هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت. هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و … تنها بخشی از اشکالات زندان به شمار می رفت(نجفی ابرند آبادی 1384،ص3).

این اشکالات گسترده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود، همه متفکران و سیاستگذاران علوم کیفری را برآن داشت که به دنبال جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند. این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با عنوان «جایگزین زندان های کوتاه مدت» وارد قلمرو نظام کیفری شد. ولی جایگزین ها به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد. برخی از آن ها به شکل جایگزین حبس، دست قاضی را باز گذاشته تا به جای کیفر حبس به آن‌ها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل، یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه کیفرها افزون شدند(آشوری، 1382،ص8).
موج این تحولات اخیراً به کشور ما هم رسیده است، از یک سو، معضل تراکم جمعیت کیفری و مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، فعالیت های ملی و بین المللی بسیاری را متوجه خود کرده است. لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» که تحت عنوان لایحه «مجازات های اجتماعی» از سوی قوه قضائیه در 32 ماده و اندی تبصره در سال 1384 تقدیم قوه قانونگذاری شده است را نیز باید در راستای همین سیاستهای حبس زدایی محسوب کرد و نیز لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز یک مبحثی را به مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی اختصاص داده است که گامی نو در سیستم تقنینی کشور محسوب می شود و نشان‌دهنده این است که دستگاه عدالت کیفری درصدد برطرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد.
نتایج یک تحقیق صورت گرفته نشان می دهد که اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15درصد از این حبس ها سه تا شش ماه و 30درصد آنها بیش از شش ماه تا دو سال و بقیه بیش از دو سال می باشد(مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی(کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازات های اجتماعی، 84-1383،ص15).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این همه چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال مجازات حبس یا اجرای بازداشت موقت امری گریز ناپذیر به نظر می رسد. در این خصوص مارک آنسل معتقد است که «تردیدی نیست که در حال حاضر نمی توان با وضع یک ماده قانونی و با یک اشاره قلم همانگونه که در مورد مجازات اعدام عمل شد مجازات زندان را نیز ملغی کرد اما می توان آن را از حالت یک ضمانت اجرای عادی و یکنواخت خارج کرده و به صورت استثنایی که فقط در شدیدترین و محدودترین جرایم قابل اجرا است درآورد»(1375،ص95). با توجه به همین برداشت است که تهیه کنندگان لایحه قانون مجازات های اجتماعی برای از بین بردن مشکل حبس محوری لااقل در جرایم کم اهمیت عنوان «مجازات های اجتماعی» را به جای عنوان «جانشین های حبس» ترجیح داده اند(نجفی ابرند آبادی،1384،ص5).
سیاست کیفری ایران در زمینه مجازات های تعزیری همواره در حال تغییر می باشد، قانونگذار در سال 1362 با تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی(تعزیرات) برای 105عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی کرده بود ولی در قانون مجازات اسلامی سال 1375، این مجازات به 206 مورد رسید. در قانون اول، تعداد جرایمی که مجازات شلاق را در پی داشتند 64 مورد بودند لیکن در قانون مجازات اسلامی این مجازات برای 39 مورد عنوان مجرمانه پیش بینی شد. لذا قانونگذار ایران که در سال 1362 به مجازات بدنی(شلاق) متمایل بود در سال 1375 تغییر گرایش داده و به سمت مجازات حبس رفت. این تغییر گرایش ناگهانی باعث شد که در پایان دهه 1370 شمار زندانیان چنان بالا رود که از یک سو فضای کافی برای زندانیان و از سوی دیگر بودجه قوه قضائیه برای پاسخ مناسب به مسائل زندانیان با مشکل مواجه شود به طوری که فضای موجود برای هر فرد زندانی در سال 1380، 5/2 متر مربع بود در حالیکه استاندارد جهانی 20متر مربع است(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2). بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال 1384 بیش از 200هزارنفر وارد زندان‌های کشور شده اند(نجفی ابرندآبادی، 1382،ص23).
سوء بهداشت، بیماری های خطرناک و مسری، اعمال منافی عفت و درگیر شدن خانواده های زندانیان در مشکلات مالی و اجتماعی به ویژه در خصوص زندانیان متأهل که در خارج از محل اقامت خود زندانی بوده‌اند، مشکلاتی بود که قوه قضائیه به طور خاص و دولت به طور عام با آن درگیر بود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص105).
تمایل قضات به صدور حکم محکومیت به زندان در اواخر دهه 70خورشیدی چنان زیاد شد که طبق آمار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در هر 51 ثانیه یک نفر وارد زندان می‌شود(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2).
شمار بالای زندانیان و مشکلات ایجاد شده توسط آنها، دولت را بار دیگر به تغییر سیاست کیفری بعد از 5سال واداشت. تدوین لایحه قانون مجازات های اجتماعی اولین گام در این زمینه بوده است که به مرحله تصویب نرسید و بعد از آن تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 و اختصاص یک فصل جداگانه به مجازات های جایگزین حبس، گام اساسی در راستای سیاست حبس زدایی بوده است. البته می بایست زمینه اجرایی این مجازات ها فراهم شود و موانع و مشکلات موجود قبل از اجرای این قانون مرتفع گردد و مهمترین مشکل در این زمینه عدم آگاهی صحیح مردم از اهداف و کارکرد و چرایی این مجازات ها می باشد. چرا که عدم درک و آگاهی صحیح مردم موجب می شود که مردم به دستگاه قضائی به دیده تردید بنگرند و باور نکنند که دستگاه قضائی مجرمان را مجازات می کند، چرا که اکثریت مردم، اعمال مجازات را در مجازات های سالب آزادی یا مجازات های بدنی می دانند، لذا این امر موجب می شود که مردم از گرایش به دستگاه قضائی جدا شده و به سمت دادگستری خصوصی بروند. مسأله بعدی نیز کیفرگرایی قضات در نظام کیفری ما می باشد. لذا، توجیه قضات در خصوص مضرات زندان و فواید مجازات‌های جایگزین و مشکلات قوه قضائیه، کمک شایانی در این زمینه می نماید. مسأله آخر تدارک نیروهای حرفه ای(مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی آموزش دیده) جهت اعمال این مجازات‌ها می باشد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص108-104).
امید است که با برطرف شدن موانع پیش‌گفته و ایجاد امکانات و بسترهای لازم این لایحه قانونی به تصویب نهایی رسیده و با مشارکت مردم و نهادهای دولتی با دستگاه قضائی و مشارکت سایر دستگاه ها به نحو احسن در کشور ما اجرا شود و زمینه ارتقای نظام کیفری کشور عزیز ما فراهم گردد.
الف- بیان مسئله

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت جرم و بزهکاری در سده های اخیر رخ داده است و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است روبرو کرده است، واکنش اجتماعی علیه جرم نیز به تناسب، شاهد دگرگونی های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجلای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی هایی شده است(آشوری، 1382،ص5).
بارجوع به متون و ادبیات گوناگون در حوزه ی علم کیفرشناسی پیرامون نظام تحول مجازات ها می‌توان فهمید که مجازات حبس در دنیا از زمان نهضت روشنگری در اروپا تا اوایل قرن بیستم میلادی به عنوان مجازات اصلی و یگانه مجازات برای اغلب جرایم و مجرمین در نظرگرفته می شد، به گونه ای که بعد ازشروع عصر روشنگری رشته ای به نام «علم اداره زندان ها» در خصوص چیستی و چرایی و چگونگی اجرای بهتر مجازات حبس و نیز مکتبی به نام مکتب زندان ها به رهبری دانشمندانی از جمله رسی،گیزو، شارل لوکا و ژوزف دومستر ایجاد شده است. ولی در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تأکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و سازمان های بین المللی و منطقه ای باصدوراعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی(1966)تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. مجازات حبس از یک سو به دلیل ناکارآمدی در دسترسی به اهداف خود یعنی اصلاح، درمان و بازپروری مجرمین و از سوی دیگرنرخ رو به رشد آمار جرایم چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی و افزایش تکرار جرم و نیز هزینه های اقتصادی بالای زندان ،جرم زا بودن محیط زندان و از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و سایر معایب از این قبیل اندیشمندان و سیاستگذاران در سطح دنیا را به فکر ایجاد جایگزین های برای مجازات حبس از قبیل جزای نقدی،تعلیق مراقبتی، جزای نقدی روزانه، حبس در منزل، نظارت الکترونیکی، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عام المنفعه و غیره انداخته است. موج این تحولات از مدتی قبل به کشور ما رسیده است و اقداماتی از قبیل تصویب لایحه قانون مجازات های اجتماعی انجام شده است. البته مجازات های جایگزین حبس به شکل سنتی در قانون مجازات اسلامی سال1370بصورت پراکنده در قالب جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و تبدیل مجازات مطرح شده است لیکن در لایحه قانون مجازات اسلامی1390 مقنن به صورت منسجم طی فصل نهم(مواد63 تا86) تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس موارد و شرایط اعمال و اجرای آن را بر اساس چارچوب و ساختار مشخصی عنوان نموده است که این امر یک تحول بزرگ در نظام عدالت کیفری ایران در راستای حبس زدایی و یا به حداقل رساندن اعمال مجازات حبس بوده است. بنابراین، در این تحقیق به دنبال بررسی موضع سیاست کیفری ایران در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس در پرتو قانون مجازات اسلامی سال1370 و سایر قوانین متفرقه جزایی و همچنین لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(در قالب رویکرد آتی سیاست کیفری ایران) از رهگذر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد اندیشه حبس زدایی و طرح جایگزین های حبس و از سوی دیگر بررسی و تبیین مفهوم، مبانی، جلوه ها و نیز بسترهای لازم جهت اثر بخشی این مجازات ها در نظام عدالت کیفری ایران هستیم.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیق حاضر به طور کلی به این دلیل حائز اهمیت است که مجازات های جایگزین حبس احتمال اصلاح و باز سازگاری بزهکاران و امکان پیشگیری از تکرار جرم را افزایش می دهد، مجازات ها را با شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم متناسب می کند(اصل فردی کردن مجازات)، و نیز موجب کاهش ایرادات و معایب وارده بر مجازات حبس (به عنوان مثال، هزینه های اقتصادی بالا، جرم زا بودن محیط زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در زندان، ازهم گسستگی و مشکلات خانوادگی، ایجاد سوء پیشینه علی الخصوص در جرایم کم اهمیت و بی بهره ماندن جامعه از نیروهای کارآمد وغیره) می شوند و ضرورت انجام این تحقیق نیز در بررسی جایگزین های حبس، نو و بدیعی بودن این مسئله مخصوصاً در سیستم عدالت کیفری ایران با توجه به لایحه قانون مجازات های اسلامی سال1390 می باشد و نیز ضرورت انجام این تحقیق وجود ابهامات و اختلاف رویه هایی است که در استفاده از این نهاد بین قضات محاکم کیفری وجود دارد و در آینده نیزبا توجه به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بوجود خواهد آمد و همچنین بررسی حقوقی و قانونی مجازات های جایگزین حبس و سیاست کیفری محاکم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهاد فوق می باشد، شناسایی خلأها و اشکالات قانونی در حقوق موضوعه ایران و نهایتاً ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی و منطقی جهت رفع و یا کاهش این اشکالات و ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری و قضایی در ایران و همچنین ارائه راهکار جهت سیاست گذاری تقنینی و قضایی صحیح در خصوص مجازات های جایگزین حبس که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 شاهد آن می باشیم، همچنین جهت اجرای دقیق و بهتر عدالت در نظام حقوقی ایران از طریق کاهش جمعیت زندان و استفاده از نهاد فوق در موارد اجازه داده شده توسط قانون، بعنوان یکی از مهم ترین راهکار های کاهش جمعیت زندان و نیز اتخاذ رویه های واحد در موارد اختلاف نظر محاکم و دکترین های حقوقی از ضرورت های پرداختن به این تحقیق می باشد.
ج- اهداف و کاربردهای تحقیق
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و تبیین جایگاه مجازات های جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری حال و آینده ایران با تأکید بر موضع قانون گذار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به منظور اجرای بهتر عدالت در نظام حقوقی و قضایی ایران از طریق ارائه راهکارها و الگوهای آموزشی و فرهنگی، حقوقی و قضایی لازم و کافی به قضات و مدیران و نیز کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی درگیر در اعمال و اجرای این تدابیر مانند مددکاران اجتماعی، مدارس، مراکز درمانی، انجمن های خیریه، شهرداری و نیروی انتظامی از آن حیث که اجرای بسیاری از این تدابیر مانند خدمات عمومی و دوره مراقبت نیازمند همکاری و مشارکت آنان است، می‌باشد و همچنین بررسی بحران عملی و نظری مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن در اصلاح و بازپروری مجرمین و راهکارها و برنامه های اتخاذ شده در قبال این مشکلات در حقوق کیفری ایران و شناسایی خلأها و ابهامات قانونی پیرامون مسئله مجازات های جایگزین حبس با توجه به جدید بودن این تأسیس در نظام حقوقی ایران و ارائه راهکارها حقوقی جهت رفع یا کاهش این ابهامات و نهایتاً ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری و قضایی ایران در سطح بین المللی می باشد چرا که امروزه یکی از شاخصه های پیشرفته بودن جوامع، موفقیت دستگاه عدالت کیفری در برخورد با مجرمین بدون توسل به مجازات حبس، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان می باشد.
در خصوص اهداف کاربردی تحقیق حاضر در حوزه های مختلف باید اشاره کرد که این تحقیق در حوزه قضایی می تواند کمک لازم به قضات جهت اجرای بهتر عدالت از طریق رعایت اصل فردی کردن مجازات ها در برآورده ساختن مقصود قانونگذار از وضع و اجرای برنامه های جایگزینی زندان بنماید.
در حوزه اجرایی نیز از آنجا که معمولاً بستر اصلی اجرای بسیاری از جایگزین های حبس, موسسات و مراکز دولتی, غیر دولتی و عمومی مانند شهرداری، مدارس، بیمارستان ها و غیره هستند از این‌رو، این تحقیق می تواند کمک شایان و مناسبی به مدیران و مسئولان و کارمندان این نهاد ها از حیث چگونگی اجرای بهتر و موفقیت آمیزتر این برنامه ها در برخورد با محکومان و مسایل دیگر بنماید.
و همچنین در حوزه تقیینی نیز این تحقیق در تدوین رهنمود ها و دستورالعمل‌های مناسب و گوناگون در قالب بخش نامه، آیین نامه و غیره از سوی مراکز ذیصلاح مبنی بر تعیین ساختارها و چارچوب ها و الگوهای لازم و مناسب آموزشی و فرهنگی و غیره به قضات و موسسات و مسولان تعیین و اجرای دقیق و واقعی برنامه های جایگزینی زندان می‌تواند مفید فایده باشد.
د- سوألات تحقیق
از جمله سوألات اصلی این تحقیق عبارتند از:
1- راهکارهای جایگزین حبس چه نقشی را در ارتقاء نظام عدالت کیفری‌ایران ایفا می‌نماید؟
2- موضع سیاست کیفری ایران درباره مجازات های جایگزین حبس در قانون فعلی و همچنین با توجه به لایحه قانون مجازات اسلامی سال90چگونه ارزیابی می شود؟
3- پیش شرط‌های اصلی اعمال و اجرای موفقیت آمیز مجازات های جایگزین حبس چه چیزهایی هستند؟
4- رابطه مجازات های جایگزین حبس و نیز تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخففه را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
هـ – فرضیه های تحقیق
محقق در این تحقیق به چند فرضیه اعتقاد دارد:
1- اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس باعث اجرای بهتر عدالت،کاهش ایرادات وارده بر مجازات زندان و نیز اصلاح و درمان مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.
2- موضع نظام عدالت کیفری ایران در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس در آینده (در لایحه قانون مجازات اسلامی) در مقایسه با حال سازمان یافته تر و منطقی تر است.
3- پیش شرط‌ها