دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجهی جنایت باشد تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.»
بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مطابق صال چهارم که مقرر می دارد: کلیهی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، دارایی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد …، قوانین جزایی دچار دگرگونی اساسی شد و تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت منسوخ شد و تقسیم بندی جرایم به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جایگزین آن شد و قوانین مربوط به اطفال نیز مشمول این تحول قرار گرفت که این تحول به شرح یل است.
2-1 : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358
این قانون که در کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 10/7/1358 به تصویب رسید، در تبصرهی مادهی 12 خویش مقرر می دارد: «به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد.» (سعید نیا 1358: 173) به این ترتیب، دادگاه های اطفال بزهکار به صورتی که در قانون سال 1338 آمده بود، حذف و دادگاه های جدید جایگزین آن گردید.
2-2 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361
این قانون که از آن تحت عنو.ان قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، در مادهی 194 خویش، دادگاه ها کیفری 1 و 2 را به وجود آورد. در مواد 198 و 217 این قانون نیز صلاحیت هرکدام از دادگاه های کیفری 1 و 2 را قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می دتنست، بر ه مین اساس مقررات شکلی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار سال 1338 نسخ شد و جرایم ا طفال با رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می شد. (سوادکوهی و کاظمی 1388،ص 243)
2-3 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361
قانون فوق که مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد، در مادهی 26 خویش که ذیل فصل هشتم تحت عنوان حدود مسئولیت جزایی آمده است، مقرر می کند: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهدهی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.
تبصره: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد …»
تفسیر تبصرهی این ماده که اختلافاتی در تفسیر آن وجود داشت، توسط مادهی 1210 قانون مدنی که در تاریخ 8/10/1361 اصلاح شد، حل گردید و سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران در تبصره این ماده ذکر گردید.
2-4 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
قانون مجازات اسلامی که مصوب 7/9/1370 است، در باب چهارم خویش با عنوان حدود مسئولیت جزایی در مادهی 49 مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به ع هدهی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می باشد.
تبصرهی 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصرهی 2: هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.»
در تبیین معنای بلوغ شرعی در تبصرهی 1 مادهی 49 باید به مادهی 1210 قانون مدنی مراجعه کرد.
2-5 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
قانون فوق که مصوب آبان 1378 می باشد در مواد 219 تا 231 خویش به آیین دادرسی و ترتیب رسیدگی به جرایم ا طفال می پردازد. پرداختن به همهی این مواد از حوصلهی این نوشتار خارج است ولی اهم موضوعات مندرج در آن ها عبارتند از: اختصاص یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی هر حوزهی قضایی به کلیهی جرایم اطفال، تعیین سنین 9 و 15 سالگی برای دختران و پسران به عنوان سن رسیدگی به جرایم آن ها، نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر،، حضور وکیل یاولی یا سرپرست طفل در دادگاه، غیر علنی بودن رسیدگی، پیش بینی ت شکیل پروندهی شخصیت، اختیار تجدید نظر به دادگاه رسیدگی کننده به جرم طفل در تصمیم های قبلی خود، گزارش دهی کانون از وضعیت طفل و … که همگی در راستای افتراق کردن نحوهی رفتار با اطفال و نوجوانان بزهکار به شمار می آید. (مهرا 1385،ص 50- 49)
2-6 : لایحهی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
این لایحه که شامل 5 فصل و 55 ماده است، در سال 1381 از سوی قوهی قضاییه تحول دولت و در سال 1383 تقدیم مجلس شد (سوادکوهی و کاظمی 1388،ص 225)
این لایحه در مواد 32 و 33 خود، مراحل سنی و واکنش های متناسب با آن را به این صورت تقسیم نموده بود: الف: تا 9 سالگی، معاف از مسئولیت کیفری؛ ب 9 تا 12 سالگی، پاسخ های تربیتی، اصلحی؛ ج: 12 تا 15 سالگی، پاسخ های تربیتی، تنبیهی؛ د: 15 تا 18 سالگی، پاسخ های تنبیهی تخفیف یافته. در این لایحه، سن بلوغ شرعی همان 9 و 15 سال و در مورد حدود و قصاص جاری است و محکومیت به دیه نیز تابع قاعدهی ثابت خود در مورد همهی افراد است ولی در تعزیرات، بلوغ و کمال عقلی به عنوان معیار در مسئولیت کیفری قرار داده شده است و تغییرات شکلی و ماهوی متعددی نسبت به قوانین سابق ایجاد نموده است که استفاده از دو مشاور در کنار قاضی دارای شایستگی های خاص، ایجاد دادسرا در کنار دادگاه اطفال، پیش بینی نهاد تعلیق تعقیب، تشکیل پروندهی شخصیت طفل و نوجوان، تعیین وکیل در جرایم خاص، ا یجاد کانون های اصلاح و تربیت در مقر هر دادگاه اطفال، تکلیف قاضی دادگاه اطفال به بازدید ماهیانه از کانون اصلاح و تربیت، تشکیل پلیس ویژهی اطفال و نوجوانان، حق تعویق اجرای حکم تا 2 سال برای قاضی، قابل گذشت بودن کلیهی جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، فقدان اثر کیفری محکومیت افراد زیر 18 سال و … از جملهی آنهاست. (مهرا 1385: 57- 55)
گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در مواد 146 تا 14148 این قانون در فصل دوم بخش چهارم تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری نکاتی در مورد موضع مورد بحث آمده است. در مادهی 146 افراد نابالغ را فاقد مسئولیت کیفری دانسته و در مادهی 147 سن بلوغ دختران و پسران را به ترتیب، 9 و 15 سال قمری ذکر می کند و در مادهی 148 اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ مورد تأکید قرار می دهد.در این گفتار به طور مفصل به بررسی مواد فوق پرداخته می شود .
بند اول : تحلیل ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- فرد نابالغ یعنی فردی که کودک است و کودکی از عوامل تام رافع مسؤولیت کیفری است. در حقوق اسلامی مسؤولیت جنائی دائرمدار شرایط عامه تکلیف یعنی بلوغ، عقل و اختیار است. به همین ترتیب عدم بلوغ یکی از موانع مسؤولیت و در بیان بهتر از عوامل رافع مسرولیت است. فقه اسلامی، دوره قبل از بلوغ را دوره کودکی می گوید، دوره ای که قبل از اتمام آن اماره و فرض اولیه بر این است که طفل فاقد مسرولیت اخلاقی و طبعاً جنائی ا ست، و دلیل آن هم فقدان رشد و تکامل عقلانی طفل در این مرحله زمانی است. از سوی دیگر پایان دوران کودکی، آغاز دوران مسؤولیت اخلاقی و جنائی محسوب می شود، این مرحله از رشد که از آن به بلوغ یاد می شود؛ در حقوق اسلامی جایگاه ویزه ای دارد و شرط صحت بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی است (ریاحی، اویس، 1392، ص 66).
2- فرد نابالغ قادر به تشخیص حسن و قبح رفتار خویش نبوده و رفتار وی معمولاً معقول و منطقی نیست و احساسی است. بنابراین ممکن طفل وسیلهی ارتکاب جرم علیه حقوق اشخاص دیگر قرار گیرد اما قانوناً مکلف به پاسخگویی برای رفتار مجرمانه خویش نمی باشد. دربارهی حمایت قانونی از کودک و موانع مسؤولیت کیفری افراد نابالغ از دیدگاه علمی می توان گفت میان کودک خردسال و غیر ممیز و یک فرد بالغ مراتب و درجاتی وجود دارد (گلدوزیان، ایرج، همان، ص 175).
3- ماده 146 تبیین کننده این اصل است که اطفال مسؤولیت جزایی ندارند لکن مفهوم این عبارت را باید در مواد 88 الی 95 قانون مجازات اسلامی جستجو نمود. اجمالاً می توان گفت هرچند اطفال از مسؤولیت کیفری مبری هستند و هرگاه طفلی تحت تعقیب قرار گیرد بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر نمود هرچند که در این باره اختلاف نظر است و عده ای عقیده بر صدور قرار منع تعقیب دارند چرا که اتهامی متوجه کودک نیست؛ لکن نظر اصلح این است که با توجه به اینکه ماهیت عمل مباح نیست ولی به دلیل عارضی یعنی کودکی مرتکب، عمل مجرمانه قابل پیگرد نیست بدون اینکه ورود به ماهیت بشود باید قراری شکلی صادر نمود و آن موقوفی تعقیب است. در قانون فعلی مسؤولیت کیفری پلکانی پذیرفته شده است و تصمیم فوق در خصوص کودکی امکان دارد که حین ارتکاب جرم نه سال تمام شمسی ندارد.
بند دوم : تحلیل ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- بلوغ در لغت به معنای رسیدن به آن یا نزدیک شدن به آن محل آمده است (ریاحی، اویس؛ همان، ص 86) در معنای اصطلاحی چنین بیان شده است: «بلوغ عبارت است از شروع نضج جنسی در زمانی که اعضای تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند و این سن را سن مراهقه می گویند و در دختران از 12 تا 14 سالگی پدید می آید و با پدیده حیض و رشد پستان ها همراه است و در پسران از سن 12 شروع و تا 16 سالگی به تأخیر می افتد و با خروج منی و تغییر صدا و آغاز نموّ موی ریش همراه می باشد» (قلیزاده، مهدی، 1390، ص 122). در نگاه فقها طبق نظر مشهور بلوغ به زمانی گفته می شود که یکی از سه نشانه های زیر تحقق یابد: محتلم شدن یا روییدن موی زبر بر پاره ای مواضع یا رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در پسران و 9 سال قمری در دختران. (شهید اول، همان، ص 414). در حقوق موضوعه پایان کودکی، زمانی است که پس از آن شخص را از بزرگسالان به حساب می آورند، حق افراد بزرگسال را به او اعطا کرده و در مقابل، تکالیف فردی و اجتماعی را بر او بار می کنند.
2- بر خلاف قانون سابق که تنها از «حد بلوغ شرعی» سخن گفته بود در این قانون معیار و ضابطه بلوغ تعیین شده است؛ معیار بلوغ از میان موارد یاد شده در بند قبلی، «سن» انتخاب شده است.
3- باید توجه داشت، علاوه بر سن بلوغ در هنگام ارتکاب جرم، مرتکب باید دارای قوه تشخیص باشد تا مسؤول تلقی شود. بدین ترتیب چنانچه قاضی احراز کند که فرد علاوه بر بلوغ سنی دارای قوهی تشخیص بوده است، می تواندن نسبت به تعیین ضمانت اجرای قانونی اقدام نماید. در غیر این صورت با احراز فقدان قوهی تمیز کافی برای تحقق مسؤولیت، فرد مسؤول رفتار خود شناخته نمی شود (گلدوزیان، ایرج، همان، ص 178).

4- فرض و اماره قانونی این است که همه افراد در سن معینی دارای رشد جسمی و عقلی کافی گردیده، دارای قوه تمیز هستند و حسن و قبح اعمال خود را تشخیص می دهند و با عنایت به اینکه قوه تمییز در افراد مختلف در یک زمان حادث نمی شود، قانون گذاراان مختلف سن بلوغ قانونی واحد از مسؤولیت جزائی را به طرق متفاوتی تعیین می کنند (گلدوزیان، ایرج، همان، ص 240).
بند سوم : تحلیل ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- منظور از افراد نابالغ در متن ماده 148 افرادی هستند که در گروه سنی نه تا پانزده سال تمام شمسی می باشد نه افراد زیر نه سال، این برداشت مستنبط از ماده 88 قانون می باشد.
2- فرد نابالغ که مرتکب عمل مجرمانه می شود هرگاه مرتکب جرم تعزیری شود طبق متن ماده 88 با وی برخورد می شود و اگر مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود اگر سن وی در حین ارتکاب جرم 12 تا 15 سال قمری باشد، به اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و مشخص در تبصره 2 ماده 88 محکوم می شود و در صورتی که کمتر از 12 سال قمری داشته به اقدامات بند های الف تا پ ماده 88 محکوم می شوند.

3- اقدام تأمینی عبارت است از سلسله وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی به کار برده می شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار گردد و به تکرار جرم دست نزند.
مبحث دوم : شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری
دومین شرط تحقق اهلیت جزایی، عقل است که ذر کنار بلوغ، اختیار و قصد تشکیل دهندهی اهلیت جزایی به عنوان یکی از شرایط مسئولیت کیفری می باشد و عوامل از بین برندهی هر یک از چهار عامل فوق تحت عنوان عوامل مانع مسئولیت کیفری شناخته می شود. در اینجا بحث از عامل از بین برندهی شرط عقل می باشد که از آن تحت عنوان جنون یاد می شود. برای تحلیل شرایط منع مسئولیت کیفری به واسطهی عروض جنون، ضرورت دارد ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی و انواع جنون مورد بررسی قرار گیرد که گفتار اول این مبحث دربردارندهی این موضوع است. در ادامه، تاریخچهی جنون و چگونگی برخورد با آن در طول تاریخ حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول : مفهوم و انواع جنون
در این گفتار ابتدا به مفهوم و سپس انواع جنون پرداخته می شود.
بند اول : مفهوم جنون
مفهوم جنون از جهت لغوی اصطلاحی قابل بحث می باشد.
1-1: مفهوم لغوی جنون
جنون که از مادهی «جنّ» گرفته شده است، به معانی مختلفی از جمله پوشیدن شب، درآمدن شب، پوشیده گشتن و پنهان شدن آمده است. (دهخدا 1345، ج 5: 7883) در جای دیگری جنون به معنای زایل شدن عقل، تباه گشتن عقل، دیوانگی و بیماری دماغی ذکر شده است. (عمید 1362، ج 1،ص 707) البته معانی ای همچون پوشیده گشتن کنایه از پوشیده شدن عقل توسط اختلالات و بیماری های دماغی است.
1-2 :مفهوم اصطلاحی جنون
مفهوم اصطلاحی جنون در علم روان شناسی و روان پزشکی با مفهوم حقوقی آن متفاوت است و دارای تقسیم بندی های گوناگونی است که در حقوق کیفری از آن خبری نیست و البته ضرورتی هم برای این امر وجود ندارد که دلیل آن در اداکه ذکر خواهد شد.
الف ) مفهوم روانپزشکی جنون
در روان پزشکی تعاریف مختلفی از جنون وجود دارد که خلاصهی یکی از آن ها به این صورت است که جنون بیماری روانی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطهی آن جریان فکر، اندیشه، رفتار، کردار، احساس و اعمال از راه صواب و عادی منحرف شده باشد.
همان طور که در این تعریف مشاهده می شود، جنون به عنوان یک بیماری روانی تعریف شده و به همین خاطر است که در برخی قوانین مثل قانون مجازات عمومی سال 1352 اصولاض واژهی جنون به کار نمی رود و فقط اختلالات روانی در قانون ذکر می شود و اکنون نیز برخی اساتید معتقدند باید واژهی جنون از قانون حذف و همان بیماری یا اختلال روانی جایگزین گردد. (مرعشی 1379،ص 5)
با این توضیح به نظر می رسد ضرورت دارد بخشی در ارتباط با اختلالات روانی و انواع آن مطرح شود تا انواع جنون معلوم گردد و میزان تأثیر هر یک در زوال عقل بررسی و تعیین شود. البته باید توجه داشت که مووضع اختلالات روانی بحثی مفصل و دارای زیر شاخه های متعدد است که نظرات روان پزشکان در مورد ان ها یکسان نیست و در اینجا نیز در حد حوصلهی نوشتار به اینموضوع پرداخته می شود.
اختلالات روانی را می توان در شش دسته قرار داد (مهدی پناه 1376،ص 52 که عبارتند ا ز:
اول: اختلالات روان پریشی یا پسیکوز: این اصطلاح برای