در مقام مقایسه این دو کارت می توان گفت با توجه به واقعیت های عملی و موجود هم و غم مسئولین کشور در جهت حمایت بیشتر از آوارگان عراقی بوده است و این را می توان از مقایسه امکانات اعطاء شده به این دو دسته استنباط کرد. مثلاً برای عراقی ها در تعدادی از استانهای غربی کشور شهرک هایی ساخته شده است که مهاجران عراقی در آن ساکن هستند و امکانات به نسبت بیشتری نسبت به افغانیها دریافت می کنند در حالی که در هیچ کجای کشور شهرک مسکونی در اختیار آوارگان افغانی نیست.

بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی
ماده اول آیین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 مقرر می دارد: « مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشند به کشور ایران پناهنده شوند». اعطای پناهندگی موکول به درخواست است و شخص متقاضی بایستی دلائل موجهی ارائه کند که لزوم اعطای پناهندگی را به اثبات برساند. پناهندگی یکی از حقوق مسلم بشری در اعلامیه جهانی 1948 شناخته شده است. هر چند دولت ایران با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل مربوط به آن، خود را متعهد و مکلف به اجرای مواد آن نموده است و در عمل پناهندگان بی شماری را پذیرفته است اما چون دولتها هیچ الزامی در پذیرش پناهندگی ندارند در صورت عدم پذیرش تقاضای شخص پناهنده جای هیچ گونه اعتراضی باقی نمی ماند و متقاضی باید خاک ایران را ترک کند. ترسی که موجب پناهندگی خواهد شد باید ناظر به «جان» باشد و شامل «مال» نخواهد شد، بنابراین کسی نمی تواند به خاطر ترس از مصادره شدن اموالش به ایران پناهنده شود.
تقاضای پناهندگی به طریق زیر امکان پذیر است: اول) عبور شخص از منطقه مرزی به خاک ایران، که در این حالت باید به محض ورود، خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیت دار معرفی و تقاضای خود را تسلیم نماید دوم) تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی به ایران سوم) تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر به قبول پناهندگی. برای رسیدگی به امور پناهندگان کمیته ای در وزارت کشور به نام «کمیته دائمی پناهندگان» تحت نظر معاون وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اطلاعات و ستاد ارتش و نیروهای انتظامی و مدیر کل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل می گردد.
کمیته دائمی پناهندگان صلاحیت رسیدگی به قبول یا رد پناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان را دارد و تقاضای پناهندگی موقعی پذیرفته خواهد شد که اطمینان حاصل شود:
1- متقاضی از تقاضای پناهندگی به ایران سوءنیت نداشته باشد 2- منظور از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد، چون قبول تقاضای پناهندگی از موارد اعمال حق حاکمیت است و فردی که تقاضای او رد شده است از این جهت حق شکایت به محاکم دادگستری و یا دیوان عدالت اداری را نخواهد داشت. از آنجا که پناهندگان به دو طریق وارد ایران می شوند: یک دسته افرادی که از راههای مجاز وارد کشور شده و سپس درخواست پناهندگی می نمایند دسته دیگر افرادی هستند که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند چون تحقیق در مورد افرادی که پس از ورود به خاک ایران تقاضای پناهندگی می نمایند محتاج به زمان کافی است تا ثابت شود که فرد متقاضی حائز شرایط می باشد یا خیر در این مدت نمی توان به او اجازه اقامت در ایران را داد، بنابراین چنین افرادی را به اردوگاههای که معروف به «اردوگاه قرنطینه ای» است اعزام
می نمایند تا در مورد اسناد و مدارک آنان و صحت اظهارات آنها تحقیق کافی به عمل آید. پس از تحقیقات لازم و تشریفات قانونی مقرر در صورتی که تقاضای آنان مورد موافقت قرار گیرد و ضمناً سلامت جسمی و روحی و عدم ابتلای آنان به بیماریهای واگیردار احراز شود، اجازه ترخیص صادر خواهد شد. به افراد ساکن در اردوگاه مستمری بطور ماهیانه پرداخت می شود. میزان مستمری را دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به امکانات مالی خویش و میزان مستمری بگیران و احتیاجات آنان تعیین می نماید و به سرپرست خانواده های ساکن اردوگاه اعم از پدر و مادر و یا فرزند بزرگتر و یا هر فردی که به عنوان سرپرست خانواده محسوب می شود پرداخت خواهد شد.
نکته قابل توجه آن است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در مورد آوارگان افغانی و معاودین عراقی، عملکرد اجرائی دولت بدین نحو بود که برای اکثریت آنان بدون آن که تقاضای پناهندگی مورد پذیرش قرار گرفته و آنان مشمول مقررات خاص مربوط به پناهندگان باشند، کارت اقامت صادر شده بود و از برخی حقوق و مزایای قانونی، از قبیل اجازه اقامت، اجازه کار، استفاده از سهمیه های دولتی و … برخوردار شده بودند. مهم ترین اثر قبول پناهندگی اجازه اقامت است، کسی که تقاضای پناهندگی او قبول می شود حق دارد در ایران اقامت کند و در این مورد باید با پناهنده، مساعدترین رفتاری که با خارجیان مقیم در ایران بعمل می آید رفتار نمود.

بند سوم : مقیمین و جهانگردان
الف: دارندگان پروانه اقامت
هر کشوری، برای ورود بیگانگان به خاک آن کشور می تواند شرایطی را پیش بینی نماید، معمولاً برای اقامت در یک کشور باید از طرف مقامات صلاحیتدار آن کشور اجازه نامه ای صادر گردد که در آن مدت و محل اقامت قید می گردد. در ایران نیز این اجازه نامه در بدو ورود بیگانه به خاک ایران از طرف نیروی انتظامی صادر می شود. در قانون ورود اقامت اتباع خارجه در ایران، دو نوع اقامت برای بیگانگان پیش بینی شده، اقامت دائم و اقامت موقت. هر بیگانه که طبق قانون در خاک ایران دارای اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد اقامت وی دائم است و اگر اقامتگاه نداشته باشد اقامت وی موقت است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر بیگانه ای که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف 8 روز پس از ورود به ایران برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضاء نموده به انضمام سایر مدارک لازم به نیروی انتظامی محلی که می خواهد در آنجا اقامت اختیار کند تسلیم نماید.
مثلاً کسی که برای سیاحت یک ماهه وارد ایران می شود، یا بیگانه ای که برای دیدار اقوام و خویشان چند روزی به ایران می آید، اقامت موقت دارد. اقامت بیگانه چه بصورت دائم و چه موقت، محتاج صدور پروانه از شهربانی (نیروی انتظامی) است. شهربانی محل در برگ اقامت، موقت یا دائم بودن آن را قید می کند که در صورت موقت بودن باید مهلت آن معین باشد.
آیین نامه اجرایی قانون ورود اقامت اتباع بیگانه مصوب 12/3/1352 برای اقامت دائم شرایطی را مقرر داشته و فقط برای بیگانه ای که آن شرایط را دارا باشد، پروانه اقامت دائم صادر می گردد.
این شرایط از 5 سال سابقه قانونی اقامت متناوب یا متوالی در ایران به شرط آنکه متقاضی هنگام تقاضا 18 سال تمام داشته باشد، یا 2 سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب به شرط داشتن مقامات عالی علمی یا شغلی در تخصص در امور تولیدی و عمرانی، یا داشتن سابقه خدمت ارزنده برای امور عام المنفعه ایران، یا سرمایه گذاری در ایران با داشتن تملک مالی، و یا داشتن زن و فرزند ایرانی، پروانه اقامت دائم صادر
می گردد که هر سه سال تجدید می گردد.
اجازه اقامت دائم از نیروی انتظامی مرکز ناحیه ای که بیگانه می خواهد در آن ناحیه اقامت کند صادر
می گردد، مگر در مواردی که نمایندگان ایران در خارج این پروانه را صادر کرده باشد.
ب: بیگانه جهانگرد
از آن جا که مدت اقامت جهانگردان و گردشگران در هر کشوری کوتاه است و معمولاً منبع با ارزشی جهت تولید درآمد مملکت به شمار می آیند، اغلب کشورها جهت جلب جهانگردان مقرراتی برای تهسیل امور آنان از نظر ورود و اقامت در نظر گرفته اند حتی در بعضی کشورها جهانگردان از جهت نرخ ارز دارای امتیازاتی می باشند، جهانگرد یا توریست حق کار کردن در کشوری که به این عنوان وارد شده را ندارد، این بیگانگان معمولاً با اخذ ویزای توریستی از نمایندگان کنسولی کشور مقصد در کشور مبدأ، به آن کشور سفر می کنند مگر اینکه بین کشور مبتوع شخص توریست و کشور مقصد، قرارداد لغو رویداد باشد که در این صورت از اخذ ویزا معاف است.
بعضی افراد به عنوان توریست به کشوری وارد می شوند و پس از پایان مدت تعیین شده در ویزای ورود به صورت غیر قانونی در آن کشور زندگی می کنند. به عبارت دیگر این افراد عملاً در آن کشور مقیم
می باشند اما قانوناً مقیم نیستند. لذا هر زمان مدارک آنها بررسی شود، مسئولین آن کشور می توانند آنها را اخراج کنند.

در این فصل به قوانین و مقرراتی اشاره خواهیم کرد که به موجب آن بانوان ایران می توانند با مردان بیگانه در صورت رعایت مقررات مربوطه ازدواج نمایند. ابتدا شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه سخن می گوییم.

مبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان
قانون مدنی تعریفی از کلمه مسلمان و غیرمسلمان ننموده و از اقسام آن ذکر به میان نیاورد، ولی با توجه به آثار و احکام مختلفی که بر انواع آن مترتب می باشد به طور اجمال این واژه ها را از نظر فقهی تعریف و سپس احکام هر یک را بیان می نمائیم.
مسلمان کسی است که معتقد به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اکرم و ضروریات دین اسلام باشد. در مقابل غیرمسلمان کسی است که به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اکرم و یا به یکی از ضروریات دین اسلام اعتقاد نداشته باشد؛ به عبارتی دیگر کفر عبارت از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که یکی از اصول اسلام و یا به ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. کافر اقسامی دارد:
الف) اهل کتاب: که پیرو یکی از ادیان الهی می باشد، اسلام برای این ادیان پیامبر و کتاب آسمانی قائل است.
ب) مشرکین: که از هیچ دین الهی پیروی نمی کنند، اعم از اینکه هیچ مذهبی را اعتقاد نداشته یا اینکه معتقد به مکاتب دیگری باشند. کافر شدن بعد از اسلام را ارتداد می گویند و مرتد بر دو قسم تقسیم می شود:
1) مرتد فطری : و آن عبارت است از کسی که حین انعقاد نطفه لااقل یکی از ابوین وی مسلمان بوده و او پس از بلوغ، اسلام را پذیرفته و پس از آن کافر شده است.
2) مرتد ملی: آن کسی است که ابوین او در حال انعقاد نطفه اش کافر بودند و او پس از بلوغ اظهار کفر نموده یعنی کافر حقیقی شده است و سپس اسلام آورده و بعد از آن مجدداً کافر گردیده است.

گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان :
قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلامی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیرمسلمان را ممنوع کرده است ماده 1059 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست» با توجه به اتفاق نظر کلیه فقها، اعم از شیعه و سنی مبنی بر باطل بودن چنین ازدواجی، منظور از جایز نیست به معنی باطل بودن آن میباشد و مبنای آن علاوه بر اجماع، بعضی از آیات قرآنی و دلائل فلسفی است.
از آنجا که این حکم قانون مدنی ریشه قرآنی دارد و مبتنی بر فقه اسلامی است، فلسفه حکمت آن نیز مبتنی بر حفظ اعتقادات اسلامی زن و بیم تأثیرپذیری از عقیده و رفتار کفرآمیز شوهر است، چون اسلام به حفظ اعتقاد و هویت اسلامی اهمیت زیادی قائل است و ازدواج کافر و مسلمان، طبعاً این تأثیر و تأثر را دارد به ویژه که زن ممکن است تحت تأثیر شوهر، دست از اسلام بردارد.
اسلام برای آنکه ازدواج از پیوند معنوی اصیل، برخوردار باشد و محیط زندگی مشترک زناشویی توأم با هماهنگی فکری و روح تعاون و مسالمت و صفای معنوی گردد، شرط کفو و برابری زن و مرد را در تحقق ازدواج حقیقی، ضروری می شمارد. ولی اسلام هم کفو بودن زوجین و برابری آن دو را با مقیاسهای مادی و صوری قابل سنجش نمی داند، به همین علت ثروت، مقام، حب و نسب، نژاد، موقعیت خانوادگی، شخصیت اجتماعی و نظیر آن هیچکدام مشخص ی برابری زوجین محسوب نمی گردد. تنها مقیاسی که از نظر اسلام برابری و کفویت زوجین را مشخص می سازد ایمان و عقیده است. این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که زن همواره در زندگانی زناشویی روی یک سلسله علل روانی و اجتماعی تابع و مهقور ارادۀ مرد میباشد و این واقعیت را اگر ما به عنوان یک قانون طبیعی عمومی نپذیریم، بی شک صدق آن را عادتاً در بیشتر ازدواجها و شرایط محیطی و اجتماعی نمی توانیم انکار کنیم.
بدیهی است که اسلام نمی تواند چنین واقعیتی را نادیده گرفته و در برابر آثار و نتایج آن بی تفاوت باشد زیرا تجویز ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان به منزله آنست که نسبت به ایمان و عقیده زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان، در برابر خطر مسلّمی که آنان را تهدید می کند نه تنها ابراز بی تفاوتی
می گردد بلکه اصولاً راه انحراف برای گرایش زنان مسلمان به سوی کفر باز شده و بدین وسیله انبوهی از مسلمین در معرض ارتداد قرار میگرند، بدیهی است که این واقعیت تلخ با هدفهای اصیل و ایده اسلامی کاملاً مغایر بوده و هرگز نمی تواند مورد تأیید آیینی که مدعی رسالت جهانی است قرار گیرد.
ممکن است گفته شود که اگر فلسفه حکم چنین است (تأثیرپذیری زن از شوهر) پس چه مانعی دارد که در شرایطی که با اطمینان چنین خطری وجود ندارد، بلکه شرایط به گونه ای است که زنان می توانند شوهرانشان را به پذیرش اسلام متمایل سازد، این ازدواج جایز باشد؛ چنان که مسیحیان نیز در شرایطی که به این امر اطمینان داشته باشند، به زنان خویش چنین اجازه ای را می دهند. پاسخ این است که آنچه در فلسفۀ حکم تحریم ازدواج و تفاوت زنان و مردان یاد شده، علت تامه حکم نیست، چه این که ممکن است مصالح و مفاسد بسیار دیگری نیز در وضع حکم فوق مطرح باشد، که ما از آنها بی اطلاعیم، گذشته از این که ممکن است این تأثیر پذیری به اصطلاح فقها حکمت حکم مزبور بوده باشد، نه علت حکم و هیچ مانعی ندارد که قانون به دلیل ضرر احتمالی در اکثر موارد کاری را بر همگان حرام نماید. بنابراین از آن جا که تشخیص مصالح، احکام و علل آن معمولاً برای ما غیرممکن است، ما نمی توانیم براساس تخیل و حتی احتمالات قوی نیز دست از حکم شارع برداریم. شکی نیست که در امر نکاح احتیاط مطلوب موردنظر است چرا که اهداف عالیه دین بر آن مترتب است. صورت دیگری که بر این ماده متصور است این است که هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد و در این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائاً و هم استدامتاً مانع نکاح است، یعنی همان طور که زن مسلمان نمی تواند از آغاز با مرد غیرمسلمان ازدواج کند، بعد از عقد نکاح هم زن اگر مسلمان شود، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد این معنی را از ماده 1059 قانون مدنی

می توان استنتاج کرد. فقهای امامیه هم در این مورد قائل به انفساخ نکاح شده و گفته اند: اگر اسلام زن قبل از نزدیکی باشد، در همان حال نکاح منفسخ می شود و زن را مهری نیست. لیکن اگر اسلام زن بعد از نزدیکی باشد انفساخ عقد منوط به انقضاء عده است و زن استحقاق مهر خواهد داشت.

گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان
قانون مدنی در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان ( کافر) ساکت است و حکم صریحی ندارد، اما از مفهوم مخالف ماده 1059قانون مدنی می توان استنباط کرد که ازدواج مسلم با غیرمسلمه منعی ندارد. در فقه اسلامی ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه مجاز است. زن کتابیه به اعتقاد فقهای امامیه زنی است که مسیحی (نصرانی) یا یهودی (کلیمی) باشد. بعضی از فقهای امامیه زردتشتیان (مجوسیان) را نیز از اهل کتاب دانسته اند. در مورد حرام بودن زن زردتشتی بر مرد مسلمان در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، وجه تسمیه کتابی، بر زردتشتی آن است که شبهه وجود کتاب در مورد آنان هست به همین دلیل می توان به طور مجاز عنوان کتابی به آنان داد