عواقب فراوان در اینباره آفریده شد و در دورههای بعد نیز در هر دوره گروهی از فعالین سیاسی از حیطۀ دارندگان شرائط ورود به مجلس خارج شدند و هریک از مجالس به خصوص مجلس چهارم در این زمینه از این اختیارات به نحو شایسته استفاده کرده است که به نظر میرسد خواسته یا ناخواسته دایرۀ دخالت مردم در حیطۀ عرفی و منطقه الفراغ را به لحاظ فقهی و حق تعیین سرنوشت اجتماعی مذکور و مورد توجه در قانون اساسی را از سوی مردم بلحاظ سیاسی و حقوقی به طور گستردهای (حداقل) تحت الشعاع قرار داده است.در چنین وضعی به نظر نمیرسد بتوان قانون با تحلیلی اخلاقی و مبنائی مصداق ارادۀ جمعی دانست و الزام آن را بر تمامی واجدان شرایط خواست؛ چرا که در چنین حالتی قانون نه امری بدون جهت و در نتیجه صادق به یک اندازه بر رفتار تمامی افراد بلکه امری برخاسته از موضع واجدان شرایطی است که بر اساس منبع قدرت تعیین شدهاند و مبنای اخلاقی، روانی، سیاسی و اجتماعی الزام تمامی مردم به آن محل تردید است. و در واقع نمیتوان آن را جز تبلور حاکمیت دوره قبل مدرن در دوران پس از آن دانست و در آن چیزی جز نام قانون در لوای همان فرمانهای یکجانبه شاهانه ملاحظه نمود.
شاید بتوان مسأله را در سطح وسیعتری نیز مشاهده کرد و به نحوی مبنائیتر به این مسأله پرداخت که هدف از ایجاد نهادهای سیاسی در یک جامعه نیل به اهداف تعیین شده است و این اهداف ونهادها در طول زمان با توجه به آسیب شناسی و ضعفها و قوتها ممکن است به طور گستردهتر مورد استفاده و تأکید قرار گیرند یا از عرصۀ حیات اجتماعی حذف شوند. ضرورتهای حاکم بر یک تأسیس حقوقی جدید یا امحاءآن اگرچه بلحاظ حقوقی کاملأ در اختیار دولت در معنای گستردۀ آن است لیکن ایجابات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در یک جامعه و قواعد سیاسی و حقوقی بین المللی به طور مبهم و رو به گسترشی بر این قدرت و اختیار حقوقی حد یقف میگذارد. این مسأله از یکسو بر اختیارات نهادها مؤثر است و از سوی دیگر این مسأله قابل ذکر است که اگرچه نیل به اهداف مطلوب و خواسته شده انگیزۀ یک تأسیس حقوقی جدید است لیکن آثار این تأسیس حقوقی ممکن است در عمل چندان به میل و انگیزۀ واضعان آن وفادار نماند و در طول زمان با توجه به شخصیت حقوقی مستقلی که از واضعان مییابد خود نحوۀ عملکرد را مشخص کرده و تعریف کند. برای مثال هدف از خلق و اعتبار یافتن پول در عرصۀ حیات اجتماعی مسائلی چون نیاز به مبادله و صعوبت مبادله کالا به کالا بود لیکن این امر در همان چهارچوب اهداف از پیش تعیین شده باقی نماند آثار متفاوتی چون بهره، اشتغال، بانک، تورم، بحران های مالی، سرقت و… را از پی خود به همراه آورد. با تطبیق چنین موضعی بر نظامهای سیاسی میتوان به آثار متفاوتی پی برد. برای مثال در نظام کامن لا پس از تشکیل پارلمان- چنانکه ذکر آن گذشت- این پارلمان بود که از خود در دورههای مختلف به ارائه تعریف و حدود دخالت آن نهاد در ادوار بعدی با توجه به تفاسیر حقوقدانان و موقعیتهای سیاسی- حقوقیای که پارلمان درگیر آن بود حیطۀ اختیاراتش کاهش یا افزایش یافت اما در نظامهای رومن- ژرمنی این قانونگذار یا شارع اولیه است که با توجه به اهداف مورد انتظار و بر اساس غایتنگری به تمشیت و تعریف چهارچوب سازمانها و تأسیسات حقوقی میپردازد. تئوریهای بنیادین هر یک از این دو نظام – علی الخصوص تجربه گرائی به عنوان یک نظام فلسفی که معمولأ در همپوشانی جغرافیائی با نظام کامن لا قرار میگیرد – مستلزم چنین نتایجی هستند که البته قوت وضعف هریک و توان هماهنگی با خواستههای جامعه وتاب تحمل برای حل مشکلات در عرصۀ اجتماعی باید جداگانه مورد تحقیق قرار گیرد. در این نظامها آثاری چون تأسیسی بودن قوانین و یا اعلامی بودن آن، ماهیت قانون و مهمتر از همه، حاکمیت قانون به تبعیت از نظامی که در آن مطرح می شوند مورد توجه قرار می گیرند.
حال با مطرح کردن این مؤلفهها و و تطبیق آن بر نظام حقوقی ایران در عرصۀ عمل آنچه که بدست میآید آن است که نظام حقوقی ایران بر مبنائی رومن – ژرمنی شکل گرفته است و تا کنون ادامه حیات داده است. با توجه به این خصیصه که این نظام حقوقی توانائی کمتری در رابطه با هماهنگی سازوارهای با تغییرات در طول زمان دارد ودر واقع خود، خرد راهبر در عرصۀ حیات حقوقی و معصوم نسبت به آینده است و با در نظر داشتن آنکه هر گونه درخواست تغییر که از طریق طرح یا لایحه به مجلس ارائه میشود که با توجه به تغییرات ممکن در آن و عدم تطابق این- همانی خواست و هدف ارائۀ لایحه و محصول نهائی ممکن است برآورده نکردن اهداف پیش بینی شده را در خود مکنون داشته باشد، چنین نظامی نیاز بیشتری به بررسی جوانب گوناگون موضوع تحت ملاحظه و مداقه در نتایج احتمالی و فرارو برای ایجاد یک تأسیس حقوقی جدید با توجه به امکانات نظام رقیب خود یعنی کامن لا دارد.
انجام هر عمل حقوقی مستلزم آگاهی از مقدمات ، روشها، چهارچوب و آثار آن است چرا که در عمل پیامدهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی که هر مجلس میتواند در عرصۀ سیاسی جامعه باقی بگذارد انکار ناپذیر است. آگاهی از مشکلات جامعه برای تقنین در مورد آن و تمشیت حقوقی و سیاسی دولت، اظهار نظر در مسائل داخلی و خارجی، رأی اعتماد به وزیران، اطمینان از صحت عملکرد قانونی و منصفانه دولت لازم آورندۀ نظارت مجلس و دیگر نهادها بر آن است. لزوم نظارت در این نکته نهفته است که همۀ نظام‌های سیاسی در معرض فسادند وحداقل نهاد بشر آنگونه که تصور می‌شود، لزوماً هم گرایش به ‏خیر ندارد و چنانچه تعریف این خیر ممکن باشد امکان استنباطهای گوناگون از آن طبعاً دور از انتظار نیست. نظارت صرفاً ریشه در عدم اطمینان نیز ندارد بلکه بر دلایل دیگری چون ارزیابی کارآمدی قوانین و تغییر شرایط اجتماعی و در نتیجه آن لزوم تغییر در وضعیت حقوقی حاکم بر آن نیز متکی است.در بسیاری کشورها در این زمینه دستگاههای تحقیقی مستقلی چون نهاد نظارتی پارلمانی با استفاده از افراد متخصص، مستقل و بی طرف به بررسی شکایات مردم از تعدی و سوء مدیریت نهادهای عمومی می پردازند. این نهادها از هیچ گونه اختیار و صلاحیت قضائی و اجرائی برخوردار نیستند و بنابراین اختیاری در زمینه لغو دستورات مقامات مسئول ندارند و صرفاً ماهیت آنها تلاش در جهت یافتن راهحلی برای مشکل مطروحه از طریق مصالحه است. ریشۀ اختیارات و اعتبار چنین نهادی صرفاً به این دلیل است که از سوی بالاترین مقام اجرائی یا پارلمانی به این سمت منصوب شده است و تنها به آن مرجع گزارش میدهد. وجود چنین نهادی در هر کشور موجب آگاهی مطلوب از وضعیت اداری کشور، چالشها، و راهکارهای خروج از وضع موجود و حرکت به سمت مطلوب است و به خوبی توان آنرا دارد که ضعفهای موجود در سیستم رومن- ژرمنی را در زمینه پیش گفته تا حدی جبران کند و از سوئی آثار موقتی بودن دوره زمامداری که خود از جملۀ اصول دموکراسی است اما عواقبی چون عدم وجود نگاه دراز مدت برای طرحها را به دنبال دارد را نیز مرتفع نماید و به جای مدتدار بودن زمامداران بتواند در تکمیل آن طرحها با توجه به خصوصیات ذاتی خود که تخصصی بودن و بی طرف بودن است را بر عهده گیرد.
لزوم چنین نگاهی ریشه در مبانی بنیادین سیاسی هر کشور دارد و نیازمند تدوین اصول هر نظام سیاسی و مطالعات بنیادین در خصوص چهاچوبهای نهادها و طراحی مدلها و ساختارهای لازم برای تحقق آن اهداف است. در کنار این عوامل باید اشاره کرد که وجود مطبوعات برای آزاد بودن در دسترسی به اطلاعات، وجود ساختار قضائی بی طرف و مستقل و مسئولیت مقامات در عرصۀ عمل نیز میتواند در شکلگیری نظارت و سوق دادن نظرات نمایندگان در جهت موضوعات مناقشه بر انگیز مؤثر باشد.

فصل دوم: تعاریف و نظریه ها
مفاهیم در عرصۀ علوم انسانی مجموعۀ تعاریف و مؤلفههائی است که در وابستگی معرفت شناختی، تاریخی، موضوعی با عنوانی خاص هستند. در این علوم برای نزدیک شدن تلقیها از یک موضوع و فهم طرفینی و شناخت حیطۀ مورد بحث از تعاریف استفاده میشود. اما ابهامها در پردازش یک مفهوم در نزد دانشمندان باعث تلقیهای گوناگون و تفاوت در برداشتهاست و امروزه شکایتی تقریبأ همگانی نسبت به تعریف ناشدنی بودن بسیاری مفاهیم وجود دارد.
متون قانونی در این زمینه رویههای متفاوتی داشتهاند. برای مثال در قوانین جزائی با توجه به لزوم وجود چهاچوبهای دقیق برای حدود برخورد با مجرم تعاریف جایگاه ویژهای می یابند. در برخی قوانین چون قانون مدیریت خدمات کشوری در قسمت نخست خود بخشی را به تعاریف اختصاص داده است. در این رویۀ مورد بحث در تعاریف در میان اندیشمندان تلاش میکنند با توافق بر معنای اولیه راه را برای بحث بیشتر باز کنند؛ به نوعی که همگان ازآن اصطلاح مفهوم حداقلی را مورد قبول قرار دهند، اما در برداشتها از یک اصطلاح در سطحی بالاتر از درک حداقلی پای تئوریهای سیاسی و فلسفی و حقوقی به عنوان مبانی وپیش فرضهای اساسی تفسیری فرد به میدان میآید. با توجه به این نکته و در جهت تلاش برای فهم مشترک از مفاهیم در بخش دوم به تعاریف واژگان اساسی میپردازیم و میکوشیم از طریق اتکاء به عناصر شناسی به تعریفی بهتر از مفاهیم مورد نظر دست یابیم و با اتکاء به این تعاریف حداقلی مصادیق نظارت را در نظام حقوق اساسی ایران اعم از مصرح و غیر مصرح به عنوان دریابیم. در این بخش تعاریف نظارت، کنترل، پارلمان و مسئولیت را مورد توجه قرار خواهیم داد.
ذکر این نکته لازم است که با ارائه تعریف در یک موضوع امکان دقیقتری برای بررسی وجود دارد برای مثال ممکن است با تطبیق مؤلفههای تعریف بر یک عنصر که بدین نام شناخته میشود بسیاری از عناصر در آن مفقود باشد و در عین حال بسیاری دیگر از مصادیق که در نگاه اول چندان نسبتی با موضوع ندارند در حیطۀ آن موضوع قرار گیرند. برای نمونه با تطبیق عناصری که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت و عنایت به این نکته که در مذاکرات قانون اساسی نظارت بر رهبری مورد قبول واقع نشده است به صراحت میتوان دریافت که بر اساس قانون اساسی و آئیننامه خبرگان انتخاب رهبر صرفأ نوعی انتخاب نیست، بلکه بین رهبر و نیز کسانی که از نظر خبرگان واجد شرایط رهبری هستند نوعی نظارت برقرار شده است و در مورد عملکرد و حفظ شرایط نیز این امر جاری است. در واقع تعاریف سنگ محک قوانیناند و با تعریف میتوان از رهزنی لفظ در قانون رهائی جست.
1 – 2 – 1 نظارت
نظارت در لغت به معنای نگریستن در چیزی با تأمل، حکومت کردن و کمک گرفتن بیان شده است اما در اصطلاح و خصوصاً در عرصۀ حقوقی و دیگر رشتهها معانی و تفسیرهای متفاوتی به خود گرفته است. در عرصۀ مدیریتی، اداری، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی نظارت با توجه به هستۀ مرکزی آن علم تعریف میشود. وجود این عنصر یا عدم آن و میزان مداخله در هر علم بستگی تامی با تئوریهای موجود در آن عرصه دارد و بدین واسطه ممکن است میزان استفاده از این مفهوم بسیار وابسته با تئوریهای مقبول در عرصۀ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در یک رشتۀ علمی، دولت یا یک جامعه باشد. بنابراین نوع نگاه، مفهوم در هر عرصه، نسبت تام وتمامی با هستههای بنیادین متفکران و بهرهجویان از آن دارد و برای مثال برخی یکی از متفکران عرصه سیاسی با توجه دادن به وضعیت نظارت در سیستم حقوقی و اداری و سیاسی دوره نازیسم اشاره میکند که :« این سلسله مراتب نوسان آمیز که پیوسته لایههای تازهای به آن افزوده میشود و مرکز اقتدار آن دائمأ از جائی به جائی دیگر منتقل میگردد، در سازمانهای نظارت کنندۀ مخفی از جمله پلیس مخفی یا خدمات اطلاعاتی، به روشنی مشهود است که در آنها برای نظارت بر نظارت کنندگان همیشه نظارتهای جدیدی مورد نیاز است ».
در عرصۀ اقتصادی نیز نسبت نظارت و مداخلۀ دولت در اقتصاد مهمترین شاخصه برای مؤلفههای تفکیک در بین نظامهای اقتصادی است.
در عرصۀ حقوقی نیز با توجه به آنکه قوانین به عنوان ابزارهای اصلی در دست حقوقدانان از منطقی فرا- حقوقی در مرحلۀ تصویب و تقنین برخوردار است، طرز تلقیهای فراگیرانه در حیات اجتماعی یا تئوریهای رقیب و متضاد با آن اثر خود را در عرصۀ حقوقی باقی میگذارد. لیکن آنچه در این بخش بیشتر مد نظر است اهمیت حقوقی نظارت و ابعاد وگسترۀ آن و فهم و نسبت این ابزارها با اهداف مطروحه و مذکوره در آن بر طبق قوانین و نظام حقوقی ایران است.
حقوقدانان از نظارت تعاریف مختلفی ارائه دادهاند. از نظر دکتر هاشمی « نظارت عبارت از آن است که شخص، مقام و یا سازمانی اعمال شخص مقام یا سازمانی دیگر را قانوناً تحت بررسی قرار دهد و به درستی و نادرستی اعمال آن پی ببرد «.
در نظر دکتر راسخ در تعریفی تقریباً مشابه، نظارت عبارت از «کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی است و به عبارت دیگر منظور از نظارت در واقع کنترل قدرت با قدرت است».
با دقت در تعاریف فوق این ابهام رخ می نماید که منظور از قانون در این تعاریف چیست؟ آیا منظور آن است که قانون با تعیین ملاکهای ماهوی و مشخص به ترسیم چهارچوبی میپردازد که نظارت در آن چهارچوب صورت میگیرد و یا آنکه منظور رابطهای قانونی است که فارغ از محتوا نسبت بررسی اعمال را از یک شخص نسبت به شخص دیگر برقرار میکند؟ در تعریف نخست علاوه بر این ابهام مشترک در دو تعریف، واژگان درستی و نادرستی نیز تا حدی موجب ابهاماند چرا که اولاً در بحث نظارت میتواند به معیارهای خارج از قانون نیز تسری یابند وثانیاً با چنین وصفی گنجاندن برخی از انواع نظارتها چون نظارت سیاسی در زمرۀ نظارتها محل سؤال خواهد بود. به عنوان مثال استیضاح وزراء توسط مجلس برداشت خود از درستی و نادرستی اعمال شخص مورد نظارت را بیان میکنند و ملاکی در این زمینه برای محدودیت اراده نمایندگان وجود ندارد؛ بدین معنا که صحت عملکرد یک وزیر یا خلاف آن نسبت مستقیمی بلحاظ حقوقی با نظر مثبت نمایندگان در ارزیابی عملکرد وی ندارد و صحت عملکرد وی دلیلی بر عدم استیضاح وی یا ضعف در عملکرد دلیلی بر استیضاح وی نیست و مجلس در این راستا اختیار تام دارد. در تعریف دوم نیز آنچه به نظر میرسد آن است که عبارت «…غایت آن اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی است…» نیز تا حدی با ابهام روبروست یعنی اولاً اختیار مجلس را از اختیار تشریع اولیه و قائم به خود به نهادی چون سازمان بازرسی کل کشور که وظایف آن بر اساس چهارچوبهای قانونی با دیگر نهادها برقرار می شود و مقید به چهارچوب قانون است تبدیل کنیم و ثانیاً آنکه آیا نظارت اطمینانی از باقی ماندن در حدود و ثغور قانون جامع تمامی انواع نظارتهاست؟ استدلال پیش گفته نیز در این باب به نظر میرسد امکان ورود دوباره دارد. شاید بتوان ابهام تعریف نخست را در استفاده از تعابیر درستی و نادرستی با قرار دادن معیار قانون تا حدی بر طرف شده دانست اما به نظر نمیرسد که نظارتهائی را که تعریف از پیش تعیین شده و مقرر ندارد را نیز مشمول این تعریف دانست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر میرسد در تعریف نظارت باید ارکان آن را شناخت و خصایص آنرا ذکر کرد تا بتوان از رهزنی الفاظ در آن تا حدی برکنار ماند.
1- ناظر : شخصی است که عمل شخص دیگری را با معیاری اعم از معین و نامعین مورد بررسی و تطابق قرار می دهد.
2- فاعل عمل مورد نظارت : شخصی است که بواسطۀ انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی مورد بررسی و نظارت شخص دیگری قرار میگیرد.
3- رابطۀ قانونی : بدین معناست که بر اساس قانون( به موجب حکم قانونی) برای یک شخص اختیار یا وظیفۀ قانونی بررسی اعمال به رسمیت شناخته شده است.

4- نظارت عملی پسینی است : بدین معنا که تا زمانی که عملی صورت نگرفنه باشد منطقاً امکان نظارت بر عمل نیز ممکن نیست و بنابراین میتوان گفت نظارت در حین عمل نیز بدین معنا خواهد بود که پس از تکمیل یک جزء از عمل که دارای اجزاء گوناگون و قابل تفکیک است بازبینی و