از سوی دیگر ویژگی های هنرهای معاصر، برخی از حقوقدانان را بر آن داشته تا خواستار بررسی مجدد نظریه رابطه بین شخصیت پدید آورنده و اثر شوند. درباره آثار هنری معاصر به ویژه نقاشیهای یکرنگ، هنرمندان عموماً در صددند تا با امکان ادراک مستقیم و قابل رؤیت، ردپای خود در اثر را از بین ببرند؛ به عبارت دیگر، بر عهده بیننده است که اثر را به گونه دیگری بنگرد.چگونگی تأثر بیننده از اثر، به دیدگاه میزان حساسیت و منش وی بستگی دارد. با این حال، ردپای شخصیت پدید آورنده به کلی گم نمی شود، بلکه به گونه ای ظریف و لطیف ادراک می شود.
بالاخره آنجا که پای هنرهای معاصر در میان است، اجرای شخصی اثر توسط هنرمند- که در نظام حق مؤلف به طور سنتی نمود اصالت در آثار هنری است- شرطی زاید تلقی می شود. در واقع تعدادی از هنرمندان، اثر را شخصاً اجرا نمی کنند بلکه آن را به دیگری واگذار می کنند. از جمله برای نقاشی یکرنگ، اجرای شخصی اثر اهمیتی ندارد بلکه آنچه مهم تلقی می شود، ارائه حاصل تلاش فکری است.
نتیجه آنکه، در زمینه هنرهای معاصر که امروزه شناخته شده اند و سهم قابل توجهی از محصولات فرهنگی را به خود اختصاص می دهند، باید در دیدگاه های حقوقی مرتبط با مفهوم اثر و اصالت، تجدیدنظر شود. در وهله اول، در آنچه که به تشخیص اثر بر می گردد، – صرف نظر از شکل بیان یا محتوای آن- چنانچه ایده نیز منجر به آفرینش اثر شود، باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد. در مرحله دوم، ضرورتی ندارد همگان حاصل تلاش های فکری پدید آورنده را به گونه ای یکسان ادراک کنند و نهایتاً ، اجرای اثر توسط شخص هنرمند کمترین اهمیتی ندارد.
2-2 : عناوین
بر اساس ماده 17 قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348: « نام، عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار بوده و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن بی ترتیبی که القای شبهه کند، به کار برد.» نظیر همین مقررات در قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب سال 1379 در خصوص نرم افزارها و برنامه – های رایانه ای پیش بینی شده است. همانطور که ملاحظه می شود در هیچ یک از مقررات مورد اشاره، وجود اصالت، شرط حمایت از عناوین تلقی نشده است. با این حال در حقوق برخی کشورها نظیر فرانسه حمایت از نام یا عنوان آثار با این شرط همراه است که اصالت داشته باشد. ماده 4-112 قانون مالکیت فکری این کشور در این زمینه مقرر می دارد: « عنوان یک اثر فکری در صورتی که اصیل باشد همانند خود اثر مورد حمایت قرار می گیرد. حتی زمانی که یک اثر، دیگر مورد حمایت موضوع مواد 1-123 تا 3-123 این قانون نبوده، هیچ کس نمی تواند عنوان آن را برای اختصاصی کردن اثری از همان نوع، به طوری که باعث ایجاد اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد». در کشورهایی همانند فرانسه که اصالت، شرط حمایت از عناوین آثار ادبی و هنری شناخته شده است، مفهوم اصالت با مفهوم ان در سایر آثار قابل حمایت تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر در این مورد هم اثر باید بیانگر شخصیت پدید آورنده آن باشد. در حقوق فرانسه رویه قضایی بر آن است که باید اصالت عناوین در روز آفرینش آن مورد توجه قرار گیرد، نه در روزی که برای آن حکم صادر می شود، زیرا عنوانی که در آغاز ابتکاری بوده، به مرور زمان به ویژه به دلیل موفقیت اثر ممکن است به یک عنوان عادی تبدیل شود. بدین ترتیب و به عنوان مثال، بر اساس رویه قضایی فرانسه، اولین استفاده از عنوان « گرگهای جوان» در تاریخ، اصیل تشخیص داده شده است. به علاوه مانند سایر آثار ادبی و هنری، باید در خصوص عناوین هم بین مفهوم تازگی و اصالت تفکیک قائل شد. عنوانی که قبلاً هرگز استفاده نشده ممکن است فاقد اصالت تشخیص داده شود، در حالی که یک اصطلاح رایج که در زمینه های غیر منتظره به کار رفته، ممکن است ابتکاری شناخته شود.
2-3 : پایگاه های داده
به نظر برخی حقوق دانان، معیار اصالت که شرط اصلی حمایت از آثار ادبی و هنری است در پایگاه های داده هم قابل تصور است. در واقع رد پای شخصیت پدید آورنده پایگاه داده را باید در « انتخاب» موضوعات جستجو کرد؛ به عبارت دیگر گزینش موضوعات به تنهایی می تواند معیار اصالت قرار گیرد، چنین تعبیری از اصالت ، از بند 1 ماده 3 دستورالعمل اروپایی مورخ 11 مارس 1996 نیز به خوبی بر می آید: « پایگاه های داده ای که با انتخاب یا نحوه چینش موضوعات، یک آفرینش فکری مختص پدید آورنده محسوب می- شوند و تحت این عنوان تحت حمایت حق مؤلف قرار می گیرند…». این دیدگاه توسط برخی آرای قضایی فرانسه نیز تقویت شده است. دادگاه تجدیدنظر پاریس در رأی مورخ 15 ژانویه 1997 خود صراحتاً اعلام می دارد « پایگاه داده می تواند اثر فکری محسوب شده و تحت این عنوان از حمایت خاص حق مؤلف برخوردار شود». در عرصه قانون گذاری نیز حقوق کشورهای فرانسه و آلمان با تبعیت از دستورالعمل اروپایی مورخ 11 مارس 1996، انتخاب موضوعات و نحوه ارائه و تنظیم آنها را شرط حمایت از پایگاه داده به عنوان یک اثر فکری تلقی کرده است.
مبحث سوم : سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت
این حقوق در سازمان جهانی تجارت توسط موافقتنامه تریپس مورد لحاظ و حمایت قرار گرفته اند که طی مبحثی جداگانه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. تنها نکته، در مورد مدل های کاربردی و حقوق پرورش- دهندگان است که در این موافقتنامه مورد حمایت نبوده و عامل اصلی آن، در برنداشتن منافع خاص برای کشور های صنعتی بزرگ و لابی هایی است، که نقش فعالی را در مذاکرات منجر به تدوین این موافقت نامه بازی کردند.

گفتار اول : زمینه مذاکرات
دور اروگوئه، هشتمین دور مذاکراتی بود که تحت نظارت موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) برگزار شد. این مذاکرات که در ابتدا قرار بود در سپتامبر 1986 آغاز شده و چهار سال به طول انجامد، نهایتاً پس از هفت سال به نتیجه رسید و به طور رسمی در آوریل 1994 در مراکش پایان یافت و سند نهایی آن از اول ژانویه 1995 به اجرا درآمد. علت اصلی طولانی شدن این روند، بحران ها و وقفه هایی بود که گهگاه بر اثر کشمکش های میان ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا به ویژه بر سر مسائل کشاورزی و تجارت خدمات در جریان مذاکرات در گرفت.
گفتار دوم : عوامل مؤثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه
به طور کلی سه تحول عمده موجب شد تا برخی کشور های عضو گات، ضرورت برپایی دور جدیدی از مذاکرات را احساس کنند:

1- عدم رعایت مقررات گات در دو بخش مهم تجارت یعنی کشاورزی و منسوجات، آشکارا با شعف جدی روبرو بودند. اکثر کشور های توسعه یافته به خط مشی هایی در زمینه ی کشاورزی متوسل شده بودند که با اصول گات سازگاری لازم را نداشت. همین کشور ها، محدودیت هایی را بر واردات، خصوصاً از کشور های در حال توسعه در بخش منسوجات وضع نموده بودند. این انحرافات، تحت پوشش حقوقی ترتیبات راجع به تجارت بین المللی در منسوجات تحت عنوان ترتیبات الیاف چند گانه انجام می گرفت. به علاوه، ترتیباتی مثل محدودیت های داوطلبانه صادراتی گسترش یافتند که طبق ان برخی از کشور های توسعه یافته، وارادات رقابتی برخی از محصولات را محدود نمودند. این اقدامات، «تمهیدات حوزه ی خاکستری» نامیده می شود زیرا در خصوص سازگاری آن ها با اصول و مقررات گات تردید وجود داشت.
2- تجارت خدمات به عنوان یک پایه ی مهم از تجارت بین المللی، جایگاه خود را پیدا کرده بود و قواعد گات، صرفاً ناظر بر کالا ها بودند و هیچگونه ترتیبات بین المللی ویژه ای در حمایت از صنایع خدماتی کشور ها و نیز اعمال قواعدی که موجبات سوء استفاده را فراهم نیاورد پیش بینی نشده بود. بنابراین به نظر می رسید که تشکیل یک نظام حقوقی بین المللی در این زمینه، هم می تواند در توسعه ی تجارت خدمات به کار آید و هم صنایع خدماتی کشور های مختلف با گسترش بیشتر روبرو شوند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- در خیلی موارد، اجرای غیر مؤثر قواعد ملی در حمایت از حقوق مالکیت فکری به اضافه ی گوناگونی و عدم یکپارچگی این قواعد در میان کشور ها، منجر به روند رو به رشد تجارت کالا های تقلبی گردید. نتیجه این عدم حمایت شایسته، تقلیل سطح سرمایه گذاری در تولید کالاهایی بود که به نوعی در بردارنده ی یکی از گونه های حقوق تحت حمایت حقوق مالکیت فکری به ویژه پاتنت بودند و این خود، دلیلی برای عدم تمایل صنایع کشور های توسعه یافته در فروش یا اعطای پروانه ی امتیاز تکنولوژی به صنایع کشور های در حال توسعه محسوب می شود.
در جمع سه تحول عمده را نیز می توان یاد کرد که موجب شد تا آثار مبتنی بر روند مذاکرات و نتایج نهایی دور اروگوئه ببار آید:
الف- تغییر در سیاست های تجاری کشور های در حال توسعه از جانشینی واردات به سیاست های تشویقی رشد مبتنی بر صادرات.
ب- فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد.
ج- پذیرش اصلاحات بازارگرا و یا به عبارتی ترویج سیاست های خصوصی سازی، به صورت خلاصه می- توان دستاورد های این دور از مذاکرات را اینچنین برشمرد: تأسیس سازمان جهانی تجارت، بهبود چارچوب حقوقی حاکم بر تجارت بین المللی، ارتقاء دسترسی به بازار های خارجی کالا و خدمات و تکوین نظام بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری در عرصه تجارت بین الملل. در یک نگاه اجمالی شاید بتوان به این نتیجه رسید که سرپیچی مذکور کشور های توسعه یافته از قواعد گات، اعتراض عمومی کشور های در حال توسعه و ضرورت حفظ روابط تجاری کشور های توسعه یافته با کشور های در حال توسعه که متضمن منافع دو طرف بود، مذاکرات دور اروگوئه را به این سمت سوق داد که کشور های توسعه یافته، ضمن تن در- دادن به قواعد اساسی تجارت در چارچوب سازمان جهانی تجارت، به توسعه ی ترتیبات حقوق مالکیت فکری پرداخته تا از این راه، همچنان تسلط خود را بر جریان تجارت بین المللی حفظ کند.
گفتار سوم : مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری
پس از روشن شدن تدریجی اهمیت دستیابی به فناوری و دانش فنی روز، کشور های در حال توسعه از اواخر دهه ی 1960 مبادرت به اصلاح قوانین مربوط به حق مالکیت انحصاری اختراعات و اکتشافات و قوانین حاکم بر انتقال دانش فنی و فناوری کردند. در شرایطی که کنوانسیون 1883 پاریس در مورد حقوق مالکیت صنعتی، بیشتر منافع کشور های توسعه یافته را تأمین می کرد و کمتر متوجه نیاز های کشور های در حال توسعه بود، پیشنهاد نظم نوین اقتصادی بین المللی از سوی کشور های جنوب ارائه شد. این کشور ها در این خصوص تلاش کردند تا دوره ی انحصار حقوق اختراعات و اکتشافات را در کشور هایشان محدود سازند. آن ها همچنین به دنبال تجدید نظر کشور های توسعه یافته در شرایط خویش در انتقال فناوری به کشور های رو به رشد بودند. کشور های در حال توسعه بر این باور بودند که حمایت یا انحصار اختراعات و اکتشافات می بایست به تناسب سطح توسعه یافتگی کشور ها و پیشرفت های آینده صورت گیرد و برای دستیابی کشور های در حال توسعه به دانش و فناوری جدید، محدودیت های کمی اعمال شود. کشور های صنعتی به رهبری ایالات متحده آمریکا در دهه 1980 است که به ابتکار عمل تازه ای دست زدند و حق ا ختراعات و ابتکارات را از طریق یک برنامه ی جدید و از مسیر گفت و گوهای دور اروگوئه پیگیری کردند. این برنامه، اولین بار از سوی آمریکا در اجلاس توکیو مطرح شد و هدف آن جلوگیری از جعل؛ تقلید و استفاده ی غیر مجاز از اختراعات بود. گرچه این برنامه در نشست توکیو به تصویب رسید اما آمریکا در سال 1982 پیش نویس دیگری را تهیه و ارائه کرد که در سال 1985 مورد بحث قرار گرفت و سرانجام در نشست ژنو در تاریخ 15 دسامبر 1993 تصویب شد. در واقع، هدف کشور های صنعتی از ایجاد انحصار در حق بهره برداری از اختراعات و اکتشافات، جبران هزینه های هنگفتی است که صرف امر تحقیق و توسعه می شود و در غیر اینصورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیقاتی، مقرون به صرفه نخواهد بود. کشور های در حال توسعه تنها سه درصد از هزینه های تحقیق و توسعه در سطح جهانی را متقبل می شوند و به هیچ وجه برخوردار از پایگاه های علمی و تحقیقاتی در خور توجه نیستند و لذا هزینه ی دستیابی به فناوری های جدید برای آن ها سنگین تر می شود. همان طور که قبلاً گفته شد با آغاز مذاکرات دور اروگوئه پس از پیشنهاد توجه به تجارت کالا های تقلبی و سرقتی در دور توکیو از سوی کشور های توسعه یافته، این کشور ها پیشنهاد کردند تا مذاکرات، علاوه بر تجارت کالا های تقلبی، شامل اتخاذ تدابیری به منظور تصویب حداقل استاندارد های حمایت از کشور های عضو نیز بشود. در عین حالی که کشور های در حال توسعه به طور کلی مخالف پیشنهاد برای اقدام راجع به کالا های تقلبی نبودند، از ابتدا درباره ی بحث در خصوص حداقل استاندارد ها از خود مقاومت نشان می دادند. ضمن اینکه تدوین این حداقل قواعد، کشور های در حال توسعه را ملزم به تغییر سیاست های خود می ساخت، این کشور ها از آن بیم داشتند که تصویب این موازین، به افزایش پرداخت حق امتیاز برای استفاده از تکنولوژی دارای پاتنت بیانجامد و در نتیجه، هزینه ی تولید محصولاتی که بدین ترتیب ساخته می شوند افزایش یافته و قیمت کالایی که این طور تولید می شود وقتی به دست مصرف کننده می رسد، از بهای هنگفت تری برخوردار می گردد. نهایتاً با فشار های کشور های توسعه یافته، این مذاکرات بیشتر به سوی وضع قوانین ماهوی و متحدالشکلی که حمایت های بیشتری را از حقوق مالکیت فکری به عمل می آورد، جهت گرفت. باید اذعان کرد که به موازات پیشرفت مذاکرات، دیدگاه های کشور های جنوب و شمال نیز تکمیل تر شد به طوری که دستیابی به اجماع در خصوص این موافقت نامه، ممکن و عملی گردید.در سال 1979 ایالات متحده و جامعه ی اروپایی به توافقی در خصوص پیش نویس موافقت نامه ی تدابیر جلوگیری کننده از واردات کالا های تقلبی دست یافتند و دیدار های غیر رسمی آمریکا با تعدادی از کشور های صنعتی یعنی کانادا، ژاپن و سوئیس در سال های 1980 تا 1982منجر به تدوین پیش نویس اصلاحی مجموعه ی قوانین ضد جعل گردید. همین پیش نویس اصلاحی مجموعه ی قوانین ضد جعل که نتیجه ی ابتکار عمل ایالات متحده بود، به منظور گنجانده شدن در دستور جلسات مذاکرات گات، تقدیم اجلاس وزرای 198 گردید. کشور های در حال توسعه به رهبری برزیل و هند در برابر پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر تصویب این پیش نویس به عنوان بخشی از گات مخالفت کردند، آن ها استدلال می کردند که موضوعات مالکیت فکری در قلمرو انحصاری سازمان جهانی مالکیت معنوی است و به هر حال، گات با تجارت کالا های محسوس ارتباط پیدا می کند و هیچ ارتباطی در خصوص علایم تجاری جعلی دارا نیست. بیانیه ی نهایی اجلاس وزرا از دبیر کل گات تقاضا کرد تا اقدام به مذاکراتی با طرف مقابل خود در سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور روشن ساختن مقتضیات این اقدام مشترک در خصوص جعل و تقلب بنماید. در طول سال 1982 یک گروه کارشناسی، گزارشی را در مورد تبعات و پیامد های منفی علایم تجاری جعلی بر تجارت بین الملل تهیه کرد. از سر گیری این مباحث در شورای گات موجب طرح جدید مسأله ارتباط حقوق مالکیت فکری با گات شد و حتی این سؤال مطرح شد که آیا می توان اثر منفی علامت تجاری جعلی بر تجارت را محاسبه کرد یا خیر، یک کمیته ی فرعی در خصوص تجارت ایالات متحده در گزارش سال 1983 خود ابراز داشت که هر ساله خسارات صنعت ویدئو به حدود شش میلیارد دلار می رسد. «اتحادیه بین المللی مالکیت فکری» در سال 1985 با مطالعه و بررسی قوانین کپی رایت اندونزی، برزیل، تایلند، تایوان، جمهوری کره، سنگاپور، فیلیپین، مالزی، مصر و نیجریه تخمین زد که عدم اجرای مؤثر این قوانین در این کشور ها، سالیانه خسارات فراوانی را به بار