نقدی درجه یک تا چهار است. در قانون سابق حکم مجازات‏ها کلی بیان گردیده و قاعده واحدی برای تخفیف انواع مجازات‏های تعزیری و بازدارنده در نظر گرفته شده بود (مگر در خصوص جرایمی مانند کلاهبرداری و… که تخفیف در مجازات آن‏ها مستلزم رعایت شرایط خاصی است). تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال که در بند «پ» ماده 37 پیش‏بینی شده است، سومین موردی است که به عنوان قلمرو قانونی تخفیف مجازات‏ در نظر گرفته شده است و آخرین قلمرو تخفیف مجازات مربوط به تقلیل سایر مجازات‏های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر است. بند «ت» ماده 37 هم تخفیف مجازات را دربرمی‏گیرد و هم تبدیل مجازات را

1- 3 تاریخچه قانون مجازات
قبل از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران، قانون مصوبی در تمامی زمینه‏ها از جمله درباره جرایم و مجازات‏ها وجود نداشت. پس از استقرار مشروطیت و تصویب قانون اساسی، قوانین عادی نیز به مرور مصوب گردید اما قانون مجازات عمومی، به‏گونه‏ای دیگر باید تصویب می‏شد زیرا متخصصان و تدوین‏کنندگان قانون در پی ترجمه قوانین غربی و استفاده از تجربه قانون‏گذاری آن‏ها بودند و فقها این امر را نمی‏پذیرفتند، زیرا عقیده داشتند فقه اسلامی در زمینه جرایم و مجازات‏ها، احکام فراوانی دارد و قوانین جزایی باید براساس مذهب فقهی شیعه باشد. مشیرالدوله، وزیردادگستری در آن زمان، برای کمیسیون عدلیه اجازه‏نامه‏ای گرفت تا قوانین را به صورت آزمایشی و موقت تصویب نموده و در فرصت مقتضی به تصویب مجلس برسد. لایحه قانون مجازات عمومی به همین شیوه در دو مرحله به تصویب کمیسیون دادگستری رسید؛ مواد اول تا 169 در تاریخ 23/10/1304 و مواد 170 تا 280 در تاریخ 7/11/1304 به تصویب رسید. قانون مجازات عمومی گرچه به مرور اصلاحات فراوانی را به خود دیده است اما مبنای قوانین بعدی و حتی قوانین مجازات اسلامی شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که باید کلیه قوانین مطابق با شرع می‏شد و قانون جزا از حساسیت ویژه‏ای برخوردار بود. بر همین اساس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأکید رهبران انقلاب به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن کلیه قوانین، اصلاح قوانین کیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان هدف اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح گردید. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص ، قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون دیات و قانون تعزیرات (مصوب18/5/1362) بر اساس اصل85 قانون اساسی، از سوی کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیک به 9 سال از اجرای قوانین مزبور در نظام کیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین نمایان شد و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و درعین حال منطبق با شرایط زمان و مکان کشور، به وضوح احساس گردید. بر همین اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. پنج سال بعد در سال 1375 همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، کتاب تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد. بر این اساس، قانون مذکور طی سال‏های گذشته به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، اساتید دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. با آشکار شدن خلاء‏های حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در کنار ضرورت تهیه قانونی دائمی، نه آزمایشی موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال 1385 به جای تمدید5 ساله یا10 ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یک ساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضائیه را بر اساس اصل 158 قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی نماید.با توجه به مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هرچه سریع‏تر لایحه جامعی راجع به مجازات‏های اسلامی در آبان ماه1386 قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیأت وزیران ارسال کرد و هیأت وزیران در تاریخ20/8/1386 آن را به تصویب رسانده و به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات لایحه در 19/6/1387 آن را جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. در این میان، مرکز پژوهش‏های مجلس، با استفاده از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در اقدامی موازی متنی پیشنهادی به عنوان کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی تهیه نمود تا پیشاپیش مجلس را در تصویب قانون نهایی مجازات اسلامی یاری رساند. کمیسیون قضایی و حقوقی هم با استفاده از کارشناسان مرکز پژوهش‏های مجلس در جلسات خود، لایحه مجازات اسلامی را با تلفیق نظرات قوه قضائیه و مرکز پژوهش‏ها، در بهار 1388 به تصویب رساند که رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره19564/10/د مورخ 27/4/1388 به طور غیر رسمی برای اظهارنظر نهایی به شورای نگهبان ارسال نمود و شورای نگهبان نیز لایحه مزبور را طی جلسات متعدد بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی منعکس نمودند. متعاقباً ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره50787/127 مورخ9/10/1388 به طور رسمی لایحه مزبور را برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال نمود که با اظهارنظر آن شورا و نیز اصلاحیه‏های مجلس در نهایت در تاریخ11/2/1392 به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید.

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید
بر کلیه مجازات‏ها اصولی حکومت می‏کنند که سابقه طولانی در تاریخ دارند، از جمله این اصول، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها می‏باشد، به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در شرع و مقررات اسلامی با آیه« ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا» و با قاعده قبح عقاب بلا بیان توجیه می‏شود که در هر مورد توضیح مختصری داده خواهد شد.
کسانی که از آیه «ماکنا معذبین…» اصل قانونی بودن جرایم را استفاده کرده‏اند، آیه را چنین ترجمه کرده‏اند که خداوند کسی را بدون برانگیختن پیامبر و آوردن قانون، کیفر نمی‏کند پس هرگاه برانگیخته شد و قوانینی را از جانب خدا به مردم ابلاغ کرد و فعل یا ترک فعلی را جرم بشمارد، در این صورت حجت بر مردم تمام می‏شود. هر چند این آیه از نظر برخی از فقها بیانگر اصل قانونی بودن جرایم نمی‏باشد ولی عده زیادی از مجتهدین به این آیه استدلال و به اصل قانونی بودن اشاره نموده‏اند، پس تا زمانی که قانونی جرم بودن عملی را بیان نکند آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نمی‏باشد. لذا در جایی که بیانی از سوی شارع نرسیده باشد با تمسک به اصل قانونی بودن جرایم، جرم بودن اعمال نفی می‏شود. همچنین آیات 15 سوره نساء،7 سوره طلاق، 115 سوره توبه و 59 سوره قصص و حدیث مشهور رفع نیز بر این اصل دلالت دارند. از دیگر مواردی که بیانگر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏هاست قاعده قبح عقاب بلابیان است. این قاعده نیز دلیلی بر اصل قانونی بودن جرایم می‏باشد و معنای آن این است که مؤاخذه و مجازات بر تکلیفی که نسبت به آن بیان وجود ندارد، قبیح است و قبیح بر خداوند محال است. پس تا زمانی که قانونی جرم را بیان نکند و مجازات آن را مشخص ننماید، جرم و مجازاتی وجود ندارد.
اصل167قانون اساسی در این باره اشعار می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کندحکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یااجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»اصل مذکور دست قضات را برای رسیدگی و صدور حکم باز گذاشته است تا در صورت سکوت قانون،به منابع معتبر اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) یا فتاوای معتبر مراجعه کنند. این راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اصحاب دعوا و جلوگیری از سرگردانی آنان در امورمدنی و غیرکیفری اصولاً مفید به نظر می‌رسد. از دیدگاه فقهی ، حمل اصل ۱۶۷ بر تشخیص برخی موضوعات کیفری، مشکل مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل ۳۶ ق.ا.) را به کلّی مرتفع نمی سازد؛ زیرا از نظر فقهی، «اجمال نص» در حکم «عدم نص» است، بدین معنا که از دیدگاه مشهور فقها، همان گونه که در موارد «عدم نص» اصل برائت جاری است، در صورت «اجمال نص» نیز اصل بر «برائت» است و در این خصوص تفاوتی نمی‏کند که اجمال در حکم باشد یا اجمال در موضوع حکم؛ یعنی کافی است که لفظ قانون شرع، مجمل باشد، خواه آن لفظ مربوط به «حکم» باشد یا مربوط به «موضوع» قضیه و مصداق آن. نوآوری قانون جدید این است که با اختصاص فصلی مجزا به این اصل مسلم حقوق کیفری، بیش از پیش به اهمیت ویژه آن تاکید کرده است نکته دوم: به نظرمی‌رسد با وجود نظر برخی از حقوق‌دانان که استناد به فتاوای معتبر فقهی را در صورت سکوت قانون فقط در مورد دعاوی حقوقی جاری می‌دانند و اعمال آن را برای دعاوی کیفری به دور از شاخصه‌های دادرسی منصفانه و نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قلمداد می‌کنند؛ در قانون جدید مجازات اسلامی استناد به فتاوای معتبر فقهی در صورت سکوت قانون، البته با روشی خاص به رسمیت شناخته شده است و در این زمینه تفکیکی بین دعاوی مدنی از دعاوی کیفری وجود ندارد. همچنین در خصوص حدودی که قانون در مورد آنها سکوت کرده است با توجه به ماده 20 قانون جدید، باید به تکلیف اصل 167 قانون اساسی عمل کرد که قابل تامل به نظر می رسد با این حال می‏توان این‏طور بیان کرد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها نه تنها مغایرتی با شرع ندارد بلکه شرع مقدس اسلام از مدافعان این اصل می‏باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات
مهمترین اصلاحاتی که در قانون مجازات صورت گرفته است مربوط به تأسیسات عرفی قانون است که برخی از این موارد عبارتند از: تعویق صدورحکم، نظام نیمه آزادی، مجازات‏های جایگزین حبس، مجازات‏های اطفال و نوجوانان، مرور زمان، توبه مجرم، قاعده تعددجرم، اعمال قاعده درا، که در این فصل به بررسی موارد ذکر شده پرداخته خواهد شد.
2-1تعویق صدور حکم
نظام تعویق صدور حکم ریشه در حقوق انگلستان دارد و قضات انگلیسی در زمان‏های دور چنانچه در صحت ادله تردید می‏کردند یا شرایط خاصی اقتضاء می‏کرد، صدور حکم را به تعویق می‏انداختند تا درخواست عفو از پادشاه صورت گیرد و این نظام در طول زمان به تدریج تبدیل به نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم شد. در قانون جدید در ماده 40 و مواد بعدی آن نظام تعویق صدور حکم بیان شده است که در قانون سابق وجود نداشته است. در واقع اساس فلسفه قاعده تعویق صدور حکم، محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب‏زنی است تا برچسب مجرمیت به افراد متهم الصاق نشود. به موجب قانون، دادگاه در همه جرایم این اختیار و صلاحیت را برای تعویق صدور حکم ندارد. ولی در حوزه جرایم تعزیری که بسیاری از جرایم نیز در این حوزه قرار می‏گیرند، دادگاه می‏تواند پس از احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد. تعویق صدور حکم به عنوان یکی از تدابیر اصلاح‏گرایانه مجرمان رابطه تنگاتنگی با جرم شناسی داشته و تمایل به حمایت از مجرمان و اصلاح رفتار آن‏ها و اتخاذ تصمیمی مناسب با نیازهای جرم دارد . این نهاد برای اولین بار است که در قانون مجازات اسلامی شده است و دارای سابقه قانون‏گذاری در ایران نمی‏باشد.
طبیعی به نظر می‏رسد که خیلی از قضات در ابتدای اجرای تعویق مجازات آمادگی اجرای آن را ندارند به همین دلیل ممکن است از اجرای آن در مواردی که قادر به استفاده از این نهاد می‏باشند، استنکاف نمایند.
تعویق به معنای بازداشتن، عقب انداختن، تأخیر و درنگ کردن در کاری است . تعویق صدور حکم در اصطلاح به آن معناست که دادگاه بعد از احراز مجرمیت متهم در صورت وجود شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت او را برای مدتی به تعویق بیندازد ، و برخلاف تعلیق اجرای مجازات که دادگاه بعد از احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات وی، اجرای مجازات را معلق نموده در حالی‏که در این تصمیم پس از احراز مجرمیت دیگر برای جرم مجازات تعیین نمی‏گردد . باید میان تعویق صدور حکم با تعویق مجازات تمایز قائل شد زیرا تعویق مجازات عامی است که شامل تعلیق و آزادی مشروط نیز می‏باشد. در حالی‏که تعویق صدور حکم یک نهاد جدید در حقوق ایران می‏باشد.اصولاً تعویق اعلام حکم به سه صورت است: 1- تعویق ساده؛ 2- تعویق آزمایشی یا مراقبتی؛ 3- تعویق همراه با دستور. در حقوق ایران بر اساس ماده 41 قانون مجازات اسلامی تعویق به دو دسته ساده و مراقبتی تقسیم شده است.
2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم
با توجه به ماده 40 قانون مجازات اسلامی« دادگاه می‏تواند پس از احراز مجرمیت متهم و با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایطی صدور حکم را شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.» در ذیل شرایط تعویق صدور حکم بررسی خواهد شد.
2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری
همان‏گونه که بیان شد،مجازات اصلی به موجب قانون جدید مجازات اسلامی به 4 نوع تقسیم شده است، حد، قصاص، دیه، تعزیر، که تعویق مجازات را فقط می‏توان در جرایم تعزیری صادر نمود. به نظر می‏رسد قانون‏گذار، هدف از تعزیر را جنبه اصلاحی دانسته و از نظر او از طریق تعویق صدور حکم، مجرم به این هدف نزدیک‏تر می‏شود. به همین دلیل است که مجازات قصاص که هدف آن اجرای عدالت و حد که هدف آن ارعاب مجرم بوده شامل تعویق نمی‏باشند.
2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت
قانون جدید مجازات‏های تعزیری را با توجه به شدت آن‏ها به 8 درجه تقسیم نموده است. کمترین میزان تعزیر در درجه هشت و شدیدترین آن درجه یک قرار دارد. برای تعویق صدور حکم باید مجازات قانونی جرم را در نظر گرفت و اگر در حیطه مجازات‏های درجه شش تا هشت قانون جدید باشد دادگاه می‏تواند آن را تعویق نماید. پس در مورد جرایم درجه یک تا پنج دادگاه نمی‏تواند اقدام به صدور تعویق حکم نماید.
2-1-1-3 وجود جهات تخفیف
به موجب بند الف ماده 40 یکی از شرایط تعویق صدور حکم وجود جهات تخفیف می‏باشد. دادگاه در صورتی می‏تواند اقدام به صدور قرار تعویق نماید که احراز نماید مجرم یک یا چند جهت از جهات تخفیف را دارا می‏باشد. جهات تخفیف در ماده 38 قانون جدید عبارت است از:« الف. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،ب. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم، ت. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،ث. ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،ج. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن،چ.خفیف بودن زیان وارده به بزه‏دیده یا نتایج زیانبار جرم،ح. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.»گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت نیز از جهات تخفیف محسوب می‏گردد. همکاری مؤثر متهم در کشف جرم که خود مرتکب شده از جهات تخفیف می‏باشد. اگر متهم قبل ازصدور حکم کوشش خود را جهت جبران اثرات جرم انجام دهد دادگاه تخفیف وتعویق مجازات را برای او اعمال می‏نماید.
2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب
پیش‏بینی اصلاح مرتکب از دیگر شرایط مقرر برای صدور قرار تعویق مجازات محسوب می‏شود .در واقع هدف از مجازات اصلاح مرتکب و متنبه