دو سال از تاریخ سپردن آنها به سازمان بهزیستی پدر، مادر، جد پدری و وصی منسوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند. (ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3-3 بدسرپرست
فرزندپروری یکی از بزرگترین مسئولیت های انسانی است که بسیاری از افراد آمادگی انجام این امر خطیر و مهم را ندارند. بدسرپرستی، کودکان و نوجوانانی را در برمی گیرد که قربانی بی تدبیری خانواده خود شده اند و در معرض خطر قرار گرفته اند؛ به این صورت که در عین داشتن خانواده از داشتن سرپناه خانوادگی محروم هستند، یعنی با وجود اینکه دارای سرپرست و یا کسی که از آنها نگهداری کرده و حضانت آنها را به عهده بگیرد می باشند، ولی از جهات مختلف دارای صلاحیت این سرپرستی نبوده و این بی صلاحیتی برای سرپرستی حتی با ضم امین یا ناظر هم برطرف نشود که در این صورت حق قانونیشان را برای نگهداری از فرزندانشان را از دست می دهند.
1-4 تاریخچه سرپرستی
سرپرستی در گذشته در ایران و هم اکنون در جاهای دیگر به شکل فرزندخواندگی انجام می گرفت. محققان برای پیدایش آن علل متفاوتی ذکر کرده اند، بیشتر پژوهشگران بر این عقیده اند که فرزندخواندگی ریشه در نیاز نظامی و اقتصادی داشته و گاهی عوامل روحی و معنوی یا عاطفی موجب پیدایش آن شده است در حال حاضر نیز این نهاد بر اساس نیازهای معنوی خانواده و کودک بی سرپرست یا بدسرپرست استوار است.
در گذشته های دور رؤسای قبیله ها به منظور تقویت بنیه دفاعی و زیاد شدن قدرت قبیله ای و داشتن جمعیت فراوان، خانواده ها و اعضای قوم را به داشتن فرزندان بیشتر تشویق می کردند و به افراد کثیرالاولاد صله قابل توجهی می بخشیدند که به تدریج داشتن فرزند وظیفه ای مقدس و سنتی حسنه شناخته شد و ارزش مذهبی پیدا کرد، به نحوی که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود می کردند و دچار مشکلات روحی می شدند و متفکران برای حل این مشکل و جبران این کمبود راه حلی اندیشیدند و چنین مرسوم گردید که افرادی که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محرومند فرزندخوانده ای انتخاب و جانشین این فرزند واقعی نمایند. ( امامی، 1378 : 23 )
1-4-1 در ایران باستان
در حقوق ایران باستان، فرزندخواندگی مورد قبول بوده است، ایرانیان باستان معتقد بودند که نژاد ایرانی به دست اهورا مزدا آفریده شده است؛ پس باید از خاموش شدنش جلوگیری کرد و تا پایان روزگار پاینده و جاویدانش کرده، پس مهم این است که هر کدام به هنگام مرگ وارثی بر جای گذارده مزداییان ( ایرانیانی که این دنیا را واگذارند و بی وارث بروند ) راهی به بهشت ندارند، به هنگام رسیدن به پل چینود ( صراط ) که بدان را از نیکان جدا می کنند میترا به دست یاری نیمه خدایان ( یزدان ) دیگر به او نزدیک و از نام و نشانش جویا می شوند، چون سؤال « جانشینت را پیش بینی کردی؟ » به زبان بیایید و مرد تیره بخت به این سؤال پاسخ منفی بدهد، پل به هم می آید، فشرده تر می شود و دم به دم نازکتر و باریکتر می شود اگر کسی از خویشاوندان و بستگان برای او جانشین نگمارد مرد نمی تواند از پل بگذرد، اوستا چنین می گوید « باید پسری ارزانیش داشت تا این پسر روح وی را به آن دست پل صراط ببرد». ( توسلی و امیر نیرومند، 1391 : 22 )
بنابراین فرزندخواندگی توأم با اعتقادات مذهبی مرسوم بود و بر این عقیده بودند که فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد پلی ندارند تا وارد بهشت بشوند این گونه افراد می توانند از طریق فرزندخواندگی برای ورود به بهشت پل سازی کنند. در ایران باستان سه نوع فرزندخواندگی مرسوم بود:

نخست: « فرزندخوانده انتخابی » و آن فرزندخوانده ای بود که پدر و مادرخوانده فاقد فرزند در زمان حیات خود او را به فرزندی می پذیرفتند.
دوم: « فرزندخوانده قهری » زن ممتازه یا دختر منحصر متوفایی بود که آن متوفی برادر یا پسری نداشت که در این صورت آن زن یا دختر بدون اراده و به طور قهری فرزندخوانده متوفی محسوب می گردد.
سوم: فرزندخوانده ای که ورثه متوفی بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب می کرد.
فرزندخوانده از هر نوع که بود، به قائم مقامی متوفی مراسم مذهبی را انجام می داد و تمام اختیارات و قدرت متوفی به فرزندخوانده وی انتقال می یافت. ( امامی، 1378: 27 )
با وجود پذیرش این نهاد در گذشته، با ورود اسلام به ایران این رسم از میان رفت و آیین فرزندخواندگی منسوخ گردید.
1-4-2 در عهد انبیاء
قرآن از وجود فرزندخواندگی در زمان حضرت یعقوب ( ع ) خبر داده و در مورد حضرت یوسف ( ع ) اشاره نموده که عزیز مصر در هنگام مشاهده یوسف ( ع ) به همسرش توصیه کرده که یوسف را گرامی دارد، باشد که در آینده برایشان مفید واقع شود و یا ایشان را به فرزندی بگیرند و خداوند در این باره در آیه 21 سوره یوسف فرموده:
« وَقَالَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَکْرِمِی مَثْوَاهُ عَسَى أَنیَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَکَذَلِکَ مَکَّنِّا لِیُوسُفَ فِی الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ »
از آیه یاد شده استفاده می شود؛ عزیز مصر که پادشاه یا عزیز مصر بوده عقیم و یا عنین بوده و فرزندی نداشت و در اشتیاق فرزند به سر می برد هنگامی که چشمش به این فرزند زیبا افتاد دل به او بست که به جای فرزند او باشد. علی بن ابراهیم قمی به عقیم بودن عزیز مصر تصریح کرده و گفته « ولم یکن له ولد ». با توجه به این امر مفسران چندی آیه یاد شده را دلیل بر فرزندخواندگی در زمان حضرت یعقوب و امت های گذشته گرفته و عبارت « نَتَّخَذَهُ وَلداً » را به صورت فرزندخواندگی یا تبنی تفسیر نموده اند. (رحیمی، 1388 : 75)
از پاره ای از آیات قرآن استفاده می شود که فرزندخواندگی در زمان حضرت موسی ( ع ) امری متداول و رایج بوده؛ چنانچه در آیه 9 سوره مبارکه قصص به آن اشاره شد:
« وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِّی وَلَکَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَی أَنیَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا … »
« و همسر فرعون گفت این کودک نور چشم من و تو است، او را نکشید، امید آن که ما را سودمند باشد یا او را به فرزندی گیریم … »
و سخن آسیه از آن روی بود که فرعون دارای فرزند نبود و آسیه از این راه می خواست او را به طمع بیندازد تا به این وسیله او را به فرزندی بگیرد و نیز گفته شده است که فرعون، فرزند ذکور نداشته و از همین روی پیشنهاد فرزندخواندگی موسی ( ع ) را مطرح نموده است. ( همان)
1-4-3 در روم قدیم
در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وی ریاست خانواده را عهده دار می گردید. به همین دلیل داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانی داشت زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردی فوت شود و پسر نداشته باشد خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلی خود ترک کند و الزاماً به آیین خانواده شوهر بپیوندد، بنابراین دختر قادر نبود که آداب و سنن خانواده اصلی خود را حفظ کند؛ در نتیجه هر مرد رومی و رئیس خانواده داشتن پسر را یک نیاز حتمی و امر ضروری می دانست و برای به دست آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکی از رومیان دارای پسران متعدد توافق کند تا یکی از پسرانش را به وی بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت به آن پسر صرف نظر کند.
تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور می یافتند و پدر کودک نزد قاضی سه مرتبه اعلان و اظهار می کرد که پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ حقی بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وی می خواست و قاضی دادگاه سکوت پدر واقعی را حمل بر رضایت وی بر این اقدام می کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل می داد. با طی این تشریفات رابطه طفل با خانواده اصلی به طور کامل قطع و زایل شده، رابطه حقوقی وی با پدرخوانده برقرار می گردید و در نتیجه نام و مشخصات خانوادگی پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده می شد ولی لقب خانوادگی قبلی وی به مشخصات خانوادگی جدید اضافه می گردید. (امامی؛ 1378 : 25 )
1-4-4 در فرانسه
در فرهنگ مسیحیت و حقوق قدیم اروپا، خانواده منحصراً بر اساس ازدواج استوار بود، فهم کلیسا رابطه فرد را تنها بر پایه یک ازدواج مشروع به رسمیت می شناخت؛ بنابراین فرزندخواندگی در حقوق مذهبی و حقوق قدیم اساساً امری اشتباه و ناپسند بود.
در سال 1804 که قانون فرانسه تدوین شد، نویسندگان قانون مدنی در پذیرش فرزندخواندگی دچار تردید بودند ولی بنابر توصیه و سفارش ناپلئون این تأسیس در موارد 343 به بعد قانون مدنی فرانسه گنجانده شد. ناپلئون قصد داشت فرزندخواندگی راهی برای تضمین و استمرار نسل باشد و بین فرزندخونی و فرزندخوانده تفاوتی نباشد. به عقیده بسیاری تنها عامل مؤثر برای ورود این نهاد به قانون مدنی فرانسه همین توصیه ناپلئون بود وگرنه تدوین کنندگان قانون مدنی فرانسه چنین قصدی نداشتند. (مبین، 1384 : 33)
البته آن چیزی که در قانون مدنی فرانسه گنجانده شد چیزی نبود که مورد تمایل ناپلئون بود؛ چرا که این فرزندخواندگی نیاز به رضایت دو طرف داشت و فرزندخوانده می بایست کبیر باشد تا بتواند اراده خود را اعلام نماید. از سوی دیگر آثار بسیار محدودی بر این نوع فرزندخواندگی بار می شد و فقط نام خانواده جدید را به فرزندخوانده منتقل می کرد و از موجبات ارث بود، نه اینکه یک رابطه پدر- فرزندی ایجاد کند. از طرف دیگر فرزندخوانده در خانواده اصلی خود باقی می ماند از این رو فرزندخواندگی بسیار به ندرت انجام می گرفت. (همان)
پس از جنگ جهانی اول ( 1918- 1914 ) به دلیل تلفات جنگ، آمار یتیمان بسیار افزایش یافت و نگهداری از این اطفال یتیم، دولت فرانسه را بر آن داشت تا در مقررات مربوط به فرزندخواندگی که تا آن زمان کارایی خاص نداشت تجدید نظر نماید. مطابق قانون 19 ژوئن 1923 شرایط فرزندخواندگی سهل تر شد و پدرخوانده ولایت قهری بر فرزند را به دست آورد و با پذیرفته شدن صغیر به عنوان فرزندخوانده موافقت کرد، این قانون موجب گسترش قابل توجه فرزندخواندگی گردید به طوری که آمار فرزندخواندگی از حدود صد مورد در سال به هزار مورد در سال رسید. این قانون اولین گام در جهت تکامل فرزندخواندگی بود. (همان : 34)
قانون خانواده مصوب 29 ژوئیه 1939، باز هم شرایط فرزندخواندگی را راحت تر کرد و به دادگاه اجازه داد قطع رابطه فرزندخوانده با خانواده اصلی اش را اعلام نماید. این قانون همچنین در کنار فرزندخواندگی که بر اساس یک رابطه قراردادی استوار بود نسب ناشی از فرزندخواندگی را پذیرفت که در مورد اطفال کمتر از پنج سال که والدین آنها ناشناخته یا مرده بودند و یا اطفال خود را رها کرده بودند با حکم دادگاه قابل اجراء بود. (همان)
در سال های 1941، 1957، 1958 نیز اصلاحات جزئی در متن قانون فرانسه رخ داد و این نهاد را به یک نسب مشروع نزدیکتر کرد. قانون 21 دسامبر 1960 سن لازم برای فرزندخواندگی ( پذیرفتن فرزندخوانده ) را کاهش داد و در 1 مارس 1963 قانون گذار به قبول کنندگان جهت نگهداری اطمینان داد که دولت اجازه نمی دهد والدین واقعی پس از رها کردن طفل با فرزندخواندگی او مخالفت کنند. (همان)

بالاخره در 11 ژوئیه 1966 قانون گذار نسب ناشی از فرزندخواندگی را به « فرزندخواندگی کامل » تغییر نام داد و در کنار آن « فرزند خواندگی ساده » هم وجود داشت. فرزندخواندگی کامل در حقیقت ایجاد یک نسب مصنوعی بود و تقریباً با نسب مشروع تفاوتی نداشت و رابطه فرزندخوانده با خانواده اصلی خود کاملاً قطع می شود و این در حالی است که در فرزندخواندگی ساده، فرزندخوانده فقط از بعضی از مزایای فرزند بهره مند می شود و فرزندخواندگی قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلی وی قطع نمی شود، قانون 22 دسامبر 1976 بار دیگر این نهاد را ساده تر کرد و فرزندخواندگی را با وجود داشتن فرزند اجازه داد. ( همان)
1-5 ماهیت سرپرستی
وقتی از ماهیت حقوقی موضوعی سخن گفته می شود منظور جوهره تشکیل دهنده آن موضوع می باشد؛ اینکه سرپرستی عقد است یا ایقاع؟ عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ سرپرستی در چه قالبی جای می گیرد؟
با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و ماده 5 این قانون که مقرر می دارد: «افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست کنند.» در نتیجه مشخص می شود که قبول سرپرستی افراد مذکور در این قانون، نه تحمیل قانون گذار است و نه امری طبیعی و خارج از اراده تا آن را واقعه حقوقی تلقی کنیم.
برخی از حقوق دانان ماهیت سرپرستی را ایقاع دانسته ( کاتوزیان، 1390 : 14 ) و معتقدند که سرپرستی سازمان حقوقی ویژه ای است که به منظور حمایت از کودکان بی سرپرست ایجاد شده است و نباید آن را در شمار قراردادها آورد. به همین جهت توافق زن و شوهر پذیرنده با خانواده یا سرپرست طفل هیچ اثر حقوقی به بار نمی آورد. سپردن طفل به خانواده درخواست کننده با تصمیم قضایی است که در صورت وجود شرایط قانونی از طرف دادگاه صادر می شود و سرپرستی اثر حقوقی رأی دادگاه است. ( کاتوزیان، 1384 : 448 )
برخی دیگر معتقدند سرپرستی یک عمل حقوقی است که موجب پیدایش رابطه فرزندی صوری بین طرفین می شود، سرپرستی را عمل حقوقی و نمونه یک عقد تشریفاتی دانسته است که باید به تصدیق دادگاه برسد. در نتیجه به اراده طرفین به وجود می آید، درخواست پذیرش از یک طرف و قبول آن از سوی دیگر. ( جعفری لنگرودی، 1387 : 497 و 498 )
به نظر می رسد که بتوان این رابطه را یک قرارداد جایز دانست، هرچند قانونگذار سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را به افراد تحمیل ننموده است و نیز این امر خارج از اراده افراد قبول کننده فرزند نیز نمی باشد و کودک و نوجوان نقشی در برقراری این رابطه ندارند، لکن می توان سرپرستی را یک قرارداد دانست که یک طرف آن حاکم شرع و مدعی العلوم « دادگاه » به نمایندگی از کودک و نوجوان و طرف دیگر آن افراد متقاضی هستند و حکم دادگاه مؤسس این رابطه و رضایت سرپرست شرط لازم آن است، در نتیجه با توجه به لزوم تقاضای سرپرست و نیز تأیید دادگاه نظریه قرارداد بودن این عمل بیشتر مورد توجه است. هرچند همان طور که در بالا گفته شد دکتر کاتوزیان قراردادی بودن نهاد سرپرستی را نپذیرفته اند و آن را یک سازمان حقوقی ویژه دانسته اند، البته حتی خودشان هم گفته اند که ماهیت این نهاد در قانون مورد تردید است. ( کاتوزیان، 1384 : 452 )
بحث دیگری که در رابطه با ماهیت حقوقی سرپرستی مطرح می شود و موجب اختلاف نظرهایی بین حقوق دانان شده است مسأله ماهیت رابطه ایجاد شده بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان است، به این صورت که برخی از اساتید حقوق معتقدند که رابطه ایجاد شده بین طرفین یک رابطه حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است به همین جهت ممکن است در نتیجه وقوع حوادثی مانند فوت پدر و مادر حکمی ارتباط ایجاد شده برهم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگری درآید؛ در حالی که فرزند مشروع را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادر گسستنی نیست و از طرف دیگر معتقدند که فرزند واقعی کسی است که از نسل دیگری باشد و رابطه خونی و طبیعی او و پدر و مادر را به هم پیوند دهد، بنابراین سرپرستی مندرج در قانون به منزله ایجاد قرابت نیست، در این سرپرستی پیوند طبیعی و محکمی بین طرفین ایجاد نمی شود و زوالش امکان دارد؛ زیرا درجه وابستگی این فرزند به خانواده، تابع احکام قانون است و بر اساس سیاست قانون گذار زایل می شود. ( کاتوزیان، 1384 : 443 و 444 )
این در حالی است که برخی دیگر آن را موجب ایجاد رابطه قرابت بین طرفین می دانند و معتقدند که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست برای حمایت از این افراد ضوابطی برای سرپرستیشان مقرر داشته و آن را به صورت یک نهاد حقوقی درآورده که می توان آن را منشأ نوعی قرابت در