کند،

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درآمده است؛ از اینرو باید گفت مالی را که مقترض در ازاء دین پرداخت می کند مال متعلق به خود او می باشد و او از دارایی شخص خود اقدام به پرداخت دین خود کرده است. علاوه بر آنچه که در ماده648 ق.م. درمورد تملیکی بودن عقد قرض بیان شده است، در ماده650 ق.م. نیز در بیان قوت این مطلب بیان می کند که: « مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزیل کرده باشد.»
پس حق رجوع مقرض به مقترض یک حق شخصی است که از عقد قرض نشأت گرفته شده است و هیچ ارتباطی به طلب طلبکار دریافت کننده ندارد، در حالیکه در پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مواردی منجر به جانشینی در پرداخت می گردد،حق پرداخت کننده ناشی از جانشینی او در حقوق طلبکار دریافت کننده می باشد.
2- اگر مقرض به منظور پرداخت دین خود اقدام به عمل قرض نماید پس با پرداخت دین از سوی مدیون، دین از بین می رود که با از بین رفتن دین کلیه تضمینات طلب اصلی نیز منتفی می شود. به طور مثال اگر شخصی به بانک مدیون باشد و شخص دیگری به وام دهنده قرض دهد تا وام خود را پرداخت نماید؛ بنابراین قرض دهنده نمی تواند از وثایقی که مدیون به بانک در ازاء دریافت وام ارائه کرده است، استفاده نماید و در وثایق مزبور پس از پرداخت بدهی مقترض به او مسترد می شود. در حالی که در مواردی که پرداخت تعهد و محکوم به توسط ثالث موجب جانشینی با پرداخت می شود، وضع به این منوال نیست و به دلیل عدم سقوط دین اصلی و انتقال آن به پرداخت کننده ثالث، او می تواند از تمام تضمینات مزبور استفاده کند.
3- همانطور که در مباحث قبلی هم بیان شد برای تحقق جانشینی با پرداخت محکوم به و تعهد باید دین توسط شخص ثالث پرداخت شود و قبل از پرداخت دین جانشینی برای پرداخت کننده ایجاد نمی شود، اگر چه ممکن است غیر مدیون رضایت طلبکار را به گونه ای دیگر و بدون پرداخت بدهی بدست آورده باشد، در حالی که در عقد قرض همین که مقرض، مال را در اختیار مقترض قرار داد، عقد قرض محقق می شود، ولو اینکه مقترض وجه دریافتی را که طلبکار پرداخت نکرده باشد و یا به مصرف دیگری رسانده باشد و رجوع حقی است که برای مقرض پس از تسلیم مال ایجاد می شود و هیچ ارتباطی به استفاده مقترض در جهت پرداخت دین ندارد.
گفتار سوم: تفاوت پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان
به نظر می رسد بین دو نهاد حقوقی پرداخت تعهد توسط غیر مدیون و ضمان شباهتهای زیادی وجود دارد که عبارتند از:
1- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری شخص ثالث (ضامن) دین دیگری (مضمون عنه) را پرداخت می کند. (ماده694 ق.م.)
2- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری رضایت مدیون شرط نیست. (ماده658 ق.م.)
3- در ضمان، همانند ایفاء تعهد دیگری، در صورتی شخص ثالث (ضامن) می تواند به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع کند که دین را پرداخت کرده باشد؛ از اینرو باید گفت شرط اساسی و اصلی برای رجوع به مدیون پرداخت می باشد. در تأیید این مطلب ماده709 ق.م. مقرر می کند:« ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین…»
4- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد دیگری، شخص ثالث (ضامن) فقط تا میزانی که به طلبکار پرداخت کرده است حق رجوع به مضمون عنه را دارد؛ بنابراین اگر شخص ثالث با پرداخت مبلغ کمتر از بدهی توانست رضایت مدیون را جلب کند، نمی تواند نسبت به تمام مبلغ طلب به مدیون رجوع کند، حتی در صورتی که ثالث با پرداخت مبلغ مازاد بر دین بدهی را پرداخت کرده باشد باز هم نسبت به مازاد دین حق رجوع به مدیون را ندارد.
5- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد و محکوم به دیگری، نسبت به مدیون نوعی تغییر طلبکار صورت می گیرد و ضامن به جای مضمون له یا طلبکار اصلی قرار می گیرد و مدیون پس از آن در مقابل ضامن مدیون است یکی از نویسندگان کشور مصر در این باره می گویند:« ضامن خواه شخصی یا عینی، ‌خواه متضامن با مدیون یا غیر متضامن، هر گاه دین را بپردازد جانشین طلبکار می شود.»
در حقوق ایران قانونگذار صراحتاً به حق رجوع ضامن پس از پرداخت دین اشاره شده است و نسبت به مبنای این رجوع ساکت است. (ماده709 ق.م.) به دلیل اهمیت نظری و عملی که این حق رجوع دارد، به جهت تمییز این تاسیس حقوقی از پرداخت دین دیگری شایسته است که مبنای حق رجوع روشن شود:

قانونگذار کشور ما درباره مبنای رجوع شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری (ضامن) به مدیون (مضمون عنه) تصریحی ندارد ، اما نویسندگان در این خصوص نظریاتی را ارائه نموده اند: برخی معتقدند مبنای این حق رجوع وجود عقد معوض بین مدیون و ضامن است.به موجب این نظریه مبنای رجوع ضامن به مضمون عنه توافقی ضمنی میان آنها است یعنی وقتی مدیون یا مضمون عنه به شخص ثالث یا ضامن اذن در ضمان دین خود را می دهند و آن شخص ثالث قبول می کند پس به نظر می رسد که این توافق باعث می شود که ضامن متعهد شود که دین مضمون عنه را به عهده بگیرد و در مقابل مضمون عنه نیز تعهد کند که دین ضامن را پرداخت نماید؛ پس بین تعهد مضمون عنه و تعهد ضامن یک نوع معاوضه صورت می گیرد و تنها شرطی که وجود دارد این است که تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن پس از اجرای تعهد ضامن (پرداخت دین) قابل اجرا است.

برخی دیگر مبنای حق رجوع ضامن را استیفاء مضمون عنه از مال ضامن می دانند. به نظر آنها مبنای تعهد مضمون عنه درمقابل ضامنی که دین را پرداخت کرده است یک مبنای غیر قراردادی است؛ به این صورت که با پرداخت دین مضمون عنه از طرف ضامن، مضمون عنه از مال ضامن استفاده کرده است و مال ضامن را برای پرداخت دین خود استیفاء کرده است و به حکم قانون استیفاء سبب اشتغال ذمه مدیون شده است، به همین دلیل استکه پیش ازتحقق آن(پرداخت دین) محقق نمی شود و نمی تواند به او رجوع کند.
برخی دیگر از حقوقدانان این مبنا را در وکالت ضامن از مضمون عنه در پرداخت دین یافته اند. به موجب این نظریه رابطه ضامن و مضمون عنه ماهیتاً نوعی وکالت است؛ یعنی وقتی مضمون عنه به ضامن اذن می دهد که ضمانتش را قبول کند و دینش را به عهده بگیرد در واقع به او وکالت می دهد که به نیابت از خودش دینش را اداء کند پس به موجب ماده675 ق.م. مطابق قانون وکالت ضامن می تواند هزینه ها و مخارج خود را مطالبه کند.
برخی نیز معتقدند وقتی شخص ثالث (ضامن) بدون اذن مدیون دین او را به عهده می گیرد در واقع قصد او اداره امور غیر بوده است؛ بنابراین طبق ماده304 ق.م. می تواند آنچه را که پرداخته است از مدیون مسترد نماید این نظریه در فقه عامه نیز مطرح شده است .
به عنوان نتیجه می توان گفت : هیچکدام از نظریات فوق الذکر نمی تواند به طور کامل مبنای رجوع به مضمون عنه را توجیه کنند. نقطه اشتراک همه تئوری های مطرح شده این است که همه آنها رجوع ضامن به مضمون عنه را یک رجوع شخصی می دانند ، نه یک رجوعی که مبتنی بر جانشینی باشد؛ پس بین این نظریات به لحاظ عملی تفاوت چندانی وجود ندارد. علت اینکه تقریباً بین حقوقدانان این رجوع را یک رجوع شخصی می دانند آن است که آنها رجوع ضامن به مضمون عنه را ناشی از اذن مضمون عنه به ضامن در قبول دین او می دانند. به نظر آنها مبنای این رجوع در واقع یک توافق ضمنی است میان ضامن و مضمون عنه که از اذن مضمون عنه به ضامن استنباط می شود. به همین دلیل است که آنها سعی و تلاش دارند که ماهیت این توافق ضمنی را تحلیل کنند؛ چون اگر رجوع ضامن به مضمون عنه فقط در صورت اذن مضمون عنه ممکن است، در اینصورت رجوع او بدون هیچ تردیدی یک رجوع شخصی است .
در انتقاد به تئوری قائم مقامی با پرداخت که در اکثر کشورها مبنای رجوع ضامن قرار گرفته است، گفته شده است:
1- ضامن باعث انتقال دین به ذمه ضامن می شود و او دین خود را می پردازد وفای به عهد از سوی مدیون موجب سقوط دین است نه انتقال آن. مضمون عنه پس از ضمان دینی ندارد تا گفته شود که با برائت ذمه ضامن طلب باقی می ماند.
2- پذیرفتن این نظریه مستلزم این است که، در صورت عدم اذن مضمون عنه و حتی مخالفت او ضامن بتواند یه قائم مقامی طلبکار به او رجوع کند در حالی که این نتیجه را هیچکس در حقوق ما تأیید نمی کند و همه پذیرفته اند که با پرداخت دین، وثایق آن نیز از بین می رود. پس در خصوص اینکه آیا رجوع ضامن به مضمون عنه یک رجوع شخصی است یا قائم مقامی، باید این مسئله روشن شود که آیا رجوع ضامن به مضمون عنه منوط به اذن مضمون عنه به ضامن در به عهده گرفتن دین او است، یا اینکه ضامن حتی بدون اذن مضمون عنه می تواند پس از پرداخت به او رجوع کند؟ در صورت نخست رجوع مزبور یک رجوع شخصی و در صورت اخیر این رجوع ممکن است یک رجوع قائم مقامی باشد. قانون مدنی در باب ضمان در این مورد ساکت است و ماده709 ق.م. صرفاً به حق رجوع ضامن پس از اداء دین اشاره کرده است بدون اینکه این رجوع را منوط به اذن یا عدم اذن مضمون عنه نماید. اما نویسندگان به استناد ماده267 ق.م. و سوابق فقهی عقد ضمان این رجوع را منوط به اذن مضمون عنه کرده اند ، ولی آیا نمی توان گفت سکوت قانونگذار در ماده709 ق.م. با آنکه در مقام بیان شرایط رجوع یا عدم رجوع ضامن بوده است ، بیانگر بی تأثیری اذن مضمون عنه در رجوع ضامن به او است؟ آیا نمی توان گفت، ضمان از دین دیگری بدون اذن او و امکان رجوع ضامن استثنایی بر قاعده مذکور درماده267 ق.م. است؟ آیا نمی توان گفت، قانونگذار ما در باب ضمان در این خصوص به حقوق اکثر کشورهای دیگر نظر داشته و در این مورد مثل موارد فراوان دیگر بر خلاف فقه گام برداشته است؟ بالاخره آیا نمی توان گفت وجود این همه شباهتهایی که بین پرداخت دین دیگری و ضمان وجود دارد؛ به ویژه اینکه درهر دو نهاد حقوقی رجوع ضامن و شخص ثالث را منوط به پرداخت دین کرده اند و این رجوع هم تا مبلغی است که شخص ثالث پرداخت کرده است و همین «پرداخت» اساس جانشینی را محقق می کند، قانونگذار ضامن را جانشین دائن می داند و رجوع او را مبتنی بر جانشینی قانونی می داند، پذیرش جانشینی ضامن هم در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و هم با قواعد اخلاقی و مذهبی ما سازگارتر است؛ «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» چون با پذیرش جانشینی ضامن، تضمینات و امتیازات طلب دائن به او منتقل
می شود و او می تواند از تضمینات مزبور در رجوع به مضمون عنه استفاده نماید. در مقررات قانون تجارت در باب ضمان این قائم مقامی مشهودتر است. ماده411 قانون تجارت مقرر داشته: « پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.»
کاملاروشن است که درقانون تجارت قانونگذار رجوع ضامن به مضمون عنه را منوط به ماذون بودن ضامن ندانسته است و رجوع ضامن به مضمون عنه را از باب جانشینی او از مضمون له می داند، بگونه ای که بعدازپرداخت شدن طلب مضمون له دین وثایق و تضمینات را باقی دانسته و به ضامن منتقل می شوند.
گفتار چهارم: تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیرمدیون و قائم مقامی با پرداخت
این یک قاعده کلی است که جز در موردی که شخصیت متعهد برای متعهد له اهمیت خاص دارد، شخصی غیر از متعهد می تواند تعهد را ایفاء نماید. به عبارت دیگر، تادیه دین از جانب غیر مدیون هم جایز است. قاعده مزبور در بخش نخست ماده267 ق.م. گنجانده شده است که مقرر داشته: «ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…» اما، در مورد اینکه آیا تأدیه کننده دین ( محکوم به و تعهد ) دیگری می تواند پس از پرداخت به مدیون رجوع کند، در قانون مدنی این رجوع منوط به اذن مدیون شده است؛ بدین عبارت: « … و لیکن کسی که دین دیگری را ادا کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.» بنابراین طبق این ماده تأدیه کننده دین دیگری در صورتی که از سوی مدیون ماذون باشد، می تواند به مدیون رجوع کند. در قائم مقامی با پرداخت نیز وضع به همین گونه است: شخصی غیر از مدیون دین او را می پردازد، سپس برای استرداد آنچه پرداخته به مدیون رجوع می کند. حال سوال این است که بین رجوع قائم مقام و رجوع تأدیه کننده مأذون چه تفاوتی وجود دارد؟ تفاوت این دو نوع رجوع این است که رجوع پرداخت کننده دین دیگری در قائم مقامی با پرداخت یک رجوع مبتنی بر جانشینی (قائم مقامی) او در حقوق دائن علیه مدیون است، در حالیکه رجوع تأدیه کننده مأذون به مدیون یک رجوع شخصی است؛ حقی که تأدیه کننده ماذون به موجب آن به مدیون رجوع کند حق جدیدی است که او شخصاً و به طور مستقل بدست می آورد و حق دائن پس از پرداخت با تمام اوصاف و توابع آن ساقط می شود، ولی حقی که قائم مقام بر اساس آن به مدیون رجوع می کند، همان حقی است که دائن علیه مدیون داشته که پس از پرداخت به حکم قانون یا قرارداد به او منتقل می شود. بین آثار این دو نوع رجوع تفاوت عملی و مهمی وجود دارد؛ توضیح اینکه که در رجوع قائم مقامی، قائم مقام می تواند از کلیه تضمینات و امتیازات طلب دائن در رجوع خود استفاده نماید، در حالی که طلب تأدیه کننده مأذون یک طلب ساده و بدون تضمین است؛ چون تضمینات طلب پرداخت شده به همراه اصل طلب ساقط می شوند. اما مبنای این اختلاف رجوع نیز در اذن مدیون نهفته است؛ توضیح اینکه که در مورد تأدیه کننده مأذون از آنجایی که پرداخت او مسبوق به اذن یا اجازه مدیون است، قبل از پرداخت بین آنها یک رابطه حقوقی به وجود می آید که حقوقدانان این رابطه به نمایندگی در پرداخت یا قرض و ….تعبیر کردند .
با توجه به آنچه گذشت مبنای رجوع تأدیه کننده مأذون در رابطه حقوقی بین او و مدیون قرار دارد. آنچه که او از مدیون مطالبه می کند ، در واقع عوضی است که در نتیجه اجرای وکالت (ماده675 ق.م.) یا اعطای قرض (ماده650 ق.م.) و …به او تعلق می گیرد. در حالی که در قائم مقامی با پرداخت، پرداخت کننده بدون اذن مدیون مبادرت به پرداخت می کند و بین او و مدیون هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد. بنابراین تنها مبنایی که به موجب آن پرداخت کننده بتواند به مدیون رجوع کند، قائم مقامی او در حقوق دائن است وگرنه هیچ گونه حق رجوعی نخواهد داشت؛ همان چیزی که در قسمت اخیر ماده267 ق.م. آمده است. پس به عنوان نتیجه می توان گفت که اولاً: اگر پرداخت کننده دین دیگری مأذون در پرداخت باشد، قائم مقام دائن نخواهد شد. ثانیاً: بخش اخیر ماده267 ق.م. که مقرر می دارد: اگر تأدیه کننده دین دیگری مأذون در پرداخت نباشد نمی تواند به مدیون رجوع کند، مربوط به فرضی است که شرایط قائم مقامی برای او فراهم نباشد؛ یعنی اگر مطابق قانون یا توافق دائن و تأدیه کننده قائم مقام دائن گردد، دراین صورت عدم اذن مدیون در رجوع تأدیه کننده بی تأثیر خواهد بود؛ بنابراین یکی از راههای تعدیل بی انصافی قسمت اخیر ماده267 ق.م. توسعه دایره تئوری قائم مقامی (جانشینی) با پرداخت است. همچنین اگر شرایط اداره مال غیر فراهم باشد تأدیه کننده می تواند به مدیون رجوع کند، ولی این رجوع یک رجوع شخصی است نه قائم مقامی؛ چون در اداره مال غیر آنچه که مدیر از مالک مطالبه می کند اجرت عملی است که او برای مالک انجام داده است به بیان بهتر تعهد مدیون در مقابل مدیر فضول یک تعهد جدیدی است که منبع آن عمل یا خدمت مدیر به او است و تعهد قبلی با تمام لواحق آن پس از پرداخت مدیر ساقط می شود.
گفتار پنجم : ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب
در معرفی انتقال طلب می توان گفت: توافقی است میان دائن و شخص دیگر که به موجب آن دائن حقوق خود علیه بدهکار را به او (شخص

دیدگاهتان را بنویسید