کشورهای مختلف جهان به خود اختصاص داده‌اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این سازمان در سال 2007 برای 180 کشور جهان شاخص فساد بررسی کرده است در این سال کشور دانمارک ،فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک و بالاترین نمره از 10 یعنی نمره 4/9 دارای کمترین میزان فساد بودهاند . کشورهای برمه و سومالی با شاخصهای عددی 179 و نمره 4/1 از 10 در پایینترین رده قرار گرفتهاند جمهوری اسلامی ایران با شاخص عددی 131 و نمره 5/2 از 10 دارا بوده است این شاخص برای کشورشاخص مناسبی برای دست یابی به توسعه که مد نظر دولت در چشم انداز بیست ساله کشور میباشد نیست و شاید عامل اساسی در رشد وتوسعه اقتصادی کشور تلقی شود. افغانستان با شاخص عددی 172 و نمره 8/1 از 10 این کشور را نزدیک به چاد و سودان قرار داده است. کشورهای تاجیکستان آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمباوه دارای شاخص عددی 150 میباشند که دارای وضعیت مناسبی نیستند.
در میان کشورهای خاور میانه ، قطر با شاخص 32 دارای کمترین میزان فساد ،و عراق با شاخص 178، دارای بیشترین میزان فساد مالی و اداری در حوزه اقتصادی میباشد . ( Ostrerfeld, 2006, Vol., P.13)
براساس گزارشهای بانک جهانی از سال 1990 تاکنون کتب و مقالات متعددی به 44 زبان مختلف دنیا در زمینه فساد در سطح جهان به چاپ رسیده است که از این بین 50 درصد انگلیسی، 13درصد فرانسه، 11درصد اسپانیایی، 5 درصد چینی و 17درصد به سایر زبانهای دنیا بوده‌اند. امروزه بیش از 14 مرکز مختلف در سطح بین‌المللی به جمع‌آوری اطلاعات مختلف در زمینه محاسبه شاخص فساد مالی مشغولند.
شاخص CPI طرف عرضه فساد را نشان می‌دهد. بنابر همین سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 1999 با بررسی بر روی 19 کشور شاخص دیگری به نام BPI را معرفی کرده است. همانطور که از نام این شاخص مشخص است، پرداخت کنندگان رشوه مدنظر است. شاخص BPI بر خلاف CPI طرف تقاضای فساد را اندازه‌گیری می‌کند، نکته حائز اهمیت دراین باره اندازه فساد است به عبارت دیگر وجود فساد مدنظر نیست. به نظر بعضی از اقتصاددانان در همه کشورها فساد وجود دارد ولی دردرجه فساد در بین کشورها با هم متفاوت است. (Ostergaard, C.S.2007., P.209)
جدول شماره یک CPI و BPI را سال 1999 تا 2002 برای 21 کشور را نشان می‌دهد. در سال 1999 سه کشور سوئد، کانادا و سنگاپور با رقم 4/9،2/9،1/9 در بین 21 کشور پاکترین کشورها و کشور روسیه با رقم 4/2 در بین 21 کشور مقام آخر را به خود اختصاص داده است. در سال 2000 سه کشور سنگاپور، سوئد و کانادا باز هم دربین کشورهای مورد بررسی در مقام اول تاسوم در ردیف پاکترین کشور قرار گرفتند و مانند دوره قبل کشور روسیه با رقم 3/2 به عنون بیشترین فساد در شاخص CPI دراین بین معرفی شده است. از طرف دیگر شاخص BPI در سال 1999 و 2002 نشاندهنده پاک بودن کشورهای سوئد، استرالیا، کانادا، سوئیس و اتریش است و بازهم بالا بودن فساد در روسیه را نشان می‌دهد. بنابر همین ملاحظه می‌شود امروز از دو دیدگاه عرضه و تقاضا (CPI ، BPI) فساد قابل اندازه‌گیری و محاسبه می‌شود و در بسیار از تحقیقات اقتصادی متغیر فساد به عنوان متغیر کمی وارد محاسبات و تحلیها می‌شود. به عبارت دیگر امروزه فساد یک متغیر کیفی نیست بلکه براساسروش های موردنظر سازمان بین‌المللی شفافیت به متغیر کمی تبدیل شده است. (Shackletin J.R.2002,p.159)
درخصوص بررسی فساد و شاخص‌های مربوط به آن و بر تقسیم‌بندی کشورهای از طریق سازمان بین‌المللی که از بین 133کشور جهان کشورهای فنلاند، ایسلند، دانمارک، زلاندنو، سنگاپور و سوئد پاک‌ترین کشورهای و میانمار، پاراگوئه، هائیتی، نیجریه و بنگلادش فاسدترین کشورها از لحاظ پرداخت رشوه و اختلاس هستند.
سازمان بین‌المللی «شفافیت» در آخرین گزارش خود که در هفتم اکتبر (شانزدهم مهرماه) منتشر کرد کشور ایران را از لحاظ فساد اقتصادی در بین 133 کشور در رتبه 78 قرار داد.
پیتراگین، سرپرست سازمان بین‌المللی شفافیت در ارتباط با انتشار این گزارش اظهار داشت: «شاخص جدید فساد اشاره به این نکته دارد که در کشورهای ثروتمند همانند کشورهای فقیر فساد اقتصادی در سطوح بالا وجود دارد. به همین خاطر کشورهای توسعه یافته باید بنگاههای بین‌المللی را مجبور کنند تا برای جلوگیری از پرداخت رشوه، معاهده‌های بین‌المللی را مراعات کنند و بازرگانان نیز تعهد کامل به معاهده ضدرشوه مصوب کشورهای (OECD) داشته باشند». درعین حال او افزود: «امتیاز 90 درصد کشورهای در حال توسعه در شاخص فساد سازمان بین‌المللی شفافیت زیر نمره 5 بوده است». شاخص نمره 10 پاک‌ترین کشور و نمره صفر فسادپذیرترین کشور است.
به گفته آگین «دولتهای کشورهای در حال توسعه باید برای مبارزه با فساد برنامه‌های جامع و هدفمندی را پیاده کنند، اما آنها همچنین در پاسخ به استراتژیهای ملی مبارزه با فساد نیازمند کمکهای فوری عملی هستند».
برای اینکه این استراتژیها موفق شوند اگین گفت: «هر حمایتی باید با همکاری و پشتیبانی بین‌المللی باشد. کشورهای کمک‌کننده و نهادهای مالی بین‌المللی باید کمکهای مالی خود را که باعث فساد دولتها می‌شود متوقف کنند و اسامی بنگاههای بین‌المللی را که رشوه می‌پردازند در سطح جهان منتشر کنند». (Senturia.’2001. Vol. IV, P. 448)
سرپرست سازمان بین‌المللی شفافیت توضیح داد: «دربین 133 کشور مورد بررسی 70 درصد کشورهایی که نمره کمتر از 5 دارند، فساد در بین سیاستمداران و مقامات آنها نفوذ کرده است و 50درصد کشورهای در حال توسعه‌ای که نمره کمتر از سه دارند، سطح بالایی از فساد را دارد هستند».(Ibid, 450)
«لارنس گرافت» سرپرست بخش انگلستان سازمان بین‌المللی شفافیت در ارتباط با شاخص‌های جدید فساد میگوید: «این شاخص امروزه این نکته را بیان می‌کند که فقط کشورهای فقیر نیستند که فساد در آنجا بیداد میکند، سطح فساد در کشورهای اروپایی مانند یونان و ایتالیا و در کشورهای با ذخایر بالای نفتی مانند نیجریه، آنگولا، آذربایجان، اندونزی، قزاقستان، لیبی، ونزوئلا و عراق به شدت نگران کننده است.» (Ibid, 451)
به گفته گرافت «برای اینکه این وضعیت برگردد به طوری که افراد عادی در ثروت نفت کشورشان سهیم شوند، این سازمان همراه با سازمانهای غیردولتی از تمامی بنگاههای بین‌المللی نفتی خواسته است که پرداخت به دولتها و شرکتهای دولتی نفتی را منتشر کنند. این کار شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی، کشورهای نیجریه، آنگولا، عراق، اندونزی و قزاقستان را قادر خواهد ساخت تا تصویر شفاف‌تری از درآمدهای دولت داشته باشند. به طوری که بتوانند از دولتهای خود حساب پس بگیرند تا درجایی که بودجه‌های دولتی هزینه نمی‌شوند به جای آنکه ناپدید شوند و به سمت طرحهای گران‌قیمت و بدون بازده و یا حسابهای مخفی سیاستمداران و یا مقامات عمومی بروند در بهینه‌سازی منابع کمیاب استفاده شوند.» (Ostergaard, C.S.2007, P.209)

او با اشاره به این نکته که «احزاب سیاسی، دادگاهها و پلیس به عنوان سه ناحیه‌ای که نیازمند بیشترین اصلاحات هستند» افزود: «این نشان می‌دهد که دراین نواحی فقدان کامل اعتمال وجود دارد.» (Ibid,216)

الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان
بسیاری از کشورهای به منظور کشف و پیگیری و مبارزه با فساد اداری ادارات جداگانه و اکثراً مستقلی ایجاد کرده‌اند. در برخی کشورها این ادارات هیچ‌گونه وابستگی اداری و مالی به قوه مجریه و حتی اداره پلیس ندارند و کاملاً مستقل عمل می‌کنند. در سایر کشورها ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پلیس و یا شهرداریها تشکیل شده‌اند. چرا دولتها با فساد اداری مانند سایر قانون شکنی‌ها برخورد نمی‌کنند و برای رویارویی با آن نهادهای جداگانه‌ای ایجاد می‌کنند؟
دو دلیل مهم برای این اقدام وجود دارد. اولاً تخلفات اداری در برخی موارد بسیار پیچیده هستند و کشف آنها به تخصص‌های ویژه‌ای نیاز دارد. وجود یک اداره مستقل برای مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصصهای موردنیاز می‌گردد و در نتیجه به مرور زمان کارآیی این واحد در امر مبارزه با فساد افزایش می‌یابد. ثانیاً استقلال این ادارات جلوی اعمال نفوذ مسئولین در تحقیقات آنها را خواهد گرفت. بدون استقلال کافی این نهادها، مبارزه با فساد در رده‌های بالای دولت ناموفق خواهد بود. در عین حال حتی در مواردی که این ادارات زیرنظر قوه مجریه فعالیت می‌کنند فعالیتهای آنها در راه تجسس و جمع‌آوری و اطلاعات نقش مهمی را در کشف موارد فساد ایفاد می‌کند. Palmier, 1975p.577))
مسئولیت و اهداف اداره‌های ضد فساد از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. در شهرداری‌های امریکا این مراکز علاوه بر فعالیتهای تجسسی و کشف فساد به بررسی نقاط ضعفدستگاه های اداری از نظر فسادپذیری نیز می‌پردازند و هرسال خطر بروز فسادهای مختلف را باتوجه بهروش های اداری موجود مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در امریکا همچنین از روش دامگذاری برای کارمندان دولت و سیاست مداران، بیشتر از سایر کشورها استفاده می‌شود. در کشورهای سنگاپور و هنگ کنگ ادارات ضد فساد به منبع درآمد و الگوی مصرف کارمندان دولت، توجه خاصی نشان می‌دهند. در هندوستان این ادارات موارد خرده فساد (فساد در سطوح پایین کارمندی) را عملاً نادیده می‌گیرند و توان خود را برای مبارزه با فساد سیاسی و فساد مدیران عالیرتبه صرف میکنند. امروزه ادارات و مراکز مبارزه با فساد اداری در برخی از کشورها در جهت مبارزه با فساد تشکیل گردیده است که می‌توان به آنها اشاره نمود:
1- هندوستان
به منظور جمع‌آوری اطلاعات در مورد فساد اداری کمیسیونی به نام کمیسیون مرکزی حراست ( Central Vigilance Commission) در سال 1964 تشکیل گردید. این کمیسیون در کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شعبه دارد و پس از بررسی موارد قابل پی‌گیری را به یک دایره ویژه در اداره پلیس به نام اداره مرکزی تحقیقات ( Central Bureau of Investigation) ارجاع می‌دهد. اداره مرکزی تحقیقات پس از انجام تحقیقات و جمع‌آوری مدارک پرونده‌های فساد را برای پی‌گیری قانونی به مراکز قضایی می‌فرستد.
2- هنگ کنگ
کمیسیون مستقل بر علیه فساد ( Independent Commission against Corruption)
این کمیسیون در سال 1974 در عکس‌العمل به گسترش فساد در سطوح بالای اداره پلیس آن کشور تأسیس گردید و کاملاً مستقل از اداره پلیس عمل می‌کند. این کمیسیون دارای واحدهای پلیسی و تجسسی مستقل بوده و از اختیارات زیادی برخوردار است.
3- جمهوری خلق چین
از سال 1979 در داخل حزب کمونیست نهادهایی به نام کمیسیونهای نظارت انضباطی ( Discipline Inspection Commissions) ایجاد گردید. این کمیسیونها در تمام سطوح فعالیت می‌کنند و موظفند با سوء استفاده از منابع دولتی توسط مسئولین و کارمندان مبارزه کنند. عملکرد این کمیسیون ها در اثر تضادهای موجود بین حزب کمونیست و مراکز قضایی آسیب دیده است. مسئولین حزب در تحقیقات کمیسیونها مداخله می‌کنند.
4- نیجریه
بعد از پاکسازی جمعی سال 1975 دولت «اباسانجو» در نیجریه دو نهاد مجزا برای رویارویی با فساد ایجاد کرد. اداره شکایات عامه ( Public Complaints Bureau) برای رسیدگی به شکایات شهروندان از مظالم اداری و اداره بررسی اعمال فاسد ( Corrupt Practices Investigation Bureau) برای تحقیق و رسیدگی به کلیه موارد فساد اداری ایجاد شده بودند. این نهادها موفق نبودند و پس از انتقال قدرت به دولت غیرنظامی در سال 1979 منحل شدند. به جای آنها دو نهاد جدید به نام اداره رفتار اداری ( Code of Conduct Bureau) و دادگاه رفتار اداری (Code of Conduct Tribunal) تشکیل شد همراه با آیین‌نامه خاصی نیز برای رفتار اداری تنظیم گردید. یکی از وظایف مهم این نهادها رسیدگی به مشروعیت منابع ثروت و درآمد کارمندان دولت بود (Ostergaard, 2007, p.202 )
5- ایالات متحده آمریکا

در امریکا پس از افشای ماجرای واترگیت و چند مورد سوء استفاده‌های مالی در شهرداری شهرهای بزرگ این کشور بسیاری از ادارات دولتی بخصوص اداره تحقیقات فدرال (FBI) درفعالیتهای شناسایی و مبارزه با فساد اداری درگیر هستند. در شهرداری نیویورک (وبسیاری شهرهای دیگر) دفتر ویژه‌ای به نامه بخش تحقیقات (Department of investigation) ایجاد شده است که بر رفتار کارمندان دولت به آنها رشوه پیشنهاد میکنند استفاده زیادی می‌شود. (Ibid,p.206)
6- سنگاپور
در سال 1951 اداره بررسی اعمال فاسد (Corrupt Practices Investigation Bureau)تأسیس گردید. این اداره به کلیه اسناد مالی دولتی و خصوصی دسترسی دارد و در طی سالهای فعالیتش برخی از سیاستمداران با نفوذ، و مدیران عالیرتبه دولتی را به پای میز محاکمه کشانده است. درعین حال اداره مذکور بر رفتار و فعالیتهای مالی کارمندان معمولی و رده پایین نیز نظارت دارد و به طور کلی نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفاد می‌کند.( p.209)
ب- اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد
هدف برنامه‌ها و فعالیت‌های اصلی باید جلوگیری و مبارزه با پنج نوع فساد که در زیر به آن اشاره می‌شود باشد:
مبارزه با فساد سیاسی و قانونی
مبارزه با اختلاس و سوء استفاده از بودجه‌دولت
مبارزه با اخاذی و اجحاف کارمندان و مسئولین نسبت به بخش خصوصی
مبارزه با سوء تخصیص و حق‌کشی در توزیع کالاها و خدمات دولتی (به خصوص محصولات شرکتهای دولتی)
مبارزه با دزدی و سوء استفاده از اموال دولت
برای نیل به این اهدافروش های فوق‌الذکر را می‌توان در قالب پنج گروه اصلیارائه داد.
ایجاد شفافیت اطلاعاتی درمورد فعالیتهای مالی و نحوه توزیع خدمات و محصولاتدستگاه ها و موسسات وابسته به دولت به گونه‌ای که مردم و مسئولین به طور یکسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
فعالیتهای تجسسی به منظور شناسایی موارد فساد اداری
این فعالیتها به سه گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
الف) بررسیهای آماری درمورد رعایت عدالت و ضابطه در توزیع خدمات و امکانات دولتی؛
ب) تحقیقات نیروهای اطلاعاتی و انتظامی درمورد افراد و نهادهای مظنون به فساد؛
ج) راهکارهای لازم برای شناسایی کارمندان و سیاستمداران فسادپذیر؛
ایجاد مراکز مستقل رسیدگی به شکایات مردم از مراجع دولتی؛
ایجاد شرایط مناسب برای حساب کشی دمکراتیک؛
مطالعه و ارزیابی مستمر هزینه و عملکرد فعالیتهای ضد فساد در کلیه سطوح دولت. A. Martin, 2003) p.235-243,)
گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی
در کشورهای پیشرفته، فعالیتهای دولت به سیاستگذاری‌های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور و تولید کننده -و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت در این کشورها روز به روز افزایش می‌یابد. این امر افزون بر محدودیت‌هایی که از جانب دولت در زمینه‌های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز فساد است .در این قسمت برخی از مهمترین مصادیق فساد اقتصادی چون: پولشویی،اختلاس و رشوه بررسی خواهد شد.
الف- پول‏شویى
پول‏شویى عبارت است از