیف دکتر محسن عبداللهی و «مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها» تالیف دکتر پرویز انصاری معین اشاره کرد که البته در خصوص تحولات اخیر و بویژه تحولات مبتنی بر رویه قضایی داخلی و بین المللی مطالب قابل توجهی نگاشته نشده است.
رساله هایی در مورد ورود استثنائات جدید به قاعده مصونیت به نگارش در آمده که از جمله می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد حسین خلف رضایی با موضوع «مصونیت دولت در مواجه با قواعد آمره» اشاره کرد، البته در این پایان نامه به پرونده هایی که در دیوان مطرح شده است، پرداخته نشده است.
رساله دکتری مرتضی خضری با عنوان « مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین الملل» در این مورد به خوبی کار کرده است.
ضرورت و نوآوری تحقیق:
مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، 2002) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، 2012). تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.
سوالات تحقیق:
با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟
آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟
آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟
فرضیات تحقیق:
علی رغم تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت همچنان لازم و قابل توجیه می باشد.
دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت نمی داند.
میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با بکارگیری معیار تفکیک بین قواعد ماهوی و شکلی حقوق بین الملل اشاره کرده است. بنابراین هرگاه مصونیت موجد اثری شکلی و صلاحیتی باشد صرفنظر از موضوع دعوا برقرار مانده و مانع رسیدگی ماهوی می گردد.
در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری نمی توان نقض قاعده آمره را یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد.
هدف و کاربرد تحقیق:
از پژوهش پیش روی اهداف و کاربردهای زیر را دنبال می کنیم.
تبیین دقیق مفهوم،تاریخچه و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین الملل
بررسی مفاهیم مشترک با مصونیت دولت برای جلوگیری از خلط آنها با یکدیگر
شناخت رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به مصونیت دولت در رای میان آلمان و ایتالیا و بررسی مستثنیات قاعده مصونیت در رای مصونیت صلاحیتی و دیگر پرونده های مشابه
تحلیل تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر با بررسی این تحول در رویه مراجع قضایی داخلی و بین المللی
بررسی ارتباط و رویارویی قاعده مصونیت با قواعد آمره در دعوای آلمان علیه ایتالیا
و ارزیابی افق های فرا روی حقوق بین الملل در این حوزه که نشان می دهد که استدلال دیوان تا چه اندازه با موازین حقوق بین الملل منطبق بوده و دستاوردهای دیوان در این راستا کدام بوده است.
روش و نحوه انجام تحقیق:
در این رساله از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در آن مبنای روش استنتاجی و با تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده مساله همراه است.
ساماندهی تحقیق:
مطالب این پژوهش در دو بخش مدون شده است:
بخش اول، نخست به عنصر اول موضوع یعنی مصونیت و مبانی پیدایش و همچنین سیر گذار آن از رویکردی مطلق گرا تا رهیافتی نسبی و محدود مورد توجه قرار می گیرد که در سه فصل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
در بخش دوم به یکی از مسائل چالش برانگیزی که حقوق بین الملل معاصر و بویژه دیوان در رای مصونیت صلاحیتی با آن مواجه شد، یعنی تقابل قاعده عرفی مصونیت با قواعد آمره حقوق بین الملل می پردازیم. همچنین به بحث جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشر وبشردوستانه نیزخواهیم پرداخت.
بخش اول : مصونیت دولت : مفهوم، پیشینه، مبانی
قاعده مصونیت بخش مهمی از قواعد حقوق بین الملل را به خود اختصاص داده و تقریباً در اکثر شاخه های حقوق بین الملل مورد بحث قرار گرفته است. به منظور بررسی تأثیر رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت دولت (سوم فوریه 2012) بر قاعده مصونیت دولت ابتدا باید این قاعده را به درستی شناخت و سپس سیر تحولات تاریخی آن و تئوری های ناظر بر آن را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور مفاهیم مربوط به مصونیت، سیر تحولات آن و مبانی نظریه مصونیت مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش به پاسخ سوالات زیر پرداخته خواهد شد:
مفهوم مصونیت دولت چیست؟ مصونیت معنای واحدی است یا نگرش های متفاوتی بر آن وجود دارد؟ و انواع مصونیت و ارتباط آن ها با هم کدام است؟ آیا مصونیت به معنای عدم مسئولیت تلقی می شود و پذیرش مصونیت به معنای نفی هرگونه مسئولیت بین المللی برای دولت است؟ تحولات هنجاری و ساختاری حادث شده در قاعده مصونیت دولت به عنوان یکی از مؤلفه های حاکمیت چه بوده و در حال حاضر این تحولات چه تاثیری بر آن گذاشته است؟
در این بخش در سه فصل به سوالات مطروحه پاسخ خواهیم داد.
فصل اول : مفهوم مصونیت
تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا که مستقیماً به موضوع مصونیت دولت پرداخته، نشانگر آن است که دانستن تعریف مصونیت بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد. از اینرو لازم است که بدانیم معنای و مفهوم مصونیت چیست؟ چه اشتراک و افتراقی در انواع مصونیت وجود دارد؟ و آثار حقوقی آن بر یکدیگر چیست؟ حد حقوقی قاعده مصونیت دولت و وجه تمایز و ارتباط آن با مفاهیم دیگر چیست ؟ در این فصل تلاش بر آن بوده که به سوالات فوق پاسخ داده شود.
گفتار اول : مفهوم لغوی
اکثرلغت شناسان مصونیت را به معنای محفوظ بودن (عمید،1362،1374)، نگاهداشته شده (معین،1345،4181؛ نفیسی،1355،3364 ) و ایمن بودن (مشیری،1371،1009 ) معنا کرده اند، البته برخی علاوه برمعانی فوق، نامرئی بودن(دهخدا،1346،589) را نیزمترادف با آن دانسته اند که ملاحظه می شود اهل لغت در بیان مفهوم مصونیت به پدیده یا ماهیتی اشاره می کنندکه از عوارض و عوامل بیرونی محفوظ بوده و مصون از دخالت، تغییرو تاثیرپذیری می باشد.
در متون لاتین مصونیت به معانی « امتیازی که قانون به برخی اشخاص می دهد» (Robert,1981,615) و یا «تعهد و تکلیف، برائت از اعمال صلاحیت»(The shorter Oxford English Dictionary II,1983,1674) و «معافیت از بار مسئولیت، تکلیف، مالیات و عوارض، محکومیت و خدمت» (Webster Dictionary, 1971,1805) بکار برده شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنچه که منظوراین نوشتار می باشد با مفهوم اصطلاحی که در ادامه به آن می پردازیم، نزدیکی بیشتری دارد هر چند که برای فهمیدن آن باید معنای لغوی آن نیز در نظر گرفته شود.
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی
مصونیت دولت را می توان به عنوان بخشی مهم از حقوق بین الملل دانست. (Forces, 2007, 4) قاعده مصونیت دولت در میان دکترین اینگونه تعریف می شود که اقامه دعوای محلی علیه دولت خارجی امکان پذیر نمی باشد.(Tomonori, 2001, 1) و در جایی دیگر اینگونه تعریف شده است: «حق دولت و ارکان آن که توسط ارکان قضایی سایر دولتها به دلیل اعمالی که مرتکب می شوند، مسئول شناخته نشوند.» (Brohmer, 1997, 3)
این تعریف نشان دهنده آن است که محاکم داخلی یک دولت نمی توانند بر دولتهای دیگر اعمال صلاحیت نمایند. البته این بدان معنا نمی باشد که مصونیت