نظام حقوقی ایران

به تبع اصل آن ساقط می گردد و بالطبع ثالث در رجوع بعدی به مدیون اصلی حق استفاده از تضمینات فوق الذکر را نخواهد داشت، اما در مواردی که پرداخت موجب قائم مقامی و جانشینی می گردد اصولا تضمینات طلب و توابع و اوصافآنبه تبع اصلطلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود و او می توانداز آنها استفاده نماید.

البته از آنجائیکه موضوع پایان نامه بررسی پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط غیر متعهد و شخصی غیر از محکوم علیه(ثالث)، بطور کلی، می باشد، موارد فوق الذکر، هر دو، در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرند.
گفتار دوم: حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر
در بخش نخست گفتیم در ماده317 ق.م. بیان شده است مالک می تواند عین مال مغصوبه و در صورت تلف مثل یا قیمت مال مغصوب را از غاصب اول یا از هر یک از غاصبین بعدی مطالبه کند و در ماده318 بیان می کند که اگر مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف نشده است و اگر آن غاصب جبران خسارت کند حق رجوع به غاصبین لاحق و کسی که مال در ید او تلف شده را دارد، حتی اگر این پرداخت بدون اذن آنها انجام شده باشد، با توجه به قاعده کلی موضوع ماده 267 قانون مدنی مبنی بر ممنوعیت حق رجوع پرداخت کننده به مدیون، در مواردی که پرداخت بدون اذن انجام می گیرد، این سوال اساسی مطرح می شود که مبنای حق رجوع پرداخت کننده بدون اذن چیست؟ ذیلا به بررسی آن می پردازیم:
بند اول: طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع
مبناء رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به غاصبین لاحق چیست؟ در این زمینه آراء و نظریات مختلفی ارائه شده که بررسی می کنیم:
در فقه رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصبین لاحق و غاصبی که مال در ید او تلف شده است سه نظریه وجود دارد.
1) نظریه ضمان:
به موجب این نظریه: «ضمان مال بر عهده دست نامشروع است تا آن را به صاحبش بازگرداند.» منظور این است که همه غاصبین در برابر صاحب مال ضامن هستند و هر کدام از غاصبین ضامن چیزی هستند که بر آن استیلا یافته اند. غاصب اول ضامن رد عین مال و در صورت تلف آن باید بدل را رد کند، ولی از غاصب اولی به بعد هر غاصب ضامن مالی است که بدل آن بر ذمه غاصب پیش از خود بوده است؛ از اینرو اگر مالک به یکی از غاصبان رجوع کند و آن غاصب جبران خسارت کند، می تواند به لاحق خود رجوع کند ولی حق رجوع به ما قبل خود را ندارد.
2) نظریه معاوضه:
برخی دیگر از فقها معتقدند بین پرداخت غاصب و عین مغصوبه نوعی معاوضه صورت می گیرد که مطابق قواعد عمومی معاملات، معوض به ملکیت شخصی در می آید که عوض را پرداخته است. در این فرض غاصب بدل مال را به مالک می دهد و مالک صاحب آن می شود و غاصب پرداخت کننده به جانشینی مالک می تواند به غاصبان متأخر رجوع کند.
3) نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب:
در این نظریه غاصبان به دو دسته مدیون و مسئول تقسیم می شوند، غاصبی که مال در ید او تلف شده است مدیون واقعی و اصلی دین است و غاصبین دیگر فقط مسئول جبران خسارت مالک می باشند؛ چون اگر مدیون واقعی و اصلی به مالک جبران خسارت کند حق رجوع به دیگران را ندارد، ولی اگر غاصبی که مدیون نیست بلکه مسئول است، جبران خسارت کند می توانیم بگوئیم جانشین مدیون واقعی می باشد پس او حق رجوع به لاحق و غاصبی که مال در ید او تلف شده را دارد.
بند دوم : نقد و بررسی نظریات
نظریه نخستین (نظریه ضمان) با یک ایراد و اشکال اساسی مواجه است. در این نظریه بیان می کند که هر غاصب در مقابل مالک ضامن ذمه غاصبان پیش از خود نیز هستند ولی در مقدمه این نظریه بیان شد که غاصب حقی بر ماقبل خود ندارد و می تواند خسارت را از لاحق خود بگیرد، در حالیکه مطابق قواعد عمومی ضمان،اگر هر غاصب، ضامن غاصب ماقبل خود باشد باید پس از جبران خسارت به آنها رجوع کند و نه به لاحقین خود.
نظریه دوم (نظریه معاوضه) به نظر صحیح و اصولی نمی باشد؛ زیرا اگر مال مغصوب تلف شده باشد دیگر چیزی باقی نمی ماند که در ازاء پرداخت بدل به عنوان معوض به مالکیت غاصب پرداخت کننده درآید.
نظریه سوم (نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب) همان جانشینی با پرداخت است؛ زیرا آنچه در ذمه آخرین غاصب قرار می گیرد همان طلب مالک است که به غاصب پرداخت کننده منتقل می شود.
به نظر می رسد که طبق ماده318 ق.م. اگر مالک به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است رجوع کند او حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد؛ زیرا آن غاصب مدیون است نه مسئول، ولی اگر مالک به غاصبی که مال در دست او تلف نشده است رجوع کند، آن غاصب پس از جبران خسارت می تواند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است رجوع کند؛ چون غاصب پرداخت کننده به حکم قانون جانشین مالک است و می تواند پس از پرداخت به مالک، به غاصبی که عین مغصوبه در نزد او تلف شده است رجوع کند و به نظر می رسد رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب مدیون با ماده 267 ق.م. در تعارض نمی باشد؛ زیرا این ماده برای فرضی است که بیگانه ای به اختیار خود این دیون را بپردازد.
بر نظریه سوم نیز می توان دو ایراد وارد کرد:
اول اینکه: اگر غاصب پرداخت کننده را جانشین مالک بدانیم، غاصب پس از پرداخت حق رجوع به غاصبی که عین مغصوبه در ید او تلف شده را دارد ولی بر چه مبنایی غاصب پرداخت کننده حق رجوع به لاحقین خود را دارد؟
ایراد دوم اینکه: چرا غاصب پرداخت کننده فقط می تواند به کسی که عین مغصوبه در دست او تلف شده است و یا لاحقین خود رجوع کند و حق رجوع به ماقبل خود را ندارد.
برای پاسخ دادن به ایراد اول به نظر می رسد که رجوع به غاصبی که عین مغصوبه در دست او تلف شده است به خاطر این است که او مدیون واقعی جبران خسارت مالک است و مسئولیت دیگر غاصبین (مسئول) در واقع تضمین است که قانونگذار برای حمایت از مالک قرار داده است.
غاصب پرداخت کننده جانشین مالک می شود و وثائق و تضمینات طلب به تبع اصل طلب به غاصب پرداخته کننده منتقل می شود

به نظر می رسد که ایراد دوم را بتوان با قاعده تسبیب توجیه کرد، بدین عبارت که هر غاصب با مسلط شدن بر مال مانع از آن می شود که عین مال به مالک رد شود و از ضمان خارج شود، در حالی که غاصبین پیش از خود چنین رابطه ای با او ندارند، بنابراین طبیعی است که او حق رجوع به لاحقین را دارد.
اما عیبی که به نظر می رسد این است که اگر حق رجوع غاصب پرداخت کننده به لاحقین بر مبنای تسبیب در خسارت او به وسیله لاحقین باشد و با توجه به اینکه در نظریه تسبیب تقصیر مسبب شرط مسئولیت اوست، پس غاصب پرداخت کننده فقط در صورتی که غاصبین لاحق عدوانا بر مال مغصوب استیلاء یافته باشند، می تواند به آنها رجوع کند؛ چون اگر شخص با علم به مغصوبه بودن مال آن را خریداری کند غاصب فروشنده نباید به آن رجوع کند؛ در واقع او اقدام به فروش کرده است و خریدار مرتکب تقصیر نشده است، در حالی که مطابق ماده 324 ق.م. غاصب پرداخت کننده می تواند به غاصب بعد از خود رجوع کند.
اگر بخواهیم بپذیریم که غاصب پرداخت کننده جانشین مالک می باشد، می تواند به تمام غاصبین (لاحق، سابق) رجوع کند، از اینرو غاصبی هم که طلب غاصب پرداخت کننده را پرداخت کرده، آن غاصب هم حق رجوع به همه غاصبین، حتی به غاصب پرداخت کننده اول را دارد که این باعث دور بی پایان می شود. به نظر می رسد هدف اصلی تضامن در غصب برای حمایت از مالک باشد و جایز نیست که از غاصب پرداخت کننده نیز چنین حمایتی انجام شود
اما همیشه روال این طور نیست که غاصب پرداخت کننده حق رجوع به لاحق را داشته باشد، بلکه گاهی اوقات جهت رجوع تغییر کرده و غاصب پرداخت کننده باید به ید سابق خود برگردد و آن هم در حالتی است که شخصی مالی را از دیگری می خرد و نسبت به غصبی بودن آن جاهل است؛ طبق ماده 325 ق.م. باید مال را به مالک برگرداند و حق رجوع به فروشنده را دارد.
سوالی که قابل طرح است که مبنای رجوع خریدار جاهل به غصب به ید قبلی چیست؟
به نظر می رسد که ضمان بایع نسبت خریدار جاهل در حکم مدیون اصلی و نهایی است، نه قاعده غصب ؛ چون فروشنده، خریدار را مغرور کرده است. اما عیب این توجیه این است که در ماده 325 ق.م. بین فروشنده مقصر و غیر مقصر تفاوتی قائل نشده است و او را به طور مطلق در برابر خریدار جاهل مسئول می داند.
بنظر می رسد در مورد رجوع به فروشنده باید بین گرفتن ثمن یا گرفتن خسارت تمایز قائل شد:
اگر معامله باطل باشد مشتری برای گرفتن ثمن به بایع رجوع می کند؛ زیرا قانونگذار در ماده365 ق.م. بیان می کند که بیع باطل اثری در تملک ندارد و بایع و مشتری باید آنچه را که تملیک کرده اند مسترد نمایند (ضمان درک)، ولی در مورد مطالبه خسارت باید خسارات را به دو قسمت تقسیم کرد: خسارات نوع اول کلیه خساراتی است که به مالک وارد شده است و مالک از خریدار جاهل مطالبه کرده است؛ مانند منافع مال مغصوب که به نظر می رسد مبناء رجوع خریدار جاهل به فروشنده جانشینی با پرداخت است؛ زیرا قانون خریدار جاهل را جانشین بایع غاصب دانسته است و آنچه خریدار جاهل به مالک پرداخت کرده است در واقع مربوط به دین بایع است و خریدار مسئول است نه مدیون بایع مدیون اصلی و نهایی این دین می باشد.
ولی نوع دوم خساراتی است که به خریدار جاهل در اثر بطلان معامله وارد شده است که مبنای رجوع خریدار جاهل را باید از باب قواعد عمومی مسئولیت مدنی (تسبیب) دانست؛ زیرا بایع با فروش مال غیر به خریدار جاهل باعث شده است که معامله باطل باشد و به سبب بطلان معامله به خریدار جاهل خساراتی وارد شده باشد.
گفتار سوم: حق رجوع پرداخت کننده نفقه اقارب
در قانون مدنی ایران اقارب نسبی در خط عمودی (صعودی، نزولی) ملزم به انفاق به یکدیگرند و ترتیب تقدم و تأخر متعهدین را مشخص کرده است.
ماده1199 قانون مدنی بیان می کند که: «نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده ولی قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.»
و ماده1201 ق.م. بیان می کند که: «هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند. بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشند نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون اینکه سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.»
این سوال قابل طرح است که اگر شخص که واجب النفقه است دارای اجداد و جدات مادری و جدات پدری که از حیث درجه مساوی باشند، آیا آنها به طور مساوی در مقابل واجب النفقه ملزم به انفاق هستند یا اینکه تعهد هر یک از متعهدین به پرداخت نفقه یک تعهد کامل است و فقط در روابط شخصی خود متعهدین این تعهد به نسبت مساوی تقسیم می شود؟
تفاوت بین این دو فرض در این است که اگر آنها به طور مساوی در مقابل واجب النفقه ملزم به انفاق باشند یک نوع مسئولیت اشتراکی یا نسبی است، ولی در صورت اخیرالذکر هر یک از متعهدین ملزم به پرداخت کل نفقه هستند لذا یک نوع مسئولیت تضامنی و در مقابل افراد واجب النفقه وجود
دارد ولی در روابط بین خود متعهدین مسئولیت نسبی حاکم است و متعهدی که تمام نفقه فرد واجب النفقه را پرداخت کرده است در قسمتی که مازاد بر سهم خود می باشد ثالثی است که دین دیگری را پرداخت نموده است.
در خصوص سوال اول: اگر شخصی که واجب النفقه است دارای اقارب متعدد با درجه مساوی باشد، ولی اولاد نداشته باشد آیا تعهد آنها اشتراکی است یا تضامنی، با استناد به مواد1199 و 1201 ق.م که مقرر می کند که آنها باید حصه را به مساوی تأدیه کند،بر فرض که منظور از کلمه (تأدیه) صرفاً پرداخت باشد و معتقد باشیم ماده موصوف در مورد حدود مسئولیت بحثی نکرده است، قابل انکار نیست که در نظام حقوقی ایران در فرض مسئولیتهای جمعی اصل بر نسبی بودن مسئولیت است و مسئولیت تضامنی خلاف اصل است و نیاز به تصریح دارد و فقها در این مورد اجماع دارند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با مقدمه فوق الذکر حال این مسئله در اینجا قابل طرح است که اگر یکی از انفاق کنندگان معسر شود با توجه به اینکه اصل بر مسئولیت نسبی بین آنها است پس تکلیف فردی که واجب النفقه می باشد چیست؟
ماده1198 ق.م. مقرر می دارد: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخص او در جامعه در نظر گرفته شود.» با توجه به این ماده به نظر می رسد که اگر انفاق کنندگان متعدد باشند باید سهم شخصی را که معسر است بین خودشان تقسیم کنند و پرداخت کنند و اگر غیر از فرد معسر تنها یک فرد متعهد به پرداخت نفقه باشد همان یک نفر ملزم به پرداخت کل نفقه، فرد واجب النفقه می باشد و باید آن شخص هم از دادن کل نفقه دچار مضیقه نگردد و اگر شخص معسر در آینده مال دار شود انفاق کنندگان نمی توانند برای آنچه که قبلاً از بابت سهم معسر پرداخت کرده بودند به آن شخص رجوع کنند؛ چون در واقع راجع به پرداخت نفقه دینی متوجه معسر نگردیده و کل دین (نفقه)بر ذمه اشخاص ملی مستقر شده و آنها در واقع دین خود را پرداخت کرده اند ، نه دین شخص معسر را.
سوال دیگری قابل طرح است: اگر بعضی از انفاق کنندگان غایب یا مستنکف باشند، تکلیف فرد واجب النفقه چه می باشد؟
پاسخ اینست که اگر غیر از فرد غایب یا مستنکف، انفاق کننده یک نفر باشد باید همان یک نفر تمام نفقه را پرداخت نمایند ولی اگر انفاق کنندگان متعدد باشد باید سهم شخص غایب یا مستنکف بین انفاق کنندگان دیگر تقسیم شود.
منفقانی که سهم منفق غایب یا مستنکف را پرداخت کرده اند (دین دیگری را از بابت نفقه پرداخت کرده اند ) به حکم قانون جانشین شخص واجب النفقه محسوب می شوند، ولی می توانند به غایب بعد از حضور مستنکف رجوع کنند؛ چون مازاد آنچه را که دیگر انفاق کنندگان پرداخت کرده اند مربوط به دین غایب یا مستنکف بوده است.
به نظر می رسد حکم این فرض با قیاس از فرض اعسار به دست آمده است. هدف اصلی و نهایی از پرداخت نفقه، رفع نیاز متعارف شخص واجب النفقه می باشد؛ بنابراین اگر گفته شود که پرداخت برخی از انفاق کنندگان موجب رفع نیاز از شخص واجب النفقه می شود،هدف اصلی این نهاد برآورده نمی شود. در بحث اعسار یکی از منفقان بیان شد که سهم شخص معسر باید بین انفاق کنندگان تقسیم شود پس به نظر می رسد که قصد اولیه و اساسی قانونگذار پرداخت تمام نفقه، به فرد واجب نفقه از سوی اقارب می باشد؛ پس هر جا که امکان پرداخت تمام نفقه نباشد باید بین انفاق کنندگان دیگر تقسیم شود، از اینرو غیبت و استنکاف شخص نمی تواند بهانه ای برای فرار شخص از پرداخت نفقه باشد، پس باید دیگر انفاق کنندگان پرداخت نمایند و بعد به شخص غایب و مستنکف رجوع نمایند.
پرداخت نفقه یک حکم اولیه است و اعسار یا غیبت یا استنکاف منفق یک حکم ثانوی است و در ماده1205 ق.م. قانونگذار بیان می کند که: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آن قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا

دیدگاهتان را بنویسید