عرفی

3- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی
آوردیم که اشتباه دراصطلاح حقوق مدنی عبارت از تصورخلاف واقع از اشیا، مثل اینکه در عقود، عاقد از موضوع عقد، ماهیت عقد یا طرف عقد و یا نوع آن، تصور غلط و نادرستی داشته باشد و همین تصورغلط مبنای تراضی قرارگیرد. در این تعریف، اشتباه، معادل با جهل مرکب است که در آن انسان اعتقادی خلاف واقع دارد، ولی در حیطه ی مباحث فقهی جهل اعم ازبسیط مرکب است و در اعمال حقوقی هر دو نوع جهل دارای اثر ، جایگاه و بالاخره منشا خاصی است و نظر به اینکه در نظریه ی اشتباه در فقه برخی از قواعد آن در قلمرو جهل بسیط آمده است، مانند جهل به اعتبار تحقق آن در ذهن ونیز جهل به موضوع و جهل به حکم ، از این رو لازم است به مبنا و منشا هر دو اشاره ی مختصری شود تا وجه اشتراک و افتراق آن دو در رابطه به مسئله ی اشتباه معلوم گردد.

3-1- جهل مرکب
درباره آن گفته اند : ” ان یجهل شیئا و هو غیر ملتفت الی انه جاهل به بل یعتقدانه من اهل العلم به فلا یعلم انه لا یعلم ” . این واژه معادل کلمه اشتباه در اصطلاح حقوقدانان فارسی زبان و یا مترادف با کلمه “غلط” در اصطلاح حقوقدانان عرب زبان است. چنین جاهلی اعتقاد خلاف واقع دارد و دارای دو نوع جهل است که اولا واقع را نمی داند و ثانیا به ناآگاهی خود هم ناآگاه است، به خلاف جهل بسیط که به ناآگاهی خود اگاه است! در زمینه منشا چنین جهلی در انسان می توان به دو مبنای اساسی اشاره نمود :

3-1-1- اشتباه ناشی از تدلیس غیر (عامل بیرونی)
عوامل بیرونی که موجب به اشتباه افتادن شخص شده و او اعتقادی خلاف واقع پیدا می کند، فراوان است، ولی همه آنها در قلمرو حقوق مطرح نمی شود. در حوزه حقوق هم بخشی از آنها مربوط به وقایع حقوقی و مسئوولیت های مدنی است نه اعمال حقوقی، مانند مفاد قاعده غرور ” المغرور یرجع الی من غره” که براساس این قاعده، هرگاه کسی موجب غرور دیگری شود و از این طریق ضرر و زیانی به دیگری برشد، غار (فریب دهنده) ضامن جبران خسارت مغرور (فریب خورده) است، مثل اینکه مال دیگری را بدون اذن و اطلاع و به عنوان ملک خود به شخصی بفروشد.
در اینجا اگر در اثر جهل به واقع به کسی ضرری برسد و عامل این جهل تدلیس دیگری باشد ، غار ضامن است . در اینکه آیا در ضمان غرور ، تقصیر شرط است یا خیر آگاهی یا عدم آگاهی گول زننده چه تأثیری در استقرار ضمان دارد؟ و .. میان فقها اختلاف است. غرض از ذکر این مقدار این است که عده ای از فقها با وجود اینکه این قاعده را در قلمرو ضمان مطرح کرده اند، عنصر غرور را خدعه و تدلیس دانسته اند و گفته اند :
غرور به معنای تدلیس است و در مورد جاهل به واقع نمی توان به قاعده غرور تمسک جست. اتفاقا برخی از روایات هم آن را تایید می کند .

3-1-2- اشتباه ناشی از توهم و گمان خود شخص (عامل درونی)
اشتباه به مفهوم اعتقاد خلاف واقع اعم از اینکه مربوط به حکم و قانون باشد و یا موضوع ، گاهی ناشی از توهم و غفلت خود شخص است، مثل اینکه شخص گرفتار زودباوری و خوش بینی است، به اندک بهانه ای و توجه بی مقداری خود را در اشتباهی گران غوطه ور می سازد و از هر راهی و هر نقل و قولی چه از راه متعارف و چه غیر متعارف به موضوعی یا حکمی و قانونی اعتقاد پیدا می کند و در اصطلاح علمای اصول فقه ” قطاع” است، کسی که فکر می کند یک عده می خواهند او را بکشند، درصدد تلافی و پیشگیری دست به قتل دیگران می زنند .

3-1-3- جهل به قانون و موضوع
به اعتقاد قالب حقوقدانان اشتباه حکمی علی الاصول در مسئوولیت جزایی افرادی بی تأثیر است. گاه علت اشتباه جهل به قانون است، بدین شکل که مدعی اشتباه عنوان می کند که اصولا نمی دانسته که عمل انجام شده را قانون نهی کرده است . جهل به قانون علی القاعده تأثیری در مسئوولیت کیفری ندارد و این مسئوولیت در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی شناخته می شود، زیرا از نظر سنتی قاعده “جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی کند” به دلایل گوناگون پذیرفته شده است .
مثلا ماده 698 قانون تعزیرات به ” نشر اکاذیب” اشاره کرده است. فرض کنیم شخصی دروغی گفته و انتشار داده که نمی توان آن را با اکاذیب، که جمع کذب است، به ظاهر یکی دانست و آن شخص در دفاع خود به این مسأله اشاره کند که در تفسیر قانون اشتباه کرده که قبول این اشتباه ممکن نیست. نتیجه آن که در موارد اشتباه حکمی قاعده “جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی کند” اصولا از هر جهت حاکم است . دیوان کشور ایران نیز این اشتباه را نپذیرفته است .
به اعتقاد ما علی رغم جدی بودن قانونگذاران در زمینه اشتباه، چنانچه قاضی با دلایل متقن امکان حدوث آن را از ناحیه متهم احراز کند باید بدان توجه نماید و لااقل از کیفیات مخففه در این شرایط استفاده نماید.

3-2- جهل بسیط (شبهه)
در توضیح جهل بسیط گفته اند ” ان یجهل الانسان شیئا و هو ملتفت الی جهله فیعلم انه لا یعلم” یعنی در جهل بسیط انسان آگاه است به این که نمی داند، بنابراین جهلی که انسان شاک از وقایع دارد همان جهل بسیط است و در اصطلاح فقهی به معنای بی اطلاعی از حکم یا موضوع و یا شک و تردید در آن دواست. به همین جهت در فقه جهل و شبهه را به دو قسم، حکمی و موضوعی تقسیم می کنند که این دو به لحاظ منشا و مبنا مختلف هستند.

3-2-1- شبهه موضوعی
اشتباه موضوعی به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد. اصل کلی بر این است که این اشتباه عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می کند. ولی در جرایم خطایی چنین اشتباهی به ظاهر بی تاثیر است.
بر این اساس به بررسی موضوع در هر یک از جرایم مذکور می پردازیم :

3-2-1-1- اشتباه در جرایم عمدی
جرایم عمدی، چنانکه می دانیم به آن دسته از جرایم گفته می شود که عنصر روانی آنها شامل قصد باشد. یعنی ارتکاب جرم و اخذ نتیجه آن و در حالی که فاعل به نامشروع بودن عمل خود واقف باشد. تاثیر اشتباه درجرایم عمدی برحسب اینکه اشتباه به کدام جزء از فعل مجرمانه برگردد یکسان نیست. فرض هایی که می توان تصور کرد به این شرح است :
1- اشتباه در عناصر اختصاصی جرم
اگر اشتباه به یکی از عناصر اصلی جرم (عنصر تشکیل دهنده یا کیفیت مشدد) تعلق گیرد بدون هیچ تردید موجب زوال قصد خواهد شد. در این صورت ممکن است برحسب مورد فعل مرتکب به علت فقدان قصد منجر به منع تعقیب او و یا تغییر وصف عمل مجرمانه شود.
برای مثال هرگاه کسی مالی را به تصور اینکه متعلق به خود اوست از دیگری بردارد، عمل او سرقت نخواهد بود. در واقع فاعل در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت (مال غیر) متشبه است . بنابراین، مقصر نخواهد بود و از تعقیب کیفری معاف است. ولی کسی که بر سبیل شوخی تفنگ را به گمان اینکه خالی از فشنگ است به طرف دیگری نشانه گیری کرده و او را از پای درآورده است، هرچند به عنوان قاتل عمد شناخته نمی شود، لیکن به اتهام قتل غیر عمد (خطئی) تحت تعیقب قرار خواهد گرفت.
همچنین، در مواردی اشتباه، کیفیت مشدد جرم را بی تاثیر می گذارد. برای مثال، هر کس به یکی از اشخاص (رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا و …) موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزیرات در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مجازات توهین به افراد عادی به موجب ماده 608 قانون مذکور شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی است. حال، اگر کسی در شناسایی و یا وقوف به مقام و سمت مجنی علیه (اشخاص موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزیرات) اشتباه کند عمل او توهین به افراد عادی تلقی و بر طبق ماده 608 قانون مذکور مجازات خواهد شد.
اگر اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد تاثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است. از جمله اشتباه در میزان سن مجنی علیه که در مواردی ممکن است در مجازات یا عدم مجازات فاعل مورد نظر قرار گیرد. برای مثال قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) به موجب ماده 79 به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را در کارهای عادی به قید جریمه نقدی و در صورت تکرار، مجازات حبس جرم شناخته است (ماده 176 همان قانون).
حال اگر کارفرمایی در مورد کارگری که کمتر از 15 سال دارد و به کار گمارده است ادعا کند که ظاهر جثه و قیافه کارگر مذکور او را به اشتباه انداخته است آیا دلایل او را می توان در دادگاه پذیرفت؟ در باره این قبیل اشتباهها که گاه به شبهه خطایی تعبیر می شود علمای حقوق کیفری دلیل های مختلفی ابراز داشته اند. لیکن دلیل اقوی این است که چنین اشتباهی را به سهل انگاری فاعل منتسب بداریم. زیرا، اگر فاعل به جای اطمینان به ظاهر، دقت بیشتری نسبت به قرائن دیگر مبذول می کرد، حتما بر شبهه خود فائق می آمد. بنابراین، در این مثال باید به مسوولیت کارفرما حکم کرد.

2- اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه
ماده 5-311 لایحه ی قانون مجازات