کیفری به دلیل ویژگی های صلاحیت موضوعی و وضعیت افراد تحت تعقیب بسیار جدی است، لذا اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جهت جلوگیری از چنین امری، علاوه بر اندیشیدن تمهیداتی نظیر ممانعت از شرکت دادستان یا معاونان وی در هر فعالیت تعقیبی یا تحقیقی که دلایل معقولی مبنی بر تردید در بی طرفی آنها وجود دارد، حاوی مقرراتی است که پیگیری و جستجو در خصوص ادله دال بر بی گناهی متهم را نیز تکلیف دادستان دانسته است، و حتی امکان درخواست پژوهش و تجدید نظر خواهی به نفع متهم را از سوی دادستان پیش بینی کرده است. اصولاً در نظام های دادرسی مبتنی بر سنت اتهامی، دادستان به عنوان یکی از طرفین جدال قضایی محسوب می شود. اما در نظام های دادرسی با سنت حقوق نوشته، این مقام بیش از آنکه طرف دعوی باشد، ارگان عدالت محسوب می شود و باید برای کشف حقیقت تلاش کند. لذا باید همه نوع ادله را، اعم از له یا علیه متهم جمع آوری نماید.
علاوه بر موارد فوق الذکر، ویژگی عینی و بی طرفانه بودن تحقیقات در نظام دادرسی دیوان از طریق نظارت قضایی مؤثر بر کار دادستان، به واسطه حضور مستمر شعبه مقدماتی تضمین می گردد. البته در سیستم محاکم کیفری ویژه نیز مداخله یک قاضی در مرحله مقدماتی فرآیند کیفری پیش بینی شده است. لیکن مداخله آن قاضی تنها پس از انجام تحقیق و آماده شدن کیفر خواست، صورت می گیرد و خود دادستان، مسئول و متصدی مرحله تحقیق است و راجع به مناسبت تعقیب و شدت جرائم اتهامی و مانند آن تصمیم می گیرد. قاضی بازبین تنها می تواند بر اساس این که آیا به ظاهر قضیه کیفری وجود دارد، نسبت به رد یا تأیید کیفرخواست مبادرت ورزد.

2- چگونگی استقلال دادسرا و دادستان
یکی از مباحث اساسی در جریان مذاکرات کنفرانس رم و قبل از آن، بحث استقلال دادسرا و دادستان و نحوه تعامل آنها با سایر ارکان دیوان بوده است. فی الواقع تحت تأثیر دیدگاه های مختلفی که در خصوص اصل وجود یا عدم یک دیوان مستقل وجود داشت، بحث مربوط به استقلال دادسرا و میزان آن نیز مطرح بود.
گروهی از کشورها معتقد بودند که دیوان بین المللی کیفری باید از وجود یک دادستان کاملاً مستقل برخوردار باشد. دادستانی که بتواند رأساً و بنا به صلاحدید خویش و با استفاده از اطلاعاتی که از منابع مختلف موثق و از جمله سازمان های دولتی و غیر دولتی منطقه ای و بین المللی به دست می آورد، تحقیق به منظور تعیین صحت یا سقم آن مراتب اعلامی را شروع نماید و در صورت ملاحظه وقوع جرمی که در محدوده صلاحیت دیوان بوده و رسیدگی به آن از اهمیت لازم برخوردار باشد، متهمین را تعقیب نموده و در هر مورد با تکمیل پرونده، موجبات محاکمه و عندالاقتضاء مجازات محکومین را در شعب دیوان فراهم سازد بدون اینکه در انجام امور فوق نیازی به کسب مجوز از یک نهاد (مثل شورای امنیت) و یا مرجع دیگری (مانند دول عضو اساسنامه) داشته و یا منتظر ارجاع موارد تعقیب و تحقیق از جانب آنها باشد (اجتهادی،1378، 275). چه آنکه ممکن است کشورهای عضو، گاهی منافع و مصالح خود را در اعلام یک وضعیت و یا طرح شکایت نزد دیوان نبینند و یا این که شورای امنیت ملل متحد نیز به دلایل مختلف سیاسی و در اثر تعاملات و روابط بین المللی کشورهای قدرتمند، محذوراتی در پیگیری و امر تعقیب متهمین جرائم بین المللی (که نوعا از مقامات عالی رتبه سیاسی و یا نظامی کشورها هستند) داشته و مایل به انجام آن نباشد. لذا مناسب است که دادستان دیوان فارغ از ملاحظات سیاسی، مالی و بین المللی باشد تا بتواند رأسا بر مبنای موازی حقوقی و در جهت اجرای عدالت، تحقیق را شروع نماید و متهمین را تحت تعقیب قرار دهد.
در مقابل این دیدگاه، متن پیش نویس اولیه اساسنامه بود که در آن هر گونه تعقیب و تحقیق در خصوص جنایات بین المللی را موکول به ارجاع شورای امنیت و نظر مساعد کشورای عضو می دانست. چه آنکه به نظر می رسد اگر طرح شکایت و یا اعلام وضعیت جهت تحقیق و تعقیب از جانب دولت ها و یا شورای امنیت نباشد، بعید است بتوان حمایت مراجع مذکور را در جریان تکمیل تحقیقات و همچنین اجرای احکام جلب نمود و بدیهی است در چنین صورتی انجام امور در مرحله تکمیل پرونده ها و نیز اجرای احکام صادره با اشکالات عدیده عملی مواجه خواهد شد. بر این مبنا این ایده شکل گرفته بود که به منظور به نتیجه رسیدن اقدامات دیوان بین المللی کیفری و با هدف جلوگیری از تجمیع کلیه اختیارات مربوط به شروع و به جریان انداختن یک دعوی بین المللی کیفری، صرفاً توسط شورای امنیت ملل متحد و یا در فرض اعلام یک وضعیت توسط کشورهای عضو اساسنامه دیوان، چکانده شود.
اما ملاحظه می گردد که نتیجه مباحثات و مذاکرات مطروحه در جریان کنفرانس رم به تصویب ماده 13 اساسنامه و مواد بعدی مرتبط با این موضوع منجر شده است که سه طریق عمده را برای به جریان انداختن یک دعوی بین المللی کیفری، تعبیه نموده است. نکته اساسی در این خصوص این است که در دو مورد دیگر غیر از تصمیم شخص دادستان دیوان (فرض ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت ملل متحد و یا اعلام یک وضعیت توسط کشورهای عضو) نیز نهایتاً دادستان است که باید پس از بررسی ادله شواهد ارائه شده، تصمیم بر تعقیب یا شروع به تحقیق در خصوص قضیه بگیرد.
النهایه به لحاظ اهمیت موضوع، کنترل و نظارت قضایی شعبه مقدماتی دیوان همواره بر اعمال و عملکرد دادستان، از جمله در مورد بحث اخیر نیز وجود دارد. اساسنامه دیوان در این خصوص می گوید که در چنین مواردی دادستان ممکن است پس از آغاز تحقیق به این نتیجه برسد که تحقیقات بیشتر باید متوقف گردد. معیاری که دادستان در این مورد اعمال می کند عبارت از «مبنای مستدل» است. هنگامی که دادستان به این نتیجه برسد که هیچ مبنای مستدل و کافی برای ادامه تعقیب وجود ندارد، او می بایست علاوه بر شعبه مقدماتی، بر حسب مورد کشور ارجاع دهنده یا شورای امنیت را نیز در جریان قرار دهد. تصمیم توقف روند پیگیری می بایست مستند به دلایلی باشد که توسط دادستان تهیه شده است. اساسنامه می گوید که دادستان می تواند به دلیل فقدان مبنای واقعی یا قانونی برای بازداشت یا احضار، یا به دلیل این که پرونده به موجب ماده 17 غیر قابل پذیرش است و یا به دلیل اینکه «رسیدگی به موضوع به لحاظ کلیه جوانب امر از جمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع قربانی و سن و ناتوانی متهم و نقش او در ارتکاب جرم ادعایی در راستای عدالت نیست» ، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای ادامه تحقیق وجود ندارد. بر حسب مورد شورای امنیت یا دولت عضو می توانند از شعبه مقدماتی نسبت به تصمیم داستان مبنی بر توقف جریان پیگیری، تقاضای بررسی و بازنگری بنمایند. اساسنامه می گوید شعبه مقدماتی می تواند از دادستان بخواهد تا در تصمیم اش بازنگری کند، این نحو بیان مطلب حاکی از آن است که تشخیص ادامه تحقیق یا توقف آن نهایتاً بر اساس صلاحدید دادستان است.
به منظور تضمین هر چه بیشتر استقلال و بی طرفی دادستان دیوان، ماده 42 اساسنامه شرایط خاصی را برای انتخاب و تعیین دادستان در نظر گرفته است. از جمله اینکه دادستان و معاونان وی باید واجد سجایای اخلاقی بوده و صلاحیت کافی و تجربه عملی قابل توجهی در تعقیب امور کیفری یا محاکمات جزایی داشته باشند. آنان می بایست شناخت عالی و تسلط بر حداقل یکی از زبانهای کاری دیوان داشته باشند و از حیث نحوه تعیین دادستان و معاونان وی نیز مقرر گردیده است که دادستان با رای مخفی اکثریت مطلق مجمع دولت های عضو انتخاب خواهد شد. معاونان دادستان نیز به همین ترتیب بر اساس فهرستی که از سوی دادستان ارائه خواهد شد، انتخاب می گردند. برای هر پست خالی معاونت دادستانی، دادستان 3 نفر داوطلب معرفی خواهد کرد. دادستان و معاونان وی وظایفشان را برای مدت 9 سال انجام خواهند داد، مگر اینکه در زمان انتخاب، برای دوره ای کوتاه تر از این مدت برگزیده شده باشند. آنان قابل انتخاب مجدد نیستند.

همچنین جهت تضمین هر چه بیشتر استقلال دادستان و معاونان وی، مقرر شده است که اینان می بایست از اشتغال به هر شغلی که ممکن است با وظایف آنها در امر تعقیب متهمین ناسازگار بوده یا موجب تردید در استقلال آنها شود، خودداری کنند. به علاوه آنان می بایست از اشتغال حرفه ای به هر شغل دیگری امتناع نمایند. همچنین در مواردی که به وضوح و به نحو معقولی، بی طرفی این مقامات مورد تردید واقع می شود از مداخله ممنوع هستند. در این خصوص بند 7 ماده 42 اساسنامه مقرر می دارد: «7- دادستان و معاونان وی نمی توانند در حل و فصل موضوعی که در آن بی طرفی آنها به نحو معقولی و به هر دلیل ممکن است مورد تردید واقع شود، شرکت نمایند. آنان به موجب این بند از دخالت در موضوعی که سابقاً تحت هر عنوانی، در مقابل دیوان مطرح نموده یا در یک پرونده کیفری مرتبط با آن در محاکم ملی که در آن شخص مورد تحقیق یا تعقیب مطرح بوده است، مداخله نموده اند، ممنوع هستند.»
با ملاحظه و رعایت این الزامات است که اساسنامه، اداره امور دادسرا به عنوان رکن مستقل دیوان را به دادستان دیوان واگذار می کند. دادسرای دیوان متصدی دریافت مکاتبات و اخذ کلیه اطلاعات مربوط به جرائمی است که در صلاحیت دیوان است و وظیفه بررسی اطلاعات مزبور، هدایت در امر تحقیق و دفاع از کیفرخواست در مقابل دادگاه بر عهده دادسرا است.

3- نحوه شروع به تعقیب توسط دادستان
ماده 15 اساسنامه دیوان، در خصوص جایی که دادستان تصمیم به تعقیب موضوعی را دارد، مقرر می نماید که دادستان می تواند راسا بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایت مشمول صلاحیت دیوان به دست می آورد، تحقیقات خود را آغاز کند.
دادستان پس از جمع آوری اطلاعات بایستی درباره اهمیت اطلاعاتی که دریافت کرده است بررسی و تحلیل نماید. بدین منظور وی می تواند اطلاعات اضافی را از دولت ها، ارکان ملل متحد، سازمان های بین المللی یا غیر دولتی یا منابع معتبر دیگری که مناسب تشخیص می دهد، جستجو نماید و می تواند شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دیوان دریافت نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به مقررات اساسنامه (از جمله ماده 53) ملاحظه می گردد که دادستان موظف است پس از بررسی و ارزبابی اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد، شروع به تحقیق اولیه نماید. مگر این که تشخیص دهد که مطابق اساسنامه دلایل قانع کننده ای برای اقدام وجود ندارد. به منظور اتخاذ تصمیم دادستان در مورد اینکه تعقیب را آغاز کند یا خیر، وی باید مراتب زیر را مدنظر قرار دهد:
الف- اطلاعاتی که در دسترس او قرار گرفته وی را متعاقد سازد که یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان، واقع شده است یا در حال وقوع است.
ب- مورد، مشمول ماده 17 اساسنامه است.
ج- به رغم اهمیت جرم و منافع مجنی علیهم، آیا دلایل مقتضی وجود دارد که شروع به تحقیق در راستای اجرای عدالت نیست.
بند سوم ماده 15 اساسنامه مقرر می دارد که اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق وجود دارد، باید درخواستی را به ضمیمه کلیه اسناد و مدارک تأیید کننده ای که جمع آوری کرده است، برای گرفتن مجوز تحقیق به شعبه مقدماتی تسلیم نماید. ماده 48 آیین دادرسی و ادله ناظر به این بند از ماده 15 اساسنامه مقرر می دارد که «در تعیین اینکه آیا مبنای معقولی برای ادامه تحقیق طبق بند 3 ماده 15 وجود ددارد، دادستان باید عوامل بیان شده در بند 1 (الف) تا (ج) ماده 53 اساسنامه را در نظر بگیرد.»
این ماده (ماده 48 آیین دادرسی و ادله) در واقع در صدد ایجاد حلقه ارتباطی بین بخش های دوم و پنجم اساسنامه بود که در خود اساسنامه به صراحت ارتباطی بین این دو برقرار نگردیده است.
به هنگام تدوین مواد آیین دادرسی و ادله، مذاکرات زیادی بر مبنای پیشنهادهای ارائه شده از سوی فرانسه و استرالیا به منظور تدوین موادی از آیین دادرسی که ناظر به بخش پنج اساسنامه (مرحله تعقیب و تحقیق) باشد، صورت گرفته است. این دو پیشنهاد علاوه بر این که از لحاظ ساختاری با هم متفاوت بودند، در مورد این که چه چیزی محتوی قواعد را تشکیل بدهد نیز با همدیگر تفاوت داشتند. در حالی که متن پیشنهادی استرالیا اساساً بر موضوعاتی که اساسنامه به عنوان موضوعات اصلی قواعد در نظر گرفته بود، متمرکز بود، پیشنهادهای فرانسه با هدف ایجاد یک نظام دادرسی کامل برای مرحله پیش از محاکمه ارائه شده بود. (Fariman, 2001, 493) این اختلافات را نباید به عنوان نمادی از شکاف بین سنت های حقوقی این کشورها دانست، بلکه نوعی تفاوت در شیوه قانون گذاری است.
در واقع این دو پیشنهاد همدیگر را خیلی خوب کامل می کردند. مباحثات غیر رسمی در کمیسیون مقدماتی در جهت ترکیب دو متن پیشنهادی و تبدیل آن به متن واحد موفقیت آمیز بوده است. در اینجا نیز همانند مذاکرات مربوط به تدوین اساسنامه، مقررات ناظر بر فعالیت دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا، منبع الهام بخش مهمی در تهیه پیش نویس آن بخش از مقررات آیین دادرسی و ادله، ناظر به بخش 15 اساسنامه می باشد.
تردیدی نیست که مقررات آیین دادرسی و ادله نباید با مقررات اساسنامه، مغایرت داشته باشد. با وجود این برخی موضوعات اصلا در اساسنامه نیامده اند و در مورد برخی موضوعات دیگر نیز اساسنامه اجازه تفاسیر متعددی را می دهد. این فقدان شفافیت به ویژه در رابطه بین مقررات بخش 5 و مقررات دیگر بخشهای اساسنامه وجود دارد. لذا تعدادی از مقررات آیین دادرسی و ادله با هدف روشن ساختن این حلقه های ارتباطی بوده است. از جمله این موارد می توان به مواد 48و104 به بعد آیین دادرسی و ادله اشاره نمود که در صدد ارتباط بین بخش دو و بخش پنج اساسنامه در باب شروع به تعقیب و تحقیق بوده اند.

تلاش برای ارتباط بین مکانیسم های ماشه که در بخش دوم اساسنامه (مواد 13 تا 15 و دیگر مواد مرتبط) آمده است و مقررات دادرسی که در خصوص ابتکار تحقیق در بخش 5 اساسنامه آمده است در مباحثات کمیته مقدماتی کنفرانس رم مشهود بود.
هنگامی که اولین ویرایش از ماده 53 در کمیته ارائه شد، تاکید گردید که تهیه پیش نویس این ماده بدون توجه به نتایج مذاکرات مربوط به مکانیسم های ماشه تهیه شده است. همچنین در کنفرانس رم نیز نهایی کردن قسمت های مختلف ماده 53 تا قطعیت مسائل مربوط به مکانیسم ماشه، به تأخیر افتاد (Fariman,2001, 494).
جایی که اعمال صلاحیت دیوان مبتنی بر ارجاع یک وضعیت به وسیله یک دولت عضو یا شورای امنیت ملل متحد است، وضعیت ارجاع شده ممکن است موارد متعددی از اتهامات مختلف علیه اشخاص را مطرح نماید. اما تصمیمات در خصوص نحوه اجرای یک ابتکار تعقیب یا تحقیق در قضایای خاص و در ماده 53 اساسنامه مقرر شده است. بعد از این که یک وضعیت به دادستان ارجاع شد وی ابتدا باید قضایای بالقوه را تعیین کند و در هر قضیه، اشخاص با یک یا چند اتهام، متهم شناخته شوند.
ماده 15 اساسنامه رویه خاصی برای شروع به تعقیب یا تحقیق توسط دادستان در نظر گرفته است، اما آن ماده هیچ شرطی را برای تصمیم گیری در نظر نگرفته است. در عوض چنین شرایطی در ماده 53 مقرر شده است و بنابراین یک سوال در خصوص ارتباط این دو ماده مطرح می شود. بدین معنا که تا چه حد و تا چه محدوده زمانی، شروط ماده 53 در خصوص تحقیقاتی که بر اساس ماده 15 انجام می شوند، لازم الاجرا هستند. به منظور شفاف ساختن این ارتباط مقررات مندرج در مواد 104 به بعد آیین دادرسی وادله وضع شده اند که مقرر می دارند که دادستان در اجرای بند یک ماده 53 اساسنامه، به منظور ارزیابی اطلاعاتی که نزد او موجود است به تجزیه و تحلیل اهمیت اطلاعات دریافتی خواهد پرداخت و جهت نیل به این منظور می تواند اطلاعات بیشتری را از دولت ها؛ ارکان سازمان ملل متحد، سازمانها بین المللی دولتی و غیر دولتی یا از دیگر منابع موثق که وی مناسب می داند، درخواست کند و شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دیوان دریافت نماید.
پاراگراف 3 ماده 15 اساسنامه مقرر می دارد که دادستان پس از دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی، اگر به این نتیجه رسید که مبنای معقولی برای شروع به تحقیق وجود دارد، باید یک تقاضا برای اجازه انجام تحقیق به شعبه مقدماتی ارائه کند. بر اساس این ماده، تقریباً پیش نیاز تقاضای صدور مجوز برای تحقیق (وجود مبنای معقولی برای انجام تحقیق) با معیار ابتکار تحقیق مندرج در قسمت الف بند یک ماده 53 یکسان است، در عین حال بندهای «الف» و «ج» پاراگراف یک ماده 53 ملاک های دیگری را نیز پیش بینی کرده است که باید