های معنوی و قانونی از این گروه، می تواند به عنوان یک عامل ذخیره سازی شده در آینده بر علیه جامعه استفاده گردد به گونه ای که کودکان نامشروعی که ماحصل برخی روابط غیر اخلاقی و خارج از عرف و دایره اخلاقیات یک زن و مرد می باشند در صورت عدم حمایت از سوی یکی از آنها، توانایی های بالقوه ای در سوق یافتن به انواع بزهکاریهای در آنان هویدا می گردد (قهاری، 1389: 45)
در زمینه‌ی وضعیت حقوقی اطفال ناشی از رابطه‌ نامشروع قانوگذار با تصویب رای وحدت رویه‌ی در سال 1376 سعی در بهبود شرایط و وضعیت این اطفال داشته و باید گفت که اقدام موثری نیز انجام داده؛ چرا که این کودکان در واقع قربانی گناه والدین خود می‌شوند و در این رابطه هیچ نقشی ندارد، به دور از انصاف است که به حال خود رها کرده و حتی از اولین حقوق فردی و شهروندی هم محروم شوند. در قانون ایران که به پیروی از فقه امامیه است، چنانچه گفته شد کودکان ناشی از رابطه‌ی نامشروع از حق توارث بین ابوین خود محروم است و همچنین نکاح با محارم نسبی، و در سایر موارد دارای حقوق همسان با کودکان مشروع هستند. با وجود این در حالی که حدود یک دهه از الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک می‌گذرد همچنان در بسیاری از موارد تعارضاتی وجود دارد، با توجه به اینکه الحاق ایران به این کنوانسیون به صورت مشروط بوده و در مسایلی که خلاف شرع باشد؛ مفاد کنوانسیون قابل پذیرش نیست؛ که این مساله خود جای بحث دارد. یکی از این موارد، مسئله‌ی اطفال ناشی از روابط نامشروع است. در بسیاری از کشورها با توجه به وضعیت اسف‌بار اطفال نامشروع، تدابیری اخذ شده و برای فرزندان طبیعی حقوقی برابر با اطفال مشروع قرار دادند. و در بعضی دیگر از کشورها حقوقی برای این گونه اطفال نسبت به والدین خود شناخته‌اند، بدون اینکه این اطفال را در ردیف اطفال مشروع قرار دهند. و به عبارت دیگر حقوق کمتری برای آنها قائل شده‌اند. هرچند در کشور ایران چون رابطه‌ی آزاد زن و مرد به رسمیت شناخته نشده و در نتیجه اطفال ناشی از این رابطه هم نسب رسمی ندارد؛ ولی مطابق کنوانسیون حقوق کودک حق مسلم تمام کودکان جهان داشتن حقوقی برابر و بدون تبعیض و داشتن هویت است. قبل از تصویب رای وحدت رویه سال 1376 وضعیت چنین اطفالی، بسیار اسف‌بار بود. که از تمام حقوق مسلم و طبیعی خود محروم بودندکه خوشبختانه با الحاق به کنوانسیون و اقدام قانونگذار، گام موثری در راستای حمایت از این کودکان برداشته شد. ولی همچنان در عمل مشکلات فراوانی وجود دارد. هرچند که مطابق همان رای وحدت رویه پدر طبیعی موظف به اخذ شناسنامه برای چنین طفلی است ولی در عمل مشاهده می‌شود که بسیاری از این کودکان که ناشی از رابطه‌ی غیرقانونی والدین خود بودند، به حال خود رها شده بدون اینکه مورد حمایت واقعی قانون‌ قرار گیرند و این مسئله چنانچه پیشتر ذکر شد در خصوص کودکان ناشی از روابط و ازدواج‌های اتباع غیرایرانی با اتباع ایرانی، نمود بیشتری دارد. پس بهتر است قانونگذار با دید حمایتی، نسبت به این کودکان ضمانت اجرای موثری در این خصوص وضع نماید تا کودکان ناشی از روابط نامشروع نیز، در عمل، واقعا دارای حقوقی برابر با کودکان مشروع بوده و فقط در خصوص توارث کودکان مشروع، ارجح بر کودکان ناشی از رابطه‌ی نامشروع شوند. در هر صورت قوانین کنونی در خصوص حقوق کودک در ایران، نیاز به تغییر و اصلاح جدی برای مطابقت با معیارهای بین المللی حقوق بشر در زمینه‌ی حقوق کودک دارند و سال‌هاست که فعالین حقوق کودک در ایران و با بهره‌مندی از برخی حمایت‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند تا قدم‌هایی هرچند آهسته و کوچک در جهت اصلاح قوانین برای حفظ حقوق کودکان در ایران بردارند. (نیک پور: 1369)
از سویی دیگر به جهت گستردگی دامنه بحثهای حقوقی در خصوص کودکان نامشروع، افتراق بین دیدگاهها در میان علمای علم حقوق و علمای فقه شیعه و سنی در این خصوص مشاهده می گردد به گونه ای که از دیدگاه حقوق خصوصی (موضوعه) در خصوص وطی به شبهه با محارم از نظر فقهی هیچ شبهه‏ای وجود ندارد که این ارتباط مانند سایر موارد شبهه از مصادیق ارتباط مشروع است. ولی چنانکه اشاره شد بعضی از حقوقدانان در این مورد مخالفت کرده و کودک ناشی از وطی به شبهه با محارم را به هیچیک از پدر و مارد ملحق نکرده‏اند و این حکم را به فقهای امامیّه نسبت داده و ادّعای اجماع نیز کرده‏اند در صورتی که در فقه کسی قایل به نامشروع بودن آن نشده است و فرزندی که از آن به وجود آید کسی نگفته است که نامشروع است تا چه رسد اینکه اجماعی باشد، بلکه هر کسی در این زمینه سخن گفته کودک را کودک مشروع دانسته و همه آثار و احکام ولد حتی توارث را بر او مرتب کرده است(امامی، 1390: 165) از جمله: علامه حلّی در ارشاد ألاذهان می‏گوید: فامّا المسلم فلا یرث بالّسبب الفاسد و یرث بالّنسب صحیحه و فاسده فان الّشبهه کالّصحیح فی لحوق الّنسب بعضی از فقهای ما نسب صحیح و فاسد را در مجوس از موجبات ارث می‏دانند ولی در سبب فقط صحیحش موجب ارث است و برای آن چنین مثال می‏زند: کسی که با دختر خود ازدواج کند و از آن دختری متولد شود سپس پدر بمیرد هر دو دختر از این پدر ارث دختری می‏برند(یعنی یک نسب صحیح و دیگری نسب فاسد است)سپس عبارت فوق را درباره مسلمانان می‏نویسد و می‏گوید: و امّا مسلمانان با سبب فاسد ارث نمی‏برند ولی با نسبت صحیح و فاسد ارث می‏برند زیرا شبهه، در الحاق نسب همانند صحیح است(حلی، 1381، 106) با توجه به اختلاف دیدگاه فوق می توان عنوان نمودکه اهمیت موضوع از انجای حاصل می گرددکه کودکان نامشروع بخشی از جمعیت کشور، در صورت لاینحل ماندن برخی از حقوق حقه شان، و عدم ایفادبه آنان، می توانند در آینده مشکلات عدیده ای را برای جامعه مهیا سازند
اهداف تحقیق
هدف اصلی:
بررسی دیدگاههای مختلف در خصوص حقوق کودکان نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل تسنن با حقوق موضوعه ایران
هدف فرعی:
بررسی اثبات نسب در حقوق موضوع ایران بر ادله ای استوار است که آن ادله در بین علمای شیعه و اهل تسنن مورد قبول واقع گردیده است.
بررسی تمایز در سیستم ادله اثبات دعوی و برخی مشاغل حساس، مابین کودکان نامشروع و مشروع در حقوق موضوعی و فقه قائل شده اند.
سوالات تحقیق
سوال اصلی
وجه افتراق مبنای حمایت از حقوق اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت چیست؟
سوال فرعی
در حقوق موضوعه ایران، دلایل اثبات نسب ریشه در کدام نظام حقوق دارد؟
موضع حقوق ایران در خصوص تمایز حقوق بین اطفال مشروع و اطفال نامشروع چیست؟
فرضیه‏های تحقیق:
فرضیه اصلی:
حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد.

فرضیه ی فرعی فرعی:
دلایل اثبات نسب در حقوق ایران از یک سو ریشه در فقه امامیه و از سوی دیگر ریشه در حقوق مدرن دارد.
در حقوق موضوعه ایران، حقوق اطفال مشروع با اطفال نامشروع، تمایز محسوس دارد.
پیشینه پژوهش
رشیدی(1385) موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد خود رابا بررسی فقهی و حقوقی کودکان نامشروع انتخاب نموده است به این نتیجه دست یافته که از دیدگاه شرع مقدس اسلام و قانون ایران کودکان نامشروع. کودکانی می باشند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند که عوامل فراوانی در تشدید یا تقلیل آمار این کودکان در جوامع بشری تأثیر دارد که از میان آنها می توان به عوامل اجتماعی، اقتصادی و حوادثی مانند جنگ و قحطی و همچنین عوامل روانی اشاره نمود. از نظر حقوقی نسب عبارتند از رابطه خونی، طبیعی، اعتباری و قراردادی بین دو نفر تلقی می شود که چنین رابطه ایی به رغم عده ای از فقها بین کودک نامشروع و پدر خود برقرار می باشد. و از دیدگاه فرعی اثبات نسب به طرق متنوعی می باشد که در سیستم ادله اثبات دعوی می توان به اقرار به فرزند بودن کودک نامشروع و شهادت شهود و آزمایش خون و سایر اماراتی که اقناع وجدانی قاضی را فراهم می نماید اشاره نمود. درباره حقوق مدنی و کیفری اینگونه افراد قابل ذکر است که جز در مواردی محدود این افراد از تمامی حقوق مربوط به افرادی که با نسب شرعی و قانونی به وجود آمده اند برخوردار می باشند و این موارد محدود را می توان در توارث، قضاوت، شهادت و امام جماعت بودن این افراد خلاصه کرد که در مقابل سایر حقوق بسیار ناچیز است. دلیل این محرومیت به علت جایگاه خاص این امور می باشند که جایگاه شان در مواردی مثل قضاوت جایگاه ائمه معصومین می باشد و لازم است که افرادی متصدی این امور شوند که از نطفه پاک به وجود آمده باشند چون این افراد ازاقتضای بیشتری در ارتکاب به شقاوت دارند به همین علت شرع مقدس این محرومیت ها را درباره آنها تأمل شده است
هاشمیان(1379) موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد خودرا به بررسی وضع حقوق اطفال نامشروع و خارج از نکاح در حقوق ایران و اسلام اختصاص داده است او اظهار میدارد هدف ازاین پایان نامه، بررسی وضع حقوق اطفال نامشروع و خارج از نکاح در حقوق ایران و اسلام است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر سه بخش است. بخش اول، تحت عنوان کلیات، به تعریف و اقسام طفل نامشروع و فرق آن با طفل مشروع، سیر تاریخی وجود اطفال نامشروع در ایران و اسلام و عوامل پیدایش اطفال نامشروع می پردازد. در بخش دوم، نسب اطفال نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد بخش پایانی نیز، حقوق اطفال نامشروع را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد، از دیدگاه شرع مقدس اسلام و قانون ایران، اطفال نامشروع، اطفالی هستند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند که عوامل فراوانی در تشدید یا تقلیل آمار این اطفال دخیل هستند که از میان آنها می توان به عوامل اجتماعی، اقتصادی و حوادثی مانند جنگ و قحطی و همچنین عوامل روانی اشاره نمود. از نظر حقوقی، نسب رابطه خونی، طبیعی، اعتباری و قراردادی بین دوفرد تلقی می شود که چنین رابطه ای به زعم عده ای از فقها بین طفل نامشروع و پدر خود برقرار می باشدو اینگونه اطفال جز در مورد ارث ملحق به تمامی حقوق وی می باشند. در مقابل، اکثر فقهاء منکر چنین رابطه ای بین این دو گردیده اند و درنتیجه اثبات نسب را دراین افراد موضوعا” منتفی می دانند. از دیدگاه عرفی اثبات نسب به طرق متنوعی می باشد که درسیستم ادله اثبات دعوی می توان به اقرار به فرزند بودن طفل نامشروع و شهادت شهود و آزمایش خود و سایر اماراتی که اقناع وجدانی قاضی را فراهم می نماید، اشاره نمود. درباره حقوق مدنی و کیفری اینگونه افراد از تمامی حقوق مربوط به افرادی که با نسب شرعی و قانونی به وجود آمده اند برخوردار می باشند و این موارد معدود را می توان در توارث، قضاوت، شهادت و امام جماعت بودن این افراد خلاصه کرد که درمقابل سایر حقوق بسیار ناچیز است و دلیل این محرومیتها به دلیل جایگاه خاص این امور می باشد که جایگاهشان در مواردی مثل قضاوت جایگاه ائمه و معصومین باشد و لازم است افرادی متصدی این امور شوند که از نطفه ای پاک به وجود آمده باشد و چون این افراد اقتضای ارتکاب به شقاوت بیشتری دارند شرع مقدس، این محرومیتها را درباره آنها قائل شده است. بدین ترتیب برخلاف نظر بعضی از حقوقدانان عدم آشنا به مبانی اسلامی که معتقدند اسلام این افراد را از بسیاری از حقوق اولیه محروم کرده است، شرع مقدس تمامی حقوق جز درموارد معدود و آن هم به دلایل خاص، رابرای این افراد به رسمیت شناخته است و دراین موارد هیچ فرقی در اعطاء حقوقشان با دیگران نگذاشته است.
ابوطالبی(1385) موضوع پایان نامه خود را به حقوق اطفال نامشروع در فقه و حقوق اختصاص داده است او عنوان می دارد هدف پژوهش دیگاه شرح مقدس اسلام نسبت به حقوق اطفال نامشروع در فقه و حقوق است. از دیدگاه شرع مقدس اسلام و قانون اطفال نامشروع اطفالی می باشند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. از نظر حقوقی نسبت رابطه خونی، طبعی، اعتباری و قراردادی بین دو فرد تلقی می شود که چنین رابطه ای به زعم عده ای از فقیهان بین طفل نامشروع و پدر خود برقرار می باشد و اینگونه اطفال جز در مورد ارث ملحق به تمامی حقوق وی می باشند. در مقابل اکثر فقیهان منکر چنین رابطه ای بین این دو گردیده اند و در نتیجه اثبات نسبت در این افراد را موضوعا منتفی می دانند. از دیدگاه عرفی، اثبات نسب به طرق متنوعی می باشد که در سیستم ادله اثبات دعوی می توان به اقرار به فرزند بودن طفل نامشروع و شهادت شهود و آزمایش خود و سایر اماراتی که اقناع وجدانی قاضی را فراهم می نماید اشاره نمود. درباره حقوق مدنی و کیفری جز در موارد معدودی این افراد از تمامی حقوب مربوط به افرادی که با نسبت شرعی و قانونی به وجود آمده اند برخوردار می باشند و این موارد معدود را می توان در توراث، قضاوت، شهادت و امام جماعت بودن این افراد خلاصه کرد که در مقابل سایر حقوق بسیار ناچیز است و دلیل این محرومیت ها به دلیل جایگاه خاص این امور می باشند.
تعریف مفاهیم نظری تحقیق
شبهه: تصور بر خلاف واقعیت و نزدیکی به شبهه یعنی مردی با زنی به تصور وجود رابطه زوجیت، ‌در حالیکه مرابطه مزبور موجود نباشد و نسب ناشی از شبهه در زمانی حاصل می گردد که از نزدیکی بین زن و مرد طفلی متولد گردد. نسب هرکدام که در شبهه بوده اند در حکم نسب قانونی و همه آثار آن را در بر دارد. (مدنی، 1385: 196)
زنا: عبارت است از نزدیکی بین زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت وجود ندارد طفلی که از نزدیکی زنا تولد یابد با وجود نسب طبیعی و خونی که با زانی و زانیه دارد قانون به جهت نظم عمومی نسب او را به رسمیت نشناخته است(ماده1167) (مدنی، 1385: 204)

زنا در فقه اسلامی: در فقه اسلامی آنرا به نزدیکی شخص بالغ عاقل و مختار با زنی می‌دانند که بر او حرام است به علم به حرمت و علم به نزدیکی(شهید اول، 1380: 422)
تلقیح مصنوعی: تلقیح در لغت به معنای بارداری کردن و لقاح به معنای باردار شدن و منظور از تلقیح مصنوعی این است که اسپرماتوزوئید را با وسایل پزشکی، وارد رحم زن کرده و او را، باردار نماید. (لنگرودی، 1363: 198)

کودک نامشروع: شهید ثانی در مسالک الافهام در شرح و تفسیر عبارات فوق می‏گوید: مراد از نسب فاسد کودکی است که به نکاح صحیح مستند نباشد و گرنه ولد ناشی از شبهه نیز صحیح است و همه احکام نسب بر او ملحق می‏شود. (ثانی، 1381: 358)
روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ نوع کاربردی و به لحاظ اجرا توصیفی محسوب می گردد و جهت بررسی موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است
سازماندهی پژوهش
تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل گردیده است. در بخش اول که مربوط به کلیات و تقسیمات می باشد به بحث و بررسی در خصوص نسب و انواع آن در حقوق و فقه اسلامی پرداخته شده است و اقسام آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است هدف از ارائه این بخش آن بوده که بتوانیم ابتدا تعریف و تقسیمی جامعی از نسب و انواع آن داشته باشیم و با استفاده از این تعاریف زمینه های بررسی حمایت های حقوقی و فقهی آنها بپردازیم در بخش دوم نیز بحث فقهی و حقوقی اطفال نامشروع با استناد به اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون های مربوط به آن و همچنین نظر فقها در خصوص احکام وضعی و ترتیبی اطفال نامشروع و همچنین حمایت های حقوقی لازم در این خصوص به بحث وبررسی پرداخته شده و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری نیز ارائه گردیده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش اول: تقسیمات و مفاهیم
فصل اول
نسب در حقوق و فقه اسلامی

مقدمه
قانون مدنی ایران در کتاب هشتم نسب را در معنای فرزند و اولاد به کار برده است و به همین جهت در تعریف نسب می توان گفت که «رابطه ی خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند»(کاتوزیان، 1372: 468)
نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد است. و در اصطلاح حقوقی عبارت است ا