فایل پایان نامه مسئولیت کیفری

مثل دفاع مشروع، عملیات جراحی، عملیات ورزشی، تأدیب و حفاظت از صغار و مجانین، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، حکم قانون و … . گروه دیگر از این ع وامل، عوامل مانع مسئولیت کیفری هستند که در واقع موضوع اصلی این کتاب می باشد. در اینجا یک سری علل شخصی که ریشه در شخص مجرم دارد، باعث می شود که بار مسئولیت از دوش وی برداشته شود؛ بر خلاف علل موجه جرم که ریشه در حکم مقنن دارد و ربطه به شخص مرتکب و ویژگی های وی ندارد. این عوامل نقطه یمقابل عناصر تشکیل دهندهی اهلیت جزایی هستند؛ به این معنی که نقطهی مقابل عقل، جنون و مباحث مرتبط با آن همچون اختلال دماغی و اختلال قوهی تمیز می باشد؛ نقطهی مقابل بلوغ، صغر و نرسیدن به سن مسئولیت کیفری است؛ نقطهی مقابل اختیار عبارت است از اجبار، اکراه و اضطرار و نقطهی مقابل قصد نیز خواب، مستی، بیهوشی و جهل است که وجود این عوامل نه گانه باعث عدم مسئولیت مرتکب می گردد. وجود علل موجه جرم به واسطهی تصریح قانونگذار و اخلال در عنصر قانونی، رفتار را موجه و غیر مجرمانه می سازد و وجود ع وامل مانع مسئولیت باعث عدم مسئولیت کیفری مرتکب و در نتیجه، عدم امکان تعقیب و مجازات وی خواهد شد.
مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علل موجه جرم که ازآن تحت عنوان علل اباحه نیز یاد می شود(اردبیلی،1380،ج 1،172) و مواردی چون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون،اجرای قانون اهم،عملیات ورزشی،عملیات جراحی،تادیب و حفاظت از صغارومجانین و…. را دربر می گیرد،اگر چه همچون عوامل مانع مسئولیت کیفری باعث معافیت مجرم از مجازات می شود ولی از چند جهت با آنها متفاوت می باشد که به شرحذیل قابل تشریح است.

گفتار اول : تفاوت در متعلق
در علل موجه جرم متعلق موضوع و آنچه این علل ناشی از آن هستند،عنصرقانونی است وعلل موجه در نتیجه زوال عنصر قانونی به وجود آمده اند به عبارتی قانونگذار برخی رفتارها راکه حکم به الزام یا منع آنها داده است،در شرایط خاصی تجویز یا حتی الزامی نموده است ولذا بازگشت علل موجه جرم به عنصر قانونی است،ولی در عوامل مانع مسئولیت کیفری،متعلق موضوع،عنصر معنوی است و عوامل فوق در نتیجه عدم تحقق محورهای لازم برای تحقق عنصر معنوی یعنی عقل، بلوغ،قصد و اختیار به وجود آمده اند وناشی از خدشه وزوال در عنصر معنوی هستند.
گفتار دوم : تفاوت در مفهوم
علل موجه جرم کیفیاتی عینی و خارجی هستند و فارغ از شخص مرتکب وضع گردیده اند وبر همین اساس به آن ها اسباب عینی عدم مسئولیت نیز گفته می شود،ولی عوامل مانع کیفیاتی شخصی و درونی هستند و ناظر با اشخاص خاص وضع شده و معنی ومفهوم می یابند واز این حیث به آنها اسباب شخصی عدم مسئولیت نیز خطاب می شود.(اردبیلی،1380،ج1،173)
گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت
علل موجه باعث از بین رفتن مسئولیت کیفری می شود وبه طور مثال کسی که در حال دفاع مشروع،سبب ورود خسارت به مهاجم شود،مسئولیت مدنی نیز نخواهد داشت، ولی در عوامل مانع مسئولیت کیفری در صورت ورود ضرر و زیان از سوی امثال صغیر،مجنون و….،مسئولیت مدنی به قوت خویش باقی است و باید ضرر وارده جبران گردد،اگرچه مسئولیت کیفری وجود ندارد(علی آبادی،1343،ج1،208)
گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک
علل موجه چون مانع از شکل گیری جرم می گردد و نوعی است،لذا همانطور که فرد مرتکب را از هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی مبری می سازد،معاونین و شرکای احتمالی را نیز فارغ از هرگونه مسئولیت خواهد ساخت ،اما علل مانع مسئولیت کیفری نافی رفتار مجرمانه نیست وتنها فرد مرتکب را از مسئولیت کیفری مبری می سازد وگزاره ای شخصی است بنابر این ربطی به معاونین و شرکای احتمالی ندارد و مسئولیت کیفری و مدنی آنها به قوت خویش باقی خواهد ماند.(شامبیاتی،1372،ج2،29)
گفتار پنجم : تفاوت در مرتکب
در علل موجه علیرغم ظاهر مجرمانه عمل ،ممکن است فعل و فاعل قابل تمجید و تحسین نیز باشند،مثل جایی که کسی در مقام دفاع از ناموس دیگران با یک مزاحم نوامیس وارد برخورد ودرگیری می شود،ولی در عوامل مانع مسئولیت اگرچه مرتکب مشمول مجازات نمی شود ولی ممکن است این رفتار حاکی از حالت خطرناک وی باشد وبرهمین اساس است که دربرخی موارد اجازه تادیب صغار مرتکب رفتارهای مجرمانه ویا نگهداری مجانین مرتکب این رفتارها تجویز شده است وگاهی نیز اقدامات تامینی تجویز شده است.

فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل دوم موادی ناظر بر شروط بلوغ و عقل می باشد که به تحلیل آنها پرداخته می شود در راستای همین امر لازم به نظر می رسد که ابتدا توضیحاتی در همین رابطه داده شود.
مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری
گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ
مفهوم و جایگاه بلوغ به جهت لغوی، اصطلاحی، در منابع و معارف دینی و به عنوان پدیده ای طبیعی قابل بحث و بررسی می باشد.
بند اول : معنای لغوی بلوغ
در معنای لغوی بلوغ آمده است که یعنی رسید و تمام شد. (ابن منظور 1405 ه.ق: ذیل مادهی بلغ) در جای دیگری در مورد معنای بلوغ گفته شده: بلوغ و بلاغ به معنای رسیدن به پایان مقصد است؛ اعم از آنکه مقصد، مکان باشد یا زمان و یا امری معین. (راغب اصفهانی 1416 ه.ق،ص 1444) در معجم الوسیط آمده است: بلوغ به معنای نضج وظایف جنسی است. (انیس و دیگران 1367 ه.ق، ج 1،ص 70)
بند دوم : معنای اصطلاحی بلوغ
در معنای اصطلاحی بلوغ آمده: بلوغ در اصطلاح شرع به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایره تکلیف است (فتح اللّه 1415 ه ق،ص 89). در جای دیگر آمده است: بلوغ شروع نضج جنسی و زمانی است که اعضاء تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند و این را سن مراهقه می گویند. (مرعشی 1373،ص 14)
بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ
در روان شناسی، بلوغ را رشد نهایی اعضای جنسی تعریف می کنند (منصور و همکاران 1356،ص 71) و آن را آغاز دورهی نوجوانی می شمرند که حدوداً از سیزده تا بیست و یک سالگی در دختران و از پانزده تا بیست و یک سالگی در پسران به طول می انجامد. (ریس 1364،ص 114) در این زمان تغییراتی در پسر و دختر ایجاد می شود که در روایات و نظرات فقهی به عنوان اماره و نشانه آمده است که به شرح ذیل می باشد. (ملک افضلی 1379،ص 63- 57)
الف ) احتلام
احتلام به معنای دیدن لذت در خواب است [اینکه گفته می شود] زن محتلم شده یعنی در خواب دیده که همبستری می کند. (طریحی 1408 ه ق،ص 126) احتلام در روایات متعددی به عنوان دلیل بلوغ ذکر شده است که حدیث رفع مشهور ترین آن است و اشعار دارد که تکلیف از طفل تا زمان احتلام، از مجنون تا زمان افاقه و از نائم تا زمان بیدار شدن برداشته شده است. (عاملی 391 ه ق، ج 1،ص 320)
ب ) قاعدگی
قاعدگی همان عادت ماهانهی زنان است که در روایات از آن تعبیر به حیض می شود؛ مثلاً اما صادق «علیه السلام» می فرمایند:
«پسر وقتی محتلم شد، باید روزه بگیرد و دختر هنگامی که حائض شد، روزه و حجاب بر او واجب است». (عاملی 1391 ه ق، ج 3،ص 297)
ملاحظه می شود که حیض در زنان به نوعی نقطهی مقابل احتلام در پسران می باشد.
ج ) رویش موی زهار
زهار در ادبیات روایی از آن تعبیر به عانه شده است، در صورت دارا شدن مو از علائم مشترک میان پسر و دختر می باشد و روایاتی بر آن دلالت دارد که یک نمونه در قسمت روایات دال بر محوریت بلوغ سنی طرح گردید.
د) رشد قد به اندازهی پنج وجب
این علامت اگرچه در سه روایت ذکر گردیده، اما مورد استناد فتاوای فقهی قرار نگرفته و بر اساس آن فتوایی داده نشده است. مثلاً حضرت علی «علیه السلام» می فرمایند:
«هنگامی که قد کودک به پنج وجب رسید در صورت ارتکاب قتل قصاص می شود و اگر به پنج وجب نرسیده باشد، حکم به دیه می شود». (عاملی 1391 ه ق، ج 19،ص 66)
ه ) رویش موی صورت
این ویژگی که مخصوص مردان است در برخی روایات که قبلاً نیز به آن اشاره گردید، ذکر شده ولی غالباض فقها آن را به عنوان اماره ای برای بلوغ مد نظر قرار نمی دهند.
و ) تغییر بوی زیر بغل
فخر رازی در ذیل آیهی شریفهی 15 سورهی مبارکهی احقاف در کنار دلایل دیگر، سومین امارهی بلوغ را این موضوع ذکر می کند و می گوید: «[دلیل دیگر بلوغ] تغییر بوی زیر بغل است و آن بوی بدی است که قلب آن را به زیر بغل دفع می کند.» (فخر رازی بی تا، ج 24،ص 17) البته فقهای شیعه به این موضوع اشاره نکرده و بر اساس آن فتوای نداده اند.
گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران
قبل از ورود اسلام به ایران و مطابق آموزه های زرتشت و محتویات اوستا، سن بلوغ در اطفال، 15 سال تعیین شده بود که پسران و دختران پس از آن از جهت رشد، کامل شناخته و مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی بودند. پس از ورود اسلام، بلوغ شرعی معیار مسئولیت کیفری شد، اگرچه در دوره های مختلف دچار فراز و فرود هایی گردید. در دورهی مشروطه نیز همین ملاک پذیرفته شد (رحیمی 1385،ص 44) و در دورهی معاصر باید این بحث را در قالب سیر موضوع پیش و پس از پیروزی انقلاب مورد تبیین قرار داد.
بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه بر اساس مادهی 2 قانون 1285 ضرورت داشت که قوانین مصوب به امضای 5 تن از فقهای طراز اول برسد ولی در طی سال های حکومت پهلوی چربش قواعد عرفی بر قوانین دینی امری آشکار است که در ذیل تشریح می گردد.
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ین قانون که مصوب 7/11/1304 است، در فصل هشتم خود به شرایط و موانع مجازات می پردازد و چون عدم بلوغ و نرسیدن به سن معین قانونی جزء موانع مجازات است، در مواد 34 تا 36 این فصل به اطفال و مسئولیت آن ها پرداخته شده است و در مواد 37 تا 39 تخفیفاتی را ناظر به آن ها پیش بینی نموده است.

در مورد اطفال غیر ممیز که به اطفال زیر 12 سال اطلاق می شود، مادهی 34 مقرر می کند: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوزاده سال نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد.» این ماده در ادامه می افزاید: «در صورتی که اطفال میمز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند، باید به اولیاء خود تسلیم گردند، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها.» البته مشخص نیست چرا قسمت دوم ماده که مربوط به طفل ممیز است در این ماده که مربوط به طفل غیر ممیز است، ذکر شده است.
در مورد اطفال ممیز غیر بالغ مادهی 35 می گوید: «اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود».
در مورد اشخاص بالغ کمتر از 18 سال مادهی 36 اشعار می دارد: تمام نرسیده اند، هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آن ها حبس در دارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.»
در موارد 37 تا 39 این قانون نیز از جهت محکمهی صالح برای رسیدگی، عدم لحاظ عوامل مشددهی کیفری و تأکید بر قدر متیقن سن متهم، تخفیفاتی ناظر به اطفال لحاظ شده است.
1-2: قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338
قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 27/8/1338 که در مادهی یک خود، تشکیل کانون اصلاح و تربیت را شرط اعمال مواد خود می دانست، تا سال 1345 بدون اجرا باقی ماند، زیرا تا این سال کانون شکل نگرفت و اولین کانون در این سال در تهران گشایش یافت.
مادهی 4 این قانون می گوید: «به کلیهی جرایم اطفال که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است، طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود.»
مادهی 17 مقررمی کند: «در مورد ا طفالی که سن آن ها بیش از 6 سال تمام و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2. اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت از یک ماه تا شش ماه (در موردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد.)»
مادهی 18 اشعار می دارد: «در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و تا 18 سال تمام دارند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید:
1. تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2. سرزنش و نصیحت به وسیلهی قاضی دادگاه.
3. اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال.
4. اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از پانزدهاتمام است از شش ماه تا پنج سال.
تبصره: تصمیم اخیر در موری اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی گرددیه باشد. چنانچه مجازات آن جنایت، اعدام یا حبس مؤبد باشد، مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود.»
این قانون نسبت به قانون مکجازات عمومی 1304، سن مسئولیت کیفری را از 12 به 6 سال تقلیل داد و در مادهی 18 بین افراد 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تفکیک قائل شد.
1-3 : قانون مجازات عمومی مصوب 1352
این قانون که در واقع با هدف اصلاح قانون مجازات عمومی 1304 در تاریخ 11/2/1352 تصویب شد، با تبدیل سن مسئولیت کیفری به 18 سال تمام، عملاً ملاک شرعی سن بلوغ را کنار گذاشت.
در مادهی 33 که ناظر به جرایم اطفال در فصل هشتم (حدود مسئولیت جزایی) وضع شده بود، امده است: «نسبت به جرایم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح وو تربیت تشکیل نشده است، دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:
1. در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تریب و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد، دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان، طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است، برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده، مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.
2. نسبت به طفل بزهکار که بیش از 12 سال و تا 18 سال تمام دارد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
الف: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب: سرزنش و نصیحت به وسیلهی قاضی دادگاه.
ج: حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک سال.
د: حبس در

دیدگاهتان را بنویسید