دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف حمله قرار دادن جمعیت غیرنظامی و نقض اصل تمایز، مسئول قلمداد کرده است. همچنین در بیست و پنجمین کنفرانس

بینالمللی در سال ۱۹۸۶ حملات نامشخص وارده بر جمعیت غیرنظامی را نقض حقوق و عرف جنگ محسوب داشته، به طرفین متخاصم چه در مخاصمات بینالمللی و چه غیربینالمللی خاطرنشان ساخته که وظیفه آنان، امتناع از انجام حملات نامشخص است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۵۲)
۱-۳-۳- سلامت اسیران جنگی و حمایتهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ
پس از جنگ جهانی دوم و در موارد متعدد نقض قواعد کنوانسیون ژنو ۱۹۲۹ مانند وضعیت پس از جنگ جهانی اول، کمیته بینالمللی صلیب سرخ ابتکار عمل را جهت اعتلای حمایت از اسیران جنگی به دست گرفت. در فاصله سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۴۸ چندین پیشنویس با نمایندگان جوامع صلیب سرخ و مقامات رسمی
دولتهای عضو کنوانسیون ۱۹۲۹ مورد بحث قرار گرفت. پس از برگزاری کنفرانس صلیب سرخ در استکهلم در سال ۱۹۴۸ که طی آن پیشنویس کمیته بینالمللی صلیب سرخ در خصوص تکمیل کنوانسیون، حمایت از اسیران جنگی محل بحث قرار گرفت، سوئیس کنفرانس دیپلماتیک ژنو را در سال ۱۹۴۹ برگزار کرد که در آن ۶۲ دولت شرکت کردند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۲)
بازدیدهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ از افراد محروم از آزادی در سرتاسر جهان چهار هدف را دنبال
میکند: ۱- پیشگیری، یا پایان بخشیدن به ناپدیدیها، کشتارهای خودسرانه و بدرفتاری. احتمال بروز این موارد بخصوص در لحظهی دستگیری فرد، زمانی که شدت تنشها بالاست و زمانی که فرد بازداشت شده مورد بازجویی قرار میگیرد بالاست. ۲- تضمین اینکه شرایط مادی بازداشت، اصول کرامت و تمامیت انسانی را رعایت میکند. ۳- تضمین اینکه تضمینات قضایی رعایت میشوند. ۴- ایجاد ارتباط بین بازداشتشدگان و خانوادههایشان (تضمین اینکهخانواده ها از محل اعضایشان مطلع باشند). در عین حال بازدید کمیتههای
بینالمللی صلیب سرخ از افراد محروم از آزادی وسیلهای است جهت تضمین اینکه مقامات بازداشت کننده به تمامیت جسمی و روحی بازداشت شدگان احترام میگذارند. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۳۲)
در مورادی که طرفهای مخاصمه نمیتوانند در خصوص قدرتهای حامی به توافق برسند کنوانسیون سوم ژنو این وظایف را بر عهده سازمانهای بشردوستانه از قبیل کمیته بینالمللی صلیب سرخ میگذارد. این سازمانها میتوانند در دو حالت وظایف بشردوستانهای را که به قدرتهای حامی محول شده است، بر عهده گیرند. نخست آنکه قدرت بازداشتکننده میتواند از کمیته بینالمللی صلیب سرخ یا یک سازمان بشردوستانه دیگر درخواست کند که وظایف قدرت حامی را اجرا کند. در مورد دوم کمیته بینالمللی صلیب سرخ خدمات بشردوستانه خود را در چارچوب سیستم قدرتهای حامی به قدرت بازداشتکننده ارائه میکند. فعالیتهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ در چارچوب سیستماتیک قدرتهای حامی به دعوت یا پذیرش قدرت
بازداشتکننده بستگی دارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۳)
مطالعه کمیته بینالمللی صلیب سرخ در خصوص حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی تأیید کننده این مطلب است که حمایتهای اولیه از افراد محروم از آزادی در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی در خصوص رژیم بازداشت، اعلام بازداشت (از جمله دسترسی به بازداشت شدگان توسط کمیته) و پایان بازداشت همگی دارای ماهیتی عرفی میباشند. وانگهی، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی مورد بحث از ترتیبات قراردادی مشابه قابل اعمال به بازداشت در درگیریهای مسلحانهی بینالمللی چنانچه در کنوانسیونهای سوم و چهارم ژنو وجود دارد، بسیار کلیتر است. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۳۶) کمیته بینالمللی صلیب سرخ بخصوص اجازه دارد که به کلیه اماکنی که اشخاص تحت حمایت، اسرای جنگی یا باز داشتشدگان غیرنظامی در آنها به سر میبرند مراجعه کرده و بدون حضور شاهد با ایشان گفتگو کند. (کمیته بینالمللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۸) در یک درگیری مسلحانه بینالمللی، باید به کمیته بینالمللی صلیب سرخ اجازه داده شود تا به بررسی شرایط بازداشت پرداخته و ایجاد ارتباط بین افراد بازداشتشده و خانوادههایشان را میسر سازد. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۳۱)
در وضعیتهای آشوب و اغتشاش داخلی، حق ابتکار کمیته بینالمللی صلیب سرخ مبتنی بر اساسنامه این کمیته است که در بند ۵ از ماده ۵ آن پیشبینی شده است «که کمیته بینالمللی میتواند هرگونه ابتکار بشردوستانهای را که در حیطه نقش آن به عنوان یک سازمان و نهاد واسط بیطرف و مستقل قرار داشته باشد، به کار بسته و هر موضوعی را که نیاز به بررسی از سوی چنین نهادی باشد، مدنظر قرار دهد.» (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۳۸) مخاصمه داخلی گاه بقای دولتها را به مخاطره میافکند برای همین بود که پیشنهاد کمیته بینالمللی صلیب سرخ دال بر اعدام نکردن شورشیانی که اصول اساسی حقوق بشردوستانه را مراعات کرده باشند، مقبول دولتهای حاضر در کنفرانس تصویب متن پروتکل دوم نیفتاد. به تحقیق اعطای وضعیت اسیر جنگی به شورشیان و رهانیدن آنان از دادگاه و محاکمه، از قدرت دولت رویاروی با مخاصمه داخلی در برقراری نظم سخت میکاهد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۳۶)
ماده ۱۲۶ کنوانسیون سوم و ماده ۱۴۳ کنوانسیون چهارم کمیته را بهرهمند از حق ورود به کلیه اماکن اقامت اسیران جنگی و اشخاص محروم از آزادی و صحبت آزادانه و بدون حضور شاهد با آنان میدانند. دیگر مواد کنوانسیونها و پروتکل اول الحاقی نیز موقعیت محسوسی را برای کمیته میشناسند تا این نهاد بشردوست و خدمتگزار بتواند به وظایف متنوع و متعدد خویش عمل کند اما این اسناد چیز زیادی درباره حق کمیته
بینالمللی صلیب سرخ در مورد مخاصمات داخلی نمیگوید. این حق کمیته که ابتکار به خرج دهد و بتواند به طرفهای متخاصم در یک مخاصمه داخلی پیشنهاد ارائه خدمت کند، در پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ تکرار نشد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۷۹) به رغم ویژگیها و فراگیر بودن ماده ۴ موافقتنامه سوم ژنو، اما رزمندگان نهضتهای آزادیبخش ملی همچنان خارج از چارچوب مقررات و اصول حقوق بینالملل قرار داشتند. در حقیقت پروتکل نخست الحاقی که به این موافقتنامهها افزوده شده، خلأ نبود احکام حقوقی را پر کرد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۹۶) ضعف دیگر و شاید مهمترین آن فقدان مقررهای در باب اعطای وضعیت اسیر جنگی به مبارزان دستگیر شده در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی میباشد، همانطور که در ماده ۳ مشترک نیز چنین ضعفی وجود داشت. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۰۱) بازدید و ثبت نام بازداشتشدگان از جمله موضوعاتی است که کمیته بینالمللی صلیب سرخ در عملیات امنیت داخلی نسبت به آن توجه خاصی دارد در وضعیتهای شورش و اغتشاش داخلی، طبقه بندی بازداشتشدگانی که کمیته بینالمللی صلیب سرخ علاقهمند به پیگیری وضعیت آنها باشد مبهمتر است و میتواند شامل همه اشخاصی باشد که در ارتباط با این اغتشاش تحت بازداشت قرار گرفتهاند. هدف کمیته بینالمللی صلیب سرخ از سرکشی به بازداشتشدگان عبارت است از جلوگیری یا توقف ناپدید شدن اشخاص و قتلهای بدون طی مراحل قضایی، جلوگیری یا توقف شکنجه یا سوء رفتار، بهبود شرایط بازداشت در مواقع ضروری و برقراری مجدد ارتباط بین اشخاصی که آزادیشان سلب شده با خانوادههایشان. (راجرز و مالرب، ۱۳۸۸، ص ۲۵۲) همچنین باید به نمایندگان قدرت حامی یا نمایندگیهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ فرصت ملاقات با اشخاص مورد حمایت در اقامتگاه جدید داده شود؛ به این دلیل کمیته بینالمللی صلیب سرخ باید قبلاً از چنین تخلیهای مطلع شود. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۳۸)
قاعده ۱۱۸ باید همراه با قاعده ۱۲۱ مطالعه شود که طبق آن «بازداشتشدگان باید در مکانهایی به دور از مناطق درگیری و در جایی که بهداشت و سلامت آنها تاًمین میگردد، نگاه داشته شوند». (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۲۵) ماده ۱۲۵ کنوانسیون سوم ژنو دولتها را ملزم میکندکه برای این سازمانها و نمایندگیهای مجاز آنها کلیه تسهیلات لازم را به منظور ملاقات با اسیران، توزیع محمولههای امدادی و لوازمی که از هر مبدأ برای مقاصد مذهبی، آموزشی و تفریحی و کمک به آنها جهت ایجاد تشکیلاتی برای اوقات بیکاری در داخل بازداشتگاه ارسال شده، فراهم کنند. موقعیت ویژه کمیته بینالمللی صلیب سرخ در این مورد باید شناسایی شده و مورد احترام واقع شود. (کمیته بینالمللی صلیب سرخ، ۱۳۹۰، ص ۴۴)
1-3-4- امدادهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ در سلامت سرزمینهای اشغالی
بر اساس مواد ۳۰ و ۱۴۳ کنوانسیون بعنوان ناظر طرف ثالث در سرزمینهای اشغالی وضعیت خاصی به
صلیبسرخ داده شده است. (آمسیز، ۱۳۸۳) کمیته بینالمللی صلیبسرخ در تفسیر ماده ۲۷ اعلام میکند که نباید به آزادی شخصی غیرنظامیان در سرزمینهای اشغالی لطمه وارد شود و حتی اگر قدرت اشغالگر اقداماتی را برای تأمین امنیت نیروهای نظامی خود اتخاذ نکند، این اقدامات نباید حقوق اساسی غیرنظامیان را تضییع کند.(حبیبزاده، ۱۳۸۴) قدرت اشغالگر موظف است به جمعیتهای ملی صلیب سرخ اجازه دهد تا طبق اصول صلیب سرخ و بر اساس توصیف کنفرانسهای بینالمللی صلیب سرخ و سایر جمعیتهای همبستگی که دارای فعالیتهای بشردوستانه هستند، به فعالیت خود ادامه دهند. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۲۹۰)
به موجب ماده ۱۴۳ کنوانسیون چهارم ژنو، نمایندگیهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ حق دارند در حین انجام فعالیتهایشان به همه جاهایی که سکنه سرزمین اشغالی ممکن است در آن زندگی کنند بروند. این به خصوص شامل همه تأسیساتی است که افراد بازداشتشده ممکن است در آن یافت شوند. (زندانها،
اردوگاههای بازداشت و غیره) (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۶۰) نمایندگیهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ حق دارند وضعیت ملزومات در محل را در هر زمانی مورد کنترل قرار دهند. آنها ملزم هستند تصویری عینی از شرایط واقعی ارائه کنند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۵۳)
سازمانهای کمکهای بشردوستانه نمیتوانند بدون برخورداری از اعلام رضایت طرفهای درگیر به عملیات خود ادامه دهند. در عین حال که طرفهای درگیر ملزم به دادن چنین رضایتی هستند، لیکن حق کنترل از آنها سلب نمیگردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۵) چنین کنترلی میتواند شامل بازرسی محمولهها و نیز نظارت بر توزیع آنها باشد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۷)
قطعنامههای شورای امنیت نشان میدهد در مواقع لزوم این رکن حافظ صلح امنیت بینالمللی نگاه خود را در این زمینه بهخصوص، از سطح قواعد معمول بالاتر برده و به طرفهای درگیر امر میکند که اسباب
خدمترسانی کمیته را فراهم کنند. در قطعنامه ۷۷۱ مصوب ۱۳ اوت ۱۹۹۲ یعنی درماه های آغازین مبارزه خونین بوسنی و هرزگوین، شورای امنیت از متخاصمان به جد میخواهد که به فوریت به سازمانهای بینالمللی نوع پروری، بهویژه کمیته بینالمللی صلیب سرخ اجازه دسترسی آزادانه و دائم به اردوگاهها، زندانها و مراکز نگهداری افراد را بدهند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، صص ۱۸۱ و ۱۸۲) رویه معاصر نظارت بر اجرای کنوانسیون ژنو برخی وجوه مشخص خاصی را پیدا کرده است. در قطعنامه ۷۷۱ مورخ ۱۳ اوت ۱۹۹۲ شورای امنیت ملل متحد از تمامی طرفهای مخاصمه در بوسنی و هرزگوین درخواست کرد که به تمامی سازمانهای بشردوستانه بینالمللی مسئول و بویژه کمیته بینالمللی صلیب سرخ امکان دسترسی به اردوگاهها، زندانها و مراکز بازداشت در سرزمین یوگسلاوی سابق را اعطا کنند. کاملاً آشکار است که شورای امنیت قبول قدرت بازداشتکننده را جهت انجام وظایف کمیته بینالمللی صلیب سرخ در موارد نقض وخیم حقوق بینالملل بشردوستانه لازم نمیداند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۳)
در سال ۱۹۹۵، بیست و ششمین کنفرانس بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر، طرفین درگیر در مخاصمات را «به اتخاذ کلیه تدابیر احتیاطی لازم در عملیات نظامی خود به منظور اجتناب از کلیه اعمالی که موجب انهدام یا تخریب منابع آبی میگردد» فراخواند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۵۳) کمیته بینالمللی صلیب سرخ طی گزارش کاری خود درباره جنایات جنگی که در سال ۱۹۹۷ تسلیم کمیته تدارکاتی تأسیس دیوان کیفری بینالمللی نمود، «آسیب گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست» را جنایت جنگی به شمار آورد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۵۷) همچنین کمیته طی گزارشی درباره حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه که در سال ۱۹۹۳ به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نمود اظهار داشت: پیشبینی دقیق دامنه و مدت دوام برخی اعمال مخرب محیط زیست آسان نیست و لازم است خسارات زیست محیطی حتی در مواردی که اعمال موردنظر با تفسیر مضیق معیار «گسترده، بلندمدت و شدید» کاملاً منطبق نیست، حتیالامکان محدود گردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۶۴)
۱-۴- جایگاه سلامت در آراء و رویه های قضایی
ابزارها ورویه های خاصی ایجاد و طراحی شده است تا رعایت حقوق بینالملل در رابطه با استفاده از نیروی نظامی تضمین شود. اینرویه ها شامل: درونیسازی هنجارها؛ حافظان منافع عمومی؛ حل اختلافات بین دولتی؛ حقوق کیفری بینالمللی و داخلی؛ جبران خسارت فردی میباشند.
درونیسازی هنجارها؛ اولین رویه در این زمینه دستورالعملها و کتب راهنمای نظامی است. اینها ابزاری کارآمد هستند که فرماندهان نظامی بوسیله آن اطمینان مییابند که لشگریانشان در راستای حقوق
بینالملل عمل میکنند. اولین مثال از این دست، حکم عمومی شماره ۱۰۰ بود که رئیس جمهور امریکا لینکلن در زمان جنگهای داخلی صادر نمود و بیشتر با نام «کد لیبر» مشهور است. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۴۶)
حافظان منافع عمومی؛ تأسیساتی هستند که میتوان آنان را وکلای منافع عمومی و نگاهبانان اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه دانست. مانند سازمان ملل بخصوص شورای امنیت با تشکیل محاکم کیفری بینالمللی یا مختلط. همچنین وجود کمیته بینالمللی صلیبسرخ، «براساس حق پیشقدمی» این سازمان بطور منظم بر طرز رفتار دولتها و گروههایی که طرف یک درگیری مسلحانه هستند نظارت نموده و وظایف هر یک را به آنها گوشزد میکند.
سازمانهای مشابه دیگری مانند «عفو بینالملل» و «دیدهبان حقوق بشر» نیز وجود دارند. این سازمانهای برخاسته از جامعه مدنی در واقع به عوامل اصلی اقدامات ناظر بر تضمین رعایت مخاصمات مسلحانه تبدیل شدهاند. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۴۸)

حل اختلافات بیندولتی؛ رویههای سنتی حل و فصل اختلافات بیندولتی هم به عنوانرویه های تضمین احترام به قوانین مخاصمات مسلحانه نقش مهمی ایفا میکنند. این امر آنروی سکه مسئولیت دولتهاست. رویههای حل و فصل اختلافات بینالمللی ابزاری است برای اجرای قواعد مربوط به مسئولیت دولتها.
دیوان بینالمللی دادگستری بارها با موارد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه سروکار داشته است (پرونده نیکاراگوئه و جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا). در دوران اخیر داوری بینالمللی نیز مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله در درگیری بین اتیوپی و اریتره. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۴۹)
حقوق کیفری بینالمللی و داخلی؛ با خاتمه جنگ جهانی دوم بود که حقوق کیفری، به عنوان ابزاری برای اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه نقش مهمی را بعهده گرفت. داوریهای کیفری توسط محاکم بینالمللی اجرا شد. این روند در پایان جنگ جهانی دوم با دادگاههای نظامی نورنبرگ و توکیو آغاز شد و سپس دیوان کیفری
بینالمللی برای یوگسلاوی و رواندا بر اساس تصمیم شورای امنیت و در نهایت دیوان کیفری