همانطور که می بینید این نیاز ها در سطوح فیزیولوژیک(زیستی) ، امنیت، محبت و تعلق پذیری(اجتماعی) ، احترام، میل به حقیقت و زیبایی که در نهایت به شکوفایی منجر می شود را نشان می دهد.

ایده محوری این نظریه این است که نیازهای انسانی از لحاظ رشد و تسلط بر رفتار، ترتیب سلسله مراتبی دارند. یعنی هر چه نیاز در مرتبه پایینی تر سلسله مراتب قرار داشته باشد، زودتر در فرایند آشکار می گردد. نکته دیگر اینکه نیازهای پایین تر، قوی ترین انگیزه های حاکم هستند، در حالتی که نیازهای خودشکوفایی ضعیف ترین انگیزه هاست. تا زمانی که نیازهای سطح پایین برآورده نشده باشند، نیازهای سطح بالاتر موثر نیستند. به محض ارضای نیازهای هر سطح، نیازهای سطح بالاتر مسلط شده و محور فعالیت موجود زنده را به خود اختصاص می دهند، به عبارت دیگر به میزانی که یک نیاز ارضا می شود به همان نسبت از قدرت انگیزش آن کاسته می شود و بر اهمیت نیاز بالاتر از آن افزوده می شود. بدین ترتیب پس از ارضای یک سطح از نیازها، نیازهای سایر سطوح اهمیت پیدا می کنند و آن ها خواهند بود که بر رفتار شخص تسلط خواهند کرد.
مازلو هنگام طرح فرضیه خود متوجه بعضی استثنائات آن بوده است، از جمله وی می گوید: «در افرادی خاص سطح اشتیاق ممکن است همواره ثابت یا پایین نگه داشته شود. به عبارت دیگر اهدافی که دارای قدرت غلبه کمتری هستند ممکن است به راحتی از دست بروند و برای همیشه محو گردند. به طوری که فردی که زندگی را در سطح بسیار پایینی، مانند بیکاری مداوم، تجربه کرده است، اگر فقط بتواند غذای کافی به دست آورد احتمال دارد بقیه عمرش را با رضایت کامل بگذراند». مازلو در مورد اینکه هرکدام از نیازهای انسانی در افراد مختلف تا چه حد ارضا شده و موجب رضایت از زندگی و احساس رفاه در افراد می شود، معتقد است نیازها در افراد مختلف متفاوت بوده و نسبی اند. نیازهای هیچ کسی در تمام موارد و به طور کامل ارضا نشده و هیچ کس، تاکنون به رفاه کامل نرسیده است( هزارجریبی و صفری شالی،1391: 68).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-3-3- 5-استحقاق
استحقاق به نقطه ای متعادل بین مشارکت و پاداش دلالت دارد یعنی هر چه یک فرد مثلا در امر سرمایه گذاری، بیشتر سهام بخرد باید سود بیشتری هم ببرد، اگر غیر این رخ دهد بی عدالتی در جامعه به وجود می آید. در اینجا به راحتی می توان استدلال کرد که رفاه کاملا به استحقاق مربوط است(فیتزپتریک،1381: 24). در زمینه رفاه و بعد مورد توجه ما یعنی رفاه ذهنی، لازم می نماید که به بررسی استحقاق افراد در نظریه برابری و عدالت از منظر فرد توجه داشته باشیم.
2-2-3-3-5-1- نظریه عدالت
ارزیابی نهادهای اجتماعی و سیاسی، خصوصا با توجه به توزیع امتیازها و وظایف، معمولا بر حسب عدالت یا بی عدالتی بیان می شود. مفهوم عدالت به کلی ترین معنا، مستلزم آن است که هر فرد از چیزی که حق اوست برخوردار باشد. در این تعریف می توانیم بین عدالت مادی و عدالت صوری تمایز قائل شویم.
عدالت صوری مستلزم توزیع هایی است که مطابق معیارها یا قواعد مورد توافق یا موجود باشند. عدالت صوری غالبا با عدالت قانونی یا فردی یکسان دانسته می شود. این عدالت مستلزم معیارها و ضوابط عدالت رویه ای(عدالت طبیعی) است که پی انصاف و درستی در اجرای قواعدند. اگر فرض بر این باشد که با همه اشخاص یک جامعه یا اعضای یک گروه باید بر اساس قواعد یکسان رفتار شود، آنگاه برابری رسمی یا قانونی در کار خواهد بود.
عدالت مادی(یا موضوعی) به شناسایی معیارهای توزیع مناسب(مانند حقوق، شایستگی، نیاز یا انتخاب) مربوط است که برداشت های معارضی از عدالت به وجود می آورد. عدالت مادی ممکن است نابرابری ها یا بازتوزیع میان گروه های اجتماعی مختلف را توجیه کند. غالبا عدالت اجتماعی و عدالت مادی را یکسان قلمداد می کنند(آوتویت و باتامور،1392: 62).
منتقدان مفهوم عدالت اجتماعی این استدلال را مطرح می کنند که ایده توزیع بر اساس یک الگو(مانند میزان و ماهیت دارایی های شخصی بسته به میزان و ویژگی های او) اشتباه است، چون اتخاذ چنین الگوهایی مستلزم محدود ساختن ناموجه آزادی و اختیار افراد است. در مدل عدالت مبتنی بر استحقاق(Nozik.1974:86) که بدیل عدالت اجتماعی است دارایی ها را عادلانه محسوب می کنند به شرطی که نتیجه رفتارها مشروع باشند. به این ترتیب عدالت نتیجه اکتساب ها و معاملاتی است که در آن ها حقوق اخلاقی از پیش موجود افراد نقض نشده باشد، یا در آن پیامدهای اکتساب ها یا انتقال های نامشروع قبلی جبران و تصحیح شده باشند.
پرنفوذترین نظریه معاصر درباره عدالت تلاشی برای ترکیب شماری از معیارهای عدالت مادی تحت ایده قرارداد است. جان راولز(1970) معتقد است که اصول تعیین نهادهای اساسی یک جامعه که در وضعیت منصفانه ای- به لحاظ رویه ای _ انتخاب می شوند(“موقعیت اولیه”) و صائب ترین اندیشه های شهودی ما درباره چیستی عدالت نیز آن را تایید می کندکه عبارتند از:1- هر شخص باید حقی برابر با گسترده ترین نظام کلی آزادی های اساسی داشته باشد که قابل مقایسه با نظام مشابه آزادی برای همه است(Rawls.1971:250). 2- نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید چنان سامان یابد که هم(الف) بیشترین نفع را برای محرومترین ها داشته باشد و هم(ب) به مقام و موقعیت هایی تعلق گیرد که همگان به آن ها دسترسی داشته باشند و فرصت های برابر منصفانه برای رسیدن به آنها فراهم باشد(همان،83).
2-2-3-3-5-2- نظریه برابری
برابری هم مفهومی فلسفی و هم اصلی سیاسی است(کالینکوس،2000). برابری به مثابه یک مفهوم، در طول قرون موضوع تاملات بسیار بوده است. برای مثال، ارسطو(322-384 ق م) بین برابری کمی(یکسانی در تعداد و اندازه) و برابری نسبی(توازن و یکنواختی نرخ ها) تمایز قائل بود.اگر بخواهیم این تفاوت را به تفسیر بکشیم، باید تصور کنید که قطعه ای نان داریم که آن را بین چهار فرد گرسنه تقسیم کنیم. چنانچه همه افراد به تساوی گرسنه باشند، عادلانه به نظر می رسد که نان را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنیم. اما اگر دو نفر از اعضای گروه بیش از دیگران گرسنه باشند، تقسیم نان صرفا نباید به صورت کمی باشد، بلکه باید نسبت یا تناسب گرسنگان را با آن هایی که آنقدر ها گرسنه نیستند در نظر بگیرید. خلاصه آنکه نان باید به چهار بخش نابرابر تقسیم شود یا تفاوت سطح گرسنگی را به شکلی عادلانه لحاظ کند و اطمینان حاصل شود که اشتهاها به شکل برابر سیراب شده اند(فیتزپتریک،51:1381). نسبی بودن دریافت های افراد، مبانی نظریه عدالت و برابری است.
این دیدگاه برای اولین بار توسط استیسی آدامز عنوان شد و بر این پایه استوار است که اشخاص می خواهند با آنها به عدالت رفتار شود. در این تئوری برابری به عنوان باوری که آیا با ما در ارتباط با دیگران به انصاف رفتار شده است تعریف می شود(الوانی،1377: 113).
تئوری برابری طی فرآیند چهار مرحله ای شکل می گیرد: نخست شخص چگونگی رفتار اجتماع را با خود ارزیابی می کند سپس چگونگی رفتار اجتماع را با دیگران مورد داوری قرار می دهد. بعد از ارزیابی نحوه برخورد اجتماع با شخص و دیگری در نهایت نتیجه ارزیابی ها با یکدیگر مقایسه می شود و شخص موقعیت خود را با موفقیت دیگری مقایسه می کند که نتیجه این مقایسه برای شخص ممکن است احساس برابری یا نابرابری باشد. در این مقیاس داده ها(مجموع دریافتی فرد به جامعه مانند تجربه، کوشش و وفاداری) و ستاده ها(مجموعه دریافتی فرد به جامعه، نظیر حقوق و دستمزد، شهرت، روابط اجتماعی و پاداش های درونی) ملاک ارزیابی بوده و حاصل آن احساس برابری یا نابرابری در شخص است که این احساس واکنش های متفاوتی را در او بر می انگیزد که می تواند زمینه رضامندی توام با کارایی یا برعکس را فراهم سازد(لهسائی زاده،1373: 111).
2-2-3-3-6- مقایسه نسبی
رفاه یک فرد به سطح رفاه همگنان او وابسته است،پتریک می گوید:«ظاهرا چاره ای نیست جز آنکه بپذیریم که رفاه به نوعی با این خصلت آدمی که خود را مرتبا با دیگران مقایسه می کند پیوند دارد.اگر من صاحب دو بز باشم در حالی که دیگران چهار بز داشته باشند،میزان رفاه و آسایش من کمتر از آن وقتی است که همه اعضای جامعه صاحب دو بز باشند-هر چند در هر دو مثال میزان مالکیت من یکسان ست (فیتزپتریک،1381: 21 -27).تحلیل صحیح برای بررسی نظری مقایسه نسبی افراد بررسی و اندازه گیری میزان محرومیت نسبی افراد می باشد.
2-2-3-3-6-1-نظریه محرومیت نسبی
انسانها نوعاً قادر و مایل به قضاوت های مطلق نیستند. بلکه عمدتاً در مقایسه با محیط اطراف، گذشته و یا انتظارات شان نسبت به آینده قضاوت های خود را بنا می کنند. بنابراین همیشه به تفاوت های موجود از سطوح ایده- آلی که در ذهن دارند(سطح آرزو) حساس هستند و به آن واکنش نشان می دهند. رابرت تدگار در نظریه محرومیت نسبی خود بر این باور است که چنانچه در راه دستیابی افراد به اهداف و خواسته هایشان مانعی ایجاد شود،آنان دچار محرومیت نسبی می شوند و نتیجه طبیعی و زیستی این وضع، آسیب رساندن به منبع محرومیت است. بدین ترتیب محرومیت نسبی نتیجه تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی(خواسته ها) و توانایی های ارزشی(داشته های) افراد است.اما چگونه می توان به متغیر روانی محرومیت نسبی دست یافت؟،در پاسخ به این پرسش و در پردازش نظریه محرومیت نسبی،تدگار،خود ضمن اشاره به ذهنی بودن این متغیر در مثال هایی که برای آن ارائه می کند،به متغیرهای کلان و ساختاری اشاره دارد(سام دلیری،1382: 15).
بدین ترتیب نظریه محرومیت نسبی را می توان به دوبخش به ترتیب زیر تقسیم نمود:الف)چگونگی شکل گیری محرومیت نسبی در ذهنیت افراد و منابع محرومیت ،ب)چگونگی هویدا شدن محرومیت ایجاد شده در شکل خشونت سیاسی جمعی،تحت تاثیر متغیرهای اجتماعی.تدگار نظریه خود را بر اساس این فرض مقدماتی ظاهرا بدیهی که نارضایتی علت اساسی ستیز خشونت آمیز است شروع می کند(Gatt.1973:364). این نارضایتی مفروض جهت کنش های خشونت آمیز نتیجه ایجاد محرومیت نسبی به عقیده تدگار،عبارت است از«تفاوت درک (شده) بین انتظارات ارزشی افراد(وسایل و شرایطی که افراد معتقدند که استعداد به دست آوردن و نگهداری آن را دارند). بدین ترتیب توانایی ارزشی«اشاره به اموری دارند که عمدتا در محیط اجتماعی و فیزیکی باید آنها را یافت:آنها شرایطی هستند که شانس تصوری مردم در زمینه تحصیل یا حفظ ارزش های معین شده که افراد به نحو مشروعی انتظار به دست آوردن آنها را را دارند»و «انتظارات ارزشی،کالاها و شرایط زندگی است که مردم خود را به طور موجهی مستحق آن می دانند»(Gatt,1968:252).
تدگار ضمن اشاره به ذهنی بودن فرضیه خود معتقد است که :«مردم ممکن است به طور ذهنی با توجه به انتظاراتشان احساس محرومیت کنند، اما یک ناظر عینی آن را نیازمند تلقی نکند، به همین ترتیب کسانی که در وضعیتی به سر می برند که از دید ناظر حداعلای فقر با محرومیت مطلق است، آن را ناعادلانه یا چاره ناپذیر قلمداد نکنند»(تدگار،1377: 54).
2-2-3-3-7- احساس رهایی(آزادی)
آزادی نیز مانند برابری، هم یک مفهوم و هم یک اصل است و در هردومعنا،حول این پرسش محوری می چرخد:«آزادی یک فرد چگونه با آزادی یک جمع سازش پذیر است؟»(فیتزپتریک،86:1381).افلاطون تاکید داشت که آزادی به معنای آن نیست که هرکسی هر آنچه دلش می خواهد انجام دهد، زیرا در این صورت کار به آشوب و هرج و مرج خواهد کشید:چیرگی کور هوا و هوس فردی.برعکس، آزادی فقط وقتی می تواند تحقق پذیرد که مختصات فردی و اجتماعی،به شکل معقول و سازگار با الزامات ناشی از اصل عدالت، با یکدیگر هماهنگ شوند.(همان: 87). فیتزپتریک با نگاهی هم سو با نظریه باومن اظهار می دارد که:«آزادی به معنای موضوعیت ذهنی کاهش ناپذیری است که با تفرد خام بازار ارتباطی ندارد و دولت رفاه مظهر فرار از آزادی نیست بلکه ابزاری است برای تسهیل ناایمنی ها و اضطرابات متراکم شده؛ ومنعکس کننده شرایطی زندگی مشترک ما با یکدیگر است نه آنکه منعکس کننده سلول های منزوی بازارها باشند(همان:113). بر اساس دیدگاه آیزیا برلین ، هرچه حوزه عدم مداخله گسترده تر باشد ، به همان اندازه فرد از آزادی عمل بیشتری برخوردار است و جامعه مدنی نیز در جامعه ای گسترش می یابد که مداخله دولت در امور همه ی حیطه ها را در بر نگیرد(فاستر،1380: 572).
پس همانطور که مشاهده می کنید برای به دست آوردن رفاه بیشتر نیازمند گونه ای از آزادی هستیم که در قالب یک دولت رفاهی و برای شهروندان آزاد فراهم می گردد تا حد مطلوبی از آزادی را در راستای رفاه افراد فراهم آورد. در زیر به بررسی یکی از مهمترین نظریات مربوطه در دوران معاصر می پردازیم.
2-2-3-3-7-1- آمارتیاسن
نظریه سن درباره رفاه معطوف به آزادی است.وی متغیر مهم در رفاه را آزادی می داند، بر این اساس هرگاه به آزادی توجه نشود، رفاه اجتماعی کاهش می یابد. بحث او از قابلیت آغاز می شود، به نظر آمارتیاسن:1- قابلیت نوعی آزادی است.2- قابلیت یا توانمندی برای افراد آزادی می آورد.3- سن به دوجنبه آزادی توجه می کند:الف- ابزارتوسعه ب- هدف توسعه(ذاکری،12:1391).

در رویکرد به عنوان ابزار توسعه: آزادی موجب رشد اقتصادی، رشد بهره وری، رشد درآمد ملی، پیشرفت صنعتی و افزایش رفاه و حرکت روبه جلوی جامعه می شود.یعنی اینکه آزادی موجب شکوفایی و خلاقیت می شود و او را به تولید بیشتر ثروت تشویق می کند. (همان:12).رویکرد آزادی به معنای هدف توسعه:در کتاب( توسعه به مثابه آزادی) به توسعه به مفهوم گسترش آزادی نگاه می کندو هدف نهایی توسعه را نیل به آزادی می داند.آزادی سنجه ای برای کیفیت زندگی انسان می باشد(موسوی ومحمدی:1388: 136).
2-2-4- الگوی مصرف و رویکردهای نظری مربوط به آن
سابقه مطالعه مقوله مصرف به عنوان مسئلهای جامعهشناختی به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باز میگردد و پیش از این به عنوان مقولهای صرفاً اقتصادی در نظر گرفته میشد. «باکاک» معتقد است که وقوع دو جنگ پیاپی جهانی و نیز تجربه رکود اقتصادی در پایان دهه 1920 و آغاز دهه 1930 مانع از آن شدند که جامعه‌شناسان به مقوله مصرف توجه کافی نشان دهند. (باکاک،1381: 7) در واقع کتب و آثار زیادی درباره تولید و نقش آن در شکل دادن به جامعه بشری نوشته شده است. اما به نسبت درباره مصرف و نقش آن در نظام اجتماعی مطالعات زیادی صورت نگرفته است به همین خاطر این تصور وجود دارد که برای مطالعه مقوله مصرف نیاز به رویکردها و مفاهیم تحلیلی است که جوابگوی دغدغه های نظری حول حوزه مصرف باشد. (فاضلی، 1382: 13)
الگوی اولیه مصرف در درون ساختار سرمایهداری در نیمه دوم سده هفدهم و در انگلستان به وجود آمد. این الگو متأثر از ایدههای «پیوریتانیسم» و بویژه در شکل «کالونی» آن بود. پیوریتانیسم در برگیرنده ارزشهایی چون زهد و