منبع پایان نامه ارشد درمورد اجرای احکام مدنی

مشکل حل نخواهد شد و نتیجه صحیح به دست نخواهد آمد.
2- امر به تنظیم اسناد رسمی «حکم»است و «حق»محسوب نمیشود، ظاهرترین اثر حق، سقوط به اسقاط و انتقال به ارث است . آیا تنظیم سند رسمی انتقال املاک حق محسوب است؟ اجباری بودن ثبت اسناد دنباله و لازمه و اقتضاء اجباری بودن ثبت املاک است.
3- مقنن به لسان جمله خبری در امور متباین و بر سبیل سلبی انشای حکم کرده است. «سند عادی پذیرفته نیست» مفهوم مخالف آن این است که «سند رسمی پذیرفته است»کما اینکه در ماده 46 و47 ق.ث صراحتاً اجبار و الزام نیزکرده است. آیا در امورمتباین«وجهسومی» محتمل است؟ «کارگران در روزکارکنند»، آیا معنای این جمله وحکم این نیستکه «کار درشب ممنوع است» فلذا کارکردن «منحصر» به«روز» است؟ زنان از مشاغل سخت و زیان آور معاف اند، آیا به معنی، اختصاص این کار به مردان نیست؟ لذا آیا از انشای حکم به این روش «انحصار » استنباط نمیگردد؟ لازمه عقلی انشاء در امرین متباینین است.
4- تمامی ادله اثباتی قانونی در توانائی و قدرت اثبات مدلول خویش حتی اگر مساوی باشند، چرا مقنن یکی را امر و الزام و دیگری را رد و مطرود نموده و به زعم مخالفین بقیه را مسکوت گذارده است؟ آیا مقنن خصومتی با دلیل خاص سند عادی داشته است؟ یا سند عادی ویژگی خاصی داشته است که در ادله دیگر نبوده است؟ ویا اینکه، آیا مقنن با نقل و معامله عادی خصومت و مشکل دارد و برنمیتابد؟
عنایت بفرمائید، خصومت مقنن با سند عادی مربوط به مسند آن نیست و مربوط به قابلیت اثباتی و توان اثباتی آن هم نیست(به زعم مخالفین؟!) چرا درعین حال که هر دو وجه را در جای خود و برای امور خاص صراحتاً میپذیرد و در نقل ملک ثبت شده نیز در بعض فروض، مقبول میداند- کم نیستند قوانین متفرقه مثل ماده 147و 148 که عادی را هم تحت شرایطی در ملک ثبت شده پذیرفته است- حقیقتاً مشکل و خصومت با معامله عادی است یا با سند عادی؟
5- اگر قرارباشد سند عادی قابل معارضه با سند رسمی باشد و اقدامات اداره ثبت و دفترخانه اسناد رسمی را ابطال نماید؛ اولاً؛ کسی که به اعتماد درستی پاسخ استعلام ثبت و ایمان و اعتقاد مشروع به صحت اقدامات ادارات رسمی و دولتی و مأموران رسمی منصوب شده از طرف دولت (سردفتر)، تن به اجرای قانون و امتثال آن و عمل برطبق آن بدهد، آیا اگر در پی ابطال سند رسمی خود، اقدام به طرح شکایت و مطالبه خسارت از دولت و سردفتر بنماید، درخواست او قابل پذیرش و استماع هست یا خیر؟ آیا محکومیت اداره ثبت و دفترخانه گزاف و غیر منصفانه است؟ آیا اداره دولتی و مأمور رسمی مسئولیت اقدام خود را میپذیرند؟
کسی که منطبق بر قانون اقدام کرده و به مرجع قانونی صالح مراجعه کرده و با اعتماد به او دست به نقل زده و تصدیق او را دریافت کرده (سند رسمی نقل و سند مالکیت ثبت)آیا انتظار مشروع و معقول ندارد که در پناه قانون و مستظهر به حمایت حاکمیت کالای «اطمینان» به خانه برد؟

ثانیاً؛ تاسف بارتر آنجاست که در پسِ از دست دادن «اطمینان»به محکمه عدل و به دادگستری مراجعه میکند و احقاق حق و اعاده مالکیت میطلبد، حکمی صادر میشود و علی رغم امتناع محکوم علیه، مقام قضاء که ولی ممتنع است به قوه قاهره و قوای قهریه مال را مسترد و سند رسمی اجرای قضائی را امضاء میکند، لیکن اندکی بعد متوجه میشود، دیگری(ثالثی)با ارائه سند عادی مقدمی، تمامی اقدامات قضائی و احکام صادره و اقدامات اجرائی و سند رسمی تنظیمی وسند مالکیت ثبتی را با حکم مشابه حکم متخذه او ابطال کرده و بر باد داده است. عزیزان این چرخش و گردش تسلسلوار، پایانی ندارد. حَدِّ یَقِف کجاست؟ به اداره ثبت و دفترخانه اگر ایمان و اعتماد نیست، به دادگاه و مقام قضاء که هست و باید حاصل گردد و پایان پذیرد، ولی با کمال تأسف تجویز تعارض عادی با رسمی هیچگاه چنین نتیجه ای نخواهد داشت و «اطمینان» و «پایان» حتی به حکم محکمه و به امضاء مقام قضاء حاصل نخواهد شد.!! هیچ گاه و با هیچ سند و با هیچ وسیله دیگری اطمینان از عدم کشف سند عادی مقدم حاصل نخواهد شد، همیشه خوف ابراز سند مقدم باقی خواهد بود. در شهر دامغان حقیر شاهد بودم که خانمی در پس مطالبه مهریه، ملک زوج را بازداشت کرد و با صدور اجرائیه و تنظیم سند انتقال اجرائی قضائی (اجرای احکام مدنی) ملک را به خود انتقال قطعی و رسمی داد و سند مالکیت نیز از اداره ثبت اخذ نمود در کمتر از یک ماه، پدر و مادر زوج با ارائه سند عادی مقدم و در پی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرقوم را به خود انتقال دادند و تمامی اقدامات همسر و دادنامه و اجرائیه و سند رسمی نقل و سند مالکیت ثبت را ابطال کردند و بر باد دادند بدون اینکه حتی شکایتی علیه همسر و درخواستی برای ابطال سند وی یا حکم صادره مقام قضائی شده باشد دادنامه صادره در پرونده همسر زوج و دادنامه صادره در پرونده پدر و مادر زوج هردو«الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی» بود و هیچ تفاوتی جزء تقدم و تأخر تاریخ نداشتند. چرا و چگونه دادنامه مؤخر، تمامی اقدامات مقدم را ابطال میکند؟ و چرا و چگونه سند و معامله مقدم سند و معامله رسمی مؤخر را ابطال میکند؟ و چرا و چگونه است که این ابطال در ابطال «پایان» ندارد؟
6- پیشنهاد میکنم؛ قوه قضائیه بخشنامه ای به مضمون ذیل خطاب به دادگستریهای سراسر کشور و ریاست محترم قوه مجریه نیز بخشنامه ای به همین مضمون به کلیه ادارات و نهادهای دولتی صادر فرمایند: «دادگستری سراسر کشور- کلیه ادارات و نهادهای دولتی سراسر کشور «از تاریخ 1/1/92 برطبق ماده48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد عادی معاملات کلیه املاک ثبت شده کشور «پذیرفته نشود» متذکر میگردد هرگونه ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی و اسناد مالکیت ثبتی مستوجب مجازات مقرره در ماده 73 قانون ثبت خواهد بود. ضمناً مسئولیت اجرای این بخشنامه با آقایان مدیران محترم کل استانهاست.» امضای ریاست محترم قوه قضائیه – امضای ریاست محترم جمهوری
همچنانکه ملاحظه میفرمائید مفاد چنین بخشنامهای عیناً مفاد مواد 48 و73 قانون ثبت است، و ایراد قانونی بر بخشنامه کردن آن نیست. هیچ تردیدی ندارم که در پی این بخشنامه دارنده سند عادی را به هیچ اداره دولتی و هیچ دادگستریی راه نخواهند داد اگر شبهه دارید امتحان بفرمائید معنای «عدم پذیرش سند عادی»نیز معلوم خواهد شد!»

ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-آیا عبارت«تنظیم اسناد» در حقوق ثبت به معنای «اخبار به ثبوت سابقه و خارج از سند رسمی» ممکن و صحیح است؟
آیا در باقی مواد قانون ثبت عبارت مرقوم را میتوان به همین معنا تعبیر کرد؟ مثلاً در لزوم مطابقت تنظیم اسناد با مقررات و قوانین مندرج در مواد 49 و 100 و سایر مواد را که وظیفه سردفتر است، میتوان به اثباتی محض تفسیر و تعبیر کرد؟ آیا میتوان سردفتر را مکلف به تنظیم سند مطابق قوانین ماهوی و ارکان و ماهیت عقود ناقله قانونی ندانست و او را معاف دانست؟ آیا همین عبارت مستلزم دخالت وی در«ثبوت» نیست؟ آیا اثباتی دانستن آن به معنای اقرارمکتوب یا اخبار بوقوع نیست؟ اخبار و اقراربه ثبوت سابقه با«تنظیم» کردن منافات دارد، با درج وضبط کردن مناسبتر است.
2- مقنن موارد کاربرد و قبول سند عادی را صراحتاً در قانون بیان کرده است ، در ملک در جریان ثبت(مصادیق ماده 47)و نحوه پذیرش آن و چگونگی ترتیب اثر دادن به آن و تکالیف اصحاب سند در ارائه آن به اداره ثبت و چگونگی عملکرد اداره ثبت در ملاحظه سند و یا عدم آن در تأخیر در ارائه یا ارائه ناهنگام و ارائه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک را کاملاً و دقیقاً و به تفصیل بیان نموده است. برای مثال«وصیت عادی» و نحوه ترتیباثر دادن به آن در جریان عملیات مقدماتی ثبت ملک و نهایتاً صدور سند به نام موصی له را در نظر آورید؛ با توجه به انواع سه گانه وصیت و ملاحظه عهدی یا تملیکی بودن آنها، وراث اصل وصیت را بپذیرند و توافق کنند یا نکنند، زائد بر ثلث باشد یا نباشد، ترکه تحریر شده است یا نشده، مال معینی به عنوان ثلث قرار داده باشند یا خیر، موصی له آن را بپذیرد یا نپذیرد، وصیت قبل از انتشار آگهی نوبتی ارائه شود یا بعد از آن، بعد از اولین آگهی ارائه شود یا دومین آگهی ویا سومین و دهها فرض و احتمال دیگر که شاید از دویست یا سیصد فرض تجاوز نماید، خوشبختانه مقنن با عبارت موجز ماده22 و چند ماده دیگر و قانون امور حسبی تکلیف همه این فروض را بیان کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید