سیاسی به وضع قوانین از سوی مردم بپردازند:
1. قوه مجریه جانشین حاکم و در حقیقت باقی مانده نظام های پادشاهی و مرکز قدرت و مدیریت کشور است که این مسئله باعث می شد سنخیت زیادی با نهادهای پادشاهی گذشته داشته و در نتیجه نوعی نگاه منفی و بی اعتمادی خاص نسبت به آن وجود داشته باشد.
2. نظریات جدید فلسفه سیاسی مبنای مشروعیت را حاکمیت مردم یا حاکمیت ملی معرفی می نمایند و قوه مقننه یا پارلمان را که نمایندگان منتخب مردم اند را به عنوان تبلور خواست و اراده عمومی به رسمیت شناخته و لذا حاکمیت اصلی را متعلق به آن می دانند.
در حقیقت مجلس از آن جا که تنها زبان مشروع ملت دانسته می شود، نماینده حقیقی حاکمیت مشروع به شمار رفته و لذا لازم است تا نسبت به سایر قوا از نوعی تفوق و برتری نسبی برخوردار باشد. چرا که مردم در مرحله اول، حاکمیت خویش را به نمایندگان خود در پارلمان اعطا نموده اند و آن ها به همین مناسبت به وضع قوانین می پردازند و چون این قوانین در حقیقت زبان مشروع و بیان خواسته های مردم قلمداد می شود، از این رو قوه مجریه باید تابع محض این قوانین که همان بیان اراده عمومی است، باشد.
از طرف دیگر، ضرورت های اجرایی، تخصص و ابزارهایی که قوه مجریه از آن ها برخوردار است و بسیاری عوامل دیگر سبب می گردد که قوه مجریه نیز دستی در هنجارسازی داشته باشد. هرچند این امر در ظاهر با اصل تفکیک قوا مخالف می نماید.
پیش تر اشاره کردیم که در حقوق اداری نیز حاکمیت قانون وجود داشته و بدین مفهوم است که اداره باید به ضوابط قانونی احترام گذاشته و اعمال و تصمیمات خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کند و یا انجام دهد. این اصل که حاصل تحقق دموکراسی های جدید است اعلام می دارد که دولت قانونی یعنی وجود یک جامعه سازمان یافته تحت نظارت قواعد حقوقی. در دولت قانونی تمام مقامات و اشخاص تابع قواعد عمومی و کلی غیر فردی و از قبل مستقر (قانون) می باشند و مفهوم دولت قانونی متضمن اصل حاکمیت قانون بر اداره است.
از این رو باید توجه داشت که تفویض صلاحیت هنجارسازی به قوه مجریه در قالب وضع مقررات بایستی به نحوی صورت گیرد که نخست، وارد حیطه صلاحیت های اختصاصی قوه مقننه نگردد و دوم، شائبه تجاوز به اصل تفکیک قوا را باعث نگردد. در حقیقت از نظر محتوایی، این مقررات بایستی محدود به موضوعات اجرای قوانین، انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری باشند. به عبارت دیگر، تصویب این مقررات، در راستای مدیریت بهتر مسائل اجرایی و در چارچوب صلاحیت های قوه مجریه صورت می گیرد و خارج از این موارد از اعتبار برخوردار نخواهند بود. از این رو صلاحیت های انحصاری قوه مقننه که در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت خواهد بود، همگی محدودیتی بر صلاحیت مقررات گذاری دولت محسوب می شوند.
و اما آن‌چه در ذیل این مبحث ضروری می‌نماید اشاره به صلاحیت‌های انحصاری قوای مقننه و مجریه است که می‌بایست از سوی هر کدام رعایت گردد. علی الخصوص اینکه قوه مجریه باید نهایت احتیاط را در صلاحیت مقررات گذاری خود اعمال نماید که وارد حیطه صلاحیت تقنینی مقنن نگردد و قوه مقننه هم باید نهایت احتیاط را در قانون گذاری به خرج دهد تا وارد حیطه صلاحیت آیین نامه‌ای (نظامنامه‌ای) قوه مجریه نگردد. لذا در ادامه صلاحیت‌های انحصاری قوای مذکور را نیز بررسی خواهیم نمود.
بند اول: صلاحیت‌های قوه مقننه
با توجه به نوع تفکیک قوای موجود در یک دولت ـ کشور و نحوه ارتباط میان قوه مجریه و قوه مقننه، رژیم های مختلف سیاسی شکل می گیرند که مهمترین آن ها عبارتند از: رژیم پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی. حال در این فصل که قصد پرداختن به صلاحیت های قوه مقننه را داریم، باید به خاطر داشته باشیم که با توجه به شکل رژیم ها، قاعدتاً محدوده و دامنه صلاحیت های قوه مقننه نیز تغییر خواهد کرد. در این صورت می توان حدود صلاحیت های قوه مقننه در رژیم های مختلف را در چهار سطح مورد تحلیل قرار داد: قوه مقننه به منزله ماشین امضاء، ‌قوه مقننه در حال تکوین، قوه مقننه آگاه و قوه مقننه مقتدر.
نمونه قوه مقننه به مثابه ماشین امضاء را می توان در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اقمار آن مشاهده نمود. در این کشورها کارکرد قوه مقننه منحصر به این بود که نمایندگان سالی دوبار دور هم جمع شده و به اتفاق آراء به نفع برنامه های حزب رای دهند. در قوه مقننه در حال تکوین و قوه مقننه آگاه (با تفاوت در سطح)، قوه مقننه بیشتر به خاطر بحث هایشان معروف اند تا ارائه سیاست ها و موفقیت قانون گذار در گرو اصلاح برخی از لوایح ارائه شده توسط دولت و تصویب برخی از لوایح مربوطه خواهد بود. سرانجام در سطح آخر این طیف، قوه مقننه مقتدر قرار دارد که دارای ظرفیت تغییر پیشنهادهای ارائه شده توسط دولت و بسط گزینه های مربوط به سیاست های خود است. این نوع از قوه مقننه ممکن است در ارائه پیشنهادات و تصویب آن ها کاملا ابتکار عمل را به دست گیرد. کنگره آمریکا نمونه ای از این نوع قوای مقننه است. مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) نیز چه بسا بخشی از این گروه کوچک باشد. نتیجه آن که هر نظام سیاسی باید بر اساس ساختار دولت، سنت سیاسی، ارزش ها، اهداف و واقعیات اقتصادی، تصمیم بگیرد که چه سطحی از فعالیت قانون گذاری برای دست یابی به اهداف پیش بینی شده خود مناسب است. اما صلاحیتی که در میان غالب قوای مقننه های دولت ـ کشورهای مختلف مشترک است، قانون گذاری است که ما نیز ابتدائاً به آن خواهیم پرداخت.
اما نباید فراموش کرد که قدرت پارلمانی، که در برابر قدرت حکومتی و اجرایی، قرار می گیرد، مفهوم آن از مفهوم پارلمان یا ارگان قانون گذاری صرف، به مراتب وسیع تر و با واقعیات سازگارتر است. و شامل مواردی می شود که در ظاهر با تفکیک قوای کلاسیک نیز متعارض می نماید.
الف: صلاحیت قانون گذاری
سیر تکوین قوه مقننه، هرچند در تمامی کشورها به یک صورت نبوده است و کشورهای مختلف تجربیات گوناگونی در راه ایجاد مجالس پشت سر دارند اما اگر بخواهیم به صورت مختصر سیر تکوین قوه نقننه را ارزیابی نماییم می توان گفت، از لحاظ سابقه تاریخی، در کشورها مجلس مقننه، ابتدا یک شورای مشورتی بیش نبود. اعضای آن هم توسط حکومت از میان طبقات مختلف تعیین می شد. این شورا بعدها، تکامل یافت و جنبه دموکراتیک پیدا کرد. از لحاظ تاریخی، وظیفه شورای مشورتی، تبادل نظر درباره وضع مالیات ها و گردآوری سپاه بود که در این باره، طرف شور حکومت قرار می گرفت. در نظر حکومت ها جلب رضایت قبلی نمایندگان ملت، به ویژه در مواقع بحرانی و جنگ، به منظور ایجاد تسهیلات در گرفتن مالیات از مردم و سربازگیری و سایر مسائل، امری ضروری شمرده می شد؛ بعد ها به تدریج این شورا برای خود این حق را قائل شد که در مقابل مالیاتی که ملت می دهد بر چگونگی مصرف این اعتبارات یعنی بر درآمدها و هزینه های عمومی نظارت بکند. این نظارت در سیر و تحول تاریخی، از امور مالی و مالیاتی فراتر رفت و بر اعمال حکومت و عملکرد آن نیز تسری یافت؛ و بالاخره مسئولیت سیاسی یعنی سوال و استیضاح از وزرا به عنوان ابزارهای نظارتی در رژیم های مردمی و پارلمانی جا افتاد و مشاوره در امور کشور نیز منجر به تثبیت اختیار مجلس مقننه در امر قانونگذاری گردید. امروزه وظایف مجلس مقننه شامل وضع قوانین در کشور، تصویب بودجه و قوانین مالیاتی، نظارت بر اعمال قوه مجریه و برخی امور دیگر می باشد.با این حال همچنان وظیفه وضع قانون اصلی ترین و مهم ترین وظیفه قوه مقننه است.
علی رغم همه اختلافاتی که در خصوص مرجع حقیقی تقنین در نظام های مختلف حقوقی وجود دارد اما می توان ادعا کرد که تقریبا‍ً در تمامی نظام های حقوقی جهان، منبع نخستین و اصلی قانون، مصوبات مرجع قانون گذاری ( قوه مقننه) یا «قانون موضوعه» است. قانون موضوعه در انتهای یک فرایند پیچیده قانون گذاری پا به عرصه وجود می گذارد. در قلب این فرایند، ‌« هیات مقنن» قرار دارد که در حال حاضر در قالب پارلمان ها یا مجالس ملی قانون گذاری جلوه گر می شود.
همان طور که در ابتدای بحث آوردیم، بدون شک مهمترین و اصلی ترین کارویژه قوه مقننه، وضع قانون است اما ماهیت صلاحیت تقنینی از جهات قلمرو صلاحیت و از جهت محتوی آن قابل بحث است که در ذیل به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
1ـ قلمرو صلاحیت
از جهت قلمرو صلاحیت، نظام های تقنینی به چند دسته تقسیم می شوند:
الف- نظام هایی که صلاحیت قانون گذاری آن ها مطلق بوده و محدود و مشروط نیست. به این معنا که پارلمان حاکمیت مطلق دارد و نهادهای دیگر حق رد و فسخ مصوبات آن را ندارند و پارلمان می تواند در هر موضوعی که صلاح می داند قانونگذاری کند.
ب- نظام هایی که صلاحیت تقنینی آن ها محدود است. یعنی مواردی که پارلمان می تواند قانون گذاری نماید در قانون اساسی احصا و مشخص شده است و خارج از این موارد حق تقنین ندارد. در این گونه نظام ها معمولا بقیه امور و موضوعات عمومی در صلاحیت مقررات گذاری هیات دولت قرار می گیرد همانند اصل 34 قانون اساسی فرانسه که مقرر می دارد:

«تصویب قوانین توسط پارلمان صورت می گیرد. موضوعات مربوط به موارد ذیل توسط قانون مقرر می گردد:‏
– حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی
– تبعیت مردم از پیشنهادات سازمان دفاع ملی در مورد امور شخصی و مالی.
– ملیت، احوال شخصیه، نظام زوجیت، انحصار وراثت
– تعریف و تعیین جنایات و جرایم و مجازاتها
– آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، تأسیس رتبه‏های قضایی، وضعیت و پایه‏های قضایی.
– میزان و نحوه اخذ مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس.
قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می نماید:
– نظام انتخابات مجالس ملی و مجالس محلی
– تأسیس انواع سازمان ها
– تضمین و تأمین حقوق اساسی شناخته شده به نفع کارمندان کشوری و لشکری دولت.
– ملی نمودن موُسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالکیت آنها از بخش عمومی به بخش خصوصی.
قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می نماید:‏
– امور تشکیلاتی، دفاع ملی
– اداره امور تشکیلات محلی در محدوده صلاحیت ها و منابع آنها
– آموزش
– رژیم مالکیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی
– قانون‏های کار سندیکا و تأمین اجتماعی. قوانین مالی، درآمدها و هزینه‏های دولت را تحت شرایطی که در قانون پیش‏بینی شده است مشخص می نماید. قوانین برنامه، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می کند. مفاد این اصل توسط یک قانون خاص به طور دقیق تعیین می گردد.» در تکمیل اصل سی و چهار قانون اساسی فرانسه، اصل سی و هفت قانون مزبور مقرر می دارد:
«مواردی که در حیطه قانون موضوع اصل 34 قرار نمی گیرند مقررات نامیده می شوند. آن دسته از مصوبات مجلس که تصمیم‏گیری درباره آنها در حوزه اختیارات دولت بوده است را می توان پس از بررسی در شورای دولتی به وسیله فرمان دولت تغییر داد. قوانینی که پس از اجرای این قانون اساسی تصویب می شوند را نمی توان به وسیله فرمان دولت تغییر داد مگر آن که شورای نگهبان، دولت را مرجع صالح برای تصویب آنها بداند.»
بخش ۸ از اصل اول قانون اساسی آمریکا نیز در خصوص صلاحیت های کنگره به عنوان نهادی که کلیه اختیارات قانون گذاری به موجب قانون اساسی به آن واگذار شده است مقرر می دارد:
کنگره در موارد ذیل دارای اختیار است:[۱] وضع و وصول مالیات‌ها، عوارض گمرکی، تعرفه‌ها، مالیات‌های غیرمستقیم، پرداخت بدهی‌ها و تامین دفاع مشترک و رفاه عمومی ایالات متحده؛ لکن کلیه عوارض گمرکی، تعرفه‌ها و مالیات‌های غیرمستقیم می‌باید در سراسر ایالات متحده یکسان باشد.
[ ۲] دریافت وام با استفاده از اعتبار ایالات متحده.
[۳] وضع مقررات برای تجارت با کشورهای خارجی، تجارت بین ایالتهای مختلف و تجارت با قبایل سرخ‌پوست.
[۴] تهیه قانون واحد برای اعطای تابعیت و قوانین واحد در مورد ورشکستگی در سراسر ایالات متحده.
[۵] انتشار پول، تعیین ارزش آن و ارزش پول خارجی و تعیین معیارهای وزن و اندازه‌گیری.
[۶] تعیین مجازات جعل اوراق بهادار و پول رایج ایالات متحده.
[۷] تاسیس ادارات پستی و ایجاد راه‌های مراسلاتی.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

[۸] تشویق پیشرفت علم و هنرهای سودمند از راه حفظ حق انحصاری برای تالیفات و اختراعات نویسندگان و مخترعان برای مدت زمان محدود.
[۹] تشکیل دادگاه‌های تالی دیوان کشور.
[۱۰] تعریف و مجازات دزدی‌های دریایی وجنایات ارتکابی در دریاهای آزاد و جرایم بر علیه حقوق ملل.
[۱۱] اعلان جنگ «صدور مجوز اقدام مقابله به مثل» و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینی و دریایی.
[۱۲] تشکیل ارتش وحمایت از آن؛ اختصاص هرگونه اعتبار به منظور استفاده در این زمینه برای بیش از یک دوره دو ساله مجاز نخواهد بود.
[۱۳] تشکیل و نگهداری نیروی دریایی.
[۱۴] وضع مقررات برای اداره نیروهای زمینی ودریایی و ایجاد نظم در میان آنها.
[۱۵] فراخوانی نیروهای مردمی برای اجرای قوانین اتحادیه، سرکوب شورش‌ها و دفع تهاجمات.
[۱۶] سازماندهی، تامین سلاح و منظم ساختن نیروهای شبه‌نظامی و ترتیب به خدمت گرفتن بخشی از آنان به طوری که در خدمت ایالات متحده باشند؛ در عین حال، اختیار نصب افسران و آموزش شبه‌نظامیان طبق قواعد انظباطی مقرر از سوی کنگره، برای ایالات محفوظ می‌باشد.
[۱۷] اعمال قانونگذاری انحصاری در همه موارد برای منطقه‌ای (با مساحت حداکثر ده مایل مربع) که با واگذاری ایالت‌های خاص و پذیرش کنگره می‌تواند مقر حکومت ایالات متحده گردد و نیز اِعمال اختیارات مشابه در مورد مکان‌هایی که با موافقت مجلسِ قانونگذاریِ ایالتی برای ایجاد استحکامات، زرادخانه، وزارت‌خانه، کارخانه‌های کشتی‌سازی و سایر تاسیسات مورد نیاز در آن ایالت خریداری می‌شوند.
[۱۸] و تدوین کلیه قوانین ضروری و مقتضی برای اِعمال اختیارات آینده و سایر اختیاراتی که به موجب این قانون اساسی به دولت ایالات متحده یا هر وزارتخانه یا دستگاه اجرایی واگذار شده است.

ج- قوه مقننه ای که صلاحیت آن ها مطلق است ولی مشروط می باشد یعنی به لحاظ موضوعات تقنینی محدود نیست ولی مشروط می باشد. در این نوع نظام ها، صلاحیت تقنینی پارلمان از حیث قلمرو موضوعی مطلق است یعنی همه قلمروها و حوزه ها را در می گیرد اما مشروط به رعایت برخی از اصول است مثلا ممکن است در نظام های سکولار مشروط به رعایت حقوق اقلیت باشد و در نظام های مکتبی و اسلامی مشروط به عدم مغایرت با اسلام و احکام آن شده باشد.
د- قوه مقننه ای که صلاحیت تقنینی آن همه موضوعات را در بر نمی گیرد یعنی عمومیت آن تخصیص خورده است به علاوه مشروط به رعایت برخی اصول مانند احکام و اصول اسلامی نیز می باشد. به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی در ایران،‌ علاوه بر آن که صلاحیتش مقید به عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی است از حیث قلمرو موضوعی نیز با محدودیت هایی مواجه است مثلا اجرا و شیوه اجرای قانون را در بر نمی گیرد یا احکام اولیه اسلامی در قلمرو موضوعی صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی قرار نمی گیرد. به عبارتی دیگر صلاحیت قانونگذاری مجلس با محدودیت های تخصصی و تخصیصی مواجه می باشد.
2ـ محتوی
از جهت محتوایی می توان صلاحیت تقنینی را در دو مقوله صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت تخییری- تکلیفی تحلیل کرد.
صلاحیت قوه مقننه، نوعی صلاحیت هنجارسازی است یعنی دارای صلاحیت وضع باید و نباید موجد حق و تکلیف عام، برای سازمان ها، نهادها و شهروندان می باشد. اما در خصوص صلاحیت تخییری- تکلیفی مثلاً در نظام حقوقی ایران می توان قائل بر این شد که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل البته با رعایت حدود مقرر در قانون اساسی بنا به ضرورت و صلاحدید خود قانون وضع می کند اما در مواردی که اصول قانون اساسی، تفصیل آن اصل را به قانون عادی واگذار کرده است این موارد، صلاحیت تکلیفی مجلس بوده و محصول اعمال این صلاحیت، قوانین ارگانیک یا سازمان دهنده است. به عبارت دیگر در مواردی که در قانون اساسی سامان دهی جزیی تر موضوعات به تصویب قوانین موکول شده است در زمره صلاحت های تکلیفی مجلس شورای اسلامی می باشد، همانند اصول هشت، بیست و دو، بیست و چهار، بیست و پنج … ؛ در سایر مسائل و موضوعات صلاحیت مجلس شورای اسلامی از نوع اختیاری است که مجلس با در نظر گرفتن منفعت عمومی و