دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان با دادگاه های درون قوه قضائیه تفاوت دارد:
در شعب تعزیرات حکومتی کلیه امور واقدامات لازم برای رسیدگی توسط رئیس شعبه بدوی یا اعضا شعب تجدیدنظر انجام ومقامی به نام قاضی تحقیق وجود ندارد. در حالی که در محاکم عمومی وانقلاب دادگستری تحقیقات مقدماتی و پاره ای از امور دیگر غیر از صدور رای می تواند توسط قاضی تحقیق انجام شود.

محاکم تجدیدنظر در دادگستری نمی تواند در احکام کیفری مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید. ولی درشعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی در صورتیکه مرجع تجدیدنظر مجازات مقرر در آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند، می توانند مجازات را تشدید نمایند.
زمان تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی تعزیرات 10 روز ولی این زمان در محاکم دادگستری 20 روز پس از ابلاغ رای به شاکی و محکوم می باشد.
حال که با سازمان تعزیرات حکومتی آشنا شدیم و مشخص گردید که این سازمان یک محکمه قضائی درون قوه مجریه است وتحت هدایت مستقیم مقامات اجرایی قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که قوه قضائیه بر خلاف آنچه که انتظار می رود نمی تواند نسبت به این محکمه ی قضائی اعمال صلاحیت نماید و سازمان تعزیرات حکومتی کاملاً مستقل از دستگاه عدالت پیش بینی شده در قانون اساسی عمل می نماید و قانون گذار برای قوه قضائیه هیچ حقی مبنی بر نظارت بر تصمیمات قضائی این سازمان پیش بینی نکرده است.

2)سازمان قضائی نیروهای مسلح
در زمان های مختلف تاریخی اصولاً محاکمی با هدف حل وفصل منازعات و اختلافات و مسائل مختلف نظم اجتماعی به وسیله مقامی که امروزه به آن قاضی گفته می شود، تشکیل گردیده و انسان از این رهگذر، دوران های گوناگونی را پشت سر نهاده است. تاریخ نیز نشان می دهد که جرائم نظامی در قدیمی ترین محاکم رسیدگی می شده است و به آنها محاکم نظامی اطلاق می شده است. علت این امر آن است که نظامیان اغلب دور از وطن مشغول جنگ و یا در اردوگاه خود مستقر بوده اند. لذا به این جهت نوعی حق رسیدگی به دعاوی سربازان برای آنان بوجود آمده است. قانون جزای نظامی نیز در 273 ماده در سال 1310 هجری شمسی تنظیم و به دستور رضا شاه موقتا به اجرا گذاشته شد. ولی در عمل احساس شد که سازمان دادگاه های نظامی باید بر طبق اصول خدمت ارتش و درجات به وجود آید بدین جهت سازمان محاکم و آیین دادرسی داددگاه های نظامی بوجود آمد و دادگاه های نظامی تشکیل شد تا به جرائم نظامی رسیدگی شود. تا آنکه در سال 1318 قانون «دادرسی کیفری ارتش» تصویب شد. از جمله خصوصیات محاکم ایجاد شده پیش از انقلاب آن است که این محاکم به طور کامل از دادگستری منفک بودند و احکام جرائم مربوط به نظامیان جز جرائم نظامی محسوب می شد. پس از انقلاب اسلامی سازمان قضائی ارتش در واقع همان اداره دادرسی سابق بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پاکسازی عناصر خائن توسط نیروهای نظامی مومن و عناصر متعهد و معتقد نظامی اداره شده و به جرائم خاص نظامی و انتظامی ارتشیان وزارت دفاع، نیروهای شهربانی و ژاندارمری رسیدگی می کرد. سازمان قضائی ارتش مرکب از دادسرای نظامی و دادگاه های نظامی بود که براساس قانون «دادرسی و کیفر ارتش » مصوب 1318 و اصلاحات آن تشکیل و اداره می شد. البته جرائم نظامیان رژیم سابق در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شد و لکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا توسط رئیس ستاد مسترک ارتش تعیین می شد. پس از الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری توسط شورای عالی قضائی منصوب می گردید و وظیفه ی او نظارت بر امور دادگاه ها و دادسراهای نظامی سراسر کشور بود. ضمناً قضات محاکم نظامی با مشورت دادستان ارتش انتخاب و به ستاد مشترک معرفی و پس از تصویب شورای عالی قضائی به این سمت منصوب می گردیدند، دادستانی ارتش به صورت متمرکز اداره می شد و شامل دادستان ارتش، معاونین وی و تعدادی بارپرس و دادیار می گردید. حوزه صلاحیت دادگاه و انتخاب قضات دادگاه ها تا قبل از سال 60 موکول به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی ارتش و تصویب وزارت دفاع بود که بعد از سال 60 اختیارات ستاد ارتش و وزارت دفاع به شورای عالی قضائی واگذار شد.
بر اساس اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جرائم نیروهای مسلح که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی خود مرتکب می شوند، محاکم نظامی رسیدگی می کنند. لکن محاکم نظامی مذکور به علت مشکلات اجرائی تا سال 1364 تشکیل نگردید تا آنکه در همان سال قانون دادرسی نیروهای مسلح در 12 ماده و 8 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از ابتدای سال 1365 سازمان قضائی نیروهای مسلح از ادغام سازمان قضائی ارتش، دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی پاسداران به وجود آمده و از آن تاریخ به بعد این سازمان یگانه مرجعی است که به جرائم خاص نظامی وانتظامی اعضای ارتش، سپاه و بسیج، کمیته های انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضائی و همه ی نیروهای مسلح قانونی دیگر رسیدگی می کند. البته در سال 1360 قانون «الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران»، این سازمان را به وزارت دادگستری ملحق نمود و آن را از لحاظ ساختاری از قوه قضائیه جدا نمود. وضع این قانون با توجه به اصل استقلال قوا و به ویژه ضرورت جلوگیری از اعمال نفوذ قوه مجریه یا به عبارت دقیق تر حزب حاکم در قوه مجریه بر نیروی نظامی و خطر تبعیت بی قید و شرط قوای نظامی از قوه ی مجریه را فراهم می کند، زیرا قوه ی مجریه آنگاه که نیروی نظامی از وظایف غیرقانونی دیکته شده به وی خودداری می کند با اهرم سازمان قضائی بر وی اعمال حکومت می کند. هرچند که در قوانین آتیه به این مساله اشاره نشده است و بنابر نظر عده ای، وضع قوانین جدید سبب نسخ ضمنی قانون فوق الذکر شده است، اما باید گفت که در قوانین آتیه به ویژه قانون سال 1393 نیز اشاره ای به جایگاه تشکیلات سازمان قضائی در قوه قضائیه ننموده است و تنها اشاره کرده که ایجاد تشکیلات برعهده ی رئیس قوه قضائیه است و از آنجا که صرف ایجاد تشکیلات نمی تواند بیانگر ایجادشدن یک دستگاه در درون یک قوه باشد (زیرا بدان گونه باید پس از تفویض اختیارات اداری واستخدامی رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری باید می پذیرفتیم که تشکیلات اداری در درون قوه مجریه تشکیل می شود. به ویژه از آنجا که در قوانین لاحق قرینه ای برای نسخ وجود ندارد)، باید نتیجه بگیریم آنجا که در نسخ یا عدم نسخ شک کردیم، باید اصل را بر عدم بگذاریم و اذعان نماییم که قانون مذکور هنوز به قوت خود باقی است. هرچند که از قراین بر می آید قانونگذار این ماده واحده را از خاطر برده است و در صحنه ی اجرا نیز ملاک عمل قرار نمی گیرد، اما با توجه به اصل حاکمیت قانون، باید گفت که با توجه به بقای این قانون و الزام به تبعیت از آن، باید نتیجه نمود ساختار قضائی نیروهای مسلح در وزارت دادگستری تشکیل می شود و در پاره ای از مواردی که قانونگذار مشخص نموده است به قوه قضائیه اجازه ی اعمال نفوذ داده است که از این میان می توان به تبصر 1 2و قانون «الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1360 ،ماده 6 و 11 قانون «دادرسی نیروهای مسلح» مصوب 1360 و اصلاحی 1368 اشاره نمود.
بند چهارم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری
به نظر می رسد که قانونگذار قانون عادی با وضع قوانین فوق الذکر و ایجاد واحدهای قضائی در درون قوه ی مجریه به دوران مشروطه که قوه ی قضائیه زیر نظر وزارت دادگستری بوده، نظر داشته است و در عین پذیرش قوه ی قضائیه ی مستقل از هیات دولت، نظر به ایجاد یک دستگاه عدالت، در سطحی بسیار کوچک تر از قوه ی قضائیه ی مصرح در قانون اساسی، داشته است، هرچند که این نظر، از نظر دکترین حقوقی به ویژه حقوقدانان عمومی امری اشتباه و دور از ذهن است اما متاسفانه رویه ی موجود به نحوی است که بر این امر، صحه می گذارد. علاوه بر وجود دو دستگاه قضائی در درون وزارت دادگستری ، وزیر دادگستری به موجب قانون عادی دارای وظایف و اختیاراتی است که کاملاً به ایشان شانی همتراز با جایگاه رئیس کنونی قوه ی قضائیه اعطا کرده است، وظائفی که در بالا به آنها اشاره نمودیم. اما این عمل، خلاف قانون اساسی است، زیرا در قانون اساسی منحصراً یک قوه ی قضائیه پیش بینی شده است و قانونگذار قانون اساسی، با وابستگی قوه ی قضائیه به قوه ی مجریه صراحتا مخالفت نموده است. در نتیجه، نظر به اینکه مقام وزیر کارایی لازم را باتوجه به مطالب گذشته در قوه ی قضائیه ندارد و دیگر آنکه در هنگام بازنگری قانون اساسی نیز، عده ای تلاش نمودند تا این مقام ابقا نگردد و جایگزین ایشان، مقامی درون قوه ی قضائیه گردد تا از نظارت ها و پاسخ دهی به سایر قوا مصون باشد، توصیه می شود که به جای این مقام به پیشنهاد برخی از اعضای شورای بازنگری عمل شود که در و در پاسخ به دلایل مطرح شده ی شورای بازنگری نیز می توان به دلایل زیر اشاره نمود:
اول، اصل تمرکز درقوه قضائیه ایجاب می نماید که رئیس قوه مبادرت به انتخاب یک نفرجهت ارتباط باسایر قوا بنماید واین فرد می تواند هر عنوانی غیر از وزیر،اعم از معاون پارلمانی اجرایی و یا رابط داشته باشد.
دوم، بحثی در هنگام بازنگری توسط وزیر وقت دادگستری مطرح شد با این محتوا که اگر وزیر عهده دار این مسئولیت گردد، منافع صنفی دولت را در نظر می گیرد و تمام مسائل را منتقل نمی کند و به خاطر جایگاه خویش، اجتهادی از خویشتن نخواهد داشت به علاوه آنکه در طی ده سال گذشته مشاهده شده است که دولت مساله رابط بودن قوه قضائیه را زیر سوال برده است و از طرقی غیر از وزیر با دادگستری ارتباط برقرار کرده است. این وزارتخانه اقتداری در هیات وزیران نیز ندارد حتی اگر حق رای داشته باشد. زیرا رئیس بانک مرکزی و یا رئیس سازمان اموراداری واستخدامی با آنکه حق رای ندارند، عملاً بانظرات خود بر تصمیمات هیات وزیران تاثیر می گذارند.
سوم، اصل 160 قانون اساسی تفویض اختیار را خاطر نشان می کند وباید گفت که صحیح است که این امر محاسنی چون افزایش کارآیی و بازدهی، صرفه جویی در وقت و .. را به همراه دارد. اما معایبی مانند امکان اشتباه، لوث شدن مسئولیت ها و تضعیف اختیارات مدیریت را نیز باخود به ارمغان می آورد و به ویژه درخصوص وزیر با نوعی مسئولیت دوگانه مواجه خواهیم بود که مقام مسئول باید پاسخ گوی رئیس باشد و همچنین باید مسئولیت خود در مقابل نمایندگان را از خاطر نبرد و بر این موضوع نظر شورای محترم نگهبان صحه می گذارد آنجا که بیان می دارد: « ……. وزیر دادگستری‌ نیز در حدود وظائفی‌ که‌ در اصل‌ 160 قانون‌ اساسی‌ برای‌ او مقرر شده‌ است‌ مسئول‌ می‌باشد و علیهذا در رابطه‌ با مسئولیت‌های‌ قوه‌ قضائیه‌ وزیر دادگستری‌ مسئول‌ نخواهد بود ولی‌ در رابطه‌ با شکایات‌ از طرز کار قوه‌ قضائیه‌ به‌موجب‌ اصل‌ 90 قانون‌ اساسی‌ عمل‌ خواهد شد و نیز در رابطه‌ با مواردی‌ که‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تحقیق‌ و تفحص‌ را لازم‌ بداند طبق‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسی‌ می‌تواند تحقیق‌ و تفحص‌ نماید. بدیهی‌ است‌ در رابطه‌ با این‌ دو اصل‌ و کیفیت‌ تحقیق‌ و تفحص‌ و اقدامی‌ که‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در صورتی‌ که‌ پاسخ‌ را قانع‌ کننده‌ ندانست‌ باید بنماید می‌تواند قانون‌ لازم‌ را تصویب‌ نماید.» .در صورتی که معاون مقامی است که در حضور مقام مافوق خود به انجام وظیفه می پردازد و مسئولیت های وی به دوبخش تقسیم می شود، مسئولیت هایی که شانی از مسئولیت های ریاست بوده است و مسئولیت هایی که خود مستقلاً برعهده دارد که در هر دوصورت، فقط باید پاسخ گوی یک مقام قرار بگیرد.
اگر پاسخ های فوق را بپذیریم، باید بگوییم که وزیر دادگستری باتوجه به آنکه هرساله بودجه ی یک وزارتخانه به او تعلق می گیرد، در حالی که وظایف او را یک معاون رئیس هم می تواند انجام دهد، بهتر است حذف گردد تا استقلال قوه قضائیه چه در زمینه ی اداری و چه در زمینه ی استخدامی، بیشتر ازاین در معرض آسیب قرار نگیرد.
گفتار دوم. قوه قضائیه صالح بر تهیه و لوایح و تصویب مقررات
اصل تفکیک قوا، ساختار قوا و توزیع آن باید به نحوی باشد که از سلطه ی یکی بر دیگری جلوگیری به عمل آید و افراد در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش شریک باشند و هیچ گونه تحمیل وفشاری ناشی از قدرت غیر بر آنها وارد نشود وبا توجه به آنکه زندگی اجتماعی نیازمند وضع حدود وثغور مشخصی است، قوه ای ایجاد می گردد متشکل از مبعوثان ملت که وسعت آزادی اراده افراد را مشخص می نمایند. همانطور که در اصل 70 قانون اساسی نیز پیش بینی شده است. پیشنهاد وتصویب قوانین مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران به دوشکل طرح ولوایح می باشد.
برخی از قوانین مجلس نیز برای اجرایی شدن نیازمند وضع آیین نامه هستند و هم چنین برخی امور برای انجام نیازمند وضع آیین نامه می باشند. بر این مبنا که امور اجرایی به قوه مجریه محول شده اند، اغلب وضع آیین نامه برعهده ی قوه ی مجریه سپرده شده است. اما اینکه قوه قضائیه می تواند نقشی در این مقررات گذاری داشته باشد در این گفتار طی دو مبحث ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس امری قانونی و وضع آیین نامه توسط قوه قضائیه مورد بررسی قرار می گیرد.
بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی
همانطور که پیش تر گفتیم قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را یک مقام اداری در نظر گرفته است و متناسب با مقامش برایش در اصل 158 قانون اساسی و سایر اصول وظایفی مقرر نموده است. همچنین متذکر شدیم که اصل 158 قانون اساسی قابل جمع با اصل 126 قانون اساسی است و این دو بایکدیگر تعارضی ندارند. بنابراین آنچه که در این گفتار مورد بررسی قرار می گیرد نحوه ی ارسال لوایح قضائی به مجلس و صلاحیت رئیس قوه قضائیه برای آیین نامه نویسی است و سعی می شود در این خصوص مناسبترین پیشنهادی که تضمین کننده ی استقلال هرچه بیشتر قوه قضائیه است، ارائه گردد.
بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استانها بر قوه قضائیه
دولت به دلیل آنکه ابزارهای اجرایی را در دست دارد، لوایح متعددی به مجلس پیشنهاد می کند، به طوری که عمده وقت قانونگذاران صرف بررسی لوایح می شود. درواقع «دولت پس از بررسی کامل مراتب نیاز به قانون ومطالعه ی همه جانبه ی آن مبادرت به تهیه وتدوین لایحه برای تقدیم مجلس می نماید.» عموماً لایحه توسط قوه مجریه تهیه می شود و به قوه مقننه تقدیم می گردد و همواره در دیدگاه حقوقدانان لایحه به معنای سند پیشنهاد قانون گذاری دولت به مجلس می باشد و خارج از آن تعریف دیگری برای آن نمی کنند. همانطور که عموماً طرح را سند پیشنهادی نمایندگان برای بررسی در مجلس می دانند. اما در خصوص طرح می توان یک مثال نقض آورد که نشان دهد قانون اساسی پیشنهاد طرح را صلاحیت انحصاری مجلس ندانسته و این نمونه موضوع اصل 102 قانون اساسی است که شورای عالی استانها را صالح بر ارسال طرحهای خود به مجلس شورای اسلامی می داند. همینطور بنابر اصل 158 قانون اساسی اداره کننده ی قوه می تواند به تهیه لوایح قضائی بپردازد و بنابر نظر شورای محترم نگهبان در هر حال باید این لوایح از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. حال باید دید که شورای عالی استانها چه برتری بر قوه ی قضائیه دارد که قانون گذار به ایشان اجازه ی ارسال لوایح را داده است.
شورای عالی استانها به موجب اصل 101 قانون اساسی ایجاد گردید وعمده وظیفه ای که شورا برای آن تاسیس شد، ایجاد هماهنگی در عملیات اجرایی استان ها و تحقق کامل نظام عدم تمرکز اداری می باشد. شورا به صورت انتخابات شش درجه ای به صورت غیر مستقیم ایجاد می شود و بنابر نظر عده ای بدین جهت « همسطح با مجلس شورای اسلامی متجلی می شود.» اما باید توجه نمود که شورا برای هماهنگی امور محلی و وحفظ وحدت ملی و در مقابل پیشنهاد ایالتی اداره شدن کشور در قانون اساسی راه یافت و نمی توان شانیت آن را با جایگاه نمایندگان مردم