توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا میکند. اساسی‌ترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است.

15- علی اصغر شفیعی خورشیدی 1382، در پژوهشی با عنوان: فساد اقتصادی و روش‌های پیش‌گیری از آن معتقد است: فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربههایشان در مورد فساد اقتصادی، تعاریف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع میباشند. در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین می‌نویسند:
«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، 1381، ص579.)
رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانش‌گرا، برنامه‌ریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری میباشد.
مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است. مبارزه با فساد و اجرای راهکاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت پاسخگویی دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی
1-باتیفول و لاگارده 2004 در پژوهشی با عنوان:بررسی مقررات اقتصادی بیمه در کنوانسیونهای روم و بروکسل معتقد است: زمانی حقوق بین المللی خصوصی ضرورت پیدا میکند که اختلاف حقوقی با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند.در واقع، حقوق بین الملل خصوصی بخشی از حقوق داخلی هر کشور است که در خصوص نحوه بررسی قضایای که دارای «عنصر خارجی» هستند، قواعدی را مقرر میکند.عنصر خارجی صرفا به معنای ارتباط با نظام حقوقی کشوری که در آن واقع است، یکی باشد. این قواعد به قواعد حقوق بینالملل خصوصی موسومند. اگر چنین نظامی در زمینه جرم شناسی و فساد اقتصادی وجود نداشت، دادگاهها همیشه میبایستی قانون داخلی خود را، یعنی قانون مقرر دادگاه را اعمال کنند.
2-دی موریس در پژوهشی با عنوان: تحقیقاتی در فساد اقتصادی بازار: تحقیقات بازار در سال 2007 معتقد است: انجمن تحقیقات بازار اروپا (ESOMAR) هر ساله درماه های منتهی به سال میلادی اقدام به انتشار گزارش چند صد صفحهای حجم معاملات تحقیقات بازار در سال پیشین میکند. فصلنامهی توسعه مهندسی بازار که در چند شمارهی پیشین خود اقدام به انتشار مطالبی از مجلهی تحقیقات جهان کرده بود، قصد دارد تا با ارائهی گزارشی از روند تحقیقات بازار در سال 2007، اطلاعات سودمند منتشر سازد که راهنمای مؤثری است برای علاقه مندان بویژه پژوهشگران تحقیقات بازار است.
3-ریچارد لووسمن،2007، در پژوهشی با عنوان: تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا با بررسی علّی معتقد است: آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال داراییهایی که ازراه های قانونی به دست آوردهاند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت میگردد، دارند، اثر میگذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (1993) و مدل کارلسون و لاندستروم (2001) است که نمونه 57 کشوری را طی دوره 2000 تا 2006 بررسی کرده است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص “امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی” و “قانون کار و تجارت و بازار اعتبار” از زیر شاخصهای شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

مقدمه
فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربیات‌شان در مورد فساد اقتصادی، تعارف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع می‌باشند.
در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین مینویسند:
«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، 1381، ص579.)
رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانش‌گرا، برنامه‌ریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری می‌باشد.
مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا کرده است. مبارزه با فساد و اجرای راه‌کاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت پاسخگویی دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.
بر اساس اهمیت موضوع،فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاشهای ما را در راه اعتلای سطح و استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید میکند. وظیفه و مسئولیت ما فراتر از صرفا ً پرداختن به مشکل فساد است؛ تصمیم گیریها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسلهای بعد وملتها نیز ارتباط مییابد. (A. Martin, 2003, p139)

این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشورها، تا به امروز این پیمان بین المللی پراهمیت را امضا کردهاند.
این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملتها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشورها با آن روبهرو هستند و بر روابط میان شهروندان و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند.
این پیمان کمک میکند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند و یک دستور کار چند شیوهای را که حقوق و وظایف هریک از دولتها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. این پیمان و تفاهم ناشی از آن، حاوی عناصر ضروری در مبارزه علیه فساد است، مانند تدابیر پیشگیری، غیر قانونی اعلام کردن، حمایت از حاکمیت، تحریم و غرامت، مصادره و توقیف، تعهد افراد معرف قانون، حمایت از شاهدان و قربانیان، همکاری بینالمللی در توقیف و بازگرداندن اموال و داراییها، انتقال سرمایه ناشی از اعمال فسادآمیز، پولشویی، و مبادله اطلاعات میان دولتها و کشور ها Buzby, 1999, P25))
این آرزوی مشترک کشورها است که اطمینان حاصل کنند امکانات مالی ضروری برای رشد انسانها به طور اخص درون نهادهای دولتی، از راه فساد و تبهکاری به دست نیامده است. این کار به عزمی جزم هم نیاز دارد: عزم مبارزه با تبهکاری و علل آن؛ پشتکار در متحول کردن روال معمول امور که ریشه در سستی و بی حرکتی دارد؛ پشتکار در ساختن فرهنگی جدید بر پایه اعتماد، شفافیت، مسئولیت و یقین از به اجرا درآمدن قانون.
ترتیبات کنوانسیون مبارزه با فساد به چهار قسمت قابل تقسیم است:
1-پیشگیری2-جرم انگاری و اجرای قانون 3-بازگردانیدن اموال ناشی از جرم4-همکاری های بین المللی
بدیهی است که حسن اجرای مفاد کنوانسیون در سه قسمت نخست و مقابله موثر با مفاسدی که وجوه فرامرزی دارد نیازمند همکاری بینالمللی است. فصل چهارم کنوانسیون به همکاری بینالمللی اختصاص دارد و ماده 43 آن از دولتها دعوت میکند تا در مواردی که معاهده دو جانبه استرداد یا معاضدت قضایی ندارند، این کنوانسیون را مبنای همکاری در زمینه جرائم موضوع کنوانسیون قرار دهند. با توجه به روابط گستردهای که میان دولتهای عضو اکو وجود دارد و همه آنها با هم معاهدات استرداد مجرمین یا معاضدت قضایی ندارند، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میکند که کنوانسیون مبارزه با فساد مبنای همکاری قضایی میان دولتهای عضو در زمینه جرائم موضوع کنوانسیون قرار گیرد.

بخش نخست:چارچوب تبیین مفاهیم(معنی شناسی،عوامل بازدارنده و…)

گفتار اول:مفهوم شناسی،عوامل و پسامدها
فساد اقتصادی می‌تواند بر اساس مبانی مختلف قانونی، افکار عمومی منافع ملی و عرف حاکم بر اجتماع و سازمان‌های اداری تعریف شود. در تعریف فساد مالی بر مبنای افکار عمومی طبیعی است کهدیدگاه های مسلط و فراگیر در جامعه باید مدنظر قرار گیرد و در تعریف بر اساس منافع ملی، باید صرف‌نظر از مصادیق قانونی و افکار عمومی، اقتضائات منافع و مصالح ملی را مبنا قرار داد. از طرفی در تعریف آن بر اساس عرف، باید حسب مورد رویه‌ها و دیدگاه‌های پذیرفته شده در کل جامعه و یا بخشی از جامعه و یا سازمان‌های اداری مبنا قرار گیرد. ( همدمی، 1383، ص38)
الف-تعریف فساد از نظر لغوی
فساد در لغت به معنی تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب، زیان، کینه، دشمنی، ظلم، شرارت، بدکاری، بیماری، پوسیدگی، اضمحلال، چرکی شدن عضو، ضد صلاح و به ستم گرفتن مال کسی می‌باشد. ( فرهنگ عمید، 1381، ص916)
فساد، عمل یا تصمیمی ‌که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر باشد.
ب-تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی‌جامعه
ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی هر جامعه با سایر جوامع متفاوت است و در داخل یک جامعه نیز، این ارزش‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند. فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه‌های عمومی ‌مردم تعریف کرد، چرا که اقدامی‌در چارچوب فعالیت‌های اداری و دولتی، مصداق فساد است که از دید مردم جامعه غیراخلاقی و مضر باشد. ضمناً مردم بر حسب نظرات شخصی از فساد تعریف‌های گوناگون دارند. به عبارت دیگر، تعریف فساد از دیدگاه نخبگان سیاسی با تلقی توده مردم متفاوت است.
ج-تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی
برخی از صاحب‌نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسؤولان دولت می‌دانند که اولاً به منافع عمومی ‌لطمه بزند؛ ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام‌کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این اقدام اجیر کرده است. ( عباس زادگان، 1383)
د-تعریف فساد اقتصادی
پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت – جامعه تعریف کرده و بین «فساد سیاسی» و فساد اداری و نیز فساد کارکردی و فساد ناکارکردی تفاوت قائل می‌شوند و فساد مالی را به عنوان یک سازوکار «نشت از بالا»، «یا توزیع مجدد رو به پایین» دسته‌بندی کرده‌اند. اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‌ناپذیر پدید آورده‌اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‌ها و مجامع بین‌المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاش‌هایی را صورت داده‌اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف کرده است. ( ربیعی علی، 1383، ص28-29)

ه- فساد اقتصادی از نظر قانون
یکی از مصادیق فساد فی الارض به موجب مادهی 286 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ‹‹ اخلال در نظام اقتصادی کشور ›› به طور گسترده میباشد. زیرا مادهی مورد بحث میگوید:
هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعهی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی،