لازم را تصویب و یا نسخ کند.
بر اساس این گفتمان از آن جا که کارآمدی نیاز مبرم جوامع است قوه مجریه باید حداقل در سطح قوانین اجرایی قدرت تصمیم گیری و قانون گذاری را داشته باشد چرا که این قوه به صورت روزمره در گیر مسائل اجرایی و اداری کشور است و نسبت به سایر قوا از توان تخصصی و علمی بیشتری برخوردار است و مدیریت اصلی امور عمومی و خدمات اجتماعی در دست اوست.
بررسی نظریات سیاسی حقوقی اندیشمندانی که برای اولین بار از عنوان «قوه مجریه» بهره برده اند و مقایسه آن با رویکردهای عملی در اجرای نظریات این اندیشمندان در خصوص تفکیک قوا، حاکی از آن است که برداشت صحیحی از آن چه مقصود اصلی طراحان تفکیک قوا از اصطلاح قوه مجریه بوده صورت نگرفته است. این امر در کنار دلایل متعدد دیگری همچون تفاوت در انواع قوه مجریه و شیوه انتخاب آن ها و ترکیب قوه مجریه که از طیف وسیعی از دستگاه های اجرایی، اداری و سیاسی تشکیل شده است، باعث شده معنا و به تبع آن حوزه صلاحیت این مفهوم با ابهام مواجه گردد. در نهایت و با توجه به آن چه مقصود از عنوان قوه مجریه بوده و کارکردها و اهدافی که برای آن متصور است، به نظر می رسد اصطلاح «دستگاه حکومتی» اصطلاحی مناسب تر جهت روشن ساختن ماهیت و حوزه صلاحیت این قوه باشد. چرا که آنچه امروزه تحت عنوان قوه مجریه از آن یاد می شود، معنایی وسیع تر از صرف«قدرت اجرا کننده قوانین» در بردارد و صلاحیت های وسیعی در جهت تهیه و تدارک تصمیمات و شیوه اجرای آنها، دخالت در حوزه های شبه تقنینی و شبه قضایی و حتی اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا که با مسامحه می توان از آن تحت عنوان قانون گذاری یاد کرد، را شامل می شود.
اما با این حال، همچنان صلاحیت تقنینی قوه مجریه با صلاحیت مطلق مقنن در هنجار گذاری متعارض می باشد. «بدان معنا که اصل بر آن است که مقنن در همه حوزه ها حق تصمیم گیری و هنجار گذاری دارد مگر آن که صراحتاً به موجب قانون اساسی استثنا شده و به مرجع دیگر اختصاص یافته باشد. معنای دقیق و اثر جدی این ویژگی آن است که حتی در حوزه هایی که قانون یا هر منبع دیگری حق قاعده گذاری را به مراجع غیر مقنن واگذار نموده اند این امر مانع از مداخله مقنن و تصمیم گیری در آن حوزه ها نیست و در صورت تعارض مصوبه مقنن با مصوبات مرجع دیگر، تقدم و ترجیح با مصوبات مقنن است. به عبارت دیگر مقنن در همه حوزه ها دارای صلاحیت موازی است و وجود صلاحیت سایر نهادها در عرصه تصمیم گیری مانع از صلاحیت مقنن در تصمیم گیری مربوط بدان حوزه نمی باشد. با این حال باید توجه نمود که اصل مذکور با تمام ویژگی هایش نباید با اصل تفکیک قوا تعارض یابد و صرفاً در حیطه خاص تقنین آن چنان که اقتضای این قوه است و با تمام لوازم آن که در قانون اساسی پیش بینی شده اعمال شود. به تعبیر دیگر صلاحیت مذکور همه عرصه های تصمیم گیری را شامل نمی گردد و آن بخش از این صلاحیت را که از لوازم قوه مجریه یا حتی قضاییه است را نمی توان از آن مقنن فرض کرد. ضرورت کارآمدی هریک از دو قوه مذکور با توجه به مفهوم دقیق تفکیک قوا، و مسوولیت روسای آنان در مقابل ملت و سایر مراجع از جمله خود مجلس مقنن، اقتضا می کند حداقلی از ابتکار عمل و تصمیم گیری را برای آنان قایل شویم و گرنه چنانچه مقنن بتواند در همه جزئیات قوای مذکور رسوخ کرده و راجع به همه موارد تصمیم گیری نماید جایی برای تحقق مفهوم «اداره» دو قوه توسط مسئولین آنها و در نتیجه، محملی برای تحقق مسوولیت آنان باقی نمی ماند. این نوع رویکرد را در حقوق ایران در دو رای مشهور شورای نگهبان در خصوص موضوع تغییر ساعات بانکها و ادغام و انحلال شوراهای عالی توسط رییس جمهور می توان ملاحظه کرد. در این نوشتار، ویژگی مذکور یعنی مطلق بودن صلاحیت مقنن در هنجار سازی محل بحث نیست هر چند که این موضوع نیز اهمیت کمتری نسبت به ویژگی دوم نداشته و تحقیقی جداگانه را می طلبد.»
این شرایط حتی «در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا [که] بر مبنای بدبینی نسبت به قدرت، حداکثر تلاش در جهت خرد کردن و تقسیم آن به منظور کنترل هر چه بیشتر قدرت و حراست از آزادیهای شهروندان صورت پذیرفته است. به تعبیر زولر «شاید مبالغه باشد اگر بگوییم که تفکیک قوا یک ابداع آمریکایی است، اما مطمئنا اصل مذکور در آمریکا دچار تحولی شد که در هیچ جای دیگر سابقه نداشت و باعث ارتقای اصل مذکور در طی دو قرن اخیر به عنوان «اولین اصل دولتهای آزاد» تبدیل شد». با این حال بدون آن که در اینجا در پی شرح استثنائات وارده بر اصل تفکیک قوا در کشور مذکور یعنی مواردی مانند حق وتوی تعلیقی رییس جمهور نسبت به مصوبات کنگره یا مداخله سنا در نصب و عزل مقامات عالیه اجرایی و قضایی باشیم، می دانیم که به ابتنای اطلاق تفکیک قوا در آمریکا، به لحاظ نظری و عملی، نگاه سختگیرانه ای نسبت به احتمال مداخله قوه مجریه در کارکرد تقنینی صورت پذیرفته است. در چارچوب چنین رویکردی اصل بر منع هر گونه مداخله قوه مجریه در تصمیم سازی و به طور خاص وضع آیین نامه یا هر گونه تصمیم عام الشمول است. شدت این سختگیری به حدی است که برخی صاحبنظران بر اساس صلاحیت قوه مجریه در هنجارگذاری، نظامهای حقوقی را به دو دسته اصلی مخالف و موافق صلاحیت مذکور تقسیم نموده و ایالات متحده آمریکا را به عنوان الگوی بارز دسته اول معرفی نموده اند. با این حال با نگاهی به عرصه عمل، خوش بینی اولیه در خصوص دقت در تفکیک قوا و تواضع و انقیاد قوه مجریه تا حدود زیادی از دست می رود؛ [زیرا] در ایالات متحده آمریکا، مقامات متعددی علیرغم سکوت قانون دارای صلاحیت هنجار گذاری شده اند که از بین مهمترین آنها می توان به شرح زیر به رییس جمهور و همکاران وی، کمیسیونهای تخصصی، و فرمانداران ایالتی اشاره نمود.» در حقیقت، هرچند که اصل تفکیک مطلق قوا و لزوم مهار قدرت در برابر آزادیهای شهروندان، منجر به وضع تئوریک اصل عدم صلاحیت قوه مجریه در هنجار سازی می شود اما اقتضائات مدرن اداره کشور آن چنان قوی و واقعی است که تحقق عملی اصل مذکور فاصله فراوانی از دورنمای ایده آل آن دارد به نحوی که در خصوص صلاحیت قوه مجریه در این خصوص، بر خلاف پندار بسیاری از محققان، نمی توان به تئوری و برخی مواد قانونی اکتفا نمود و باید با احتیاط بیشتری در این عرصه تامل کرد. این وضع در خصوص غالب نظام های مشهور که اصل تفکیک قوا را نیز پذیرفته اند تا حدود زیاد صدق می کند؛ آمریکا و فرانسه را باید در این میان به طور خاص مورد توجه قرار داد اما از آنجا که اصل تفکیک قوا به شدت آمریکا در فرانسه پذیرفته نشده، و مقدم بر این اصل، عوامل مهمتر ساختاری و تاریخی وجود دارند که با قوت بیشتر و مقدم بر اصل تفکیک قوا می توانند مانع صلاحیت هنجار گذاری قوه مجریه شوند، دو نظام مذکور را در گفتار و با مبنایی متفاوت بررسی خواهیم نمود.
بند اول: مفوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی
بنا به یک تعریف ساده، «اجرا» هر نوع عمل به قانون است و در همین راستا قوه مجریه نه هر اجرایی بلکه اجرای قانون مصوب قوه مقننه است و صلاحیت اجرایی قوه مجریه در عمل به قانون است. براساس این تعریف قوه مجریه تنها در مقابل تقنین نیست بلکه قوه مجریه به اجرای قانون محدود می شود و مسایل اجرایی دیگر را دربرنمی گیرد (تفسیر مضیق) اما در مقابل، تفسیر موسعی از «اجرا» نیز قابل طرح است. بر این اساس مجریه هر امر اجرایی را در بر می گیرد، در واقع مجریه هر عملی که در قلمرو قانون گذاری نباشد را شامل می گردد بر اساس تعریف موسع از مجریه علاوه بر کارویژه اجرای قانون هر عملی که در صلاحیت انحصاری قوه مقننه و قضاییه نباشد در ذیل مفهوم مجریه قرار می گیرد.
منظور از ضرورت‌های اجرایی نیز که در این مبحث به عنوان یکی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، وضع مقررات بخاطر مقتضیات اجرایی و ضرورت‌هایی است که هنگام اجرای قوانین بروز می‌نماید.
به عبارت بهتر رویکرد موسع به «اجرا» بر آن است که بایستی در کنار «اجرا» به مفهوم «اداره» و «مدیریت» امور عمومی نیز توجه کرد و قوه مجریه عملا چیزی فراتر از اجرای صرف قانون یا عمل به قانون است از این رو به این مقوله بایستی اداره و نتایج حاصل از آن را نیز افزود بر این اساس قوه مجریه هم مفهوم اجرا و هم اداره را در بر دارد به عبارت بهتر می توان گفت سه عنصر اساسی این تعریف عبارتند ار :

1) اجرای تصمیمات قوای دیگر: چرا که مجریه تصمیمات نهایی مقننه را که در قالب قوانین موضوعه متبلور می شوند اجرا می نمایند(تفسیر و رویکرد مضیق و حداقلی) و تصمیمات نهایی محاکم و دادگاه ها که در شکل آراء قضایی جلوه گر هستند توسط مقامات مجریه به مرحله اجرا در می آیند.
2) تهیه و تدارک تصمیمات: تهیه مقدمات اتخاذ تصمیم و تدارک کارهای مادی برای اتخاذ تصمیم های لازم الاجرا نیز از کارهای مهم مجریه است، حتی بسیاری از تصمیمات قوای دیگر نیز توسط قوه مجریه تهیه و تدارک مقدماتی و مادی می شوند به عنوان نمونه مجریه لوایح مهم مالی و اداری را به مجلس تقدیم می کند یا با ارسال پیام به مجلس و دست گذاشتن بر ضرورت های متفاوت دستگاه مقننه را وا می دارد که خط مشی یا نوع قانون گذاری خود را در بستر قوه مجریه به جریان اندازد.
3) اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا : قوه مجریه در موارد بسیاری تصمیمات جدید و بدیع ابتکار می کند و گاهی این گونه اعمال تابع هیچ پیش شرط و مهلت قانونی نیست بلکه طبع کار ایجاب می کند که مقام سیاسی یا اداری یا دیپلماتیک خود دست به ابتکار بزند در این گونه موارد گریز و گزیری از این نیست که به قوه مجریه اختیار و آزادی اخذ تصمیمات لازم الاجرا اعطا گردد.
از این قدرت به صلاحیت نظام نامه ای یا مقررات گذاری تعبیر می گردد این نوع از تصمیمات فراتر از اجرای قانون و یا تهیه مقدمات تصمیمات لازم الاجرا است بلکه خود نوعی قانون گذاری است که از محدوده اجرایی خارج و وارد در حوزه اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا می گردد. امروزه تقسیم بندی کلاسیک و سخت گیرانه وظایف سه قوه علی رغم آن که هنوز هم اصل استقلال و تفکیک قوا واجد اعتبار و اهمیت است، بسیار کمرنگ تر شده است. در گذشته قوه مجریه صرفا مجری قوانین و سیاست های مقننه بود ولی امروزه دیوانسالاری خود به مثابه «قوه چهارم» پدیدار شده است و وظایف همه قوای حکومتی را به نوعی در خود جمع کرده است.
اما این صلاحیت نظام نامه ای یا مقررات گذاری را نمی توان به راحتی توجیه نمود، زیرا در نخستسن گام به اصل تفکیک قوا خدشه وارد نموده و در گام بعدی مخالف با کارویژه های «اجرا» و «قانون گذاری» می نماید.
قبلاً اشاره داشتیم که در پی تحول نظریات موجود در باب تفکیک قوا و تاکید بر لزوم برقراری تعادل و توازن در میان قوای حاکمه جهت افزایش خاصیت کنترل تعادلی میان قوای سه گانه خصوصا در نظام های ریاستی همچون نظام حقوقی ایالات متحده، نوعی بازگشت به روح حاکم بر نظریات مونتسکیو در میان اندیشمندان حقوقی پدید آمد. این رویکرد سعی دارد با محور قرار دادن کارکرد و هدفی که در تئوری تفکیک قوا برای «قوه مجریه» در نظر گرفته شده است اقدام به تعریف و مشخص ساختن محدوده صلاحیت آن نماید. به بیان دیگر به جای روشن ساختن مرز و محدوده عملکرد قوه مجریه، با بیان مفاهیمی چون مفهوم «صلاحیت ضمنی یا تبعی» سعی شده با نگاهی واقع بینانه نسبت به آن چه از قوه مجریه انتظار می رود و جایگاهی که این قوه در اعمال حاکمیت بر عهده دارد، حوزه اختیارات این قوه مشخص گردد و صلاحیت هایی چون تهیه و تدارک تصمیمات و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا را به آن بیفزاید.
در این گفتمان قوه مجریه، قوه ای است که اجرای قانون را «کنترل می کند» و ادعا شده هرگز کسی این معنای قوه مجریه را انکار نکرده و به چالش نکشیده و حتی این مسئله در نظریات طراحان تفکیک قوا نیز روشن است. لذا مقامات سیاسی قوه مجریه اجرای قانون را مدیریت و سرپرستی می کنند و آن چه تحت عنوان اجرای قانون نامیده می شود مربوط به کارکنان اداری قوه مجریه است نه مقامات سیاسی آن. از این رو مشخص است که «اجرای صرف قانون» و «کنترل اجرای قوانین» و «مدیریت آن ها» اگرچه مرزهای مشترکی را در دارند اما با هم متمایز ند و اجرای قوانین بر عهده مقامات اداری قوه مجریه و مدیریت و کنترل اجرای قوانین بر عهده مقامات سیاسی این قوه می باشد. نتیجه این گزاره ها آن خواهد بود که قوه مجریه چیزی فراتر از اجرای صرف قانون را بر عهده دارد و آن چه تحت عنوان تکلیف «اجرای قانون» از آن یاد می شود مربوط به مقامات اداری است در حالی که مقامات سیاسی قوه مجریه هم جزیی از این قوه بوده و تکلیف فراتری تحت عنوان «کنترل و مدیریت اجرای قوانین» را بر عهده دارند. پیروان این رویکرد معتقدند امروزه مفهوم کلاسیک دولت که برای دولت نقش انفعالی قائل بود و وظیفه او را تنها حفظ نظم عمومی در جامعه و انجام خدمات محدودی می دانست، متروک شده است.
اینان معتقدند در طول زمان وظایف و مسئولیت ها و وظایف قوه مجریه در مرز های ترسیم شده توسط طراحان تفکیک قوا هم متوقف نشده و امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها به اموری می پردازد که از حیطه صلاحیت اجرایی او فراتر رفته و با امور قانون گذاری و قضایی مرتبط می شود.

نقش قوه مجریه در اعمال سایر قوای حکومتی نیز تا آن حد است که برخی اساتید بیان داشته اند قوانین مصوب قوه مقننه بی همکاری اداره اجرا شدنی نیست، مهمتر آن که بسیاری از قانون ها به یاری اداره تنظیم و تدوین می شود.حتی برخلاف گمان عامه، اغلب قوانین اثر واقعی و نتیجه عملی قوه مقننه نیست چرا که قوانین در حقیقت لایحه هایی هستند که قوه مجریه تصویب آن ها را به قوه مقننه پیشنهاد می کند. چرا که اصولا در خصوص ارائه پیشنهادهای تقنینی و شروع قانون گذاری بیشتر از قوه مجریه توقع چنین امری می رود. در خصوص قوانین موضوعه نیز قوه مقننه معمولا به تعیین اصول کلی اکتفا می کند و تعیین جزئیات قوانین به عهده مقامات اجرایی گذاشته شده است.
بالاتر از همه آن که برخی با تعریف قانون به مفهوم عام به عنوان «مقررات لازم الاجرایی که در یک زمان و مکان معین دارای ضمانت اجراست» ادعا کرده اند قانون تنها مقرراتی را که قوه مقننه تصویب می کند در بر نمی گیرد و حتی مقرراتی که قوه مجریه تصویب می کند بسیار بیشتر از میزان مصوبات قوه مقننه است. دایرۀ المعارف قانون اساسی امریکا نیز در تبیین فرامین اجرایی که توسط رییس جمهور صادر می شود مشابه چنین بیانی دارد:
«فرامین اجرایی اسنادی هستند که رییس جمهور ایالات متحده به صورت یکجانبه صادر می کند و قدرتی برابر قانون دارد». این اختیارات تا بدان حد است که حتی حامیان رویکرد کلاسیک یا سنتی نیز نتوانسته اند منکر لزوم تفویض حق مقرره گذاری به دو شیوه مستقل یا ابتکاری (در زمینه هایی که قانون موضوعه سکوت کرده است) و مقرره گذاری های تبعی جهت اجرای قوانین شوند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این موارد باعث شده اساتید حقوق اساسی و اداری نیز با عطف توجه به طیف گسترده وظایف و اختیارات قوه مجریه، اصطلاح «قوه مجریه» را برای تفهیم آن نامناسب و نارسا دانسته و ضمن بیان این که «دانش واژه مذکور تاب و گنجایش محتوا و مضمون این قوه را ندارد» مدعی شوند که شاید اصطلاح «دستگاه حکومتی» یرای این قوه مناسب تر باشد چرا که می توان قوه مجریه را مجموعه ایی پنداشت که تقریبا تمامی نهادهای فرمانروا را انسجام می بخشد. لذا تاکید بر اقتدارات و توانایی های قوه مجریه در کنترل و تاثیر گذاری بر سایر قوای حکومتی همچون حق وتوی قوانین، حاصل تفوق این رویکرد در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، خصوصاً نظامهای ریاستی می باشد.
در مجموع این رویکرد بر آن است که: امروزه دیگر نمی توان گفت وظیفه قوه مجریه صرفا عبارت است از «اجرای قانون» و این قوه «قوه مجریه قوانین» است چرا که مقامات اداری و اجرایی از عالیترین مقامات قوه مجریه تا پایین ترین آن ها که کارمندان و کارشناسان ساده و عادی محسوب می شوند فعالیت ها و اعمالی انجام می دهند که از حد یک عمل ساده اجرایی فراتر رفته است. بر اساس این رویکرد لزوم کارامدی قوه مجریه در وصول به اهدافی چون تامین نظم عمومی، خدمات عمومی، توسعه، مقررات گذاری و عدالت اجتماعی ایجاب می کند تا از مجرای ابزارهای حقوقی موجود همچون واگذاری صلاحیت های گزینشی به ماموران اداری، مقامات اداری و اجرایی تقریبا تمامی امور حکومت