جامعه و مجموعه های حقوقی تکوین یافته و نیز رخت بر بستن جمود گرایی از اذهان مردم وضعیت دیگری را بوجود آورد. بدین ترتیب در حقوق رومی پس از یکسری تحولات و بالاخره در نظام حقوق کنونی صحت نمایندگی مورد پذیرش قرار گرفت. وعقود رضایی در این نظام متولد شد.هرچند مفهوم نخستین نمایندگی به عنوان یکی از ابزار های حقوقی در این دوره شکل گرفت. اما در هر صورت نقش نماینده به عنوان واسطه انجام عمل حقوقی در حقوق رم (نظام قدیمی حقوق) پذیرفته نشد.
در حقوق قدیم فرانسه نمایندگی مورد پذیرش واقع نشده بود اما همزمان با گسترش روابط اجتماعی و زوال تشریفات دست و پاگیر نمایندگی به طور کلی شناخته شد . در قرن هفدهم اولین بار «دوما»با شرط تنفیذ اعمال نمایندگان در حدود اختیارات آنرا پذیرفت و در نهایت پوتیه نظریه نمایندگی را در حقوق فرانسه مطرح نمود . این تفکر در قانون مدنی ناپلئون نفوذ کرد و بعد ها به این شکل مورد قبول واقع شد .همچنین کریستیف ولف اعلام کرد:که قرارداد انشاء شده بوسیله نمایندگان قانونی یا عامل انتخابی از سوی آنها در حدود اختیارات تفویضی و صلاحیت اعطاءشده نه تنها حقوقی را به اصیل اعطا می کند بلکه مسئولیت های را به طور مستقیم بر وی تحمیل می سازد.
در نظام حقوقی اسلام در کنار عقود بیع و اجاره پیمان نیابت و وکالت به عنوان عقد مستقلی در خصوص نمایندگی مورد پذیرش قرار گرفت تا انجام اعمالی که قائم به شخص نیست توسط دیگری قابل توکیل و نیابت به دیگری باشد به موجب این عمل امکان انجام عمل حقوقی به نیابت از منوب عنه توسط نایب به وجود آمد. چنانچه پیامبر اسلام به عروه بارقی فرمودند: برای ما گوسفندی بخر که این دلالت بر بر اعطای نمایندگی و نیابت به غیر به صورت عقد وکالت در آن زمان دارد .بدین وسیله پیشرفته ترین نوع نمایندگی در روابط افراد مطرح شده و فعل ها و باب های زیادی را در کتب فقهی و حقوقی به خود اختصاص می داد . در هر صورت نهاد نمایندگی در طول زمان شکل گرفت و ثمره اندیشه افراد جامعه است و نظام حقوقی اسلام و هر سیستم حقوقی دیگر نقش تبین و تشریع احکام آنرا به عهده دارد.
بند دوم :ضرورت نمایندگی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اول: راز تحولات زندگی اجتماعی در گذر از پستی ها و بلندی های روزگار با پرده گشایی از حقیقت در جلوه پیوند های اعتباری اشخاص هویدا می شود این نشانگر اهمیت پیوندهای اجتماعی و اقتصادی انسانها و کمک و مساعدت به هم نوعان و ضعیفان است که همه اینها تاثیر گذار در پیشرفت تمدن هاست.در واقع بخش عمده ای از ارتباطات افراد در دنیای اعتبارات ایجاد گردیده است که روابط حقوقی تحت عنوان نمایندگی مصداقی از این امور است.دارایی هر شخص قلمرویی دارد که هیچ بیگانه ای حق ورود به آن را نخواهد داشت و مرزبانان آن قانون و عرف است برای تصرف در امور اشخاص از جمله حقوق و اموال آنها تنها کسانی صلاحیت دارند که آن حقوق و اموال متعلق به آنها باشد یا نمایندگی در این خصوص داشته باشند که تعبیرش این را می رساند هیچ لزومی ندارد که اشخاص حتماً با قصد انشاء و اراده مستقیم خود و به عبارتی با مباشرت خویش اقدام به تغییر حقوقی در اموال و دارایی های خود بنماید بلکه بعضاً دیده می شود که شخصی اراده خویش را برای دیگری به کار می گیرد و آثار ناشی از آن در دارایی و حقوق آن شخص پدیدار می گردد . در واقع به موجب نمایندگی همان صلاحیتی که در اراده صاحب حقوق و اموال وجود دارد در اراده دیگری نیز ایجاد می شود اما این وضعیت به کیفیت مذکور به یکباره به وجود نیامده بلکه ضرورت هایی لزوم وجود آنرا ایجاب می کرد . در مرحله بعد از این ضرورت نقش نماینده فقط به عنوان واسطه صرف مطرح نبوده بلکه در مراحل ابتدایی شکل گیری این مفهوم اول نماینده به نام و حساب خود عمل می نمود و آثار عمل حقوقی به طور غیر مستقیم وارد دارایی اصیل می شد در نتیجه تحولاتی که بوجود آمد نقش نماینده به عنوان واسطه محض مطرح شد و ثمره آن ورود مستقیم آثار اعمال حقوقی وی در دارایی اصیل می باشد . در هرصورت وجود این وضعیت خلاف روال عادی امر بوده و بدین جهت می بایست. اسبابی اقتضای پذیرش وجود این صلاحیت را در اراده نماینده ایجاد می نمود . از این اسباب در بحث های جداگانه بحث می شود و آنچه در این مورد بررسی قرار می گیرد . مبنای ایجاد این اسباب یعنی ضرورت ایجاد نمایندگی برای زیستن در جامعه است و پاره ای از دلایل این ضرورت می تواند به شرح ذیل باشد اول حضور فیزیکی افراد و وضعیت جسمانی و روانی خاص افراد و عدم تخصص کافی ،محدودیتهایی را برای برقراری ارتباط اجتماعی و اقتصادی ایجاد می کند مثلاً اگر اشخاص با دارایی و ثروت های فراوان به علت های مختلف من جمله بیماری و عدم توانایی جسمی و روحی و فکری و مشغله های زیاد فکری قادر به برقراری ارتباطات اقتصادی و اجتماعی و تجاری با دیگران نباشند در این مورد افراد مذکور که صلاحیت و اهلیت تمتع اموال و دارایی شخصی را دارند می توانند بوسیله نمایندگان قراردادی خویش و یا اعطای نیابت و وکالت از سوی نمایندگان این صلاحیت را به دیگری (نماینده)تفویض نمود . و به تمام خواسته های معقول خود برسند . این وضعیت از دیرباز مطرح بوده و علما را ناگزیر به چاره اندیشی نمود که تأسیس پیمان وکالت را می توان از ثمرات آن دانست در راستای تأسیس این پیمان بوده که نمایندگان قانونی در مواردی بنا به مجوزات قانونی و در راستای اختیارات خویش حق نیابت به اشخاص دیگر را پیدا کردند. و بدین طریق اشخاصی که خواهان برقراری ارتباط حقوقی با دیگری هستند لزومی ندارد به مباشرت خود وارد عمل شود بلکه می توانند در چارچوب های پذیرفته شده و رعایت مصلحت قانونی صلاحیت موجود در اداره خود را به دیگری اعطاء نمایند اما این تنها موضوع صحبت ما نیست؛ بلکه نیازها و ضرورت های دیگری نیز موجبات وجود این صلاحیت را فراهم می کرد و حتی لازمه گذراندن امور دیگران توسط افراد دیگر محسوب می شود.
دوم: انسان زمانی که پا به عرصه وجود می نهد بسان لوح ساده ای است که نقش و نگاری بر صفحه وجود آن دیده نمی شود و این همچون جسمی است که دارای هیچ گونه قدرت تشخیص و ادراکی نیست.این موجود منفعل تا هنگام درک مفاهیم اجتماعی و به کار بستن آن در زندگی خود باید سالها در عرصه اجتماع زندگی کندتا بر وجود اموال و دارایی های خود آگاه شود و قدرت ادراک برای تصرف در آنها را به دست آورد. در این فاصله زمانی باید برای رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی این شخص و نیز اداره امور مالی وی چاره اندیشی نمود تا طفل ازآفت های روزگار مصون بماند و اموال و دارایی های وی در جریانهای اجتماعی و اقتصادی دستخوش تباهی نگردد . در این صورت باید کسی باشد که صالح در جهت دخالت در امور این اشخاص باشد و بتواند اموال و دارایهای او را حفظ و اداره نماید و بسان امینی دلسوز این بار امانت را بعد از رفع حجر به صاحبش برگرداند . پس در این خصوص وجود نمایندگی جزء لاینفک زندگی انسانهاست. و از طرفی گستره وسیع وظایف نمایندگی و متنوع بودن آن با توجه به سازه کارهای اجتماعی و تخصصی شدن بعضی امور توسل به نیابت از سوی نمایندگان را به غیر توجیه می نماید مشروط بر اینکه نص مخالفی وجود نداشته باشد.
سوم:در روابط حقوقی میان انسانها چنانچه دیگری بر مبنای قانون یا قرارداد ملزم به انجام عملی برای دیگری شده باشد باید به اختیار تعهدات خود را ایفا نماید. اما بعضاً دیده می شود که اشخاص بعد از آن که تعهدی برعهده گرفتند در برابر مطالبه متعهد له از ایفاء آن استنکاف می کردند و این رویه آتش اختلافات و منازعات را میان طرفین شعله ور می کرد از طرفی اجبار فیزیکی جهت وادار کردن شخص به انجام تعهد کارساز نبوده و در این عصر امری مذموم و ناپسند است و از طرف دیگر آن مدیون نیز با رضا و رغبت حاضر به ایفاء تعهدات خود نبود . پس باید دنبال راه چاره ای بود تا همه مصالح رعایت شود و اصلی از اصول زیرپا گذاشته نشود.برای رفع این معضل شارع به حاکم اختیار انجام اعمال مورد تعهد از جانب ممتنع را اعطاء نمود.تا از این رهگذر به فصل خصومت بپردازد این امر موجب شکل گیری قاعده «الحاکم ولی الممتنع»گردید. هرچند مدلول بعضی از احادیث آن را به گونه ای دیگر بیان کرده اند. به موجب این قاعده حاکم دارای اختیار انجام اعمال مورد تعهد به نام و به حساب ممتنع خواهد بود و بدین وسیله او را پایبند می کند . این نوید اجرای عدالت در اجتماعی است که خوف قانونگریزی و قانون شکنی نظام حقوقی جامعه را تهدید می کند. اعمال این قاعده جهت برخورد با کسانی است که مخل نظم عمومی روابط اجتماعی و متجاوز به اخلاق حسنه بودند و از انجام تکالیف قانونی و شرعی خویش سرپیچی می کنند پس وجود چنین وضعی نیز اقتضای طرح بحث نمایندگی را دارد و نشان می دهد که مفهوم نمایندگی از بطن روابط اجتماعی شکل گرفته و لازمه حل و فصل اختلافات و نیز اجرای عدالت است.
چهارم: علاوه بر مواد فوق به وجود آمدن شخصیت حقوقی که فقط دارای وجود اعتباری است مباحثی را در نمایندگی مطرح ساخت . چراکه این شخص در مرحله وجود و هم بقا محتاج اشخاصی است که به اداره امور آن بپردازند. و به تعبیری وجود نمایندگی لازمه زندگی اقتصادی اشخاص حقوقی است .
بنابراین وجود نمایندگی فوایدی را نیز در بر دارد . استفاده از مهارت و تخصص نمایندگان و وکلای انتخابی از سوی آنها برای اداره دارایی و استفاده از ثروتهای شخصی و نیز حسن شهرت نماینده از مزایای استفاده از نهاد نمایندگی است . در دعاوی دادگاه ها و محاکم داشتن تخصص و مهارت خاص برای دفاع ضرورت دارد که این مطلوب جز به وسیله وکیل خبره در دادگستری حاصل نمی شود. علاوه بر اینها همبستگی میان افراد را با تقسیم کار میان آنها میسر می سازد و موجبات همکاری وتشریک مساعی وکمک افراد به یکدیگررا فراهم می نماید. اینها همه مصادیقی از ضرورت وجود نمایندگی است. از طرفی قانون و شرع نسبت به آثار رد فواید و ضرورت نمایندگی و انجام عمل حقوقی به وسیله دلسوزان و بستگان نسبی که رابطه خونی با اشخاص مورد حمایت داشته باشند غافل نبوده و صراحتاً اداره امور اشخاص مورد حمایت را به آنان سپرده است.که مصادیق آن را در نمایندگی قانونی می توان یافت که حتی دخالت قانونگذار را هم در این خصوص محدود نموده است.

مبحث دوم: اقسام نمایندگی
از نمایندگی تقسیم های مختلفی ارائه شده است و هر یک از علما و دانشمندان حقوق از نگاه های خاص خویش تقسیماتی را ارائه داده اند که در این مبحث به شرح و بسط هر یک از تقسیمات می پردازیم.
گفتار اول – به اعتبار مبنا و سبب نمایندگی:
علی الاصول علما و دانشمندان حقوق نمایندگی بر مبنای سبب ایجاد ، آنرا به سه دسته تقسیم نموده اند و عده ای دو دسته و نگارنده بر دسته چهارمی هم نظر دارد.
بند اول: نمایندگی قراردادی:

ایجاد صلاحیت و اختیار برای اشخاص در نمایندگی اغلب به موجب اراده اصیل صورت می گیرد در واقع اراده جوهر این قسم نمایندگی است که صلاحیت و اختیار تصرف و به تعبیر عده ای سلطه را در اراده نماینده ایجاد می کند. پس در نمایندگی قراردادی که ناشی از اراده است اثر اراده موجب ایجاد عقد در رابطه نمایندگی بین طرفین است و این اثر ممکن است جزء آثار اصلی قرارداد باشد مانند عقد وکالت که جوهر اصلی آن اعطاء نمایندگی است. بنابراین اگر مستودع عمل حقوقی لازمه در حفاظت و نگهداری مال مودع را انجام دهد به نمایندگی ارادی بوده و این اختیار ناشی از عقد ودیعه است بدین جهت در عقد ودیعه یا عاریه و هر عقد دیگری که یکی از طرفین مامور به حفاظت اموال دیگری باشند ممکن است نمایندگی وجود داشته باشد نمایندگی قراردادی تابع قرارداد اصلی است بنابراین هر تغییری در وضعیت حقوقی عقد در آثار آن تاثیر می گذارد پس فسخ یا انفساخ یا اقاله قرارداد اصلی موجب زوال رابطه نمایندگی می شود. هرچند نمایندگی به واسطه اذن نیز ایجاد می شود لیکن توسل به قرارداد جهت نهادن شروط دلخواه و تعیین ساختار نمایندگی و همچنین تغییر در حقوق و تعهدات مربوط و اصلاح مقتضیات عرفی رابطه مفید است . بنابراین ایجاب طرف باید مورد قبول قرار گیرد و الا نمایندگی ایجاد نخواهد شد و نمی توان گفت این ایجاب حاوی اذن در تصرف نیز است چراکه ایجاب یک موجود اعتباری وابسته به قبول است و بدون آن توانایی ایجاد اثر حقوقی ندارد کما اینکه موجب نیز ایجاد اختیار را برای مخاطب خود نمی خواهد و الا به صرف صدور اذن اکتفا می کرد . عقود نمایندگی از قرارداد های مستمر است برخلاف عقودی مانند بیع که جنبه آنی دارد از آثار استمرار این عقود تاثیر امور مستحدث در وضعیت حقوقی رابطه نمایندگی است همچنین تمامی حقوق و تعهدات ناشی از رابطه نمایندگی تا پایان این رابطه استمرار داشته و طرفین می توانند اجرای آنرا در هر زمان بخواهند بنابراین ذمه و دارایی نماینده و اصیل در طول این رابطه به هم مرتبط می باشد پس تعهد و مسولیت آنها نیز ادامه داشته و دوران نمایندگی امور حقوقی طرفین را به هم پیوند می دهد.با توضیح فوق می توان چنین انگاشت که نمایندگی قراردادی شقی از نمایندگی ارادی است که نقطه مقابل آن نمایندگی ایقاعی قرار دارد که به عنوان قاعده اگر اراده شخص اولاً و بالذات و بطور مستقیم برای دیگری حق و تکلیفی ایجاد نکند تاثیر آن در امور شخصی نیازمند رضایت و قبولی وی نیست ایجاد صلاحیت و اختیار برای شخصی مستقیماً حق و تعهدی ایجاد نمی کند پس مانعی برای نفوذ آن دیده نمی شود بنابراین شخصی می تواند بدون جلب رضایت دیگری یا صدور ایجاب با انشاء اذن در انجام بعضی امور برای ماذون صلاحیت و اختیار ایجاد کند چنانچه ماذون به مفاد اذن عمل نماید حقوق و تعهداتی برای وی ایجاد می شود مانند استحقاق به اجرت المثل در برابر کارهایی که انجام داده است و تعهد به رعایت مصلحت آن و حفاظت از اموالی که به موجب اذن در تصرف گرفته است .بنابراین اذن شخص موجد سمت نمایندگی می شود هرچند این سمت از لحاظ عرف زمانی فعلیت می یابد که ماذون از اختیارات خود استفاده کند این اذن ممکن است اذن صریح یا ضمنی باشد که هر دو قسم آن دارای آثار واحدی است. هر چند توضیح منظور فوق ممکن است از لحاظ آثار جنبه نظری داشته باشند ولی با پذیرش قبول وکالت عملی می توان برابر مواد مصرحه قانون مدنی ایجاب موکل که به نحوی اعلام شود ضرورتی ندارد که قبول وکالت از سوی نماینده و وکیل هم اعلام گردد.بلکه انجام عمل مورد وکالت و نیابت خود به نوعی قبول عقد وکالت تلقی می گردد و می توان اذن دهنده در ایجاد عمل حقوقی را ایجاد اختیار برای ماذون قلمداد کرد و ماذون با انجام عمل اذن به نوعی اراده خویش را در انجام عمل به منصه ظهور رسانیده و عمل حقوقی قراردادی بوجود خواهد آمد که بنا به نظر بعضی از حقوقدانان تحت عنوان وکالت ظاهری از آن بحث کرده اند.
بند دوم: نمایندگی قانونی
باید بگوئیم همیشه چنین نیست که شخص به موجب اذن یا قرارداد اختیار تصرف در اموال دیگری را کسب کند بلکه گاهی قانون بنا به مصالحی این توانایی را به شخص می دهد و یا دیگری را بر اموال و دارایی شخصی مسلط می کند همانطور که در مبحث ضرورت وجود نمایندگی به آن اشاره شده است .ولی قهری نمونه بارز نمایندگی قانونی است چراکه قانون مستقیماً به پدر و جد پدری صلاحیت داده است که در امور فرزندان خود تصرف نموده و اموال آنها را اداره کند این نوع نمایندگی به ولالت قهری شهرت دارد مواد 1181و1180 قانون مدنی از این ولایت صحبت می کند و ماده 1183 قانون مدنی صراحتاً از عنوان نماینده قانونی نام می برد و نمایندگی مدیر تصفیه نسبت به امور ورشکسته و مدیران شرکتها در شرکتهای تجاری نیز جزء نمایندگی قانونی است . در نمایندگی قانونی سبب ایجاد نمایندگی و سبب ایجاد صلاحیت و اختیار حکم قانون است و بدین اعتبار آن را نمایندگی قانونی نامیده اند . در خصوص اینکه قیم و سرپرست نیز نماینده قانونی است یا قضایی ،در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد