گات
مقررات اصلی ناظر به حل و فصل اختلاف بین اعضای گات همانا مواد 22و23 گات است که به موجب آن استفاده و مراجعه به ابزارهای سیاسی و حقوقی حل و فصل اختلافات, به صورت متناوب یا جایگزین , پیش بینی و اجازه داده شده است.
ماده 22 گات 1947 مقرر کرده کشورهای عضو باید درباره هر موضوعی که موثر بر اجرای گات باشد, با یکدیگر مشورت (consultation) و تبادل نظر کنند, ولو مشخصاً مربوط به نقض مقررات گات_ نزاع و اختلاف حقوقی_ نباشد. منتهی ماده مذکور هیچ گونه تکنیک رسمی یا آئین شکل یافته ای برای حل وفصل اختلافات بدست نمی دهد, و می توان مستقیماً از مرحله اول یعنی مشورت موضوع ماده 2 مذکور, به مرحله تشکیل هئت (پانل) مراجعه کرد. به شرط اینکه چنین بنظر می رسد که اعمال ماده 23( بند 2) یعنی مرحله مشورت بعنوان مرحله مقدماتی, احیاناً مقصدی را بر نمی آورد ومنجر به نتیجه نمی شود.
ماده 23 گات, در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیسم حل و فصل است. بند 1 ماده هم ناظر به شکایت نقض است و هم شکایت غیر نقضی منظور از شکایت نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخلف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید و مقصود از شکایت غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده, اما ادعا می شود که اقدامات کشور مشتکی عنه یا خاطی, شاکی را از بعض امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود, محروم کرده است. البته اقدامات مورد شکایت ممکن است به صورت بروز یک موقعیت یا اوضاع و احوال خاص باشد که کشور مشتکی عنه ایجاد کرده و نه لزوماً ارتکاب یک فعل مثبت و ایجابی توسط آن کشور در نقض مقررات گات. به عنوان نمونه می توان به قضیه سال 1985 اشاره کرد که آمریکا علیه جامعه اروپائی شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمک های تولیدی جامعه مذکور در مورد پاره ای از محصولات در آن سالها, با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود, هماهنگ نبوده است. امریکا در این شکایت موفق نیز شد. 
بهر حال, در عمل حدود 95% شکایات از نوع شکایت نقض است و فقط 5% آنها شکایت غیر نقض می باشد. طبق مفاد ماده 23 گات, مفروض است که هرگونه نقض ترتیبات گات توسط هر یک از دول عضو خواه ناخواه متضمن نفی سود و لطمه به منافعی است که سایر اعضا د رچارچوب گات دارند ( اماره ضرر). به عبارت دیگر, برای اعمال ماده 23 ورود ضرر خاص به مفهومی که در لسان حقوقدانان مصطلح است, برای تحقق نقض و اثبات آن شرط نیست. این فرض یا اماره موجه و خالی از ایراد است, زیرا نقض ترتیبات گات توسط کشور عضو بسا منجر شود به افزایش هزینه معاملات برای دیگر اعضا و یا باعث بی ثباتی هایی بشود که بر برنامه های سرمایه گذاری آنها آثار سوء خواهد داشت ولو اینکه نتوان تاثیر آن را بر حجم معاملات جاری بطور مشخص نشان داد و ثابت نمود. بنابرانی, در شکایت از نوع شکایت نقض بر خلاف قاعده که بار دلیل بر دوش مدعی است, بار دلیل بر عهده کشور خاطی یعنی مشتکی عنه است که این فرض یا اماره را ابطال و لغو کند. بهر حال, باید توجه داشت که اماره تحت ماده 23 گات در مور شکایات غیر نقض جاری نمی شود, بلکه خاص مواردی است که نقض یک تعهد خاص در موافقتنامه گات و ترتیبات تعرفه ای مطرح باشد.
در راستای تایید و تثبیت هدف اصلی گات که عبارت است از تشویق رقابت تجاری بدون تبعیض و علنی, مقررات گات به کشورهای ثالث اجازه داده که حتی اگر از توافق های دو جانبه خاص بین اعضا در مورد محدودیت حجم صادرات, به طور مستقیم آسیب نمی بیند می توانند لغو این گونه اقدامات و ترتیبات تجاری را که با تعهدات چند جانبه کشورها تحت گات هماهنگ نیست، درخواست نمایند.
بهر حال, اولین هدف ترتیبات حل وفصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضاء از گات. به سخن دیگر, مقصد نهائی در نظام حل وفصل اختلافات گات اجرای عین تعهد است (specific performance) که کشورهای عضو گات به عهده گرفته اند ( و نه مثلا جبران خسارات به صورت پولی). در راستای همین فکر است که ماده 10 (بند 3) موافقتنامه گات اعضا را ملزم می‌سازد برای بررسی و اصلاح فوری هرگونه اقدامات اداری مروبط به امر گمرکی, مرجع رسیدگی و تشریفات مشخصی را در کشور خود بر پا و اعمال نمایند.
ترتیبات حل و فصل اختلافات و آیین و آن در گات معمولاً سه مرحله دارد, مرحله اول, عضو شاکی یامدعی نقطه هر نظرها و شکایت خود را به صورت مکتوب برای طرف مقابل یا سایر اعضای ذیربط ارسال و ارائه می کند ( صحبت از دادخواست و ادله و مدارک نیست) و بعد مشورت ها و رایزنی های دو جانبه رسمی انجام می پذیرد ( ماده 22(1) و 23(1) موافقتنامه گات) و یا اینکه مشورت ها و گفتگوهای چند جانبه در خصوص موضوع رد شکایت صورت می گیرد که البته این حالت دوم گهگاه و اتفاقی است. در همین مرحله است که طرق دیپلماتیک حل و فصل اختلافات که در طلایه گفتار به آن اشاره کردیم و به همان ترتیب که بر شمردیم, مورد استفاده قرار می گیرد هر چند در عمل روش مساعی جمیله و سازش به ندرت مورد مراجعه واقع می شوند که این امر بیان کننده ترجیح اعضاء است که موضوع اختلاف را به طریقه ای الزام آور و مطابق با اصول حقوقی حل کنند.
اما هرگاه این طرق دیپلماتیک به توفیق نیانجامید. مرحله دوم عبارت است از ارجاع موضوع به همراه با توصیه هایی برای حل موضوع تهیه میکند. شورای گات, هیئتی (پانل) متشکل از سه یا پنج عضو تشکیل می دهد تا مسئله مورد شکایت را به دقت بررسی نمایند و گزارشی از نظر مقررات حقوقی, نیز از حیث احراز و تسجیل واقعیات مربوط به اختلاف تهیه نمایند. اعضای این هیئت بایستی بیطرف و مستقل باشند. لوایح کتبی در این مرحله مجاز است ، اما رسیدگی غیرعلنی است تا محرمانه بودن روند ار محفوظ بماند . باری ، گزارش هیئت رسیدگی (پانل) یکسره مشورتی است و الزام آور نیست ، مگر اینکه توسط شورای گات پذیرفته شود . و اما مرحله سوم در ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از بررسی و مداقه در گزارش هیئت رسیدگی منتخب شورای گات که بایستی به فوریت انجام پذیرد و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رویه ای که در شورا بوجو آمده, برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئت ها اتفاق آراء ملاک است _ ولو مقررات گات اکثریت را کافی می داند_ با این همه در عمل معمولاً گزارشها بدون جرح و تعدیل یا بحث های طولانی پذیرفته می شود. البته نمونه هایی از عقیم ماندن و عدم اجرای مفاد گزارش ها هم وجود دادر. مثلاً تصمیم متخذه در گزارش نسبت به طرفی که بازنده بوده یا طرف خاطی اساساً تاثیری نداشته است, گاه خود طرف شاکی آن را بلااجرا گذاشته است, و گاه گذشت زمان اجرای مفاد گزارش را به دلایل فنی یا سیاسی غیر عملی ساخته است.
با تایید گزارش در شورا یک تعهد حقوقی بوجود می آید برای کشور خاطی که اقدامات خود را که مخالف ترتیبات گات بوده است, لغو کند. یکی ازراه های پیگیری این تعهد در مواردی که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می زند, عبارت است از درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفه ای که کشورهای عضو به نفع کشور خاطی قبول یا وضع کرده اند. البته چنین تقاضائی بسیار به ندرت بعمل آمده, و حتی وقتی مجوز تعلیق داده شد اغلب به اجرا درنیامده است. شاید به خاطر این واقعیت مسلم که محدودیت های تجاری تلافی آمیز قبل از همه برای کشوری که آنها را برقرار می کند, زیان آور است. بهرحال در عمل تا کنون یک مورد بوده که این درخواست اجابت شده و با صدور مجوز تعلیق تعهدات و امتیازات ترجیحی, اجازه تلافی داه شده در حالیکه حداقل در پنج مورد دیگر درخواست مجوز تعلیق رد شده است.
گفتیم اقدامات تلافی جویانه یعنی تعلیق ترتیبات تعرفه ای و تخفیف ها را همه کشورهای عضو باید اجازه دهند, یعنی تلافی یکجانبه مجاز نیست و آنهم هنگامی اجازه داده می شود که اوضاع و احوال چنان جدی و مهم باشد که آن را موجه سازد.
شایان ذکر است که ماده 21 گات, اجازه محدودی برای کاهش حجم تعهدات وترتیبات تحت گات ( تعرفه های ترجیحی) براساس ملاحظات امنیتی به اعضاء می دهد. تا جائیکه اطلاع حاصل است، این تنها موردی است که گات اجازه کاهش تعهدات بطور یکطرفه را داده است. مقررات ماده 21 واجد اهمیت است زیرا ویژگی جدی و قاطع بودن تعهدات کشورهای تحت گات را مورد تاکید قرار می دهد زیرا عضو گات اصولاً اجازه ندارد به صورت گزینشی عمل کند وپاره ای تعهدات را برگزیند و بپذیرد و بعضی را کاهش یا تغییر دهد( اصل عدم تبعیض در گات), مگر تحت شرایط استثنایی که ملاحظات امنیتی آن شکور مطرح باشد.
معذلک علیرغم مفهوم مضیق ماده 21 گات, وقتی اختلافی پیش می آید چندان نامرسوم نیست که عضوی این پرسش رامطرح کند آیا اساساً حادث از نوع اختلافات مربوط به گات هست یا نه؛ به عبارت دیگر آیا در حوزه مقررات گات قرار می گیرد یا از جمله استثنائات امنیتی است که طبق ماده 21 گات مجاز و معاف است.
3-3 موضوعات مطروحه در مذاکرات دوراروگوئه
از جمله مسائلی که در مذاکرات دوراروگوئه مطرح بوده, مسئله نظام حل و فصل اختلافات در گات است که سرانجام به تنظیم یک تفاهم نامه برای شفاف کردن این نظام و تکمیل آن متناسب با نیازها و بویژه با توجه به مقتضیات تاسیس سازمان تجارت جهانی منتهی گردید مسائلی که در طول سالها مذاکرات اروگوئه (12 سال) در خصوص مکانیسم حل اختلافات تحت گات مورد بحث و بررسی بوده, متفاوت است. ذیلاً اهم این مسائل را با پاسخی که نتایج حاصل از مذاکرات اوروگوئه برای آنها فراهم نموده, مرور می کنیم:
1- آیا مراجعه به داوری مرضی الطرفین یا ایجاد یک سازمان داوری برای حل اختلاف در گات اساساً مطلوب و مناسب است؟
این مطلب به طور جدی مورد مطالعه و پیگیری قرار نگرفته است.
2-آیا بهتر است طیف وسیع تری از انواع مکانیسم مختلف حل وفصل اختلافات بین اعضای گات پیش بینی شود تا نظرات مختلفی که بین اعضاء در مورد مکانیسم های حقوقی در برابر طرق دیپلماتیک حل و فصل اختلاف وجود دارد, بهتر تامین می شود؟
3-آیا ضرورتی دارد که اقدامات حفاظتی (safeguard) چه از حیث شکلی و آئین کار و چه در سطح سازمانی اتخاذ شود با این هدف که توافق های دو جانبه بین اعضاء در مورد حل اختلاف, نظام چند جانبه بودن گات و حقوق اشخاص ثالث را به خطر نیاندازد و آن را کم رنگ نسازد؟
4-آیا لازم است برای حل اختلاف با کشورهای کمتر توسعه یافته مکانیسم های اضافی و مناسب تری در نظر گرفته شود؟
5-آیا لازم است یک پیش شرط اضافی برای مشورت بمنظور حل اختلاف پیش بینی شود؟ یا مهلت های زمانی مذکور در ماده 23 کوتاه تر شود؟
6-آیا باید استفاده از مکانیسم مساعی جمیله, سازش و میانجیگری اجباری شود, خصوصاً با توجه به استفاده کم و محدودی که از این روش ها برای حل اختلاف می شود؟
ظاهراً این موضوع مورد قبول واقع نشده است
7-آیا باید نقش شورا در حل اختلاف توسعه یابد. چگونه؟ آیا بهتر است برای شورا کمیته‌های فرعی در نظر گرفته شود، یا باید در مواردی که شورا در مقام رکن حل اختلاف عمل می‌کند اختیارات بیشتری به او اعطا شود. آیا لازم است تصریح شود که در صورتیکه شورا گزارش هیئت‌ها را تصویب کند, این تصویب و تائید واجد آثار حقوقی نیز خواهد بود؟ نقش چند گانه‌ای که برای شورا در نظر گرفته شده، بخاطر همین ضرورت ها بوده است.
8- آیا لازم است حق درخواست تشکیل هیئت از جانب هر عضو گات ( در موارد بروز اختلاف) تصریح و تیید شود؟ یا بهتر است شورا حق داشته باشددرخواست تشکیل هیئت را در این مورد رد کند، اول اتفاق آراء حاصل نشود که اختلاف مطروحه بین کشورهای عضو از نوع اختلاف گات هست، و دوم یکی از کشورهای عضو عقید داشته باشد که تشکیل هیئت هنوز زود است, یا اینکه تا قبل از تفاهم نامه حل و فصل در اختلاف در دور اوروگوئه ، نظام حل اختلاف گات از حیث تصمیم گیری بویژه لازم الاجرا بودن آن و حتی ضمانت اجرا نقطه ضعف هایی داشت اما اینک با امضای تفاهم نامه مذکور علاوه‌بر روشن‌تر شدن روش کار ، نتیجه رسیدگی‌ها نیز قابل پیش بینی است و همین شفاهیت و ضمانت اجراهای موثر برای تحقق تصمیمات رکن حل اختلاف ، رغبت بیشتری برای الحاق به گات ایجاد می‌کند . با این همه همانطور که از توضیحات فوق برمی‌آید ، نظام جدید حل اختلاف در گات شبه قضایی است و به کلی از روش‌های قضایی یا ترافعی و سنتی حل اختلاف بین المللی جدا است، زیرا با مسائل حقوقی و پیچ و خم‌های تکنیکی آئین دادرسی چندان درگیر نیست بلکه سعی می‌شود همسو با مقتضیات تجارت بین‌الملل (سرعت و دقت) حتی الامکان به صورت مرضی‌الطرفین و به فوریت و سرعت اختلافات حل شود .
اساساً بهتر است در چنین حالتی به سایر طرق حل اختلاف مراجعه شود؟
وضع قبلی ابقاء شده و تغییر نیافته است.
9- آیا لازم است شرط صریحی وضع شود مبنی براینکه شکایت موضوع ماده 23 ( بند 2) _ یعنی شکایت از نوع غیر نقص_ باید منضم باشد به شرح مختصری از واقعیات مربوط و ارتباط آن با مقررات گات لحاظ نشده است.
10-آیا باید انتخاب مکانیسم مناسب برای حل اختلاف را به خود شاکی واگذار کرد؟
مورد لحاظ واقع نشده است.
11-آیا باید به کشور شاکی اجازه داده شود که دستور کا رهیئت رسیدگی ( پانل) را خودش تهیه و پیشنهاد کند, یا باید به عهده خود هیئت باشد که دستور کار را خود او مطابق استاندارد تنظیم نماید, مگر اینکه طرفین در این مورد طور دیگری توافق کرده باشند؟
ملحوظ نشده است.
12- آیا مناسب است فهرستی غیر رسمی از اسامی اشخاص و مقامات دولتی برای عضویت در هیئت های رسیدگی فراهم شود؟ این نظر از ابتدا وجود داشته ولی تا بحال عمل نشده است، آیا اکنون لازم است به اجرا در آید؟ آیا لازم است به مدیر اجرائی کل گات اختیار دادشه شود که در صورت عدم توافق بین طرفین اختلاف راساً نسبت به تشکیل هیئت بصورت غیابی اقدام نماید؟ این ضرورت تامین شده است.
13-چگونه می توان روند رسیدگی در هیئت ها را حرفه ای تر و تخصصی تر کرد بنحوی که کیفیت کار و گزارش هایی که یئت ها پس از رسیدگی ارائه می کنند, ارتقاء یابد؟ این مطلب بویژه از این حیث دشوار است که کسانی که به عضویت هیئت های رسیدگی در می آیند اغلب با تحولات گات در طول 40 سال آشنائی کافی ندارند، استفاده بیشتر از متخصصین لازم دانسته شده است.
14-آیا لازم است روند رسیدگی هسئت ها با استفاده و جذب روش های استاندار, رسمی تر شود و مواد مربوط مشخص تر( و احیاناً کوتاهترگردد؟) مواعد کوتاهتر شده است.
15-آیا ضرورتی هست که برای صدور تصمیمات حمایتی یا اقداماتی تلافی جویانه مقررات و قواعد بهتری وضع شود؟
مقررات مروبط به اقدامات تلافی جویانه روشن تر و صریح تر شده است.
16-در مورد ترتیبات دو جانبه حل اختلاف در رابطه با سیستم گات که اصولاً چند جانبه است, چه باید کرد؟
17-چگونه میتوان محرمانه بودن گزارش هایی را که هیئت های رسیدگی صادر می کنند تا قبل از انتشار انها بین کلیه کشورهای عضو تامین نمود؟
18-گزارش هیئت ها چه جایگاهی باید داشته باشند؟ آیا باید معمولاً در شورا تصویب شوند یا لازم است بایک تصمیم اثباتی اضافی از ناحیه شوای گات همراه شوند؟ در مورد شرط اتفاق آراء در تصمیم گیری های مربوط به حل اختلاف یا اتفاق آراء منهای رای کشورهای ذینفع ( طرف اختلاف) چه بایدکرد؟
شرط اتفاق آراء منفی پیش بینی گردیده است. ( در صورتی که رای مخالف وجود نداشته باشد، اتفاق آراء حاصل است(.
19-آیا گزارش هیئت ها در مقام حل اختلاف از حیث تفسیر مفاد موافقتنامه گات, از نظر حقوقی الزام آور و رویه محسوب می شوند؟ ارزش و اثر این گزارش ها درباره موارد بعدی بویژه از حیث واقعیات ذیربط چیست؟
رویه موجود ابقاء شده و تغییر نکرده است.
20-آیا لازم است کشورهائی که نسبت بهگزارش هیئت های رسیدگی اعتراض دارند, ادله خود را نیز بیان کنند؟
لحاظ نشده است.
3-4 سازمان تجارت جهانی
تشکیل سازمان تجارت جهانی در چارچوب گات, مهم ترین درست اورد مذاکرات دوراوروگوئه است. مذاکرات درراوروگوئه بسیار طولانی است (قریب 12 سال) و مرتب رو به پیچیدگی بیشتر حرکت می کرد و در بسیاری از مواقع در آستانه شکست قرار می گرفت. اما در آخرین مراحل بود که معلوم شد این مذاکرات موجب تحولی عمیق در نظام حقوقی حاکم بر تجارت جهانی خواهد شد.
محصول