منبع پایان نامه درمورد ایفاء تعهد

برای شناخت حدود شمول تعهد متعهد استفاده کند و با انتساب اندیشه دادگرانهی خود به ارادهی مشترک طرفین، به تکمیل قرارداد بپردازند و به این ترتیب، زمانی که عبارات قرارداد مبهم باشد، راه حل عادلانه، قابل انتساب به اراده طرفین خواهد بود و مشکل یاد شده از میان می‌رود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هم چنین قاضی باید برای تشخیص قصد مشترک طرفین و در نتیجه حدود شمول تعهد متعهد به قراردادها و موارد مشابه رجوع کند و راه دیگر نیز شاید مراجعه به کارشناسان خبره باشد، به هر حال آنچه در این تحقیق مشکل و گره اصلی می باشد و اختلافات حاصله نیز ناشی از آن است، همین شناخت مفهوم حسن انجام تعهد یا به عبارتی دایره شمول تعهد است، مثلا در مثال ذکر شده بحث این است که ایفای تعهد از سوی آسفالت کار، به نحو احسن، آیا شامل زیرسازی هم می شود یا خیر؟
به نظر اینجانب، قاضی محترم دادگستری در اینگونه موارد باید همه جوانب را بسنجد و سریع تصمیم گیری نکند، مثلا در مثال ذکر شده، آسفالت کار قبل از شروع به عملیات اجرایی، حداقل باید کارفرما را آگاه سازد که زیرسازی شامل تعهداتش نمی شود حال آنکه زیرسازی نقش مهمی در آسفالت کاری دارد.

مبنای تعهد
مبنای تعهد و تکلیفی که اشخاص در برابر دولت در هرجامعه دارند و به موجب قوانین موضوعه هر جامعه بر آنان تحمیل می شود، روشن است زیرا به مقتضای حاکمیت دولت و به دلیل ولایت ناشی از حاکمیت، صورت می گیرد.
اما در زمینه تعهدات ناشی از روابط خصوصی اشخاص، این پرسش مطرح است که با وصف آنکه همه افراد جامعه بدون ملاحظه جنس وگویش و نژاد و مذهب و فقر و غنا با هم برابرند و ودر مقابل هم از استقلال کامل برخوردارند، چرا و چگونه شخصی در مقابل دیگری به عنوان متعهد و مدیون ملزم به انجام امری می شود و تحت سلطه طرف مقابل قرار گرفته و از سوی او مورد مؤاخذه قرار می گیرد؟ مگر نه این است که اصل عدم صلاحیت اشخاص نسبت به یکدیگر مانع چنین سلطه ای است؟
ممکن است در پاسخ گفته شود که لازمه زندگی و حیات در جامعه ای که مشمول حکومت مردمی است آن است که مبنای همه تعهدات و حقوق مردم در مقابل یکدیگر و جامعه، قانون باشد، ولی از آنجایی که قانون نیز از اهداف و قواعد ویژه خود تبعیت می کند، نمی توان به سادگی از این پاسخ قانع شد.
رجوع به تاریخ و فلسفه حقوق نشان می دهد که مکتب های حقوقی مختلف برای پاسخگویی به این پرسش تلاش کرده اند و هر کدام به سهم خود پاسخ در خوری یافته اند که ذیلا به طرح آن مبادرت می شود.
حاکمیت اراده
در قرون 17 و 18 میلادی اندیشه های فردگرایانه تحت شرایط سیاسی، فکری و اقتصادی آن زمان، انسان را به عنوان افرادی که در خارج وجود داشته و در اجتماعی که از آنان شکل گرفته زندگی می کنند، واقعیتی خارجی دانسته، اما اجتماع را امری غیر واقعی و موهوم به شمار می‌آورند، در نتیجه برای افراد جامعه اصالت قائل بوده و اجتماع را مجرایی تلقی می کردند که برای سعادت و رفاه افراد به وجود آمده و باید هدف نظام حاکم بر جامعه حفظ حقوق طبیعی ایشان باشد.
به موجب این اندیشه، همانگونه که در منظر دکارت در عرصه اندیشه و فلسفه، اندیشیدن نشانه وجود شخص تلقی می شد و اعتقاد بر این بود که «من می اندیشم پس هستم» در بعد حیات حقوقی جامعه نیز داشتن اراده، دلیل شخصیت انسانی محسوب می گشت، بر این اساس تأمین آ زادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص امری فطری و طبیعی است که هیچ قانونی صلاحیت سلب یا انفکاک آن را از ایشان ندارد.
انسان آزاد و مستقل است و به دلیل اصل استقلال انسان ها در مقابل هم و نیز بی ولایتی هیچ کس بر دیگری هیچ نیرویی جز اراده خود او نمی تواند بر او حاکم باشد یا او را متعهد سازد، اجتماع نیز محصول توافق و اراده های آزاد همین افراد مستقل و آزاد تشکیل دهنده جامعه است که به حکم ضرورت همزیستی جمعی، از بخشی از آزادی های خویش به سود جامعه گذشته اند و همین قرارداد اجتماعی است که مبنای حاکمیت دولت است.
بدین ترتیب نظریه مرسوم به حاکمیت اراده شکل گرفت که ریشه و مبنای هر تعهد و الزام را که در روابط خصوصی افراد در جامعه بر انسان تحمیل می شود در حکومت اراده و خواسته او می‌جوید.

نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات
از اصل حاکمیت اراده نتایج زیر حاصل می گردد:
حقوق و تعهدات متقابل اشخاص ناشی از اراده خود آنان است:
در قراردادها و اعمال حقوقی مستقیما اراده اشخاص اعمال می شود و قانون نیز بدان به دیده احترام می نگرد، در واقع حقوق و الزامات خارج از قرارداد نیز به طور غیر مستقیم، اراده اشخاص از طریق قانون حاکم است، زیرا قانون در حقیقت تصمیم جمعی، گروهی است که به اراده مستقیم مردم جهت قانونگذاری انتخاب شده اند.
نتیجه دیگری که از این اصل حاصل می شود، آن است که اراده حاکم برای ایجاد تعهد، نیازمند تشریفات و شکل خاصی نیست و قاضی در مواقع اختلاف باید تلاش کند اراده مفروض طرفین را بیابد، از آن جا که شخص به اراده خود ملتزم می شود، اثر اراده او فقط محدود به دو طرف تعهد است و قابل تسری به اشخاص ثالثی نیست که در ایجاد آن نقش نداشته اند.

تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی:
نتیجه دیگری که از حاکمیت اراده حاصل می شود، تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی است، بدین ترتیب قانون نقش جانشینی اراده طرفین را در موارد سکوت و تفسیر آن را در موارد احتمال و ابهام ایفاء می کند، مقتضای ایفای چنین نقشی از ناحیه قانون آن است که اصل در مورد قوانین، تفسیری و تکمیلی بودن آن است و جز در موارد استثنایی خاص که نظم عمومی جامعه با خطر جدی مواجه می شود نمی توان قوانین را امری دانست، هم چنین در روابط قراردادی، قرارداد به منزله قانون لازم الاتباع طرفین است و برای آنها رعایت آن الزامی و نقش آن موجب مؤاخذه است.

انتقاد از نظریه حاکمیت اراده:
از آنجا که انسانهای آزاد و مستقل موضوع نظریه حاکمیت اراده، خود مبتنی بر واقعیت خارجی نبوده و به گواهی تاریخ بشر، هیچ برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت که در آن انسان خارج از اجتماع و به طور آزاد و مستقل و بی نیاز از دیگران زیست کند، تصور اینکه اجتماع ارادی چنین انسان‌های آزاد و مستقلی بر مبنای یک قرارداد اجتماعی شکل گرفته باشد نیز با واقعیت فاصله بسیار داشته و سبب شده است که نظریات و نتایجارائه شده از سوی این مکتب به شدت مورد انتقاد قرار گیرد و به تدریج جای خود را به نظریه های دیگری که بیشتربر اصالت اجتماع تکیه دارند، بدهد.

نظریه ضرورتهای اجتماعی:
طبق این نظریه، نظم عمومی جامعه و طبع زندگی مشترک ایجاب می کند که انسان هایی که در میان زنجیره ای از تعهدات ناخواسته به دنیا می آیند و زندگی می کنند در برابر یکدیگر و نیز در مقابل دولت تکالیف گوناگون داشته باشند.
اراده شخص هرگز منشأ اصلی این تکالیف و دیون او محسوب نمی شود و فقط در حدی تأثیر دارد که وضع شخص را با موقعیت های خاص اجتماعی منطبق سازد که ساخته قوانین و اجتماع است، آن هم تا جایی که نیازهای زندگی اجتماعی ایجاب نماید.
در قلمرو قراردادها و تعهدات نیز، الزام آور بودن عقد، خواست دو طرف نیست، بلکه اثر اعلام اراده به عنوان رخدادی اجتماعی است که به حکم قانون برای طرفین ایجاد الزام می نماید.
البته برای تعدیل تندروی های این نظریه پردازان، برخی از معتقدان به عدالت و اصول اخلاقی، تصریح کرده اند که دولت در این راه عمل آزادی مطلق ندارد، بلکه خود مقهور نیروهای اجتماعی است.
به نظر ایشان حقوق هر قوم نماینده مدنیت و اخلاق در هر جامعه است، زیرا به حکم اخلاق وفای به عهد ممدوح و نقض آن عهدشکنی و ناپسند است.

اوصاف تعهد
از جمله اوصاف تعهد این است که اولا رابطه ای حقوقی است و ثانیا الزام آور است، بر این اساس به توضیح هر یک از این اوصاف تعهد می پردازیم.

تعهد رابطه ای حقوقی است
تعهد که از آن به حق دینی هم تعبیر می شود در حقیقت رابطه ای حقوقی است که بین اشخاص برقرار می شود، در یک طرف این رابطه حقوقی، شخصی است که به استناد همین رابطه می تواند از شخص دیگری که در طرف مقابل این رابطه قرار می گیرد امری را مطالبه کند، به چنین شخصی صاحب حق یا طلبکار و یا داین و یا متعهد له اطلاق می شود و شخص مقابل را که در برابر طلبکار متعهد به انجام دادن امری است مدیون، بدهکار و یا متعهد و ملتزم می گویند.
این رابطه حقوقی خواه در اثر عقدی که بین طرفین منعقد شده، ایجاد شده باشد و خواه ناشی از رابطه قراردادی نباشد، در حقوق ماه یک رابطه شخصی است، این رابطه حقوقی متضمن حقی است که به اعتبار طلبکار و دین به آن طلب و به اعتبار مدیون و متعهد به آن دین یا تعهد گفته می‌شود.
تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است، یعنی طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمی‌توند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند.
به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطه ای شخصی است، حق طلبکار فقط بر عهده شخص بدهکار و یا صرفا بر دارایی و اموال موجود و در زمان توقیف است و او نمی تواند این حق را در اموالی که قبل از آن از بدهکار به دیگران منتقل شده است، پیگیری و مطالبه کند، زیرا حق تعقیب از مختصات حقوق عینی است، از سوی دیگر طلبکار حق دینی جز در مواردی که قانون برای او امتیازی ایجاد کرده با دیگر طلبکاران حقوق دینی در استیفاء حق خود از اموال مدیون برابر است، در حالی که می دانیم حق عینی از این امتیاز ویژه برخوردار است که صاحب آن در قبال طلبکاران دیگر حق تقدم دارد.

تعهد الزام آور است
مراد از وصف الزام آور بودن تعهد این است که متعهد ناگزیر از اجرای تعهد است و در حقیقت انجام موضوع تعهد بر او واجب است تکلیف ملازمه با ذات تعهد دارد و بر همین اساس نمی توان شخصی را که در انجام کاری مختار است ملتزم و متعهد شناخت؛
در واقع تعهد یا التزام متضمن دو عنصر است: یکی عنصر دین و دیگری عنصر مسئولیت.

عنصر دین در حقیقت به عنوان یک واجب اخلاقی برگردن مدیون،سنگینی می کند تا او را وادار به عمل به تعهد نماید، ولی عنصر مسئولیت آنگاه که مدیون به وظیفه اخلاقی خود دایر بر وفای به عهده عمل نکند وارد عمل شده و به طلبکار حق می دهد که با مراجعه به مقام عمومی صالحه مدیون را مجبور به ادای دین نماید.
تعهد طبیعی که تعهد ناقص نیز نامیده می شود از دو عنصر فوق فقط واجد تکلیف اخلاقی است، لذا در صورتی که متعهد خود به تعهد اخلاقی خویش وفا نکند به دلیل فقدان عنصر مسئولیت که ویژه تعهد حقوقی است، طلبکار نمی تواند با توسل به قدرت عمومی او را وادار به ایفاء تعهد نماید، مگر اینکه متعهد خود به میل خویش مبادرت به وفای به عهد کند که در این صورت در نتیجه عمل او این نقیصه مرتفع و التزام اخلاقی صرف، تبدیل به التزام حقوقی می شود و مانع می گردد که متعهد پس از وفای به عهد بتواند به این استناد که دین او جنبه حقوقی نداشته است، نسبت به استرداد آنچه که در وفای به عهد طبیعی خود پرداخته اقدام نماید، ماده 266 ق.م در این خصوص مقرر داشته است: «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود»
ماده 735 ق.آ.د.م سابق نیز نسبت به دین حقوقی که در اثر مرور زمان ضمانت اجرای خود را از دست داده و تبدیل به دین طبیعی شده، مقرر داشته است: «مرور زمان هرچند حق اقامه دعوی را ساقط می کند، لیکن اگر مدیون، طلب داین را داده باشد نمی تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.»
در قلمرو اعمال حقوقی، تعهدات ناشی از قراردادهای لازم بی تردید الزام آور است، اما در خصوص تعهدات ناشی از عقود جایز، الزام آور بودن آنها مورد تردید قرار گرفته است، زیرا وقتی که متعهد می تواند قبل از اجرای تعهد، خود هر لحظه که اراده کند به دلیل جواز عقد آن را بدون نیاز به هیچ تشریفاتی به صورت یکجانبه فسخ و خود از قید تعهد آن آزاد نماید، دیگر جایی برای الزامی بودن این قبیل تعهدات باقی نمی ماند.
چیزی که الزام تعهدات ناشی از عقود جایز را سبب شده تا چنین تردیدی به وجود آید در حقیقت، تصور نادرستی است که از وصف لزوم و جواز و مفهوم الزام آور تعهد در قراردادها در بعضی اذهان بوده است.
همانطور که پیش از این نیز در جای خود متذکر شدیم، رابطهی عقد و تعهد، رابطه علت و معلول است، عقد سبب ایجاد تعهد و تعهد مسبب آن است.
لزوم وجواز در حقیقت وصف عقدی است که علت تعهد به شمار می رود برخی به این گمان که لزوم وجواز عارض بر تعدات ناشی از عقد است، فورا نتیجه گرفته اند که وقتی تعهدی به حکم طبیعت خود جایز است و می تواند هر لحظه با اراده یک جانبه، زوال یابد، نمی تواند وصف الزام آور داشته باشد، بنابراین منکر این عنصر در این قبیل تعهدات شده اند و برخی نیز با وصف اینکه لزوم و جواز را متوجه اصل عقد دانسته اند به دلیل تبعیت حاکم بر رابطه علی و معلولی قائل شده‌اند که با زایل شدن اصل عقد، تعهد هم که تابع آن است، زوال می پذیرد و به دلیل متزلزل بودن اصل عقد، تعهد ناشی از آن هم نمی تواند پایدار و الزام آور باشد.
با این همه، حقیقتی که از نظرها دور مانده، آن است که لزوم و جواز، وصف اصل عقود است نه آثار آنها، وانگهی مراد از الزامی بودن عمل حقوقی آن نیست که آن عمل الی الابد باید دوام و ثبات داشته باشد و به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی امکان گسستن چنین پیمانی و درنتیجه اجرا نشدن تعهد ناشی از آن وجود نداشته باشد، بلکه مقصود از الزام آور بودن، این است که طرفین هر قرارداد، در حدود مفاد آن مادام که به فسخ یا اقاله از بین نرفته پای بند هستند و این اختصاص به عقود لازم ندارد، بلکه در عقود جایز از قبیل قرارداد وکالت و غیره نیز همین وصف، عارض اثر عقد است و مادام که به هم نخورده است متعهد ملتزم به تعهدات خود بوده و نمی تواند به این استناد که عقد جایز است قبل از انحلال آن به تعهد خود عمل نکند.
دکتر لنگرودی در خصوص لزوم وجواز تعهدات می گوید: «تعهد انواعی دارد، تعهد لازم و تعهد جایز که هر کدام از اینها نیز انواعی دارند، بر این اساس می توان گفت:

تعهد لازم
تعهدی است که متعهد نتواند هر وقت که بخواهد آن را بهم بزند.
برای بهم زدن تعهد لازم باید به یکی از طرق ذیل، متوسل شد:
الف- اقاله (در عقود)
ب- حق خیار (در عقود)
ج- حکم خاص قانون (در عقودو ایقاعات و غیره)
مثلا قانون به دادگاه عالی حق فسخ رأی دادگاه تالی را می دهد یا قانون، اجازه اعاده دادرسی را می‌دهد که در صورت اعاده و نقض حکم سابق، تعهد ناشی از حکم سابق، نقض می شود.
از تاریخ شمول مقررات اصلاحات ارضی، نسبت به املاک مورد وثیقه، تعهد وثیقه دهنده در مورد وثیقه مخل می شود، بهم خوردن این تعهد به حکم قانون اصلاحات ارضی است نه به اقاله و خیارات.
نکته: خیار و اقاله مختص تعهدات ناشی از عقود لازم است، در عقود جائز فقط از حق فسخ می‌توان استفاده کرد نه از خیارات و اقاله که مخصوص عقود لازم است.

تعهد جایز
تعهدی است که متعهد اگر بخواهد بتواند بدون استناد به خیار یا اقاله آن تعهد را بهم بزند، خواه ناشی از عقد باشد، خواه ناشی از ایقاع (ماده 565 ق.م)
این تعریف که برای تعهد جایز کردیم از نظر قانون مدنی ایران و فقه، کافی نیست (ملاک دو ماده 186-954 ق.م) بلکه باید افزود که به موت و جنون و سفه، قابل زوال باشد، پس تعهد جایز آن است که:
اولا: به موجب حکم قانون،پایان مدت این عقد، زمان فوت مالک خواهدبود.
ثانیا: جنون و سفه متعهد (مالک) موجب زول تعهد او نمی شود.
ثالثا: مالک، حق رجوع دارد.
ماده 44 ق.م می گوید: «در صورتیکه مالک برای حق انتفاع، مدت معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»
پس تعهدات سه قسم هستند: تعهد لازم، تعهد جایز و تعهد قابل رجوع.

اقسام لزوم
لزوم تعهد به اقسام ذیل تقسیم می شود:
اول: لزوم حقی
لزوم تعهد، موقعی لزوم حقی است که بتوان تعهد را از راه خیار یا اقاله بهم زد، یعنی با اراده افراد، می توان، تعهد لازم را از بین برد، مانند لزوم عقد بیع که با اعمال خیار یا اقاله می توان تعهد ناشی از بیع را بهم زد، این نوع لزوم از قواعد آمره نیست.

دوم: لزوم حکمی
هرگاه لزوم تعهد را با اراده طرفین و با قصد افراد

دیدگاهتان را بنویسید